اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية

​يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذ اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

• النظام: نظام البيئة.
• اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
• اللائحة: اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية.
• الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
• الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
• الجهة المختصة: الوزارة أو المركز أو فروعهما، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقا لما تحدده اللوائح.
• الجهة المشرفة: أية جهة حكومية مُخوَّلة نظاماً بالإشراف على قطاع تنموي، وتختص بإصدار تراخيص لممارسة الأنشطة التي تخضع لإشرافها.
• المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كل بحسب اختصاصه.
• الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
• النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون له تأثيرات بيئية.
• الترخيص: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي.
• المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.
• التصريح: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص قبل البدء بممارسة أي نشاط له أثر بيئي.
• المصرح له: شخص حاصل على التصريح.
• قطاع البيئة: يشمل الأوساط البيئية والأنشطة والبرامج المتعلقة بها، والتي تهدف إلى ضمان حماية البيئة وسلامتها، وتنمية الأوساط البيئية لضمان استدامتها وحمايتها من أي مصدر للتلوث.
• الأثر البيئي: كل تغيير سلبي أو إيجابي يؤثر في البيئة نتيجة ممارسة أي نشاط.
• الاعتبارات البيئية: هي كل ما يجب أخذه في الحسبان – عند تخطيط أي مشروع – من أنظمة وقرارات واستراتيجيات وبرامج بيئية.
• الشعب المرجانية: بيئات بحرية ترتكز على المرجان الباني لتشكيلات الشعاب الصلبة على قيعان البحار والتي تعيش وترتبط بها -في توازن دقيق- العديد من أنواع الأسماك والأحياء الفقارية واللافقارية والنباتات المتنوعة.
• دراسة التدقيق البيئي: دراسة تشمل نتائج فحص موضوعي ومنظم ودوري وموثق للعمليات التشغيلية لمنشأة معينة، تعد بعد إنشاء أو خلال تشغيل المنشأة، من أجل التحقق من استيفاءها الاشتراطات والضوابط والمقاييس والمعايير البيئية وتحسين الأداء البيئي للمنشأة، والتزامها بالأحكام الواردة في النظام واللوائح والترخيص والتصريح.
• دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي: دراسة لتحديد وتقدير وتقييم التأثيرات البيئية التي قد تنتج من السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج على مستوى القطاعات والمناطق التي تقترح الجهات الحكومية تخصيصها لقطاع تنموي أو بشري، لتضمين جميع الاعتبارات البيئية، وإدراجها بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
• دراسة تقييم الأثر البيئي: دراسة لتحديد وتقدير وتقييم التأثيرات البيئية التي قد تنتج من إنشاء أي مشروع أو نشاط، أو تشغيله، أو تعديله، أو إزالته، لتضمين جميع الاعتبارات البيئية وإدراجها بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتحديد البدائل والإجراءات اللازمة لحماية البيئية.
• الخدمات البيئية: الأعمال والدراسات والاستشارات البيئية وغيرها، التي تقدم في صورة خدمات​.
• مقدمي الخدمات: الشخص المرخص له أو المصرح له من الجهة المختصة أو الجهة المشرفة لتقديم خدمات بيئية.​
• الاستثمار البيئي: الاستثمار المستدام المسؤول في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي وبيئات الشعب المرجانية وموائل الكائنات الفطرية وأماكن تعشيشها.
• الإرشاد البيئي: التوعية البيئية المتعلقة بالمحافظة على الأوساط البيئية؛ والغطاء النباتي؛ والحياة الفطرية وموائلها.
• المسوح الميدانية البيئية: الدراسات والأبحاث الميدانية والمختبرية والتجارب المشتملة على الإحصائيات الوصفية والمتباينة لمجمل المقاييس والمعايير والمؤشرات البيئية وأي معايير اقتصادية واجتماعية أخرى.
  

تسري أحكام اللائحة على جميع مقدمي الخدمات البيئية. 

