اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

​

مع مراعاة التعاريف المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/140) وتاريخ 19/10/1441هـ"النظام"، تكون لهذه الكلمات والعبارات والمصطلحات الآتية، المعاني الموضحة أمام كل منها:

(1)     المملكة: المملكة العربية السعودية.

(2)     اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني.

(3)     المسح الجوي: الاستطلاع، والبحث، والكشف عن المعادن الفلزية، وغير الفلزية، والخامات. أو المساعدة في فحص، أو دراسة منطقة ما باستخدام أي من وسائل المسح الجوي، والمسح للأسطح المكشوفة ومخزونات الخام وركام المخلفات؛ كجزء من العمليات بموجب رخصة الاستطلاع ورخصة الكشف أو رخصة الاستغلال.

(4)     نظام التحكيم: نظام التحكيم السعودي.

(5)     المنصة الإلكترونية: موقع أو مواقع الخدمات الإلكترونية التابعة للوزارة، الخاصة بالتواصل مع المستثمرين واستقبال طلبات الرخص وما يتعلق بها وتقديم خدمات قطاع التعدين.

(6)     العضو المؤهل: أي عضو مهني في دولة مُنظَمة إلى أي لجنة عالمية للمعايير الدولية لتقارير الاحتياطات المعدنية، توافق عليها الوزارة، وملتزماً بالمتطلبات والاشتراطات التي تفرضها الوزارة فيما يتعلق بالمؤهلات أو الخبرة.

(7)     المفوَّض: الشخص أو الأشخاص الذين يفوضهم الوزير بالصلاحيات بموجب الفقرة (1) من المادة الخامسة من اللائحة.

(8)     عمليات الاستغلال: الأنشطة التي تمارس بموجب رخصة تعدين، أو رخصة منجم صغير، أو رخصة محجر مواد بناء، أو رخصة أغراض عامة.

(9)     برنامج أعمال الاستغلال: برنامج الاعمال التي يخطط حامل رخصة الاستغلال تنفيذها في موقع الرخصة لاستغلال المعادن.

(10)   الإرشادات: الإرشادات التي تصدرها الوزارة لتحديد شروط ومتطلبات تنفيذ في بعض مواد اللائحة، بموجب صلاحياتها المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثالثة من النظام.

(11)   السلطة الدولية لقاع البحار: المنظمة الدولية المفوضة، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لتنظيم وإدارة ومراقبة كافة الأنشطة المتعلقة بالتعدين في منطقة قاع البحار الدولية لصالح البشرية بأكملها.

(12)  تقرير الموارد المعدنية واحتياطيات الخام: التقرير الذي يوضح نتائج الكشف عن الترسبات المعدنية التي في باطن الأرض، أو فوق سطح الأرض، أو تحت سطح الأرض، ذات العلاقة بالطلب وتضم التفاصيل التالية:

1. نوع المعادن المتوافرة في باطن الأرض أو فوق سطح الأرض أو تحت سطح الأرض.
2. موقع وعمق ومدى هذه المعادن وطريقة تحديد مداها.
3. النتائج التحليلية المتحصلة من عينات تلك المعادن.

(13)  مسئولو الوزارة: منسوبو الوزارة الذين يعينهم الوزير لأداء أي التزام بموجب النظام أو اللائحة أو النماذج المعدة لذلك.

(14)  برنامج أعمال الاستطلاع: البرنامج المخطط الذي يجب اتباعه من أجل تحديد ما إذا كانت هنالك معادن متوافرة في موقع الرخصة المقترح.

(15)   التعهد: يُقصد بها التأكيد الرسمي الصادر عن المسؤول التنفيذي.

(16)   المسؤول التنفيذي: يُقصد به المنصب الأعلى للمدير التنفيذي أو المدير أو المسؤول عن إدارة مُقدم الطلب أو المُرخص أو أي شخص يملك صلاحية المسؤولية الكاملة على المنشأة.

(17)   تقرير الامتثال: يُقصد به التقرير المُعّد والمُقدم خلال فترة إعداد التقارير وفقًا لدراسة الأثر البيئي والاجتماعي المُعتمدة أو خطة إدارة الأثر البيئي، حسبما تقتضي الحالة.   

(18)  حماية البيئة: يقصد بها المحافظة على البيئة، وتشمل: منع التلوث، والتخفيف من حدته، والحد من تدهور البيئة، وضمان تحقيق التنمية المستدامة؛ وذلك من خلال الالتزام بالمقاييس والمعايير والإجراءات الوقائية أو العلاجية المتعلقة بالبيئة وفقاً لأحكام النظام واللائحة ووفقاً للمادة الأولى من نظام البيئة.

(19)   حادث: يُقصد به أي حدث مفاجئ مثل وقوع تسرب كبير أو نشوب حريق أو حدوث انفجار في سياق المشروع، والذي قد يتضمن مادة خطرة واحدة أو أكثر و/أو التي تشكل خطرًا مباشرًا أو محتملًا على العمال أو العامة أو البيئة، وينطوي على كارثة بيئية.  

(20)   حادث كبير: يُقصد به أي حادث فجائي مثل التسرب الكبير أو الحريق أو الانفجار في مجرى نشاط داخل منشأة ذات مخاطر كبرى ويتضمن مادة خطرة أو أكثر ويؤدي الى خطر أكبر على العمال أو الجمهور أو البيئة عاجلا أو آجلا وفق المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام العمل.

(21)   منطقة قاع البحر الدولية: تحمل المعنى المُحدد لها بموجب إعلان الأمم المتحدة للمبادئ المنظمة لقاع البحار والمحيطات، وباطنهما، خارج حدود الدولة.

(22)   قانون التعدين التابع للسلطة الدولية لقاع البحار: يقصد بها القواعد واللائحة والإجراءات الصادرة عن السلطة الدولية لقاع البحار في الإطار القانوني العام الذي وضعته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لتنظيم التنقيب عن المعادن البحرية في منطقة قاع البحار الدولية واستكشافها واستغلالها.   

(23)   الاستخدام التالي للأراضي: يُقصد به الاستخدام المُخطط لموقع الرخصة بعد تنفيذ الإغلاق.  

(24)   التعدين في قاع البحار: يُقصد به أي أنشطة تنطوي على استخراج المعادن والرواسب المغمورة من قاع البحار. 

(25)   التنمية المستدامة: يُقصد بها التنمية التي تلبي احتياجات المواطنين الحاليين بالمملكة دون المساس بالقدرة على تلبية الاحتياجات الخاصة للأجيال القادمة.

(26)   اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار: يُقصد بها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والمملكة عضوًا فيها.

(27)   برنامج العمل: يُقصد به برنامج أعمال الكشف، وبرنامج أعمال التعدين، وبرنامج أعمال رخص المناجم الصغيرة، وبرنامج أعمال محاجر مواد البناء الذي ينوي طالب الرخصة اتباعه من أجل كشف واستخراج المعادن من موقع الرخصة المقترح، وفقاً لحقوق الرخصة. 

(28)   الرعاية والصيانة: يُقصد بها إدارة موقع الرخصة، الذي:

1. يخضع للرخصة الصادرة بموجب النظام.
2. تم وقف العمل فيه مؤقتًا.
1. سوف يُعاود مزاولة الأنشطة بمُجرد مُعالجة سبب التوقف أو زواله.

(29)   شهادة الإغلاق: يُقصد بها الوثيقة الصادرة عن الوزارة والتي تُصادق على أن المُرخص له مستوفي معايير الانجاز على النحو المُرضي للوزارة.

(30)   البداية: تعني بدء أي نشاط مادي يتم تنفيذه بهدف تطوير رخصة الاستغلال بما في ذلك إعداد الموقع، ويستثنى من ذلك أي نشاط مادي يحدث بناءً على مراجعة أو دراسة الجدوى في موقع الرخصة.

(31)   الإنجاز: يُقصد بها المرحلة التي يستوفي فيها نشاط خاضع للوائح النظام معايير الإنجاز الخاصة به وأصدرت الوزارة بشأنه شهادة إغلاق على النحو الموضح في المادة الثالثة بعد المائة من اللائحة.

(32)   معيار الإنجاز: يُقصد به المستويات المستهدفة الموضوعية المستخدمة لقياس التقدم المُحرز والتنفيذ النهائي للتعهدات المنصوص عليها في خطة إعادة التأهيل والإغلاق.

(33)   دراسة الأثر البيئي: يُقصد بها دراسة الأثر البيئي التي تشكل جزءًا من دراسة الأثر البيئي والاجتماعي المنصوص عليها بموجب الفقرة (1) من المادة الخامسة والثلاثون من النظام والتي تنعكس بدورها في خطة إعادة التأهيل والإغلاق.

(34)  تكلفة الإغلاق المُقدّرة: يُقصد به المبلغ المطلوب لتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها مقدم الطلب أو المرخص له في خطة إعادة التأهيل والإغلاق.

(35)  الضمان المالي: يقصد به الضمان المالي المطلوب بموجب المادة السابعة والثلاثون من النظام لإثبات أن المرخص له لديه الموارد المالية المتاحة للوفاء بتكاليف الإغلاق المُقدّرة، والتي يكون المُرخص له مُلزمًا بتقديمها كليًا أو جزئيًا قبل بدء الاستغلال.

(36)  الآثار الكامنة: يقصد بها الآثار البيئية التي يسببها نشاط يخضع، أو يجب أن يكون، خاضعًا لرخصة صادرة بموجب النظام، والتي قد تظهر فقط بعد الإغلاق ولكن قبل إصدار الشهادة.

(37)  إعادة التأهيل التدريجي: يقصد بها عملية إعادة التأهيل التي يتم إجراؤها باستمرار طوال عمر المشروع والتي تم تصميمها لتلبية معايير الإنجاز.

(38)  الآثار المتبقية: يقصد بها الآثار البيئية والاجتماعية بعد إصدار شهادة الإغلاق وبعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتخفيف من هذه الآثار وإعادة التأهيل والتصحيح.

(39)  التقرير الداعم: يقصد به التقرير المطلوب إعداده وفقًا للمادة التاسعة والثمانون من اللائحة لأغراض تحديد تكلفة الإغلاق المُقدّرة.

(40)  الإغلاق المفاجئ: يُقصد به الإغلاق غير المُخطط له أو غير المتوقع.

(41)  إجمالي تكلفة الإغلاق: يقصد به التكلفة الفعلية المطلوبة بعد الاغلاق المقدر شاملة أي تكاليف لازمة لمعالجة الآثار المتبقية الناشئة عن المشروع أو عن أي نشاط يجب أن يخضع لرخصة بموجب النظام.

(42)   المخلفات: يُقصد بها الصخور المعالجة أو الطين الرخو أو التربة المتبقية بعد فصل و/أو إزالة المعادن من الصخور أو التربة التي توجد فيها المعادن. 

(43)  منشأة المخلفات: يُقصد بها أي منشأة تُصمم وتُشييد وتُدار من أجل احتواء المخلفات الناتجة عن المشروع.   

(44)  أكوام مخلفات الصخور: يقصد به المنطقة المخصصة لتجميع مخلفات التعدين بما في ذلك الصخر المستخرج والذي لا يحتوي على تركيزات معادن ذات قيمة اقتصادية.  

(45)  النطاق الجغرافي للمجتمعات المحلية: يُقصد بها المنطقة الواقعة ضمن مسافة 150 كيلومتراً من موقع الرخصة أو أي مسافة أخرى فيما يتعلق بمنطقة محددة في المملكة.

(46)  تقرير الالتزام: يُقصد به التقرير المُعدّ والمُقدَّم خلال فترة إعداد التقارير وفقًا لدراسة الأثر البيئي والاجتماعي المُعتمدة أو خطة إدارة الأثر البيئي.

(47)  المجتمع: يُقصد به مجموعة أشخاص تعيش بشكل متجاور ودائم في منطقة معينة، بغض النظر عن حجمها.

(48)  المجتمعات المحلية: يُقصد بها الأحوال التالية:

1. في حالة الأشخاص الطبيعيين: إقامتهم الدائمة عادةً في نطاق 150 كيلومتر من موقع الرخصة لفترة إجمالية لا تقل عن ثلاث سنوات في السنوات الخمس الأخيرة.
2. في حالة الشركات: وقوع المقر الرئيسي لأعمالها في نطاق 150 كيلومتر من موقع الرخصة لفترة إجمالية لا تقل عن ثلاث سنوات في السنوات الخمس الأخيرة.

(49)  الشكوى: يُقصد بها مشكلة أو شكوى يرسلها عضو في المجتمع إلى الموظف المعني الإدارة المجتمعية، وينظر فيها مقدم طلب الرخصة أو المرخص له ويرد عليها.

(50)  مالك الأرض: يُقصد به الشخص الذي يمتلك سندًا قانونيًا على مساحة معينة من الأرض، سواء بصورة فردية أو مشتركة مع أشخاص آخرين، سواء في موقع الرخصة أو قريب منه.

(51)  المنتفع بالأرض: يُقصد به الشخص الذي يمتلك سندًا قانونيًا لاستخدام مساحة معينة من الأرض، سواء بموجب اتفاقية أو حق ارتفاق أو أي سبب آخر معترف به قانونًا، ويمارس تلك الحقوق في موقع الرخصة أو قريب منه.

(52)  اللجنة الوزارية: اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات على طلبات المناطق التعدينية المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (634) وتاريخ 17 / 10 / 1441ه.

(53)  المعدات: يُقصد بها القطع والأدوات والمواد المُستخدمة في أنشطة المشروع.

(54)  الآلات: يُقصد بها المحركات، والجرافات، والسيارات، والمراجل، والأفران، وأجهزة التكسير، ومحطات اختزال الخامات أو تركيزها، ومعدات الضخ واللف، وجميع معدات النقل سواء كانت ثابتة أو متحركة، والسكك الحديدية، إلى جانب جميع الأدوات والمعدات المتعلقة بها، وتشمل جميع الأجهزة المستخدمة من أي نوع في أو فيما يتعلق بالمشروع أو لمعالجة أي منتج من منتجات المشروع.

(55)  صاحب العمل: يحمل نفس المعنى المُبين له بموجب نظام العمل ويشمل على وجه التحديد المرخص له.

(56)  المواد المتفجرة: يُقصد بها أي مادة تُصنع أو تُستخدم لإحداث تفجير أو تأثير مواد حارقة وتتضمن عامل تفجير.

(57)  المواد الكيميائية الخطرة: يُقصد بها أي مادة سامة أو ضارة أو مُسببة للتآكل أو مهيجة أو خانقة أو خليط من تلك المواد بما في ذلك تلك المواد التي قد يتم تحديدها في الحدود القصوى للتعرض المهني في الدليل الارشادي للصحة والسلامة المهنية، أو في حالة عدم تحديدها في الحدود القصوى للتعرض المهني، والتي تشكل خطرًا. 

(58)  النهج الهرمي: يُقصد به حسب ترتيب الأفضلية:

1. إزالة المخاطر بالقدر المُمكن عمليًا وبشكل معقول.
2. وحين لا يمكن إزالة المخاطر، يتم تقليل المخاطر من خلال الإجراءات الهندسية أو التشغيلية.

(59)  أنظمة العمل: يُقصد بها نظام العمل أو نظام التأمينات الاجتماعية، وأي ملحقات أو توجيهات أو إخطارات أو قواعد ممارسة أو الأدلة الإرشادية المنشورة بواسطة الهيئة العليا للأمن الصناعي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو أي نظام آخر ينظم السلامة والصحة المهنية.      

(60)  المواد المنصهرة: يُقصد بها صخرًا شديد السخونة وشبه سائل يقع تحت سطح الأرض.

(61)  المراقبة الطبية: يُقصد بها التقييم المنتظم للعمال الذين يتعرضون أو قد يتعرضون لأي مخاطر أو أخطار في مكان العمل.

(62)  ممثِّل الـوزارة: أيُّ شخص يمثِّل الوزارة للقيام بالمهام المسندة إليه.

(63)  الأمراض المهنية: حمل نفس المعنى المبين لها بموجب المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام العمل بصيغته التي تُقرأ فيها مع الملحق ذي الصلة بملحق الأمراض المهنية لنظام التأمينات الاجتماعية أو الدليل الارشادي المتعلق بالسلامة والصحة المهنية.

(64)  السلامة والصحة المهنية: يقصد بها سلامة وصحة ورفاهية العمال والزوار.

(65)  سجلات السلامة والصحة المهنية: يُقصد بها المستندات المطلوب الاحتفاظ بها بواسطة صاحب العمل بموجب المادة الثانية عشرة بعد المائة من اللائحة.

(66)  نظام إدارة السلامة والصحة المهنية: يُقصد به نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الموضح بموجب المادة التاسعة بعد المائة من اللائحة ويشمل سياسات وإجراءات التشغيل المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

(67)  حد التعرض المهني: يُقصد به حد التعرض المهني الذي حددته الوزارة أو الهيئة العليا للأمن الصناعي أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواد الكيميائية الخطرة أو عوامل الإجهاد الأخرى في مكان العمل وكما يتم تعديلها من وقت لآخر.

(68)  معدات الحماية الشخصية: يُقصد بها المعدات أو الأجهزة المُستخدمة أو تلبس أو المخصصة لحماية العمال أو الزوار أو غيرهم من الأشخاص في مكان العمل لتقليل التعرض للمخاطر أو إصابات العمل أو الحوادث الكبرى.

(69)  مناسبة وقابلة للتنفيذ: يُقصد بها أي اجراء قابل للتنفيذ شريطة أن يتم تحديد شدة أي حادث مهني مُحتمل، أو حادث كبير، أو إصابة عمل أو مرض مهني أو خطر على الصحة التي يمكن أن ينطوي عليها ذلك الاجراء، ودرجة خطر حدوثه؛ وأن يكون هناك معرفة بما يلي:

1. الحادث الكبير أو إصابة العمل أو الضرر بالصحة.
2. مخاطر وقوع ذلك الحادث الكبير أو إصابة العمل أو الخطر على الصحة.
3. وسائل القضاء على تلك المخاطر أو تخفيفها أو التخفيف من احتمال وقوع الحادث الكبير أو إصابة العمل أو الخطر على الصحة.
4. أن تكون الوسائل المشار اليها في الفقرة  (ج) أعلاه مناسبة من حيث التكلفة والتوفر.

(70)          تدابير مناسبة وقابة للتنفيذ: يُقصد بها التدابير المطلوب اتخاذها لتنفيذ النهج الهرمي من أجل ضمان نظام آمن للعمل وإجراءات السلامة والصحة المهنية في مكان العمل.

(71)          المخاطر: يُقصد بها احتمال حدوث إصابة عمل أو حادث كبير أو خسارة أخرى أو إصابة أو نتيجة ضارة أخرى ناجمة عن الخطر.

(72)          مخاطر وأخطار محددة: تشمل المخاطر والأخطار التي قد ترتبط بشكل خاص بأنشطة المشروع بما في ذلك تلك المُفصلة في المادة الرابعة بعد المائة من هذه اللائحة.

(73)          مخلفات الخام المعالج كيميائيا: يُقصد بها الصخور المعالجة أو الطين الرخو أو التربة المتبقية بعد فصل أو إزالة المعادن من الصخور أو التربة التي توجد فيها المعادن باستخدام المواد الكيميائية.

(74)          منشأة سدود مخلفات الخام المعالج كيميائيا: يُقصد بها أي منشأة تُصمم وتُشييد وتُدار من أجل احتواء المخلفات الناتجة عن المشروع.  

(75)          التعدين تحت الأرض: يُقصد به طريقة تعدين لاستخراج المعادن من تحت سطح الأرض باستخدام ممر أفقي أو رأسي أو نفق أو سرداب.

(76)          الزائر: يُقصد بها أي عميل أو زبون أو مقاول في موقع رخصة المشروع.

(77)          العامل: يحمل المعنى المبين له في نظام العمل ويشمل العامل الذي يستخدمه المُرخص له في المشروع.

(78)          إصابة عمل: تحمل المعنى المبين لها في المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة من نظام العمل بصيغتها التي تُقرأ فيها مع المُلحق ذا الصلة الخاص بالأمراض المهنية لنظام التأمينات الاجتماعية أو الدليل الارشادي المتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتتضمن مرضًا مهنيًا أو حادثًا مهنيًا.

(79)          مكان العمل: يُقصد به موقع الرخصة.​

تهدف هذه اللائحة إلى:

1. تعزيز مبادئ الحوكمة للنظام.
2. تحديد الآليات التي تعزز المسئولية والشفافية والكفاءة والفعالية والاستجابة وتطبيق النظام.
3. وضع إجراءات واضحة للرخص مبنية على العدالة والشفافية لأجل بناء الثقة لاتخاذ القرار وتعزيز الاستقرار المطلوب لتطوير الرواسب المعدنية لتحقيق الفائدة لأصحاب المصلحة.
4. ضمان كفاءة العمليات التي تجرى بموجب الأنشطة التعدينية.
5. وضع آليات فاعلة لتسوية الخلافات. ​
   

1. يجب أن تفسر هذه اللائحة بما يتوافق مع النظام، ويتم نشرها بموجب صلاحيات الوزارة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثالثة من النظام. وصلاحيات الوزير المنصوص عليها في المادة الثانية والستين من النظام.
2. في حال وجود تضارب لا يمكن معالجته بين النظام وهذه اللائحة تسود أحكام النظام.​
   

​(1) تتلخص الصلاحيات الممنوحة للوزير في النظام بالآتي:

1. إصدار قرار بتخصيص أي أرض أو منطقة بحرية للاحتياطي التعديني.
2. زيادة مدة اعتماد دراسة الأثر البيئي عن (ستين) يوماً لبعض الأنشطة التعدينية.
3. إصدار اللائحة التنفيذية للنظام والتعديل عليها.
4. تخصيص موارد الشركات وإيرادات صندوق التعدين.
5. إسناد بعض المهام والخدمات للشركات التي تؤسسها الوزارة وفقاً للإجراءات النظامية.
6. تكوين لجان النظر في المخالفات وتقرير العقوبات، واعتماد القواعد المنظمة لعملها ومكافآت أعضائها.
7. إنهاء الرخصة بناءً على توصية مسببة من لجنة النظر في المخالفات وتقرير العقوبات.

(2) يجوز للوزارة فيما عدا ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، القيام بالمهام المذكورة في النظام. 

(1) بموجب الفقرة (1) من المادة الخامسة والخمسون من النظام، للوزير -وفقاً للإجراءات النظامية- إسناد أي من الخدمات والمهام ذات العلاقة بقطاع التعدين لأي من الشركات التي تؤسسها الوزارة بما في ذلك على سبيل المثال، ما يلي:

1. تقديم خدمات دراسة الطلبات.
2. إدارة المجمعات التعدينية وما يتعلق بالأنشطة التعدينية.
3. الرقابة والتفتيش والفحص وضبط المخالفات والمتابعة، للأنشطة التعدينية.
4. تحصيل الإيرادات.

(2) للوزارة تأهيل أيٍ من الشركات أو المكاتب المتخصصة، وفقاً للأسس والمعايير التي تضعها الوزارة للقيام بكل أو بعض المهام الآتية:

1. الرقابة، بما في ذلك حساب الكميات المستغلة، ومراجعة المعلومات، والبيانات المقدمة من القائمين على الأنشطة التعدينية أو الأعمال ذات العلاقة.
2. ضبط المخالفات، بما في ذلك إعداد المحاضر، والتقارير اللازمة.​
   

​(1) قبل نشر أي تعديل على اللائحة تقوم الوزارة بالآتي:

1. نشر مسودة بالتعديلات المقترحة في الموقع الإلكتروني الخاص بنشر اللوائح.
2. إتاحة الفرصة للعامة لتقديم ملاحظات على مسودة التعديلات لمدة لا تقل عن (ثلاثين يوماً)، وللوزارة تمديد مدة استطلاع أراء العموم إذا رأت ذلك.

(2) تقدم الملاحظات بالشكل، والطريقة التي تحددها الإجراءات النظامية.

(3) تدرس الوزارة الملاحظات التي تردها، ولها أن تأخذ بالتعديلات المقترحة حسبما تراه مناسباً للبيئة التنظيمية.

(4) تنشر الوزارة التعديلات على اللائحة في الجريدة الرسمية.

(5) تدخل اللائحة حيز النفاذ في التاريخ المبيّن في الإشعار المنشور في الجريدة الرسمية.

تنسق الوزارة مع الهيئة للقيام بما يلي:

1. تطوير قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية.
2. تحديث، وحفظ قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، وتشمل السجلات المنشأة بموجب الفقرة (7) من المادة التاسعة من اللائحة.
3. الاحتفاظ بسجل لجميع الأراضي المخصصة، والمناطق البحرية التي يجوز منح الرخص فيها بموجب النظام.
4. منح الأشخاص حق الاطلاع على البيانات المحفوظة في قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (10) من المادة التاسعة من اللائحة. 
   

​(1) للوزارة إنشاء منصة إلكترونية يتم من خلال تقديم الخدمات، والتواصل مع المرخص لهم ومن ذلك:

1. الرخص الجديدة.
2. تجديد الرخص الحالية.
3. تعديل الرخص الحالية، أو التخلي عنها جزئياً، أو كلياً، أو تحويل الرخص الحالية.

(2) يمكن الدخول إلى المنصة الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

(3) توضح المنصة الإلكترونية المعلومات المطلوبة لتقديم الخدمة.

​(1)   يجب أن تربط قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، بما يلي:

1. سجل أراضي إلكتروني يعمل كقاعدة بيانات وطنية لجميع الأراضي المتعلقة بالنظام، ويشمل ذلك البيانات الخاصة بالطلبات المقدمة إلى المنصة الإلكترونية.
2. التقارير التي يقدمها المرخص لهم وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها بموجب النظام، واللائحة، والنماذج المعدة لذلك لكل أنواع الرخص.

(2) تتيح قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية الآتي:

1. السجلات المنشأة بموجب المادة الرابعة من النظام، والتي تنص عليها الفقرة (4) من هذه المادة.
2.    الآليات التي يمكن للعامة من خلالها الدخول على البيانات غير السرية المحفوظة في قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية.

(3) يمكن الدخول إلى قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية من خلال المنصة الإلكترونية.

(4) تنشئ الوزارة السجلات الآتية والتي تشكل جزءاً من قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية:

‌أ-     سجل الطلبات الذي يحتوي على:

1. الرخص الجديدة.
2. التعديل، أو التخلي الجزئي، أو الكلي، أو تحويل الرخص الحالية.

‌ب-   سجل الرخص والذي يحتوي على المعلومات الخاصة بـالآتي:

1. المرخص له.
2. موقع الرخصة.
3. المعادن المشمولة بالرخصة
4. المقابل المالي الذي يدفعه المرخص له.
5. الإشعارات الهامة الموجهة إلى المرخص له.

‌ج-   سجل مناطق الاحتياطي التعديني حسب ما هو منصوص عليها في المادة الثانية عشرة من اللائحة.

‌د-    سجل المجمعات التعدينية حسب ما هو منصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من اللائحة.

(5) تقوم الوزارة بحفظ السجلات بالتعاون مع الهيئة.

(6) للوزارة وضع تعليمات لتنظيم أي مسألة تتعلق بالآتي:

1. شكل ومحتوى السجلات، والنماذج.
2.    طلبات الدخول على البيانات المسجلة في السجلات.

(7) توفر الهيئة بموجب المتطلبات الواردة في المادة الرابعة من النظام، أي خريطة، أو بيانات غير سرية، أو نتائج الدراسات تتعلق بموارد المملكة المعدنية لأي شخص يقدم طلباً للهيئة وفق الشروط التالية:

1. أن يكون الطلب في النموذج المعد لذلك.
2. أن يدفع مقدم الطلب المقابل المالي لهذه الخدمة. 
   

1. ​تصنف المعادن إلى: الفئة (أ) أو الفئة (ب) أو الفئة (ج) وفق القائمة المحددة في الملحق رقم (1) من هذه اللائحة.
   
2. للوزارة -متى ما رأت داعياً لذلك- تعديل تصنيف قائمة المعادن، أو إضافة أي معادن مؤهلة لأن تكون ضمن الفئة (أ) أو الفئة (ب) أو الفئة (ج) على أن تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل اللائحة، وذلك من خلال نشر إشعار بالمنصة الخاصة بنشر اللوائح.
   

(1) وفقًا للمادة (الثانية) من النظام جميع الرواسب والمعادن والخامات بأي شكل أو تكوين الواقعة في أراضي المملكة العربية السعودية هي ملكاً حصرياً للدولة.

(2) المعادن والرواسب والخامات المشار إليها، وتشمل تلك الواقعة:

1. في سطح الأرض وما فوقها وما تحتها، والتي تقع داخل النطاق الجغرافي والإقليمي للمملكة.
2. في الأنهار أو الجداول أو مجاري المياه في جميع أنحاء المملكة.
3. المناطق الاقتصادية الخالصة.
4. المناطق التي تغطيها المياه الإقليمية والجرف القاري.

(3) أي معادن أو خامات يتم استخراجها أثناء عمليات الاستطلاع بموجب رخصة الاستطلاع:

1. تكون ملكاً للدولة.
2. لا يتم التصرف فيها أو نقلها خارج المملكة دون موافقة من الوزارة.

(4) إذا رغب حامل رخصة استطلاع في استعمال أي معادن أو خامات يتم الحصول عليها خلال عمليات الاستطلاع، يجب عليه تقديم طلب إلى الوزارة وفقاً للنماذج التي تحددها الوزارة مع مراعاة المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة.

(5) تكون المعادن أو الخامات التي يتم استخراجها خلال عمليات الكشف بموجب رخص الكشف ملكًا للدولة ويجب عدم التصرف فيها أو نقلها خارج المملكة دون موافقة مسبقة من الوزارة.

(6) إذا رغب أي حامل رخصة كشف في استعمال أي معدن أو خام تم الحصول عليها خلال عمليات الكشف، فيجب عليه تقديم طلب إلى الوزارة على النحو المحدد ووفقاً للنموذج الذي تحدده الوزارة.

(7)  تحدد التعليمات التي تصدرها الوزارة الحالات التي بموجبها لحامل رخصة الكشف حق استعمال المعادن، والخامات التي حصل عليها خلال عمليات الكشف، وذلك بعد تقديم طلب وفق المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الرابعة عشرة من اللائحة وتشمل على العمليات الخاصة بـ:

1. جمع العينات.
2. الفحص.
3. التحليل.
4. المعالجة والتصنيع التجريبي.
5. أي عمليات فحص مماثلة.

(8)  تنتقل ملكية المعادن إلى حامل رخصة الاستغلال، بموجب الفقرة (2) من المادة الثانية من النظام، إذا كانت تلك المعادن:

1. مشمولة في الرخصة.
2. مستخرجة من موقع الرخصة والتي يكون المرخص له مصرحاً له باستخراجها.
3. استوفى جميع المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة. ​
   

(1) للوزير، بموجب صلاحياته المنصوص عليها في المادة التاسعة من النظام، وبعد التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، أن يخصص أي أرض أو مناطق بحرية كمنطقة احتياطي تعديني.

(2) يراعى في تخصيص مناطق الاحتياطي التعديني الرخص التعدينية السارية المفعول.

(3) أي شخص يخالف ما ورد في قرار الاحتياطي التعديني يعد مخالف لهذه اللائحة ويطبق عليه أحكام الباب السادس.

(4) أي شخص يرغب في التقديم لرخصة كشف، أو رخصة استطلاع في موقع رخصة يتعارض مع منطقة الاحتياطي التعديني يجب عليه القيام بالآتي:

1.    تقديم طلب للوزارة وفق النماذج والإجراءات التي تحددها الوزارة.
2. أن يلتزم بأي متطلبات إضافية تطلبها الوزارة لذلك.

(5)  للوزارة عند استلام الطلب القيام بالآتي:

1. إخطار الجهات الحكومية ذات العلاقة بالطلب.
2. دعوة الجهات الحكومية ذات العلاقة لتقديم ملاحظاتها، وتوصياتها على الطلب في غضون ثلاثين يوماً من استلام ذلك الإخطار.
3.  تدرس الوزارة الملاحظات، والتوصيات التي تعدها الجهات الحكومية ذات العلاقة، والموافقة على الطلب، أو رفضه في غضون ثلاثين يوماً من استلام الطلب.​
   

1. للوزارة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام، أن تخصص أي أرضٍ لتكون مجمعاً تعدينياً.
2. للوزارة أن تعلن عن نيتها عن تخصيص منطقة محددة كمجمع تعديني، وتمنح ذوي العلاقة مهلة لإبداء مرئياتهم حيال ذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ الإعلان، ولها أن تستبعد ما يتعارض مع حدود المنطقة المقترحة للمجمع التعديني وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة.
3. عند تخصيص أي أرض كمجمع تعديني، تنشر الوزارة قرار التخصيص وفق الإجراءات النظامية، على أن يحتوي القرار على العمليات التي تجوز ممارستها والتي لا تجوز ممارستها في المجمع التعديني.
4. وفي حال استلام الوزارة أي اعتراض، أو مرئيات حيال الإعلان في تلك الفترة، تقوم الوزارة بدراسة ما يرد إليها من اعتراضات، أو مرئيات.
5. قبل تخصيص الأرض كمجمع تعديني، للوزارة القيام بالآتي:

1. إخطار الجهات الحكومية ذات العلاقة بالطلب.
2. دعوة الجهات الحكومية ذات العلاقة لتقديم ملاحظاتها، وتوصياتها على الطلب في غضون ثلاثين يوماً من استلام ذلك الإخطار.

