قواعد المكافآت التشجيعية لمن يساعد على الكشف عن مخالفات نظام الزراعة ولائحته التنفيذية

​​​يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، حيثما وردت في اللائحة المعانى الموضحة أمام كل منها، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

النظام: نظام الزراعة.

اللائحة: لائحة نظام الزراعة.

 اللجنة: لجنة النظر في قواعد المكافآت التشجيعية.

المبلغ: كل من يساهم -من غير المفتشين- في الكشف عن مخالفات نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.

المفتش: موظف ذي صفة نظامية تخوله ضبط المخالفات يعمل لدى الوزارة بصفة دائمة أو مؤقتة.​​

​​مخالفات نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.​

​​يتم التبليغ عن المخالفات عن طريق القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية:

1. بيانات المبلغ: (اسم المبلغ، رقم التواصل رقم الهوية).
2. مكان المخالفة وعنوانها.
3. نوع المخالفة.
4. المستندات والمعلومات المؤيدة للبلاغ.​

​تقوم الإدارات المختصة عند استقبال البلاغ بالمهام الآتية:

1. الدراسة البلاغ المقدم، والتأكد من صحة البيانات المرفوعة.
2. التحقق من عدم وجود بلاغات سابقة للمخالفة محل البلاغ.

التوصية بمنح المكافآت للمبلغين إلى لجنة المكافآت عن المخالفات بعد التحقق من استحقاقهم للمكافأة.

​أ‌-      تُمنح المكافأة وفقًا لسلطة الوزارة التقديرية، على أن يراعى تحقق الشروط الآتية:

1. أن يكون البلاغ قد أدى إلى كشف أي من مخالفات نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.
2. ألا يكون المبلِّغ قريبًا من الدرجة الأولى أو الثانية للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة المبلّغ عنها.
3. ألا يكون المبلِّغ شريكًا في ارتكاب المخالفة المبلَّغ عنها.
4. ألا تكون المخالفة سبق الإبلاغ عنها.

ب‌-  يكون استحقاق المكافأة بناءً على قرار يصدر من لجنة المكافآت التشجيعية.

ت‌-  لا تستحق المكافأة إلا بعد تحصيل المبالغ المستحقة.​

​أولاً: تشكل -بقرار من الوزير- لجنة من (خمسة) أعضاء أساسيين لا تقل مرتبة كل واحد منهم عن المرتبة (العاشرة) أو ما يعادلها، على أن يكون الرئيس من ذوي الاختصاص الشرعي أو النظامي، تتولى دراسة الحالات المرشحة للحصول على المكافأة التشجيعية، ومدى استحقاق كل حالة، ومقدارها في حدود ما نصت عليه المادة (33) من نظام الزراعة، ووفقًا لما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (319) وتاريخ 28/04/1444هـ

ثانيًا: تصدر اللجنة توصياتها بالأغلبية، وتعرض على الوزير للنظر في اعتمادها.

ثالثاً: يعاد تشكيل اللجنة كل (ثلاث) سنوات.

تراعي اللجنة عند تقديرها لمنح المكافأة التشجيعية ما يأتي:

1. مدى خطورة المخالفة وأهميتها.
2. مدى صعوبة اكتشاف المخالفة.
3. الجهد المبذول من المبلغ في اكتشاف المخالفة.
4. مقدار مبلغ الغرامة للمخالفة المبلغ عنها.

وتضع الجهة المعنية -بناء على ما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذا البند- جدولاً يتضمن معايير ودرجات محددة لتقدير المكافأة التشجيعية، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية. (حسب قرار مجلس الوزراء رقم "319" وتاريخ 28/04/1444هـ)

رابعاً: تصرف المكافأة التشجيعية من ميزانية الوزارة.

​ تمنح مكافأة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال سعودي، وبحدٍ أدنى ألف ريال سعودي.​

1. على الوزارة ضمان سرية البلاغات المقدمة لها، وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بهوية المبلغ.
   
2. للوزارة الحق في عدم الإفصاح عن الإجراءات المتخذة حيال البلاغات والنتيجة التي تم التوصل إليها.
3. للوزارة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوت عدم صحة البلاغ المُقدّم.
   

​تسري أحكام هذه القواعد من تاريخ قرار اعتمادها، وتطبق أحكامها على البلاغات الناشئة بعد هذا القرار.​