مشروع اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

1. النظام: نظام البيئة.
2. التنظيم: تنظيم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
3. اللائحة: اللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب.
4. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
5. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
6. المركز: المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
7. الجهة المختصة: الوزارة أو المركز وفروعهما في المناطق.
8. اللجنة: لجنة النظر في المخالفات.
9. المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز، لضبط مخالفات أحكام اللائحة والتحقيق فيها واثباتها.
10. الجهات الأمنية: أي جهة أمنية بوزارة الداخلية حسب الاختصاص (قوات الأمن العام والمديرية العامة لحرس الحدود  والقوات الخاصة لأمن الطرق والقوات الخاصة للأمن البيئي وأي جهة أمنية أخرى).
11. الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
12. التصريح: وثيقة يمنحها المركز للشخص قبل البدء بممارسته أي نشاط له أثر بيئي.
13. الترخيص: وثيقة يمنحها المركز للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي.
14. المصرح له: شخص حاصل على التصريح.
15. المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.
16. الغطاء النباتي: النباتات الطبيعية سواء كانت أعشاباً، أم شجيرات، أم أشجاراً.
17. أراضي الغطاء النباتي: جميع الأراضي المملوكة للدولة التي تحتوي على نباتات برية وما في حكمها. وتشمل: المراعي، والغابات، والمنتزهات الوطنية، والبرية، والجيولوجية، والمناطق الرطبة، والمناطق السهلية، والمناطق الرملية (الكثبان)، والمناطق الجبلية، والوديان، والمناطق الساحلية، والجزر.
18. الاحتطاب: أنشطة تتعلق بالحطب والفحم وتشمل الاستيراد والجمع والانتاج والنقل والتخزين والبيع.
19. الغابات: تجمع نباتي يتكون من نوع أو عدة أنواع من الأشجار، أو الشجيرات، أو النباتات العشبية في حالة نقية، أو مختلطة بكثافة شجرية لا تقل عن (10%) من مساحة الموقع، سواء أكان هذا التجمع طبيعياً أم مستزرعاً.
20. المراعي: الأراضي المغطاة - كلياً أو جزئياً - بنباتات محلية أو غير محلية نامية نمواً طبيعياً، وتتفاوت في صلاحيتها للرعي وتغذية الحيوانات، سواء كانت أعشاباً، أم شجيرات، أم أشجاراً، ويدخل ضمنها: المراعي التي تدهورت وأعيد استزراعها بنباتات رعوية، وتكون على أراضٍ غير مستغلة في الزراعة، والسكن، والمنافع العامة.
21. الماشية: الحيوانات المستأنسة للتربية (الإبل ، الأبقار ، الضأن ، الماعز.(
22. الحمولة الرعوية: أعداد الماشية وأنواعها التي يمكن أن ترعى مساحة معينة من أرض المرعى في مدة محددة من السنة دون أن تسبب أضراراً للموارد الطبيعية.
23. الأحمية الرعوية: مراعي طبيعية يحددها المركز وينظم أو يحظر الرعي فيها إلا بتصريح.
24. الأشجار: أي شجرة لها جذع خشبي أو هوائي، وترتفع عن سطح الأرض (1.5) متراً ونصف المتر فأكثر، سواء أكانت نامية نمواٍ طبيعياً أم مستزرعة.
25. الشجيرات: أي نبتة طبيعية أو مستزرعة نامية، ويبلغ ارتفاعها من نصف متر إلى أقل من (1.5) متر ونصف المتر.
26. المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية: مواقع ضمن أراضي الغطاء النباتي ذات خصائص بيئية، أو جيولوجية فريدة، جرى تطويرها للمحافظة عليها وتشجيع السياحة البيئية فيها.
27. الاستثمار في أراضي الغطاء النباتي: استئجار موقع محدد لوقت محدد في أراضي الغطاء النباتي أو القيام بأنشطة سياحية وترفيهية فيها أو الاستثمار التجاري لأي من محتوياتها الحية وغير الحية، بما يشمل إكثارها أو جمعها أو تحويلها أو تداولها. ولا يدخل في ذلك الأنشطة المتعلقة بالحطب والفحم المحلي أو المتعلقة بنهل أو استغلال الرمال والحصى والصخور والتربة.
28. التصحر: تدهور الغطاء النباتي في المناطق القاحلة، وشبه القاحلة، والجافة شبه الرطبة، نتيجة عوامل مختلفة من بينها الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية
29. تدهور الأراضي: ما يحدث للأراضي من انخفاض أو فقدان للإنتاجية والتنوع الأحيائي أو الاقتصادي للأراضي نتيجة للعوامل الطبيعية أو النشاطات البشرية، بما يشمل تعرية التربة بفعل الرياح و/أو المياه، وتدهور خواص التربة، وفقدان الغطاء النباتي الطبيعي.
30. المخالفة: مخالفة أحكام هذه اللائحة.
31. محضر الضبط: المحضر الذي يعده المفتشون أو الجهات الأمنية ويكون مشتملاً على رقم وتاريخ وساعة إعداد المحضر والبيانات اللازمة والمخالفات محل التحقيق والجواب عليها والمناقشات والمعاينات والوقائع والأدلة وكافة الإجراءات ذات الصلة.
32. التعويضات: ما يدفعه المخالف لجبر الضرر المترتب جراء مخالفته، أو إزالته، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل التي يدفعها حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل.
33. إعادة التأهيل: كل إجراء يتم على موقع متدهور بيئيَّا، أو ألحق بها ضرر بيئي أو تلوث؛ لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.​
    

