دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي

​يمثل هذا الدليل المرجع لمقدمي الخدمة وللمستهلك، والقواعد التي تحدد العلاقة بين المرخص لهم بنشاط تقديم الخدمة وبين المستهلكين وفق ضوابط توصيل خدمات المياه والصرف الصحي، كما يحدد الأسس التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلكين بكافة شرائحهم، ويتم اعتماد هذا الدليل من قبل المنظم، ويحق للمنظم التعديل عليه كل ما دعت الحاجة لذلك بالتنسيق مع مقدمي الخدمة.

1. ​المرسوم الملكي رقم (م/159) بتاريخ 11/11/1441هـ، بشأن الموافقة على نظام  المياه.
   

2. قرار مجلس الوزراء رقم (710) بتاريخ 9/11/1441هـ، القاضي في البند سابعاً منه بأن تباشر الوزارة مهام هيئة تنظيم المياه والكهرباء الواردة في نظام المياه والمتعلقة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة باستثناء أنشطة الإنتاج المزدوج.

3. قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 14/5/1442هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة المياه والكهرباء، وما ورد في الفقرة (2) من البند خامساً من ذات القرار بأن تحل وزارة البيئة والمياه والزراعة محل هيئة تنظيم المياه والكهرباء في ممارسة الصلاحيات والاختصاصات والحقوق والواجبات ذات العلاقة بتنظيم قطاع المياه الواردة في تنظيم الهيئة ما عدا أنشطة الإنتاج المزدوج.

4. اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (140115/1/1442) وتاريخ 7/3/1442هـ.

5. قرار مجلس الوزراء رقم (811) بتاريخ 28/7/1392هـ بشأن تحديد رسوم الارتفاق بالمياه في العقارات والمباني.

6. قرار مجلس الوزراء رقم (13) بتاريخ 28/1/1416هـ القاضي بالسماح لمن يرغب بإيصال الماء إلى منازلهم على حسابهم الخاص.

7. القرار الوزاري رقم (267/1) بتاريخ 22/4/1426هـ المتضمن لائحة تحديد المخالفات ومقدار الغرامات وتقدير التعويضات لحماية مرافق المياه.

8. قرار المجلس الاقتصادي رقم (2/27) بتاريخ 14/2/1427هـ الخاص بـالقواعد المنظمة لمساهمة القطاع الخاص في قطاع المياه والصرف الصحي.

9. القرار الوزاري رقم (151/1) بتاريخ 20/2/1428هـ، المتضمن دارسة توحيد أقطار التوصيلات المنزلية وفقاً لعدد الوحدات السكنية.

10. قرار مجلس الوزراء رقم (157) بتاريخ 11/5/1428 هـ، القاضي بالموافقة على قواعد تحديد النطاق العمراني حتى عام 1450هـ، واللوائح والوثائق المتعلقة بها.

11. قرار مجلس الوزراء رقم (194) بتاريخ 3/6/1431هـ، بشأن ـتنفيذ شبكات الصرف الصحي في المخططات الخاصة، وقرار مجلس الوزراء رقم (198) بتاريخ 1/8/1426هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (265) بتاريخ 6/4/1441هـ.

12. القرار الوزاري رقم (503) بتاريخ 11/6/1432هـ، بشأن تحديد رسوم الارتفاق بالمياه في العقارات والمباني.

13. القرار الوزاري رقم (548) بتاريخ 16/6/1434هـ، بشأن تركيب عداد لكل وحدة سكنية في العقارات الخاصة أو المعدة للبيع أو التأجير.

14. القرار الوزاري رقم (1354) بتاريخ 22/12/1436هـ، بشأن آلية إمداد المطورين العقاريين بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

15. قرار مجلس الوزراء رقم (95) بتاريخ 17/3/1437هـ، المتضمن تعديل تسعيرة بيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي.

16. الأمر السامي رقم (45950) بتاريخ 22/9/1437هـ، بشأن تطبيق التعريفة الجديدة للمياه والترتيبات المقترحة المتعلقة بها.   

17. الأمر السامي رقم (47115) بتاريخ 29/9/1437هـ، بشأن تسديد المشتري للعقار للمديونية المترتبة على استهلاك الماء والكهرباء.

18. قرار مجلس الوزراء رقم (3522) بتاريخ 22/1/1439هـ، بشأن عقوبات مخالفي نقل وتعبئة المياه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

19. القرار الوزاري رقم (728496/1440) بتاريخ 25/9/1440هـ، المتعلق بإجراءات معالجة ارتفاع فواتير المياه وتقدير متوسط الاستهلاك.

20. موافقة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف رقم (4100117173) بتاريخ 4/4/1441هـ، وذلك بشأن إدراج شرط تركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة سكنية أو تجارية في رخصة البناء وكذلك مرشدات المياه.

21. الأمر السامي رقم (67162) بتاريخ 16/12/1441هـ، القاضي بالموافقة على ضوابط واشتراطات توصيل الخدمات الى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية عليها.

22. الأمر السامي رقم (26767) بتاريخ 14/5/1442هـ، القاضي بإصدار فواتير استهلاك المياه خلال أي يوم من أيام الشهر.​

​

الفصل الأول

الـــتـــعـــريـــفـــات والمصطلحات​

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذا الدليل مالم يتطلب السياق خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

النظام: نظام المياه.

المنظم: الجهة التي تباشر ممارسة المهام المتعلقة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة ويشمل ذلك جميع المهام المسندة إلى هيئة تنظيم المياه والكهرباء بناء على أحكام النظام، باستثناء ما يتعلق بنشاط الإنتاج المزدوج، بموجب البند سابعاً من قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 9/11/1441هـ.

مقدم الخدمة: مرخص له بموجب أحكام نظام المياه؛ لنشاط توزيع المياه وبيعها بالتجزئة أو تجميع ونقل مياه الصرف (الصحي أو الصناعي) أو نقل وتوزيع مياه الصرف المعالجة وبيعها بالتجزئة.

الدليل: دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.

الشخص: يقصد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

طالب الخدمة: المالك أو من يمثله نظاماً بموجب وكالة معتبرة نظاماً، الذي يتقدم بطلب لتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي أو إحداهما للمنشأة أو الوحدة المستقلة التي يملكها أو لإجراء أي تعديل على الخدمة بعد التوصيل.                                            

المستهلك: كل شخص يزود بخدمة المياه والصرف الصحي أو إحداهما.

اتفاقية التوصيل: وثيقة (ورقية أو إلكترونية) يتم إبرامها بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة، تحدد شروط توصيل خدمة المياه والصرف الصحي.

اتفاقية الاستهلاك: وثيقة (ورقية أو إلكترونية) يتم إبرامها بين مقدم الخدمة والمستهلك، تحدد شروط تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.

تعريفة المياه: مقابل مالي معتمد يُدفع مقابل خدمة، أو وحدة كمية المياه المستخدمة.

مياه الصرف: المياه التي اُستخدمت وأدى ذلك إلى تغير لونها أو طعمها أو رائحتها أو مستوى أمنها الصحي أو البيئي.

مياه الصرف الصحي: مياه ناتجة عن الاستخدام الحضري بما في ذلك مياه الصرف التجاري.

المياه المعالجة: مياه مصدرها الصرف الصحي، أو الصناعي، أو الزراعي تم معالجتها بطرق حيوية، وفيزيائية، وصناعية، أو طبيعية؛ لإزالة ملوثاتها، وتحويلها إلى مياه قابلة للتصريف بيئياً؛ أو لإعادة الاستخدام في الأغراض الحضرية، أو الصناعية، أو الزراعية وفقًا لدرجة معالجتها.

توزيع المياه: عملية إيصال المياه من مواقع إنتاجها، أو مواقع تسلمها إلى المستهلكين أو طالبي الخدمة، عن طريق الشبكات أو الصهاريج أو أي وسيلةٍ أخرى مناسبة، ولا يشمل ذلك توزيع المياه للاستخدام الزراعي.

المواقع المخططة: المواقع الواقعة ضمن مرحلة التنمية العمرانية الحالية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 11/5/1428هـ، الخاص بقواعد تحديد النطاق العمراني، التي يتم اعتماد مخططات إنشائها من قبل الأمانات أو البلديات أو من الجهة المختصة.

المخططات العامة: المخططات المعتمدة من الأمانات وتم توزيع أراضيها سواء بالمنح أو بالبيع وبغض النظر عن موقعها من مراحل النطاق العمراني، ويشترط ألا تعود ملكية كامل المخطط لجهة واحدة عند طلب توصيل خدمات المياه والصرف الصحي.

نطاق الشبكة: 30 متر طولي لأقرب شبكة مياه ، 20 متر طولي لأقرب شبكة صرف صحي.

المخططات الخاصة: المخططات التي تعود ملكيتها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان أو  مستثمر أو مستثمرين محددين.

المنشأة: المبنى أو الوحدة المستقلة أو المرفق المستقل بذاته والمرخص من الجهة المختصة.

تعريفة الاستهلاك: المقابل المالي المعتمد للاستهلاك الشهري (والذي يحسب بالمتر المكعب) والموضح في الملحق رقم (1) وما يطرأ عليه من تعديلات.

الوحدة السكنية: هي التي تتكون على الأقل من غرفة ومطبخ ودورة مياه ومدخل مستقل وعداد كهرباء سكني مستقل.

وحدة البناء: هي وحدة مستقلة أشير لها في رخصة البناء وفق أحكام نظام التراخيص البلدية.

مقابل التوصيل: المقابل المالي المعتمد لتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي لطالب الخدمة أو إحدى هذه الخدمات.

التكاليف الفعلية: هي التكاليف المترتبة على طالب خدمة لقاء أعمال ينفذها مقدم الخدمة، خلاف طلبات توصيل خدمتي المياه والصرف الصحي المعتمدة. 

العداد الرئيسي: العداد الرئيسي المغذي للعقار.

العداد الفرعي: العداد الثانوي (الفرعي) المغذي للوحدة المستقلة.

عداد الخدمات المشتركة: العداد الثانوي (الفرعي) المغذي للخدمات المشتركة داخل العقار.

شبكة التغذية: هي شبكة المياه التي تغذي كل الوحدات المستقلة.

الشبكة المنفصلة الخارجية: هي عملية الفصل الخارجي للعدادات بحيث يكون لكل وحدة شبكة تغذية مستقلة ومرتبطة بعداد رئيسي على حدود العقار الخارجية (شبكة تغذية مستقلة وخزان أرضي مستقل أو خزان علوي مستقل).

الشبكة المنفصلة الداخلية: هي عملية الفصل الداخلي للعدادات بحيث يتم تركيب عداد رئيسي للعقار وكذلك عدادات ثانوية على شبكة التغذية الداخلية لكل وحدة مستقلة (شبكة تغذية مستقلة لكل وحدة واشتراك جميع الوحدات في الخزان الأرضي أو العلوي).

المرافق الصناعية: المنشآت الصناعية المرخص لها من قبل الجهات الحكومية المعنية، سواء كانت هذه المنشآت داخل المدن الصناعية أو خارجها.

المرافق الحكومية: هي المنشآت التي تتبع ملكيتها لجهات حكومية، أوالمباني المستأجرة من قبل هذه الجهات أو التي تشغلها تلك الجهات انتفاعاً.

لائحة حماية مرافق مقدمي الخدمة: لائحة تحديد المخالفات ومقدار الغرامات وتقدير التعويضات لحماية مرافق المياه والصرف الصحي، المعتمدة بقرار من معالي الوزير.

الفئة السكنية: هي منشآت ذات طابع الاستخدام السكني الدائم أو السنوي أو النصف سنوي.

الفئة التجارية: هي منشآت ذات طابع الاستخدام التجاري.

الفئة الحكومية: هي المنشآت التي تتبع ملكيتها لجهات حكومية، أوالمباني المستأجرة من قبل هذه الجهات.

​​

الفصـــــل الثاني

أحكام عـــــــــــــــامة​

1. منظم المياه هو المرجع النهائي والوحيد في تفسير أي نص أو بند في هذا الدليل.

2. يلتزم مقدم الخدمة بجميع الأنظمة واللوائح السارية.

3. يلتزم مقدم الخدمة بعدم وضع شبكة توزيع المياه أو الصرف الصحي أوجزء منها داخل حدود ملكية عامة أو خاصة إلا بعد استيفاء المتطلبات والمستندات النظامية.

4. يلتزم مقدم الخدمة في الظروف العادية بضمان إمدادات المياه إلى جميع المنشآت عبر شبكات التوزيع متى ما كانت متوفرة أو عبر صهاريج المياه.

5. يلتزم مقدم الخدمة في الظروف العادية بضمان تصريف مياه الصرف الصحي من جميع المنشآت عبر شبكات الصرف الصحي متى ما كانت تلك الشبكات متوفرة.

6. يلتزم مقدم الخدمة بعمل تقييم كامل لشبكة المياه والصرف الصحي من أجل تحديد نوعية وحجم توصيلات إمدادات المياه والصرف الصحي إلى ومن المنشآت.

7. يحق لمقدم الخدمة إضافة (50%) لقيمة صهاريج المياه عند إيصالها للمستهلكين المستفيدين من خدمة الصرف الصحي.

8. يحق لمقدم الخدمة عند استفادة المستهلك من خدمة الصرف الصحي دون وجود عداد للمياه محاسبته  وفقاً للمقابل المالي بما يوازي الاستهلاك الفعلي المثيل للصرف الصحي.

