مشروع اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة

يقصد بالعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

1. النظام: نظام البيئة.
2. اللائحة: اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات.
3. اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
4. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
5. المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي.
6. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
7. الجهة المختصة: الوزارة، المركز، وفروعهما كل بحسب اختصاصه، ووفقاً لما تحدده اللوائح.
8. الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
9. التصريح: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص قبل البدء بممارسة أي نشاط له أثر بيئي.
10. الترخيص: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص للاذن له بممارسة نشاط بيئي.
11. اللجنة: لجنة النظر في المخالفات.
12. المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز لضبط مخالفات أحكام النظام أو اللوائح والتحقيق فيها واثباتها.
13. الجهات الأمنية: أي جهة أمنية بوزارة الداخلية حسب الاختصاص (قوات الأمن العام والمديرية العامة لحرس الحدود  والقوات الخاصة لأمن الطرق والقوات الخاصة للأمن البيئي وأي جهة أمنية أخرى).
14. المخالفة: أي مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح التنفيذية للنظام.
15. محضر الضبط: المحضر الذي يعده المفتش ويكون مشتملاً على رقم وتاريخ المحضر والبيانات اللازمة والمخالفة أو المخالفات محل التحقيق والجواب عليها والمناقشات والمعاينات والوقائع والأدلة وكافة الإجراءات ذات الصلة.
16. التعويضات: قيمة جبر أو إزالة الضرر أو التلوث أو التدهور البيئي المترتب على المخالفة، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل التي يدفعها حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل.
17. إعادة التأهيل: كل إجراء على موقع متدهور بيئيا او ألحق به ضرر بيئي أو تلوّث؛ لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.​
    

1. في تنفيذ أحكام المادة (36) من النظام:
   
   يتم ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح من قبل المفتشين، ولهم طلب المساندة والدعم من الجهات الأمنية - عند الحاجة.
   
   
2. في تنفيذ أحكام المادة (37) من النظام:​
   
   مع عدم الإخلال بما ورد في (أولاً) من هذه المادة، تتولى الجهات الأمنية ضبط مخالفي أحكام هذه النظام واللوائح واحالتها للجهة المختصة لاستكمال الاجراءات اللازمة، ودعم المفتشين عند الطلب.
   

1. يتم ضبط المخالفات من خلال تحرير محضر ضبط رسمي يتضمن معلومات عن موقع المخالفة وتاريخها وتفاصيلها ووقت ضبط المخالفة وأسماء المخالفين وجنسياتهم وأرقام هوياتهم ووسائل النقل المستخدمة، وفقاً للملحق رقم (1) لهذه اللائحة مرفقاً به المستندات اللازمة ومنها:
   - رسم توضيحي لمكان المخالفة مدعماً بالصور الفوتوغرافية تبين المخالفة بما لا يخالف متطلبات الأمن والسلامة، ووسائل النقل المستخدمة.
   - وصف المخالفة والأدوات والوسائل المستخدمة في ارتكابها.
   - الأدلة الثبوتية اللازمة لضبط المخالفة وتشمل البيانات والوسائل والأدوات المستخدمة وأرقام السيارات والمعدات واسم مالكها.
   
2. للمفتشين سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة لدى الشخص المشتبه بارتكابه مخالفة لأي من أحكام النظام واللوائح، إذا لزم الأمر، على أن يحرر محضر ضبط بهذه الواقعة تدون فيه جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمواد والأصناف التي أخذت منها، وكذلك الاحتفاظ بنسخة من سجلات الشخص محل التفتيش وبياناته.
   
3. تثبت أقوال ودفاع المخالف أو من يمثله في محضر الضبط أو في ملحق له ويجب على محرر محضر ضبط المخالفة التعليق على أقوال المخالف أو من يمثله مع الإشارة لأي مستندات أو أوراق تؤيد أو تنفي ذلك.
   
4. على المخالف التوقيع على محضر الضبط؛ وفي حال رفض المخالف التوقيع يثبت ذلك في محضر الضبط وتستكمل اجراءات الضبط وايقاع العقوبة.
   
5. يتم إحالة محاضر ضبط المخالفات التي تزيد غراماتها عن (100.000) مائة ألف ريال إلى اللجنة، خلال (3) أيام عمل من تاريخ ضبط المخالفة.
   
6. على المفتشين تسليم المضبوطات - إن وجدت - محل المخالفة ومحضر الضبط إلى الجهة المختصة خلال (3) أيام عمل تبدأ من تاريخ تحرير محضر المضبوطات.
   
