السياسة المنظمة لتتجير الملكية الفكرية ونقل التقنية والابتكارات الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار

وضعت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار هذه السياسة بناء على الصلاحيات الممنوحة لها في الفقرة (3) من المادة الرابعة من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٠٨ وتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٤هـ والتي نصت على " ٣- وضع السياسات المنظمة لتتجير ونقل التقنية والابتكارات الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة". والغرض من هذه السياسة هو تنظيم الأعمال ذات الصلة بتمكين التصرف بنتاج أعمال البحث والتطوير والابتكار وقد تمت مراعاة الوثائق النظامية والاسترشادية الصادرة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية في تطوير هذه السياسة. وتهدف هذه السياسة إلى:  

أ‌- حفظ حقوق المبتكرين الأفراد المنتسبين لجهات بحثية وابتكارية لتحفيزهم لإطلاق قدراتهم الإبداعية الكامنة. 

ب‌- حفظ حقوق الجهات البحثية والابتكارية وتمكينها من الاستفادة من ابتكارات منسوبيها ضمن إطار تنظيمي. 

ج‌- تمكين وتحفيز القطاع الخاص من الاستثمار في الملكية الفكرية التي تنتجها الجهات البحثية والابتكارية.​

1.  الملكية الفكرية: مخرجات إبداع العقل البشري والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الاختراعات، حق المؤلف، العلامات التجارية، حقوق النشر، الرسومات، التصاميم، النماذج، المواصفات، المفاهيم، العمليات، التقنيات، قواعد البيانات، الأسماء التجارية، الأصناف النباتية، الأسرار التجارية وغيرها. 

٢. التتجير: مجموعة من العمليات التي تهدف للاستفادة من حقوق الملكية الفكرية للأصول غير الملموسة بشكل مباشر أو غير مباشر وتشمل التسويق أو بيع أو ترخيص. 

٣. المبتكر: يقصد به في أحكام هذه السياسة، الفرد الذي أنتج عمل إبداعي يمكن أن تنشأ منه حقوق ملكية فكرية. 

٤. الجهات البحثية والابتكارية: يقصد بها في أحكام هذه السياسة، كل جهة معنية -كليًّا أو جزئيًّا- بممارسة أي نشاط من أنشطة البحث والتطوير والابتكار وتسويق مخرجاتها. 

٥. نتاج أعمال البحث والتطوير والابتكار: ثمرة العمل المتحصل عليه في جهات البحث والابتكار. 

٦. براءة الاختراع: وثيقة حماية تمنح لمن توصل إلى اختراع وذلك لمدة محددة. 

٧. مكتب نقل وترخيص التقنية: الجهة المعنية بكافة أنشطة التتجير لحقوق الملكية الفكرية داخل الجهة، ويشمل ذلك المراحل الأولى لتطوير الأعمال الابتكارية للجهة. 

٨. المفوض الأول عن نقل وترخيص التقنية: المسؤول من الجهة البحثية والابتكارية لإدارة وحماية والتصرف والتتجير بكافة شؤون الملكية الفكرية للجهة. 

٩. الإفصاح: جعل العمل متاح للغير.  

١٠. منسوبي الجهة البحثية والابتكارية ومن في حكمهم: كافة العاملين بالجهة البحثية والابتكارية من موظفيها بدوام كلي أو جزئي وتشمل الطلاب والمستشارين والمتعاقدين مع الجهة. 

١١. المبتكر الأول أو الباحث الأول: المبتكر أو الباحث الذي أدار الفريق البحثي أو الابتكاري وسيوضع اسمه في أول المشاركين في العمل المنشور أو المودع لمكاتب براءات الاختراع. ​

١. تطبق هذه السياسة على نتاج أعمال أنشطة البحث والتطوير والابتكار لكافة الجهات البحثية والابتكارية الحكومية وعلى جميع منسوبيها ومن في حكمهم من تاريخ بداية التحاقهم بالجهة. 

٢. على الجهات البحثية والابتكارية تطوير سياسات ملكية فكرية لديها أو تحديث القائم بما يتوافق مع هذه السياسة. ​

١. على كل جهة بحثية وابتكارية حكومية: 

أ‌- تحديد صلاحية مكتب نقل وترخيص التقنية بعد الاسترشاد بالدليل الوطني لمكاتب نقل التقنية في المملكة الصادر عام ٢٠٢٣م عن هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار. 

ب‌- تحديد المفوض الأول عن نقل وترخيص التقنية لديها. 

ج- تشكيل مجلس استشاري للملكية الفكرية الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار في كل جهة بعد الاسترشاد بوثيقة سياسة الملكية الفكرية الاسترشادية الصادرة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية. 