9. يلتزم مقدم الخدمة بعملية إيصال المياه بواسطة الصهاريج مجاناً للحالات التالية:

• حالات التلوث المثبتة والتي تتطلب تفريغ خزان المستهلك وتعقيمة وتعبئته.

• صهاريج الدفاع المدني في أعمال الطوارئ (أعمال الإطفاء) فقط.

1. يلتزم مقدم الخدمة بضمان جميع حقوق طالب الخدمة والمستهلك الواردة في هذا الدليل وبما لا يخالف الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ومن أهمها حقه في الحصول على الخدمة، وحقه في توفير المعلومات عن اشتراكه وفقاً لأحكام هذا الدليل.

2. يلتزم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك بتشغيل شبكة الصرف الصحي، وعندها يلزم المستهلك إظهار مخرج منظومة الصرف الصحي لعقاره والتنسيق مع مقدم الخدمة للربط بالشبكة.

3. يلتزم طالب الخدمة والمستهلك بأداء الواجبات المتعلقة بهما وفقاً لأحكام هذا الدليل والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ومن أهمها:

• أداء المستحقات المالية.

• تحديث البيانات.

• الصيانة الدورية للشبكة الداخلية للمنشأة.

• عدم التعدي على مرافق مقدم الخدمة.

• إنشاء اتحاد ملاك لشقق التمليك.

1. يحق لمقدم الخدمة إزالة أسباب الضرر الواقع على شبكته في حال عدم إزالتها من قبل المتسبب في الضرر، وتحميل المتسبب التكاليف الفعلية المتعلقة بذلك وفقاً لأحكام لائحة حماية مرافق مقدمي الخدمة، وكذلك وفقاً لأحكام نظام المياه ولائحتة التنفيذية الخاصة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة.

2. يلتزم مقدم الخدمة باستقبال ومعالجة شكاوى المستهلكين بأسلوب فاعل وعادل وضمن مؤشرات الأداء المحددة في وثيقة معالجة الشكاوى، عبر جميع قنوات الخدمات التي يوفرها مقدم الخدمة لعملائه.

3. يلتزم مقدم الخدمة بوضع ونشر لوحات توضيحية/شاشات عرض للعملاء، في كافة مكاتب تقديم الخدمة تبين إجراءات معالجة الشكاوى والمدة الزمنية لمعالجتها، كما يلتزم مقدم الخدمة بتزويد المستهلك بنتيجة معالجة الشكوى إلكترونياً وتوضيح تفاصيل المعالجة، وعدم إغلاق الشكوى دون أي تفاصيل توضح نتيجة معالجتها.

4. عند وجود شكوى أو نزاع في أي موضوع يتعلق بهذا الدليل أو تنفيذه أو أي جانب يتعلق بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي، فيحق للمستهلك تقديم شكوى لدى مقدم الخدمة، وفقاً لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين الذي يلتزم مقدم الخدمة بإعدادها والمعتمدة من المنظم.

الفصل الثالث

ضوابط وإجراءات توصيل خدمات المياه والصرف الصحي

• ضوابط توصيل خدمات المياه والصرف الصحي

• المخططات الخاصة

• العقارات السكنية التي لا يوجد لها صكوك شرعية أو (مستندات ملكية) معتبرة

• تحديد عدد العدادات

• ضوابط تحديد قُطر التوصيلة لطالب الخدمة

• توصيل الخدمة للمراكز

• المخططات العامة

الفصل الثالث

ضوابط وإجراءات توصيل خدمات المياه والصرف الصحي

مقدمة:

     يتناول هذا الفصل اشتراطات توصيل خدمات المياه والصرف الصحي للمدن والمراكز المعتمدة، والمخططات العامة والخاصة ولجميع المنشآت باختلاف أنواعها وأحجامها، كما يتناول هذا الفصل أسس تحديد الكميات وعدد العدادات واشتراطات توصيل الخدمة، بالإضافة إلى ضوابط التوصيل المختلفة.

​

1. يلتزم مقدم الخدمة باستكمال الإجراءات اللازمة لطلبات توصيل الخدمة خلال مدة أقصاها (30) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب وذلك إما بالإشعار باكتمال الطلب والتمكين من السداد، أو بالرد على طالب الخدمة بإيضاح النواقص والملاحظات على الطلب.
2. يلتزم مقدم الخدمة بتوصيل الخدمة إلى طالب الخدمة خلال مدة أقصاها (30) يوم عمل من تاريخ السداد، وذلك في حال عدم وجود عوائق لا تعود لمقدم الخدمة.
3. يتم توصيل خدمة المياه وفقاً للمقابل المالي الموضح في الملحق رقم (2).
4. يتم توصيل خدمة الصرف الصحي وفقاً للمقابل المالي الموضح في الملحق رقم (3).
5. يتم تحصيل مقابل توصيل خدمات المياه والصرف الصحي مقدماً قبل التوصيل من جميع فئات المستهلكين، والاكتفاء بالارتباط المالي لتنفيذ خدمات المياه والصرف الصحي للجهات الحكومية.
6. يتم توصيل خدمات المياه والصرف الصحي من الشبكة إلى طالب الخدمة في حال توفر الاشتراطات الواردة في الملحق رقم (6).
7. المعيار الذي يعتمد عليه كأساس لتحديد عدد وحدات البناء هو ما ورد في رخصة البناء، أو العدد الفعلي للوحدات على الطبيعة، أو التي لها عداد كهرباء مستقل، أيها أقل.
8. يجب أن يلتزم طالب الخدمة في المنشآت القائمة بفصل شبكة التغذية للوحدات التجارية عن شبكة التغذية للوحدات السكنية وتركيب عداد مياه مستقل للوحدات التجارية وآخر للوحدات السكنية.
9. يجب على طالب الخدمة في المنشآت التي تتكون من وحدات مستقلة، التقديم على أكثر من عداد في حال توفر شرط الفصل الخارجي بين أنظمة التغذية (شبكة تغذية مستقلة وخزان أرضي مستقل أو خزان علوي مستقل).
10. في حال وجود وحدات مستقلة سكنية و/أو تجارية مشتركة في منشأة جديدة واحدة، فيجب أن يلتزم المالك بفصل شبكة التغذية لهذه الوحدات تمهيداً لتركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة، وفقاً للاشتراطات الفنية المعتمدة لمقدم الخدمة وحسب ما يلي:

1. في حال تنفيذ الشبكة المنفصلة الخارجية، يقوم مقدم الخدمة بتركيب عداد خاص لكل وحدة مستقلة وفقاً للأشتراطات الفنية المعتمدة.
2. في حال تنفيذ الشبكة المنفصلة الداخلية، يقوم مقدم الخدمة بتركيب العداد الرئيسي والعدادات الفرعية ويمكن إضافة عداد للخدمات المشتركة وذلك وفقاً للاشتراطات الفنية المعتمدة.
3. في حال عدم تنفيذ الشبكات المنفصلة، يقوم مقدم الخدمة بتركيب العداد الرئيسي فقط.
1. في حال وجود عداد مياه مستقل لكل وحدة سكنية و/أو تجارية مشتركة في منشأة واحدة، وتقدم طالب الخدمة بطلب خدمة الصرف الصحي وتأمين مخرج صرف صحي واحد للمنشأة، يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:
1. إضافة تعريفة خدمة الصرف الصحي لكل عداد.
2.  فصل الخدمة عند عدم الالتزام بسداد المستحقات المالية.
2. في حال وجود شبكة منفصلة لكل وحدة سكنية و/أو تجارية مشتركة في منشأة واحدة، يلتزم مقدم الخدمة بتركيب عداد منفصل لكل وحدة واحتساب المقابل المالي لإيصال خدمتي المياه والصرف الصحي لكل وحدة وفقاً لمساحة كل وحدة مستقلة.
3. يلتزم مقدم الخدمة باحتساب المقابل المالي لإيصال خدمتي المياه والصرف الصحي لأي مبنى آخر يقام على نفس الأرض التي سبق خدمتها وفقاً لمساحة المبنى  الإضافي.
4. يلتزم مقدم الخدمة باحتساب المقابل المالي لإيصال خدمتي المياه والصرف الصحي عند وجود أكثر من مبنى مقام على أرض واحدة وفقاً لمساحة كل مبنى.
5. يلتزم طالب الخدمة عند الشروع ببناء وحدات متعددة سكنية و/أو تجارية بالتقدم لمقدم الخدمة لتحديد عدد عدادات المياه و عدد مخارج الصرف الصحي للمنشأة.
6. يلتزم مقدم الخدمة عند اكتشاف توصيلات نظامية غير مسجلة، بتسجيلها وفوترتها من تاريخ الاكتشاف، ويتم حساب الاستهلاك المفقود بما لا يتجاوز ستة أشهر لفئة الاستهلاك السكني من تاريخ الاكتشاف، أما فئة الاستهلاك التجاري والحكومي والصناعي فتكون الفوترة لكامل الفترة من تاريخ التوصيل، ويتم إشعار المستهلك بذلك.
7. يلتزم طالب الخدمة بالتقديم على خدمتي المياه والصرف الصحي معاً، ويحق لمقدم الخدمة رفض الطلب عند التقديم على خدمة دون الأخرى.
   

يتم توصيل خدمة المياه والصرف الصحي إلى المخطط الخاص وفقاً للائحة قواعد النطاق العمراني الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وعلى مالك المخطط (المطور) تقديم طلب التوصيل لمقدم الخدمة لدراسته، وفي حال الموافقة عليه من مقدم الخدمة، يتم إبرام اتفاقية خاصة بينهما لتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي إلى المخطط، وتتم الموافقة من مقدم الخدمة وفقاً للضوابط الآتية:

يتقدم المطور طالب الخدمة بطلب توصيل خدمات المياه والصرف الصحي، مرفق معه مخططات الأرض مشتملة على التصميم الابتدائي لشبكة المياه وشبكة الصرف الصحي المعتمدة على ضوء استخدامات قطع الأراضي والمرافق الأخرى.

يقوم مقدم الخدمة بمراجعة مخططات شبكة المياه والصرف الصحي وفق ظروف الموقع وطبيعة وحالة المخطط وحسب الأنظمة والتعليمات، ومن ثم تحديد التزامات المطور وبيان مرافق ومنشآت خدمات المياه والصرف الصحي المطلوب تنفيذها من قبل المطور وإعادتها للمطور لإعدادها في شكلها النهائي، مع تزويده بنسخة من الشروط والمواصفات الفنية لتنفيذ الشبكة.

يتم تنفيذ شبكة المياه والصرف الصحي داخل المخطط من قبل مقاول متخصص معتمد من قبل مقدم الخدمة ويعمل تحت إشرافه، ويتحمل المطور التكاليف المالية للتنفيذ والإشراف، وفي حال كان المخطط الخاص خارج المواقع المخططة فيقوم مقدم الخدمة بتصميم الخط الناقل وما قد يلزمه من خزانات أو محطات ضخ أو محطات معالجة، للتنفيذ على حساب المطور وتحت إشراف مقدم الخدمة.

يقوم مقدم الخدمة باستلام الشبكة وتشغيلها بعد أن يقوم بإختبارها، وتكون السنة الأولى تحت ضمان المطور، وعلى طالب الخدمة دفع مقابل التوصيل المعتمد لمقدم الخدمة.​

​مع مراعاة ضوابط وإجراءات توصيل خدمات المياه والصرف الصحي؛ فإنه يتم تخصيص عداد واحد لعدد من الوحدات المخدومة بخزان واحد، كما يمكن تزويد كل وحدة مستقلة بعداد مستقل إذا ظهرت لمقدم الخدمة إمكانية من الناحية الفنية في المنشأة.​

​

7-1     خدمة المياه:

يتم حساب قطر التوصيلة لكل منشأة كما هو موضح في الملحق رقم (4)، ولطالب الخدمة تحديد قطر توصيلة المياه عن طريق مكتب استشاري مرخص، ويخضع تحديد ذلك لموافقة مقدم الخدمة وفق المعايير الفنية المعتمدة.

7-2     خدمة الصرف الصحي:

يتم حساب قطر توصيلة الصرف الصحي بناءً على نوع المنشأة وعدد وحداتها كما هو موضح في الملحق رقم (5).​

​

يقوم مقدم الخدمة بتوصيل الخدمة لطالبيها في جميع المراكز ضمن منطقة الإمداد من شبكته العامة حسب الشروط التالية:

1.  أن يكون المركز معتمد من وزارة الداخلية.
2.  أن يكون المركز معتمد ضمن خطة توصيل الخدمة التي يقدمها مقدم الخدمة ويعتمدها المنظم لتلك السنة والتي تتواءم مع الخطط الشاملة المعتمدة من الوزارة.​
   

​يقوم مقدم الخدمة بوضع خطة توصيل خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات العامة، وتُحَدَّث في كل عام.​

​لغرض حساب قيمة استهلاك المياه، فإنه يتم تحديد عدد الوحدات وفقاً لعدد عدادات الكهرباء للوحدات السكنية المستقلة والتي تشترك مع غيرها في التغذية من عداد مياه واحد.​

​

11-1 طلب تغيير عداد:

بموجب فحص مقدم الخدمة له، يتم تبديل العداد المركب بعداد جديد ويحاسب طالب الخدمة بالتكلفة الفعلية إذا كان ذلك بناءً على طلبه وكان العداد الأول سليماً فنياً بموجب فحصه، وأما إذا كان العداد غير سليم لسبب لا يعود لطالب الخدمة فيتم تغييره على حساب مقدم الخدمة.

