مشروع اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام البيئة.

التنظيم: تنظيم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

المركز: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

اللجنة: لجنة النظر في المخالفات.
المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز، للقيام بالتفتيش وضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة والتحقيق فيها واثباتها.

الجهات الأمنية: أي جهة أمنية بوزارة الداخلية حسب الاختصاص (قوات الأمن العام والمديرية العامة لحرس الحدود  والقوات الخاصة لأمن الطرق والقوات الخاصة للأمن البيئي وأي جهة أمنية أخرى).
الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

الترخيص: إذن مكتوب يمنحه المركز، أو من يفوضه، للشخص لممارسة نشاط بيئي.

المرخص له: شخص حاصل على ترخيص وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

النشاط : أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الانشطة التي من المتوقع أن يكون له تأثيرات بيئية.
الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت، وينتمي علمياً إلى المجموعات الحيوانية أو النباتية، ولا يدخل في ذلك الانسان والكائنات المدجنة والأليفة.

الموائل: مواقع تعيش أو تنمو أو تتكاثر فيها الكائنات الفطرية بشكل طبيعي ومترابط ومتكامل مع الظروف المحيطة.

الكائنات الفطرية الحيوانية البرية: جميع الكائنات الفطرية التي تنتمي علمياً إلى المجموعات الحيوانية وتعيش حرة طليقة في بر المملكة العربية السعودية (الثديات، المفترسات، الطيور، الزواحف، الخ).

أراضي الغطاء النباتي: جميع الأراضي المملوكة للدولة التي تحتوي على نباتات برية وما في حكمها. وتشمل: المراعي، والغابات، والمنتزهات الوطنية، والبرية، والجيولوجية، والمناطق الرطبة، والمناطق السهلية، والمناطق الرملية (الكثبان)، والمناطق الجبلية، والوديان، والمناطق الساحلية، والجزر.

المناطق الرطبة: الأراضي المغمورة بالمياه، سواء بشكل طبيعي أو اصطناعي، دائم أو مؤقت، وسواء كانت هذه المياه راكدة أو جارية، عذبة أو مالحة. تتمتع هذه المناطق بأنظمة أحيائية خاصة وتستقطب الطيور المهاجرة؛ على سبيل المثال لا الحصر البحيرات، المستنقعات، البرك، السهول الفيضية، السبخات، ومصبات المياه الجارية.

الصيد: الشروع أو المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل وغيره مما يفيد الممارسة الفعلية للصيد لأي كائن فطري حيواني بري وللمركز الاستثناء من ذلك.

المشتق: كل ما يستخرج من الكائنات الفطرية سواء بشكل طبيعي أو غير طبيعي.

المنتج: أي جزء من أي كائن فطري، سواء كان مصنع جزئيا أو كلياً أو غير مصنع.

محازة صيد بري خاصة: موقع خاص مُسيج وله مداخل ومخارج محددة يُسمح بممارسة الصيد البري داخل حدوده بموجب ترخيص من المركز.​

​تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية ضمن إقليم المملكة، وتأتي تنفيذاً للأحكام المتعلقة بالكائنات الفطرية الحيوانية البرية الواردة في النظام.​

اضافة إلى المهام الواردة في تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (417) بتاريخ 19/7/1440 هـ، يتولى المركز الآتي:​

1. إصدار واعتماد، عند الحاجة، قوائم بأنواع الكائنات المحظور صيدها أو المسموح صيدها.
2. إصدار واعتماد، عند الحاجة، كميات الصيد لكل نوع والحصص المحددة لكل ترخيص.
3. تحديد المواقع التي يسمح بالصيد فيها في المملكة.
4. تحديد تاريخ بدء وانتهاء مواسم الصيد والأوقات التي يسمح بالصيد خلالها وتطبيق الحظر الزمني للصيد في المملكة.
5. تحديد الوسائل والمعدات المحظورة أو التي يسمح باستخدامها في عمليات الصيد.
6. إصدار ونشر البيانات الخاصة بالصيد والتي تحدد الأنواع المسموح صيدها ومواسم وأماكن الصيد والوسائل المسموح استخدامها ونحو ذلك، بشكل دوري خلال فترات زمنية تحدد من قبل المركز.
7. إعداد قائمة مفصلة بأنواع مخالفات النظام واللائحة والغرامات المخصصة لكل مخالفة.
8. تطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالكائنات الفطرية الحيوانية البرية والصيد التي صادقت عليها المملكة.
9. إقرار القواعد، والشروط، والضوابط المتعلقة بتراخيص الصيد ومحازات الصيد، وتحديد المقابل المالي لها، وتحصيله.
10. إصدار تراخيص الصيد ومحازات الصيد وتجديدها.
11. إصدار التقارير الوطنية بشأن الصيد ونشرها.
12. تحديد آليات وإجراءات التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات هذه اللائحة.
13. القيام بالتفتيش والمراقبة وضبط مخالفات هذه اللائحة.
14. إنشاء وإدارة مرافق لإيواء الكائنات الفطرية التي يتم ضبطها.
15. التنسيق مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بترخيص أسلحة الصيد النارية المستخدمة للصيد.
16. التنسيق مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بإنفاذ هذه اللائحة وضبط المخالفات المتعلقة بالصيد.
17. التنسيق مع وزارة الصحة فيما يتعلق بشروط السلامة العامة أثناء ممارسة الصيد.
18. التنسيق مع وكالة الثروة الحيوانية فيما يتعلق بتنظيم الصيد في حالات تفشي الأمراض الوبائية.
19. التنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر فيما يتعلق بتنظيم الصيد داخل أراضي الغطاء النباتي.
20. تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي فيما يتعلق بالصيد، بما فيها عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة والحملات الاعلامية. 
    