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص وعلى جميع أراضي الغطاء النباتي - بما فيها المتدهورة- والأراضي والسواحل ضمن إقليم المملكة العربية السعودية.​

يتولى المركز اضافة إلى الاختصاصات الموضحة في التنظيم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (417) بتاريخ 19/7/1440 هـ، الآتي:

1. حصر وتصنيف أراضي الغطاء النباتي.
2. حصر وتصنيف الأراضي المتصحرة.
3. تطوير وحماية أراضي الغطاء النباتي ومحتوياتها الحية وغير الحية والعمل على تحسينها كماً ونوعاً.
4. العمل على إعادة تأهيل المواقع المتصحرة وأراضي الغطاء النباتي المتدهورة.
5. إنشاء الغابات والأحمية الرعوية والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية واستثمارها والإدارة المستدامة لها وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة.
6. إنشاء وإدارة المشاتل والمعاشب وبنوك البذور ومراكز إكثار البذور للنباتات البرية والساحلية.
7. تنظيم والإشراف على  الرعي في أراضي الغطاء النباتي.
8. تنظيم وتشجيع استيراد وتداول الحطب والفحم المستورد.
9. تنظيم وتشجيع اقامة المناحل في أراضي الغطاء النباتي.
10. الاستثمار في أراضي الغطاء النباتي وتنظيم الاستثمار فيها.
11. تطبيق الالتزامات الوطنية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالغطاء النباتي ومكافحة التصحر التي صادقت عليها المملكة.
12. الرصد والتقييم الدوري لكل من حالة التصحر وأراضي الغطاء النباتي في جميع أنحاء المملكة وإنشاء قاعدة بيانات رقمية.
13. إعداد وإصدار التقارير الوطنية المتعلقة بحالة أراضي الغطاء النباتي، وكذلك المتعلقة بالاتفاقيات البيئية ذات العلاقة.
14. إصدار قرارات واشتراطات وضوابط وقوائم خاصة بالنباتات الغازية والدخيلة والنادرة والمهددة بالانقراض وبيئاتها.
15. إصدار المعايير والضوابط والأدلة الإرشادية لأنواع الأشجار والشجيرات والنباتات المتعلقة باختصاصه المناسبة لزراعتها ضمن البيئات المختلفة ومنها النطاق العمراني في مختلف مناطق المملكة.
16. إقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتراخيص والتصاريح المتعلقة بأراضي الغطاء النباتي واستيفاء المقابل المالي.
17. إصدار التراخيص والتصاريح المتعلقة بأراضي الغطاء النباتي وتجديدها.
18. التنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية فيما يتعلق بالكائنات الفطرية الموجودة ضمن أراضي الغطاء النباتي.
19. التنسيق مع المركز الوطني للالتزام البيئي فيما يتعلق بتقييم والموافقة على دراسات التقييم البيئي المتعلقة بأراضي الغطاء النباتي.
20. التنسيق مع وزارة السياحة والتراث الوطني فيما يتعلق بالاستثمار في الأنشطة السياحية وفيما يتعلق بحماية المعالم الأثرية والتاريخية الموجودة في أراضي الغطاء النباتي.
21. التنسيق مع الجهات الأمنية كل فيما يخصه، فيما يتعلق بإنفاذ هذه اللائحة وضبط المخالفين ضمن أراضي الغطاء النباتي.
22. ‏وضع وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقة بالتصحر وأراضي الغطاء النباتي بهدف مكافحة التصحر وتنمية الغطاء النباتي والمحافظة عليه.
23. تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي فيما يتعلق بمكافحة التصحر وأراضي الغطاء النباتي، بما فيها عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة والحملات الاعلامية.
24. التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لوضع الضوابط والتنظيمات الخاصة باستغلال الموارد المائية والعلائق التكميلية المستخدمة لسقي وتغذية حيوانات الرعي وذلك بما يضمن الحد من التصحر وتنظيم استغلال أراضي الغطاء النباتي وتنميتها المستدامة.
25. وضع الاجراءات والضوابط اللازمة المطلوب مراعاتها عند إزالة التعديات من أراضي الغطاء النباتي ومتطلبات إعادة تأهيلها.​
    