 تدرس الوزارة الملاحظات، والتوصيات التي تعدها الجهات الحكومية ذات العلاقة، والموافقة على الطلب، أو رفضه في غضون ثلاثين يوماً من استلام الطلب.​

​تطبق الأحكام الواردة في هذه المادة على أنواع الرخص الصادرة بموجب النظام، وذلك كما يلي:

(1) مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من النظام، تمنح رخص الكشف، ورخص الاستغلال للشخص ذي الصفة الاعتبارية فقط.

(2) على طالب رخصة الكشف، أو رخصة الاستغلال، أو عند التقدم لتجديدها، أو تعديلها، أو تحويلها، التقيد بالآتي:

1. أن تكون شركة مسجلة وفقاً لأنظمة المملكة.
2. ألا يكون قد باشر أي من إجراءات تطبيق أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.
3. ألا يكون خاضعاً لأي إجراء ضمن أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.
4. أن يفصح المسؤول التنفيذي بأنه لم يبسق إدانته بأي جريمة جنائية خلال الثلاث سنوات الماضية.

(3) أن يثبت بأن لديه الكفاية الفنية، والقدرة المالية، والخبرة، والتجارب اللازمة للقيام بعمليات النشاط التعديني المقترحة بكفاءة واقتدار وفق المتطلبات الموضحة في النظام واللائحة.

(4) توضح النماذج التي تعدها الوزارة، أي كفايات فنية معينة، أو قدرات مالية، أو خبرات، أو تجارب يجب توفرها في طالب رخصة الكشف أو الاستغلال.

(5) إذا رغب أي شخص اعتباري في التقديم لرخصة استطلاع فيجب عليه استيفاء المتطلبات المنصوص عليها بموجب المادة الثامنة عشرة من اللائحة لكي يكون مؤهلاً للحصول على رخصة الاستطلاع.

(6) إذا رغب أي شخص طبيعي في التقديم لرخصة استطلاع فيجب أن يستوفي الشروط التالية:

1. أن يكون مكتمل الأهلية.
2. أن يبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة، أو أكثر.
3. أن تكون لديه الإمكانيات الفنية، والخبرات، والتجارب والموارد المالية الضرورية للقيام بعمليات الاستطلاع المقترحة.

(7) يجب أن تقدم طلبات الرخص وفق الآتي:

1. ‌تعبئة النموذج المخصص للرخصة.
   
2. الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة.

(8) يجب على كل طالب رخصة استطلاع، أو كشف، أو استغلال التقيد بالآتي:

1. سداد رسوم التقديم المحددة وفق المادة التاسعة والأربعين من النظام.
2. إجراء التقييم اللازم والمحدد في النظام واللائحة وفق النماذج التي تعدها الوزارة.

(9) مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية والثلاثين من النظام، للوزارة الحق في إصدار أي نوع من أنواع الرخص على الممتلكات الخاصة، والعامة حسب نوع الرخصة.

(10)  لحامل رخصة الكشف الذي يرغب في الحصول على رخصة تعدين، أو رخصة منجم صغير تقديم برنامج عمل مقترح للوزارة يوضح طبيعة، وحجم الأنشطة المقترح تنفيذها، وتقييم لمخاطر المشروع على البيئة، والمجتمعات المحلية، وخطة الإدارة المجتمعية، وإعادة التأهيل والاغلاق، وطلب الاجتماع مع الوزارة لعرض البرنامج المقترح لمناقشته، والحصول على الملاحظات والمقترحات.

(11)  يلتزم مقدم طلب الحصول على رخصة كشف أو استغلال بتوظيف سعوديين في موقع الرخصة، يتم تدريبهم على شروط، وأحكام الرخصة، وإجراءات الصحة والسلامة المهنية، والإدارة المجتمعية الخاصة بنشاط الرخصة.

​(1) مع مراعاة المادة الثامنة عشرة من النظام، إذا تلقت الوزارة أكثر من طلب للحصول على رخصة كشف، أو رخصة استغلال تتعلق بنفس المعادن، والموقع فتكون الأولوية في منح الرخصة بناءً على أسبقية تقديم الطلب على النحو المسجل في سجل الطلبات على أن يتم مراعاة الآتي:

1. في حال كانت الطلبات وردت إلى الوزارة في أيام مختلفة يتم التعامل معها حسب أسبقية استلامها، وأي طلب يستلم بعد ذلك التاريخ لا يتم البت فيه إلا إذا رفض الطلب المقدم أولاً.
2. في حال كانت الطلبات مقدمة في نفس اليوم تعتبر كأنها استلمت في نفس الوقت، ويتم التعامل معها وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة.

(2) في حال استلام أكثر من طلب في نفس اليوم، فيجب على الوزارة:

‌أ-     إبلاغ مقدمي الطلبات بالطلبات المتعارضة.

‌ب-  إخطار مقدمي الطلبات بأن الرخصة سوف تمنح لمقدم الطلب الذي يستوفي الشروط التالية:

1. الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام، واللائحة.

‌ج-   الالتزام بإجراء عمليات الكشف، أو الاستغلال بأكثر الطرق فاعلية، وأن تكون ومحققة لأفضل المعايير والاشتراطات البيئية.

‌د-    للوزارة أن تستعين بأشخاص ذوي خبرة لمراجعة الطلبات المتعارضة للتوصية بترشيح الطلب الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.

​(1) بالإضافة إلى أي متطلبات منصوص عليها في النظام واللائحة، إذا قدم ائتلاف طلباً للحصول على رخصة كشف أو أرض مطروحة للمنافسة أو رخصة استغلال، يجب أن يوضح الطلب بالتفصيل كما يلي:

1. أسماء جميع أعضاء الائتلاف؛
2. تحديد نسبة مشاركة كل عضو بالائتلاف.
3. أن يتضمن الطلب نسخة من عقد الائتلاف الموقع من جميع الأطراف.
4. إثبات القدرة المالية والكفاية الفنية.

(2)  إذا تم منح الطلب أي رخصة فيجب أن تشمل الرخصة أسماء الشركاء وحصصهم غير المنقسمة.

(3) بغض النظر عن نسبة حصص الشركاء في الرخصة أو الشراكة، يكون كل منهم ضامناً عن التقيد بكافة الالتزامات على المرخص لهم بموجب النظام واللائحة والرخصة ويكونون مجتمعين ومنفردين مسئولين عن جميع التزامات الائتلاف ويشمل ذلك أي جزاءات مترتبة على الاتلاف. 

​دراسة جدوى يجب أن تحتوي على الأقل على:

(1)   المعلومات العامة: 

1. تفاصيل موقع المشروع والخرائط الطبوغرافية والجغرافية وأي ممتلكات أو حقوق عامه أو خاصة داخل الموقع.
2. قائمة بجميع الرخص في المملكة والدول الأخرى التي يحملها مقدم الطلب وتوضيح الالتزامات المالية السنوية لكافة الأنشطة لرخص الكشف ولرخص الاستغلال الصادرة له.
3. بيانات بمالكي الشركة وتفاصيل المقدرة المالية والفنية للملاك.
4. القوائم المالية الأخيرة لمقدم الطلب.

(2)   المعلومات الجيولوجية والموارد والاحتياطيات التعدينية.

1. نتائج الاستكشاف السابقة والوصف الجيولوجي والاعمال الاستكشافية على الموقع، والتمعدنات والمكامن الاضافية المحتملة.
2. بيان بعينات الحفر، ونتائجها، والنموذج الجيولوجي للتمعدن، وحجم الموارد والاحتياطيات التعدينية حسب المعاير الدولية المقبولة للوزارة معتمده من شخص مؤهل، وترابط البيانات وموثوقية البيانات.

(3) خطة التعدين.

1. خطة التعدين المقترحة والتي تشمل طرق التعدين والخطة الزمنية للاستخراج والبنية التحتية للمنجم، والدراسات الجيوتقنية، وجدولة التعدين، ومنافذ المنجم، وإدارة ركام المنجم.
2. طرق معالجة وفصل الخامات وتشمل اختبارات المعالجة الميترولوجية والهندسية لتصميم وبناء المعدات المعالجة والتركيز والتصفية وادارة مرادم المخلفات المعالجة كيميائيا.

(4) القدرات والخبرات الفنية والشراكات والدعم الفني اللازم لتنفيذ برنامج العمل.

1. توفر القدرة الفنية والخبرة المطلوبة لإدارة العمل المطلوب تنفيذه، وخبرات الموظفين في الاستكشاف والتعدين والمؤهلات التي يتمتعون بها.
2. بيان الخبرات والمؤهلات التي يتمتع بها مقدم الطلب أو الشراكات التي سوف يستعين بها لتنفيذ أنشطة الاستكشاف والتعدين في منطقة رخصة الاستغلال.

(5) تفاصيل تصميم الموقع العام لجميع المنشآت الصناعية والتعدينية ومرافق الخدمات.

(6) القدرة المالية وهيكل ومصادر تمويل المشروع.

1. تفاصيل مصادر تمويل رأس المال والقروض وادوات التمويل الأخرى لمتطلبات تنفيذ المشروع معد من مستشار مالي معتمد.
2. تقديم خطاب تأييد القدرة المالية صادر من الشركاء أو بنك وفق النماذج المعدة لذلك، والذي يلتزم به الشركاء لتمويل حصتهم أو تسديد رأس المال وتقرير عن الملاءة المالية.

(7) التحليل المالي والتكاليف:

1. التفاصيل المالية والرأس مالية والتشغيلية للمشروع.
2. التحليل الاقتصادي لجدوى المشروع.
3. خطة الانتاج والمبيعات وتقديرات الدخل وتقديرات المقابل المالي والاجور السطحية.
4. احتياجات البنى التحتية والمياه والطاقة وسبل ترشيدها وأعداد الدراسات الهيدرولوجية وخطة توافر المياه وتوريدها واعادة توريدها. 

(8) الهياكل الادارية والتوظيف وخطة التدريب والتوطين.

(9) دراسة الأثر البيئي والاجتماعي وإدارة الأثر البيئي والاحتياطيات اللازمة للحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية.

(10)  الاحتياطات البيئية والصحة والسلامة والاثر البيئي وخطة ادارة الاثر البيئي والتشجير والاستدامة وإدارة المخلفات.

(11)  الخطة التفصيلية لإعادة تأهيل الموقع والإغلاق وتكاليفها.

(12)  الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروع.

(13)  خطة تنمية المجتمعات المحلية وتقييم الاثر الاجتماعي ووصف بيانات خط الاساس الاجتماعي وتلبية احتياجات المجتمع المحلي.

(14)  خطة دعم المحتوى المحلي ودعم الصناعات التحويلية والوطنية.

(1) وفقاً للمادة الرابعة عشرة، الفقرة (1/أ) والمادة الثامنة والثلاثون والمادة التاسعة والثلاثون من النظام يجب أن يكون طلب رخصة الاستطلاع:

1. وفق النموذج المعد للطلبات.
2. مقدم للوزارة وفق الطريقة الموضحة في النماذج المعدة لذلك.

(2) يجب أن يشتمل الطلب على الآتي: 

1. وصف موقع الرخصة المطلوبة.
2. خريطة طبوغرافية تحدد حدود موقع الرخصة المطلوبة.
3. برنامج أعمال الاستطلاع المقترح الخاص بعمليات الاستطلاع التي ينوي مقدم الطلب إجراءها.
4. مدة عمليات الاستطلاع المقترحة.
5. شهادة تثبت الكفاية الفنية لمقدم الطلب والقدرة المالية اللازمة لإجراء عمليات الاستطلاع.
6. سداد الرسوم المحددة في ملحق النظام. ​
   

​(1) تقرير عن الخبرات الفنية والتقنية والرخص التي سبق لمقدم الطلب الحصول عليها ونتائج أعمالها -إن وجدت- .

(2) ألاّ يكون لمقدم الطلب رخصة سبق إنهائها خلال الثلاث سنوات السابقة.

(3) أن يكون مقدم الطلب لديه مؤهل في علوم الأرض أو لديه موظف متخصص بهذا المجال أو يلتزم بتوظيف شخص متخصص أو يتعاقد مع شخص أو جهة متخصصة للقيام بأعمال الاستطلاع.

(4) تفاصيل واهداف برنامج العمل المقترح تنفيذه خلال مدة الرخصة وتكاليفه والنتائج المتوقعة.

​(1) توفر مبالغ مالية بنسبة 100% على الأقل لتغطية التكاليف بنود برنامج العمل المقترحة للسنة الاولى.

(2) ألاّ يكون مقدم الطلب متأخراً عن سداد أي مبالغ مالية مستحقة للوزارة تتعلق بأي رخصة يحملها مقدم الطلب، أو غرامات أو أي مستحقات أخرى.

​(1) للوزارة قبل أن تتخذ قراراً بشأن الطلب، أن تطلب من مقدم الطلب، معلومات إضافية بما في ذلك ما يثبت من إيضاحات أخرى حول قدرته المالية أو الفنية.

(2) في حال استكمال المتطلبات الواردة في المادة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون من اللائحة، تزود الوزارة مقدم الطلب إشعار باستلام الطلب ورقمه، وتاريخه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

(3) للوزارة أن تستعين بأشخاص ذوي خبرة لمراجعة طلب الحصول على رخصة الاستطلاع، للتوصية فيما إذا كان الطلب لديه الموارد المالية، والفنية اللازمة للقيام بعمليات الاستطلاع المقترحة من عدمه.

(4) للوزارة أن تقرر بعد تسلمها للطلب ما يلي:

1. قبول الطلب ومنح رخصة الاستطلاع؛ إذا كان الطلب مستوفياً لكامل المتطلبات المنصوص عليها في النظام، واللائحة وما تقرره الوزارة، أو
2. إبلاغ مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء المتطلبات الموضحة، وإشعاره بأسباب الرفض.
3. وإمهال مقدم الطلب مدة خمسة عشر يوماً لاستيفاء متطلبات الرخصة.
4. يجب أن يقدم مقدم الطلب طلبه المعدّل وفقاً للنماذج المعدة لذلك.
5. على الوزارة خلال (خمسة عشر) يومًا من تقديم الطلب المعدل قبول، أو رفض الطلب، وإشعار مقدم الطلب بذلك.
6. في حال رفض الوزارة للطلب المعدّل تشعر مقدم الطلب بأسباب الرفض. 

(5)     يبدأ سريان رخصة الاستطلاع الصادرة بموجب أحكام النظام واللائحة من تاريخ السريان الموضح في رخصة الاستطلاع، وتستمر لمدة سنتين. 

1. ​يجب أن تخضع رخصة الاستطلاع للشروط المنصوص عليها في المادة (التاسعة والثلاثون) من النظام، وكذلك المنصوص عليها في الرخصة.
   
2. بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في النظام، والرخصة، يجوز للوزارة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، إضافة شروط أخرى على أي رخص استطلاع معينة.
   

​(1) بموجب الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من النظام، تستثنى من المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثامنة عشرة من اللائحة الجهات التالية:

1. الهيئة.
2. الجهات الحكومية المعنية.
3. الجامعات.
4. المعاهد ومراكز البحوث الوطنية.

(2) أي شخص محدد بموجب الفقرة ‏(1) من هذه المادة يجوز له القيام بعمليات الاستطلاع بشرط التقيد بالتالي:

1. أن يقدم ذلك الشخص طلباً للوزارة وفقاً للنموذج المعد لذلك، ومستوفياً للمتطلبات وفقاً للنماذج المعدة لذلك.
2. أن يكون الغرض من إجراء علميات الاستطلاع هو الحصول على المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والأكاديمية وتوفير المعلومات الجيولوجية.

(3)  إذا رغب أي شخص من الأشخاص المحددين في الفقرة (1) من هذه المادة في إجراء عمليات استطلاع لأغراض تجارية، فيتوجب على ذلك الشخص إخطار الوزارة برغبته، وتقديم طلباً منفصلاً متوافقاً مع النموذج، ويفي بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة.

​(1) يجوز لحامل رخصة الاستطلاع طلب تجديد الرخصة، بشرط أن يتقدم للوزارة قبل انتهاء الرخصة بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سريانها.

(2) يجب أن يكون طلب التجديد:

1. وفق النموذج المعد للطلبات من الوزارة.
2. تقديم الطلب للوزارة.

(3) توافق الوزارة على طلب تجديد الرخصة في حال استيفاء المرخص له للمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة:

(4) تجدد رخصة الاستطلاع لمرة واحدة، ولمدة لا تزيد عن سنتين.

(5) في حال تقدم حامل رخصة الاستطلاع بطلب التجديد وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، ولم تبت الوزارة في طلبه، فيستمر سريان رخصة الاستطلاع إلى حين البت في طلب التجديد.

(6) يجوز للوزارة وفقاً لأي متطلبات أخرى، أو قيود منصوص عليها في النظام، واللائحة فرض شروط إضافية، أو تعديل الشروط الحالية لرخصة الاستطلاع عند تجديدها.

(1) وفقاً للفقرة (1/ ب) من المادة الرابعة عشرة، والمادة أربعون من النظام، يجب أن يكون طلب رخصة الكشف على النحو التالي:

1. وفق النموذج المعد للطلبات من الوزارة.
2. تقديم الطلب للوزارة.

(2) يجب أن يتضمن الطلب على الآتي:

1. وصف مكتوب للمعادن، وموقع الرخصة المطلوبة.
2. نتائج أعمال الاستطلاع –إن وجدت-، والدراسات، والمبررات الفنية، التي استدل عليها المرخص له لاختيار الموقع.
3. خريطة طبوغرافية على أن تحدد حدود موقع الرخصة المطلوبة وفق متطلبات الوزارة.
4. تقديم نتائج أعمال الاستطلاع -إن وجدت-، أو الدراسات التي استدل عليها المرخص لاختيار الموقع.
5. المستندات التي تثبت الكفاية الفنية والقدرة المالية اللازمة لدى مقدم الطلب لإجراء عمليات الكشف المقترحة، والمستندات التي تثبت أن مقدم الطلب لديه رأس مال لتغطية الحد الأدنى لإجمالي نفقات الكشف لسنتين من برنامج أعمال الكشف.
6. برنامج أعمال الكشف الذي يوضح طبيعة ونطاق عمليات الكشف التي ينوي مقدم الطلب إجراءها.
7. خطة إنفاق تفصيلية حسب برنامج الكشف يحدد فيها المبالغ التي يعتزم مقدم الطلب إنفاقها على عمليات الكشف الخاصة به.
8. أن تكون المدة الزمنية المطلوبة لإكمال برنامج رخصة الكشف خمس سنوات.
9. خطة إدارة الأثر البيئي وفقًا لما ورد في المادة (الثمانون) من اللائحة.
10. سداد الرسوم المحددة في ملحق النظام. ​
    

​أولاً: إذا لم يكن لطالب الرخصة خبرة سابقة من خلال رخصة سبق له الحصول عليها داخل المملكة أو خارجها، فيحق له التقدم بالحصول على رخصة كشف واحدة فقط، إذا توافرت فيه الكفاية الفنية وفق ما يلي:

(1)   أن تكون شركة مسجلة وفقاً لأنظمة المملكة، برأس مال الشركة لا يقل عن (100,000) مائة ألف ريال، ويكون نشاطها ذو علاقة بأعمال الكشف والتعدين.

(2)   ألاّ يكون لمقدم الطلب رخصة سبق إنهائها خلال الثلاث سنوات السابقة.

(3)   أن يكون لدى مقدم الطلب لمعادن الفئة (أ) والفئة (ب) موظف معين أو عقد مع جهة فنية كمدير فني للبرنامج ولديه:

1. خبرة لا تقل عن خمسة سنوات ذات صلة بأعمال الكشف، أو التعدين للمعادن المستهدفة والمحددة في الطلب.
2. عضواً في منظمة مهنية دولية مقبولة لدى الوزارة.

(4)   الالتزام بتوظيف سعودي أو أكثر مختصين بعلم الجيولوجيا خلال السنة الأولى من الرخصة.

(5)   تقديم أهداف وتفاصيل بنود برنامج العمل المقترح تنفيذه والتكاليف السنوية للبرنامج خلال مدة الرخصة.

ثانياً: للحصول على رخصة كشف ثانية فإنه يتطلب بالإضافة إلى ما ورد في البند أولاً من هذه المادة ما يلي:

1. تقرير عن الخبرات الفنية والتقنية والرخص التي سبق لمقدم الطلب الحصول عليها ونتائج أعمالها.
2. سبق الحصول على رخصة كشف في المملكة لمدة سنتين على الأقل.
3. أن يكون ملتزماً بتنفيذ برنامج العمل والنفقات المالية لرخصة الكشف السابقة وبأحكام النظام واللائحة وشروط الرخصة.
4. ألاّ يكون مقدم الطلب متأخراً عن سداد أي مبالغ مالية مستحقة للوزارة تتعلق بأي رخصة يحملها مقدم الطلب، أو غرامات أو أي مستحقات أخرى.

ثالثاً: للحصول على رخص إضافية لمن سبق له الحصول على أكثر من رخصة كشف فإنه يتطلب بالإضافة إلى ما ورد في البند أولاً   ما يلي:

1. أن يكون قد التزام بتنفيذ برنامج العمل والنفقات المالية لرخص الكشف السابقة وبأحكام النظام واللائحة وشروط الرخصة.
2. ألاّ يكون مقدم الطلب متأخراً عن سداد أي مبالغ مالية مستحقة للوزارة تتعلق بأي رخصة يحملها مقدم الطلب، أو غرامات أو أي مستحقات أخرى.
   

1. أن يكون رأس مال الشركة لا يقل عن (100,000) مائة ألف ريال.
   
2. توفر مبالغ مالية بنسبة مئة بالمئة على الأقل لتغطية الحد الأدنى لإجمالي نفقات الكشف لمدة سنتين من برنامج أعمال الكشف، وتقديم خطة تمويل مقبولة بما لا يقل عن 100% من الحد الأدنى لإجمالي نفقات الكشف لمدة الرخصة المطلوبة.
3. ألاّ يكون تحت إجراءات تطبيق أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.
4. ألاّ يكون مقدم الطلب متأخراً عن سداد أي مبالغ مالية مستحقة للوزارة تتعلق بأي رخصة يحملها مقدم الطلب أو غرامات أو أي مستحقات أخرى.​
   

​(1) في حال استكمال المتطلبات الواردة في المادة الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة والعشرون من اللائحة، تزود الوزارة مقدم الطلب بإشعار استلام الطلب ورقمه وتاريخه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

(2) للوزارة قبل أن تتخذ قراراً بشأن الطلب، أن تطلب من مقدم الطلب، معلومات إضافية بما في ذلك ما يثبت من إيضاحات أخرى حول قدرته المالية أو الفنية.

(3) للوزارة أن تستعين بأشخاص ذوي خبرة لمراجعة طلب الحصول على رخصة الكشف، للتوصية فيما إذا كان الطلب تتوافر لديه الكفاية الفنية والقدرة المالية، واستوفى جميع المتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة.

(4) تقوم الوزارة، خلال تسعون يوماً من تاريخ تقديم الطلب وفق المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة والعشرون من اللائحة، باتخاذ الوسيلة التي تراها مناسبة إما:

1. قبول الطلب ومنح رخصة الكشف؛ إذا كان الطلب مستوفياً لكامل المتطلبات المنصوص عليها في النظام، واللائحة ووفقاً لنماذج الطلب المعدة لذلك، ما لم يكن موقع الرخصة المقترح هو نفس الموقع أو يتداخل مع موقع في نطاق رخصة كشف، أو رخصة استغلال سارية متعلقة بنفس المعدن، أو المعادن المصاحبة. أو
2. إبلاغ مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء متطلبات الرخصة، وإشعاره بأسباب الرفض.
3. إبلاغ مقدم الطلب أن الموقع يتعارض مع مواقع محظورة للاستكشاف، وتطلب تعديل الطلب، أو أن الوزارة تنوي رفعها للجهة المختصة في المادة التاسعة من النظام لأخذ الموافقات اللازمة.

(5) إذا أصدرت الوزارة الإشعار الموضح في الفقرة (3/ب) من هذه المادة، فيمنح مقدم الطلب مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار لتزويد الوزارة بكافة المتطلبات، وتقديم طلب معدّل.

(6) يجب أن يقدم الطلب المعدّل وفقاً للنموذج والإجراءات المنصوص عليها في النماذج المعدة لذلك.

(7) على الوزارة خلال (عشرين) يومًا من تاريخ تقديم الطلب المعدل قبول، أو رفض الطلب، أو تمديده، وإشعار مقدم الطلب بذلك.

(8) في حال رفض الوزارة للطلب المعدّل تشعر مقدم الطلب بأسباب الرفض. 

(9) يتم رفض طلب رخصة الكشف في أحد الحالات التالية:

1. عدم تقديم الطلب المعدل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إشعاره.
2. عدم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة ووفقاً للنماذج المعدة لذلك، بعد منحه الفرصة لذلك.
3. إذا تعارض موقع الرخصة المطلوبة كلياً أو جزئياً مع طلب آخر مسجل على نفس الموقع أو متداخل معه.
4. إذا كان موقع الطلب يقع ضمن من مناطق الاحتياطي التعديني أو المناطق التي ستطرحها الوزارة للمنافسة أو في مناطق المعادن التي تخضع لتنظيم خاص.

(10)  تصدر الوزارة رخصة الكشف في حال:

‌أ-     ثبوت أن مقدم الطلب لديه أو قد حصل على:

1. القدرة المالية اللازمة.
2. الكفاية الفنية.
3. الخبرة المهنية للقيام بعمليات الكشف بكفاءة.

‌ب-  أن برنامج أعمال الكشف المقترح مناسب وخطة إدارة الأثر البيئي المقدمة متوافقة مع المتطلبات المنصوص عليها في النظام.

‌ج-   إذا كان موقع الرخصة المقترح ليس نفس الموقع أو لا يتقاطع مع نفس الموقع الذي تغطيه رخصة كشف أو رخصة استغلال سارية فيما يتعلق بنفس المعدن أو المعادن المرتبطة.

‌د-    أن مقدم الطلب قد استوفى أي متطلبات إضافية منصوص عليها بموجب النظام.

(11)  يبدأ سريان رخصة الكشف من تاريخ صدورها، وتستمر وفق المدة المحددة في الرخصة ولا تزيد عن:

1. المدة المطلوبة في الرخصة إذا كانت أقل من خمس سنوات.
2. خمس سنوات في حال منح رخصة الكشف للمعادن من الفئة (أ) أو الفئة (ب)؛
3. سنة واحدة في حال منح رخصة الكشف للمعادن من الفئة (ج).

(12)  لا يؤثر الإشعار المقدم بموجب الفقرة (ب/3) من هذه المادة، على الترتيب الذي تم به استلام الطلبات المتعارضة وفق المادة الخامسة عشرة من اللائحة ولن تنظر الوزارة في أي طلبات أخرى إلا بعد رفض هذا الطلب لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (8) من هذه المادة.

​(1) يجب أن تخضع جميع رخص الكشف للشروط المنصوص عليها في المادة الحادية والأربعين من النظام ووفقاً للنماذج المعدة لذلك.

(2) يكون لحامل رخصة الكشف الحق الحصري للتقديم لرخصة استغلال فيما يتعلق بموقع الرخصة والمعادن التي تنظمها رخصة الكشف، ولا تنظر الوزارة في أي طلب آخر لرخصة كشف أخرى على موقع الرخصة والمعادن المشمولة التي تنظمها رخصة الكشف الممنوحة إلا في الحالات التالية:

1. عدم التزام حامل رخصة الكشف في تقديم طلب تجديد رخصة الكشف خلال المدة المحددة أو عدم تقيده بالأحكام والإجراءات للحصول على رخصة استغلال.
2. إنهاء أو انتهاء رخصة الكشف.
3. إلغاء رخصة الكشف طبقاً لأحكام النظام.

(3) وبالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في النظام، ووفقاً للنماذج المعدة لذلك، يجوز للوزارة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، إضافة شروط إضافية على أي رخص كشف معينة من أجل حماية الأملاك الخاصة والمواقع ذات الأهمية الأثرية أو التاريخية، وكذلك حماية المجتمعات التي قد تتأثر بعمليات الكشف.

​(1)  لا يُمنح مقدم الطلب إلا رخصة كشف واحدة في الحالات التالية: 

1. إذا لم تكن لديه خبرة سابقة من خلال الحصول على رخصة كشف أو استغلال في المملكة أو أي رخص مماثلة في أي دولة أخرى.
2. إذا لم يكن لدى مقدم الطلب شركاء في الشركة لديهم خبرة سابقة من خلال حصولهم على رخص خارج أو داخل المملكة.
3. إذا صدر بحقه قراراً بإنهاء رخصة صادرة له وفقًا للمادة الخامسة والعشرين من النظام، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإنهاء على أن يتم منحه رخصة واحدة فقط بعد انتهاء هذه المدة.

(2)  يجوز لحامل رخصة الكشف التي تقع ضمن الفئات المنصوص عليها في الفقرة ‏(1) من هذه المادة تقديم طلب رخصة كشف ثانية إذا كان المرخص له:

1. يحمل رخصة كشف لمدة سنتين على الأقل.
2. قد التزم بالمتطلبات بموجب النظام واللائحة خلال مدة السنتين التي حمل خلالها رخصة الكشف الاولى.

(3) يجوز لحامل رخصة الكشف التي تقع ضمن إحدى الفئات المنصوص عليها في الفقرة ‏(1) من هذه المادة والتي منحت له كرخصة كشف ثانية بموجب الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، تقديم طلب رخصة كشف إضافية إذا كان المرخص له:

1. يحمل رخصة الكشف الثانية لمدة سنتين على الأقل.
2. قد التزم بالمتطلبات المنصوص عليها بموجب النظام واللائحة خلال مدة السنتين التي حمل خلالها رخصة الكشف الثانية وأنجز برنامج العمل.
3. ألا يكون قد أنهيت له رخصة خلال ثلاث سنوات من بعد قرار الإنهاء بموجب المادة الخامسة والعشرون من النظام. 
   

​(1) بموجب الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة (2) المادة الثالثة عشرة من النظام، يستثنى من المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرون، والسادسة والعشرون، والسابعة والعشرون من اللائحة الجهات الحكومية التالية:

1. الهيئة.
2. الجهات الحكومية المعنية.
3. الجامعات.
4. المعاهد ومراكز البحوث الوطنية.

(2) كل شخص محدد بموجب الفقرة ‏(1) من هذه المادة يجوز له القيام بعمليات الكشف بشرط التقيد بالتالي:

1. أن يقدم ذلك الشخص طلباً للوزارة وفقاً للنموذج المعد لذلك ومستوفياً للمتطلبات ووفقاً للنماذج المعدة لذلك.
2. أن يكون الغرض من إجراء علميات الكشف هو الحصول على المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والأكاديمية وتوفير المعلومات الجيولوجية.

(3)  إذا رغب أي شخص من الأشخاص المحددين في الفقرة ‏(1) من هذه المادة في إجراء عمليات كشف لأغراض تجارية، فيجب على ذلك الشخص إخطار الوزارة برغبته في ذلك وتقديم طلباً منفصلاً متوافقاً مع النموذج المعد لذلك ويفي بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرون، والسادسة والعشرون، والسابعة والعشرون من اللائحة ووفقاً للنماذج المعدة لذلك، وتسري عليه جميع متطلبات الشخصية الاعتبارية الأخرى.

​(1) مع عدم الإخلال بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، يجوز تجديد رخصة الكشف الخاصة بالمعادن من الفئة (أ) أو الفئة (ب) لمدة تصل إلى خمس سنوات، على ألا تتجاوز مدة الرخصة وتجديداتها خمسة عشر عامًا.

(2) وفقاً للقيود المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الأربعون من النظام لا يجوز تجديد رخصة الكشف الخاصة بالمعادن من الفئة (ج).