د- إبلاغ كافة منسوبيها وعملائها ومراجعيها عما ورد في (أ) و(ب) و(ج) في الفقرة (1) من المادة الرابعة مع إتاحة هذه المعلومات في الموقع الإلكتروني الرسمي للجهة.

٢. المفوض الأول عن نقل وترخيص التقنية في الجهة يتم تسميته بقرار من قبل رئيس الجهة البحثية والابتكارية ويكون مفوضا بكافة صلاحيات التصرف في شؤون الملكية الفكرية للجهة من إدارة وحماية وتتجير وله في سبيل ذلك تفويض الصلاحيات للغير من منسوبي الجهة حسب ضرورة العمل ويرتبط إداريا بالمسؤول الأول للجهة. 

٣. تقع ضمن صلاحيات المفوض الأول عن نقل وترخيص التقنية في الجهة التالي:

أ‌- توقيع عقود الترخيص التقني مع طرف ثالث. 

ب‌- التنازل عن أو بيع أي ملكية فكرية للجهة. 

ج‌- اقتراح وتحديث سياسات الملكية الفكرية الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار للجهة بما يتوافق مع هذه السياسة. 

د‌- العمل كضابط اتصال مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار فيما يتعلق بسياسات تتجير ونقل التقنية الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار. 

هـ يمثل الجهة في الجهات القضائية والرسمية فيما يتعلق بتتجير ونقل التقنية والملكية الفكرية الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار. 

و‌- يرأس المجلس الاستشاري للملكية الفكرية الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار المشار له في (ج) في الفقرة (١) من المادة الرابعة. 

٤. تقع ضمن صلاحيات ومسؤوليات مكتب نقل وترخيص التقنية التالي: 

أ‌- الحصر الدوري والتوثيق والأرشفة للملكية الفكرية للجهة. 

ب‌- تطوير نماذج الكشف\الإفصاح عن الابتكار، ونماذج العمل الأخرى المتعلقة بالابتكار مثل فحص الابتكارية ودراسة القابلية للتسويق للمنتج المبتكر وجاهزية التقنية وغيرها من الأعمال ذات الصلة. 

ج- التقييم الدوري لقيمة الملكية الفكرية للجهة. 

د- نشر الوعي بين منسوبي الجهة بحقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار. 

هـ التسويق لحقوق الملكية الفكرية الناتجة من أنشطة البحث والتطوير والابتكار للجهة. 

و‌- التفاوض والتواصل مع المهتمين بالملكية الفكرية للجهة، سواء داخل أو خارج المملكة. 

ز‌- يرتبط المكتب إداريا بالمفوض الأول عن نقل وترخيص التقنية. 

ح- التواصل مع منسوبي الجهة فيما يتعلق بالملكية الفكرية والابتكار. 

ط‌- على مكتب نقل وترخيص التقنية قبل الكشف أو الإفصاح عن أي ملكية فكرية للجهة بغرض التتجير ونقل التقنية لطرف ثالث توقيعه على اتفاقية عدم إفصاح مع الطرف الثالث. 

ي‌- يجوز للمكتب اتخاذ أي اسم له أو وصف غير المنصوص عليه في هذه السياسة (وذلك مثل عمادة، مركز، إدارة عامة...إلخ). 

٥. مع مراعاة الأنشطة الواردة في الفقرات (١، ٢، ٣، ٤) من المادة الرابعة، يمكن للجهة اتخاذ نموذج حوكمة مختلف إذا رأت الجهة ذلك ملائما كجعل مكتب نقل وترخيص التقنية كيان مستقل إداريا أو الاستعانة بمكتب نقل وترخيص تقنية لجهة بحثية أخرى.​

١. يلزم كافة منسوبي الجهة ومن في حكمهم الإفصاح عن أي ملكية فكرية محتملة ينتجها، وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوم من توصله للنتيجة الابتكارية في أعماله. 

٢. لا يحق لمنسوبي الجهة نشر أي محتوى دون عرضه على مكتب نقل وترخيص التقنية وأخذ موافقته، وإن تعدد المبتكرون أو المؤلفون أو المطورون فإن مسؤولية الإبلاغ هي مسؤولية المبتكر الأول أو الباحث الأول. 

٣. يكون الإبلاغ عن الملكية الفكرية المحتملة\الكامنة رسميا بتعبئة نموذج الإفصاح\الكشف عن التقنية المعد من قبل مكتب نقل وترخيص التقنية التي ينتسب لها ويسلم لمكتب نقل وترخيص التقنية بالبريد الإلكتروني أو المنصة المخصصة لذلك. 