لحصر وتصنيف أراضي الغطاء النباتي وتقرير حالة التصحر، يتولى المركز الآتي:
4-1  تحديد معايير تصنيف الأراضي المتدهورة، ومعايير تصنيف أراضي الغطاء النباتي ومعايير مسببات تدهور الغطاء النباتي وبيئاته بالأخذ بعين الاعتبار الميزات الجغرافية والمناخية والبيئية واستخداماتها. وتشمل التصنيفات على سبيل المثال لا الحصر، الفئات الآتية:

1. المراعي.
2. الغابات.
3. المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية.
4. المناطق الرطبة.
5. المناطق السهلية.
6. المناطق الرملية.
7. المناطق الجبلية.
8. الوديان.
9. الهضاب.
10. المناطق الساحلية.
11. الجزر.

4-2 مسح، وحصر، وتصنيف الأراضي المتدهورة، وأراضي الغطاء النباتي، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية؛ وتحديث هذه التصنيفات والبيانات عند الحاجة.
4-3  التسجيل العقاري لأراضي الغطاء النباتي. ​​

يقوم المركز بالآتي:

5-1  وضع خطة لمكافحة التصحر والمحافظة على أراضي الغطاء النباتي وفقاً للآليات الآتية:

1. حصر أسباب التصحر ووضع الخطط الوقائية لمكافحته.
2. مكافحة التصحر من خلال إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة بالوسائل المناسبة حسب نتائج الدراسات ذات العلاقة وإدارتها إدارة مستدامة.
3. الاستزراع والتشجير من خلال اختيار البذور والأنواع النباتية الملائمة، واعتماد ممارسات مستدامة مثل استخدام حصاد مياه الأمطار، ومياه الصرف الصحي المعالجة، على أن تتوائم مع المعايير الوطنية المطبقة.
4. اتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية الغطاء النباتي من التعديات المرتبطة بالانشطة البشرية أو التنموية والظواهر البيئية والآفات، والأمراض، والإصابات الحشرية، ومكافحتها بالوسائل المناسبة حسب نتائج الدراسات ذات علاقة.
5. إعداد وتنفيذ خطط للتأهب لحالات الطوارئ الخاضعة لاختصاصات المركز والاستجابة لها ومنها حالات الجفاف، والحرائق، ويشمل ذلك المراقبة، وإنشاء منظومة للإنذار المبكر للجفاف، وتوفير الدعم اللازم للمتضررين مثل الرعاة، وتطوير خطط لمنع ومكافحة الحرائق وإعادة التأهيل، وغيرها.
6. تحديد قوائم بالنباتات الغازية والنباتات الدخيلة والمهددة بالانقراض وتحديثها كلما لزم الأمر ووضع الخطط لمكافحتها والوقاية منها.
7. تنفيذ النشاطات المناسبة للحد من العواصف الترابية والرملية ومن تأثيراتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.
8. اعتماد ورصد مؤشرات عن التصحر وحالة أراضي الغطاء النباتي ومواردها المختلفة ومنها جودة التربة ونشرها على الموقع الإلكتروني للمركز حسب الحاجة.

5-2  تقديم الخدمات الفنية والإرشادية لأصحاب الأملاك الخاصة التي تحتوي على غطاء نباتي وتشمل ذلك توعيتهم بأساليب الزراعة والتشجير والإدارة والتنمية والاستثمار المستدام بالإضافة إلى توزيع أنواع البذور والشتلات المحلية الملائمة وفقاً للشروط التي يحددها المركز.​

​6-1 يتولى المركز الآتي:

1. إعداد وتنفيذ خطة وطنية للإدارة المستدامة للغابات.
2. تحديد غابات محمية وتخصيصها بهدف المحافظة عليها أو تطويرها أو إعادة تأهيلها، والإعلان عنها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتها بما في ذلك تسييجها ووضع علامات حدودية وإرشادية عليها.
3. إعداد وتنفيذ خطط إدارة الغابات المحمية.

