مشروع اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام البيئة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المراكز: المراكز الوطنية لقطاع البيئة.
الجهة المختصة: الوزارة، أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، كل بحسب اختصاصه، ووفقاً لما تحدده اللوائح.
الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
التصريح: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص قبل البدء بممارسة أي نشاط له أثر بيئي.
الترخيص: إذن مكتوب تمنحه الجهة المختصة للشخص لممارسة نشاط بيئي.
النشاط : أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الانشطة التي من المتوقع أن يكون له تأثيرات بيئية.
مقدم الخدمة: الشخص المرخص له من قبل الوزارة أو المراكز الوطنية لقطاع البيئة لتقديم خدمات بيئية.
المفتشون: موظفون يصدر قرار بتحديدهم من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز مكلفين بالقيام بالرقابة البيئية ورصد وضبط وتحرير المخالفات البيئية.​

تتولى الجهة المختصة القيام بالمهام المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية، ومنها:

1. تحديد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح التي تصدرها والخدمات البيئية التي تقدمها في مجال اختصاصاتها.
2. تحصيل المقابل المالي للتراخيص والتصاريح التي تصدرها والخدمات البيئية التي تقدمها وإيداع المبالغ المالية المتحصلة في صندوق البيئة.
3. تطبيق ما في أحكام هذه اللائحة.​
   

• (1) يوضح الملحق رقم (1) لهذه اللائحة قيمة المقابل المالي لإصدار أو تجديد التراخيص والتصاريح أو تقديم الخدمات البيئية.

  (2) تحدد الجهة المختصة متى يكون المقابل المالي واجب دفعه وطريقة الدفع.

  (3) إن لم يتم دفع المقابل المالي للترخيص أو التصريح أو الخدمة البيئية يحق للجهة المختصة:

  - عدم إصدار الترخيص أو التصريح أو توفير الخدمة البيئية.

  - تعليق أو إلغاء الترخيص أو التصريح القائم.​
  

(1) على جميع المنشآت دفع  المقابل المالي لخدمات التفتيش البيئي سنوياً وفق الملحق رقم (2) لهذه اللائحة.

(2) يتم تحديد المقابل المالي لخدمات التفتيش البيئي على المنشآت بناءً على عوامل مختلفة بما فيها:

-​ حجم النشاط من حيث الإنتاج أو الطاقة الإنتاجية أو عدد العمال في المنشأة.

- الإيرادات التي تحققها المنشأة.

- الأثر البيئي لأنشطة المنشأة.

- الأداء البيئي للمنشأة (ويعمل ذلك كحافز بيئي لتشجيع الممارسات التي تحافظ على البيئة).

- التكاليف التي يتكبدها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لتحصيل المقابل المالي.

(3) يحق للوزارة والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي إعفاء أي منشأة من المقابل المالي بشكل جزئي أو كلي وفق معايير محددة.

1. ​يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وايقاع العقوبات بموجب اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البيئة.
   
2. يتم تطبيق غرامة مالية تساوي ثلاثة أضعاف قيمة خدمة التفتيش البيئي المحددة بهذه اللائحة في حال عدم دفع المقابل المالي السنوي لخدمات التفتيش البيئي على الانشطة وفق الملحق 2.
   

​

قائمة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية

​

قائمة بالمقابل المالي لخدمات التفتيش البيئي على الانشطة

 
ملاحظة:​
- تضم المرافق بالغة الصغر أقل من 6 موظفين، والمرافق الصغيرة من 6 إلى 49 موظفًا، والمرافق المتوسطة من 50 إلى 249 موظفًا، والمرافق الكبيرة أكثر من 250 موظفًا.
- الأرقام الواردة في الجدول أعلاه لا تأخذ في الاعتبار تكلفة تحصيل الرسوم التي يتكبدها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أو قسم الأداء البيئي في المنشأة.