11-2 طلب نقل عداد:

1. نقل العداد من موقع إلى آخر في المنشأة نفسها:
   
   يجوز نقل العداد من موقع إلى آخر في المنشأه نفسها بناءً على طلب المالك وذلك بعد موافقة مقدم الخدمة وقيام المالك بتجهيز الموقع الجديد وسداد التكاليف الفعلية للنقل.
   
    
   
    
2. نقل العداد من منشأة إلى منشأة أخرى:
   
   لا يجوز نقل العداد من منشأة إلى منشأة أخرى حتى وإن كان المالك واحداً دون موافقة مقدم الخدمة.
3. نقل العداد من داخل المنشأة إلى خارجها:

ينقل العداد المركب داخل المنشأة عندما يوجد عائق يمنع قراءته بانتظام بسبب لا يعود للمالك إلى خارج المنشأة على حساب مقدم الخدمة وذلك بعد قيام المالك بتجهيز موقع بديل، أما إذا كان العائق لسبب يعود إلى المالك، فإنه يقوم بتجهيز الموقع البديل، ويتحمل المالك التكاليف الفعلية للنقل.​

​في حالة اكتشاف مقدم الخدمة أو استلام بلاغ بفقد عداد مخصص للمنشأة فإنه يلزم إثبات الواقعة، والتأكد من صلاحية المنشأة للاستخدام ويتحقق مقدم الخدمة بعدها من نظامية التوصيلة في نظام الفوترة ويتم تركيب عداد على حسابه، وفي حال عدم نظامية التوصيلة يتم تطبيق الإجراءات المعتمدة، وفقاً لأحكام لائحة حماية مرافق مقدمي الخدمة، وكذلك وفقاً لأحكام نظام المياه ولائحتة التنفيذية الخاصة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة. ​

​

1. فصل خدمة المياه بسبب عدم السداد:

يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة المياه عن أي مستهلك بسبب عدم سداد فاتورة الاستهلاك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية:

1. يقوم مقدم الخدمة بإنذار المستهلك من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم (7)، وذلك قبل بدء إجراءات فصل الخدمة بمدة لا تقلّ عن (10) أيام (لا يتم احتساب الإجازات الرسمية للدولة ضمن هذه المدة)، وذلك عندما يبلغ الرصيد السابق غير المسدد (700) ريال للسكني و (3,000) ريال للتجاري، أو لم يتم سداد قيمة استهلاك أربع فواتير أو أكثر بحد أدنى (100) ريال لمجموع فواتير متتالية أيهما يحدث أولاً للسكني، أو لم يتم سداد قيمة استهلاك أربع فواتير أو أكثر بحد أدنى (500) ريال لمجموع فواتير متتالية أيهما يحدث أولاً للتجاري.
2. يبدأ حساب مدة الإنذار لعدم السداد من تاريخ إصدار الفاتورة، وتمتد لمدة 29 يوم من الشهر الميلادي، ويتخلل هذه المدة رسالتي تذكير (رسالة إشعار بعدم السداد ورسالة إنذار بالفصل)، وبعد انتهاء هذه المدة يتم إرسال إشعار بالفصل بعد فصل الخدمة، وذلك من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم (7)، ويكون إثبات ذلك بوضع ملصق على العداد وتوثيق ذلك بالصور.
1. الأوقات والحالات التي يحظر فيها فصل خدمة المياه لعدم السداد:

يلتزم مقدم الخدمة بعدم فصل خدمة المياه عن أي مستهلك متعثر في السداد، خلال الأوقات والحالات الآتية:

1. فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام.

1. خارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة والعطل الرسمية.
2. شهر رمضان المبارك لفئة الاستهلاك السكني.
3. عيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني.
4. موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك من الأول وحتى يوم 20 من شهر ذي الحجة من كل عام هجري حسب تقويم أم القرى لجميع فئات الاستهلاك.
5. إذا كان هناك شكوى رسمية قائمة ذات علاقة بالفاتورة، ولم يتم الفصل فيها.
6. الحالات الطارئة التي يتم تحديدها من المنظم ويبلغ بها مقدم الخدمة.
1. الأوقات والحالات التي يتم إيقاف رسائل التذكير لعدم السداد:

يلتزم مقدم الخدمة بإيقاف رسائل التذكير عن أي مستهلك متعثر في السداد، خلال الأوقات والحالات الآتية:

1. عيد الفطر.

1. عيد الأضحى.
2. اليوم الوطني.

13-4                         إعادة خدمة المياه بعد السداد:

يقوم مقدم الخدمة بإعادة خدمة المياه خلال مدة أقصاها (24) ساعة من وقت السداد، ويتحمل المستهلك المقابل المالي لإعادة الخدمة وفقاً للمادة رقم (28).

13-5                         مغادرة المستهلك للمنشأة المفصول عنها خدمة المياه لعدم السداد:

1. في حال مغادرة المستهلك المنشأة المفصول عنها خدمة المياه بسبب عدم سداده فاتورة
   
    الاستهلاك وانتقاله إلى منشأة أخرى فيتم ترحيل مديونية استهلاك المنشأة المفصول عنها الخدمة إلى استهلاك المنشأة الجديدة وفقاً للضوابط الآتية:

1. وجود اتفاقية استهلاك موقعة مع نفس المستهلك للمنشأة المفصول عنها الخدمة والمنشأة الجديدة.
2. عدم ربط الاستهلاك السكني بباقي فئات الاستهلاك أو أي مديونيات أخرى لا تتعلق بالاستهلاك.
3. الالتزام بضوابط فصل خدمة المياه لعدم السداد الواردة في الفقرة ( 13-1) من هذا الفصل.
1. تتم إعادة خدمة المياه للمنشأة المفصول عنها الخدمة عند ربط استهلاكها مع استهلاك المنشأة

 الجديدة التي انتقل إليها نفس المستهلك أو سداد مديونية المنشأة المفصول عنها الخدمة.  ​

​

مع مراعاة أحكام المادة (15) والفقرة (13-2) من هذا الفصل، يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة المياه عن أي مستهلك لأسباب أخرى لا تتعلق بالسداد في الحالات الآتية:

1. فصل خدمة المياه بناءً على طلب من الجهات الرسمية المختصة:

يقوم مقدم الخدمة بفصل خدمة المياه عن أي مستهلك بموجب قرار قاضي التنفيذ، وفقاً للإجراءات الآتية:

أ‌. وجود خطاب من الجهة الرسمية المختصة يطلب من مقدم الخدمة فصل خدمة المياه عن المستهلك

موضحاً فيه سبب فصل الخدمة، واسم المستهلك ورقم الحساب.

ب‌. يحق لمقدم الخدمة استيفاء مقابل فصل وإعادة خدمة المياه وفقا للمادة رقم (29).

ت‌. ما لم تقتض الحالة أو يتضمن الخطاب فصل خدمة المياه عن المستهلك فوراً، يقوم مقدم الخدمة

بتوجيه خطاب للمستهلك موضحاً فيه أسباب فصل الخدمة كما وردت من الجهة الرسمية المختصة لفصل الخدمة وإعطائه مهلة أسبوع من تاريخ الخطاب المرسل له قبل فصل الخدمة ما لم يحضر خطاب من الجهة الرسمية المختصة بعدم فصل الخدمة عنه.

ث‌. تتم إعادة خدمة المياه بناءً على خطاب من الجهة الرسمية المختصة الطالبة لفصل الخدمة.

14-2  فصل خدمة المياه في حالات الطوارئ:

يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة المياه مؤقتاً لأي حالة طارئة لغرض ضمان سلامة الشبكة أو لأغراض إعادة الخدمة المقطوعة عن مستهلكين آخرين مرتبطين بالشبكة، وفي هذه الحالة يقوم مقدم الخدمة في أقرب فرصة ممكنة بإبلاغ المستهلك قبل الشروع في فصل الخدمة عنه من خلال وسائل التبيلغ الواردة في الملحق رقم (7)، على أن يتضمن البلاغ الوقت المتوقع لإعادة الخدمة مرة أخرى، بدون تحصيل مقابل مالي لفصل الخدمة وإعادتها.

14-3  فصل خدمة المياه تجنباً للأخطار أو الأضرار المحتملة:

يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة المياه عن أي منشاة، بدون تحصيل مقابل مالي لفصل الخدمة وإعادتها، إذا كان استمرار تدفق المياه يشكل خطراً على حياة الأفراد أو يعرضهم لإصابات أو يلحق أضراراً بالممتلكات، ويقوم مقدم الخدمة في هذه الحالة بالعمل بشكل عاجل لإزالة أسباب الخطر، مع إشعار المستهلك بذلك.

14-4  فصل خدمة المياه بسبب أعمال الصيانة الدورية المخطط لها أو للتوصيل لطلب جديد:

يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة المياه مؤقتاً عن أي مستهلك لأغراض الصيانة الدورية المخطط لها أو توصيل طلب جديد لخدمة المياه لمنشآت أخرى، وفي هذه الحالة يقوم مقدم الخدمة بإشعار كافة المستهلكين المتأثرين بالإنقطاع المخطط له قبل خمسة (5) أيام وذلك من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم (7)، على أن يُضمَّن الإشعار الموعد التقريبي لإعادة الخدمة، بدون تحصيل مقابل مالي لفصل الخدمة وإعادتها.

14-5  فصل خدمة المياه بسبب العبث في العداد أو التوصيل بطريقة غير نظامية:

1. في حال اكتشف مقدم الخدمة أي عبث بعداد قياس استهلاك المياه أو التوصيل بطريقة غير

نظامية لخدمتي المياه والصرف الصحي، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

1. فصل خدمة المياه بسبب العبث بالعداد أو التوصيل بطريقة غير نظامية، وضبط المخالفة حسب الإجراءات النظامية وفقاً لأحكام لائحة حماية مرافق مقدمي الخدمة وكذلك وفقاً لأحكام نظام المياه ولائحته التنفيذية الخاصة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة.
2. وضع ملصق على العداد أو على مدخل المنشأة مع إشعار المستهلك عبر وسائل الإتصال إلكترونية بوجود مخالفة.
3. يحق للمستهلك أن يتقدم لمقدم الخدمة بطلب الاعتراض على المخالفة، بمدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إشعار المستهلك.
4. يلتزم المستهلك بتكاليف الإصلاح والتعويض عن جميع الأضرار الناتجة عن مخالفته.
5. تتم مطالبه المستهلك بمبلغ الاستهلاك المفقود وفقاً للبند رقم (36-2).
6. إذا قام المستهلك بإعادة خدمة المياه بصورة غير مشروعة إلى العداد بعد فصله من قبل مقدم الخدمة، فيعاد فصله فوراً بوضع القفل المخصص للفصل، وعند تكرار ذلك للمرة الثانية فيعاد فصله بوضع طبه للعداد، وعند تكرار ذلك للمرة الثالثة فيحق لمقدم الخدمة إزالة التوصيلة على نفقة المستهلك.

14-5-2 يعتبر توصيل المياه إلى أي شخص آخر، أو التوصيل قبل العداد أو إعادة خدمة المياه بطريقة

غير مشروعة بعد فصلها من قبل مقدم الخدمة من حالات العبث بالعداد، ويتم التعامل مع هذه الحالات وفقاً لأحكام لائحة حماية مرافق مقدمي الخدمة، وكذلك وفقاً لأحكام نظام المياه ولائحته التنفيذية الخاصة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة.

14-5-3     يسقط حق مقدم الخدمة في مطالبة المستهلك بالضرر من المخالفة عند عدم تسجيل المخالفة

خلال (30) يوماً من تاريخ اكتشافها.