(3) يجوز لحامل رخصة الكشف، الخاصة بالمعادن من الفئة (أ) والفئة (ب)، طلب تجديد الرخصة، بشرط أن يتقدم للوزارة قبل انتهاء الرخصة بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

(4) يجب أن يكون طلب التجديد:

1. وفق النموذج المعد للطلبات من الوزارة.
2. تقديم الطلب للوزارة.

(5)  يجب إرفاق المستندات التالية مع الطلب:

‌أ-     تقرير عن:

1. عمليات الكشف التي قام بها بموجب رخصة الكشف الحالية.
2. التكاليف المباشرة لعمليات الكشف.

‌ب-  البرنامج المقترح للمرحلة الجديدة من عمليات الكشف في حال الموافقة على طلب التجديد.

‌ج-   التكلفة التفصيلية لبنود العمل التقديرية للمرحلة التالية لعمليات الكشف.

‌د-    ألا يكون خاضعاً لتطبيق إجراءات نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.

‌ه-   أي معلومات إضافية وفقاً للنماذج المعدة لذلك.

(6) ألا يكون قد سحبت منه رخصة استغلال أو كشف في المملكة بسبب مخالفة النظام أو اللائحة.

(7) لا تقبل الوزارة طلب تجديد رخصة الكشف الخاصة بالمعادن من الفئة (أ) والفئة (ب) في حال إخلال المرخص له بأي من الالتزامات المنصوص عليها بموجب النظام، واللائحة، وشروط وأحكام الرخصة.

(8) في حال تقدم حامل رخصة الكشف بطلب التجديد وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، ولم تبت الوزارة في طلبه، فيستمر سريان رخصة الكشف إلى حين البت في طلب التجديد.

(9)  يجوز للوزارة، وفقاً لأي متطلبات أخرى أو قيود منصوص عليها في النظام واللوائح فرض شروط إضافية أو تعديل الشروط الحالية لرخصة الكشف عند تجديدها.

​(1) أن يثبت المرخص له استمرار الكفاءة المالية والقدرة الفنية في طلب التجديد.

(2) أن تتوفر لدى مقدم طلب التجديد جميع الشروط والمواصفات المنصوص عليها في المادة الثلاثين من هذه اللائحة.

(3) في حال استكمال المتطلبات الواردة في المادة الثلاثين من هذه اللائحة، تزود الوزارة مقدم الطلب بإشعار استلام الطلب ورقمه وتاريخه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

(4) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التجديد وفق المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة الثلاثين من اللائحة، يجب على الوزارة أن تقرر بالوسيلة التي تراها مناسبة:

1. قبول الطلب وتجديد الرخصة إذا كان الطلب مستوفياً لكامل المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة ووفقاً للنماذج المعدة لذلك.
2. إبلاغ مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء المتطلبات الموضحة وإشعاره بأسباب الرفض.
3. إبلاغ مقدم الطلب أن الوزارة تطلب وقت إضافي للنظر في الطلب لأسباب يتم توضيحها.

(5) للوزارة دراسة وتقييم طلب التجديد بواسطتها أو بالاستعانة بطرف آخر لتحديد ما إذا كان مقدم الطلب تتوافر لديه القدرة المالية والكفاية الفنية واستوفى جميع المتطلبات المطلوبة للحصول على الرخصة.

(6) إذا أصدرت الوزارة الإشعار الموضح في الفقرة (4/ب) من هذه المادة، فيمنح مقدم الطلب مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار لتزويد الوزارة بكافة المتطلبات وتقديم طلب معدّل.

(7) ويجب أن يقدم مقدم الطلب طلبه المعدّل وفقاً للنموذج والإجراءات والنماذج المعدة لذلك.

(8) على الوزارة خلال (عشرة) أيام من تقديم الطلب المعدل قبول أو رفض الطلب وإشعار مقدم الطلب بذلك.

(9) في حال رفض الوزارة للطلب المعدّل تشعر مقدم الطلب بأسباب الرفض. 

(10)  يتم رفض طلب تجديد رخصة الكشف للمعادن من الفئة (أ) والفئة (ب) في أحد الحالات التالية:

1. عدم تقديم الطلب المعدل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إشعاره.
2. عدم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة والنماذج المعدة لذلك، بعد منحه الفرصة لذلك.
3. عدم استيفاء مقدم الطلب أي من المتطلبات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو شروط وأحكام رخصة الكشف الحالية.
4. إذا كان هناك مخالفات في الرخصة تستوجب الإنهاء وعدم التجديد أو أن طالب الرخصة قد سحبت منه رخصة الاستغلال أو الكشف طبقاً للنظام.

(11)   توافق الوزارة على طلب تجديد رخصة الكشف للمعادن من الفئة (أ) والفئة (ب) في حال: 

‌أ-     أن مقدم الطلب لديه أو قد حصل على:

1. القدرة المالية اللازمة؛
2. الكفاية الفنية
3. والخبرة المهنية للقيام بعمليات التعدين بكفاءة.

‌ب-  أن مقدم الطلب استوفى جميع المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة وشروط وأحكام رخصة الكشف الحالية.

‌ج-   أن مقدم الطلب قد استوفى أي متطلبات إضافية منصوص عليها في الرخصة.

(1) وفقاً للفقرة (2/أ) والفقرة (2/ب) من المادة الرابعة عشرة، والمادة الثانية والأربعين والمادة الثالثة والأربعين من النظام يجب أن يكون طالب رخصة التعدين أو المنجم الصغير قد سبق له الحصول على رخصة كشف على الموقع المطلوب وأثبت الجدوى الاقتصادية للموارد المعدنية، ويستثنى من ذلك المناطق التي تطرح للمنافسة العامة، وأن يكون الطلب وفقًا لما يلي:

1. وفق النموذج المعد للطلبات من الوزارة.
2. تقديم الطلب للوزارة.

(2) يجب أن يرفق مع طلب رخصة المنجم الصغير الآتي:

1. إذا كان الطلب يتعلق بأرض غير مملوكة لمقدم الطلب، فيثبت طالب الرخصة بأنه قام باستشارة مالك الأرض أو المنتفع بها -إذا كان الطلب متعلق بأرض مملوكة ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي أو كان لأحد الأشخاص حق ثابت بها نظاماً- وفقاً للمتطلبات الواردة في المادة الثانية والثلاثين من النظام.
2. إذا كان موقع الطلب أو جزء منه يتداخل مع موقع رخصة كشف أو استغلال سارية، فيثبت بأنه قد تم الحصول على موافقة كتابية من المرخص له بخصوص الموقع المطلوب أو جزء منه، بعدم تضرر المرخص له مستقبلاً من صدور رخصة المنجم الصغير.
3. برنامج أعمال التعدين يشتمل على المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة.
4. دراسة الأثر البيئي والاجتماعي بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة الخامسة والسبعون من اللائحة.
5. تقرير عن الإدارة المجتمعية بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة الثامنة عشرة بعد المائة من اللائحة.
6. ضمان مالي لإعادة التأهيل والإغلاق بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة الرابعة والتسعون من اللائحة.
7. خطة لإعادة التأهيل والإغلاق بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة التاسعة والثمانون من اللائحة.
8. سداد الرسوم المحددة في ملحق النظام.
9. أي متطلبات أخرى وفقاً للنماذج المعدة لذلك.   

(3) بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثون من النظام، يجب أن يرفق مع الطلب دراسة جدوى ومعلومات إضافية عن طلبه تحتوي على الآتي:

1. تفاصيل مقدم الطلب، بشرط أن تكون شركة مسجلة وفقاً لأنظمة المملكة.
2. وصف مكتوب للمعادن وموقع الرخصة المطلوبة.
3. خريطة الموقع على أن تحدد حدود موقع الرخصة المطلوبة.
4. دراسة جدوى اقتصادية توضح الموارد والاحتياطات وطرق استخراجها وتصنيعها والتكاليف الرأسمالية والتشغيلية والعائد الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وخطة توفير الخبرات الفنية اللازمة والتمويل اللازم للمشروع.
5. برنامج أعمال التعدين ويشمل على المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة.
6. التزام الشركاء في الشركة أو إثبات توافر الموارد المالية لتمويل رأس المال في خطة تمويل المشروع.
7. دراسة الجدوى الاقتصادية.
8. تقديم اتفاق أو خطة للتعويضات في حالة الملكية الخاصة.
9. خطة تنمية الصناعة التحويلية ودعمها داخل المملكة من المواد المنتجة من الرخصة.
10. تقديم ما يثبت اتفاقه مع أصحاب الأملاك والحقوق الخاصة، على طريقة العمل وآليات التعويض، وفي حال عدم الاتفاق يلزم تقديم خطة للوزارة للتعويض.
11. دراسة الأثر البيئي والاجتماعي بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة الخامسة والسبعون من اللائحة.
12. تقرير عن الإدارة المجتمعية بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة الثامنة عشرة بعد المائة من اللائحة.
13. ضمان مالي لإعادة التأهيل والإغلاق بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة الرابعة والتسعون من اللائحة.
14. خطة لإعادة التأهيل والإغلاق بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة التاسعة والثمانون من اللائحة.
15. خطة تنمية المحتوى المحلي.
16. تقرير عن الموارد المعدنية أو احتياطي الخامات يعده شخص مختص أو بيان وفق المعلومات الموضحة في الفقرة (3) من هذه المادة
17. إقرار المتقدم وما يثبت ذلك بالتوافق مع أصحاب الأملاك والحقوق الخاصة أو مقترح بخطة مقترحة للوزارة.
18. إثبات التوافق مع الجهات العامة صاحبة الحقوق في موقع الرخصة أو خطة مقترحة لذلك.
19. سداد الرسوم المحددة في ملحق النظام.
20. أي متطلبات أخرى منصوص عليها في النظام ورخصة الكشف.   
21. التصاميم الهندسية والفنية لإجراء المشروع.
    

​(1) في حال استكمال المتطلبات الواردة في المادة الرابعة والثلاثون من هذه اللائحة، تزود الوزارة مقدم الطلب بإشعار استلام الطلب ورقمه وتاريخه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

(2) للوزارة قبل أن تتخذ قراراً بشأن الطلب، أن تطلب من مقدم الطلب، معلومات إضافية بما في ذلك ما يثبت من إيضاحات أخرى حول قدرته المالية أو الفنية.

(3) الاتفاق مع الجهات الحكومية والخاصة على مبالغ التعويض عن الاحداثات التي سيقوم بها وفقاً لرخصة الاستغلال أو تقديم خطة للتعويضات بما في ذلك نزع الملكية.

(4) خلال ستون يوماً من اعتماد دراسة الأثر البيئي والاجتماعي من الجهة المختصة، تقوم الوزارة بالوسيلة التي تراها مناسبة إما:

1. قبول الطلب ومنح رخصة التعدين أو المنجم الصغير إذا كان الطلب مستوفياً لكامل المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة والنماذج المعدة لذلك، ما لم يكن موقع الرخصة المقترح مملوك ملكية خاصة.
2. إبلاغ مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء المتطلبات الموضحة وإشعاره بأسباب الرفض.
3. إبلاغ مقدم الطلب أن الوزارة تطلب وقت إضافي للنظر في الطلب لأسباب يتم توضيحها.

(5) للوزارة أن تستعين بأشخاص ذوي خبرة لمراجعة طلب الحصول على رخصة التعدين أو المنجم الصغير، للتوصية فيما إذا كان الطلب تتوافر لديه الكفاية الفنية والقدرة المالية، واستوفى جميع المتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة.

(6) إذا أصدرت الوزارة الإشعار الموضح في الفقرة (4/ب) أو (4/ج) من هذه المادة، فيمنح مقدم الطلب مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار لتزويد الوزارة بكافة المتطلبات وتقديم طلب معدّل.

(7) يجب أن يقدم الطلب المعدّل وفقاً للإجراءات والنماذج المعدة لذلك.

(8) على الوزارة خلال (عشرين) يومًا من تقديم الطلب المعدل قبول أو رفض الطلب وإشعار مقدم الطلب بذلك.

(9) في حال رفض الوزارة للطلب المعدّل تشعر مقدم الطلب بأسباب الرفض. 

(10)  يتم رفض طلب رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير في أحد الحالات التالية:

1. عدم تقديم الطلب المعدل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إشعاره.
2. عدم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة والنماذج المعدة لذلك، بعد منحه الفرصة لذلك.

(11)  تصدر الوزارة رخصة التعدين أو المنجم الصغير في حال: 

‌أ-     ثبوت أن مقدم الطلب لديه أو قد حصل على:

1. القدرة المالية اللازمة لتمويل المشروع.
2. الكفاية الفنية.
3. الخبرة المهنية للقيام بعمليات التعدين بكفاءة.

‌ب-  أن دراسة الجدوى قد استوفت جميع المتطلبات المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من اللائحة.

‌ج-   أن مقدم الطلب قد استوفى اي متطلبات إضافية منصوص عليها بموجب الجهات الأخرى.

(12)  قبل منح رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير يجوز للوزارة إجراء استقصاء أو مفاوضات أو ارتباطات حسبما تكون ضرورية لتمكينها من تقييم ما إذا كانت المتطلبات الموضحة في الفقرة (11) من هذه المادة قد تم استيفاؤها أم لا.

(13)   يجب ألا يؤثر الإبلاغ المقدم بموجب الفقرة (4/ب) من هذه المادة على الترتيب الذي تم به استلام الطلبات المتعارضة، ويجب ألا تنظر الوزارة في أي طلبات أخرى إلا بعد رفض الطلب محل الدراسة لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (10) من هذه المادة.

1. ​يجب أن تخضع جميع رخص التعدين ورخص المنجم الصغير للشروط المنصوص عليها في المادة الثانية والأربعين، والمادة الثالثة والأربعين، والمادة الخامسة والأربعين من النظام، واللائحة وشروط وأحكام الرخصة والبرامج التي بموجبها تم منح الرخصة، وكذلك المنصوص عليها في الرخصة والدراسات الموافق عليها.
2. وبالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة، للوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، إضافة أي شروط إضافية على أي رخص تعدين أو رخصة منجم صغير معينة. 
   

​(1) مع عدم الإخلال بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، يجوز تجديد رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير لأكثر من مرة بشرط ألا يزيد مجموع سنوات مدة الرخصة ومدد تجديدها على ستين سنة لرخصة التعدين، وأربعين سنة لرخصة المنجم الصغير.

(2) يجوز لحامل رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير طلب تجديد الرخصة، بشرط أن يتقدم للوزارة قبل انتهاء الرخصة بمدة لا تقل عن (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء سريانها.

(3) يجب أن يكون طلب التجديد:

1. وفق النموذج المعد للطلبات من الوزارة.
2. تقديم الطلب للوزارة.

(4)  يجب إرفاق المستندات التالية مع الطلب:

‌أ-     تقرير حول الموارد المعدنية واحتياطي الخامات للرواسب المعدنية في موقع الرخصة.

‌ب-  تقرير عن:

1. عمليات التعدين التي تم القيام بها بموجب رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير الحالية.
2. التكاليف المباشرة لعمليات التعدين.

‌ج-   تحديث لدراسة الجدوى الاقتصادية شاملة جميع الأبواب المطلوبة

‌د-    خطة زيادة المحتوى المحلي.

‌ه-   خطة لزيادة دعم الصناعات التحويلية التي تستخدم المنتج.

‌و-      دراسة حديثة الأثر البيئي والاجتماعي بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة الخامسة والسبعون من اللائحة.

‌ز-    تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية.

‌ح-    تحديث خطة إدارة الأثر البيئي.

‌ط-   تقرير عن الإدارة المجتمعية بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة الثامنة عشرة بعد المائة من اللائحة من اللائحة.

‌ي-    بيان عن حالة ضمان مالي لإعادة التأهيل والإغلاق بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة الرابعة والتسعون من اللائحة.

‌ك-    خطة محدثة لإعادة التأهيل والإغلاق بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة التاسعة والثمانون من اللائحة.

‌ل-   سداد الرسوم المحددة في ملحق النظام.

‌م-   أي متطلبات إضافية مفروضة بموجب الرخصة.

(5) لا تقبل الوزارة طلب تجديد رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير في حال إخلال المرخص له بالاشتراطات البيئية، أو عدم الالتزام بالخطط والبرامج المحددة في دراسات الجدوى التي على أساسها صدرت الرخصة المنصوص عليها في النظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة.

(6) للوزارة زيادة متطلبات المحتوى المحلي ودعم الصناعات التحويلية والوطنية والإدارة المجتمعية.

(7) في حال تقدم حامل رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير بطلب التجديد وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، ولم تبت الوزارة في طلبه، فيستمر سريان الرخصة إلى حين البت في طلب التجديد.

(8) يجوز للوزارة، وفقاً لأي متطلبات أخرى أو قيود منصوص عليها في النظام واللوائح إضافة شروط أُخرى أو تعديل الشروط الحالية لرخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير عند تجديدها.

​(1) في حال استكمال المتطلبات الواردة في المادة الخامسة والثلاثين من هذه اللائحة، تزود الوزارة مقدم الطلب بإشعار استلام الطلب ورقمه وتاريخه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

(2) للوزارة قبل أن تتخذ قراراً بشأن الطلب، أن تطلب من مقدم الطلب، معلومات إضافية بما في ذلك تحديث الدراسات والتصاريح البيئية وما يثبت كفايته الفنية وقدرته المالية.

1. قبول الطلب ومنح رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير إذا كان الطلب مستوفياً لكامل المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة ومقدم وفق النموذج المعد لذلك.
2. إبلاغ المرخص له أن الوزارة بحاجة إلى مدة أطول لدراسة الطلب على أن يستمر سريان رخصة التعدين لحين البت.
3. إبلاغ مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء المتطلبات الموضحة وإشعاره بأسباب الرفض.
4. طلب مهلة محددة.

(3) للوزارة دراسة وتقييم طلب التجديد بواسطتها أو بالاستعانة بطرف آخر لتحديد ما إذا كان مقدم الطلب تتوافر لديه القدرة المالية والكفاية الفنية واستوفى جميع المتطلبات المطلوبة للحصول على الرخصة.

(4) وإذا أصدرت الوزارة الإشعار الموضح في الفقرة (2/ب) من هذه المادة، فيمنح مقدم الطلب مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار لتزويد الوزارة بكافة المتطلبات وتقديم طلب معدّل.

(5) ويجب أن يقدم الطلب المعدّل وفقاً للإجراءات والنماذج المعدة لذلك.

(6) على الوزارة خلال (عشرين) يومًا من تقديم الطلب المعدل قبول أو رفض الطلب وإشعار مقدم الطلب بذلك.

(7) وفي حال رفض الوزارة للطلب المعدّل تشعر مقدم الطلب بأسباب الرفض. 

(8) يتم رفض طلب تجديد رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير في أحد الحالات التالية:

1. عدم تقديم الطلب المعدل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إشعاره.
2. عدم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة والنموذج المعد لذلك، بعد منحه الفرصة.
3. عدم استيفاء مقدم الطلب أي من المتطلبات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو شروط وأحكام رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير الحالية.
4. عدم الالتزام بدارسات الأثر البيئي والاجتماعي والإدارة المجتمعية والمحتوى المحلي وخطة إعادة التأهيل والإغلاق.
5. عدم تجديد التصريح والرخصة البيئية، وعدم تنفيذ برامج الخطط المقدمة والمدرجة في الخطة.

(9) تتم الموافقة على طلب تجديد رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير في حال: 

‌أ-     أن مقدم الطلب لديه أو قد حصل:

1. القدرة المالية اللازمة؛
2. الكفاية الفنية
3. والخبرة المهنية للقيام بعمليات التعدين بكفاءة.

‌ب-   أن مقدم الطلب استوفى جميع المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة وشروط وأحكام رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير الحالية.

‌ج-   أن مقدم الطلب قد استوفى اي متطلبات إضافية وفقاً للنموذج المعد لذلك.

(1) وفقاً للفقرة (2/ج) من المادة الرابعة عشرة، والمادة الرابعة والأربعين من النظام يجب أن يكون طلب رخصة محجر مواد البناء:

1. النموذج المعد للطلبات من الوزارة.
2. تقديم الطلب للوزارة.
   
   (2) يجب أن يرفق مع طلب رخصة محجر مواد البناء الآتي:

1. إذا كان الطلب خارج المجمعات التعدينية ويتعلق بأرض غير مملوكة لمقدم الطلب، فيثبت طالب الرخصة بأنه قام بالاتفاق مع مالك الأرض أو المنتفع بها -إذا كان الطلب متعلق بأرض مملوكة ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي أو كان لأحد الأشخاص حق ثابت بها نظاماً- وفقاً للمتطلبات الواردة في المادة الثانية والثلاثين من النظام، ويرفق نتائج أعمال الكشف، وتصريح بيئي من الجهة المختصة أو دراسة الأثر البيئي.
2. إذا كان موقع الطلب أو جزء منه يتداخل مع موقع رخصة كشف أو استغلال سارية، فيثبت بأنه قد تم الحصول على موافقة كتابية من المرخص له بخصوص الموقع المطلوب أو جزء منه، بعدم تضرر المرخص له مستقبلاً من صدور رخصة محجر مواد بناء.
3. برنامج عمل رخصة محجر مواد البناء وخطة لإعادة التأهيل يشتمل على المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة.
4. تقرير عن الإدارة المجتمعية بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة الثامنة عشرة بعد المائة من اللائحة من اللائحة.
5. ضمان مالي لإعادة التأهيل والإغلاق بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة الرابعة والتسعون من اللائحة.
6. خطة لإعادة التأهيل والإغلاق بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة التاسعة والثمانون من اللائحة.
7. سداد الرسوم المحددة في ملحق النظام.
8. أي متطلبات أخرى وفقاً للنموذج المعد لذلك.   
9. ما يثبت الكفاية الفنية لمقدم الطلب.
10. ما يثبت القدرة المالية لمقدم الطلب.
    
    (3) يجب أن تتضمن المتطلبات المشار إليها في الفقرة (2/ج) من هذه المادة، المعلومات الخاصة بعمليات الاستغلال المرتبطة بطلب الرخصة وتشمل:

1. موعد بدء عمليات الاستغلال.
2. طريقة الاستغلال المناسبة.
3. موقع ومساحة الأرض المتوقع أن تتم عليها عمليات الاستغلال والأنشطة الأخرى ذات العلاقة.
4. خطة إعادة تأهيل وإغلاق المحجر وتكاليفها.​
   

​أولاً: إذا لم يكن لطالب رخصة محجر مواد البناء رخصة سابقة فيحق له التقدم بالحصول على رخصة مواد بناء واحدة لمساحة لا تزيد عن (250,000) متر مربع ولمدة لا تزيد عن خمسة سنوات إذا توافرت فيه الكفاية الفنية وفق ما يلي:

(1) أن تكون شركة مسجلة في الممملكة، ويكون نشاطها ذو علاقة بأعمال الكشف والتعدين.

(2) ألاّ يكون لمقدم الطلب رخصة سبق إنهائها خلال الثلاث سنوات السابقة.

(3) أن يقدم تقريراً يتضمن ما يلي:

أ. وصف للمشروع.

ب. برنامج العمل المقترح.

ج. خطة الاستغلال السنوية.

د.خطة إدارة الأثر البيئي

ه. خطة إدارة الأثر الاجتماعي تتضمن المساهمة في تنمية المجتمعات المحلية.

و. التكاليف الرأسمالية للمشروع تتضمن تفاصيل المعدات والمنشآت اللازمة للمشروع.

ز. التكاليف التشغيلية للمشروع.

ح. خطة إعادة التأهيل والإغلاق وتكاليفها.

ط. الخبرات الفنية والتقنية والرخص التي سبق لمقدم طلب الحصول عليها ونتائج أعمالها.

ي. عدد الموظفين العاملين في المشروع ونسبة السعوديين منهم.

(4) توظيف مواطن سعودي مختص يتواجد في الموقع بشكل مستمر في أوقات التشغيل لديه تدريب في متطلبات الرخصة ويستوفي المتطلبات الواردة في اللائحة.

ثانياً: للحصول على رخصة محجر مواد بناء ثانية فإنه يتطلب إضافة إلى ما ورد في البند أولاً من هذه المادة مايلي:

1. سبق الحصول على رخصة محجر مواد بناء في المملكة لمدة سنتين على الأقل.
2. أن يكون ملتزماً بتنفيذ المشروع والبرامج والخطط لرخصة محجر مواد البناء السابقة وبأحكام النظام واللائحة وشروط الرخصة.
3. ألاّ يكون قد ارتكب مخالفات جسيمة أو سجلت على طالب الرخصة أكثر من أربع مخالفات خلال السنتين الماضية.

  ثالثاً: للحصول على رخص إضافية لمن سبق له الحصول على أكثر من رخصة محجر مواد بناء فإنه يتطلب إضافة إلى ما ورد في البند أولاً من هذه المادة مايلي:

1. أن يكون قد التزام بتنفيذ مشاريع وبرامج وخطط رخصتي محجر مواد بناء السابقة وبأحكام النظام واللائحة وشروط الرخصة.
2. ألاّ يكون قد خالف مخالفة جسيمة أو سجلت على طالب الرخصة أكثر من ثلاث مخالفات خلال السنتين الماضية.
   

1. ​أن يكون رأس مال الشركة لا يقل عن (100,000) مائة ألف ريال.
2. توفر مبالغ مالية للإنفاق على تنقيذ برنامج بنسبة 40% على الأقل من إجمالي التكاليف الرأسمالية للمشروع، وتقديم خطة تمويل مقبولة بما لا يقل عن 100% من إجمالي التكاليف الرأسمالية للمشروع، وإجمالي النفقات التشغيلية للسنة الأولى للمشروع.
3. ألاّ يكون تحت إجراءات تطبيق أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.
4. ألاّ يكون مقدم الطلب متأخراً عن سداد أي مبالغ مالية مستحقة للوزارة تتعلق بأي رخصة يحملها مقدم الطلب، أو غرامات.

ويستثنى طالبي رخصة محجر مواد البناء للرمل العادي والردميات من الفقرة (1) من البند أولاً من هذه المادة.

​(1) في حال استكمال المتطلبات الواردة في المادة التاسعة والثلاثين، والمادة الأربعين، والمادة الحادية والأربعين من هذه اللائحة، تزود الوزارة مقدم الطلب إشعار باستلام الطلب ورقمه وتاريخه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

(2) للوزارة قبل أن تتخذ قراراً بشأن الطلب، أن تطلب من مقدم الطلب، معلومات إضافية بما في ذلك ما يثبت من إيضاحات أخرى حول قدرته المالية أو الفنية.

(3) خلال [عشرة] أيام من تقديم الطلب، على الوزارة:

1. قبول الطلب ومنح رخصة محجر مواد البناء إذا كان الطلب مستوفياً لكامل المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة والنماذج المعدة لذلك. أو
2. إبلاغ مقدم الطلب أن الوزارة تطلب وقت إضافي للنظر في الطلب لأسباب يتم توضيحها. أو
3. إبلاغ مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء المتطلبات الموضحة وإشعاره بأسباب الرفض.

(4) للوزارة أن تستعين بأشخاص ذوي خبرة لمراجعة طلب الحصول على رخصة مواد بناء، للتوصية فيما إذا كان الطلب تتوافر لديه الكفاية الفنية والقدرة المالية، واستوفى جميع المتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة.

(5) وإذا أصدرت الوزارة الإشعار الموضح في الفقرة (3/ب) من هذه المادة، فيمنح مقدم الطلب مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار لتزويد الوزارة بكافة المتطلبات وتقديم طلب معدّل.

(6) على الوزارة خلال (ثلاثين) يومًا من تقديم الطلب المعدل قبول أو رفض الطلب وإشعار مقدم الطلب بذلك.

(7) في حال رفض الوزارة للطلب المعدّل تشعر مقدم الطلب بأسباب الرفض. 

(8) يتم رفض طلب رخصة محجر مواد بناء في أحد الحالات التالية:

1. عدم تقديم الطلب المعدل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إشعاره.
2. عدم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة والنموذج المعد لذلك، بعد منحه الفرصة.

(9)     يمنح الوزير الرخصة وتصدر الوزارة رخصة محجر مواد بناء في حال: 

أ- قد تم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام والمادة الأربعين من اللائحة واستيفاء النموذج المعد لذلك.

ب- أن برنامج أعمال رخصة محجر مواد بناء سوف يضمن استعمال فعال ومفيد للمعادن.

ج- قد تم الحصول على الموافقة المشار إليها في الفقرة (3/أ) من هذه المادة -إن كان ضرورياً-.

(10)   يجب ألا يؤثر الإبلاغ المقدم بموجب الفقرة (3/ب) من هذه المادة على الترتيب الذي تم به استلام الطلبات المتعارضة، ويجب ألا تنظر الوزارة في أي طلبات أخرى إلا بعد رفض الطلب محل الدراسة لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (9) من هذه المادة.

(11)  مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الفقرة (10/ج) من هذه المادة، يحق للوزارة منح رخصة محجر مواد بناء بدون موافقة صاحب الأرض أو المنتفع بالأرض أو حامل رخصة كشف قائمة في المنطقة المتقدم إليها في حال:

أ- قام مقدم الطلب بدعوة مالك الأرض أو المنتفع بها أو المرخص له إلى تقديم ملاحظاتهم إلى الوزارة من أجل تحديد أسباب رفض رخصة محجر مواد بناء، وأنهم لم يتوصلوا لاتفاق خلال (ثلاثين) يوماً من ذلك.

ب- لن يتضرر صاحب الأرض أو المنتفع بالأرض أو المرخص له من منح رخصة محجر مواد بناء.

​(1) يجب أن تخضع كافة رخص محجر مواد البناء إلى الشروط الواردة في المادة الرابعة والأربعين والمادة الخامسة والأربعين من النظام وكذلك النماذج المعدة لذلك.

(2) إضافة إلى الشروط الواردة في التعليمات، يحق للوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة فرض المزيد من الشروط على رخصة محجر مواد البناء.

1. ​لا يجوز الحصول على رخصة محجر مواد البناء إلا للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
   
2. إذا لم يكن لطالب رخصة محجر مواد البناء، رخص سابقة، فيحق له التقدم للحصول على رخصة مواد بناء واحدة بمساحة لا تزيد عن (250) ألف كيلو متر، ولمدة لا تزيد عن خمسة سنوات فقط.
3. للوزارة الحق في رفض تجديد رخص محجر مواد البناء، أو تجديدها لمدة لا تزيد عن حدها المتوسط، إذا لم يتم الالتزام بالنظام واللائحة وشروط الرخصة، والأنظمة الأخرى المعمول بها، وإذا كان سجل مخالفات المرخص له يشتمل على تقديم بيانات مالية ومعلومات عن الكميات المستغلة غير صحيحة وعدم تسديد المقابل المالي.
4. لا يحق لمن صدر بحقه قرار إنهاء الرخصة، التقدم بطلب رخصة محجر مواد البناء جديدة إلا بعد مرور مدة ثلاث سنوات من تاريخ قرار الإنهاء، ويتم منحه رخصة واحدة فقط.
   

​(1) وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة ورخصة محجر مواد البناء، يمكن تجديد رخصة محجر مواد لمدة أو مدد لا يتجاوز كل منها خمس سنوات.

 (2) يجوز لحامل رخصة محجر مواد بناء طلب تجديد الرخصة، بشرط أن يتقدم للوزارة قبل انتهاء الرخصة بمدة لا تقل عن (ثلاثة) أشهر من تاريخ انتهاء سريانها.

(3) يجب أن يكون طلب التجديد:

1. وفق النموذج المعد للطلبات من الوزارة.
2. تقديم الطلب للوزارة.
   
   (4) يجب إرفاق المستندات التالية مع الطلب:

‌أ-     تقرير عن:

1. عمليات الاستغلال والأنشطة الأخرى ذات العلاقة التي تم القيام بها بموجب رخصة محجر مواد بناء الحالية.
2. التكاليف المباشرة لعمليات رخصة محجر مواد بناء.

‌ب-  برنامج عمل رخصة محجر مواد بناء وخطة الإغلاق لمدة التمديد المطلوبة.

‌ج-   تحديث خطة إدارة الأثر البيئي مع المتطلبات المنصوص عليها في المادة الثمانون من اللائحة.

‌د-      تقرير محدث عن الإدارة المجتمعية بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة الثامنة عشرة بعد المائة من اللائحة.

‌ه-   تحديث خطة إعادة التأهيل والإغلاق بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة التاسعة والثمانون من اللائحة.

1. بيان بحالة الضمان المالي لإعادة التأهيل والإغلاق بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة الرابعة والتسعون من اللائحة.

‌و-    سداد الرسوم المحددة في ملحق النظام.