​

تتولى الجهة المختصة القيام بالمهام الآتية:

1. إقرار قواعد واشتراطات تصنيف الخدمات البيئية.
2. تصنيف الخدمات البيئية ومراجعة تصنيفها وفقاً للمادة (4) من اللائحة وإصدار قوائم محدثة بهذا التصنيف.
3. إقرار قواعد واشتراطات تصنيف مقدمي الخدمات البيئية.
4. إقرار القواعد والاشتراطات المتعلقة بتراخيص مقدمي الخدمات.
5. إصدار وتجديد تراخيص مقدمي الخدمات، متضمنة تصنيفهم، واعتماد تسجيلهم لديه وما يطرأ من تعديلات على تصنيفهم واستيفاء المقابل المالي لها.     
6. التفتيش والمراقبة والإشراف على مقدمي الخدمات من حيث مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة ودقة الدراسات والتقارير والخطط التي تعد من قبلهم.
7. نشر قائمة بمقدمي الخدمات المرخصين وتصنيفهم وأنواع الخدمات المقدمة من قبلهم.
8. التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها واثباتها؛ والتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.
9. تقوم الجهات المرتبطة بالجهة المختصة – بحسب الأحوال - بالتنسيق فيما بينها متى ما كانت الخدمة المُقدمة لها علاقة باختصاصات أو صلاحيات أكثر من جهة.
10. الاعتماد المهني للعاملين في قطاع البيئة بناء على القواعد والاشتراطات والمتطلبات التي تحددها الجهة المختصة.
11. تحديد أنواع الخدمات البيئية التي تتطلب حصول مقدمها على ترخيص، ووضع القواعد والاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بها.
12. تنظيم قواعد واشتراطات التعامل مع الاعتراضات على قرارات الجهة المختصة بشأن اجراءات التراخيص.​
    

​

تصنف الخدمات البيئية وفقاً للأنواع التالية:

1. خدمة الدراسات والاستشارات البيئية.
2. خدمة إعداد الخطط البيئية كخطط الإدارة البيئية وخطط المعالجة وإعادة التأهيل والتنمية.
3. إدارة وتشغيل وتنمية المشاتل والحدائق المرجانية ومراكز إنقاذ السلاحف البحرية.
4. خدمة التدريب البيئي وبناء القدرات.
5. خدمة التفتيش والتدقيق البيئي.
6. رصد ومراقبة جودة الأوساط البيئية ومصادر التلوث.
7. إدارة وتركيب وصيانة وتشغيل شبكات الرصد البيئي.
8. تنفيذ خطط المعالجة وإعادة التأهيل.
9. إدارة المحميات.
10. إدارة وتنمية المراعي والغابات والمنتزهات الوطنية والحياة الفطرية والشعب المرجانية والسلاحف.
11. مشاتل النباتات البرية التي لا تستخدم كمحاصيل زراعية.
12. إجراء التحاليل المختبرية.
13. الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية وحصر الأضرار البيئية في موقع حدوثها.
14. تعويم وتفكيك السفن في مجال اختصاص الجهة المختصة.
15. الاستثمار البيئي.
16. الارشاد البيئي.
17. أي أنواع خدمات أخرى مرتبطة بالبيئة تحددها الجهة المختصة.​
    

​1- تصدر الجهة المختصة آلية تصنيف مقدمي الخدمات متضمناً عدد ومتطلبات مستويات التصنيف بحسب كل نوع خدمة.

2- تستند الجهة المختصة في تصنيف مقدمي الخدمات إلى المعايير التالية:

أ) تصنيف أنواع الخدمات البيئية المقدمة، وقدرة مقدمي الخدمات على تقديم الخدمات المصنفة.

ب) عدد الكادر الفني لدى مقدم الخدمات ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم.

ج) جودة الأداء الفني لمقدم الخدمات في المشاريع التي نفذها حسب آلية التقييم التي تقرها الجهة المختصة.

د) سجل مخالفات مقدم الخدمات.

هـ) أي اعتبارات أخرى ذات علاقة ترى الجهة المختصة الأخذ بها.