1. فصل خدمة المياه بسبب عدم تجاوب المستهلك بالربط بشبكة الصرف الصحي:

يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة المياه عن أي مستهلك في حال عدم التجاوب بالربط بشبكة الصرف الصحي عند تشغيلها أو عدم التجاوب في إخراج مخرج الصرف الصحي، واتخاذ الإجراءات الآتية:

1. يقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك من خلال وضع ملصق على العداد أو مدخل المنشأة أو إبلاغه من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم (7)، وذلك عند إكتمال شبكة الصرف الصحي وتشغيلها من قبل مقدم الخدمة.
2. يعطى المستهلك مهلة مدتها (30) يوم، من إشعاره للتقديم على الخدمة عبر القنوات المعتمدة لدى مقدم الخدمة.
3.  بعد إنتهاء المهلة الواردة في الفقرة (ب) أعلاه – المتضمنة عدة اشعارات للمستهلك من قبل مقدم الخدمة – ، وفي حال عدم التقديم على الخدمة أو عدم الربط بشبكة الصرف الصحي أو عدم التجاوب في إخراج مخرج الصرف الصحي، يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة المياه في اليوم المحدد للفصل مع إشعار المستهلك بذلك، ويتحمل المالك المقابل المالي لإعادة الخدمة وفقا للمادة رقم (28).
4. قيام مقدم الخدمة بإشعار المنظم بعد (30) يوماً من فصل الخدمة، في حال استمرار المالك بمخالفته لأحكام النظام وذلك بعدم التقيد بإجراءات الربط بالشبكة، لإيقاع العقوبة المناسبة بحقة وفقاً لأحكام النظام.
1. فصل خدمة المياه بسبب عدم تجاوب المستهلك بتحديث البيانات:
   
   يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة المياه عن أي مستهلك في حالة عدم تحديث البيانات أو في حالة نقص البيانات التي تمنع مقدم الخدمة من إشعار المستهلك بصدور الفواتير بعد وضع ملصق على العداد موضح فيه المهلة المحددة، ويجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة المياه في حال كان الطلب من المالك السابق للمنشأة لعدم تحديث البيانات للمالك الجديد، ويتحمل المستهلك المقابل المالي لإعادة الخدمة وفقا للمادة رقم (28).
2. فصل خدمة المياه بسبب عدم التمكن من قراءة العداد:

يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة المياه عن أي مستهلك في حالة وجود عائق يمنع مقدم الخدمة من أخذ القراءة في وقتها المحدد بسبب يعود إلى المستهلك، على أن يتم فصل الخدمة في هذه الحالة وفقاً للإجراءات الآتية:

1. يقوم مقدم الخدمة بإنذار المستهلك من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم (7)، وذلك قبل بدء إجراءات فصل الخدمة بمدة لا تقل عن ستين (60) يوماً (لا يتم احتساب الإجازات الرسمية للدولة ضمن هذه المدة).
2. في حال عدم إزالة العائق قبل انقضاء فترة الإنذار المشار إليها أعلاه فيقوم مقدم الخدمة بتوجيه إنذار نهائي للمستهلك بفصل الخدمة قبل أربعة (4) أيام من التاريخ المحدد للفصل من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم (7)، لإبلاغه والتأكد من وصول الإنذار، كما يجوز إضافة أي وسيلة أخرى للتبليغ.
3. وفي حال انقضاء فترة الإنذار وعدم إزالة العائق، يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة المياه في اليوم المحدد للفصل في إشعار الإنذار مع الالتزام بأحكام الفقرة ( 13-2 ) من هذا الفصل.
1. فصل خدمة المياه حسب طلب المالك أو المستهلك بشكل مؤقت:

يقوم مقدم الخدمة بناءً على طلب المالك أو المستهلك بفصل الخدمة بشكل مؤقت، ويتحمل المالك أو المستهلك المقابل المالي لإعادة الخدمة وفقا للمادة رقم (28).​

​

1. يقصد بالأماكن ذات الطبيعة الحساسة الأماكن الآتية:

1. المستشفيات، والمدارس، والجامعات، والكليات، والمساجد.
2. المباني الهامة كمراكز العمليات ومراكز الطوارئ (لمختلف القطاعات)، والمطارات، والسجون،
   
   وغيرها من الأماكن التي تحددها الجهات الحكومية المعنية.
1. في حال عدم سداد أي مستهلك من هذه الفئة لفاتورة استهلاك المياه فيقوم مقدم الخدمة بإرسال
   
   خطاب يتضمن مطالبته بالسداد خلال (30) يوماً من تاريخ الخطاب مع توثيق استلام الخطاب من قبل المعنيين لدى المستهلك.
2. في حال عدم السداد بعد انقضاء المدة المحددة في خطاب المطالبة يحال الموضوع للمنظم لاتخاذ

اللازم. ​

​

يقوم مقدم الخدمة بناءً على طلب المالك بإلغاء الخدمة وإزالة العداد نهائياً أو بشكل مؤقت، وباستثناء ما يرد في المادة (17) من هذا الفصل، لا يجوز لطالب الخدمة حجز العداد وحفظه إلى حين الانتهاء من إحداث تغييرات في المنشأة، كما لا يجوز له نقل العداد من منشأة إلى أخرى، ويتم ذلك حسب الآتي :

16-1 الإزالة النهائية:

يحق لمقدم الخدمة رفض طلب إلغاء الخدمة وإزالة العداد نهائياً إذا كان ذلك لغير الأغراض المذكورة في هذا الفصل أو كانت خدمة الصرف الصحي متوفرة.

إذا تقدم المالك بطلب إزالة العداد نهائياً نتيجة هدم المنشأة فيقوم مقدم الخدمة بإزالة العداد حسب الإجراءات الآتية :

1. تقديم تصريح الهدم.
2. تسديد التكاليف الفعلية للإزالة وتصفيـة أي مستحقــات وإلغاء الاشتـراك.
3. إعادة مبلغ تأمين العداد.
4. في حالة تقدم المالك بطلب توصيل جديد للموقع نفسه فإنه يترتب عليه دفع كافة
   
   تكاليف مقابل التوصيل.

16-2                    الإزالــة المؤقتـة :

إذا تقدم المالك بطلب إزالة العداد ثم إعادته لغرض إعادة البناء أو الترميم يتم إتباع الإجراءات الآتية :

1. تقديـــم تصريــح الترميـم.
2. تصفية فاتورة الاستهلاك، وتوثيق القراءة.
3. تسديد التكاليف الفعلية للإزالة وإعادة التركيب.​
   

​يمكن إبقاء العداد لدى المالك سواءً في مكانه أو نقله إلى مكان آخر في المنشأه نفسها لحين الانتهاء من الترميم بشرط أن يلتزم المالك بالمحافظة على معدات مقدم الخدمة أثناء الترميم ويتحمل مسؤولية أي تلف يلحق بها، وأن يقـوم المالك في حـالة النقل بتجهيز مكان مناسب حسب ما يراه مقدم الخدمة، وأن يتحمل المالك التكاليف الفعلية للنقل، كما يتم تعديل وحدات الاحتساب لوحدة واحدة لحين الانتهاء من الترميم وإشعار مقدم الخدمة بذلك، مع الالتزام بعدم استخدام المياه لأعمال الترميم وفقاً لما ورد في نظام حماية المرافق العامة ولوائحه وقواعدة ذات العلاقة. ​

​تطبق تعريفة الاستهلاك لجميع فئات المستهلكين وفق الملحق رقم (1)، ويتم تحديد فئة الاستهلاك وفقاً لما جاء في هذا الفصل.​

​

تُطبق التعريفة والتصنيف السكني على جميع المنشآت ذات الطابع السكني والغرض منها سكني والتي يسدد استهلاكها الساكنون أنفسهم، وتشمل بلا حصر الآتي:

1. الشقق والفلل والقصور والبيوت والملاحق السكنية وعدادات الخدمات المنشآت السكنية وما شابهها.
2. أخذاً بالاعتبار وجود المنشآت السكنية/التجارية (الشقق السكنية المشتركة مع المحلات تجارية) القائمة
   
   والتي لم يتم فيها الفصل بين الشبكة فيهما يتم التعامل معها مرحلياً وفقاً للتالي:
1. إذا كان عدد الوحدات السكنية يساوي أو أكبر من عدد الوحدات التجارية يتم التصنيف سكني
   
   ويحمل استهلاك التجاري على السكني.
2. إذا كان عدد الوحدات التجارية أكبر من الوحدات السكنية يتم التعامل معها وفقاً للتالي:
1. إذا كان عدد الوحدات التجارية أكبر من الوحدات السكنية وكان التصنيف في فسح البناء
   
   سكني أو سكني/تجاري يتم تصنيفها سكني ويحمل استهلاك التجاري على السكني.
2. إذا كان عدد الوحدات التجارية أكبر من الوحدات السكنية وكان التصنيف في فسح البناء
   
   تجاري يتم تصنيفها تجاري.
3. المنشآت السكنية الخاصة بالمصانع سواء داخل حرم المصنع أو خارجه، شريطة فصلها بشبكة
   
   مياه مستقلة وتركيب عداد مستقل للمنشآت تصنف حسب الاستخدام الفعلي.
4. المنشآت السكنية الخاصة بالمستشفيات أو المستوصفات (المجمعات الطبية) سواء داخل حرم
   
   تلك المنشآت أو خارجها، شريطة فصلها بشبكة مياه مستقلة وتركيب عداد مستقل للمنشآت تصنف حسب الاستخدام الفعلي.
5. المنشآت السكنية التابعة للدولة التي يسدد استهلاكها الساكنون أنفسهم.
6. المنشآت السكنية الخاصة بالشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تملك فيها الدولة أكثر من
   
   51%، والتي يسدد استهلاكها الساكنون أنفسهم.
7. المنشآت السكنية التابعة للجمعيات والمساجد الخيرية التي يسدد استهلاكها الساكنون

أنفسهم.​

​

تُطبق التعريفة والتصنيف التجاري على جميع المنشآت ذات الطابع والغرض التجاري وتشمل بلا حصر الآتي:

1. الفنادق والمنتجعات والمنتزهات والاستراحات والشقق المفروشة وقاعات الأفراح والمحلات التجارية
   
   والمكاتب والمطاعم والمطابخ والمقاهي ومحطات البنزين والورش والمخابز.
2. المنشآت الخاصة بالجمعيات والهيئات والمؤسسات والجهات الخيرية المرخص لها، أو المنشآت
   
   المستأجرة لحسابها مباشرة والمستخدمة للأغراض الخيرية.
3. المساجد الخيرية (التي لا يتم تسديد مقابل استهلاكها من قبل الدولة).
4. جمعيات تحفيظ القرآن الكريم ومدارس التحفيظ التابعة لها ومراكز دعوة الجاليات.
5. المختبرات الطبية ومراكز الأشعة والنوادي الصحية ومراكز الخدمات الصحية الخاصة.
6. المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب والمدارس الأهلية والمستشفيات والمجمعات الطبية الخاصة.
7. المنشآت الاستثمارية التابعة للجمعيات والمساجد الخيرية.
8. المطابع التجارية المستقلة الحاصلة على ترخيص من الجهات المختصة لممارسة نشاط الطباعة.
9. مباني المكاتب والخدمات التابعة للشركات المملوكة بالكامل للحكومة.​
   

​

تُطبق التعريفة والتصنيف الحكومي على جميع المنشآت التابعة للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وكل ما تقوم الحكومة بتسديد مقابل استهلاكه بغض النظر عن طبيعة نشاط المنشأة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

1. المستشفى والمستوصف (المجمع الطبي) الحكومي.
2. المساجد التابعة لوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف.
3. المدراس الحكومية.
4. المصانع الحكومية.
5. المزارع الحكومية.
6. المساكن الحكومية التي تصدر لها فواتير استهلاك باسم الجهة الحكومية وتُسدد من قبلها.​
   

​

تُطبق التعريفة والتصنيف الصناعي على جميع المنشآت ذات الطابع الصناعي والمرخصة من الجهات الحكومية المعنية، وتشمل بلا حصر الآتي:

1. المصانع.
2. المنشآت ذات الطابع الصناعي التابعة للشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تملك فيها الدولة
   
   أكثر من 51%.
3. المخابز الآلية التي يكون فيها خط الإنتاج آليا من البداية حتى النهاية.
4. مكاتب العاملين في المنشآت الصناعية الذين يقومون بإدارة وتشغيل تلك المنشآت.​
   

​

1. تدقيق الاستهلاك:

يتم حساب الاستهلاك بناءً على قراءة الاستهلاك الشهري الحقيقي (م³) ويقوم مقدم الخدمة بتدقيق فواتير الاستهلاك قبل إصدارها، وعند ملاحظة ارتفاع أو انخفاض فواتير الاستهلاك بشكل غير طبيعي فيقوم مقدم الخدمة بفحص العدادات المشكوك في صحة فواتيرها، على حساب مقدم الخدمة.

14-2     الفحص الدوري للعدادات ومعايرتها:

يلتزم مقدم الخدمة بفحص العدادات ومعايرتها مجاناً وفق برامج زمنية دورية محددة (لا تتجاوز 10 سنوات ميلادية مع مراعاة توصيات المصنع)، ولا يتم مطالبة المستهلك بتكاليف الفحص وإتمام إجراءات صيانة أو استبدال العداد، وفي حال عدم التزام مقدم الخدمة بدورة الفحص والمعايرة فلا تتم مطالبة المستهلك بتقدير الاستهلاك عند وجود عطل في العداد.

14-3     التعامل مع نتيجة الفحص:

1. في حالة ظهور نتيجة فحص العداد بأنه سليم، فتحفظ النتيجة للرجوع إليها عند الحاجة.
2. إذا أظهرت نتيجة فحص العداد بأنه غير سليم، فيتم التعامل معها وفقاً للمادة (33) من هذا

الفصل.​

​

يتم حساب استهلاك فاتورة المستهلك على أساس فئة الاستهلاك وعدد الوحدات المفوترة اعتباراً من تاريخ إطلاق الخدمة وحسب التعريفة المعتمدة، على أن يتم تحديد فئة الاستهلاك وفقاً للمادة (18)، وتحديد عدد الوحدات لغرض حساب قيمة استهلاك المياه وفقاً للمادة (10).