6-2 يحظر الرعي في المناطق الآتية:

1. الغابات المحمية.
2. الغابات المتدهورة التي يحددها المركز.
3. الغابات التي يحددها المركز، التي لم يمض على زراعتها أو حصل فيها حريق، أقل من (10) سنوات.
4. الغابات التي يحددها المركز، التي يتم إجراء دراسات أو أبحاث فيها.
5. الغابات المستزرعة.
6. أي مناطق أخرى يحددها المركز.

6-3 يمنع تملك الغابات التي تعرضت للاحتراق كما يحظر أي نوع من استخدامات الأراضي فيها إلا بتصريح من المركز.

​7-1  يتولى المركز الآتي:

1. إعداد وتنفيذ خطة وطنية لإدارة المراعي.
2. إعلان أحمية رعوية بهدف إعادة التأهيل والإدارة المستدامة لها ويتولى تسييجها أو وضع علامات حدودية أو إرشادية وأي سبل أخرى لحمايتها.
3. إعداد وتنفيذ خطة عمل لإعادة تأهيل الأحمية الرعوية المتدهورة.
4. تقييم إنتاجية أراضي المراعي وتحديد حمولتها الرعوية خلال مواسم السنة المختلفة.
5. وضع خطة لتنظيم الرعي بناءً على المعلومات المناخية والطاقة الرعوية وغيرها ويحدد في الخطة المواقع التي يسمح بالرعي فيها ومدة الرعي المناسبة، ونوع حيوانات الرعي المسموح بها وأعدادها، وغير ذلك من المتطلبات.

7-2  لا يسمح بالرعي في الأماكن التالية إلا أن يكون وفقاً للأوقات والاشتراطات التي يصدرها المركز:

1. الأحمية الرعوية.
2. المراعي المحسنة التي يحددها المركز والتي لم يتم استرساء النباتات المستزرعة فيها.
3. المراعي التي يحددها المركز والتي يتم إجراء دراسات أو أبحاث فيها.
4. أي مناطق أخرى يحددها المركز(مثل المراعي المخصصة لتكون احتياطي علفي لمواجهة سنوات الجفاف(.

7-3 على المركز الإعلان عن خطة لتنظيم الرعي من خلال الجهات ذات العلاقة وسائل الإعلام المناسبة واللوحات الإرشادية والإشراف على تنفيذها.

7-4 على جميع الأشخاص الالتزام بخطة الرعي المذكورة في الفقرة (3) من هذه  المادة.

7-5 يتولى المركز التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لدراسة الغطاء النباتي الرعوي داخل الحيازات المحمية التابعة لتلك الجهات وتحديد إمكانية فتحها للرعي لفترات ومواقيت محددة بحيث لا يؤثر ذلك على الغرض التي أنشئت من أجله

7-6 يتولى المركز اعداد خطط لتشجيع المربيين على التحول إلى أنماط التربية الحديثة بالتنسيق مع وكالة الوزارة للثروة الحيوانية

​1-8 يتولى المركز تحديد الأراضي المناسبة لتخصيصها كمنتزهات وطنية، أو برية، أو جيولوجية والرفع بها للوزارة لاستكمال الاجراءات النظامية بشأنها.

2-8 يتولى المركز تصميم، وإنشاء، وتشغيل، والإشراف على المنتزهات الوطنية، والبرية، والجيولوجية بناءً على دراسات تفصيلية تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الجغرافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

1. تجهيز المنتزهات بالبنية التحتية والمرافق العامة، مثل مبنى الإدارة ومراكز الزوار والمسارات والبوابات والخدمات ودورات المياه والمواقف وغيرها من التجهيزات اللازمة بما يتناسب مع طبيعة المنتزه البيئية.
2. وضع خريطة للمنتزه عند مدخله توضح طرقاته الداخلية وكيفية الوصول إلى المواقع المختلفة في المنتزه.
3. وضع لوحات إرشادية تحدد أهم المكونات البيئية في المنتزه بما يشمل الكائنات الفطرية النباتية والحيوانية المتواجدة فيه والمناطق المحمية.
4. وضع لافتات ارشادية توعوية، وأخرى تحذيرية في مواقع مختلفة في المنتزهات، لرفع مستوى الوعى لمرتادي المنتزهات، للمحافظة على مكوناتها، وإيضاح العقوبات والغرامات التي ستطبق عند انتهاك أحكام النظام واللائحة.
5. التشجيع على زيارة المنتزهات والتعريف بها.
   