٤. على منسوبي الجهة عند تعبئة نموذج الإفصاح\الكشف عن التقنية تحري الدقة والوضوح والأمانة في إبراز البيانات وعدم إخفاء أي معلومات عن الجهة لمحاولة جعل التقنية تبدو جذابة/غير جذابة أو مجدية/غير مجدية اقتصاديا أو ملائمة/غير ملائمة عمليا. 

٥. في حالة تعدد المبتكرين في العمل المراد الإفصاح عنه، يكتفى بتقديم طلب كشف\إفصاح عن تقنية واحد ويتولى تقديمه الباحث الأول أو المبتكر الأول مع وجوب ذكر أسماء كافة المساهمين بالعمل أو الفكرة في النموذج. 

٦. في حال انضمام الموظف الجديد إلى جهة بحثية وابتكارية، ينبغي الإفصاح عن أي ملكية فكرية سابقة أو تحت البحث ناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار الخاصة به، حتى لو كانت في طور الإنتاج المبكر وذلك قبل التحاقه بالعمل.​

١. على الجهة ممثلة في مكتب نقل وترخيص التقنية تأكيد استلام نموذج الكشف\الإفصاح بمدة زمنية معلومة يحددها مجلس إدارة الجهة من تاريخ تقديم الطلب على ألا تتجاوز شهر. ويعد تأكيد استلام الجهة للنموذج إثبات لصالح مقدم الطلب بالقيام بعملية الإفصاح\الكشف. 

٢. على مكتب نقل وترخيص التقنية توضيح إجراءات العمل بشفافية لكافة منسوبي الجهة ومن في حكمهم وتحديد الفترات الزمنية بحدها الأقصى لكل عملية إدارية تجرى على نموذج الكشف\الإفصاح عن التقنية. 

٣. يبلغ مقدم الطلب بحكم الجهة على نتيجة فحص نموذج الكشف\الإفصاح عن التقنية وذلك خلال ثلاثة أشهر بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب. وفي حالة عدم رغبة الجهة الاستثمار أو تبني الملكية الفكرية للعمل المقدم في نموذج الكشف\الإفصاح عن التقنية، على الجهة إبلاغ مقدم الطلب ذلك بشكل صريح مع مبررات إيضاحية. ويعد ذلك تنازلا من الجهة عن كافة حقوق الملكية الفكرية الناتجة من عمل المتقدم. 

٤. على مقدم الطلب التعاون مع مكتب نقل وترخيص التقنية عند قيام المكتب بفحص الابتكارية او القابلية للتسويق للعمل المقدم. 

٥. في حالة كانت الملكية الفكرية الناتجة من أنشطة البحث والتطوير والابتكار ليست براءة اختراع والتي قد تكون على سبيل المثال لا الحصر كتاب أو برنامج حاسوبي أو نموذج صناعي أو صنف نباتي أو علامة تجارية فعلى الجهة تطوير نماذج كشف/إفصاح تتناسب مع هذه الفئة من الأعمال. 

٦. يسقط حق الجهة في إلزام منسوبيها بإبلاغها عن الملكية الفكرية المحتملة إذا لم توفر منصة إلكترونية أو نماذج للكشف\الإفصاح. 

٧. في حالة عدم الإفصاح من الموظف الجديد للجهة الملتحق بها كما أشارت الفقرة (٧) من المادة الخامسة فللجهة الحق في معاملة العمل كمنتج من أنشطة البحث والتطوير والابتكار بعد التحاقه بالعمل وذلك بما لا يخل بحق جهة عمل الموظف السابقة.​

١. يجب على الجهة منح حصة للمبتكر من منسوبيها من صافي عوائد تتجير أو بيع الابتكار بما لا يقل عن (33%)، وبما لا يؤثر على المكافآت التشجيعية الأخرى (إن وجدت) حسب أنظمة الجهة. 

٢. في حالة كون المبتكرين أكثر من فرد، توزع صافي العوائد بالتساوي بينهم مالم يتفقوا بالتراضي كتابيا على نسب مختلفة لهم. 

٣. يحق للجهة دون موافقة المبتكر من منسوبيها على بيع أو ترخيص التقنية أو إنشاء شركة ناشئة تحت مظلة الجهة. وتلزم الجهة بإخطاره بذلك كتابيا مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة. 

٤. يجوز بموافقة الجهة الخطية أن يتولى المبتكر إنشاء شركة ناشئة مبنية على الابتكار (مع أو دون المساهمة المالية من الجهة) وتكون له الأولوية في الترخيص التقني بالمقارنة بالغير وتحتفظ الجهة بحصة من العوائد على الشركة الناشئة بما لا يتجاوز (25%). 