7. على الجهة المختصة عرض محضر المضبوطات على المحكمة المختصة -خلال مدة لا تزيد على (7) أيام عمل - تبدأ من تاريخ تسلمها المضبوطات ومحضر الضبط، لتأكيد التحفظ على المضبوطات أو إلغائه.
   
8. يجب إبلاغ الجهات الأمنية بالمخالفة في الحالات التالية:
   
- في حال الهروب أو المقاومة أو امتناع المخالف عن التعاون مع المفتشين.

- إذا تبين من المعاينة الأولية أن المخالفة كانت متعمدة.

- في حال تعذر تحديد مرتكب المخالفة.

- إذا انطوت المخالفة على جريمة.​

​(4-1)  في تنفيذ أحكام المادتين (38) و (39) من النظام:

1-         يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللوائح، على النحو المبين في جداول المخالفات الملحقة باللوائح.
2-         توقع العقوبات التي لا تزيد غراماتها عن (100.000) مائة ألف ريال من المفتشين.
3-         توقع العقوبات التي تزيد غراماتها عن (100.000) مائة ألف ريال من اللجنة.
4-         للجنة تطبيق الاجراءات التي تتناسب مع طبيعة المخالفة وتشمل:

1. الطلب من المحكمة المختصة مصادرة المضبوطات محل المخالفة.
2.  فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.
3. تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
4. الغاء الترخيص أو التصريح.
5. مضاعفة العقوبة الواردة في الفقرة (1) والفقرة (4-ج) من هذه المادة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً.
6.  تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان اقامته أو في أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية.
   
   

5-         يعتمد الرئيس التنفيذي للمركز قرارات إيقاع العقوبات الصادرة بالغرامة التي لا تتجاوز (5.000.000) خمسة ملايين ريال، وله تفويض من يراه لاعتماد قرارات إيقاع العقوبات التي لا تزيد عن (100.000) مائة ألف ريال.
6-          يعتمد الوزير قرارات اللجنة الصادرة بالغرامة التي تتجاوز (5.000.000) خمسة ملايين ريال، أو بإلغاء الترخيص أو التصريح.
(4-2)   في تنفيذ أحكام المواد (40) و (41) و (42) من النظام:

تحال للمحكمة المختصة المخالفات الآتية، للنظر فيها وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتتولى النيابة العامة التحقيق فيها والادعاء أمام المحكمة المختصة:

1. إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة - غير معالجة – أو تصريفها، أو حقنها، في الآبار الجوفية، أو في أي وسط بيئي، أو في أي منطقة من مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية؛ لأي سبب كان.
2. إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب.
3. التخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية.
4. الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها، أو قتلها، أو صيدها.
5. ما يرتكب للمرة الثانية وما بعدها - خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة- أي من المخالفات الآتية بالمخالفة لأحكام النظام:
   
   

1. قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، بما في ذلك الاتجار بها.
2. قتل أي من الكائنات الفطرية الحية أو إيذائها بما يخالف أحكام النظام.​
   

​في تنفيذ أحكام المادة (43) من النظام:
(5-1) يجب على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل البيئي وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تضعها الجهة المختصة.
(5-2) دفع التعويضات التي تحددها الجهة المختصة وذلك خلال فترة (٦٠) يوماً من تاريخ إبلاغه عنها.
(5-3) على المخالف دفع القيمة المالية التعويضية عن الأضرار البيئية المترتبة على المخالفة، التي يتم تقديرها من الجهة المختصة.
(5-4)  يحق للجهة المختصة عند حساب قيمة التعويضات الاستعانة بالخبراء والفنيين في الجهة أو خارجها.
(5-5) تطرح من قيمة التعويضات التي يدفعها المخالف تكاليف إعادة التأهيل المذكورة في الفقرة (5-1) من هذه المادة في حال قيام المخالف بإعادة التأهيل.
(5-6)  تتولى الجهة المختصة حساب قيمة التعويضات بحسب كل حالة وفقاً لما يلي:

1. الخسائر المادية المباشرة للمخالفة.
2. الخسائر المادية غير المباشرة للمخالفة وتشمل:

1. تكلفة الوقت الذي قضته والوسائل التي استعملتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتعامل مع المخالفة.
2. الآثار السلبية للمخالفة على الصحة العامة والسياحة والاستثمارات الأجنبية في قطاع تنموي معين وغيرها بالإضافة إلى القلق المجتمعي الناتج من المخالفة.
3. تكلفة إعادة التأهيل وإرجاع الوضع البيئي إلى ما كان عليه قبل المخالفة بقدر الإمكان أو أقل مما كان عليه قبل المخالفة واحتساب ذلك الفارق مادياً.