‌ز-    أي متطلبات إضافية وفق النموذج المعد لذلك.

(5) لا تقبل الوزارة طلب تجديد رخصة محجر مواد بناء في حال إخلال المرخص له بأيٍ من الالتزامات المنصوص عليها في النظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة.

(6) في حال تقدم حامل رخصة محجر مواد بناء بطلب التجديد وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، ولم تبت الوزارة في طلبه، فيستمر سريان رخصة محجر مواد بناء إلى حين البت في طلب التجديد.

(7) يجوز للوزارة، وفقاً لأي متطلبات أخرى أو قيود منصوص عليها في النظام واللوائح إضافة شروط أُخرى أو تعديل الشروط الحالية لرخصة محجر مواد بناء عند تمديدها.​

​(1) في حال استكمال المتطلبات الواردة في المادة التاسعة والثلاثين، والمادة الأربعين، والمادة الحادية والأربعين من هذه اللائحة، تزود الوزارة مقدم الطلب إشعار باستلام الطلب ورقمه وتاريخه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

(2) للوزارة قبل أن تتخذ قراراً بشأن الطلب، أن تطلب من مقدم الطلب، معلومات إضافية بما في ذلك ما يثبت من إيضاحات أخرى حول قدرته المالية أو الفنية.

(3) وخلال (خمسة عشر) يوماً من تقديم طلب التمديد، على الوزارة:

1. قبول الطلب ومنح رخصة محجر مواد بناء إذا كان الطلب مستوفياً لكامل المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللوائح ووفق النماذج المعدة لذلك.
2. إبلاغ مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء المتطلبات الموضحة وإشعاره بأسباب الرفض.
   
   (4) للوزارة دراسة وتقييم طلب التجديد بواسطتها أو بالاستعانة بطرف آخر لتحديد ما إذا كان مقدم الطلب تتوافر لديه الكفاية الفنية والقدرة المالية، والاستدامة للاستمرار في عمليات الرخصة، واستوفى جميع المتطلبات المطلوبة للحصول على الرخصة.
   
   (5) وإذا أصدرت الوزارة الإشعار الموضح في الفقرة (3/ب) من هذه المادة، فيمنح مقدم الطلب مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار لتزويد الوزارة بكافة المتطلبات وتقديم طلب معدّل.
   
   (6) يجب أن يقدم الطلب المعدّل وفقاً للنموذج والإجراءات المنصوص عليها في ووفقاً للنماذج المعدة لذلك.
   
   (7) على الوزارة خلال (عشرة) يومًا من تقديم الطلب المعدل قبول أو رفض الطلب وإشعار مقدم الطلب بذلك.
   
   (8) وفي حال رفض الوزارة للطلب المعدّل تشعر مقدم الطلب بأسباب الرفض.
   
   (9) يتم رفض طلب تجديد رخصة محجر مواد بناء في أحد الحالات التالية:

1. عدم تقديم الطلب المعدل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إشعاره.
2. عدم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة والنموذج المعد لذلك، بعد منحه الفرصة.
3. عدم استيفاء مقدم الطلب أي من المتطلبات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو شروط وأحكام رخصة محجر مواد بناء الحالية.
   
   (10) يجوز لحامل رخصة محجر مواد بناء طلب تجديد الرخصة وفقاً لما يلي:

1. أن يتوافر في مقدم طلب التجديد الكفاية الفنية، والقدرة المالية، والخبرة المهنية للقيام بعمليات الاستغلال بكفاءة.
2. أن مقدم الطلب استوفى جميع المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة وشروط وأحكام رخصة محجر مواد بناء الحالية.
3. أن مقدم الطلب قد استوفى أي متطلبات إضافية منصوص عليها في النماذج المعدة لذلك.
4. يجب أن يكون الطلب مصحوباً بـ:

1.    تقارير عن:

1. العمليات التعدينية المنفذة بموجب رخصة محجر مواد البناء القائمة.
2. التكاليف المباشرة الناجمة عن عمليات رخصة محجر مواد البناء

2.    برنامج عمل رخصة محجر مواد البناء للمرحلة التالية من العمليات

3.    خطة إدارة الأثر البيئي وفقاً للمادة الثمانون من اللائحة.

4.    تقرير حول المزيد من عمليات الإدارة المجتمعية التي تتقيد بالمتطلبات المنصوص عليها وفقاً للمادة الثامنة عشرة بعد المائة من اللائحة.

5.    سداد رسوم تقديم الطلب وفق ما هو منصوص عليه في الملحق بالنظام.

6.    أي متطلبات أخرى وفقاً للنماذج المعدة لذلك.

(11) لا تقبل الوزارة طلب تمديد رخصة محجر مواد البناء في حال إخلال المرخص له بأيٍ من الالتزامات المنصوص عليها في النظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة.

(12) سوف تظل رخصة محجر مواد البناء سارية لحين يتم البت في الطلب بواسطة الوزارة.

(13) وفقاً لأي متطلبات أخرى بموجب النظام واللوائح، يحق للوزارة إضافة شروط أُخرى أو تعديل شروط الرخصة القائمة عند تجديد رخصة محجر مواد البناء.

(1) لحامل رخصة التعدين إذا رغب في الحصول على رخصة للأغراض العامة لما يلي:

1. إنشاء مرافق أو استخدام أراضي خارج موقع الرخصة لتحقيق أغراض الرخصة.
2. الاستمرار في استخدام المرافق التعدينية والصناعية الخاصة بها الواقعة في موقع الرخصة بعد انقضاء رخصة التعدين، ولا يشمل ذلك المرافق العامة.

(2) تحديد مساحة الأرض المطلوبة للحصول على رخصة الأغراض العامة وفقاً للنماذج المعدة لذلك، وأن تتوافق مع المنشآت والمرافق التي يرغب في إقامتها.

(3) وفقاً للفقرة (1/ د) من المادة الرابعة عشرة والمادة الثامنة والأربعون من النظام يجب أن يكون طلب الحصول على رخصة الأغراض العامة على النحو التالي: 

1. وفق النموذج المعد للطلبات.
2. تقديم الطلب للوزارة.
3. أن يتم التقديم قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انقضاء رخصة التعدين.

(4) يجب أن يقدم طلب رخصة الأغراض العامة بنفس طريقة طلب الحصول على رخصة التعدين بموجب الرابعة والثلاثون من هذه اللائحة ويكون مصحوباً بـ:

‌أ-     نسخة من رخصة التعدين

‌ب-  وصف لـ:

1. المرافق التي يراد المرخص له استخدامها.
2. موقع هذه المرافق.
3. مساحة الرخصة المطلوبة.
4. دراسة الآثار البيئية والاجتماعية وفقاً لما هو موضح في هذه اللائحة.
5. خطة إعادة التأهيل والإغلاق.

‌ج-   تعهد بدفع الأجور السطحية للمساحة المغطاة بموجب رخصة الأغراض العامة.

‌د-    أي وثائق أو تقارير أو تقييمات تأثير أخرى واردة في النماذج المعدة لذلك.​

​يتم البت في طلب رخصة الأغراض العامة بنفس آلية طلب الحصول على رخصة التعدين وفقاً الخامسة والثلاثون من هذه اللائحة.​

(1) تخضع كافة رخص الأغراض العامة للشروط الواردة في المادة الخامسة والأربعين والمادة الثامنة والأربعين من النظام، والنموذج المعد لذلك.

(2) يجب ألا تستغل رخصة الأغراض العامة أي معادن أو إجراء أي عمليات تعدين في المنطقة المشمولة بموجب الرخصة ما لم تكن هذه العمليات قد تم السماح بها بموجب رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير أو رخصة محجر مواد البناء.

(3) دون الإخلال بالمادة السادسة والعشرين من النظام، إذا كان حامل رخصة الأغراض العامة لا يمتلك المرافق الموجودة بموقع الرخصة، فعليه:

أ- إرجاع هذه المرافق إلى صاحب الأرض أو من يشغل الأرض نظامياً بحالة جيدة ما أمكن ذلك.

ب- إزالة كافة المرافق على تكلفته الخاصة، إذا لم يرغب صاحب الأرض أو من يشغل الأرض نظامياً الاحتفاظ بالمرافق.

(4) إضافة إلى الاشتراطات الواردة في النموذج المعد لذلك، يحق للوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة المزيد من الاشتراطات على رخصة الأغراض العامة من أجل حماية البيئة والمواقع ذات الأهمية الأثرية أو التاريخية، وكذلك المجتمعات المحلية التي قد تتأثر من العمليات بمنطقة الرخصة. ​

وفقاً لما تقضي به الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة والفقرة (4) من المادة الخمسون من النظام، للوزارة أن تصدر رخص أخرى للأنشطة التعدينية ومنها:

1. رخصة نقل مواد لمعادن الفئة (ج) داخل مواقع المشاريع تحت الإنشاء:
   
   يجب على كل من يقوم بنقل والاستفادة من مواد لمعادن الفئة (ج) الناتجة من مواقع المشاريع أو الأراضي المملوكة ملكيات خاصة وتتطلب تسويتها وتطويرها خارج حدود المشروع، على أن يقوم طالب الرخصة بما يلي:

1. تقديم موافقة الجهة المالكة للمشروع لنقل هذه المواد والاستفادة منها وفقاً للنموذج المعد لذلك.
2. تحديد مساحة الموقع المطلوب نقل المواد وإحداثياته الجغرافية.
3. يجب ألا يتعارض الموقع مع أي حقوق أخرى.
4. تحديد الكمية المطلوب نقلها.
   
   الالتزام بدفع المقابل المالي للكميات المطلوب نقلها وفق ما هو محدد في الملحق رقم (2) هذه اللائحة.
   
   الالتزام بإدارة الأثر البيئي والاجتماعي وفق ما هو محدد في هذه اللائحة.
   
   الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة التي تخوله العمل بالموقع.
   
   رخصة استغلال الملح اليدوي:
   
   تضع الوزارة الشروط والمواصفات الخاصة بموجب شروط وأحكام الرخصة.
   
   يمنح هذه الرخص للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون باستغلال وتجميع الرواسب الملحية بطريقة يدوية.
   
   الالتزام بدفع المقابل المالي للكميات وفق ما هو محدد في الملحق رقم (2) من هذه اللائحة.​
   

​وفقاً للمادة الرابعة عشرة والخامسة عشرة من النظام، يجوز التقدم بطلب الحصول على رخصة لطبقة محددة من الأرض ويخضع الطلب للأحكام والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة وفقاً لنوع الرخصة المطلوبة. ​

​يخضع البت في طلب الحصول على رخصة لطبقة محددة من الأرض، للأحكام والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة وفقاً لنوع الرخصة المطلوبة.

(1) يقوم مسؤول الوزارة المعني بالإشعار باستلام الطلب كتابة خلال عشرة أيام من تقديم الطلب وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في المادة الحادية والخمسين من اللائحة ووفقاً للنموذج المعد لذلك.

(2) بعد النظر في الطلب وقبل اتخاذ قرار بشأنه، يجوز للوزارة الطلب من مقدم طلب رخصة تتعلق بطبقة أرضية محددة توفير أي معلومات إضافية تتعلق بالطلب وتشمل تقديم إثبات يدعم الكفاية الفنية، أو القدرة المالية لمقدم الطلب.

(3) تقوم الوزارة، خلال (عشرين) يوماً من استلام الطلب، بالآتي:

أ- منح طلب الرخصة التي تتعلق بطبقة أرضية محددة إذا استوفى المتطلبات المحددة في المادة الحادية والخمسين من اللائحة، والنظام والنموذج المعد لذلك. أو

ب- رفض طلب مقدم طلب الحصول على رخصة الطبقة الأرضية المحددة إذا فشل في لم يتم استيفاء المتطلبات المحددة وإشعار مقدم الطلب بأسباب الرفض.

( 4) تمنح الوزارة رخصة الطبقة الأرضية المحددة إذا تم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة والنموذج المعد لذلك.​

1. ​تحدد التعليمات الشروط التي سوف تطبق على كافة الرخص فيما يتعلق برخصة لطبقة محددة من الأرض.
   
2. إضافة إلى الاشتراطات الواردة في التعليمات، يحق للوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى إضافة المزيد من الاشتراطات من أجل حماية البيئة والمواقع ذات الأهمية الأثرية أو التاريخية، وكذلك المجتمعات المحلية التي قد تتأثر من العمليات بمنطقة الرخصة. 
   

​مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (1) من المادة الثانية من النظام، يخضع تقديم طلب الحصول على رخصة التعدين في قاع البحر، للأحكام والمتطلبات المنصوص عليها في المادة الرابعة والثلاثين من اللائحة.

1. يجب أن يكون طلب التقديم لرخصة التعدين في قاع البحر:

1. وفق النموذج المعد لذلك.
2. تقديم الطلب للوزارة.
   
   (2) يجب أن يكون الطلب مصحوباً بـ:
   
   أ- الوثائق المحددة في النموذج المعد لذلك.
   
   ب- سداد الرسوم المحددة في ملحق النظام.​
   

​يخضع البت في طلب الحصول على رخصة التعدين في قاع البحر، للأحكام والمتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من اللائحة.

(1) يقوم مسؤول الوزارة المعني بالإشعار باستلام الطلب خلال عشرة أيام من تقديم الطلب، ووفقاً للمتطلبات في المادة الرابعة والخمسين من اللائحة والنماذج المعدة لذلك.

(2) بعد النظر في الطلب وقبل اتخاذ قرار بشأنه، يحق للوزارة الطلب من مقدم طلب رخصة تتعلق برخصة التعدين في قاع البحر توفير أي معلومات إضافية تتعلق بالطلب وتشمل تقديم أي إيضاحات أخرى تثبت ما يدعم الكفاية الفنية، أو القدرة المالية لمقدم الطلب.

(3) تقوم الوزارة، خلال (عشرين) يوماً من استلام الطلب، بالآتي:

أ- منح طلب رخصة التعدين في قاع البحر إذا استوفى المتطلبات المحددة في المادة الرابعة والخمسين، والنظام واللائحة والنماذج المعدة لذلك. أو

ب- رفض طلب رخصة التعدين في قاع البحر إذا لم يستوف المتطلبات المحددة، وإشعار مقدم الطلب بأسباب الرفض.

(4) للوزارة منح رخصة التعدين في قاع البحر إذا تم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة والنموذج المعد لذلك.

​(1) تحدد النماذج الشروط التي سوف تطبق على كافة رخص التعدين من قاع البحر والتي يجب أن تتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها بواسطة السلطة الدولية لقاع البحار.

(2) إضافة إلى الاشتراطات الواردة في النماذج المعدة لذلك، يحق للوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى إضافة المزيد من الاشتراطات على رخصة التعدين في قاع البحر من أجل حماية البيئة والمواقع ذات الأهمية الأثرية أو التاريخية، وكذلك المجتمعات المحلية التي قد تتأثر من العمليات بمنطقة الرخصة. 

(1) يكون طلب الحصول على رخصة في الأراضي المخصصة للمرافق العامة، أو سياحية أو أثرية أو تاريخية أو محميات للحياة الفطرية أو المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية وفقاً لأحكام المادة الثامنة من النظام.

(2) يخضع تقديم الطلب للأحكام والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة وفقاً لنوع الرخصة المطلوبة، ويجب أن يكون الطلب مصحوباً بـتقارير عن الإجراءات التي سوف ينفذها مقدم الطلب لـ:

1. حماية مناطق الاحتياطي التعديني أو المرافق العامة أو المواقع ذات الأهمية التاريخية أو الأثرية، أو محميات الحياة البرية أو المراعي أو الغابات أو المنتزهات الوطنية الجيولوجية أو الأرض المستخدمة للأنشطة السياحية ضد الضرر المحتمل الذي قد ينتج عن الاستطلاع أو الكشف أو عمليات الاستغلال المحتملة.
2. التقيد بكافة الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والتي تكون المملكة طرفاً فيها. ​
   

يخضع البت لهذه الطلبات وفقاً لأحكام المادة الثامنة من النظام، ووفقاً للبند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (634) وتاريخ 17/10/1441ه.

 (1) يقوم مسؤول الوزارة المعني بالأشعار باستلام الطلب خلال عشرة أيام من تقديم الطلب، ووفقاً للمتطلبات في المادة السابعة والخمسين من اللائحة والنماذج المعدة لذلك.

(2) للوزارة خلال سبعة أيام من تقديم الطلب وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها المادة السابعة والخمسين من اللائحة، إشعار كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة التي لها اختصاص على موقع الرخصة المقترحة للطلب.

(3) كجزء من الاشعار المشار إليه في هذه المادة، فللوزارة:

      أ- دعوة الجهات الحكومية المختصة لـ:

1.  دراسة الطلب
2. إعداد تقارير توضح ما إذا كان الطلب يتوجب المنح أم لا.
3. تحديد الشروط التي يجب على المرخص له الالتزام بها إذا ما تم منح الطلب.
   
   ب- الطلب من الجهات الحكومية المختصة تقديم طلبات للوزارة خلال ثلاثين يوماً من إشعارهم.
   
   (4) تقوم الوزارة بدراسة التقارير المقدمة بواسطة الجهات الحكومية المختصة.
   
   (5) إذا لم تقدم الجهات الحكومية ذات العلاقة اعتراضها خلال مدة الثلاثين يوماً، عندها تعتبر الجهات الحكومية المختصة المحددة في هذه المادة بأنها قد وافقت على الطلب.
   
   (6) بعد النظر في الطلب، وقبل اتخاذ قرار، فللوزارة الطلب من مقدم الطلب توفير أي معلومات أإضافية تتعلق بالطلب وتشمل تقديم إثبات يدعم الكفاية الفنية، أو القدرة المالية لمقدم الطلب.

(7) خلال (ستين) يوماً من الإقرار باستلام الطلب، فللوزارة:

أ- منح طلب رخصة الأراضي المستثناة من عمليات التعدين في حال:  

1.  استوفى المتطلبات المحددة في النظام، والمادة السابعة والخمسين من اللائحة، والنماذج المعدة لذلك.
2. عدم معارضة الجهات الحكومية المختصة المحددة في هذه المادة للطلب سواء بمتطلبات إضافية محددة أو بدونها.
   
   ب- رفض طلب الرخصة المتعلقة بالأراضي المستثناة من عمليات التعدين المحددة وتقديم أسباب الرفض في حال:

1. لم يستوف المتطلبات المحددة.
2. في حال صدور قرار من اللجنة المختصة برفض الطلب.. ​
   

(1) يجب على الوزارة عدم تخصيص أي أرض أو منطقة بحرية إذا كان هذا التخصيص سوف:

1.  يحرم حاملي الرخص السارية من أي حقوق تخولها الرخصة.
2. يضر بالمرافق العامة أو المواقع ذات الأهمية التاريخية أو الأثرية، ومحميات الحياة البرية أو المراعي أو الغابات أو المنتزهات الوطنية الجيولوجية أو المرافق السياحية، إلا بعد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

(1)    عند طرح أي أرض أو منطقة بحرية للمنافسة العامة، تقوم الوزارة بنشر إعلان للعموم وفق الوسائل التي تراها مناسبة، يشمل المعلومات المنصوص في النماذج المعدة لذلك ومنها -على سبيل المثال لا الحصر-:

1. وصف للأرض أو المنطقة البحرية المطروحة للمنافسة.
2. معايير التأهيل التي تستخدمها الوزارة لتقييم المتنافسين بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها بموجب الباب التاسع من هذه اللائحة.
3. التاريخ النهائي لتقديم عروض المتنافسين.

(2)   تكون إجراءات المنافسة وفق النظام واللائحة والنماذج المعدة لذلك، وتبدأ في التاريخ الذي يتم فيه نشر الإشعار المحدد في الفقرة (2) من هذه المادة.​

​(1) يحق للمتنافس دخول وفحص المنطقة المطروحة للمنافسة من أجل إكمال المتطلبات.

(2) على المتنافس قبل دخول المنطقة المطروحة للمنافسة، تقديم طلب دخول إلى المنطقة من الوزارة والتقيد بالمتطلبات المنصوص عليها في كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة.

(3) للوزارة منح أو رفض الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ استلام الطلب.

​(1) تحدد كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة المستندات المطلوب تقديمها لتقديم العروض ويجب أن تكون متوافقة مع متطلبات الحصول على الرخص.

(2) يجب أن تخضع كافة الطلبات إلى نفس إجراء التقييم وسوف لن يحصل أي طلب على معاملة تفضيلية.

 (3) للوزارة دراسة وتقييم طلب التجديد بواسطتها أو بالاستعانة بطرف آخر لتحديد ما إذا كان مقدم الطلب تتوافر لديه الكفاية الفنية والقدرة المالية، واستوفى جميع المتطلبات المطلوبة للحصول على الرخصة.

(4) خلال المدة المحددة في كراسة الشروط والمواصفات تقوم الوزارة بتقييم المتنافسين وتمنح الرخصة على النحو التالي:

أ- منح الرخصة للمتنافس الذي تحصل على أعلى نقاط من المعايير المنصوص عليها في كراسة الشروط والمواصفات.

ب- رفض طلبات المتنافسين الذين تحصلوا على نقاط أقل من المتنافس المتأهل.

(6) تستبعد الوزارة الطلبات التي لم تستوفِ المتطلبات اللازمة وفقًا للمدة المحددة للمنافسة.

(7) يحق للوزارة منح رخصة كشف أو رخصة استغلال فقط إذا تحقق الآتي:

أ- حصول مقدم الطلب على أعلى نقاط في المعايير المنصوص عليها في كراسة الشروط والمواصفات والنماذج المعدة لذلك.

ج- استيفاء المتطلبات بما في ذلك الكفاية الفنية، والقدرة المالية، والخبرة المهنية لتنفيذ عمليات تعدين فعالة.

د-في حالة المنافسة لرخصة تعدين أو منجم صغير يجب توفر دراسة الأثر البيئي وفقاً للمتطلبات في النظام واللائحة.

هـ أستوفي مقدم الطلب أي متطلبات أخرى واردة في اللائحة.

​(1) إذا تمت ترسية المنافسة وحصل المتنافس على رخصة كشف، أو رخصة استغلال وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في المادة الحادية والستين من اللائحة، تقوم الوزارة بنشر ما يلي:

1. أن المنافسة قد تم قبولها.
2. بيانات المتنافس الفائز.
3. معلومات عن موقع الرخصة.
4. ملخصاً للحقوق والتزامات الصادرة للرخصة.
   
   (2) يحق للوزارة عدم قبول جميع الطلبات التي قدمت للمنافسة وفقًا لأحكام الحادية والستين من اللائحة.
   
   (3) في حال إذا قررت الوزارة عدم قبول جميع الطلبات، يحق لها تمديد مدة المنافسة لإتاحة الفرصة لتقديم المزيد من الطلبات أو إلغاء المنافسة.
   
   (4) في حال قررت الوزارة إلغاء المنافسة، تقوم بما يلي:

1. إشعار جميع المتنافسين بإلغاء المنافسة.
2. للوزارة إعلان أن المنطقة لم تعد متاحة للمنافسة، وللوزارة الحق بإعادة طرحها في المنافسة مرة أخرى أو تحديد الطريقة المثلى لتطوير المنطقة.
   

​(1) يحق لحامل الرخصة، خلال مدة سريان الرخصة، التقدم بطلب للوزارة برغبته في إجراء تعديلات على برامج العمل والخطط والدراسات وتعديل جزئي على إحداثيات الموقع.

(2) يجب أن يكون طلب التعديل على النحو التالي:

1. وفق النموذج المعد لذلك.
2. تقديم الطلب للوزارة.
   
   (3) تسري التعديلات على برامج العمل والخطط والدراسات بعد قبولها من قبل الوزارة.
   
   (4) لا يجوز تعديل موقع الرخصة والشروط والأحكام المنصوص عليها في أي نوع من الرخص إلا بعد موافقة الوزارة عليها.
   
   (5)  يجب أن يكون الطلب مصحوباً بـ:
1. نسخة من الرخصة وأي برنامج أو خطة تتعلق بطلب التعديل.
2. أي وثيقة أو تقرير توضح الأسباب التي تدعو إلى طلب التعديل.
3. أي وثائق أخرى محددة بواسطة النموذج المعد لذلك.
4. سداد الرسوم المحددة في ملحق النظام.

(6) في حال استكمال المتطلبات الواردة في الفقرة (5) من هذه المادة، تزود الوزارة مقدم الطلب إشعار باستلام الطلب ورقمه وتاريخه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

(7) تقوم الوزارة خلال (خمسة وعشرين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من هذه المادة بأيٍ مما يلي:

      أ- الموافقة على طلب التعديل إذا:

1. استوفى المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة أو الرخصة.
2. إذا لم يكن حامل الرخصة مخلاً بأي من أحكام النظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة.
3. إذا كانت المبررات مقبولة لدى الوزارة ويمكن تنفيذها.

ب- رفض الوزارة للطلب المعدّل وإشعار مقدم الطلب بأسباب الرفض. 

(8) إذا تم قبول الطلب، تقوم الوزارة بتنفيذ التعديلات خلال (خمسة) أيام من تأكيد أن الطلب قد تم منحه وإشعار المرخص له بأن التعديلات قد تم إجراؤها.

(9) إذا رفض الطلب، يكون لمقدم الطلب الحق في تقديم طلب معدل بشرط أن تتم معالجة كامل الأسباب المحددة للرفض. 

​(1) عند اكتشاف المرخص له أي معادن جديدة أثناء عمليات الكشف غير مشمولة في الرخصة الصادرة له، فعليه:

         أ- إشعار الوزارة بالمعادن المكتشفة خلال تسعين يوماً من تاريخ الاكتشاف

         ب- توفير معلومات عن المعادن المكتشفة وموقعها وطريقة اكتشافها

ج- تقديم طلب إذا رغب في تعديل رخصة الكشف لتشمل هذه الرواسب، أو المعادن المكتشفة وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في المادة الثالثة والستون من اللائحة.

(2) يجب أن يشتمل طلب تعديل رخصة الكشف وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، على ما يلي:

أ- تحديد المعدن الذي تم اكتشافه.

ب- توفير تفاصيل الظروف التي تم فيها كشف المعدن.

ج- تحديد الآلية التي سيقوم بها المرخص له في تعديل برنامج أعمال الكشف ليشمل عمليات كشف الإضافية المتعلقة بالمعدن المكتشف.

د- توفير أي معلومات إضافية محددة بواسطة النماذج المعدة لذلك.

(3) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (4) من هذه المادة، على الوزارة منح الطلب واعتماد تعديل رخصة الكشف لتشمل المعدن المكتشف، بشرط أن المرخص له غير مخل بالتزاماته المنصوص عليها في النظام واللائحة.

(4) على الوزارة عدم قبول الطلب إذا كان هناك أي شخص آخر لديه رخصة كشف، أو استغلال فيما يتعلق بالمعدن المكتشف، أو معدن مرتبط في المنطقة التي تم فيها اكتشافه.

​(1) عند اكتشاف المرخص له أي معادن جديدة أثناء عمليات الاستغلال غير مشمولة في الرخصة الصادرة له، فعليه:

أ- إشعار الوزارة بالمعادن المكتشفة خلال تسعين يوماً من تاريخ الاكتشاف.

ب- توفير معلومات عن المعادن المكتشفة وموقعها وطريقة اكتشافها

ج- تقديم طلب إذا رغب في تعديل رخصة الاستغلال لتشمل هذه الرواسب أو المعادن المكتشفة وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في المادة الثالثة والستون من اللائحة.

(2) يجب أن يشتمل الطلب:

أ- وفق النموذج المعد للطلبات من الوزارة.

ب- تقديم الطلب للوزارة.

(3) في حال استكمال المتطلبات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، تزود الوزارة مقدم الطلب إشعار باستلام الطلب ورقمه وتاريخه خلال أربعة عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

(4) تتم إجراءات الطلب وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والستون من اللائحة.

​(1) بموجب الحقوق الصادرة لحاملي رخص الكشف أو الاستغلال في المادة الحادية والثلاثون من النظام، يحق للمرخص له التخلي كليًا عن الرخصة أو جزءًا من موقع الرخصة قبل انتهاءها.

(2) يجب أن يتم طلب التخلي عن الرخصة أو جزءاً من موقع الرخصة طبقًا لأحكام هذه المادة.

(3) مع عدم الاخلال بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، توافق الوزارة على الطلب وتصدر قراراً بالتخلي خلال (خمسة وعشرون) يوماً من تاريخ استلام الطلب.

(4) لا تقبل الوزارة طلب التخلي في الحالات التالية:

1. إذا أخل المرخص له بكل من النظام أو اللائحة أو الرخصة.
2. إذا لم يقدم المرخص له للوزارة السجلات والتقارير المتعلقة بعمليات الكشف.
3. إذا اتضح للوزارة عدم قدرة المرخص له التقيد بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة وأحكام وشروط الرخصة .
4. إذا اتضح للوزارة عدم قدرة المرخص له على الامتثال لشروط الرخصة إذا تم التخلي عن جزء من موقعها
   
   (5) لا تسقط مسؤولية المرخص له عن موقع الرخصة المطلوب التخلي عنها أو جزءًا منها إلا بعد نفاذ قرار التخلي.
   

​(1) مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة العشرون من النظام، لا يعد تحويل رخص الكشف ورخص الاستغلال نافذاً إلا بعد صدور قرار من الوزارة.

(2) يتم تقديم طلب تحويل رخصة كشف أو رخصة استغلال وفقاً للمتطلبات التالية:

أ- وفق النموذج المعد للطلبات من الوزارة.

ب- تقديم الطلب للوزارة.

(3) يجب أن يشمل الطلب:

   أ- نسخة من الرخصة التي يرغب المرخص له تحويلها

   ب- معلومات شاملة عن كل من المرخص له والشخص المؤهل

   ج- نسخة من الاتفاقية التي تنظم التحويل

   د- ما يثبت أن:

1. المحال إليه شخص مؤهل تنطبق عليه متطلبات الرخصة وفق نوع الرخصة المطلوبة.
2. المرخص له -وقت التحويل- غير مخل بأي من أحكام النظام، أو اللائحة وشروط وأحكام الرخصة.
3. أن حقوق ومسؤوليات والتزامات حامل الرخصة بموجب الرخصة سوف يتم تحويلها إلى الشخص المؤهل (المحال إليه) بما في ذلك تقديم الضمانات المالية وفق شروط وآلية ضمان الرخصة.
4. سداد الرسوم المحددة في ملحق النظام.
5. أي متطلبات محددة في النماذج المعدة لذلك.

(4) في حال استكمال المتطلبات الواردة في هذه المادة، تزود الوزارة مقدم الطلب إشعار باستلام الطلب ورقمه وتاريخه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

(5) تقوم الوزارة خلال خمسة وثلاثين يوماً من استلام الطلب بإبلاغ المرخص له والشخص المؤهل بأيٍ مما يلي:

      أ- الموافقة على الطلب

      ب- رفض الطلب.

      ج- طلب المزيد من المعلومات أو التوضيح.

(6) تقوم الوزارة بالموافقة على الطلب إذا تم استيفاء كافة المتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة.

(7) إذا تم رفض الطلب، تشعر الوزارة المرخص له والشخص المؤهل بأسباب رفض الطلب.

(8) في حال طلب الوزارة المزيد من المعلومات أو الإيضاح من المرخص له أو الشخص المؤهل، تقوم الوزارة بإشعارهم بقبول الطلب أو رفضه خلال (عشرين) يوماً من تاريخ تقديم المعلومات الإيضاحية.

(9) تقوم الوزارة بتسجيل تحويل الرخصة في سجل الرخص. 

​(1) مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة الحادية والعشرون من النظام، يجب على المرخص له، بالطريقة والنحو المحدد في النماذج المعدة لذلك، إشعار الوزارة بأي تغيير مباشر أو غير مباشر في سيطرة المرخص له خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي تم فيه تنفيذ تغيير السيطرة.

(2) يجب أن يشمل هذا الإشعار:

      أ- نسخ من الرخصة المعنية.

      ب- تفاصيل كاملة عن الكيانات أو الأشخاص الذين يكتسبون السيطرة.

      ج- نسخة من الاتفاقية التي تنظم تغيير السيطرة.

ه- إثبات الكفاية الفنية والقدرة المالية وتقديم ضمان مالي من المحول له.

      هـ أي متطلبات إضافية في النماذج المعدة لذلك.

(3) في حال استكمال المتطلبات الواردة في هذه المادة، تزود الوزارة مقدم الطلب إشعار باستلام الطلب ورقمه وتاريخه خلال خمسة وثلاثين من تاريخ تقديمه، وإخطار المرخص له عما إذا كان مطلوب المزيد من المعلومات أو الإيضاح.