• 1-9 يقوم المركز -بناءً على الدراسات التي يقوم بها- بحصر وتحديد المواقع الصالحة للاستثمار في جميع أراضي الغطاء النباتي كما يقوم بتحديد أنواع الاستثمار المسموحة في كل موقع صالح للاستثمار.
  

• 2-9 يصدر المركز ضوابط وتراخيص الاستثمار بما يتوافق مع المواقع وأنواع الاستثمار التي تم تحديدها.
  

• 3-9 يتولى المركز تصنيف استثمارات المنتزهات الوطنية، منشآتها، عقاراتها، المواقع الخدمية، الساحات – الأراضي الفضاء - أو أي تصنيف إضافي  أو أي أنشطة - يراها المركز​
  

​10-1        الضوابط العامة:
(1) على الشخص الحصول على ترخيص أو تصريح لممارسة أي نشاط في أراضي الغطاء النباتي. وتشمل الأنشطة الآتي:

1. إنشاء المرافق العامة (الطرق، السكك الحديدية، المياه، الكهرباء....الخ).
2. نهل أو استغلال الرمال والحصى والصخور والتربة .
3. التخطيط أو إقامة أي مخططات سكنية أو عمرانية
4. اجراء أي عملية تعدين أو تنقيب أو استكشاف للموارد المعدنية
5. استخدام  أي مصدر للمياه الطبيعية في مناطق الغابات والوديان
6. أي اجراءات تطويرية أو سياحية أو أي تخطيط مستقبلي لاستخدام الأراضي
7. الاستزراع أو التشجير في أراضي الغطاء النباتي.
8. استصلاح أراضي الغطاء النباتي وتسويتها.
9. الاستثمار في أراضي الغطاء النباتي.
10.  جمع موارد الغطاء النباتي أو القيام بأي أنشطة أخرى ضمن أراضي الغطاء النباتي للأغراض العلمية والبحثية.
11. أنشطة الرعي في المناطق المسموح بالرعي فيها.
12. الاحتطاب أو انتاج الحطب المحلي أو الفحم المحلي.
13. انشاء المشاتل والمعاشب والحدائق النباتية

(2) يبت المركز بطلبات التراخيص أو التصاريح خلال مدة (30) يوم عمل من تاريخ تسجيل الطلب لدى المركز.
(3) يصدر الترخيص أو التصريح متضمناً مدة صلاحيته وأي اشتراطات يضعها المركز.
(4) يصدر الترخيص أو التصريح متضمناً الموقع والمدة المطلوبة للنشاط والوسائل والمعدات المعتمدة المرخص بها.
(5) يصدر الترخيص أو التصريح بعد استيفاء المقابل المالي المحدد من قبل المركز؛ باستثناء تراخيص الاستثمار حيث يكون المقابل المالي وفقاً لعقد الاستثمار بين المركز والمستثمر.
(6)            يلتزم حاملو التراخيص والتصاريح باشتراطاتها.
(7)            يصدر تصريح الرعي متضمناً أعداد وأنواع الماشية ومدة التصريح وتوقيته وحدود الموقع المصرح به.
 
10-2        المستندات المطلوبة لكل تصريح أو ترخيص ويحق للمركز طلب أي مستندات أخرى:
(1)         تراخيص الاستزراع أو التشجير في مناطق اختصاصات المركز.
على كل طالب ترخيص للاستزراع أو التشجير أن يتقدم بطلب للمركز للبت فيه مرفقاً بالمستندات التالية:

1. صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة (لكل طالب ترخيص) أو السجل التجاري في حال كان قطاع خاص أو الترخيص في حال كانت جمعية أو مؤسسة أهلية.
2.  دراسة فنية تشمل تفاصيل عن الموقع ووصف كامل للأنشطة الرئيسية بما يشمل أنواع وعدد الأشجار أو الشجيرات أو النباتات التي سيتم استزراعها أو تشجيرها والوسائل والمعدات المعتمدة والمدة المطلوبة لهذا النشاط ووسيلة الري ووسائل استدامة الغطاء النباتي، وكذا التأثير البيئي للأنشطة المراد القيام بها والغرض من الاستزراع والتشجير.