1. تغيير فئة الاستهلاك:
   
   على المستهلك إشعار مقدم الخدمة بشكل فوري بأي تغيير في فئة الاستهلاك لعداده عند قيامه بتغيير النشاط الذي بموجبه قام مقدم الخدمة بتطبيق فئة الاستهلاك عليه، أو قيامه بإضافة مرافق تختلف عن فئة استهلاكه، وفي حال عدم إبلاغ المستهلك لمقدم الخدمة بذلك فيطبق التالي:

1. إذا كان التغيير إلى فئة تعريفة أقل ( لصالح المستهلك ):
   
   تطبق فئة الاستهلاك الجديدة من تاريخ إشعار المستهلك لمقدم الخدمة بتغيير فئة الاستهلاك.
2. إذا كان التغيير إلى فئة تعريفة أعلى (لصالح مقدم الخدمة):

تتم محاسبة المستهلك من تاريخ وقوع التغيير عند الإثبات، وفي حال تعذر الإثبات، تطبق فئة الاستهلاك الجديدة من تاريخ اكتشاف التغيير، ويتم إشعار المستهلك بذلك. ​

​يقوم مقدم الخدمة بحساب المقابل المالي لتأمين العداد وفقاً للقيمة المحددة في الملحق رقم (2).​

​يقوم مقدم الخدمة بحساب تعريفة شهرية مقابل خدمة العداد وفق الملحق رقم (1).​

​يتم تحصيل مبلغ وقدره مئة وخمسون (150) ريالاً مقابل قيمة الفحص للعداد الواحد عند رغبة طالب الخدمة مع مراعاة ما ورد في المادتين (23) و (33) من هذا الدليل. ​

​يتم إضافة مبلغ مئة (100) ريالاً إلى الفاتورة بعد كل عملية إعادة للخدمة بعد فصلها بسبب عدم سداد المستهلك للفواتير أو عدم تحديث بياناته أو في حال طلب العميل إعادة الخدمة بعد الإيقاف المؤقت.​

​​

1. يلتزم مقدم الخدمة عند اكتشافه أية مستحقات مالية للمستهلك أو لطالب الخدمة، أو فروقات
   
   القراءات التقديرية أو خلاف ذلك، بإعادة تلك المبالغ له أو رصدها له في حسابه الدائن (بعد موافقة المستهلك أو طالب الخدمة) دون الحاجة لقيام المستهلك أو طالب الخدمة بتقديم طلب بذلك.
2. يلتزم طالب الخدمة أو المستهلك بطلب إعادة مبالغ تم سدادها بالخطأ بعد توفير الآتي:

1. كشف حساب بنكي يوضح رقم الحساب والسداد الخطأ.
2. موافقه من المالك صاحب الحساب المسدد عنه.
1. يلتزم مقدم الخدمة بإعادة المبالغ التي تم سدادها بالخطاء على حساب لايوجد لدية بيانات في
   
   سجلات مقدم الخدمة.
2. في حال تقدم المستهلك أو طالب الخدمة بطلب إلغاء خدمة تم سداد مبالغ متعلقة بها، وطلبه
   
   استرجاع تلك المبالغ المسددة فيتم التعامل معها وفقاً للحالات التالية:

1. الحالات التي تم إصدار أمر العمل لها وتم البدء في تنفيذها فعلياً:
   
   في هذه الحالة لا يمكن لمقدم الخدمة إعادة أي مبلغ مسدد من قبل طالب الخدمة، ويتم إشعاره من قبل مقدم الخدمة بعدم أحقيته في استرداد المبلغ ويوضح له السبب.
2. الحالات التي لم يتم إصدار أمر عمل لها، أو تم إصدار أمر العمل لها ولم يتم البدء في تنفيذها فعلياً:

في هذه الحالة يعيد مقدم الخدمة المبلغ لطالب الخدمة سواء تم صرف المواد أو لم يتم صرفها.

​

16-1  يتم إصدار فاتورة الاستهلاك الشهري بعد توفر الخدمة بناءً على قراءة الاستهلاك الشهري الحقيقي

(م3)، مُضافاً لها مقابل خدمة العداد المعتمدة، ويقوم مقدم الخدمة بإصدار وتوزيع فاتورة لكل عداد مستقل، على أن يكون تاريخ بدء استحقاق سداد الفواتير يوم (28) من كل شهر ميلادي يلي تاريخ إصدار الفاتورة.

16-2  فترة الاستهلاك:

1. مع مراعات الحالات المشار اليها في البند (30-2)، يتم حساب الاستهلاك وإصدار وتوزيع
   
   الفواتير لكل عداد شهرياً بما لا يتجاوز استهلاك (30) يوماً، ويقوم مقدم الخدمة بإيصال الفواتير للمستهلكين إلكترونياً أو حسب الوسائل الأخرى المتاحة.
2. يلتزم مقدم الخدمة بقراءة العدادات في تواريخ محددة، وعليه أن تضمن حق المستهلك في
   
   الاستفادة من نظام الشرائح (مع مراعاة حساب عدد الوحدات لكل عداد) بغض النظر عن فترات قراءة العدادات، وذلك على النحو التالي:

1. في حال كانت فترة الاستهلاك أقل من (30) يوماً لسبب يعود لمقدم الخدمة، فإن مقدم الخدمة يلتزم بضمان حق المستهلك في الاستفادة من كامل مقدار الشرائح.
2. في حال كانت فترة الاستهلاك أكثر من (30) يوماً، فإن مقدم الخدمة يلتزم بزيادة مقدار الشرائح بنفس نسبة الزيادة في عدد الأيام وفقاً للمعادلة التالية:

1. في حال كانت فترة الاستهلاك أقل من (30) يوماً لسبب لا يعود لمقدم الخدمة، فإن مقدم الخدمة يلتزم بحساب مقدار الشرائح بنفس نسبة عدد أيام الاستهلاك كما هو موضح بالمعادلة في الفقرة (ب) أعلاه.​
   

​

16-1  في حالة مواجهة مقدم الخدمة لبعض العوائق المادية التي تمنع من أخذ القراءة في وقتها المحدد

بحيث لا يمكن لقارئ مقدم الخدمة من أخذ القراءة فيتم زيارة العداد (مرتين في نفس دورة القراءة) لأخذ القراءة الفعلية مع إشعار المستهلك بذلك. وفي حال استمرار وجود العائق يتم إصدار فاتورة باستهلاك تقديري مع مراعاة أحكام الفقرة (31-4) والمادة (36).

16-2  يحق لمقدم الخدمة بعد اصدار فاتورة الاستهلاك التقديري فصل الخدمة وفقاً للفقرة (14-8) من هذا

الدليل.

1. بعد تمكّن مقدم الخدمة من القراءة، فإن للمستهلك الحق في الاستفادة من نظام الشرائح لكامل
   
   الفترة، وكمثال على ذلك لو كانت الفاتورة شهرية ولم يتم قراءتها لشهر معين وتم قراءتها في الشهر التالي؛ فإنه يتم حساب الفاتورة على الشرائح لمدة شهرين بحيث لا يتضرر المستهلك من ذلك.
2. يحق لمقدم الخدمة عند وجود عوائق تمنع من قراءة العداد تقدير الاستهلاك للفترة التي لم يتمكن من
   
   قراءة الاستهلاك لها، وفقاً للآتي:
1. ألا يزيد عدد مرات تقدير الاستهلاك عن مرتين متتاليتين.
2. أن يُكتب في الفاتورة بخط واضح بأن الفاتورة صادرة بقراءة تقديرية بسبب وجود عائق.​
   

​عند ارتفاع معدل الاستهلاك بـنسبة تزيد على 50% من معدل متوسط الاستهلاك الشهري خلال آخر(12) شهراً، فيلتزم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك خلال (5) أيام عمل ابتداءً من تاريخ قراءة العداد، عن طريق وسائل الإبلاغ المعتمدة في الملحق رقم (7)، ويكون المستهلك مسؤولاً عن كل التسربات في منشأته سواء كانت ظاهرة أو غير ظاهرة​

​

في حال ظهر من نتيجة تدقيق فواتير الاستهلاك أو من خلال نتيجة فحص العدادات أن هناك خطأ في حساب الاستهلاك الحقيقي أو استحقاق المستهلك للتسوية فيتم التعامل مع الحالة حسب الآتي:

1. عطل العداد:
   
   في حال ثبت وجود عطل في العداد، لسبب لا يعود للمستهلك فيقوم مقدم الخدمة فوراً بإصلاح العطل أو استبدال العداد بعداد سليم على حسابه، بالإضافة إلى تصحيح الفواتير بأثر رجعي للفواتير المسددة وغير المسددة وذلك من تارخ إثبات العطل أو اكتشافه ووفق الفقرة (4) من هذه المادة.
2. تحديث وحدات المنشأة:
1. يجب أن يتقدم مالك المنشأة لمقدم الخدمة بطلب معالجة ارتفاع فاتورة نتيجة عدم التحديث
   
   لعدد وحدات المنشأة. 
2. يجب أن يقوم المستهلك بتحديث بياناته، ولا يتم قبول الشكوى إلا بعد قيام المستهلك
   
   بتحديث بياناته. 
3. إذا استحق المستهلك تعديل الوحدات نتيجة تحديث بياناته، فيتم عمل التسوية وفقاً للأمر
   
   السامي رقم (45950) بتاريخ 22/9/1437هـ، للفواتير المسددة وغير المسددة.
4. تتم معالجة الفواتير المرتفعة بسبب تعديل تصنيف المستهلك وفقا للآتي:
1. إذا كان التغيير إلى فئة تعريفية أقل (لصالح المستهلك): تطبق فئة الاستهلاك الجديدة
   
   من تاريخ إشعار المستهلك لمقدم الخدمة بتغيير فئة الاستهلاك، بالإضافة إلى تصحيح الفواتير بأثر رجعي وفق الفقرة (4) من هذه المادة.
2. إذا كان التغيير إلى فئة تعريفية أعلى (لصالح مقدم الخدمة): يتم محاسبة المستهلك من
   
   تاريخ وقوع التغيير عند الإثبات بالإضافة إلى تصحيح الفواتير بأثر رجعي وفق الفقرة (4) من هذه المادة.
3. تصحيح الفواتير بأثر رجعي:
   
   تصحح الفواتير بأثر رجعي مع تطبيق نظام الشرائح عند حساب الاستهلاك إذا كانت التعريفة ذات شرائح للفواتير المسددة والغير مسددة، وفقاً للآتي:

33-3-1 التصحيح لصالح المستهلك:

يتم التصحيح لكامل فترة الخطأ وتعاد كامل الفروقات لحساب المستهلك.

33-3-2 التصحيح لصالح مقدم الخدمة:

مع مراعة ما ورد في الفقرة التالية (33-4-3)، يتم التصحيح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر لفئة الاستهلاك السكني، أما فئة الاستهلاك التجاري والحكومي والصناعي فيكون التصحيح لكامل الفترة، وتتم مطالبة المستهلك نفسه بالفروقات، ويحق للمستهلك تقسيط المبلغ عليه بما لا يتجاوز 10% شهرياً، ويحق لمقدم الخدمة زيادة المدة حسب الحالة وقيمة الفاتورة.

1. حالات عدم استحقاق مقدم الخدمة لمقابل التصحيح:

لا يستحق مقدم الخدمة مقابل التصحيح والتسوية في الحالات التالية:

1. إذا قصر مقدم الخدمة في التزامه بإجراءات الفحص والمعايرة وفقاً لأحكام الفقرة (23-2) من هذا الدليل أو قصر في تقديم ما يثبت فحص ومعايرة العداد.
2. إذا أخفق مقدم الخدمة في إصلاح العداد غير السليم أو استبداله خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً. ​
   

​

في حال اكتشاف خطأ في قراءة العداد أو نتيجة استخدام قراءات تقديرية في الفوترة فيتم التعامل مع الحالة حسب الآتي:

1. يجب على مقدم الخدمة أن يصدر فاتورة الاستهلاك بناءً على قراءات فعلية، وفي حال تعذر الحصول
   
   على قراءات فعلية، فيحق لمقدم الخدمة تقدير القراءات لمرتين فقط خلال ١٢ شهر ميلادي.
2. لا يحق لمقدم الخدمة إصدار فواتير بناءً على قراءات تقديرية لأقل من ٣٠ يوم.
3. إذا تمكن مقدم الخدمة من الحصول على قراءة فعليه، فيجب عليه إعادة احتساب الفواتير من قراءة
   
   فعلية إلى قراءة فعلية لكامل الفترة ولكل شهر على حده، فإذا كان الفرق لصالح المستهلك فيتم إعادته فورا له، وإذا كان الفرق لصالح مقدم الخدمة، فيتم مطالبة المستهلك بتسديد الشهر الحالي وتقسيط باقي المبلغ على ستة أقساط متتالية.
4. في حال إصدار فاتورة باستهلاك تقديري فتتم حسب الشروط التالية:

1. توفر قراءات فعلية في السجل التاريخي للمستهلك.

1. ألا يزيد عدد مرات تقدير الاستهلاك عن مرتين متتاليتين.
2. في حال عدم توفر قراءات فعلية يتم احتساب كمية الاستهلاك كما هو موضح في المادة (36).​
   

​

إذا تقدم المستهلك بطلب شكوى عدم صحة فاتورة الاستهلاك فإنه لا يُلزم بسداد المبلغ المختلف عليه، ويتم التعامل مع الشكوى وفقاً للآتي:

1. التقدم بشكوى قبل تنفيذ فصل الخدمة:
   
   إذا قُدمت الشكوى قبل فصل الخدمة، فإن مقدم الخدمة لا يفصل الخدمة حتى لو حل الموعد المحدد في الإنذار، ويقوم مقدم الخدمة بمراجعة الفاتورة والتأكد من صحتها ومناسبتها مقارنة مع الاستهلاكات السابقة، ويتم اتباع الإجراء الآتي:
1. الاستهلاك طبيعـي:
   
   بعد قيام مقدم الخدمة بمراجعة الفاتورة والتأكد من صحتها ومناسبتها بالمقارنة مع الاستهلاكات السابقة، يتم تزويد المستهلك بنتيجة المراجعة ومطالبته بالسداد، وفي حالة عدم اقتناعه ورغب في إجراء فحص للعداد فإنه يقوم بتسديد مقابل الفحص الموضح في المادة رقم (27)، ويتم التعامل مع نتيجة الفحص حسب الآتي:
1. العداد سليم:
   
   إذا ثبت أن العداد سليم يُلزم المستهلك بسداد قيمة الفاتورة ولا تعاد له قيمة الفحص، ويقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك بذلك.
2. العداد غير سليم:
   
   إذا ثبت أن العداد غير سليم يتم إتباع الآتي:
   
   إعادة مقابل الفحص للمستهلك.
   