(1) مع عدم الاخلال بما تقضي به المادة الثانية والعشرون من النظام، على المرخص له، بالطريقة أو على النحو المحدد في النماذج المعدة لذلك، إشعار الوزارة بأي رهن مطلوب على رخصة الاستغلال أو رخصة الكشف قبل سريان الرهن.

(2) يجب أن يشمل الإشعار على سبيل المثال ما يلي:

      أ- نسخة من الرخصة.

      ب- نسخة من الاتفاقية التي تنظم الرهن.

      ج- تعهد كتابي من المرتهن بأن أي تنفيذ للرهن يخضع لأحكام المواد السادسة عشرة والعشرون والحادية والعشرون من النظام، أينما كان منطبقاً.

هـ -أي متطلبات إضافية منصوص عليها في النماذج المعدة لذلك.

(3) على الوزارة، خلال خمسة وثلاثون يوماً من استلام الابلاغ بالرهن، إخطار المرخص له عما إذا كان مطلوب المزيد من المعلومات أو الإيضاح.

(4) على الوزارة تسجيل الرهن في بيانات الرخصة ضمن سجل الرخص.​

​(1) بالإضافة إلى الحقوق المنصوص عليها في الباب (الخامس) من النظام، يحق للمرخص له:

أ- دخول موقع الرخصة وإحداث في هذه الأرض أي مصنع أو ماكينات أو معدات وبناء وتشييد أو تنفيذ أي بنية تحتية سطحية أو تحت الأرض أو تحت البحر قد تكون مطلوبة لتنفيذ عمليات الكشف أو الاستغلال.

ب- حق استعمال العينات المستخرجة برخصة الاستطلاع والكشف لتصديرها لأغراض تجارية.

ج- بموجب المتطلبات المنصوص عليها في نظام المياه، استخدام الماء من أي نبع طبيعي أو بحيرة أو نهر أو مجرى يقع في أو يتدفق عبر موقع الرخصة أو من أي حفريات تمت مسبقاً ومستخدمة لأغراض الكشف، أو الاستغلال في موقع الرخصة.

د- تنفيذ أي أنشطة أخرى بشكل عرضي على عمليات الاستطلاع أو الكشف أو الاستغلال المفوضة بموجب الرخصة بشرط ألا يخالف هذا النشاط أحكام النظام أو اللائحة.

(2) لحامل رخصة الاستغلال حق حصري في:

أ- إنتاج واستغلال المعادن المحددة في رخصة الاستغلال داخل موقع الرخصة، بواسطة التنقيب والحفر والمعالجة بأنواعها الكيميائي والفيزيائي والميثولوجي والتصنيع والتعدين والتلميع والتركيز والإذابة بواسطة الحرارة والتصفية.

ب- نقل وتصدير وبيع هذه المعادن بشكلها الأصلي بعد المعالجة طبقاً للاشتراطات الواردة في النظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة، والمرتبطة بأعمال الرخصة فقط.

ج- تشييد وتشغيل وصيانة كافة المناجم والمباني والمصانع وخطوط الأنابيب والمصافي ومكبات النفايات داخل موقع الرخصة وخارجها بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

د- تشييد السكك الحديدية والطرق السريعة ونظم الاتصالات ومحطات الطاقة المطلوبة والمرافق الأخرى الضرورية أو المناسبة لإنجاز أغراض الاستغلال في موقع الرخصة أو خارجها بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

هـ إجراء أنشطة المسح والكشف في موقع الرخصة.

و- استخدام ردم الصخور والحصى والرمل والمواد المماثلة داخل موقع الرخصة حسبما هو مطلوب لتحقيق غرض الرخصة الخاضعة لشروط رخصة الاستغلال ودفع المقابل المالي لها إذا كان الغرض بيعها والاستفادة منها تجارياً. 

​(1) مع عدم الاخلال لما تقضي به المادة الثامنة والعشرون من النظام، يكون المرخص له مسؤولاً مسؤولية كاملة عن جميع العمليات المنفذة بموجب الرخص.

(2) يجب على المرخص له في كل الأوقات التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في النظام واللائحة والنماذج المعدة لذلك وشروط وأحكام الرخصة والأنظمة الأخرى.

(3) يجب على المرخص له قبل القيام بأي نشاط منصوص عليه في الرخصة اتخاذ ما يأتي:

أ- استيفاء أي شروط لازمة لبدء العمل وفق النظام أو اللائحة أو النماذج المعدة لذلك أو الرخص أو التصاريح التي تطلبها الجهات ذات العلاقة.

ب- يقوم المرخص له قبل بدء العمل بإشعار الوزارة بمدة كافية وفق ما هو محدد في النماذج المعدة لذلك.

(4) يجب على المرخص له:

أ- تنفيذ كافة العمليات وفقاً للتقنيات الحديثة المعترف بها في صناعة التعدين وبتلك الطريقة التي تعمل على تجنب حدوث تلف وضياع وفقدان للثروات الطبيعية وخفض استهلاك الطاقة وترشيد المياه.

ب- تنفيذ عمليات التطوير والبناء ما قبل الإنتاج بصورة سريعة بقدر الإمكان حسب حجم الرواسب المعدنية وأحوال السوق وتأمين متطلبات السلامة ومنع الهدر.

(5) مع عدم الإخلال بأي أحكام أخرى واردة في النظام أو اللائحة يجب على المرخص له، حفظ سجلات كاملة ومفصلة عن العمليات المنفذة وفقاً للرخصة بما في ذلك:

      أ- تقديم السجلات للوزارة وفقاً للإجراءات والمدد الزمنية المحددة في النماذج المعدة لذلك أو الرخصة.

      ب- إتاحة السجلات المطلوبة للفحص من قبل ممثلي الوزارة وفقاً للإجراءات المحددة في المادة الثلاثون بعد المائة من اللائحة والنماذج المعدة لذلك.

ج- تقديم إقرار بالكميات المستغلة والمقابل المالي المترتب على رخصة الاستغلال موقع عليه من صاحب الرخصة أو المسؤول التنفيذي والمدير المالي طبقاً للمادة الثامنة والعشرون بعد المائة.

(1) إذا رغب المرخص له في القيام بمسح جوي في منطقة الرخصة، فعليه أن يقدم طلباً بذلك للوزارة، قبل إجراء أي شكل من أشكال المسح أو التصوير الجوي.

(2) يجب أن يتضمن الطلب ما يلي:

      أ- أن يكون على النحو المحدد في النماذج.

      ب- استكمال البيانات المنصوص عليها في النموذج وتشمل:

1. نوع الرخصة التي يحملها المرخص له.
2. خارطة طوبوغرافية للمنطقة التي يرغب في مسحها.
3. نوع الطائرة التي يرغب في استخدامها لإجراء المسح،
4. البيانات الفنية عن نوع المسوحات التي يرغب في إجرائها،
5. الأسباب والمبررات الأساسية للمسح المقترح.
6. المعلومات عن مشغل الطائرة.
7. تقديم نسخة أصلية من التقارير والدراسات ونتائج التحاليل الكيميائية لجميع الأعمال التي تمت في موقع الرخصة عند إنهاء أو انتهاء الرخصة وبالآلية التي تحددها الوزارة.
8. التعهد بمشاركة الوزارة بنتائج المسح الجوي.
   
   ج- تقديم الطلب للوزارة.
   
   (3) تقوم الوزارة بإشعار المرخص له باستلام الطلب خلال سبعة أيام من تقديم الطلب وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (2/ج) من هذه المادة.
   
   (4) إذا تمت الموافقة على الطلب، يجب على المرخص له تقديم نسخة من الموافقة إلى كافة أصحاب الأراضي والقاطنين الشرعيين للأراضي والتي تشكل ملكيتها جزءاً من المسح.
   
   (5) إذا رفض الطلب، يتم إشعار مقدم الطلب بأسباب الرفض.​
   

(1) يحق لحامل رخصة الكشف أو رخصة الاستغلال والذي تأثرت عملياته نتيجة لقوة قاهرة، إشعار الوزارة ببداية وانقضاء وطبيعة حدث القوة القاهرة.

(2) يكون الإشعار وفق النموذج المعد لذلك.

(3) تقوم الوزارة:

      أ- الإفادة باستلام الإشعار خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه.

ب- خلال خمسة أيام من تاريخ تسليم الإفادة، تشعر الوزارة المرخص له برفض الإشعار أو قبوله مع تحديد مدة تمديد الرخصة.

(4) يجب أن تكون مدة تمديد الرخصة لمدة لا تقل عن فترة بقاء القوة القاهرة التي تم فيها إيقاف أو إعاقة العمل نتيجة لحدوث القوة القاهرة.

(5) تسجل جميع إشعارات التمديد في سجل الرخص.

(6) إذا تم رفض إشعار طلب التمديد، تشعر الوزارة المرخص له بأسباب رفض الطلب. ​

​دون إخلال بما يقضي به نظام البيئة، تهدف هذه المادة إلى إيضاح الآليات التنفيذية لما تقضي به المادة الخامسة والثلاثون من النظام، وذلك على النحو التالي:

1. توفير إطار عمل للتخفيف من حِدة الآثار البيئية الناجمة عن الأنشطة التعدينية.
2. تحديد التزامات المُرخص له في تطبيق أفضل التقنيات المتاحة والإجراءات خلال مدة المشروع. 
3.  توضيح التزام المُرخص له بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالبيئة.
4. آلية الحصول على الموافقات اللازمة الأخرى وفق الأنظمة الأخرى.
5. في حالة وجود تعارض بين أحكام النظام واللوائح فيسود نظام البيئة ولوائحه على ما ينص في عليه في هذا الفصل في حالة تعارضها.
   

1.  وفقا لما تقضي به الفقرة (1) من المادة الخامسة والثلاثون من النظام، على طالب رخصة التعدين والمنجم الصغير ورخص الأغراض العامة عند تقديم الطلب أن يضمن في طلبه دراسة للأثر البيئي والاجتماعي وخطة لإعادة تأهيل الموقع والإغلاق، ويلتزم بموجبها باتخاذ جميع الوسائل والاحتياطات اللازمة للحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية وحمايتها من أي مخلفات خطرة أو أي ضرر بيئي، وفقاً لما هو موضح في هذه اللائحة.
2. يجب على حامل رخصة تعدين، أو منجم صغير، أو رخصة أغراض عامة الالتزام بما يلي:
1. الاشتراطات المنصوص عليها بموجب الرخصة البيئية الصادرة من الجهة المختصة بالبيئة، وخطة الإدارة البيئية المُعتمدة ضمن دراسة الأثر البيئي والاجتماعي.
2.  أي شروط إضافية تفرضها الوزارة أو الجهة المختصة بالبيئة.​
   

(1)    يجب أن تتضمن دراسة الأثر البيئي والاجتماعي المتطلبات التي يفرضها نظام البيئة، بالإضافة إلى الحد الأدنى من المعلومات والمتطلبات التالية:

      أ‌.    تفاصيل ومعلومات التأهيل للشخص، أو الجهة التي قامت بإعداد دراسة الأثر البيئي والاجتماعي وخطة الإدارة البيئية.

   ب‌.    موقع ونطاق عمل المشروع.

   ت‌.    تقييم الاستقرار الجيوتقني لموقع الرخصة.

   ث‌.    مخطط للمشروع يحدد مواقع الأنشطة المقترح تنفيذها، ومنشآت البنية التحتية المُرتبطة بها على مقياس رسم مناسب.

    ج‌.    تفاصيل الجوانب البيئية الحساسة المتعلقة بالمياه والهواء والأرض والتربة والكائنات الحية والتنوع البيولوجي والغازات المحيطة والمسطحات المائية، والتي تخص موقع الترخيص والمناطق المحيطة به.

    ح‌.    الآثار البيئية المُتوقعة للمشروع. 

    خ‌.    أوجه القصور والفجوات في التقييم.

     د‌.    الآثار البيئية التراكمية.

     ذ‌.     معلومات خط الأساس البيئي تتضمن الوسائط البيئية المُحددة عند الطلب.

     ر‌.    خطة الإدارة البيئية.

     ز‌.     تقييم الأثر الاجتماعي على أن يتضمن الآتي:

1. تحديد الأنظمة والسياسات المتعلقة بتدابير التخفيف من الآثار الاجتماعية التي ترتبط مباشرةً بالمشروع.
2. معلومات تفصيلية عن المجتمعات المحلية المحيطة بالمشروع.
3. البيانات الأساسية التي تغطي المسائل الرئيسة للمجتمعات المحلية المتأثرة.
4.  الطرق المستخدمة في جمع المعلومات، بما في ذلك وصف المجتمعات المحلية أو أصحاب المصلحة المشاركين في تطوير تقييم الأثر الاجتماعي.
5. التأثيرات الاجتماعية المباشرة المحتملة، وتوقع أهمية أي تأثيرات ومدتها، ومدى كل تأثير.

  س‌.    التدابير المُقترحة لتخفيف حِدة الآثار البيئية والاجتماعية، وتشمل تدابير التخفيف المناسبة للمرافق عالية المخاطر بما في ذلك: منشآت سدود مخلفات الخام المعالج كيميائياً، أكوام مخلفات الصخور، مرافق تخزين المياه، مناطق تخزين واستخدام المواد الكيميائية الخطرة، منشآت إدارة سدود مخلفات الخام المعالج كيميائياً، العمليات السطحية والجوفية، والرافعات.

  ش‌.    تحديد منطقة الأثر ومدى تأثيره.

 ص‌.    تعهد المسؤول التنفيذي، على الاشتراطات الواردة في الفقرة (4) من هذه المادة.

(2)    يجب أن تتضمن خطة الإدارة البيئية المقدمة كجزء من دراسة الأثر البيئي والاجتماعي، التي يفرضها نظام البيئة، بالإضافة إلى الحد الأدنى من المعلومات والمتطلبات التالية:

1. تفاصيل ومعلومات التأهيل للشخص أو الجهة التي قامت بإعداد خطة الإدارة البيئية.
2. خريطة بمقياس رسم مُناسب للنشاط المقترح، والمنشآت المرتبطة به، والبنية التحتية، على أساس الجوانب البيئية الحساسة لموقع الرخصة المطلوبة، مع الإشارة إلى أي مناطق ينبغي تجنبها، بما في ذلك المناطق العازلة.
3. تحديد أي جوانب بيئية متعلقة بالمياه والهواء والأرض والتربة، والكائنات الحية والتنوع البيولوجي والغازات الموجودة في الهواء المحيط والمسطحات المائية، والتي تخص موقع الرخصة والمناطق المحيطة بها.
4. تفاصيل الجوانب البيئية، وما يرتبط بها من آثار ومخاطر بيئية، يتعين تجنبها وإدارتها، والتخفيف من حِدتها خلال مدة المشروع. 
5. وصف الإجراءات المقترحة لإدارة الآثار البيئية، مع تحديد الطريقة التي ستتحقق بها نتائج إدارة تلك الآثار.
6. أي إجراءات أخرى من أجل:
1. تجنب أو تعديل، أو معالجة، أو التحكم، أو إيقاف أي عمل، أو نشاط، أو عملية تسبب التلوث أو التدهور البيئي. 
2. الالتزام بأي معايير أو ممارسات محددة بشأن الإدارة البيئية.
3. الالتزام بأي أحكام بموجب النظام فيما يتعلق بالإغلاق، عند الاقتضاء.  
7. إجراء المتابعة اللازمة لتقييم مدى تنفيذ إجراءات إدارة الآثار البيئية، ومنهجيات تلك المتابعة.
8. الشخص المسؤول عن تنفيذ إجراءات إدارة الأثر البيئي.
9. الفترات التي يجب خلالها تنفيذ إجراءات إدارة الأثر البيئي.
10. إجراءات الإبلاغ عن أي التزامات، وإجراءات إبلاغ الوزارة عند الضرورة.
11. توفير إدارة لمعالجة الشكاوى.
12. التوعية البيئية وخطة التدريب.
13. تعهد المسؤول التنفيذي، على الاشتراطات الواردة في الفقرة (4) من هذه المادة.

(3)    في حالة أن المعلومات الواردة في الفقرة (1) و(2) في هذه المادة لا تنطبق على الرخصة المطلوبة، يجب على مقدم الطلب الإشارة إلى ذلك وتوضيح أسباب ذلك.

(4)    يجب أن يتعهد المسؤول التنفيذي بالآتي:

1. إقراره وموافقته على صحة ودقة المعلومات الواردة في دراسة الأثر البيئي والاجتماعي، وخطة الإدارة البيئية.
2. أن دراسة الأثر البيئي والاجتماعي شاملة، وتتوافق مع متطلبات نظام البيئة ولوائحه ومتطلبات الجهة المختصة بالبيئة ومع الفقرة (1) من هذه المادة، وتغطي الحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة والمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة.
3. التزام المُرخص له بتطبيق خطة الإدارة البيئية، وأي اشتراطات أخرى تتعلق بالموافقة على دراس​ة الأثر البيئي والاجتماعي وخطة الإدارة البيئية، أو أيّ منهما.
4. أن الشخص الذي أعد دراسة الأثر البيئي والاجتماعي وخطة الإدارة البيئية مستقل ومؤهل بشكل كاف.  
5. أنه بموجب الصلاحيات الممنوحة له، سيقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الالتزام بدراسة الأثر البيئي والاجتماعي.    
   

​(1)   بموجب المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثون من النظام، يجب على طالب الرخصة أن يضمن في طلبه دراسة الأثر البيئي والاجتماعي.

(2)    على   الوزارة خلال (خمسة) أيام من استلام دراسة الأثر البيئي والاجتماعي ما يلي:

1. إشعار مقدم الطلب باستلام دراسة الأثر البيئي والاجتماعي.
2. تزويد الجهة المختصة بالبيئة بنسخة من دراسة الأثر البيئي.
3. إشعار مقدم الطلب بأنه قد تم تزويد الجهة المختصة بالبيئة بنسخة من دراسة الأثر البيئي.
4. للوزارة مراجعة الدراسة قبل إرسالها إلى الجهة المختصة بالبيئة.

(3)    تقوم الجهة المختصة بالبيئة خلال الفترة المحدد بموجب الفقرة (2) من المادة الخامسة والثلاثون من النظام بإشعار الوزارة كتابياً بقرارها على أن يتضمن ما يلي:

1. الموافقة على دراسة الأثر البيئي وإصدار التصاريح والرخص اللازمة لذلك.
2. أو أن دراسة الأثر البيئي المقدمة لا تلبي المتطلبات المحددة.

(4)    إذا كانت دراسة الأثر البيئي لا تلبي المتطلبات المحددة. على الوزارة والجهة المختصة بالبيئة خلال خمسة أيام أن تطلب من مقدم الطلب تقديم دراسة الأثر البيئي والاجتماعي المعدلة الى الوزارة خلال (ثلاثين) يوماً.

(5)    خلال (خمسة) أيام من استلام الوزارة لدراسة الأثر البيئي والاجتماعي المعدلة، عليها القيام بما يلي:

1. إشعار مقدم الطلب باستلام دراسة الأثر البيئي المعدلة.
   
2. تزويد الجهة المختصة بالبيئة بنسخة من دراسة الاثر البيئي المعدلة.
3. إشعار مقدم الطلب بأنه تم تزويد الجهة المختصة بالبيئة بنسخة من الدراسة المعدلة.

(6)    تقوم الجهة المختصة بالبيئة خلال الفترة المحدد بموجب الفقرة (2) من المادة الخامسة والثلاثون من النظام بإشعار الوزارة كتابياً بقرارها على أن يتضمن ما يلي:

1. موافقتها على دراسة الأثر البيئي موافقةً مشروطة أو بدون شروط.
2. أو أن دراسة الأثر البيئي المقدمة لا تلبي المتطلبات المحددة، وبالتالي يجب استكمال الإجراءات الواردة في الفقرة (4) من المادة الخامسة والسبعون من اللائحة.

(7) على الوزارة، بالتزامن مع منح أو رفض الرخصة ذات الصلة، إشعار مقدم طلب دراسة الأثر البيئي والاجتماعي بموافقتها على الدراسة موافقة مشروطة أو بدون شروط.

(8)  تسري دراسة الأثر البيئي والاجتماعي من التاريخ المذكور في الرخصة. 

1. ​ يجب على المرخص له مراجعة وتحديث خطة الإدارة البيئية كل [خمس] سنوات أو عند - أيهما أسبق -:
1. تجديد التصريح البيئي.
2. تجديد الرخصة ذات الصلة، أو نقل حقوقها لشخص آخر. 
3. وجود تغيير في برنامج العمل ذي الصلة بالرخصة.
4. نقل لأغلبية أسهم أو أصول المُرخص له.
5. وقوع حادث يستدعي مراجعة خطة الإدارة البيئية.
6. مراجعة خطة إعادة التأهيل والإغلاق أو تعديلها. 
7. طلب الوزارة، بناء على التنسيق مع الجهة المختصة بالبيئة، إجراء هذه المراجعة للتخفيف من الآثار البيئية السلبية أو منعها.
2.  يجب أن يتضمن طلب مراجعة خطة الإدارة البيئية المتطلبات الواردة في المادة السادسة والسبعون من اللائحة، وأن يقدم للوزارة وفقا للآلية المنصوص عليها في المادة السابعة والسبعون من اللائحة.
3.  على الوزارة النظر في آخر تقرير للالتزام كجزءٍ من مراجعة خطة الإدارة البيئية.  
4.  خلال فترة الانتظار للحصول على الموافقة على خطة الإدارة البيئة المعدلة من الجهة المختصة بالبيئة؛ يجب على المُرخص له الالتزام بخطة الإدارة البيئية الحالية.
5. يجوز للوزارة، في الظروف الاستثنائية، منح إذن مؤقت للسماح للمُرخص له بالالتزام بخطة الإدارة البيئة المعدلة خلال فترة مراجعتها.
6. يجوز للوزارة، ووفقاً لمقتضى الحالة، زيادة مسافة النطاق الوارد في تعريف المجتمعات المحلية.
   

1. ​ يجوز للمُرخص له تقديم طلب إلى الوزارة لتعديل خطة الإدارة البيئية الخاصة به.
2.  يجب أن يتضمن طلب تعديل خطة الإدارة البيئية المتطلبات الواردة في المادة السادسة والسبعون من اللائحة، وأن يقدم للوزارة وفقا للآلية المنصوص عليها في المادة السابعة والسبعون من اللائحة.
3.  خلال فترة الانتظار للحصول على الموافقة على خطة الإدارة البيئة المعدلة؛ يجب على المُرخص له الالتزام بخطة الإدارة البيئية الحالية.
4.  يجوز للوزارة، في الظروف الاستثنائية، منح إذن مؤقت للسماح للمُرخص له بالالتزام بخطة الإدارة البيئة المعدلة خلال فترة تعديلها.
   

​(1)   وفقا لأحكام الفقرة (5) المادة الخامسة والثلاثون من النظام، يجب على مقدم طلب الحصول على رخصة كشف، أو رخصة محجر مواد بناء، تقديم خطة إدارة الاثر البيئي إلى الوزارة مع طلب الحصول على الرخصة.

(2)    إضافة إلى توفير أي متطلبات ومواصفات تحددها الجهة المختصة بالبيئة، وفقا للأنظمة واللوائح يجب أن تتضمن خطة إدارة الاثر البيئي، كحد أدنى المعلومات والبيانات التالية:

أ. الحد الأدنى لمحتويات خطة إدارة الأثر البيئي الخاصة برخصة محجر مواد بناء يتضمن:

1. معلومات مقدم الطلب.
2. معلومات الرئيس التنفيذي.
3. طرق إدارة الالتزام.
4. تفاصيل موقع الرخصة بما في ذلك الإحداثيات الجغرافية، والاستخدام الحالي للموقع، والمجتمعات المحلية المجاورة.
5. وصف الأنشطة المخطط لها بما في ذلك مدتها، وطبيعتها، والعمليات التي سيتم استخدامها، والمعدات / الآلات الرئيسية التي سيتم استخدامها، وعدد الموظفين في الموقع.
6. تدابير والتزامات إدارة الأثر البيئي.
7. المراقبة البيئية وأنواعها ومدى تكرارها.
8. الأنظمة واللوائح التي تنطبق على المشروع.
9. خريطة بمقياس رسم مناسب تشير إلى البنية التحتية المقترحة، والطرق، والسمات البيئية الرئيسية، والمستقبلات الحساسة.
10. الظروف البيئية السائدة بما في ذلك ما يتعلق بنوعية التربة، الغبار الناتج، الأنواع النباتية والحيوانية، الموارد المائية، والمستقبلات الحساسة.
11. نوع المحجر.
12. خطة إعادة التأهيل والإغلاق.
13. الطرق المتبعة لحفظ السجلات.
14. طرق اعداد تقارير الالتزام.
15. طرق تكسير / تقسيم الصخور لاستخدامها (مثل التفجير).
16. الأدوار والمسؤوليات لتنفيذ تدابير والتزامات إدارة الأثر البيئي.
17. مخطط الموقع.
18. التدريب وبناء القدرات على المتطلبات المرتبطة بتنفيذ خطة ادارة الأثر البيئي.
19. إدارة المخلفات.
20. مصادر المياه.

ب. الحد الأدنى لمحتويات خطة إدارة الأثر البيئي الخاصة برخصة الكشف يتضمن:

1. معلومات مقدم الطلب.
2. بيانات الرئيس التنفيذي.
3. طرق إدارة الالتزام.
4. وصف الأنشطة المخطط لها بما في ذلك مدتها، وطبيعتها، والعمليات التي سيتم استخدامها، والمعدات والآلات الرئيسية التي سيتم استخدامها، وعدد الموظفين في الموقع.
5. تفاصيل موقع الرخصة بما في ذلك الإحداثيات الجغرافية والاستخدام الحالي للموقع والمجتمعات المجاورة.
6. طرق الحفر.
7. تدابير والتزامات إدارة الأثر البيئي.
8. المراقبة البيئية وأنواعها ومدى تكرارها.
9. معايير المراقبة.
10. الأنظمة واللوائح التي تنطبق على المشروع.
11. المعادن التي يجري استكشافها.
12. طرق اعداد تقارير الالتزامات.
13. الأدوار والمسؤوليات لتنفيذ تدابير والتزامات الإدارة البيئية.

(3)    في حال كانت أي من المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (أ) و (ب) لا تنطبق على رخصة ما، فعلى مقدم الطلب الإشارة إلى أن المعلومات لا تنطبق على الرخصة، وتقديم أسباب ذلك.

(4)    يتعهد المسؤول التنفيذي مقدم خطة إدارة الأثر البيئي لرخصة محجر مواد بناء أو رخصة الكشف بما يلي:  

1. أن تتوافق خطة إدارة الأثر البيئي المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة الخامسة والثلاثين من النظام مع الحد الأدنى للمتطلبات والمحتويات المنصوص عليها في الفقرة (أ) و (ب) من هذه المادة والنماذج المعدة لذلك، وأي متطلبات ومواصفات تحددها الجهة المختصة بالبيئة بموجب الأنظمة واللوائح. 
2. التزام المُرخص له بما وردَ في خطة إدارة الأثر البيئي.
3. اتخاذ جميع التدابير اللازمة في حدود سلطته لضمان التزام مقدم الطلب لخطة إدارة الأثر البيئي.    

(5)    يجب على المرخص له بالكشف أو المرخص له باستغلال محجر مواد البناء الالتزام بأي تعهدات، والتزامات منصوص عليها في خطة إدارة الأثر البيئي، وفق الفقرة (5) من المادة الخامسة والثلاثون من النظام خلال مدة الرخصة.

(6)    أن يتم التوقيع على المتطلبات، والالتزامات الخاصة بخطة إدارة الأثر البيئي من قبل الرئيس التنفيذي لمقدم طلب الحصول على رخصة كشف، أو رخصة محجر مواد بناء، ويجب الالتزام الكامل بها؛ وتكون جزءًا من طلب الرخصة.​

1. ​ يجب على مقدم طلب رخصة كشف، أو رخصة محجر مواد بناء تقديم خطة إدارة الأثر البيئي للوزارة.
2.  على   الوزارة إشعار مقدم الطلب بالاستلام خلال [خمسة] أيام من استلام خطة إدارة الأثر البيئي. 
3.  على الوزارة بالتزامن مع منح أو رفض الرخصة ذات الصلة، إشعار مقدم الطلب بأنها وافقت على خطة إدارة الأثر البيئي بشروط أو بدونها.
4.  تسري خطة إدارة الأثر البيئي من بداية التاريخ المذكور في الرخصة.
   

(1)    يجب على المرخص له مراجعة وتعديل خطة إدارة الأثر البيئي كل [خمس] سنوات أو عند:

1. تجديد الرخصة أو نقل حقوقها.
2. إذا حدث تغيير في خطة التعدين للمشروع.​
   
3. نقل أغلبية أسهم أو أصول المُرخص له.
4. وقوع حادث يستدعي مراجعة الخطة.
5. مراجعة خطة إعادة التأهيل والإغلاق لرخصة محجر مواد بناء أو تعديلها. 
6. إذا طلبت الوزارة إجراء هذه المراجعة؛ للتخفيف من الآثار البيئية السلبية أو منعها.

(2)    يجب أن يكون طلب مراجعة خطة إدارة الأثر البيئي:

1. ملتزماً بمتطلبات محتوى الخطة المنصوص عليها في المادة الثمانون من اللائحة.
2. مقدماً للوزارة وفقًا الآلية المنصوص عليها في المادة الحادية والثمانون من اللائحة.

(3)    على الوزارة إشعار مقدم الطلب بالاستلام خلال [خمسة] أيام من استلام خطة إدارة الأثر البيئي المعدلة.

(4)    خلال [ثلاثين يومًا] من استلام طلب مراجعة خطة إدارة الأثر البيئي، تشعر الوزارة مقدم الطلب بقرارها بالموافقة على خطة إدارة الاثر البيئي المعدلة أو رفضها.

(5)    على الوزارة النظر في آخر تقرير التزام كجزءٍ من مراجعة خطة إدارة الأثر البيئي.  

(6)    خلال فترة انتظار الحصول على الموافقة على خطة إدارة الأثر البيئي المعدلة، يجب على المُرخص له الالتزام بخطة إدارة الأثر البيئي الحالية.

(7)    يجوز للوزارة في الظروف الاستثنائية، منح إذن مؤقت للسماح للمُرخص له بالالتزام بخطة إدارة الأثر البيئي المعدلة خلال فترة مراجعتها.

​(1) يجوز للمرخص له التقدم إلى الوزارة لتعديل خطة إدارة الأثر البيئي الخاصة به.

(2) على طلب تعديل خطة إدارة الأثر البيئي أن يكون:

1. متوافقاً مع متطلبات المحتوى المنصوص عليه في المادة الثمانون من هذه اللائحة.
2. يتبع الآلية المنصوص عليها في المادة الحادية والثمانون من اللائحة.

(3) خلال فترة انتظار للحصول على الموافقة على خطة إدارة الأثر البيئي المعدلة، يجب على المُرخص له الالتزام بخطة إدارة الأثر البيئي الحالية.

(4) يجوز للوزارة، في الظروف الاستثنائية، منح إذن مؤقت للسماح للمُرخص له بالالتزام بخطة إدارة الأثر البيئي المعدلة خلال فترة تعديلها.

1. ​ بالإضافة إلى التزامات بالتبليغ المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح، يجب على المُرخص له تبليغ الوزارة بالحوادث التي تحدث في مواقع الرخصة، أو التي ترتبط بشكل مباشر، أو غير مباشر بالرخصة. 
2. يجب على المرخص له أن يتخذ، التدابير النظامية اللازمة لحماية البيئة؛ لمواجهة أي حوادث، أو منع تكرار وقوع حوادث مماثلة.
   

1. ​يلتزم المُرخص له بالتعدين، والمُرخص له بالمنجم الصغير، والمُرخص له بالأغراض العامة، بتقديم تقرير سنوي عن حالة الالتزام لأي خطة إدارة بيئية معتمدة، وشروط الموافقة على دراسة الأثر البيئي والاجتماعي إلى الوزارة.
   