(2)         تراخيص استصلاح أراضي الغطاء النباتي وتسويتها

على كل طالب ترخيص لاستصلاح أراضي الغطاء النباتي وتسويتها أن يتقدم بطلب للمركز وفقاً للنموذج في الملحق رقم (2) لهذه اللائحة مرفقاً بالمستندات التالية:

1. نسخة عن بطاقة الهوية أو الإقامة (لكل شخص) أو السجل التجاري في حال كان قطاع خاص أو الترخيص في حال كانت جمعية أو مؤسسة أهلية.
2. دراسة فنية تشمل تفاصيل عن الموقع ونوع ونسبة الغطاء النباتي فيه ووصف كامل للأنشطة الرئيسية بما يشمل أعداد وأنواع وأحجام النباتات التي ستتأثر وكمية التراب والرمال وغيرها من الموارد التي سوف يتم إزالتها أو إضافتها ووجهتها (إن تم إزالتها (أو مصدرها (إن تم إضافتها (بالإضافة إلى الوسائل والمعدات المعتمدة والمدة المطلوبة لهذا النشاط، وكذا التأثير البيئي للأنشطة المراد القيام بها.
    

(3)         تراخيص الاستثمار في أراضي الغطاء النباتي

أولاً: على كل طالب ترخيص للاستثمار في أراضي الغطاء النباتي أن يتقدم بطلب للمركز وفقاً للنموذج في الملحق رقم (2) لهذه اللائحة مرفقاً بالمستندات التالية:

1. نسخة عن بطاقة الهوية أو الإقامة (لكل شخص) أو السجل التجاري في حال كان قطاع خاص أو الترخيص في حال كانت جمعية أو مؤسسة أهلية.
2. دراسة فنية تشمل الخطة التنفيذية وتفاصيل عن الموقع ووصف كامل للأنشطة الرئيسية والمدة المطلوبة لهذا النشاط.
3. موافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي من قبل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (متى ما كان ذلك منطبقا).
   
   ثانياً: يحدد المركز الاشتراطات الخاصة بالحصول على تراخيص الاستثمار في أراضي الغطاء النباتي بما يشمل – متى ما كان ذلك منطبقا:

1. استزراع النباتات يكون للنباتات الملائمة.
2. اعتماد مبدأ التنمية المستدامة للأراضي من خلال الحد من تدهورهـا وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة وتشجيع الاستعمال الرشيد للتربة والمياه.
3. المحافظة على البيئة والعمل على نظافة الموقع وصيانته بشكل منتظم.
4. إنشاء وحدات وبرامج للرصد والقياس والرقابة على تلوث أو تدهور الأراضي، وتزويد المركز بصفة دورية بالبيانات والتقارير الإلكترونية الصادرة عن هذه الوحدات لمراجعتها ولمطابقتها وتحديد التجاوزات للمقاييس والاشتراطات وأية بيانات أخرى يطلبها المركز.
   
   ثالثاً: يلتزم حاملو تراخيص الاستثمار في أراضي الغطاء النباتي بتجديدها لدى المركز حال انتهاء مدتها من خلال تقديم طلب وفقاً للنموذج في الملحق رقم (2) لهذه اللائحة مرفقاً بالمستندات المذكورة في الفقرة الأولى من "خامساً" من المادة (10) بالإضافة إلى نسخ عن التراخيص السابقة.
    

(4)         تراخيص الأنشطة العلمية والبحثية ضمن أراضي الغطاء النباتي
أولاً: على كل طالب ترخيص لجمع موارد الغطاء النباتي أو القيام بأي أنشطة أخرى ضمن أراضي الغطاء النباتي للأغراض العلمية والبحثية أن يتقدم بطلب للمركز وفقاً للنموذج في الملحق رقم (2) لهذه اللائحة مرفقاً بالمستندات التالية:

أسماء الجامعات ومراكز البحوث المشاركة، السعودية والأجنبية.

أسماء الباحثين أو الفنيين أو الطلاب المشاركين والمتدربين في كل بحث.

الهدف من الدراسة أو البحث.

مدة الدراسة أو البحث.

المواقع المقترحة لإجراء الدراسة أو البحث.

تفاصيل عن عينات الغطاء النباتي التي سيتم جمعها أو غيرها )مثل نوعها - يجب ذكر الاسم العلمي والاسم الشائع، كمياتها، الخ(.

الطُرق العلمية وجميع المواد والادوات  المستخدمة بالدراسة او البحث

ثانياً: تكون مدة تراخيص الأنشطة العلمية والبحثية ضمن أراضي الغطاء النباتي بما يتوافق مع مدة الدراسة أو البحث الموافق عليها.
ثالثاً: الالتزام بتسليم نسخة من نتائج الدراسات المراد القيام بها بعد الانتهاء من انجازها للمركز بمدة لا تزيد عن (6) اشهر، بما يشمل الصور والبيانات والخرائط.

(5)         تصاريح الرعي

يقوم المركز بتصنيف الرعاة ومنح التصريح خلال فترات السماح بالرعي بالاشتراطات التالية :

(1) أن يكون صاحب التصريح سعودي الجنسية.

(2) تعبئة نموذج طلب التصريح.