(1) يحدد المركز عند الحاجة قوائم بأنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المحظور صيدها أو المسموح صيدها – ويشمل ذلك الطيور المهاجرة.

(2)  يُصدر المركز القرارات اللازمة بحظر، بصورة مؤقتة أو دائمة، صيد كل أي كائن فطري حيواني  بري ذو يرى المركز أن له أهمية عالية للتوازن البيئي.

(3) بالإضافة إلى الأنواع التي تُحدد وفقاً للفقرتين السابقتين، يحظر بشكل دائم صيد الأنواع الآتية:

(4) يحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المهددة بالانقراض و يصدر المركز بشكل دوري قائمة يحدد فيها أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المهددة بالانقراض. 

(5) يحظر صيد الحوامل من الكائنات الفطرية الحيوانية البرية أو صغارها أو العبث بأعشاشها أو بيوضها أو موائلها.

(6) يُصدر المركز، في بداية كل موسم صيد بري، قائمة بأنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المسموح صيدها خلال موسم الصيد البري وكمياتها خلال فترة صلاحية الترخيص.

(7) يحدد المركز أنواع وأعداد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المسموح صيدها بموجب كل ترخيص صيد.​

(1) يسمح الصيد في الأماكن التي يحددها المركز ويعلن عنها بشكل دوري.

(2) يحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية في الأماكن التالية:

1. داخل حدود الحرمين الشريفين.
2. داخل حدود المدن والقرى.
3. داخل حدود الأماكن المصنفة تراثياً.
4. داخل حدود المناطق الرطبة وإلى مسافة تقل عن 2 كلم منها.
5. داخل حدود كافة المناطق المعلنة كمناطق محمية، إلا بموجب تصريح يصدر بناءً على اشتراطات وضوابط خاصة تصدر عن المركز.
6. داخل حدود كافة أراضي الغطاء النباتي، إلا بموجب تصريح يصدر بناءً على اشتراطات وضوابط خاصة تصدر عن المركز.
7. منطقة الحدود البرية المحددة بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية
8. على الطرقات العامة والفرعية وإلى مسافة 2 كلم منها.
9. حرم الشاطئ.
10. أي مواقع أخرى يحددها المركز.
    
    

(3) يحظر استخدام أو تأجير المزارع والاستراحات والأملاك الخاصة للصيد.

(4)يجب أن تكون الأماكن المسموح الصيد فيها بعيدة عن المواقع السكنية والمساجد والمنشآت العامة والخاصة على مسافات  لا تقل عن 2 كلم منها.​

1. ​يحظر الصيد في غير الأوقات والتواريخ التي يحددها المركز.
   
2. يحظر الصيد ليلاً ويبدأ هذا الحظر خلال الفترة الواقعة قبل غروب الشمس بساعة واحدة إلى ما بعد شروقها بساعة واحدة.
3. للمركز أن يقوم عند الحاجة بتحديث وتعديل مواسم وأوقات الصيد، واصدار القرارات اللازمة بذلك.
   