2.  يلتزم المرخص له بالكشف أو بمحجر مواد بناء، بتقديم تقرير سنوي إلى الوزارة عن حالة الالتزام لأي خطة إدارة أثر بيئي، وشروط الموافقة على الخطة.  
3.  يحدد تقرير الالتزام، ما يلي:  
1. مدى الالتزام بشروط خطة الإدارة البيئية، أو خطة إدارة الأثر البيئي، حسب الاقتضاء.
2. كفاية الإجراءات لإدارة منشآت سدود مخلفات الخام المعالج كيميائيا وفقًا للمادة السادسة والثمانون من اللائحة، حسب الاقتضاء. 
3. كفاية التدابير لإدارة الآثار البيئية لأكوام المخلفات الصخرية، في حال وجودها.
4. أي فجوات في خطة الإدارة البيئية أو خطة إدارة الأثر البيئي.
5. مدى استمرار تطبيق تدابير حماية البيئة، وتجنب آثارها، وإدارتها، وتخفيفها.
6. أي آثار ومخاطر بيئية جديدة لم تُحدد مُسبقًا.
7. الفعالية المستمرة لخطة الإدارة البيئية، أو خطة إدارة الأثر البيئي، حسب الحاجة.
8. أي تعديل قد يكون ضرورياً لتطبيق خطة إدارة البيئة، أو خطة إدارة الأثر البيئي.
9. مصادقة الرئيس التنفيذي على صحة ودقة تقرير الالتزام.
4.  إذا لم تكن المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة واجبة التطبيق على رخصة ما، فيجب على المُرخص له الإشارة إلى أن هذه المعلومات لا تنطبق على الرخصة، مع تقديم أسباب ذلك.
   

(1)    على المرخص له إدارة منشآت سدود مخلفات الخام المعالج كيميائيا طبقا لمتطلبات الجهة المختصة بالبيئة ونظام البيئة ولوائحه أو دراسة الأثر البيئي المعتمدة وبحد أدنى من خلال:

1. دعم الإدارة الآمنة لسدود مخلفات الخام المعالج كيميائياً خلال فترة استخدام منشأة سدود المخلفات، بما في ذلك الإغلاق.
2. الأخذ في الاعتبار جميع العناصر الاجتماعية، البيئية، الاقتصادية المحلية، والتقنية، في اتخاذ القرارات ذات الصلة بسدود المخلفات خلال فترة استخدامها، بما في ذلك الإغلاق.
3. خطط ومعايير التصميم لمنشأة سدود مخلفات الخام المعالج كيميائياً؛ من أجل تقليل المخاطر لجميع مراحل دورة حياته، بما في ذلك الإغلاق، وما بعد الإغلاق.
4. تطبيق تصميم مبني على المعرفة، ويقلل من أخطار فشل سد المخلفات فيما يتعلق بالأشخاص والبيئة، لجميع مراحل دورة حياة منشأة سدود مخلفات الخام المعالج كيميائيا، بما في ذلك الإغلاق وما بعد الإغلاق.
5. التأكد من أن ادارة التخطيط، الإنشاء، والتشغيل لمنشآت سدود المخلفات تقلل من المخاطر في جميع مراحل تشغيلها، بما في ذلك الإغلاق، وما بعد الإغلاق.  
6. التأكد من أن إدارة تصميم، وتنفيذ، وتشغيل أنظمة المراقبة، تقلل من المخاطر في جميع مراحل دورة حياة منشآت سدود مخلفات الخام المعالج كيميائياً، بما في ذلك الإغلاق، وما بعد الإغلاق.  
7. وضع السياسات والنظم، وتحديد المسؤوليات لدعم سلامة، وتكامل منشأة سدود مخلفات الخام المعالج كيميائياً.  
8. وضع نظم إدارة الجودة، والمخاطر لجميع مراحل دورة حياة منشأة سدود مخلفات الخام المعالج كيميائيا، بما في ذلك الإغلاق.
9. وضع، وتطبيق برامج للمراجعة ذات مستويات؛ كجزء من نظام إدارة الجودة والمخاطر، لجميع مراحل دورة حياة منشأة سدود مخلفات الخام المعالج كيميائياً، بما في ذلك الإغلاق.
10. وضع آلية لعملية التبليغ، ومعالجة المخاطر، ومخاوف المجتمعات المحلية.
11. وضع خطط للاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ عند وجود خلل، قد ينتج عنه حوادث بمنشأة سدود مخلفات الخام المعالج كيميائياً.
12. اعداد خطة طويلة الأمد للتعافي في حالة حدوث فشل كارثي لسدود المخلفات.
13. مشاركة أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية الرسمية للتخفيف من أخطار حدوث فشل كارثي لسدود المخلفات.

(2)    يتضمن الدليل الإرشادي للبيئة في التعدين توجيهات مُحددة تتعلق بإدارة سدود مخلفات الخام المعالج كيميائياً. ​

​(1)    يجب أن يحصل أي مشروع لأنشطة تعدينية في قاع البحار على جميع الرخص، والتصاريح اللازمة، قبل البدء، وذلك وفق الأنظمة ذات العلاقة.  

(2)    بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة والسبعون من اللائحة، يجب أن تتضمن دراسة الأثر البيئي للتعدين في قاع البحار التالي:

1. تقييم الآثار المباشرة على النظام البيئي البحري، والكائنات البحرية، وتدمير أو تغيير الموائل البحرية.
2. تقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة بما في ذلك ما يتعلق بإثارة العوالق والرسوبيات بقاع البحر، ونزح المياه، وتلوث المياه بالمواد السامة.
3. تحديد منطقة التأثير.
4. التغييرات طويلة الأجل في الظروف المادية، بما في ذلك هياكل الرواسب المتغيرة.
5. الأثر المُحتمل للانتشار والتصريف السطحي.
6. قياسات خط الأساس للتيارات البحرية.
7. مصادر التعرض للعناصر السامة المحتملة.
8. آثار التعرض المُحتمل للعناصر السامة.
9. آثار الترابط للكائنات البحرية.
10. التخفيف المُحتمل، وإجراءات إعادة التأهيل. 
11. الآثار التراكمية لأنشطة التعدين في قاع البحار.
12. قدرة النظم البيئية البحرية على التعافي بعد الإغلاق.

(3)    يخضع التعدين في قاع البحار لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقانون التعدين الخاص بالسلطة الدولية لقاع البحار.

(4)    ينص النموذج للائحة البيئية للتعدين، من بين أمور أخرى، على ما يلي:

1. التخطيط، التصميم، البناء التشغيل، الصيانة والإغلاق، وإدارة ما بعد الإغلاق لأنشطة التعدين في قاع البحار.
2. توجيهات مُحددة تهدف إلى ضمان الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
   

 (1) لا يجوز الشروع في أي أنشطة تتطلب الحصول على رخصة تعدين، أو رخصة المنجم الصغير، أو رخصة للأغراض العامة ما لم توافق الجهة المختصة بالبيئة على خطة إعادة التأهيل والإغلاق، وتقوم الوزارة باعتمادها وفقًا للفقرة (3) للمادة الخامسة والثلاثون من النظام.    

(2)  لا يجوز الشروع في أي أنشطة تتطلب الحصول على رخصة محجر مواد بناء، ما لم تعتمد الوزارة خطة إعادة التأهيل والإغلاق وفقًا لهذه اللائحة.   

(3) يجب على المرخص لهم المنصوص عليهم في الفقرة (1) و (2) من هذه المادة الالتزام بالتعهدات المقدمة بموجب خطة إعادة التأهيل والإغلاق المعتمدة في جميع الأوقات.

 (4) يكون إغلاق وإعادة تأهيل محاجر التعدين والحفر الناتجة عنها وفق التالي:

أ‌-    اتخاذ الوسائل الهندسية لجعل الموقع مستقرا جيوتقنيا وغير ملوث ولا يشكل خطراً على سلامة الإنسان أو الحيوان.

ب‌- تهذيب حواف الحفر والمنحدرات الحادة أو غير المستقرة، وأن تكون فتحات المناجم تحت الأرض محكمة الغلق وفقًا للتصميمات الهندسية.

ت‌- إزالة المنشآت والمعدات من الموقع.

ج‌-  يجب تغطية جميع أنقاض البنية التحتية والأساسات المتبقية بمتر واحد على الأقل من مواد الردم، بشرط ألا يؤثر ذلك على جريان المياه السطحية، وتكون من مواد الردم يمكن اختراقها بواسطة جذور النبات، والتي بدورها مغطاة بمادة التربة السطحية.

ح‌-  أن تكون أشكال التضاريس النهائية مستقرة جيوتقنيا وآمنه وأن تقاوم مخاطر الانهيار أو السقوط.

خ‌-  حماية الموقع في حال وجود مخاطر وإحاطة المواقع الخطرة بلوحات تحذيرية.

د‌-   اتخاذ الوسائل الهندسية اللازمة لتغطية وضمان سلامة مرافق تخزين مخلفات الخام المعالج كيميائيا والمواد الخطرة الأخرى.

ذ‌-   اتخاذ الوسائل الهندسية لضمان انسيابية تدفق المياه من الموقع وعدم إعاقتها.

ر‌-   اعادة التربة السطحية والغطاء النباتي متى ما كان ذلك ممكنا.

ز‌-   حماية حفرة المنجم السطحي بأكوام أو حواجز ووضع علامات تحذيرية حفاظاً على سلامة الإنسان والحيوان.

س‌- تنفيذ خطط إدارة الموقع بعد الاغلاق إذا كان هناك مخلفات خطرة حسب متطلبات الجهة المختصة بالبيئة.​

(1)  يتعين أن تشمل خطة إعادة التأهيل والإغلاق، بحد أدنى، على جميع المعلومات التالية:  

أ‌-خطاب تغطيه.

ب‌- قائمة لتعهدات الرئيس التنفيذي بموجب الفقرة (4) من هذه المادة.

ت‌-قائمة المحتويات مشتملة على الأشكال، الجداول، والخرائط.

ث‌- نطاق العمل والهدف.

ج‌- نظرة عامة على المشروع بما في ذلك قائمة بجميع المرافق، الطرق، الأساسات والبنية التحتية، والمعدات. 

ح‌- تدابير إدارة مرافق مخلفات الخام المعالج كيميائيا في حال وجودها.

خ‌- تحديد التزامات وتعهدات الإغلاق.

د‌- استخدام الأراضي بعد انتهاء المشروع وأهداف الإغلاق.

ذ‌- تطوير معايير الإنجاز.

ر‌- جمع بيانات الإغلاق وتحليلها. 

ز‌- تحديد وإدارة مشكلات الإغلاق. 

س‌-قيام المرخص له بتقييم الاستقرار الجيوتقني، والتدابير اللازمة؛ لضمان الاستقرار الجيوتقني لموقع الرخصة بعد الإغلاق.

ش‌-مراحل الإغلاق، وخطة التنفيذ.  

ص‌- رصد وصيانة الإغلاق.

ض‌- الضمان المالي للإغلاق، والتقرير الداعم. 

ط‌- تحديد منطقة التأثير.

ظ‌- المخاطر، والفرص المرتبطة بالإغلاق.

ع‌- الافتراضات.

غ‌- توفير إدارة المعلومات، والبيانات.

(2) عندما تكون المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة غير قابلة للتطبيق على أي رخصة، يتعين على مقدم الطلب الإشارة إلى أن المعلومات غير قابلة للتطبيق، ويوضح أسباب ذلك.

(3) يجوز للوزارة نشر تعليمات إغلاق المناجم لتكملة، أو توضيح المعلومات المطلوبة؛ لتضمينها في خطة إعادة التأهيل والإغلاق.

(4) يتعهد الرئيس التنفيذي لمقدم الطلب بما يلي: 

أ‌. أن المعلومات الواردة في خطة إعادة التأهيل والإغلاق صحيحة ودقيقة.

ب‌. أن خطة إعادة التأهيل والإغلاق شاملة، وتُلبي الحد الأدنى من متطلبات المحتوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة والنماذج المعدة لذلك لإغلاق المناجم.

ت‌. أنه سيتخذ جميع التدابير اللازمة في حدود سلطته لضمان امتثال مقدم الطلب لخطة إعادة التأهيل والإغلاق. ​

​(1)          يجب على مقدم طلب رخص التعدين، ورخصة المنجم الصغير، ورخصة الأغراض العامة، تقديم خطة إعادة التأهيل والإغلاق وإيداعها والتعهد بالالتزام بها.

(2)          يجب على مقدمي طلبات رخص محاجر مواد بناء تقديم وإيداع والتعهد بالالتزام بخطة إعادة التأهيل والإغلاق وفقًا لهذه اللائحة.    

(3)          يجب على مقدمي الطلبات المشار إليهم في الفقرة (1) و (2) من هذه المادة تقديم خطة إعادة التأهيل والإغلاق لاعتمادها من الوزارة، مع تقديم طلب الرخصة إلى الوزارة.

(4)          تقوم الوزارة بإرسال خطة إعادة التأهيل والإغلاق الى الجهة المختصة بالبيئة للموافقة عليها خلال ستون يوماً.

(5)          يجب أن تقوم الجهة المختصة بالبيئة بإشعار الوزارة كتابياً باستلام خطة إعادة التأهيل والإغلاق في غضون [خمسة] أيام من استلام خطة إعادة التأهيل والإغلاق.

(6)          يجب على الجهة المختصة بالبيئة أن تشعر الوزارة كتابةً خلال [ستون] يوماً من استلام خطة إعادة التأهيل والإغلاق، بأنها قد قامت:

أ‌.             بالموافقة على خطة إعادة التأهيل والإغلاق.

ب‌.           أو أن الخطة بحاجة الى المزيد من المعلومات، إذا كانت لا تتوافق مع المتطلبات المحددة.

(7)          إذا كانت خطة إعادة التأهيل والإغلاق لا تتوافق مع المتطلبات المحددة، فيتعين على المرخص له تقديم خطة إعادة التأهيل والإغلاق معدلة إلى الوزارة.

(8)          يتعين على المرخص له تقديم خطة إعادة التأهيل والإغلاق المعدلة في غضون [ثلاثون] يوماً من عدم قبول خطة إعادة التأهيل والإغلاق.  

(9)          يجوز للوزارة، وعلى نفقة المرخص له، توجيه خبير أو أكثر، بما في ذلك مهندس مؤهل بشكل مناسب، لمراجعة خطة التأهيل والإغلاق، والاعتماد على توصيات الخبير في الموافقة، أو الرفض لخطة إعادة التأهيل والإغلاق، أو فرض شروطًا أخرى للموافقة على خطة التأهيل والإغلاق.  

(10)        يجب على الوزارة وفي غضون [عشرة] أيام من موافقة الجهة المختصة بالبيئة على خطة إعادة التأهيل والإغلاق، إشعار مقدم الطلب بأنها:

أ‌.             وافقت على خطة التأهيل والإغلاق بشروط، أو بدون، على أن تقدم الوزارة أسبابًا لأي شروط تفرضها.

ب‌.           أو رفضت خطة التأهيل والإغلاق، إذا لم تكن متوافقة مع المتطلبات المُحددة. وتوضح الوزارة أسباب قرارها.

(11)        إذا رفضت الوزارة خطة إعادة التأهيل والإغلاق، فيجب على المرخص له تقديم خطة إعادة التأهيل والإغلاق المعدلة إلى الوزارة.

(12)        يجب على المرخص له تقديم خطة إعادة التأهيل والإغلاق المعدلة خلال [ثلاثين] يوماً من رفض خطة إعادة التأهيل والإغلاق.  

(13)        يسري نفاذ خطة إعادة التأهيل والإغلاق اعتبارًا من تاريخ اعتمادها من الوزارة.    

(14)        إذا لم يلتزم المرخص له بتقديم خطة إعادة التأهيل والإغلاق خلال المدة المحددة، أو خلال المدة المحددة وفقاً للظروف الاستثنائية التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة كتابياً، فيحق للوزارة حفظ طلب رخصة الاستغلال.

(15)        وفقًا للفقرة (4) من المادة الخامسة والثلاثون من النظام، يجب على مقدم طلب الحصول على رخصة التعدين، ورخصة المنجم الصغير، إرفاق دراسة جدوى اقتصادية تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والإغلاق كجزء من الخطة عند تقديمها للوزارة للموافقة عليها.

​(1)          يجب على المرخص له مراجعة وتحديث خطة إعادة التأهيل والإغلاق لرخص التعدين ورخص المناجم الصغيرة ورخص الأغراض العامة كل [خمس] سنوات ولرخص مواد بناء كل سنتين أو في الحالات التالية أيهما أسبق:

أ‌.             عند تجديد الرخصة ذات الصلة أو نقل حقوقها.

ب‌.           وجود تغيير في برنامج خطة التشغيل لأحد المشروعات.

ت‌.           نقل لأغلبية أسهم أو أصول المُرخص له.

ث‌.           إجراء إعادة التأهيل التدريجي إلى الحد الذي يبرر مراجعة خطة إعادة التأهيل والإغلاق. 

ج‌.           إصدار الوزارة تعليمات مسببة ومكتوبة للمرخص له للقيام بذلك.

(2)          يجب على المرخص له بالتعدين أو المنجم الصغير مُراجعة خطة إعادة التأهيل والإغلاق في الحالات التالية:

أ‌.             عند الإغلاق المفاجئ.

ب‌.           ثمانية عشر شهرًا قبل الإغلاق المُقرر.

ت‌.           عندما يتم وضع مشروع تحت الرعاية والصيانة بموجب المادة الحادية بعد المائة من اللائحة.

(3)          يجب على المرخص له الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة التاسعة والثمانون من اللائحة والالتزام بالآلية المنصوص عليها في المادة التسعون من اللائحة، عندما يقدم طلبًا لمراجعة خطة إعادة التأهيل والإغلاق.

(4)          على الوزارة بالتنسيق مع الجهة المختصة بالبيئة، اعتماد الآلية والالتزام بالفترات الزمنية المنصوص عليها في المادة 86 من اللائحة عند النظر في طلب مراجعة خطة إعادة التأهيل والإغلاق.

(5)          كجزء من مراجعة خطة إعادة التأهيل والإغلاق، على الوزارة بالتنسيق مع الجهة المختصة بالبيئة، النظر في أحدث تقرير سنوي للمرخص لهم.  

(6)          خلال فترة انتظار الحصول على الموافقة على خطة إعادة التأهيل والإغلاق المعدلين، يجب على المُرخص له الالتزام بخطة إعادة التأهيل والإغلاق الحالية.

(7)          في الظروف الاستثنائية، يجوز للوزارة، بعد التنسيق مع الجهة المختصة بالبيئة، منح إذن مؤقت للسماح للمُرخص له بالالتزام بخطة إعادة التأهيل والإغلاق المعدلة لحين الانتهاء من إجراءات الموافقة عليها.

(8)          يحق للوزارة نشر نماذج مراجعة طلب خطة إعادة التأهيل والإغلاق لإغلاق المنجم وفق ما تراه مناسباً.

(1)          يجوز للمُرخص له تقديم طلب إلى الوزارة لتعديل خطة إعادة التأهيل والإغلاق.

(2)          يجب على المرخص له الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة التاسعة والثمانون من اللائحة، والالتزام بالآلية المنصوص عليها في المادة التسعون من اللائحة عندما يقدم طلبًا للوزارة لتعديل خطة إعادة التأهيل والإغلاق.

(3)          خلال فترة انتظار الحصول على الموافقة على خطة إعادة التأهيل والإغلاق المُعدلة، يجب على المُرخص له الالتزام بخطة إعادة التأهيل والإغلاق الحالية.

(4)          يجوز للوزارة أن تطلب من المرخص له تقديم التعديلات على خطة إعادة التأهيل والإغلاق المعتمدة، خلال الوقت الذي تحدده الوزارة.

(5)          في الظروف الاستثنائية، يجوز للوزارة، بعد التنسيق مع الجهة المختصة بالبيئة، منح إذن مؤقت للسماح للمُرخص له بالالتزام بخطة إعادة التأهيل والإغلاق المعدلة لحين الانتهاء من إجراءات الموافقة عليها.​

​(1)          يقدم المرخص له للوزارة تقريراً سنوياً بخصوص حالة خطة إعادة التأهيل والإغلاق.

(2)          يجب أن يتناول التقرير السنوي بشكل مفصل ما يلي:

أ‌.             الإجراءات والتدابير المتخذة للالتزام بخطة إعادة التأهيل والإغلاق.

ب‌.           حالات عدم الالتزام بخطة إعادة التأهيل والإغلاق والتدابير المتخذة لمعالجة حالات عدم الالتزام. 

ت‌.           مدى استيفاء معايير الإنجاز.

ث‌.           أي تغييرات جوهرية على هيكل الإدارة أو الهيكل المؤسسي للمرخص له.

ج‌.           أي تغييرات في العمليات التشغيلية أو طرق التعدين.

ح‌.           كل ما قد يؤثر على مبلغ الضمان المالي.

خ‌.           تضمين أي متطلبات أخرى تطلبها الوزارة. 

1. يلتزم طالب الرخصة بتقديم ضمان مالي لإعادة التأهيل والإغلاق وفق القيمة المقدرة في خطة إعادة التأهيل ودراسة الجدوى، ووفق الاشتراطات والاعتبارات الواردة في هذه اللائحة والنماذج المعدة لذلك، التي تشمل ما يلي:

أ‌.             أنواع وخيارات الضمانات المالية.

ب‌.           آلية تقديم الضمانات المالية

ت‌.           قيمة الضمان المالي، ومنهجيات احتسابها وإعادة تقييمها.

ث‌.           إجراءات واشتراطات تسييل أو تحرير الضمانات المالية

ج‌.           الاستثناءات المتعلقة بالضمان المالي

ح‌.           أي تفاصيل أخرى ضرورية لتنظيم الضمانات المالية، ولتنفيذ أحكام النظام واللائحة. 

(2)          بالإضافة إلى الالتزام بأهداف الاغلاق الواردة في هذه اللائحة، يجب على مقدم طلب الرخصة ، تقديم ضمان مالي وتقرير داعم إلى الوزارة خلال [خمسة] أيام من تاريخ تقديم الطلب للوزارة. على أن يتم تحديد قيمة الضمان المالي بعد مراجعة البيانات الواردة في التقرير الداعم ودراسة الجدوى  

(3)          يجب أن يتضمن الحد الأدنى للتقرير الداعم للضمان المالي المعلومات التالية:

أ‌.             التكاليف الإدارية والتشغيلية.

ب‌.           تدابير وتكاليف إعادة التأهيل السنوية، حسب الاقتضاء.

ت‌.           جميع التكاليف المرتبطة بتنفيذ إجراءات وتدابير الإغلاق.

ث‌.           معدلات الخصم المطبقة على حسابات القيمة الحالية.

ج‌.           تكاليف إعادة التأهيل وتسوية التربة بعد أعمال الحفر.

ح‌.           تغطية تكاليف الحفر الاستكشافي.

خ‌.           تغطية مرافق سدود مخلفات الخام المعالج كيميائياً، وتدابير إدارة أكوام المخلفات الصخرية وتكاليفها.

د‌.            تكاليف تنظيف ومعالجة التلوث في موقع الرخصة.

ذ‌.            تقديرات تكلفة الإغلاق طول عمر المشروع.

ر‌.            المسؤولية المالية المطلوب تخصيصها سنويا بمخصصات الالتزام لإغلاق المنجم في دفاتر المرخص له المحاسبية، في حالة اكمال التعدين والإغلاق المفاجئ (الذي يجب أن يعكس جميع التكاليف اللازمة للتنفيذ الفوري للإغلاق).

ز‌.            تكاليف إدارة مشروع الإغلاق بما في ذلك إدارة المياه على المدى الطويل والمراقبة والصيانة.

س‌.          تكاليف سلامة السدود القائمة بما في ذلك عمليات التفتيش على مرافق سدود مخلفات الخام المعالج كيميائياً.

ش‌.          تفكيك وهدم و/أو إزالة المنشآت والمعدات ذات الصلة بالمشروع بما في ذلك التكاليف المتعلقة بها.

ص‌.         تكاليف إدارة المياه الجوفية والسطحية.

ض‌.         تكاليف إدارة المخلفات.

ط‌.          احتساب 10٪ احتياطي من مجموع التكاليف المذكورة أعلاه.

ظ‌.          الفجوات والأمور غير المؤكدة في خطة إعادة التأهيل والإغلاق.

ع‌.            أي تدابير أخرى مطلوبة بموجب الدليل الارشاد لإغلاق المناجم.

(4)          في حال كانت المعلومات المطلوبة وفقاً  للفقرة (3) من هذه المادة غير قابلة للتطبيق على الرخصة، فيجب على مقدم الطلب الإشارة إلى أن المعلومات غير قابلة للتطبيق، وتوضيح أسباب ذلك.​

​مع مراعاة ما تقضي به المادة السابعة والثلاثون من النظام، على طالب رخصة محجر مواد البناء، تقديم ضمان مالي وفق ما تحدده الوزارة، وبما يتوافق مع مساحة الموقع ونوع الخام المستغل ومدة المطلوبة للرخصة.​

​يتعهد مقدم الطلب رخصة الاستغلال بما يلي:

أ‌.             أن الضمان المالي كافِ لتكلفة الإغلاق، أو الإغلاق المفاجئ.

ب‌.           أن المعلومات الواردة في التقرير الداعم صحيحة ودقيقة.

ت‌.           أن الشخص المعين لحساب مبلغ الضمان المالي، وإعداد التقرير الداعم شخص مستقل ومؤهل بشكل مناسب.   

ث‌.           أن الضمان المالي، والتقرير الداعم يتوافقان مع الحد الأدنى من متطلبات المادة 90 (3) من اللائحة.

ج‌.           أن الضمان المالي يغطي التكاليف المطلوبة لتنفيذ خطة إعادة التأهيل والإغلاق والحصول على شهادة إغلاق.

ح‌.           أنه سيتخذ جميع التدابير اللازمة في حدود سلطته، لضمان تنفيذ مقدم الطلب لخطة إعادة التأهيل والإغلاق. 

​(1)          يجب أن يتوافق الضمان المالي والتقرير الداعم مع المتطلبات وفق نوع الرخصة، المنصوص عليها في اللائحة والتعليمات.

(2)          تقوم الوزارة بإشعار مقدم الطلب باستلام طلب الموافقة على الضمان المالي والتقرير الداعم خلال [عشرة] أيام من تاريخ استلامه.

(3)          على الوزارة في غضون [ثلاثين] يوماً من إشعار مقدم الطلب بالاستلام، ان تقوم بما يلي: 

أ‌.             تأكيد الموافقة على الضمان المالي، والتقرير الداعم، وتحديد النسبة المئوية للضمان المالي المطلوب تقديمه قبل البدء، والفترة التي يجب خلالها تقديم الباقي.

ب‌.           أو إشعار مقدم الطلب بأن الضمان المالي أو التقرير الداعم لا يفي بالمتطلبات المحددة، ويمنح مقدم الطلب [أربعة عشر] يومًا لتقديم ضمان مالي معدل، أو تقرير داعم إضافي/تكميلي.

(4)          قبل اتخاذ القرار بالموافقة، أو رفض الضمان المالي، والتقرير الداعم. يجوز للوزارة، وعلى نفقة المرخص له، الاستعانة بخبير أو أكثر لمراجعة الضمان المالي، والتقرير الداعم، والاعتماد على توصياته لمساعدة الوزارة في تقييم الضمان المالي، والتقرير الداعم.

(5)          وفق ما هو موضح في النماذج، عند صدور الموافقة على الضمان المالي، يجب على مُقدم طلب رخصة الاستغلال القيام بما يلي:

أ‌.             تقديم ضمان مالي أولي يشكل نسبة من قيمة الضمان المالي المتفق عليه مع الوزارة، قبل البدء بأعمال التعدين والتشغيل.

ب‌.           الالتزام بتقديم النسب المتبقية من قيمة الضمان المالي موزعة على الفترة المتفق عليها مع الوزارة.

(7)          يجب على المُرخص له بالاستغلال تقديم الضمان المالي المُعتمد مع موافقة الوزارة، إلى الوزارة خلال[سبعة] أيام.

(8)          إذا لم يقدم المرخص له، أو مقدم الطلب الضمان المالي المعدل، أو التقرير الداعم خلال [أربعة عشر] يوماً، أو خلال المدة المحددة وفقاً للظروف الاستثنائية التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة كتابياً، يجوز للوزارة حفظ طلب رخصة الاستغلال. 

(9)          يعتبر الضمان المالي مقدماً للوزارة، ويسري من بداية تاريخ صدور الرخصة

(10)        إذا رفضت الوزارة الضمان المالي والتقرير الداعم، أو أي منهما، فيجوز لها أن تطلب من مقدم الطلب، أو المرخص له معالجة، أي قصور تحدده الوزارة، وتقديم ضمان مالي جديد أو مُعدل، أو تقديم تقرير داعم جديد أو مُعدل أو كليهما، خلال [ستين] يوماً من هذا الرفض.   

(11)        يجب على مُقدم طلب رخصة الاستغلال الذي تلقى إشعاراً برفض الضمان المالي، والتقرير الداعم، أو أي منهما، تقديم ضمان مالي معدل، وتقرير داعم معدل، أو أي منهما، خلال[ستين] يوماً.

(12)        تشعر الوزارة مقدم الطلب باستلام المستندات خلال[خمسة] أيام من استلام التقرير الداعم المعدل، والضمان المالي المعدل.

(13)        تشعر الوزارة مقدم الطلب خلال[ثلاثين] يوماً من الاشعار بالاستلام بما يلي: 

أ‌.             تأكيد الموافقة على الضمان المالي المعدل والتقرير الداعم.  

ب‌.           أو إشعاره برفض الضمان المالي المعدل، أو التقرير الداعم المعدل، بكونه لا يفي بالمتطلبات المُحددة.

​(1) يلتزم مقدم طلب رخصة الاستغلال بتقديم أي من أشكال الضمانات المالية التالية، وفق ما تراه الوزارة، ووفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة لدى الوزارة.

أ‌.             ضمان بنكي صادر عن أي من البنوك العاملة في المملكة.

ب‌.           ضمان تجاري أو ضمان مالي من شركة ذات قدرة مالية عالية مسجلة في سوق أسهم رئيسي تقبله الوزارة.

ت‌.           صكوك حكومية قابلة للرهن.

ث‌.           أصول قابلة للرهن.

ج‌.           منتجات وأدوات التأمين والكفالة.

ح‌.           ضمانات أخرى.

(2)          أن يقدم الضمان المالي بشكل نهائي غير قابل للإلغاء.

(1)          يخضع مبلغ الضمان المالي ونموذجه للمراجعة عند:

1. تجديد الرخصة ذات الصلة أو نقل حقوقها.
2. مراجعة خطة إعادة التأهيل والإغلاق أو تعديلها.
3. وجود تغيير في برنامج خطة التشغيل لأحد المشروعات. 
4. نقل لأغلبية أسهم أو أصول المُرخص له.
5. إجراء إعادة التأهيل التدريجي إلى الحد الذي يبرر مراجعة الضمان المالي.  
6. إصدار الوزارة تعليمات للمُرخص له بذلك.

(2)          يجب أيضًا مُراجعة الضمان المالي في الحالات التالية:

1. عند الإغلاق المفاجئ.
2. كل خمس سنوات
3. قبل [ثمانية عشر] شهرًا من الإغلاق المُقرر. 
4. عندما يتم وضع مشروع تحت الرعاية والصيانة بموجب الحادية بعد المائة من اللائحة.

(3)          لمراجعة الضمان المالي المُطبق على رخص الاستغلال، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

1. إجراء المراجعة خلال الفترة المشمولة بالتقرير أو، خلال[ثلاثين] يومًا من المراجعة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
2. إجراء المراجعة عبر خبير مُؤهل ومقبول لدى الوزارة. 
3. يصادق عليها مراجع حسابات مستقل.​
   
4. تقديم اثبات  مدقق من مراجع خارجي يوضح التزام حامل الرخصة بمخصص التزامات الإغلاق وإعادة التأهيل
5. تقديم المتطلبات الواردة في الفقرة (أ) و(ب) و(ج) و(د) ، بالصيغة التي تحددها الوزارة، خلال[ثلاثين] يومًا من تاريخ الانتهاء من التقرير الذي يُعده المراجع الخارجي.

(4)          إذا لم توافق الوزارة على مراجعة الضمان المالي، فيجوز لها، وعلى حساب المُرخص له، تعيين مقيم مستقل لمراجعة الضمان المالي. 

(5)          إذا أشارت أي مراجعة إلى وجود عجز يتجاوز نسبة [عشرون بالمائة] في قيمة الضمان المالي، يجب على المُرخص له، زيادة مبلغ الضمان المالي خلال[ستين] يوماً من إشعار الوزارة بذلك العجز أو، في الظروف الاستثنائية، خلال فترة أطول على النحو المسموح به من الوزارة.

(6)          إذا أشارت المراجعة المنصوص عليها في الفقرة (1) و (4) من هذه المادة إلى تجاوز مبلغ الضمان المالي المبلغ المطلوب، يجوز للمُرخص له، التقدم بطلب إلى الوزارة لتخفيض مبلغ الضمان المالي.

(7)          يجب أن يوضح الطلب المنصوص عليه في الفقرة (6) من هذه المادة معلومات تخفيض مبلغ الضمان المالي، ويكون بالشكل الذي تحدده الوزارة.

​في حالة تقديم طلب لنقل الرخصة، وفقًا للنظام،​ فيجوز للمُرخص له نقل الضمان المالي وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها لدى الوزارة.