​

(1) على جميع الأشخاص الحصول على ترخيص من قبل الجهة المختصة قبل تقديم أية خدمات بيئية.

(2) لا يمنح الترخيص لمن تعرض لأي عقوبة شرعية متعلقة بالإخلال بالأمانة والشرف، ويلغى الترخيص في حال كان الترخيص سابقاً للعقوبة.

(3) على كل طالب ترخيص لتقديم خدمات بيئية أن يتقدم بطلب للجهة المختصة وفقاً للنموذج الصادر عن الجهة المختصة مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها الجهة المختصة وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر:

• أ) بيان بالكادر الفني لدى مقدم الخدمات من استشاريين وخبراء ومختصين وفنيين، متضمنة أعدادهم وتاريخ مزاولة كل منهم للعمل في مجال تخصصه ومؤهلاتهم العلمية والأكاديمية مصدقة ومعتمدة من الجهات المعنية بالمملكة. 
• ب) بيان بالمشاريع المشار إليها في شهادات الخبرة لمقدم الخدمات.
• ج) صورة من شهادة السجل التجاري وصورة من شهادة الزكاة والمستندات والوثائق التي تحددها الجهة المختصة.

(4) يجوز للجهة المختصة طلب بيانات ومستندات إضافية.

(5) تحدد الجهة المختصة المقابل المالي للترخيص وآلية تحصيله.

(6) تقوم الجهة المختصة بمراجعة طلب الترخيص وإصدار قراره متضمناً نوعية الخدمات المقدمة من مقدم الخدمات وفئة تصنيفه خلال (20) يوم عمل تبدأ من تاريخ استيفاء كافة متطلبات الترخيص.

(7) للجهة المختصة تمديد فترة إصدار قراره لفترة لا تزيد عن (10) أيام عمل إضافية.

(8) يصدر الترخيص متضمناً الاشتراطات التي تضعها الجهة المختصة وتكون صلاحية الترخيص (3) سنوات.

(9) ترفق الجهة المختصة بالترخيص شهادة مقدم الخدمات البيئية يدرج فيها نوعية الخدمات المقدمة من مقدم الخدمات وفئة تصنيفه. 

(10) في حال رفض طلب الترخيص، يكون الرفض مسبباً.

(11) يجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل (3) أشهر على الأقل، من تاريخ انتهاء مدة صلاحيته.

(12) في حال موافقة الجهة المختصة على تجديد الترخيص، فيكون تاريخ سريانه اعتباراً من انتهاء صلاحية الترخيص السابق.

(13) للجهة المختصة رفض طلب التجديد وشطب اسم مقدم الخدمات من قائمة سجل مقدمي الخدمات لديه على أن يكون الرفض مسبباً.

1. ​يجوز لمقدمي الخدمات طلب رفع فئة تصنيفهم بطلب يقدم إلى الجهة المختصة، وذلك إذا استوفى مقدم الخدمات متطلبات واشتراطات الفئة المستهدفة.
   
2. يجوز لمقدمي الخدمات طلب تعديل (إضافة أو حذف) أنواع الخدمات المقدمة منهم.
3. يرفق مقدم الخدمات كافة البيانات والمستندات اللازمة لدعم الطلب ويجوز للجهة المختصة طلب بيانات ومستندات إضافية.
4. تقوم الجهة المختصة بمراجعة طلبات التعديل وإصدار قراره خلال (15) يوم عمل تبدأ من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المتطلبات.
5. يسري التعديل من تاريخ موافقة الجهة المختصة واستيفاء المقابل المالي المحدد.
6. للجهة المختصة إعادة تصنيف فئة مقدم الخدمات في أي وقت إذا اتضح عدم استيفاء متطلبات واشتراطات التصنيف للفئة التي ينتمي اليها.
7. للجهة المختصة تعديل (إضافة أو حذف) أنواع الخدمات التي يسمح لمقدم الخدمات بتقديمها في أي وقت إذا اتضح عدم استيفاء المتطلبات والاشتراطات اللازمة لتلك الخدمات.
8. تستبدل الجهة المختصة شهادة مقدم الخدمات البيئية في حال إجراء أي تعديل على تصنيف الفئة أو أنواع الخدمات التي يسمح لمقدم الخدمات البيئية.
9. على مقدمي الخدمات إشعار عملائهم بأي تعديل يطرأ على أنواع الخدمات التي يسمح له الجهة المختصة بتقديمها أو تصنيف فئته. 
   