(5-7)  تودع في صندوق البيئة قيمة الغرامات والتعويضات المتحصل عليها.

1. ​في جميع الأحوال يجوز ضبط الأسلحة المستخدمة في مخالفات أحكام النظام واللوائح وتسليمها لوزارة الداخلية.
   
2. يتم التحفظ - على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة - على مضبوطات المخالفة (المركبات ووسائل النقل والأدوات المستخدمة) أو التي يشتبه في استخدامها في ارتكاب المخالفة، وتسلم بوصفها أعيان مضبوطة إلى المركز أو فرع الوزارة في المنطقة حسب الأحوال، وعلى أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على (7) أيام لتأكيد التحفظ والمصادرة أو إلغاء التحفظ.
3. فيما عدا الأسلحة، يحق للمركز التصرف بالمضبوطات، بعد صدور حكم المصادرة من المحكمة، على النحو الذي يراه محققاً للمصلحة.
4. يحق للمركز التصرف فيما يتم استعادته من منتجات الغطاء النباتي أو الكائنات الفطرية التي تم ضبطها - حية أو غير حية - ومنتجاتها ومشتقاتها، وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
5. تودع في صندوق البيئة المبالغ المالية المتحصلة من التصرف بالمضبوطات، في حال بيعها، بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنها مكتسباً الصفة القطعية.
   

​(8-1)         تشكيل اللجنة

1. تُشكل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
2. تتألف كل لجنة من (3) أعضاء على الأقل يتم تعيينهم من بين منسوبي الوزارة أو المراكز، وترفع الجهة المختصة للوزير مقترحها بذلك.
3. يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة بالخبرة التخصصية المناسبة، ويتولى رئاستها مختص في الشريعة أو الأنظمة.
4. تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.
5. تكون مسببة ومبنية على عدة معايير منها على سبيل المثال جسامة المخالفة، وحجم التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على البيئة، حجم التعويضات المطلوبة، حجم الضرر على الإنسان والمرافق والمنشآت، وما إذا كانت المخالفة تحكمها اتفاقيات إقليمية أو دولية.
6. للجنة الاستعانة بالخبراء وأصحاب الاختصاص في مجال عملها دون أن يكون لهم حق التصويت.
   
   

(8-2)         نطاق عمل اللجنة:
على اللجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات على المخالفين بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1. غرامة لا تزيد عن (20.000.000) عشرين مليون ريال.
2. تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
3. إلغاء الترخيص أو التصريح.
4. فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.
5. مضاعفة العقوبة الواردة في الفقرتين (7-2-1) و (7-2-2) من هذه المادة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً، وذلك فيما عدا ما ورد في الفقرة (4-2-5) من المادة الرابعة.
6. تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية.
7. النظر في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على الغرامات التي يوقعها المفتشون، وإصدار الأحكام بشأنها خلال مدة (15) يوم عمل.
8. الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.
    

(8-3)      قواعد عمل اللجان وإجراءاتها

1. تصدر اللجان قراراتها على مخالفات أحكام النظام واللوائح خلال مدة (٣٠) يوم عمل تبدأ من تاريخ تسلمها محضر الضبط مستوفياً كافة البيانات اللازمة بما فيها نتائج العينات وغيرها.
2. في حال لم يكتمل الدليل الفني للمخالفة (على سبيل المثال في حال تأخر وصول نتيجة بعض التحاليل) يحق للجان تأجيل النظر في المخالفة لجلسة انعقاد تالية خلال مدة لا تزيد عن (15) يوم عمل ويجوز تأجيل الجلسة لمدة (15) يوم عمل إضافية في حال وجود مبرر قانوني لتأخير وصول الدليل الفني.
3. يحق للجان مخاطبة الجهات المعنية بإصدار الدلائل الفنية بهدف استعجال ورود البيانات التي تراها لازمة للفصل في المخالفة المعروضة أمامها.
4. للجان أن تطلب من أي جهة محايدة تراها مناسبة إعداد التقارير الفنية والتحاليل ونتائج العينات للمخالفة.
5. تصدر اللجان قراراتها بالأغلبية وتكون مسببة.
   
    

(8-4)      مكافآت أعضاء اللجان
يحدد الوزير - بقرار منه- مكافآت أعضاء اللجان.​