(3) يتم تقديم طلب التصريح قبل فترة السماح بالرعي بمده لا تقل عن ٦٠ يوماً.

(4) يتم تقديم طلب التصريح لفرع الوزارة في حال عدم وجود فرع للمركز بالمنطقة.

(5) يجب أن يكون صاحب التصريح مسجلاً لدى المركز ومستوفٍ ترقيم وشرائح الماشية.

(6) مدة التصريح يحددها المركز بناءً على حالة المرعى والقدرة الاستيعابية.

(7) في حال الحصول على التصريح وعدم الحاجة له او الاستفادة منه يتم إشعار المركز بذلك.

(8) يحق للمركز سحب التصريح في حال وجود أي مخالفات تستوجب ذلك.

(9) يحق للمركز طلب ترقيم المواشي متى ما كان ذلك ممكناً.

(10)تمنح الأولوية في التصريح لصغار مربي الماشية ولمربي الماشية المحليين.

(11) لا يتم منح تصريح الرعي للقطعان التجارية أو المُرَبَّاه في نظم التربية المكثفة.
 
(6)         تصاريح إنشاء المرافق العامة
على كل طالب تصريح لإنشاء مرافق عامة في أراضي الغطاء النباتي أن يتقدم بطلب للمركز وفقاً للنموذج في الملحق رقم (2) لهذه اللائحة مرفقاً بالمستندات التالية:

1. دراسة فنية تشمل تفاصيل عن الموقع ووصف كامل للأنشطة الرئيسية ومراحلها بما يشمل أنواع وكمية النباتات والتربة والرمال التي سيتم إزالتها وكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها للمحافظة على البيئة وأعمال إعادة التأهيل البيئي.
2. موافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي من قبل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
   
   

(7)         تصاريح نهل أو استغلال الرمال والحصى والصخور والتربة
أولاً: على كل طالب تصريح لنهل أو استغلال الرمال والحصى والصخور والتربة أن يتقدم بطلب للمركز وفقاً للنموذج في الملحق رقم (2) لهذه اللائحة مرفقاً المستندات اللازمة ومنها:

1. صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة (لكل طالب ترخيص) أو السجل التجاري في حال كان قطاع خاص.
2. دراسة فنية تشمل تفاصيل عن الموقع ووصف كامل للأنشطة الرئيسية ومراحلها وكمية الرمال أو الحصى المستهدفة وكمية النفايات المنتجة وأنواعها وطريقة التخلص منها وكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها للمحافظة على البيئة وأعمال إعادة التأهيل البيئي.
3. موافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي من قبل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. 
   
   ثانياً: المرخص لهم بموجب نظام الاستثمار التعديني:

أ‌-      على المرخص لهم (وفق نظام الاستثمار التعديني) الالتزام بالاشتراطات الآتية:

1. تقديم ضمان مالي لإعادة تأهيل الموقع، ولا يفرج عنه إلا بعد إعادة التأهيل للمواقع المتضررة حسب اشتراطات الجهة المختصة.
2. تحديد كمية الاستغلال المسموح به وأنواعها بحيث لا يتجاوز (85%) من الخامات في الموقع.
3. الالتزام بالكميات المسموح له بها.
4. تحديد طرق الاستغلال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
5. كشط وتخرين الطبقة العليا من تربة الموقع الذي لم يتم استغلاله بعد بعمق (20 سم) وتخزينها ومن ثم إعادتها للموقع كطبقة عليا عند إعادة التأهيل.
6. عدم حفر الرمال أو الحصى تحت ارتفاع منسوب المياه الجوفية.
7.  عدم غلق مجاري الأودية أو تقويمها أو تعديلها.
8. إعداد خطة إعادة تأهيل موقع الرخصة وتطبيقها بعد الموافقة عليها من المركز المختص.
9. زراعة ضعف عدد الأشجار المتأثرة بسبب نشاط التعدين بالموقع وتكون هذه الأشجار من الأنواع الملائمة والسائدة في المنطقة. ويقوم كل مستثمر خلال فترة رخصته زراعه ما لا يقل عن (5) أشجار لكل هكتار في منطقة قريبة من منطقة الرخصة أو على حدود الرخصة.
10. المحافظة على موقع الرخصة بحيث لا تسبب تأثيرا وتلوث بصرياً كبيراً على الموقع بما يتوافق مع اشتراطات ومعايير الوزارة.
11. أن يتم نقل المواد المستغلة وفق مواصفات وشروط جهة الاختصاص.
12. الاحتفاظ بالوثائق المشتملة على كميات الرمال أو المعادن التي يتم استخراجها، وإرسالها من الموقع، وطريقة النقل، ورقم تسجيل المركبة، والشخص المسؤول عن المركبة وخطة الإدارة البيئية وإعادة التأهيل ونتائج برامج المراقبة وتوفيرها عند تفتيش الجهات المختصة.
13. وضع خطة محددة لطرق الوصول لكل موقع وسير المركبات وعدم انتشارها العشوائي في المنطقة وتضمين ذلك عند أخذ الرخصة.
14. تخفيض مستوى الضوضاء الناتجة عن عملياته والمحافظة عليها ضمن الحدود المسموح بها والمحددة بموجب نظام البيئية في اللائحة التنفيذية للضوضاء.
15. تحديد ساعات العمل المقيدة لتنفيذ عمليات تعدين ونهل الرمال ما بين الساعة 6 صباحا والساعة 7 مساء.
16. الالتزام بشكل فعال بإجراءات التخفيف والحد من التلوث بالغبار الناجم عن أعمال النقل والتشغيل وتنفيذ عمليات رش الماء بانتظام مع الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثياً ما أمكن للمحافظة على جودة الهواء في الموقع ضمن الحدود المسموح بها والمحددة بموجب نظام البيئية واللائحة التنفيذية.
     