   استبدال العداد على حساب مقدم الخدمة إذا تعذرت معايرته.
   
   تطبيق المادة (33) من هذا الفصل.
2. التقدم بالشكوى بعد فصل الخدمة:

إذا قُدمت الشكوى بعد فصل الخدمة، فيقوم مقدم الخدمة بالتعامل معها بشكل فوري حسب الآتي:

1. الاستهلاك طبيعي:

إذا تم التأكد من صحة الفاتورة فإنه يتم إبلاغ المستهلك بذلك ومطالبته بسداد قيمة الفاتورة مضافاً إليها المبلغ المحدد لإعادة الخدمة حسب ما هو موضح في المادة رقم (28)، وتتم إعادة الخدمة بعد السداد، وفي حالة عدم اقتناع المستهلك من صحة الفاتورة ورغب في إجراء فحص للعداد فإنه يقوم بتسديد مقابل الفحص الموضح في المادة رقم (27)، ويتم التعامل مع نتيجة الفحص حسب الآتي:

35-2-1-1 العداد سليم:

إذا ثبت أن العداد سليم فيُخطر المستهلك بالنتيجة ولا تعاد له قيمة الفحص، ويقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك بذلك.

35-2-1-2 العداد غير سليم:

إذا ثبت أن العداد غير سليم يتم إتباع الآتي :

1. إعادة مقابل الفحص للمستهلك.
2. إرجاع المبلغ المحدد لإعادة الخدمة للمستهلك.
3. استبدال العداد على حساب مقدم الخدمة إذا تعذرت معايرته.
4. تطبيق المادة (33) من هذا الفصل. ​
   

​

المادة (36) ضوابط تقدير الاستهلاك:

1. يجب على مقدم الخدمة تحديث معدل الاستهلاك الناتج عن تصحيح الفواتير السابقة.
2. يتم احتساب معدل متوسط الاستهلاك الطبيعي اليومي وفقاً للمعايير التالية:

36-2-1        المعيار الأول (عند وجود معدلات استهلاكات سابقة بحد أدنى سنة):

متوسط الاستهلاك الطبيعي= (مجموع الاستهلاك الشهري للسنة السابقة ÷ 12 ÷ 30).

36-2-2          المعيار الثاني (عند عدم وجود معدلات استهلاك سابقة بحد أدنى سنة):

تتم المحاسبة وفقاً للمقابل المالي بما يوازي الاستهلاك الفعلي المثيل للمياه والصرف الصحي:

1.  يتم تقدير القراءة التقديرية وفقاً لطريقة احتساب معدل الاستهلاك الطبيعي في البند 36-2.

​ 

​

الملحق رقم ( 1 )

تعريفة الاستهلاك

• قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 17/3/1437هـ،تعريفة فئة الاستهلاك السكني والتجاري والصناعي:

* في حال وجود عداد مياه مشترك ( وحدات سكنية أو محلات تجارية أو جهات صناعية) يتم اعتبار تكلفة استهلاك كل وحدة على حدة.

• تعريفة خدمة العداد:

• قرار مجلس الوزراء رقم (78) وتاريخ 09/02/1436هـ، تعريفة فئة الاستهلاك الحكومي:

 ​

​

الملحق رقم ( 2 )

المقابل المالي لتوصيل خدمة المياه

أولاً: يكون المقابل المالي لتوصيل خدمة المياه إلى القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية على النحو التالي:

ثانياً: يكون المقابل المالي لإيصال المياه أو الصرف الصحي للقطاع السكني على النحو الآتي:

1. لتوصيل خدمة المياه  

* ويضاف إلى المقابل المالي (1,000 ريال) عن كل وحدة إضافية على الأساس.

ثالثاً: يتحمل طالب الخدمة التكاليف الفعلية اللازمة لتنفيذ الشبكات خارج نطاق الشبكة بالإضافة إلى المقابل

المالي.

• تأمين العداد:

بما يتوافق مع التطبيقات والأنواع الحديثة للعدادات

 ​

​

الملحق رقم ( 3 )

المقابل المالي لتوصيل خدمة الصرف

الصحي

أولاً: يكون المقابل المالي لتوصيل خدمة الصرف الصحي إلى القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية على النحو التالي:

ثانياً: يكون المقابل المالي لإيصال المياه أو الصرف الصحي للقطاع السكني على النحو الاتي:

* ويضاف إلى المقابل المالي (1,000 ريال) عن كل وحدة إضافية على الأساس.

ثالثاً: يتحمل طالب الخدمة التكاليف الفعلية اللازمة لتنفيذ الشبكات خارج نطاق الشبكة  بالإضافة إلى المقابل المالي.

​ 

​

الملحق رقم ( 4 )

تحديد قطر توصيلة المياه

1. الوحدة السكنية:

يتم حساب الوحدة السكنية كوحدة واحدة لغرض حساب قطر التوصيلة.

2. الفيلا أو القصر:

يتم حساب كل ست غرف كوحدة واحدة لغرض حساب قطر التوصيلة.

3. المنشآت السكنية والتجارية المشتركة:

يتم حساب الوحدات لغرض حساب قطر التوصيلة كما يلي:

4. المجمعات التجارية ومباني المكاتب:

لغرض حساب قطر التوصيلة، تحسب كل (6) محلات كوحدة واحدة، وتحسب كل (3) مكاتب كوحدة واحدة.

5. الشقق المفروشة:

تحسب كل شقة كوحدة واحدة لغرض حساب قطر التوصيلة.

6.  جدول تحديد قطر توصيلة المباني السكنية والتجارية:

يتم حساب قطر توصيلة المباني السكنية والتجارية حسب الجدول أدناه:

7. جدول تحديد قطر توصيلة المدارس:

يتم حساب قطر التوصيلة للمدارس حسب الجدول أدناه:

8. تحديد قطر توصيلة الكليات والجامعات:

في حال كانت المنشأة عبارة عن جامعة أو كلية يتم حساب كميات استهلاك المبنى حسب المعادلة أدناه:

مجموع الاستهلاك ₌ (عدد الطلاب × 20 (لتر/يوم)) + (عدد الموظفين × 50 (لتر/يوم)) + (عدد المقيمين (حراس وغيرهم) × 200 (لتر/يوم))

يتم حساب عدد الوحدات لغرض حساب قطر التوصيلة حسب المعادلة أدناه:

إذا كانت المدرسة أو الكلية أو الجامعة تحتوي على 40 دورة مياه فأكثر فإنه يلزم فصل السيفونات.

9. المستوصف الأهلي به سكن:

يتم احتساب الوحدات للمبنى حسب المعادلة أدناه:

عدد الوحدات ₌ عدد الشقق السكنية + (عدد الموظفين × 50لتر) /1200

10. تحديد قطر توصيلة المستشفيات والفنادق والمدارس والجامعات والمرافق الحكومية:

يتم حساب قطر التوصيلة للمستشفيات والفنادق والمدارس والجامعات والمرافق الحكومية بناءً على عدد المستهلكين في الموقع، وذلك حسب الآتي:

• حساب تقدير المستهلكين:

• احتساب قطر التوصيلة:

وفي حال أن عدد الأسرّة أو عدد الغرف أكثر من (65) يتم تطبيق المعادلة أدناه:

 ​

​

الملحق رقم ( 5 )

تحديد قطر توصيلة الصرف الصحي

 ​

​

الملحق رقم ( 6 )

اشتراطات تقديم خدمات المياه

والصرف الصحي

1. أخذ موافقة مقدم الخدمة على تحديد موقع التوصيلة ومدى توفر الخدمة من عدمها أمام منشأة طالب الخدمة.

2. تجهيز الموقع وإخراج التوصيلة من داخل المنشأة حسب المقاسات المعتمدة وفق مواصفات مقدم الخدمة.

3. إكمال (80%) من المنشـأة.

4. في حال توفر مصدر لمياه غير الشرب، فيجب التقيد بنظام فصل تغذية صناديق وصمامات الطرد (السيفونات) حسب قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 10304/6/ر/ف تاريخ 03/03/1419هـ بمياه غير الشرب وفق ما تم إيضاحه في فسح البناء للحالات التالية:

• المجمعات السكنية والمستشفيات والفنادق المفروشة التي تحتوي على (30) دورة مياه أو أكثر.
• المجمعات التجارية والتي تحتوي على (20) دورة مياه فأكثر.
• المجمعات الإدارية والتي تحتوي على (40) دورة مياه فأكثر.
• المجمعات المركبة والتي تحتوي على (25) دورة مياه فأكثر.

5. الالتزام بسداد قيمة توصيلة المياه والصرف الصحي خلال 30 يوم عمل من إرسال رسالة السداد لطالب الخدمة وفي حال عدم السداد خلال هذه المدة، يحق لمقدم الخدمة إلغاء الطلب.

6. في حالة وجود عوائق فنية تمنع تنفيذ توصيلة المياه أو الصرف الصحي لسبب يعود لطالب الخدمة، فيتم إعادة مبلغ التوصيلة المدفوع مسبقاً.

7. لمقدم الخدمة الحق في عدم تقديم خدمة جديدة في حال وجود مديونية تتعلق بخدمة سابقة على المستهلك نفسه.

8. يلتزم طالب الخدمة بالتقديم على خدمتي المياه والصرف الصحي معاً، ويحق لمقدم الخدمة رفض الطلب عند التقديم على خدمة دون الأخرى.

9. لتسجيل بيانات طالب الخدمة كمالك أو مستهلك في أنظمة مقدم الخدمة، على طالب الخدمة تقديم المرفقات أدناه:

المستندات المطلوبة لتقديم طلب توصيل خدمة المياه أو الصرف الصحي:

1. صورة رخصة البناء أو الربط الإلكتروني مع منصة بلدي.
2. صورة صك الملكية، أو موافقة من الجهة المختصة أو الربط الإلكتروني مع وزارة العدل.
3. محضر التجزئة أو الدمج إن وجد.
4. صورة إثبات الشخصية أو السجل التجاري أو الربط الإلكتروني مع منصة ابشر ووزارة التجارة.
5. خطاب من الوزارة ذات العلاقة (خاص بالمصانع).
6. خطاب من وزارة الشئون الإسلامية (خاص بالمساجد).
7. رسم كروكي لموقع البنا، أو تحديد الموقع عبر التطبيقات الإلكترونية.

 ​

​

الملحق رقم ( 7 )

وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين

 ​

​

الملحق رقم ( 8 )

اتفاقية توصيل خدمات المياه
والصرف الصحي

اتفاقية توصيل خدمات المياه والصرف الصحي

لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى موقع مقدم الخدمة أو الاتصال على رقمه

تمهيد :

1. يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه الاتفاقية والمعرفة في دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي المعاني نفسها لغرض تطبيق هذه الاتفاقية ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.
2. تحدد هذه الاتفاقية الشروط والأحكام المتفق عليها بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة، وتشمل الاتفاقية طلب توصيل الخدمة وجميع البيانات الأساسية المطلوبة من طالب الخدمة.
3. تمت الإشارة في هذه الاتفاقية إلى عدد من المراجع مثل دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي (الدليل) أو أيّ تعديلات عليه، التي يمكن الحصول عليه من خلال موقع مقدم الخدمة على الإنترنت أو زيارة أحد فروع مقدم الخدمة.
4. حيث أن طالب الخدمة (المالك أو من يفوضه) يرغب في قيام مقدم الخدمة بتوصيل خدمة المياه للمنشأة التابعة له، وحيث أن مقدم الخدمة وافق على ذلك، وبعد إقرار الطرفين بأهليتهما المعتبرة شرعاً للتعاقد، تم الاتفاق على البنود الآتية:

أولاً : يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

ثانياً : التزامات طالب الخدمة وواجباته:

1. يقر طالب الخدمة بمسؤوليته عن صحة البيانات المشار لها في هذه الاتفاقية والمستندات المرفقة بها ولن
   
