السياسة الوطنية للنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث

​​​١. على كل جهة بحثية توفير أدلة استرشادية وتدريب كافي فيما يتعلق بالنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث.

٢-  على كل جهة بحثية إلزام منسوبيها بتلقي دورات عن النزاهة العلمية وأخلاقيات البحث.

٣- على كل جهة بحثية استخدام وسائل متعددة متنوعة لتثقيف منسوبيها بمخاطر التعدي على النزاهة العلمية وتزويدهم بأفضل الممارسات الأخلاقية البحثية.

٤- على كل جهة بحثية إلزام منسوبيها الملتحقين بها حديثا بتلقي دورات تدريبية خلال ٦ أشهر من تاريخ التحاقهم بالجهة. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​١- تخضع أخلاقيات البحث المتعلقة بإجراء البحوث على المخلوقات الحية أو أجزاء منها أو مادتها الوراثية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٩ بتاريخ ١٤/٩/١٤٣١ه.   ​

​​​١- تسري أحكام هذه السياسة من تاريخ اعتمادها.  

٢- للهيئة العليا للبحث والتطوير والابتكار الحق في تفسير مواد هذه السياسة.

٣- يسري على مساعدي الباحثين، المشرفين، الطلاب، الفنيين، المهندسين، الإداريين أحكام الباحث فيما يتعلق بالنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث عند اشتراكهم في أعمال بحثية مساندة.

٤- يسري على الجهات الخاصة والعامة والغير ربحية أحكام هذه السياسة إذا مارست البحث العلمي أو اشتركت في أي مرحلة بحثية أو عملية ذات علاقة بالبحث.  

٥- تسري أحكام الفقرة (٤) و (٥) من المادة التاسعة على الملحقية الثقافية في البلد المستضيف للباحث السعودي في حالة كونه غير منتسب لجهة داخل المملكة – أو كان طالبا مبتعثا. ​