1. يحظر الصيد باستخدام الوسائل والمعدات التي تؤدي لاصطياد أكثر من كائن دفعة واحدة، مثل: بنادق الرش (الشوزن)، والشباك، والشباك الساقطة، والمصايد، والأشراك، والمواد الغرائية واللاصقة، والأنوار الساطعة وما في حكمها.
2. يحظر الصيد باستخدام الأسلحة النارية بجميع أنواعها ما عدا الصيد داخل محازات الصيد البري الخاصة وفق ما يحدده المركز.
3. يحظر الصيد باستخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية، مثل الصيد بواسطة البوم والطيور العائمة الاصطناعية والطبيعية وآلات النداء والتسجيل التي تصدر أصواتاً شبيهة بأصوات الطيور والحيوانات، وما في حكمها.
4. يحظر الصيد بواسطة المواد الكيميائية، والعقاقير المخدرة، والسموم، والغاز، والدخان، والآلات الكهربائية.
5. يحظر استخدام وسائل ومعدات الصيد من على جميع أنواع المركبات المتحركة.
6. يحظر مطاردة جميع أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية بواسطة أي مركبة.
7. يحظر الصيد إلا بواسطة الأسلحة المرخصة من الجهات المعنية، التي يسمح المركز باستخدامها في الصيد، أو بالوسائل الأخرى التي يحددها المركز.
8. يصدر المركز – كلما دعت الحاجة – قرارات تتضمن قوائم محدثة بوسائل ومعدات الصيد المسموح بها وتلك المحظور استخدامها.
9. للمركز – بعد التنسيق مع وزارة الداخلية – حظر بيع، أو عرض، أو الترويج، أو تداول، أو حيازة أي أسلحة نارية أو هوائية أو بنادق رش محظور استخدامها لغرض الصيد داخل المملكة.
10. للمركز – بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة – حظر بيع، أو عرض، أو الترويج، أو تداول، أو حيازة أي وسائل أو معدات أخرى غير موضحة في الفقرة السابقة ومحظور استخدامها لغرض الصيد داخل المملكة.​
    

​أولاً: تراخيص الصيد
(1) يحظر مباشرة أنشطة الصيد دون الحصول على ترخيص من المركز، أو من يفوضه المركز.

(2) ترخيص الصيد شخصي ولا يجوز التنازل عنه لغير صاحبه، ويجب حمل ترخيص الصيد وترخيص الأسلحة المستخدمة أثناء الصيد وابرازها للمفتشين وللجهة الأمنية المعنية.

(3) يشترط في طالب الترخيص بمباشرة الصيد:

1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرون عاماً.
2. ألا يكون قد ثبت بحقه ارتكاب مخالفتين أو أكثر لنظام البيئة، ولم يمض على آخر مخالفة سنتين من تاريخ صدور آخر قرار بشأنها.

(4) على كل طالب ترخيص للصيد أن يتقدم بطلب للمركز، أو من يفوض المركز ، مرفقاً بالمستندات والوثائق التي يحددها المركز.

(5) يبت المركز، أو من يفوضه، بطلبات التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل كل طلب مكتمل.

(6) يصدر ترخيص الصيد متضمناً التالي:

1. رقم الهوية أو رقم الإقامة للمرخص له، وعنوانه.
2. أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية التي يحق له صيدها.
3. وسائل ومعدات الصيد المسموح استخدامها وحصرها بحسب طبيعة الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المراد صيدها.
4. كميات الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المسموح صيدها.
5. المنطقة المسموح الصيد فيها.
6. مدة صلاحية الترخيص.

(7) يعطى الترخيص بعد استيفاء المقابل المالي المحدد من قبل المركز.

(8) يجب أن لا تزيد مدة الترخيص عن سنة واحدة من تاريخ الاصدار.

(9) يلتزم حاملو التراخيص باشتراطاتها وتجديدها لدى المركز، أو من يفوضه، حال انتهاء مدتها.

(10) على كل طالب تجديد ترخيص للصيد أن يتقدم بطلب مرفقاً به المستندات التي يحددها المركز.
ثانياً: تراخيص محازات الصيد البري الخاصة

(1) يقوم المركز بإصدار ونشر الاشتراطات والمعايير والضوابط والتعليمات اللازمة للترخيص لمحازات الصيد .

(2) يحظر إنشاء أو تشغيل محازة صيد بري دون الحصول على ترخيص من المركز، أو من يفوضه المركز.

(3) يحظر استخدام كائنات فطرية حيوانية برية مجهولة المصدر أو تم الحصول عليها او إكثارها بطريقة غير نظامية بغرض استخدامها داخل حيازات الصيد ويستثنى من ذلك ما يحدده المركز.

(4) على كل طالب ترخيص لمحازة صيد بري خاصة أن يتقدم بطلب لدى المركز، أو من يفوضه، مرفقاً بالمستندات والوثائق التي يحددها المركز.

(5) يبت المركز، أو من يفوضه، بطلبات التراخيص خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل كل طلب مكتمل.

(6) يصدر ترخيص محازة الصيد البري الخاصة متضمناً التالي:

1. رقم السجل التجاري.
2. أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية التي يحق له عرضها للصيد في المحازة.
3. أوقات الصيد المسموحة داخل حدود المحازة.
4. أنواع ووسائل ومعدات الصيد المسموح استخدامها داخل حدود المحازة.
5. مدة صلاحية الترخيص.

(7) يعطى الترخيص بعد استيفاء المقابل المالي المحدد من قبل المركز.

(8) يجب أن لا تزيد مدة الترخيص عن سنتين من تاريخ الاصدار.