1- تعد الج​هة المختصة سجل لقيد وتصنيف مقدمي الخدمات المرخص لهم، يدرج فيه ما يأتي:

أ) الاسم والسجل التجاري والهيكل المؤسسي لمقدم الخدمات.

ب) فئة التصنيف التي ينتمي إليها.

ج) أنواع الخدمات التي يقدمها مقدم الخدمات بحسب التخصص والخبرات.

د) نتائج تقييم أداء وجودة الخدمات البيئية المقدمة.

هـ) المخالفات التي سجلت على مقدمي الخدمات خلال مدة الترخيص.

2. ت​نشر الجهة المختصة على موقعها الالكتروني قائمة محدثة لمقدمي الخدمات المرخص لهم وتصنيفهم وأنواع الخدمات المقدمة من كل منهم.

3. تراجع الجهة المختصة وتعدل القيد في السجل المشار إليه حال تغيير البيانات الأساسية التي يحددها.

على مقدمي الخدمات البيئية الالتزام بما يلي:

1. تقديم الخدمات بجودة عالية وصورة متقنة وفقاً لأفضل الطرق والأساليب العلمية الصحيحة والحديثة.
2. الاستعانة - في إنجاز الأعمال - بمختصين أكفاء من ذوي الخبرة وفقاً لفئة تصنيف مقدم الخدمات المحددة من الجهة المختصة.
3. تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال الخدمات البيئية بكافة الأنظمة والقرارات واللوائح والاشتراطات والمتطلبات والمعايير البيئية.
4.  بذل العناية الكافية للتأكد من سلامة وصحة البيانات والنتائج والتحاليل والتوصيات التي تقدمها في دراساتها.
5. أن تتصف جميع الاستشارات البيئية والدراسات والتقارير والبحوث والبيانات بما فيها من نتائج تحاليل واختبارات ومسوحات فنية وغيرها، بالموضوعية والدقة والحيادية والأمانة العلمية وأن تتجنب إخفاء أي من المخرجات التي قد يترتب عليها أضرار بيئية أو اقتصادية أو استخدام عبارات أو مصطلحات لا توضح المستوى الحقيقي المتوقع للأضرار البيئية والاقتصادية لأي من الأنشطة.
6. التقيد بضوابط واشتراطات التراخيص الصادرة لهم بحسب فئات تصنيفهم.
7. تقديم كافة خدماتهم وفقاً للضوابط والاشتراطات وفئات التصنيف والمعايير المحددة من الجهة المختصة.
8. إشعار الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ في عدد المختصين أو مؤهلاتهم أو خبراتهم، وكل البيانات التي تؤثر على أنواع الخدمات المقدمة أو تصنيف أو تسجيل أو قيد مقدم الخدمات.
9. إذا تبين للجهة المختصة في أي وقت أن أياً من المستندات، أو البيانات أو الوثائق التي قدمها طالب الترخيص للحصول على ترخيص جديد أو تجديد لترخيص قائم غير صحيحة أو مزورة أو ملفقة يحق للمركز إلغاء الترخيص، وذلك دون الإخلال بضبط المخالفات وإيقاع العقوبات على المخالفين والمطالبة بالتعويض عن أي ضرر وقع نتيجة لذلك، ويحق لطالب الترخيص التظلم حسب النظام.
10. الإفصاح عن أي تضارب مصالح، والقيام بكل ما هو ضروري ولازم لعدم حدوث ذلك. 
    