   يكون مقدم الخدمة طرفاً في أي نزاع ينشأ بين المالك أو الغير، حول المكان المتعاقد على توصيل خدمة المياه إليه.
2. يلتزم طالب الخدمة بأن تكون جميع التركيبات الموجودة بين نقطة التغذية ومنشأته إضافة إلى التمديدات الداخلية سليمة ومتوافقة مع القواعد الفنية التي يحددها مقدم الخدمة ويلتزم بأن يسمح لمندوبي مقدم الخدمة بمعاينتها كلما رأى مقدم الخدمة حاجة لذلك، ولا يتحمل مقدم الخدمة أي مسؤولية تتعلق بهذه التركيبات، ويقع على عاتق طالب الخدمة واجب حمايتها وملاحظتها وصيانتها، ويكون مسؤولا وحده عما قد ينشأ عنها من حوادث أو أضرار مهما كان نوعها أو سببها، ويحق لمقدم الخدمة الامتناع عن التوصيل إذا تبين له عدم صحة البيانات المقدمة من طالب الخدمة أو إذا كان المكان مغلقا أو أن التمديدات الداخلية معيبة أو لا تتوافر فيها ضمانات أو متطلبات الأمان، كما يحق لمقدم الخدمة الامتناع عن قبول طلب تقديم الخدمة في حال وجود مستحقات لدى طالب الخدمة لمقدم الخدمة لم تسدد بعد على ألا تكون هذه المستحقات محل نزاع.
3. يلتزم طالب الخدمة بعدم إطلاق الخدمة دون أخذ موافقة مقدم الخدمة ويتم التعامل مع مثل هذه الحالة وفقاً لأحكام لائحة حماية مرافق مقدمي الخدمة، وكذلك وفقاً لأحكام نظام المياه ولائحتة التنفيذية الخاصة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة.
4. يلتزم طالب الخدمة بسداد مستحقات مقدم الخدمة لتوصيل الخدمة بعد استيفائه الشروط اللازمة.
5. يجب على طالب الخدمة توفير مكان للعداد (أو العدادات) حسبما يحدده مقدم الخدمة بالتنسيق مع طالب الخدمة، ويتعهد طالب الخدمة بضمان إمكانية وصول مقدم الخدمة؛ الآمن والسهل إلى العداد والسماح لموظفي مقدم الخدمة بالكشف على العداد ومعاينته وقراءته وصيانته في الوقت الذي يحدده مقدم الخدمة.
6. يلتزم طالب الخدمة بإبلاغ مقدم الخدمة بأي تغيير يتطلب تعديلاً في بياناته الأساسية أو أي تعديل في تفاصيل الاتصال الخاصة به.
7. يلتزم طالب الخدمة بتسجيل حساب استهلاك الخدمة لدى مقدم الخدمة باسم المالك الجديد للمنشأة التي قام ببيعها أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية مع تزويد مقدم الخدمة بنسخة من أي وثيقة ذات علاقة مثل صك الملكية الجديد كي يتم حفظها في ملف الاشتراك لدى مقدم الخدمة.
8. يلتزم طالب الخدمة بسداد جميع المبالغ التي تنشأ على العداد المسجل باسمه والمملوك له.
9. يلتزم طالب الخدمة بالتقيد بآلية التوصيل بشبكة الصرف الصحي عند تشغيلها، وبحد أقصى (30) يوماً من إشعار مقدم الخدمة له بتشغيلها، وفي حال عدم التقيد بذلك يفرض عليه مقدم الخدمة مقابل مالي بواقع (50%) من تكلفة استهلاك طالب الخدمة للمياه.

ثالثاً : يحظر على طالب الخدمة القيام بأي من الأمور الآتية: 

1. التصرف في العداد بأي وجه حيث يعتبر العداد ملكاً لمقدم الخدمة.
2. إطلاق الخدمة دون أخذ موافقة مقدم الخدمة.
3. القيام بأعمال غير نظامية في المنشأة كوضع ما يعيق الوصول إلى العداد أو يسبب تلفه أو عدم دقة تسجيله أو العبث فيه.
4. السماح لأي شخص بالحصول على المياه بصورة غير نظامية من الشبكة الخاصة بمقدم الخدمة.
5. استخدام أو السماح لأي شخص باستخدام المياه بأي صورة تؤثر على استمرار تقديم الخدمة إلى أي شخص آخر أو تسبب خسارة لمقدم الخدمة أو ضرراً للعدادات أو التركيبات أو المعدات الأخرى الخاصة بتزويد الخدمة.
6. التدخل فيما يتعلق بتوصيل الخدمة لمنشأته أو إلى أي شخص آخر، بما في ذلك فصل الخدمة أو إعادة توصيلها عند قيام مقدم الخدمة بفصلها.

ويتم التعامل مع الحالات الواردة في الفقرات من (3 ــ 1) إلى (3 ــ 6) وفقاً لأحكام لائحة حماية مرافق مقدمي الخدمة، وكذلك وفقاً لأحكام نظام المياه ولائحتة التنفيذية الخاصة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة.

رابعاً : التزامات مقدم الخدمة وواجباته:

1. يستوفي مقدم الخدمة من طالب الخدمة مقابل توصيل الخدمة مباشرةً بعد تنفيذ طالب الخدمة جميع المتطلبات النظامية لعملية التوصيل، وفي حال وجود أي عوائق خارج سيطرة مقدم الخدمة تمنع التوصيل خلال المدة المحددة في الفقرة (4 - 2) أدناه، فيقوم مقدم الخدمة بإصدار إشعار لطالب الخدمة توضح فيه أسباب التأخير والوقت المتوقع للتوصيل.
2. يلتزم مقدم الخدمة باستكمال الإجراءات اللازمة لطلبات توصيل الخدمة خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب وذلك إما بالإشعار باكتمال الطلب والتمكين من السداد، أو بالرد على طالب الخدمة بإيضاح النواقص والملاحظات على الطلب.
3. يلتزم مقدم الخدمة بتوصيل الخدمة إلى طالب الخدمة خلال مدة أقصاها (30) يوم عمل من تاريخ السداد أو أي مدة أقصر تحدد في الدليل، وذلك في حال عدم وجود عوائق لأسباب لا تعود لمقدم الخدمة.
4. يقوم مقدم الخدمة بتركيب معدات الخدمة والأجهزة اللازمة لتسجيل الاستهلاك وفقاً للقواعد الفنية المعتمدة لدى مقدم الخدمة، وتظل معدات تقديم الخدمة ملكاً لها.
5. يلتزم مقدم الخدمة بإخطار طالب الخدمة قبل شهر عن أي تعديل على هذه الاتفاقية من خلال فاتورة الاستهلاك إضافة إلى أي وسيلة أخرى مثل الصحف المحلية أو الرسائل القصيرة أو الهاتف أو غيرها.
6. يلتزم مقدم الخدمة بإعادة مبلغ التأمين في حال رغبه طالب الخدمة في إنهاء الخدمات.
7. يلتزم مقدم الخدمة عند اكتشافها أية مستحقات مالية للمستهلك أو لطالب الخدمة، سواءً تم إيداعها بالخطأ أو نتجت عن فروقات القراءات التقديرية أو خلاف ذلك، بإعادة تلك المبالغ له أو رصدها له في حسابه الدائن، دون الحاجة لقيام المستهلك أو طالب الخدمة بتقديم طلب بذلك.

خامساً: فصل خدمة المياه وإعادتها:

سيقوم مقدم الخدمة بفصل خدمة المياه عن المنشأة وإعادتها حسب ضوابط فصل الخدمة وإعادتها المنصوص عليها في الفصل الخامس من الدليل، والمنشور على الموقع الإلكتروني لمقدم الخدمة، كما يحق للمستهلك الحصول على نسخة من هذه الضوابط عند طلبها من مقدم الخدمة.

سادساً : التغييرات التي تطرأ على توصيل الخدمة أو أي جانب ذي علاقة أثناء سريان الاتفاقية: 

إذا تقدم طالب الخدمة أثناء سريان هذه الاتفاقية بطلب إجراء أي تعديل على توصيل الخدمة كطلبه تعديل سعة قُطر توصيلة العداد أو إضافة أو نقل العداد من مكان إلى آخر، ووافق مقدم الخدمة على طلبه فإن الطلب الجديد لطالب الخدمة و/أو أي تغيير في توصيل المياه أو أي تعديل ذو صلة سوف يصبح جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويقوم مقدم الخدمة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المعلومات والبيانات ذات العلاقة.

سابعاً : الشكاوى أو النزاعات:

في حالة وجود شكوى أو نزاع في أي موضوع يتعلق بهذه الاتفاقية أو تنفيذها أو أي جوانب تتعلق بتقديم الخدمة يحق لطالب الخدمة تقديم شكواه لمقدم الخدمة وفقاً لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين لدى مقدم الخدمة والمعتمدة من المنظم.

ثامناً: مسؤولية مقدم الخدمة في حالة حدوث خطأ من جانبه:

يلتزم مقدم الخدمة بتقديم الخدمة محل الاتفاقية على الوجه الأكمل ووفقاً للكيفية والأسلوب المتعارف عليهما مهنياً مع مراعاة ما يلي:

1. إذا لحقت بطالب الخدمة خسارة بسبب إهمال مقدم الخدمة أو عدم توخيه العناية الكافية فسيكون مقدم الخدمة مسؤولاً عن تعويض طالب الخدمة عن تلك الخسارة.
2. لن يتحمل مقدم الخدمة المسؤولية تجاه أي ضرر يلحق بطالب الخدمة إذا:
1. تسبب بهذا الضرر طالب الخدمة أو أي شخص آخر.
2. نتج ذلك عن حادث قسري خارج عن نطاق سيطرة مقدم الخدمة.

تاسعاً: مدة الاتفاقية:

تعتبر هذه الاتفاقية غير محددة المدة، ويجوز لطالب الخدمة أن يطلب إنهائها بموجب إشعار كتابي يقدمه لمقدم الخدمة قبل (30) يوماً من التاريخ المحدد للإنهاء، مع مراعاة الضوابط الخاصة بإلغاء الخدمة الواردة في الدليل.

عاشراً: حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها.

والله الموفق ،،،

​ 

​

الملحق رقم ( 9 )

اتفاقية استهلاك خدمات المياه
والصرف الصحي

اتفاقية استهلاك خدمة المياه والصرف الصحي

تمهيد:

1. يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه الاتفاقية والمعرفة في دليل خدمات المياه والصرف الصحي المعاني نفسها لغرض تطبيق هذه الاتفاقية ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.
2. تحدد هذه الاتفاقية الشروط والأحكام المتفق عليها بين مقدم الخدمة (مقدم الخدمة) ومستهلك المياه والصرف الصحي (المستهلك)، وتشمل الاتفاقية الطلب المقدم من المستهلك لفتح حساب استهلاك وجميع البيانات الأساسية المطلوبة من المستهلك.
3. تمت الإشارة في هذه الاتفاقية إلى عدد من المراجع مثل دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي (الدليل) أو أيّ تعديلات عليه، التي يمكن الحصول عليه من خلال موقع مقدم الخدمة على الانترنت أو زيارة أحد فروع مقدم الخدمة.
4. المنظم هو المرجع في تفسير أي نص أو حكم وارد في هذه الاتفاقية.

أولاً: يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

ثانياً: التزامات المستهلك وواجباته:

1. يقر المستهلك بمسؤوليته عن صحة البيانات التي يشار لها في هذه الاتفاقية والمستندات المرفقة بها.
2. يلتزم المستهلك بسداد مبلغ فاتورة الاستهلاك في الموعد المحدد في الفاتورة.
3. يتعهد المستهلك بضمان إمكانية وصول مقدم الخدمة الآمن والسهل إلى العداد (أو العدادات)، والسماح لموظفي مقدم الخدمة بالكشف على العداد ومعاينته وقراءته في الوقت الذي يحدده مقدم الخدمة.
4. يتعهد ويلتزم المستهلك بإبلاغ مقدم الخدمة بأي تغيير في بياناته الأساسية.
5. على المستهلك إشعار مقدم الخدمة بشكل فوري بأي تغيير في فئة الاستهلاك عند قيامه بتغيير النشاط الذي بموجبه قام مقدم الخدمة بتطبيق فئة الاستهلاك على اشتراكه، أو قيامه بإضافة مرافق تختلف عن فئة استهلاكه، وفي حال عدم إبلاغ المستهلك لمقدم الخدمة بذلك فيتم معاملته وفق المادة (25-1) من دليل خدمات المياه والصرف الصحي.
6. يلتزم المستهلك بالقيام بتصفية الاستهلاك فور انتهاء علاقته بالعقار محل الاتفاقية.
7. يحق للمستهلك المطالبة بتقسيط المبلغ المتوجب عليه سداده في حالات خاصة كارتفاع الاستهلاك الشهري أو تراكم الاستهلاك، بشرط وجود صعوبات في السداد يقتنع بها مقدم الخدمة، وفي حال عدم إشعار المستهلك مقدم الخدمة لطلب المساعدة حول صعوبات السداد أو في حالة عدم الالتزام بالترتيبات المتفق معه عليها، فتعتبر أي مبالغ مستحقة على أنها مبالغ متأخرة السداد يلزم سدادها.

ثالثاً: يحظر على المستهلك القيام بأي من الأمور الآتية:

1. التصرف في العداد حيث يعتبر العداد ملكاً لمقدم الخدمة.
2. إطلاق خدمة المياه و / أو الارتفاق بالصرف الصحي دون أخذ موافقة مقدم الخدمة.
3. القيام بأعمال غير نظامية في المنشأة أو وضع ما يعيق الوصول إلى العداد أو يسبب تلفه أو عدم دقة تسجيله أو العبث فيه.
4. السماح لأي شخص بالحصول على المياه بصورة غير نظامية من الشبكة الخاصة بمقدم الخدمة.
5. السماح لأي شخص باستخدام المياه بأي صورة تؤثر على استمرارية تقديم الخدمة إلى أي شخص آخر أو تتسبب بخسارة لمقدم الخدمة أو ضرر للعدادات أو التركيبات أو المعدات الأخرى الخاصة بتزويد الخدمة.
6. التدخل فيما يتعلق بإيصال الخدمة إلى أي شخص آخر، بما في ذلك فصل الخدمة عن شخص آخر أو إعادة إيصالها عند قيام مقدم الخدمة بفصلها.