​(1)          لا يجوز استخدام الضمان المالي لأغراض أخرى غير تلك المُبينة في اللائحة.

(2)          على الوزارة التعامل مع الضمان المالي بشكل منفصل عن تدفقات الإيرادات الأخرى للوزارة، مع حفظه في حسابٍ منفصل.

(3)          عند الظروف الاستثنائية، أو وفقاً للأغراض المنصوص عليها في اللائحة، يجوز للوزارة:

أ‌.             الطلب من المرخص له بتوفير كامل الضمان المالي

ب‌.           استخدام الضمان المالي كاملا أو جزء منه.

(1)          مع مراعاة ما تقضي به المادة السابعة والثلاثون من النظام،  يُعاد الضمان المالي أو جزء منه إلى المُرخص له بعد إصدار شهادة الإغلاق لموقع الرخصة، أو جزء منه بموجب هذه المادة . 

(2)          يجوز للوزارة الاحتفاظ بجزء من الضمان المالي المطلوب لإعادة تأهيل المناطق المغلقة، أو أي جزء منها، فيما يتعلق بالآثار الكامنة، أو المتبقية، أو أي آثار بيئية أخرى، بما في ذلك ضخ المياه الملوثة، أو الدخيلة، لفترة محددة، وفقًا للقيود التي تحددها الوزارة.​

​(1)          لا يجوز لأي مُرخص له تشغيل أي جزء من موقع الرخصة، بما في ذلك منشأة سدود مخلفات الخام المعالج كيميائياً، تحت بند الرعاية والصيانة، من دون الحصول على موافقة كتابية من الوزارة بموجب هذه اللائحة.

(2)          يجوز للمُرخص له أن يطلب من الوزارة وضع موقع الرخصة تحت الرعاية والصيانة.

(3)          يجب أن يتضمن طلب وضع موقع الرخصة تحت الرعاية والصيانة ما يلي:

أ‌.             بيانات المُرخص له وتفاصيل المشروع.

ب‌.           خطة إعادة التأهيل الحالية والضمان المالي والتقرير الداعم.

ت‌.           الدوافع المفصلة لوضع المشروع تحت الرعاية والصيانة. 

ث‌.           المدة الزمنية المتوقعة للرعاية والصيانة. 

ج‌.           خطة الرعاية والصيانة المتضمنة للمعلومات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة الحادية بعد المائة من اللائحة.

ح‌.           مراجعة تقارير الالتزام للرخصة. 

خ‌.           تعهد من مقدم الطلب على النحو المطلوب بموجب الفقرة (5) من هذه المادة.

(4)          تتضمن خطة الرعاية والصيانة - بحد أدنى - المعلومات التالية:

أ‌.             تدابير إدارة تخزين المواد الكيميائية، والخطرة، والتخلص منها.  

ب‌.           الالتزامات المتعلقة بالإبلاغ، ومراجعة الالتزام بخطة الرعاية والصيانة.  

ت‌.           خطة الاستجابة لحالات الطوارئ.

ث‌.           تقييم المخاطر على البيئة المادية، والاجتماعية، والاقتصادية.

ج‌.           التدابير والالتزامات للتخفيف من أي مخاطر على البيئة المادية، والاجتماعية، والاقتصادية خلال فترة الرعاية والصيانة.

ح‌.           التدابير والالتزامات لإعادة المشروع إلى وضع التشغيل الطبيعي.

خ‌.           تدابير ضمان أمن موقع الرخصة.

د‌.            تدابير منع التآكل.

ذ‌.            تدابير إدارة المواد الخطرة.

ر‌.            تدابير إدارة مرافق سدود مخلفات الخام المعالج كيميائيا وأكوام مخلفات الصخور.

ز‌.            تدابير إدارة محطات المعالجة.

س‌.          الظروف الاجتماعية الاقتصادية.

ش‌.          خطة إدارة المياه.

ص‌.         أي تدابير أخرى مطلوبة بموجب تعليمات إغلاق المناجم.

(5)          يتعهد الرئيس التنفيذي للمُرخص له أمام الوزارة – كتابةً - بما يلي:

أ‌.             أن المعلومات الواردة في خطة الرعاية والصيانة صحيحة ودقيقة.

ب‌.           أن خطة الرعاية والصيانة شاملة، وتُلبي الحد الأدنى من متطلبات المحتوى المُبينة في الفقرة (4) من هذه المادة.

ت‌.           أنه سيتخذ جميع التدابير اللازمة - في حدود سلطته - لضمان التزام المرخص له بخطة إعادة الرعاية والصيانة.  

(6)          عندما تكون المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة غير قابلة للتطبيق على أي رخصة، يجب على المُرخص له الإشارة إلى أن المعلومات غير قابلة للتطبيق، ويوضح أسباب ذلك.

(7)          تُقدم خطة الرعاية والصيانة إلى الوزارة للموافقة عليها خلال[خمسة] أيام من تقديم طلب إلى الوزارة لوضع موقع الرخصة تحت الرعاية والصيانة. 

(8)          على الوزارة خلال[عشرة] أيام من استلام خطة الرعاية والصيانة أن تشعر المرخص له باستلام الخطة. على الوزارة خلال[ثلاثين] يوماً من استلام خطة الرعاية والصيانة القيام بما يلي:

(أ‌)           الموافقة على خطة الرعاية والصيانة لمدة لا تتجاوز سنتين، وبعدها تتم مراجعة الموافقة.

(ب‌)         أو رفض خطة الرعاية والصيانة، إذا لم تلبي المتطلبات المحددة لخطة الرعاية والصيانة الواردة في الفقرة (4) من هذه المادة.

(9)          قبل الموافقة على خطة الرعاية والصيانة أو رفضها، على الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة حسب الاقتضاء.

(10)        يجوز للوزارة، وعلى نفقة المرخص له، الاستعانة بخبير أو أكثر لمراجعة خطة الرعاية والصيانة، والاعتماد على توصيات الخبير لمساعدتها في تقييم الخطة.

(11)        يُقدم المُرخص خطة الرعاية والصيانة المُعتمدة إلى الوزارة خلال[خمسة] أيام من استلام موافقة الوزارة بموجب اللائحة.

(12)        تُعتبر خطة الرعاية والصيانة مُقدمة للوزارة، وتسري من بداية التاريخ المُحدد في إشعار الوزارة بالموافقة عليها.

(13)        إذا رفضت الوزارة خطة الرعاية والصيانة، فعليها إشعار المُرخص له بتقديم خطة معدلة.   

(14)        يتعين على المُرخص له تقديم خطة الرعاية والصيانة المعدلة خلال[ستين] يومًا من استلام الرفض من الوزارة.

(15)        تشعر الوزارة مقدم الطلب باستلام خطة الرعاية والصيانة المعدلة خلال[عشرة] أيام من استلامها.

(16)        على الوزارة خلال[ثلاثين] يومًا من استلام خطة الرعاية والصيانة المعدلة القيام بما يلي:

أ‌.             الموافقة على خطة الرعاية والصيانة لمدة لا تتجاوز سنتين، وبعد ذلك تتم مراجعة الموافقة.

ب‌.           رفض خطة الرعاية والصيانة إذا لم تلبي المتطلبات المحددة لخطة الرعاية والصيانة في اللائحة.

(17)        إذا أخفق المُرخص له في تقديم خطة الرعاية والصيانة المعدلة خلال[ستين] يومًا أو في الظروف الاستثنائية في المدة التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة كتابياً، فتُعتبر خطة الرعاية والصيانة مرفوضة، ويجب على المُرخص له أن يبدأ بالإغلاق.

(18)        خلال فترة الرعاية والصيانة:

أ‌.             تخضع خطة الرعاية والصيانة للمراجعة بشكل مستقل من قبل شخص مؤهل بشكل مناسب.

ب‌.           يُقدم تقرير مراجعة الرعاية والصيانة إلى الوزارة خلال[ثلاثين] يومًا من تاريخ انتهاء المراجع المُستقل من التقرير.

ت‌.           تصدر الوزارة موافقتها على تقرير مراجعة الرعاية والصيانة وفقًا للائحة.

ث‌.           يُحفظ الضمان المالي، ويُراجع ويُقيم ويُعدل وفقًا للمادة التاسعة والتسعون من اللائحة.

(19)        تحدد تعليمات إغلاق المناجم نطاق عمل ومحتوى المراجعة وتحديث خطة الرعاية والصيانة.

(20)        يجوز للمُرخص له أن يطلب من الوزارة تعديل خطة الرعاية والصيانة باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 88 من اللائحة.

(21)        إذا تعذر العودة بالمشروع إلى حالة التشغيل الطبيعية خلال فترة الرعاية والصيانة المعتمدة، يقدم المُرخص له طلب إغلاق بموجب المادة الثالثة بعد المائة من اللائحة.

​(1)          يُقدَّم طلب للحصول على شهادة الإغلاق كاملة أو جزئية إلى الوزارة خلال [180] يوماً من الانقضاء، أو التخلي، أو إلغاء، أو توقف، أو التنازل عن، أو الانتهاء من الرخصة، أو الأنشطة المُرتبطة بقسم معين من الرخصة.

(2)          إذا رغب المرخص له في إغلاق عملية تشغيل، أو أي قسم مُحدد، فيجب أن يتضمن طلب شهادة الإغلاق، تقييم الأداء النهائي لخطة إعادة التأهيل للإغلاق، وفقًا لتعليمات إغلاق المناجم.

(3)          يجب أن يُجرى المرخص له تقييم الأداء النهائي، ويُقدَّم تقريراً إلى الوزارة لتأكيد ما يلي:

أ‌.             استيفاء متطلبات جميع الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

ب‌.           الوفاء بأهداف الإغلاق كما هو موضح في خطة إعادة التأهيل للإغلاق النهائية، أو خطة إدارة الأثر البيئي، حسبما تقتضي الحالة.

ت‌.           إعادة التأهيل إلى المستوى الذي تعتبره الوزارة مقبولاً.

ث‌.           تحقيق الاستخدام التالي للأراضي، وفقًا لبرنامج خطة إعادة التأهيل للإغلاق المُعتمد.

ج‌.           تحديد جميع الآثار المتبقية الناتجة عن عمليات المُرخص له.

ح‌.           تحديد مخاطر الآثار الكامنة التي قد تحدث، ومقدارها، وتقييم الترتيبات الخاصة بإدارتها، ووضع التدابير لمعالجة تلك الآثار.

(4)          يتعهد الرئيس التنفيذي للمُرخص له بما يلي: 

أ‌.             أن المعلومات الواردة في خطة تقييم الأداء النهائي صحيحة ودقيقة.

ب‌.           أن تقييم الأداء النهائي شاملٌ، ويلبي الحد الأدنى من متطلبات المحتوى المنصوص عليها في تعليمات إغلاق المناجم.

ت‌.           أنه سيتخذ جميع التدابير اللازمة - في حدود سلطته - لضمان التزام مقدم الطلب لتقييم الأداء النهائي.  

(5)          مع مراعاة أهداف الإغلاق المنصوص عليها في اللائحة. للوزارة ان تجري فحصاً لموقع الرخصة، ولها أن تنظر في تقييم الأداء النهائي، ولها خلال[خمسة وأربعين] يوماً من تقديم الطلب أن:

أ‌.             توافق على تقييم الأداء النهائي.

ب‌.           ترفض تقييم الأداء النهائي وإعادته، إذا كان لا يلبي المتطلبات المُحددة.

(6)          يجوز للوزارة، على نفقة المُرخص له، الاستعانة بخبير أو أكثر، لمراجعة تقييم الأداء النهائي، والاعتماد على توصياته لمساعدتها في تقييمه.

(7)          يُقدم المُرخص له تقييم الأداء النهائي المُعتمد إلى الوزارة خلال[خمسة] أيام من استلام موافقة الوزارة.

(1)          يجوز للوزارة إصدار شهادة الإغلاق لموقع الرخصة كاملًا، أو جزءاً منه، عند موافقتها على تقييم الأداء النهائي.

(2)          عند إصدار الوزارة لشهادة الإغلاق، يُعاد الضمان المالي، أو جزء منه، إلى المُرخص له، حسبما تراه الوزارة مناسباً وفقًا للمادة من اللائحة.

(3)          تصدر الوزارة شهادة الإغلاق عند اقتناعها بأن حالة موقع الرخصة، أو الجزء المعين منه المتأثر بالمشروع، والمشار إليه في شهادة الإغلاق لم يعد يُشكل خطرًا على البيئة، أو على صحة الإنسان وسلامته. وذلك مع استيفاء جميع الشروط الواردة في خطة إعادة التأهيل للإغلاق أو خطة إدارة الأثر البيئي، حسبما تقتضي الحالة.​

 (1)         لا يجوز إغلاق أي منشأة لسدود مخلفات الخام المعالج كيميائياً من دون إصدار شهادة إغلاق منشأة سدود مخلفات الخام المعالج كيميائيا لتلك المنشأة.

(2)          يتم تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة بعد المائة من اللائحة عند طلب الحصول على شهادة إغلاق منشأة سدود مخلفات الخام المعالج كيميائيا مع التغييرات الضرورية حسب السياق.

(3)          للوزارة إصدار شهادة إغلاق منشأة سدود مخلفات الخام المعالج كيميائيا بموجب المادة الثالثة بعد المائة من اللائحة بعد التنسيق مع الجهة المختصة بالبيئة، وبعد تأكيد الجهة المختصة بالبيئة أن منشأة سدود مخلفات الخام المعالج كيميائياً، لا تشكل تهديدًا للبيئة، أو صحة وسلامة الإنسان، أو الحيوان. 

(4)          يجوز تقديم طلب لإغلاق موقع الرخصة كاملًا أو جزء منه بالتزامن مع طلب الحصول على شهادة إغلاق منشأة سدود مخلفات الخام المعالج كيميائيا، شريطة إصدار شهادة إغلاق منشأة سدود المخلفات مُنفصلة فيما يتعلق بمنشأة سدود المخلفات.​

(1) يتخذ صاحب العمل جميع الإجراءات العملية اللازمة في مكان العمل حسب نظام العمل وأنظمة السلامة والصحة المهنية واستخدام مكافحة الحريق الصادرة من الجهات المختصة والتي تسود على ما ينص في عليه في هذا الفصل في حالة تعارضها من أجل:

1. الالتزام بواجبات صاحب العمل المنصوص عليها بموجب نظام العمل ولوائحه.
2.  الالتزام بأي أنظمة أو متطلبات تنظيمية أخرى مفروضة أو موافقات مطلوبة بواسطة الهيئة العامة للأمن الصناعي للمنشآت الخاضعة لإشرافها.
3.  تنفيذ ومراقبة الإجراءات العملية اللازمة، وأية نماذج معدة من الوزارة تتعلق بالسلامة، والصحة المهنية، وأي أنظمة عمل سارية فيما يتعلق بتلك المخاطر، والأخطار التالية طول فترة المشروع:
1. الحرير الصخري (الاسبستوس).
2. الأماكن المغلقة.
3. السيانيد.
4. النفايات الخطرة.
5. الغوص.
6. المركبات.
7. الآلات والمعدات الكهربائية.
8. حالات الطوارئ.
9. حفر/هبوط الأرض.
10. المتفجرات.
11. المواد الكيميائية الخطة المنظم استخدامها
12. حالات الطقس الشديدة.
13. المواد القابلة للاشتعال ومصادر الاشتعال.
14. الحرائق.
15. المخاطر البيولوجية.
16. المخاطر الكيميائية.
17. المعدات الثقيلة المتحركة.
18. العمال المعزولون.
19. الرصاص.
20. المصاعد والسلالم المتحركة وناقلات الركاب.
21. الصهارة البركانية.
22. الضوضاء التي تسبب فقدان السمع.
23. حدود التعرض المهني للمواد خطرة.
24. معدات الضغط.
25. سلامة الطرق والمواصلات.
26. سلامة موقع الرخصة.
27. غبار السيليكا والغبار بأنواعه.
28. استقرار الأرض في المناطق التي يمكن للأشخاص الوصول إليها في موقع العمل أو المناطق المحيطة به المتأثرة بأنشطة المشروع.
29. منشآت سدود مخلفات الخام المعالج كيميائياً.
30. المخاطر الحرارية.
31. التعدين تحت سطح الارض.
32. التحرك تحت سطح الأرض.
33. التعدين تحت الماء.
34. التهوية والإضاءة.
35. منطقة مخلفات الصخور.
36. العمل في المرتفعات.

ث. اعتماد وتنفيذ نظام إدارة السلامة والصحة المهنية المناسب بما في ذلك خطط الاستعداد للطوارئ.

ج. تحديد وتنفيذ الإجراءات العملية اللازمة طول فترة المشروع فيما يتعلق بأي مخاطر وأخطار محددة للمشروع من خلال ما يلي:

1. تنفيذ تدابير للتقييم، والمراقبة، والتفتيش الدوري لمكان العمل لتحديد المخاطر، بما في ذلك المخاطر والأخطار المحددة في المادة العاشرة بعد المائة من اللائحة.
2. تحديد وترسيم وتنظيم المناطق المعرضة لمخاطر معينة، بما في ذلك المخاطر، والأخطار المحددة في الفقرة (د) من المادة العاشرة بعد المائة من اللائحة.

ح. توفير معدات الحماية الشخصية للعمال والزوار.

خ. تحديد وتنفيذ الإجراءات العملية اللازمة طول فترة المشروع لتوفير السلامة، والصحة المهنية لزوار موقع الرخصة.

د. الاحتفاظ بسجلات لأي مواعيد مطلوبة بموجب هذه اللائحة أو تعليمات الصحة والسلامة المهنية.

(2) تنطبق هذه الواجبات على صاحب العمل بغض النظر عن إنهاء الرخصة.​

​(1)  يجب على كل زائر أو عامل، وفقًا لما يشير إليه السياق:

1. الالتزام بواجبات العمال على النحو المنصوص عليه في نظام العمل، ولوائحه.
2. الالتزام بالنظام، واللائحة، وأي تعليمات منشورة تتعلق بالسلامة، والصحة المهنية ويمكن تطبيقها على العمال. 
3. أي تدابير يتخذها العاملون بموجب نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، وأي سياسات، أو إجراءات، أو توجيهات، أو تعليمات يصدرها أو يقدمها صاحب العمل.
4. أي تدابير يطلب الشخص المُعين بموجب هذه المادة تنفيذها من العاملين.
5. اتخاذ تدابير عملية بشكل مناسب لضمان صحته وسلامته.
6. اتخاذ الاجراءات العملية اللازمة لضمان أن أفعاله لا تؤثر على صحة وسلامة العمال الآخرين، أو الزوار، أو الأشخاص الذين قد يتأثرون بالمشروع، أو يعرضه للخطر.
7. ارتداء معدات الحماية الشخصية المقدمة له، والعناية بها والحفاظ عليها.
8. أن يبلغ فوراً عن:

1. أي إصابات عمل.
2. الحوادث الكبيرة.
3. عدم الالتزام بالنظام واللائحة، وأي تعليمات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية.
4. أي أمر آخر قد يؤدي إلى مخاطر على السلامة والصحة المهنية؛ ولصاحب العمل، أو الشخص المُعين بموجب هذه المادة.

(2)   لا يجوز لأي عامل أو أي شخص آخر في مكان العمل إزالة، أو استبدال، أو إتلاف، أو تدمير، أو حمل، أي معدات حماية شخصية، أو غيرها من أجهزة السلامة أو الحماية، إلا لأغراض الإصلاح أو الاستبدال، أو غير ذلك شريطة وجود تعليمات مكتوبة من الشخص المُعين بموجب هذه المادة.

(3)   لا يجوز لأي عامل أو أي شخص آخر في مكان العمل، إجراء تعديل في الآليات أو الطرق، أو العمليات المعتمدة لحماية العاملين، أو الزوار، أو غيرهم من الأشخاص في المشروع، أو المتأثرين به.

(4)   لا يجوز لأي عامل، أو أي شخص آخر في مكان العمل، أن يتقاعس، أو يتجاهل القيام بأي تدابير مناسبة وقابلة للتنفيذ، لحماية حياته وصحته وسلامته، أو غيره من العمال، أو الأشخاص في مكان العمل أو بالقرب منه.

1. يتمتع العامل بجميع حقوق العمال المنصوص عليها بموجب نظام العمل ولوائحه.
   
2. وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام العمل؛ يجوز لأي عامل أو زائر، ترك أي مكان في موقع الرخصة، عندما تنشأ أو تتوقع ظروف تشكل خطراً كبيراً على سلامته أو صحته مع وجود مبرر معقول لذلك. 
3.  لا يجوز اتخاذ أي اجراء ضد أي عامل، بما في ذلك الشخص المُعين وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة بعد المائة من هذه اللائحة، أو أي زائر بسبب ممارسة حق من حقوقه المكتسبة بموجب هذه المادة أو بسبب إبلاغ صاحب العمل عن أي مشكلة بموجب الفقرة (1/د) من المادة السادسة بعد المائة من اللائحة. ​
   

(1)باستثناء رخص محاجر مواد البناء على المرخص له، تكليف عامل للقيام بالمهام الواردة في هذه المادة تتوفر فيه الشروط التالية:

1. أن يكون ذو خبرة مناسبة ومؤهل لمتابعة معايير الالتزام بالسلامة والصحة المهنية وإدارتها بموجب النظام واللائحة داخل موقع العمل. 
2. وأن يكون مواطنًا سعوديًا.
   

(2) يلتزم المرخص له بتقديم نسخة من قرار تكليف العامل، أو أي تغيير يطرأ عليه إلى الوزارة. ​​

​(1)  على الشخص المكلف بموجب الفقرة (1) من المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة تفقد موقع الرخصة واتباع ما يلي:

1. الإفادة بأن موقع العمل أو أي جزء تابع له آمن، ويتفق مع معايير السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في النظام واللائحة.
2. أو الإفادة بأن موقع العمل أو أي جزء تابع له غير آمن ولا يتفق مع معايير السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في النظام واللائحة، وأن المرخص له مطلوبًا منه أن يتخذ الإجراءات الإصلاحية اللازمة. 

(2)  إذا أصبح واضحًا للشخص المكلف بموجب الفقرة (1) من المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة أن موقع العمل، أو أي جزء تابع له، يشكل خطراً، أو أن هناك خطراً واضحاً، ولم تُتخذ التدابير العملية المناسبة لمعالجته، فعليه تحذير جميع العمال، أو الزوار أو أي شخص آخر قد يكون معرضاً للخطر، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإخراج هؤلاء الأشخاص من الموقع الرخصة أو أي منطقة متأثرة بالرخصة.

(3)  على الشخص المكلف بموجب الفقرة (1) من المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة إدراج أي إقرار بموجب الفقرة (1) و(2) من المادة التاسعة بعد المائة من اللائحة في سجلات معايير السلامة والصحة المهنية، أو كليهما لموقع الرخصة.

(4)  على المسؤول التنفيذي للمرخص له التأكيد، كتابةً، على أي مدخلات في سجلات السلامة والصحة المهنية.   

(5)    يجب أن تكون سجلات السلامة والصحة المهنية متاحة للوزارة لفحصها في أي وقت.  

1. ​ يجب على صاحب العمل التأكد من تنفيذ نظام إدارة السلامة والصحة المهنية؛ لتحديد الأخطار بفعالية، واستمرار التحكم في المخاطر داخل موقع الرخصة، ودمج أنشطة، وبرامج السلامة والصحة في موقع العمل أثناء عملية التعدين بأكملها.
2.  يجب أن يشمل نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، بحد أدنى، جميع المعلومات التالية:

‌أ-       تفاصيل المشروع.

‌ب-    الالتزامات بموجب معايير السلامة والصحة المهنية، كما ينص عليها نظام العمل والنظام، وتعليمات السلامة والصحة المهنية، وأي قرارا آخر معمول به، أو أي تعليمات صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو الهيئة العليا للأمن الصناعي أو الوزارة.

‌ج-     تحديد لمخاطر السلامة والصحة المهنية وتقييمها.

‌د-      تقييمات المخاطر وخطط التخفيف من المخاطر، والتي يجب أن:

1. تحدد أي أخطار ومخاطر(محتملة) في موقع العمل.
2. تحدد أي أخطار ومخاطر (محتملة) محددة.
3. تأخذ في الاعتبار طبيعة موقع العمل، ونوع العمل، وظروف العمل في الموقع المحدد، وظروف العمل الشائعة في مواقع العمل المماثلة.
4. تٌقيم وتحدد سبل إدارة المخاطر، والأخطار المحتملة التي قد تعرض العمال لإصابات العمل.
5. تشمل خطة لإدارة المخاطر لتجنب المخاطر المحددة، والمخاطر المحتملة، وأي إصابات عمل، والتعامل معها.

‌ه-     خطط الاستعداد للطوارئ، والتي يجب أن:

1. تُعد باتباع نهج قائم على المخاطر بوضع التصور المتوقع، وتوفير الموارد اللازمة بحسب الظروف الخاصة بالموقع، والدعم بالوثائق.
2. يُحتفظ بها في ملف في موقع الرخصة، وتتاح فوراً لأي مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو أي مسؤول حكومي، أو مسؤول في الهيئة العليا للأمن الصناعي بناءً على طلب منهم.
3. يبلغ بها العمال في موقع العمل، وتقدم إلى أي عامل يطلبها في موقع العمل.
4. تُتخذ إجراءات لإخضاعها للمراجعة الدورية.

‌و-      تعد حسبما تقتضي الضرورة ودون الإخلال بالالتزام بتحديد أي مخاطر وأخطار محددة في تقييمات المخاطر والتدابير والخطط لإدارة مرافق سدود مخلفات الخام المعالج كيميائيا وأي أخطار ومخاطر تتعلق بها.

‌ز-      أنظمة الممارسة أو إجراءات التشغيل القياسية التي قد تتناول أي مسألة تؤثر على صحة أو سلامة العمال، وغيرهم من الأشخاص الذين قد يتأثرون مباشرة بالأنشطة المدارة داخل المنجم.

‌ح-     أحكام المراجعة السنوية لأية خطط للتخفيف من حِدة المخاطر.

‌ط-   خطط التنفيذ.

‌ي-    أحكام التفتيش والمراقبة.

‌ك-    وأحكام التدقيق الحسابي وتقديم التقارير.

‌ل-     أي معلومات أخرى قد تطلبها الوزارة، أو الهيئة العليا للأمن الصناعي، أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو كليهما، أو أي مسؤول حكومي، أو مسؤول في الهيئة العليا للأمن الصناعي، أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

(2) توضح النماذج والتعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية المحتويات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.

1. ​ على صاحب العمل، قبل الشروع في أي عمل قد يشكل خطرًا على أي شخص، إجراء تقييم للمخاطر في موقع العمل بغرض تحديد وتقييم وإدارة المخاطر، والأخطار المحتملة.
2.  يشمل تقييم المخاطر، بحد أدنى، جميع المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة العاشرة بعد المائة من اللائحة.
3.  تنص النماذج للسلامة والصحة المهنية على إجراء تقييمات إجبارية للمخاطر فيما يتعلق بالأخطار والمخاطر المحددة.
4.  يحتفظ صاحب العمل بنتائج تقييم المخاطر في موقع الرخصة.​
   

-  يجب أن تتناول الرعاية الطبية والإسعافات الأولية جميع الجوانب التالية:

1. تجهيزات للتعامل مع النزيف، والحروق، والتسمم، والصدمات، وحالات الطوارئ المتعلقة بالتنفس.
2. حقيبة إسعاف أولية وفق ما هو مقرر في الأنظمة ذات العلاقة.
3. دليل الإسعافات الأولية.
4. أي عناية طبية خاصة بالإسعافات الأولية أخرى قد تطلبها الوزارة أو الهيئة العليا للأمن الصناعي، أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو كليهما، أو أي مسؤول وزاري، أو مسؤول في الهيئة العليا للأمن الصناعي، أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

- يجب ان يلتزم صاحب العمل بنظام العمل فيما يتعلق بالرعاية الطبية الخاصة بالإسعافات الأولية.

 - يجب على صاحب العمل التأكد من توفر رعاية طبية كافية، فيما يتعلق بالإسعافات الأولية لجميع العمال والزوار.

 - على المرخص له تعيين أحد العاملين من ذوي المؤهلات اللازمة، لتقديم الرعاية الطبية للإسعافات الأولية.

 - يقوم العامل المُعين بموجب هذه المادة بمراجعة تدابير الرعاية الطبية للإسعافات الأولية، أو تحديثها، أو استبدالها، أو كل ما سبق مرة واحدة سنوياً بحد أدنى.

-  يقدم المرخص له للوزارة، نسخة من قرار التعيين بموجب هذه المادة، مكتوبًا، كي يُدرج في سجلات السلامة والصحة المهنية، وأي تغييرات تطرأ عليه.​

​تخضع إصابات العمل، والحوادث المهنية لأحكام نظام العمل. ​

1. ​تُرفع تقارير بإصابات العمل وفقًا لما يقتضيه نظام العمل.
   
2. تُرفع تقارير إصابات العمل فوراً إلى الوزارة.  
   

1. ​عند وجود رخصتين، أو أكثر على نفس الموقع أو وجود تداخل بينهما فإن على الأشخاص المكلفين بموجب الفقرة (1) المادة السادسة بعد المائة من اللائحة، الاتفاق والتنسيق ببنهما لتنفيذ الإجراءات العملية المناسبة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية للعاملين، أو الزائرين، أو الأشخاص الآخرين، أو جميع ما سبق؛ ممن قد يتعرضون للخطر بسبب مشاريع المرخص لهم. 
2. تُسجل أي اتفاقيات يتم التوصل إليها بين الأشخاص المعينين بموجب الفقرة (1) من هذه المادة من اللائحة، ويُحتفظ بها في السجلات طول فترة سريان أنشطة المشروع. 
   

​تنص النماذج المعدة للسلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى أي أمور أخرى، ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من التزامات.  ​

مع مراعاة ما تقضي به المادة الخامسة والثلاثون من النظام، فعلى طالبي الرخص الالتزام بتقديم المتطلبات والدراسات والخطط ما نصت عليه المادة على النحو التالي: ​

(1) على طالب رخصة الكشف ورخصة محجر مواد البناء تقديم خطة عن الإدارة المجتمعية لخطة إدارة الأثر الاجتماعي وتنمية المجتمعات المحلية؛ وفقاً للنماذج المعدة لذلك.

(2)  على طالب رخصة التعدين ورخصة المنجم الصغير ورخصة الأغراض العامة تقديم دراسة عن الآثار الاجتماعية، وفقاً للنماذج المعدة لذلك.

(3)  يجب أن تشتمل دراسة الآثار الاجتماعية المحتملة المُشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة ما يلي:

1. أن تكون الدراسة جزءاً من دراسة الأثر البيئي والاجتماعي المنصوص عليها في المادة الخامسة والسبعين من اللائحة.
2. تحديد الاحتياجات الجوهرية الأكثر أهمية من الشخص الذي ينسق معه مقدم الطلب للمجتمع القريب من الرخصة.
3. توضح الآلية التي يقوم بها مقدم الطلب بمعالجة احتياجات المجتمع، وتجنب أي آثار سلبية واقعة على المجتمع أو تخفيفها أو الحد منها.

(4)  يجب أن تشتمل دراسة الآثار الاجتماعية في دراسة الأثر البيئي والاجتماعي، أو خطة إدارة الأثر الاجتماعي وفقاً لنوع الرخصة كما يلي:

1. البنود الخاصة عن عملية الإدارة المجتمعية لمقدم الطلب، وتحدد المخاوف التي يثيرها المجتمع، والطريقة التي يقترحها مقدم الطلب للتعامل مع تلك المخاوف.
2. خطة للتفاعل المستمر، والمنتظم مع المجتمع.
3. خطة توضح الآلية التي سيقوم بها مقدم الطلب بإدارة شكاوى المجتمع طوال مدة الرخصة.
4. خطة التوظيف من المجتمع المحلي وفقا للمادة الحادية والعشرون من اللائحة.
5. خطة الشراء من المجتمع المحلي وفقا للمادة الثانية والعشرون من اللائحة.
6. أي معلومات أخرى منصوص عليها في النماذج المعدة للإدارة المجتمعية.

(5)  يجب أن تراعي نتائج عملية الإدارة المجتمعية في هذه المادة ما يلي:

1. أن يُنَص على نتائج عملية الإدارة المجتمعية في الدراسة.
2. التدابير التي يقترح مقدم الطلب اتخاذها للتعامل مع الآثار السلبية المحتملة على المجتمع في المشروع وتعزيز الآثار الإيجابية.
3. محتوى الخطط المُشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة.