​يخضع مقدمو الخدمات للرقابة والتقييم من قبل الجهة المختصة، ويحق للجهة المختصة فحص وتقييم صحة ودقة وحيادية الدراسات والتقارير والبحوث والبيانات المعدة من قبل مقدم الخدمات في أي وقت سواء كان المشروع قيد الدراسة، أو قيد التنفيذ أو بعد الانتهاء من تنفيذه، وتقع على مقدم الخدمات المسؤولية التامة عما يعده من دراسات وتقارير وبحوث وبيانات، وللجهة المختصة في سبيل ذلك القيام بالآتي:

أ- حصر السجلات والوثائق ذات العلاقة الخاصة بمقدمي الخدمات.

ب- الحصول على البيانات ذات العلاقة التي تراها الجهة المختصة ضرورية لتقييم الأداء.

ج- إجراء الزيارات الميدانية للتحقق من الكفاءة والقدرة الفنية والعلمية لمقدمي الخدمات.

د- الإجراءات الأخرى ذات العلاقة التي تراها الجهة المختصة لازمة لتفعيل عنصري الرقابة والتقييم لأداء مقدمي الخدمات.

1. ​تطبق أحكام هذه المادة دون الإخلال بالعقوبات النظامية الواردة بالجدول رقم (1) من اللائحة وأي عقوبات مقررة بموجب أنظمة أخرى.
   
2. يتحمل مقدم الخدمات البيئية مسؤولية الإفصاح عن أي عقوبات أو مخالفات سابقة تعرض لها تمنعه من العمل في هذا المجال.
3. يكون مقدمو الخدمات البيئية أو ممثلوهم أو وكلائهم مسؤولين نظاماً عن صحة وجودة ونوعية الخدمات الفنية المقدمة منهم من دراسات وتقارير ونتائج تحاليل واختبارات ومسوحات فنية ومستندات وبيانات ووثائق ومراجع علمية واستشارات وغير ذلك من الخدمات البيئية. وتقع عليهم المسؤولية الكاملة عن أية أضرار بيئية تنجم نتيجة للدراسات أو الأبحاث أو التقارير أو الأعمال أو الآراء الفنية المقدمة منهم، بسبب عدم بذل العناية الكافية في الحصول على المعلومات وتحليلها وتحري دقتها أو عدم تكليفهم للمختصين الأكفاء للقيام بالأعمال والخدمات لديهم، وتقع عليهم إزالة الأضرار البيئية ومعالجة الآثار الناجمة عن ذلك وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البدء في تنفيذ الأعمال دون إخلال بضبط المخالفات وإيقاع العقوبات والمطالبة بالتعويضات اللازمة.
4. في حالة قيام مقدمي الخدمات بتقديم أوراق أو مستندات مزورة أو مصطنعة أو ملفقة للجهة المختصة أو إدراج معلومات غير صحيحة – بطريقة عمدية – في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة إلى الجهة المختصة، فيلغى ترخيص مقدم الخدمات ويشطب قيده من سجل "مقدمي الخدمات" المعتمد، ويمنع من طلب الترخيص مرة أخرى حتى ولو كان تحت أسم آخر، وعلى مقدم الخدمات المرتكب ذلك دفع كافة التكاليف المترتبة على الأضرار المادية والبيئية الناتجة عن المخالفات التي اقترفها، بما فيها إعادة جميع المبالغ التي تقاضاها مقابل إعداد الدراسة.
5. على الجهة المختصة إخطار مقدم الخدمات المخالف بما يصدر في حقه من قرارات بالوسائل المتاحة.
6. في كل الأحوال يجوز للجهة المختصة تكليف مقدم خدمة آخر بإعادة إجراء الدراسات أو التحاليل المختبرية أو بعضها، ويتحمل مقدم الخدمات المخالف في حالة ثبوت أي من المخالفات المذكورة في البند (3) من هذه المادة كافة التكاليف المترتبة على ذلك.
7. يتحمل الشخص مسؤولية اختيار مقدم الخدمات من القائمة المعتمدة لدى الجهة المختصة.
8. تستمر المسؤولية القانونية على المالك القانوني لمنشأة مقدم الخدمات وشركائه في حال جرى حل أو إلغاء المنشأة.
   

​​​يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وايقاع العقوبات الموضحة في الجدول (1) وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البيئة.