ويتم التعامل مع الحالات الواردة في الفقرات من (3 ــ 1) إلى (3 ــ 6) وفقاً لأحكام لائحة حماية المرافق.

رابعاً: مسؤولية مقدم الخدمة وواجباته:

1. يقوم مقدم الخدمة بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي وفقاً لضوابط واشتراطات، دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.
2. يلتزم مقدم الخدمة، بتسجيل الاستهلاك وفقاً لدورة قراءة العداد بما لا يتجاوز استهلاك (30) يوماً، على أن يكون تاريخ بدء استحقاق سداد الفواتير يوم (28) من كل شهر ميلادي يلي تاريخ إصدار الفاتورة، وإيصال الفواتير للمستهلكين إلكترونياً أو حسب الوسائل الأخرى المتاحة، ويمكن معرفة أحدث المعلومات عن تلك الوسائل من خلال زيارة موقع مقدم الخدمة على الانترنت أو زيارة أحد فروعه أو الاتصال بمركز الاتصال الموحد لدى مقدم الخدمة.
3. يلتزم مقدم الخدمة بإخطار المستهلك قبل شهر عن أي تغيير في تعريفة الاستهلاك أو أي تعريفة ذات علاقة بالخدمة أو أي تعديل على هذه الاتفاقية من خلال فاتورة الاستهلاك إضافة إلى أي وسيلة أخرى مثل الرسائل القصيرة أو الهاتف أو غيرها.
4. في حال انقطاع خدمة المياه، يلتزم مقدم الخدمة بإخطار المستهلك عن طريق بياناته المسجلة في هذه الاتفاقية أو حسب الوسائل المتاحة وبالطريقة المناسبة بالوقت المتوقع لإعادة الخدمة إذا كان الانقطاع بسبب حادث قسري أو مجدول خارج نطاق السيطرة، ويُتوقع أن يستمر لمدة 3 أيام فأكثر.
5. يلتزم مقدم الخدمة بتصفية الاستهلاك عند استلام طلب المستهلك بإنهاء هذه الاتفاقية، كما يلتزم بتزويد المستهلك - عن طريق بياناته المسجلة في هذه الاتفاقية - بالمبالغ المستحقة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل، وتصدر له فاتورة نهائية بذلك.

خامساً: المستهلكون ذوو الاحتياجات الماسة للمياه:

يجب على المستهلك إبلاغ مقدم الخدمة عن أي شخص في الأسرة ممن ينطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الماسة للمياه مع إرفاق المستندات اللازمة التي تثبت ذلك كي يتمكن مقدم الخدمة من تطبيق قواعد وإجراءات ذوي الاحتياجات الماسة للمياه المعتمدة من المنظم.

سادساً: فصل خدمة المياه وإعادتها:

سيقوم مقدم الخدمة بفصل خدمة المياه عن المنشأة وإعادتها حسب ضوابط فصل خدمة المياه وإعادتها الواردة في دليل خدمات المياه والصرف الصحي، والمنشور على الموقع الإليكتروني للمنظم والموقع الإلكتروني لمقدم الخدمة، كما يحق للمستهلك الحصول على نسخة من هذه الضوابط عند طلبها من مقدم الخدمة.

سابعاً: العدادات:

يحق لمقدم الخدمة فحص العداد في أي وقت للتأكد من دقة تسجيله كما يحق للمستهلك في حالة اعتقاده أن العداد لا يعمل بصورة صحيحة التقدم بطلب لفحص العداد ودفع المقابل المالي اللازم لذلك وفقاً للأحكام الواردة في الدليل.

ثامناً: الشكاوى أو النزاعات:

1. في حالة وجود شكوى أو نزاع في أي موضوع يتعلق بهذه الاتفاقية أو تنفيذها أو أي جوانب تتعلق بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي، يحق للمستهلك تقديم شكواه لمقدم الخدمة وفقاً لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من المنظم، وإذا لم يتم التوصل إلى حل مرضِ بين مقدم الخدمة والمستهلك بالنسبة للشكوى أو النزاع من خلال هذه الإجراءات، فيحق للمستهلك أن يتقدم بشكواه إلى المنظم للبت فيها، ويحق للمنظم إخطار مقدم الخدمة بعدم فصل الخدمة عن المستهلك حتى  يتم البت في موضوع الشكوى من قبل المنظم.  
2. لا يجوز لمقدم الخدمة الدمج بين المبالغ محل الخلاف ومبلغ الاستهلاك الشهري، ويجب تمكين المستهلك من سداد فواتير الاستهلاك اللاحق على العداد لتلافي تراكم المبالغ عليه دون الحاجة لزيارة مكاتب مقدمي الخدمة، ولمقدم الخدمة اتخاذ جميع الإجراءات النظامية لضمان تحصيل مستحقاته للمبالغ التي لا محل للخلاف فيها.

تاسعاً: مسؤولية مقدم الخدمة في حالة حدوث خطأ من جانبه:

يلتزم مقدم الخدمة بتقديم الخدمة محل الاتفاقية على الوجه الأكمل ووفقاً للكيفية والأسلوب المتعارف عليهما مهنياً مع مراعاة ما يلي:

1. إذا كانت خسارة المستهلك بسبب إهمال مقدم الخدمة أو عدم توخيه العناية الكافية فسيكون مقدم الخدمة مسئولا عن تعويض المستهلك عن تلك الخسارة. 
2. لن يتحمل مقدم الخدمة المسؤولية تجاه أي خسارة للمستهلك إذا:
1. تسبب بهذا الضرر المستهلك أو أي شخص آخر.
2. نتج ذلك عن حادث قسري خارج عن نطاق سيطرة مقدم الخدمة.

عاشراً: مدة الاتفاقية:

تعتبر هذه الاتفاقية غير محددة المدة، ويجوز للمستهلك أن يطلب إنهاءها بموجب إشعار كتابي أو تقديم طلب عبر الفرع الإلكتروني لمقدم الخدمة قبل (30) يوم عمل من التاريخ المحدد للإنهاء، مع مراعاة الضوابط الخاصة بإلغاء الخدمة الواردة في الدليل، وفي حالة انتقال المستهلك إلى منشأة جديدة يلتزم بإشعار مقدم الخدمة بذلك من أجل إجراء الترتيبات اللازمة لتصفية الاستهلاك السابق وتسجيل معلومات العداد الجديد وفقاً للإجراءات المحددة من قبل مقدم الخدمة.  

حادي عشر: حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها.

والله الموفق،،،

​ 

الملحق رقم ( 10 )

دليل الرد ومعالجة شكاوى المستهلكين

سياسة مقدم الخدمة لمعالجة شكاوى المستهلكين:

• المحافظة على تطبيق إجراءات عادلة وفعالة لمعاجلة شكاوى المستهلكين وحماية حقوقهم.
• بذل قصارى جهده لمعالجة شكاوى المستهلكين في الوقت المحدد بفعالية وموضوعية.
  
• استخدام شكاوى المستهلكين ما أمكن في تحسين خدمات المياه.
• تطبيق هذه السياسة بما يتوافق مع متطلبات المنظم.

1        الأساس النظامي:

تم اعتماد هذه الإجراءات من المنظم.

2       تعليمات عامة:

أ‌- يسعى مقدم الخدمة إلى تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بموثوقية وذات جودة عالية، وفي حال عدم رضا المستهلك عن خدمات المياه أو الصرف الصحي المقدمة له، أو كان لديه اعتراض على الخدمة المقدمة له، يحق له التقدم بشكوى لدى مقدم الخدمة، وتكون جميع إجراءات معالجة الشكاوى وفقاً لنظام إلكتروني محدد مع تمكين المستهلك من التقديم عبر جميع القنوات المشار لها في الفقرة رقم (3) من هذا الدليل إلكترونياً أو ورقيا، وتحفظ في النظام جميع إجراءات الشكاوى من بداية التقديم حتى الإغلاق، ويمكن هذا النظام المستهلك من الاطلاع على سير إجراءات الشكوى والاستعلام عن نتيجتها.

ب‌- يبذل مقدم الخدمة قصارى جهده لمعالجة شكاوى المستهلكين المتعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي التي يقدمها لهم، والاستفادة منها لتحسين خدماته، كما يقوم مقدم الخدمة في سبيل تحقيق ذلك بما يلي:

1. نشر هذه الإجراءات في جميع قنوات تقديم الشكاوى المشار لها في الفقرة رقم (3) من هذا الدليل.
2. استقبال وتسجيل جميع الشكاوى المقدمة له، وإصدار رقم مرجعي للشكوى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجتها.

 ت‌- على المستهلك في حال كان لديه شكوى تتعلق بخدمات المياه أو الصرف الصحي التي يقدمها مقدم الخدمة أن يقوم ابتداءً بتقديم الشكوى إلى مقدم الخدمة قبل التقدم بشكوى إلى المنظم. 

 ث‌- لسهولة دراسة الشكوى وسرعة معالجتها والرد عليها ، يقوم المستهلك بتقديم كامل البيانات التي يطلبها مقدم الخدمة والموضحة في الفقرة رقم (5) من هذا الدليل، وسوف يقوم مقدم الخدمة بدراسة الشكوى والتحقق منها والرد عليها خلال المدة المحددة في الفقرة رقم (4) من هذا الدليل.

3       قنوات تقديم الشكاوى:

لضمان الحصول على رقم مرجعي للشكوى، ومن أجل تسهيل متابعة ومعالجة الشكوى من قبل مقدم الخدمة، يتم تقديم الشكوى من خلال القنوات التالية:

1. مراكز تقديم الخدمة.
2. الموقع الرسمي على الإنترنت.
3. مركز الاتصال الموحد.

4       تصنيف الشكاوى والمدد اللازمة للرد عليها ومعالجتها:

يقوم مقدم الخدمة بدراسة الشكوى المقدمة له ومعالجتها بأسرع وقت ممكن ، والجداول أدناه توضح أنواع وتصنيفات الشكاوى والمدد اللازمة لمعالجة الشكوى وإصدار نتيجة واضحة للمستهلك كما يلي:

4-1 المدة اللازمة للرد ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالفواتير :

4-2 المدة اللازمة للرد ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالخدمة:

1. المدة اللازمة للرد ومعالجة الشكاوى الأخرى:

5       المعلومات المطلوبة لتقديم الشكوى:

1.  الاسم الكامل.
2. رقم الحساب في حال وجود حساب لدى المستهلك .
3. رقم الهوية أو هوية المقيم في حال كانت الشكوى غير متعلقة بالخدمة المقدمة للمستهلك.
4. رقم الجوال.
5. المدينة/ الحي/ اسم الشارع/ رقم المبنى/ (إن وجد).
6. وصف الشكوى.
7. البريد الإلكتروني (إن وجد).

6       خطوات التعامل مع الشكوى:

1.  بعد تقديم الشكوى، يقوم المقدم الخدمة بإصدار رقم مرجعي للشكوى، وتزويد المستهلك به ، ليكون مرجعاً لمتابعته الشكوى، أو لتصعيدها للمنظم إن لزم الامر.
2. يقوم مقدم الخدمة بدراسة الشكوى والرد عليها بأسرع وقت ممكن، بحيث لا تتجاوز المدة المحددة حسب تصنيف الشكاوى في الفقرة رقم (4) من هذا الدليل.
3. يقوم مقدم الخدمة بحفظ الشكوى في سجل مرتبط بحساب المستهلك.

7       قنوات استقبال بلاغات المياه والصرف الصحي والملاحظات والاستفسارات والمقترحات:

يقوم مقدم الخدمة باستقبال بلاغات المياه والصرف الصحي، والملاحظات والاستفسارات والمقترحات من خلال وسائل التواصل التالية:

• جميع مكاتب الخدمات بالمملكة
• مركز الإتصال الموحد لمقدم الخدمة
• الصفحة الرئيسية لمقدم الخدمة (الفرع الإلكتروني)

8       الشكوى إلى المنظم:

في حالة عدم رضا المستهلك عن نتيجة معالجة مقدم الخدمة بشأن شكواه، أو تجاوز مقدم الخدمة المدة المحددة للرد على الشكوى المقدمة عليها، فإنه يحق له تقديم اعتراضه (التصعيد) إلى المنظم مع ضرورة إرفاق رقم الشكوى المرجعي لدى مقدم الخدمة، وذلك من خلال منصة إستقبال الشكاوى في موقع المنظم الإلكتروني.

 

وعند تقديم المستهلك الشكوى إلى المنظم يقوم المنظم بإخطار مقدم الخدمة ويلتزم مقدم الخدمة بالتالي:

 أ‌- إيقاف أي مطالبات مالية بشأن المبلغ المعترض عليه حتى يتم البت في الشكوى من قبل المنظم (وهذا

لا يعفي المستهلك من سداد المبلغ غير المعترض عليه خلال فترة السداد المحددة في الفاتورة).

 ب‌- عدم فصل الخدمة بسبب المبلغ محل الاعتراض من تاريخ تقديم الشكوى إلى المنظم وحتى يتم البت

فيها من قبل المنظم.

والله الموفق،،،​