(6) على الوزارة تقييم الدراسة، والخطط المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة والموافقة على الخطط وفقاً خلال (....)يوماً، إذا استوفت المتطلبات بموجب النظام واللائحة، والنماذج المعدة لذلك.

(7) عند رفض الوزارة الدراسة والخطط، تقوم بإشعار مقدم الطلب مع تقديم أسباب الرفض، ومنحه ثلاثون يوماً لمعالجة الملاحظات وإرسال الخطط المُعدلة.

(8)     يجب على مقدم الطلب إرسال الخطط المُعدلة وفقًا للآلية، والشكل المحدد بموجب النماذج المعدة للإدارة المجتمعية.

(9)     على الوزارة خلال[ثلاثون] يوماً بعد إرسال مقدم الطلب للخطط المُعدلة، الموافقة على الخطط، أو رفضها، وإشعار مقدم الطلب بقرارها.

(10) على الوزارة في حال رفضها للخطط المُعدلة، أن تقدم أسباب الرفض.

(11) على الوزارة رفض الخطط المُعدلة إذا لم تستوفي المتطلبات بموجب النظام واللائحة والنماذج المعدة للإدارة المجتمعية.

​- يجب على حامل رخصة الاستغلال، تكليف موظفين يكون أحدهم معنياً بالإدارة المجتمعية لتلقي الأسئلة والشكاوى أثناء ساعات العمل الرسمية.

 - يشترط في الموظف المكلف بالإدارة المجتمعية قد استوفى المهارات، والمؤهلات، والخبرات المنصوص عليها في النماذج المعدة للإدارة المجتمعية.

 - يجب أن يكون الموظف المكلف بالإدارة المجتمعية مواطناً سعودياً.

 - يلتزم المسؤول التنفيذي بالرد على الشكاوى المرسلة إلى الموظف المكلف بالإدارة المجتمعية خلال ثلاثون يوماً من تلقي الشكوى.

 - تضمّن جميع الشكاوى والردود في تقرير التزامات المرخص له وفقًا للمتطلبات الواردة في الفقرة (4) من هذه المادة والنماذج المعدة للإدارة المجتمعية.

 - يلتزم حامل رخصة الاستغلال بالتعهدات الواردة في:

1. خطة التفاعل المنتظم مع المجتمع المشار إليها في الفقرة (4)(ب) من  هذه المادة.
2. الخطة التي توضح الطريقة التي سيدير بها مقدم الطلب شكاوى المجتمع طوال فترة الرخصة والمُشار إليها بموجب الفقرة (5) من هذه المادة.

- يجب على جميع المرخص لهم توظيف مواطن سعودي مؤهل ومدرب يتواجد في ساعات العمل الرسمية لمتابعة تنفيذ العمال وحفظ الوثائق اللازمة لاطلاع الجهات المختصة، وأن يقدم ما يثبت ذلك للوزارة على أن تقوم إدارة المراقبة بالتأكد من تواجد الموظف وتأهيله وتدريبه على النظام واشتراطات الرخصة ومتطلبات التصريح البيئي والإدارة المجتمعية وتصاريح العمل والسلامة والصحة المهنية .

​​(1) يستحق ملاك الأرض، أو المنتفع بالأرض بسند نظامي والواقعة داخل الرخصة أو ملاصقة لها، الذين يتأثر أو سيتأثر استخدامهم للأرض، وانتفاعهم بها، سلباً بسبب العمليات المنفذة في رخص الاستغلال، الحصول على تعويض بموجب الفقرة (1) من المادة الثانية والثلاثين من النظام.

(2)  يلتزم حامل رخصة الاستغلال بتعويض أي شخص يثبت استحقاقه لذلك التعويض في حالة بدء العمليات في الرخصة ذات الصلة، وفقًا للإجراء المحدد في تعليمات الإدارة المجتمعية.

(3)  في حال وجود اختلاف بين حامل رخصة الاستغلال وأي شخص يستحق التعويض نظاماً، فإنه يجب على حامل الرخصة إبلاغ الوزارة بذلك لاتخاذ القرار بشأنه وفقاً للمتطلبات بموجب الفقرة(2) من المادة الثانية والثلاثين من النظام.

(4)  إذا وافق حامل رخصة الاستغلال، أو اتخذت الوزارة قراراً بشأن أي شخص يستحق التعويض نظاماً، فيلتزم حامل رخصة الاستغلال بتعويض المتضررين عن خسارتهم أو أضرارهم، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها بموجب الفقرة(1) من المادة الثانية والثلاثين من النظام، إذا لم يستطع حامل رخصة الاستغلال، وأي مالك أرض شرعي، أو منتفع بالأرض نظامي، الوصول إلى اتفاق بشأن مبلغ التعويض المستحق، فيجب حل النزاع وفقًا بموجب الفقرة(2) من المادة الثانية والثلاثين من النظام.

(5)  إي اتفاقية أو قرار تصدره الوزارة في ضوء هذه اللائحة يجب أن:

1. يسري بعد إصدار الرخصة لصالح مقدم الطلب.
2. يجددا تلقائياً بعد تجديد رخصة الاستغلال.
3. ملزم لجميع الأطراف وورثتهم.

(6)  خلال عشرون يوماً من انتهاء السنة الثالثة لإصدار الرخصة، وفي حالة التغير الجوهري في الظروف، يجوز للمرخص له أو مالك الأرض أو المنتفع من الأرض، مطالبة الطرف الآخر، بالتفاوض بشأن اتفاقية جديدة فيما يخص أي من الموضوعات الموضحة في الفقرة (1) من المادة الثانية والثلاثين من النظام. وتسري المتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة.

1. ​مع مراعاة ما يقضي به نظام العمل، يجب أن يشتمل طلب الحصول على الرخصة، الخطة المُشار إليها في الفقرة (4)(د) في المادة الثامنة عشرة بعد المائة من هذه المادة من اللائحة لتوفير فرص التدريب والتوظيف، وتنمية المهارات للمواطنين السعوديين وتطويرهم، وبالتحديد المواطنين السعوديين من المجتمعات المحلية - بالشكل المحدد في تعليمات الإدارة المجتمعية.
   
2.  يجب أن تستند الخطة المُشار إليها بموجب الفقرة (4) (أ) من المادة الثامنة عشرة بعد المائة من اللائحة إلى النتائج المنصوص عليها في تقرير الإدارة المجتمعية المُشار إليه في المادة الثامنة عشرة بعد المائة من اللائحة.
   
    
3. في حال تقدم مرشحين أو أكثر لوظيفة شاغرة لدى أعمال المرخص له بالمؤهلات ذاتها، فينبغي أن تكون الأفضلية للمواطنين السعوديين، وبالتحديد المواطنين السعوديين من المجتمعات المحلية الأقرب فالأقرب لموقع الرخصة.
4.  يجب على المرخص له أن يوظف عددًا كافياً من المواطنين السعوديين من المجتمعات المحلية ما يمثل الحد الأدنى على النحو المنصوص عليه في النماذج المعدة للإدارة المجتمعية، لكلا من العدد الإجمالي للموظفين، فضلاً عن المبلغ الإجمالي الذي ينفقه المرخص له على أجور الموظفين واستحقاقاتهم كل عام.
5.  إذا لم يستطع المرخص له، بعد بذل الجهد الكافي، توظيف عددًا كافيًا من المواطنين السعوديين من المجتمعات المحلية في مناصب قيادية كافية للوفاء بمتطلبات الفقرة (4) من هذه المادة، فينبغي أن ينفق المُرخص له في مقابل ذلك على تنمية مهارات المجتمع المحلي، بالطريقة المحددة في تعليمات الإدارة المجتمعية.
   

1.  يجب أن يشتمل طلب الحصول على الرخصة، بالشكل المحدد في النماذج المعدة للإدارة المجتمعية، على الخطة المُشار إليها في المادة الثامنة عشرة بعد المائة من اللائحة لتوفير الفرص التجارية للشركات المحلية والافراد من المجتمعات المحلية.
2.  يجب إنفاق نسبة معينة على الأقل، على النحو المحدد في النماذج المعدة للإدارة المجتمعية، من المبلغ الإجمالي الذي ينفقه المرخص له على السلع والخدمات (باستثناء القوة العاملة) كل عام، على الشركات المحلية والافراد من المجتمعات المحلية.
3.  إذا لم يستطع المرخص له الوفاء بمتطلبات المادة الثامنة عشرة بعد المائة من اللائحة بسبب الجودة، أو الكمية، أو السعر غير التنافسي للسلع، أو الخدمات التي تعرضها الشركات المحلية، أو الافراد من المجتمع المحلي، فيجب أن ينفق المرخص له في مقابل ​ذلك على التنمية الصناعية والتكنولوجية للمجتمع المحلي، بالطريقة المحددة في النماذج المعدة للإدارة المجتمعية. 
   

​يجب أن يساهم المرخص له بنسبة من إجمالي أرباحه السنوية في تنمية المجتمع المحلي، بالطريقة المحددة في النماذج المعدة للإدارة المجتمعية.​

​- يلتزم المرخص له بالكشف، أو الاستغلال، بإرسال تقرير التزام سنوي للوزارة عن حالة التزامه بالمتطلبات بموجب هذه اللائحة وفقًا للآلية المحددة بموجب النماذج المعدة للإدارة المجتمعية.

- يجب أن يكون تقرير الالتزام بالشكل المحدد في النماذج المعدة للإدارة المجتمعية، على أن يشتمل بحد أدنى على التالي:​

1. الالتزام بالخطط الموضحة في الفقرة (4) من المادة الثامنة عشرة بعد المائة من اللائحة.
2. الأسئلة والشكاوى المُرسلة إلى الموظف المعني بالإدارة المجتمعية والطريقة التي تم بها معالجتها.
3. المساهمات المقدمة لتنمية المجتمع المحلي في ضوء المتطلبات بموجب المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من اللائحة.
4. يجوز أن يشمل تقرير الالتزام طلبًا لتعديل الخطط الموضحة في الفقرة (4) من المادة الثامنة عشرة بعد المائة من اللائحة.​
   

​(1) مع مراعاة ما ورد في المادة السادسة والعشرون بعد المائة من هذه اللائحة، على حامل رخصة الكشف الإلتزام بالحد الأدنى للإنفاق على أعمال الكشف.

(2) يتم احتساب الحد الأدنى للإنفاق على أعمال الكشف عبر حساب حاصل ضرب عدد الكيلومترات المربعة لموقع الرخصة في الحد الادنى للنفقات الموضحة وفق النماذج المالية التي تصدرها الوزارة.

(3) يجب أن يكون مبلغ نفقات الكشف الفعلي المتعلق برخصة الكشف مساوياً لجميع الأنشطة التي تم تنفيذها خلال العام وفق الشروط الموضحة في الرخصة ويشمل ذلك الإجراءات المتعلقة بإعادة التأهيل ويستثنى من ذلك النفقات التالية:

1. النفقات التي تمت قبل الحصول على رخصة الكشف.
2. النفقات والرسوم المتعلقة بعمليات رخصة الكشف.
3. النفقات والرسوم المتعلقة بتحويل رخصة الكشف.
4. النفقات المتعلقة بالغرامات والعقوبات.
5. النفقات المتعلقة بتمويل عمليات الكشف.

(4) يجب أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي للنفقات الإدارية المتعلقة بنفقات الكشف عن 15% من الحد الأدنى لنفقات الكشف.

(5) إذا كان لحامل رخصة كشف، أكثر من رخصة كشف أخرى تقع بجوار الرخصة المطلوبة، فيجوز تقسيم اجمالي التكاليف على كامل اجمالي الرخص المتجاورة.

(6)  يجب أن تكون نفقات الكشف السنوية مساوية أو أكثر للحد الأدنى للنفقات وفق الضوابط الموضحة في هذه اللائحة.

(7) عدم إلتزام حامل الرخصة بالضوابط والتعليمات الموضحة في هذه المادة يعتبر مخالفاً لأحكام هذه اللائحة.

(1) لحمال رخصة الكشف تقديم طلب إلى الوزارة بطلب إعفائه من بعض القيود الموضحة في المادة الخامسة والعشرون بعد المائة.​

​(2) على المرخص له أن يتقدم بالطلب وفق النموذج المعد لذلك.

(3) يجب على المرخص له تقديم ما يثبت الأسباب والمبررات، للظروف التي تواجهه للحصول على هذا الإعفاء.

 (4)  يجب على المرخص له التقيد بالنظام واللائحة وما تصدره الوزارة من تعليمات.

(5) تدرس الوزارة طلب تعديل الحد الأدنى لنفقات الكشف المقدم من المرخص له، وللوزير أن يصدر قراراً بإعفاء كامل أو جزئي من قيود الحد الأدنى للإنفاق، ويجوز تقديم الإعفاء المشار إليه أعلاه لجميع حاملي رخص الكشف في الحالات التالية:

1. -إذا كان الطلب لمعدن واحد أو معادن محددة.
2. -إذا كان الطلب لمنطقة محددة.

(6) المبررات والأسباب المقبولة للدراسة من الوزارة، للتقدم بطلب الإعفاء الكلي أو الجزئي من الحد الأدنى للإنفاق على أعمال الكشف:

أ-إذا كان المرخص له يحتاج الى فترة زمنية كافية لتقييم أعمال الكشف التي تم تنفيذها بموجب شروط الرخصة أو إذا كان يرغب التقديم لإعداد الدراسات المطلوبة للاستغلال في القريب العاجل أو إذا كان يرغب بالحصول على التمويل لتنفيذ هذه الأعمال.

ب-إذا كان يحتاج الى فترة زمنية كافية لشراء وتركيب الآليات والمعدات المطلوبة للاستكشاف في الموقع.

ج-إذا لم يتمكن حامل رخصة الكشف من العمل في الموقع لأسباب صحية أو أمنية أو بيئية مرتبطة بموقع الرخصة أو الوصول إليه، أو كان موقع رخصة الكشف غير صالح للعمل لأسباب محددة.

د-إذا وجدت أسباب خارجة عن إرادته تثبت وجود بعض العقبات في الموقع.

ه-إذا كان هناك تطورات ترتبط بالوضع البيئي للموقع يمنع طالب الرخصة من الحصول على موافقة الوزارة لتنفيذ أعمال الكشف.

​​يلتزم طالب الرخصة وحاملها بدفع الرسوم الواردة في أحكام المادة التاسعة والأربعون من النظام والمحددة في ملحق النظام.​

​(1) يدفع حامل رخصة الاستغلال مقابلاً مالياً للاستغلال وفق المادة الخمسين من النظام، ووفق النسب الواردة في جدول المقابل المالي للاستغلال الملحق باللائحة.

(2) يدفع حامل رخصة الاستغلال للفئة (أ) غير الخاضع للضريبة مقابلاً مالياً وفق ما يلي:

أ‌-مقابلاً مالياً يعادل قيمة ضريبة الدخل محسوماً منه قيمة الزكاة.

ب‌-مقابلاً مالياً إضافياً يعادل نسبة من صافي قيمة إيرادات المعدن الخام الناتجة من النشاط المحدد في الرخصة مخصوماً منها تكاليف معالجة المعدن وتشغيل وإدارة المنجم.

(3) يدفع حامل رخصة الاستغلال للفئة (أ) الخاضع للضريبة، قيمة ضريبة الدخل مضافاً إليها مقابلاً مالياً إضافياً يعادل نسبة من صافي قيمة ايرادات المعدن الخام الناتجة من النشاط المحدد في الرخصة مخصوماً منها تكاليف معالجة المعدن وتشغيل وإدارة المنجم.

(4) يدفع حامل رخصة الاستغلال للفئة (ب) و(ج) مقابلاً مالياً لكل طن مستخرج من المعدن وفق الإقرار الذي يقدمه المرخص له.

(5) يتم تخفيض قيمة المقابل المالي الإضافي–وفق الضوابط التي تضعها الوزارة-  لكل مرحلة من مراحل سلاسل القيمة التصنيعية والتي تنتج سلعة أو منتج (متداولاً) ذو قيمة مضافة مناسبة وحسب تقييم الوزارة، وذلك للمعادن الفئة (أ) بحد أقصى ثلاث مراحل.

(6) يتم تقدير الإيرادات والكميات المستغلة الخاضعة للمقابل المالي استناداً على الإيرادات والكميات الناتجة عن رخصة الاستغلال وفق الإقرار الذي يقدمه المرخص له.

​(1) على حامل الرخصة تقديم إقراراً ربع سنوياً للاستغلال التعديني، يشتمل على حساب الكميات المستغلة وقيمة المقابل المالي للاستغلال، وذلك بحد أقصى ستين يوما من نهاية الربع السنوي.

(2) على حامل الرخصة تقديم إقراراً سنوياً، للاستغلال تعديني، يشتمل على حساب الكميات المستغلة وقيمة المقابل المالي للاستغلال، يتم تدقيقه من قبل مراجع خارجي، وتقديمه للوزارة خلال تسعين يوماً من نهاية السنة. 

(4) للوزارة الحق في التفتيش والمراجعة والتدقيق للتحقق من صحة المعلومات الواردة في تقارير الاستغلال، وفي حال ثبت أن حامل الرخصة قدم معلومات وبيانات غير صحيحة، تقوم الوزارة بتطبيق العقوبات وفق أحكام النظام والأنظمة الأخرى.

(5) يلتزم حامل الرخصة بتقديم تقارير أداء سنوية لأعمال الرخصة تتضمن ما يلي:

أ- تقرير الموارد المعدنية واحتياطي الخام المشتمل على المعلومات المتعلقة بعمليات الاستطلاع والكشف والاستغلال التي تم تنفيذها، شاملةً جميع التكاليف المتعلقة بتلك الأنشطة.

ب- الانتاج والمبيعات بالإضافة الى كافة المعلومات المتعلقة بالكميات المستخرجة أو المعالجة ويشمل درجات المعادن وكمياتها ومتوسط أسعار بيعها وإيراداتها             

ج- المعلومات والتكاليف الخاصة بجميع أعمال التحجير والتعدين والتشغيل والإدارة والصيانة والإنتاج ضمن حدود الرخصة أو خارجها.

د- المعلومات المتعلقة بعدد الموظفين العاملين في موقع الرخصة وجنسياتهم ومن هم من المجتمع المحلي؛

ه- الأعمال المتعلقة بإعادة التأهيل والإغلاق وحماية البيئة.

و- أي اعمال متعلقة بالتنمية المجتمعية للمجتمع المحلي القريبة من المنجم.

ز- أي تقارير أخرى تطلبها الوزارة مرتبطة بأعمال التعدين أو البيئة أو الصحة والسلامة.

ح- أي تكاليف رأسمالية تم الصرف عليها خلال العام.

(1) يتوجب على حامل الكشف والاستغلال، دفع إيجار سنوي لموقع الرخصة.

(2) يتم احتساب الإيجار السطحي عبر حساب حاصل ضرب المساحة المحددة للرخصة في سعر الإيجار السنوي للكيلومتر المربع أو جزء من الكيلو متر مربع، وفق جدول الإيجار السطحي الصادر عن الوزارة.

(3) يجب سداد قيمة الإيجار السطحي قبل إصدار الرخصة أو عند تجديدها.

(4) يتم إعفاء أصحاب الموقع الذين يحملون صك شرعي يثبت ملكيتهم لهذه الأرض والاشخاص المستأجرين للممتلكات الخاصة من دفع الإيجار السنوي.​

​(1) يحق لممثلي الوزارة القيام بعمليات الرقابة والتفتيش وفحص مواقع الأنشطة التعدينية المرخصة أو غير المرخصة، في أي وقت سواء تم أو لم يتم إشعار الشخص الذي يعمل على النشاط التعديني، وذلك للتأكد من الالتزام بأحكام النظام واللائحة والتعليمات وشروط وأحكام الرخص.

(2) يجب على ممثلي الوزارة توجيه الشخص المسؤول عن النشاط التعديني بطلب إبراز أي مستندات أو سجلات أو بيانات أو أي وثيقة أخرى بما في ذلك الوثائق الإلكترونية أو المعلومات أو البيانات المرتبطة بعمليات النشاط التعديني بغرض الفحص أو الحصول على نسخ أو ملخصات للوثائق أو المعلومات أو البيانات.

(3) في حال لم يتم إشعار المرخص له، أو تم إشعاره في أقل من سبعة أيام قبل إجراء الفحص، فيحق له تقديم طلب للوزارة لإعادة الفحص خلال عشرة أيام من تاريخ استلام تقرير ممثل الوزارة عن الفحص.

(4) يجب أن يكون طلب إعادة الفحص من المرخص له المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة، وفقاً للنموذج المعد لذلك.

(5) على الوزارة الموافقة على طلب إعادة الفحص إذا اتضح أن المرخص له لم يمنح الفرصة الكافية لتقديم أي معلومات أو بيانات أو تقارير بشكل كاف.

(6) إذا وافقت الوزارة على الطلب، فعليها تحديد الفترة الذي سيتم فيه إعادة الفحص.

​(1) إذا اتضح للوزارة، وفقاً لأحكام المادة الرابعة والعشرون من النظام، أن هناك مخالفة أو شبهة مخالفة أو اخلال بأي من أحكام النظام أو اللائحة أو شروط وأحكام الرخصة أو أي نظام آخر قد حدثت أو تحدث في موقع الرخصة أو المكان الذي تجرى فيه عمليات الأنشطة التعدينية، يحق للوزارة توجيه المرخص له أو الشخص المسؤول في موقع النشاط التعديني أو أي شخص ينفذ هذه العمليات أن:

أ- يتخذ فوراً خطوات لمعالجة أي مخالفة.

ب- يقوم بإيقاف تلك العمليات أو جزءاً منها.

ج- يعد وينفذ خطة الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة وتصحيح المخالفة أو أي اخلال لأي من أحكام النظام أو اللائحة أو شروط وأحكام الرخصة أو نظام البيئة أو الأمن الصناعي أو الصحة والسلامة.

د- تزويد الوزارة بأي معلومات حسبما هو ضروري أو ملائم.

(2) على الوزارة رفع أي إشعار بالإيقاف صدر وفقًا الفقرة (1) من هذه المادة متى ما اتضح للوزارة بأن المخالفة الوزارة بأن المخالفة قد تم تصحيحها.

​(1) تحدد التعليمات شكل ومحتوى خطة الإجراءات التصحيحية.

(2) يجب تقديم خطة الإجراءات التصحيحية للوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توجيه الوزارة له المنصوص عليه في الفقرة (1)(ج) من المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من اللائحة.

(3) على الوزارة، خلال (عشرة) أيام من استلام الخطة إشعار مقدم خطة الإجراءات التصحيحية باستلامها.  وخلال (عشرين) يوماً من اشعاره بالاستلام اعتماد الخطة إذا كانت تعالج بشكل ملائم المخالفة أو شبهة المخالفة أو الإخلال بأي من أحكام النظام أو اللائحة أو شروط وأحكام الرخصة أو أنظمة الأمن الصناعي وأنظمة الموارد البشرية وأنظمة البيئة.

(4) في حال رفض الوزارة للخطة الإجراءات التصحيحية تقوم بإشعار المرخص له بأسباب الرفض وعلى المرخص له تقديم خطة الإجراءات التصحيحية معدلة ومستوفية بجميع المتطلبات خلال (عشرة) أيام من تاريخ الإشعار.

(5) إذا اعتمدت الوزارة خطة الإجراءات التصحيحية، فيجب على المرخص له التقيد بها.

(6) يكون المرخص له قد خالف اللائحة إذا لم يتقيد بخطة الإجراءات التصحيحية.

(7) إذا لم يتقيد المرخص له بأي من البنود الواردة في خطة الإجراءات التصحيحية، فللوزارة إيقاف النشاط أو اتخاذ الإجراءات النظامية بالإحالة إلى لجنة النظر في العقوبات لرفع التوصية للوزير بشأن إنهاء الرخصة.

​(1) مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من النظام، يحق للوزارة عن طريق لجنة النظر في المخالفات وتقرير العقوبات، إيقاف نشاط الرخصة، أو إنهائها بقرار من الوزير وفقاً لما تقضي به المواد الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون والسادسة والخمسون والسابعة والخمسون من النظام.

(2) تقوم الوزارة لاستكمال إجراءات إيقاف النشاط أو إنهاء الرخصة، بإشعار المرخص له كتابياً، يتضمن مايلي:

      أ- الأسباب التي تستدعي إيقاف النشاط أو إنهاء الرخصة،

      ب- منح المرخص له مهلة لا تزيد عن ستين يوماً لمعالجة أسباب إيقاف النشاط أو إنهاء الرخصة.

      ج- في حال استحالة معالجة الأسباب خلال ستين يوماً، تمنح الوزارة المرخص له عشرين يوماً لتوضيح الأسباب الضرورية لاستمرار نشاط الرخصة بالإضافة إلى عدم معالجة أسباب إيقاف النشاط أو إنهاء الرخصة.

(3) إذا لم يقدم المرخص له الأسباب الملائمة كتابيًا موضحًا فيها عدم ملائمة اتخاذ قرار إيقاف النشاط أو إنهاء الرخصة، فإنه يحق للوزارة، الإحالة إلى لجنة النظر في المخالفات وتقرير العقوبات، لتقوم اللجنة بإصدار قرار بإيقاف النشاط، أو توصية مسببة للوزير لإنهاء الرخصة، وتقوم الوزارة بعد صدور قرار الوزير بإشعار المرخص له بذلك.
​
 (4) لا يخلي قرار إنهاء الرخصة مسؤولية المرخص له بالالتزامات المنصوص عليها فيما يتعلق بالأمور البيئية وخطط إعادة التأهيل والاغلاق.

(1) وفقاً للمادة السابعة والخمسون من النظام، تكون لجنة أو أكثر بقرار من الوزير لـ:

1.  تتولى النظر في المخالفات وتقرير العقوبات وفقاً لأحكام النظام أو اللائحة وأحكام وشروط الرخصة.
2.  تصدر اللجنة قرارتها فيما يتعلق بالعقوبات الملائمة بموجب النظام.

(2) يتم تحديد مهام وصلاحيات وأعضاء اللجنة ومكافآتهم بقرار من الوزير.

(3) يحق للوزارة فرض غرامات وفقاً لأحكام المادتين السادسة والخمسون والسابعة والخمسون من النظام، لا تتجاوز (200.000) مائتي ألف ريال.

(4) على الوزارة الإحالة إلى اللجنة فيما يتعلق بأي:

1.  غرامات تتجاوز (200.000) مائتي ألف ريال وبحد أعلى مليون ريال للعقوبة الواحدة.
2.   إيقاف أو إنهاء الرخصة.
3.  استعادة جميع المعادن والخامات ومشتقاتها الناتجة عن العمليات التي تمت بشكل مخالف أو استعادة الأموال الناتجة عنها. 
   

(5 ) إذا تطلبت أي مخالفة، العقوبة بمصادرة الآليات والمعدات المستخدمة بالمخالفة، فتعد اللجنة توصية بذلك، وتحيلها للمحكمة المختصة، للنظر فيها.

1. ​ يجب اتخاذ إجراء الإيقاف والإنهاء وفقاً لأحكام المادتين الرابعة والعشرون والسادسة والخمسون من النظام، وفق مهام كلاً من الوزارة ولجنة النظر في المخالفات وتطبيق العقوبات.
   

1. ​ بموجب الفقرة (1) (ب) من المادة السادسة والخمسون من النظام، يعد المرخص له مخالفًا للنظام إذا لم يلتزم بمتطلبات اللائحة أو النماذج المعدة للإدارة المجتمعية.

2.  إذا لم يلتزم المرخص بمتطلبات اللائحة، أو النماذج المعدة للإدارة المجتمعية، على الوزارة تطبيق المادتين السادسة والخمسون والسابعة والخمسون من النظام.

3.  في حال تبين أن المرخص له انتهك متطلبات هذه اللائحة أو النماذج المعدة للإدارة المجتمعية، فيتم اتخاذ الآتي:
   

- إيقاع عقوبة وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في المادة السادسة والخمسون والسابعة والخمسون من النظام، على النحو الذي تكمله النماذج المعدة للإدارة المجتمعية، والتي يجب أن تعادل القيمة المالية للمخالفة التي انتهك بها المرخص له المتطلبات بموجب المادة الثامنة عشرة بعد المائة من اللائحة.

- أو إيقاع أي عقوبة من اللجنة المشار اليها في المادة السابعة والخمسين من النظام، وتطبق بموجب الفقرة (2) من المادة السادسة والخمسين النظام، على أن تكون معقولة ومتناسبة في ضوء طبيعة المخالفة ومداها.

1. ​يحق لأي شخص تأثرت حقوقه بشكل ضار من قرار للوزير، أو الوزارة، أو طرف ثالث معين بواسطة الوزير ذات صلة بالعقوبات، أو الذي تم رفض طلبه المقدم بموجب اللائحة، أن يطلب من الوزارة مسببات القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه.
   
2.  على من أصدر القرار خلال عشرين يوماً بعد استلام هذا الطلب، أن يوضح الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار.
   

​(1) يتم تسوية أي خلاف أو عدم اتفاق بين مقدم الطلب لرخصة الكشف أو رخصة الاستغلال أو المرخص له والوزارة بواسطة القضاء المختص، ويجوز للوزارة إحالة الخلاف إلى التحكيم وفقاً لنظام التحكيم في المملكة.

(2) يجب على الطرف المتضرر قبل رفع دعوى التحكيم، تقديم مذكرة كتابية إلى الوزير والتي يجب أن توضح سبب الخلاف.

(3) تقوم الوزارة بإشعار المتضرر خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها للمذكرة، وتكلف وسيط مستقل لمحاولة تسوية الخلاف بين المتضرر والوزارة.

(4) إذا لم يتمكن الأطراف من حل الخلاف عبر عملية الوسيط خلال ثلاثين يوماً، عندها يحق لأي طرف إحالة الخلاف إلى التحكيم والذي سيتم إجراؤه وفقاً للإجراءات والمتطلبات المحددة في نظام التحكيم.

​ لا تتحمل حكومة المملكة، أو جهة رسمية أخرى، المسؤولية عن أي ضرر، أو خسارة، مهما كانت طبيعتها، أو بسبب:

أ- ممارسة أي عمل أو سلطة أو أداء أي واجب بموجب النظام واللائحة.

ب- عدم التمكن من ممارسة أي عمل أو سلطة أو أداء أي واجب بموجب النظام واللائحة. 

​إذا لم يلتزم المرخص له بمتطلبات النظام أو اللائحة، أو شروط وأحكام الرخصة أو النماذج، فتطبق الوزارة عليه أحكام المادتين السادسة والخمسون والسابعة والخمسون من النظام، وفي حال تبين للوزارة أن المرخص له انتهك متطلبات النظام أو هذه اللائحة أو النماذج المعدة للإدارة المجتمعية فللوزارة القيام بالآتي:

أ‌.إيقاع عقوبة وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في المادة السادسة والخمسين أو السابعة والخميسن من النظام، والتي يجب أن تعادل القيمة المالية للمخالفة التي انتهك بها المرخص له المتطلبات اللازمة.

ب‌. أو إيقاع أي عقوبة توصي بها اللجنة المشار اليها في المادة السابعة والخمسين من النظام، وتطبق بموجب الفقرة (2) من المادة السادسة والخمسين من النظام، على أن تكون معقولة ومتناسبة في ضوء طبيعة المخالفة ومداها.

​(1) وفقاً لأحكام المادة ستين من النظام، تنشر الوزارة كامل نص الوثائق التالية بأي وسيلة تراها مناسبة:

أ- أي قرار ذو طبيعة عامة.

ب- أي رخصة ممنوحة بموجب النظام.

ج- أي تجديد أو تعديل أو تحويل أو إنهاء لأي رخصة ممنوحة بموجب النظام.

د- الإشعارات المتعلقة بالرهون على الرخص.

هـ تخصيص مناطق الاحتياطي التعديني، والمجمعات التعدينية.

و- إعلانات المنافسات العامة.

ز- أي وثائق ذات علاقة باللائحة أو الإرشادات. 

ح- الإرشادات.

(2) سيتم نشر الإشعارات بأي وسيلة تراها مناسبة.

​تكون النسخة العربية لأي رخصة ممنوحة بموجب النظام واللائحة هي النسخة المعتمدة. ​

​تسمى هذه اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.​

​(1) تسري هذه اللائحة من تاريخ العمل بالنظام.

(2) يجب على المتقدمين لرخص جديدة التقيد بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة والتعليمات والنماذج من تاريخ سريان النظام.

(3) وفقاً للاستثناءات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الحادية والستون) من النظام، تظل الحقوق الصادرة للمرخص لهم بموجب النظام الصادر بواسطة المرسوم الملكي رقم م/47 وتاريخ 20/8/1425 هـ سارية ونافذة بشرط أن يتقيد المرخص لهم بالمتطلبات المنصوصة عليها في النظام من تاريخ سريانه.

​

​

​

​