٥. على الجهة البحثية والابتكارية (ممثلة في مكتب نقل وترخيص التقنية) إبلاغ كافة منسوبيها ومن في حكمهم وإتاحة ذلك على موقعها الرسمي عن نسب وحقوق وعوائد الملكية الفكرية للأصول غير الملموسة عند ابتكارهم أي تقنية، وتعد الجهة ملزمة بما أعلنت عنه. 

٦. يحق للجهة اقتطاع المصاريف الإدارية المنفقة على الابتكار وذلك من عوائد تتجير (أو بيع) حقوق الملكية الفكرية قبل توزيع العوائد على ألا تتجاوز ١٥٪ من العوائد السنوية. 

٧. يجوز للجهة تخصيص نسبة لا تزيد عن ١٥٪ من حصة الجهة من عوائد الملكية الفكرية الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار يتم إنفاقها على تسويق محفظة الملكية الفكرية ولصرف مكافآت تشجيعية للعاملين في مكاتب نقل وترخيص التقنية. 

٨. يحق للجهة تغيير آليات ونسب توزيع عائدات الملكية الفكرية الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار وتعد سارية بعد مدة تقرر من الجهة على ألا تقل عن ٦ أشهر من تاريخ إعلانها، ولا تطبق سياسة توزيع العائدات الجديدة على من أفصح\كشف عن تقنية للجهة قبل تاريخ سريان السياسة الجديدة.​

١. في حالة كون العمل الابتكاري المراد الإفصاح عنه ناتج من تمويل بحثي فإن توزيع عوائد استثمار وتتجير الابتكار تخضع لعقد التمويل. 

٢. على كافة منسوبي الجهة ومن في حكمهم إشعار مكتب نقل وترخيص التقنية في الجهة المنتسب لها بأي تمويل بحثي يتلقاه، ويلزم بأخذ الموافقة الخطية من الجهة قبل توقيع أي عقد تمويل جزئي أو كلي للعمل البحثي أو الابتكاري. ​

١. يلزم كافة منسوبي الجهة ومن في حكمهم الإفصاح عن أي تعاون بحثي مع أي طرف ثالث كان فردا أم كيانا (داخل أو خارج المملكة) وإشعار مكتب نقل وترخيص التقنية بذلك قبل البدء بالتعاون.

٢. يلزم منسوبي الجهة عدم التوقيع على أي اتفاقية تعاون أو مذكرة تفاهم دون الحصول على الموافقة الخطية من الجهة. 

٣. يخضع توزيع عوائد تتجير الملكية الفكرية للأعمال الناتجة من تعاونات بحثية مشتركة لما نصت عليه عقود واتفاقيات التعاون.​

١. على كافة منسوبي الجهة ومن في حكمهم التقيد (على سبيل المثال لا الحصر) بسرية المعلومات والبيانات والنماذج والتصاميم والمجسمات المتعلقة بالملكية الفكرية حتى قبل امتلاك حقوق ملكية فكرية لها. 

٢. على كافة منسوبي الجهة ومن في حكمهم عدم الإفصاح للغير عن أي ملكية فكرية محتملة أو قائمة إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مكتب نقل وترخيص التقنية من خلال قناة التواصل الرسمية مع المكتب. 

٣. يلتزم كافة منسوبي الجهة ومن في حكمهم بإشعار مكتب نقل وترخيص التقنية قبل نشر أي محتوى من نتاج أعمالهم وتقديم نسخة منه لمكتب نقل وترخيص التقنية (وإن اعتقد المنتسب للجهة بعدم وجود أي ملكية فكرية لهذا العمل) وذلك قبل عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم العمل للنشر. ويتقيد بعدم نشره إذا طلب منه ذلك. 

٤. على منسوبي مكتب نقل وترخيص التقنية التقيد بسرية بيانات الطلبات المقدمة من منسوبي الجهة، وبذل الجهد اللازم لحماية الوصول لهذه البيانات. ​

١. تحل النزاعات والخلافات بشكل ودي ضمن الجهة.  

٢. في حالة تعذر حل النزاع وفق الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة، يلجأ للجهات ذات الاختصاص داخل المملكة. 

٣. في حالة اتفاقيات التعاون المشترك أو الأعمال ذات التمويل المشترك، فيتم ذلك حسب ما يرد في الاتفاقيات والعقود. 

٤. على الجهات البحثية والابتكارية مراعاة وتقييم تعارض المصالح في قراراتها حيال الاستثمار في أصول الملكية الفكرية الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار بما لا يتسبب بالضرر لمنسوبيها من المبتكرين ومن في حكمهم. 

٥. لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الحق في تفسير مواد هذه السياسة. ​