(9) يجب على محازات الصيد البري الخاصة المرخصة وضع نسخ من ترخيصها عند كل مدخل من مداخلها.

(10) تلتزم محازات الصيد البري الخاصة بعدم السماح لأي شخص غير حائز على ترخيص صيد ساري الصلاحية بممارسة الصيد ضمن حدودها.

(11) تلتزم محازات الصيد البري الخاصة بتزويد كل صياد ببيان بما تم صيده ضمن حدودها يحدد أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية والأعداد المصادة من كل نوع، على أن يشمل البيان اسم الشخص ورقم ترخيص الصيد الخاص به وختم المحازة.

(12) يلتزم كل حامل ترخيص صيد، عند صيده في محازات الصيد البري الخاصة بوضع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المصادة في المركبة المستخدمة خلال عملية الصيد وإبرازها للمفتشين أو للجهة الأمنية عند الطلب مع البيان الصادر من المحازة وفق البند السابق.

(13) تلتزم محازات الصيد البري بتعيين مراقبين مشرفين لضمان الالتزام بأن تكون عمليات مراقبة الصيد داخل حدودها وعدم حدوث مخالفات أثناء عمليات الصيد أو استخدام وسائل صيد محظورة أوفي أوقات وفترات الصيد المحظورة وفق مواد هذه اللائحة وعلى صاحب الحيازة إبلاغ المركز بأي مخالفات تتم داخل الحيازة.

(14) تلتزم محازات الصيد البري الخاصة بتزويد المركز بتقارير شهرية تتضمن المعلومات التالية:

1. بيانات عن الصيادين تشمل الأسماء وأرقام تراخيص الصيد الخاصة بهم.
2. بيانات عن الأنواع المصادة أو النافقة تشمل العدد من كل نوع.
3. أي معلومة أخرى متعلقة بنشاطات المحازة قد يطلبها المركز.

(15)   تلتزم محازات الصيد البري الخاصة باشتراطات تراخيصها وتجديدها لدى المركز، أو من يفوضه، حال انتهاء مدتها.

(16) على كل طالب تجديد ترخيص لمحازة صيد بري خاصة أن يتقدم بطلب مرفقاً به المستندات والوثائق التي يحددها المركز.
ثالثاً: تراخيص صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية للأغراض العلمية والبحثية

1. يحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية للأغراض العلمية والبحثية دون الحصول على ترخيص من المركز، أو من يفوضه المركز.
2. يصدر المركز تراخيص صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية للأغراض العلمية والبحثية وفي حال إعادة إطلاقها حية فيتم ذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز.
3. يحدد المركز الاشتراطات والضوابط الخاصة بالحصول على تراخيص الصيد للأغراض العلمية والبحثية.
4. يبت المركز، أو من يفوضه، بطلبات التراخيص خلال مهلة شهرين من تاريخ تسجيل كل طلب مكتمل.
5. تكون مدة الترخيص بما يتوافق مع مدة الدراسة.
6. تلتزم فرق البحث باشتراطات تراخيص صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية للأغراض العلمية والبحثية.
7. تلتزم فرق البحث بتسليم نسخة من نتائج الدراسات المراد القيام بها بعد الانتهاء من انجازها للمركز، بما يشمل الصور والبيانات والخرائط. 
   ​
   

رابعاً: تراخيص الصيد البري من أجل تنظيم الأعداد والمحافظة على الأنواع

1. يصدر المركز تراخيص لصيد أنواع محددة من الكائنات الفطرية الحيوانية البرية من أجل تنظيم الأعداد والمحافظة على الأنواع.
2. تشمل هذه التراخيص الأعداد المسموح صيدها والمواسم والأوقات المسموح الصيد خلالها ووسائل ومعدات الصيد المسموح استخدامها ومدة الترخيص.
3. يضع المركز الاشتراطات والضوابط اللازمة لتنظيم هذا النشاط. ​
   

1. يلتزم كل حامل ترخيص صيد بري بوضع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المصادة في المركبة المستخدمة خلال عملية الصيد وإبرازها للمفتشين أو للجهة الأمنية المعنية للمفتشين البيئيين أو أي جهاز أمني تابع للمملكة.
   
2. يحظر عرض الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المصادة خارج المركبات أو على الطرقات العامة أو عن طريق الانترنت أو أي وسيلة عرض أخرى.
3. يحظر بيع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المصادة أو منتجاتها أو مشتقاتها دون ترخيص من المركز، أو من يفوضه.
4. يحظر تصدير الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المصادة دون ترخيص من المركز، أو من يفوضه.​
   

​يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات وتقدير التعويضات عن الأضرار البيئية المترتبة على المخالفات وفقاً للأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البيئة.

الجدول (1): غرامات مخالفات اللائحة التنفيذية للكائنات الفطرية الحيوانية البرية

الجدول (2) : غرامات صيد الكائنات الحية