ب‌-  في حال الحاجة إلى اختيار مجمعات جديدة مستهدفة للتصدير:

1. تحديد مواقع الرخص والمحاجر بحيث لا تؤثر على الأودية الرئيسية والمواقع ذات الاعتبارات البيئية الخاصة، كما يتطلب الأمر موافقة الجهة المختصة على تلك المواقع قبل اصدار الرخص فيها.
2. أن تكون مواقع المجمعات لنهل الرمال الحمراء في مناطق الرمال والكثبان الرملية ما أمكن، مع تحديد موقع واحد أو اثنين تكون قريبة من الدول المستهدفة وعدم التوسع قبل تقييم الأداء البيئي لتشغيل هذه المجمعات.
3. بعد موافقة الجهات الحكومية على المجمع، تقوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية بإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من قبل المكاتب والشركات المعتمدة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة أو المركز البيئي المختص وأخذ موافقتهما علي الدراسة حسب الضوابط والاشتراطات البيئية لاستكمال اجراءات حجز المجمع للأنشطة التعدينية.​
   

​(11-1) في تنفيذ أحكام المادة (36) من النظام:
يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة من قبل المفتشين، ولهم طلب المساندة والدعم من الجهات الأمنية - عند الحاجة.
(11-2)  في تنفيذ أحكام المادة (37) من النظام:
مع عدم الإخلال بما ورد في (أولاً) من هذه المادة، تتولى الجهات الأمنية ضبط مخالفي أحكام هذه اللائحة واحالتها للمركز لاستكمال الاجراءات اللازمة، ودعم المفتشين عند الطلب.​

11-1 يتم ضبط المخالفات من خلال تحرير محضر ضبط رسمي يتضمن معلومات عن موقع المخالفة وتاريخها وتفاصيلها ووقت ضبط المخالفة وأسماء المخالفين وجنسياتهم وأرقام هوياتهم ووسائل النقل المستخدمة ومرفقاً به المستندات الآتية:

1.  رسم توضيحي لمكان المخالفة مدعماً بالصور الفوتوغرافية تبين المخالفة بما لا يخالف متطلبات الأمن والسلامة، ووسائل النقل المستخدمة.
2. وصف المخالفة والأدوات والوسائل المستخدمة في ارتكابها.
3. الأدلة الثبوتية اللازمة لضبط المخالفة وتشمل البيانات اللازمة للوسائل والأدوات المستخدمة وأرقام السيارات والمعدات ومالكيها.
   

11-2 تثبت أقوال ودفاع المخالف أو من يمثله في محضر الضبط أو في ملحق له ويجب على محرر محضر ضبط المخالفة التعليق على أقوال المخالف أو من يمثله مع الإشارة لأي مستندات أو أوراق تؤيد أو تنفي ذلك.

11-3 على المخالف التوقيع على محضر الضبط؛ وفي حال رفض المخالف التوقيع يثبت ذلك في محضر الضبط وتستكمل اجراءات الضبط وايقاع العقوبة.

11-4 يتم إحالة محاضر ضبط المخالفات التي تزيد غراماتها عن (100.000) مائة ألف ريال إلى اللجنة، خلال 3 أيام عمل من تاريخ ضبط المخالفة.

11-5 على المفتشين تسليم المضبوطات - إن وجدت - محل المخالفة ومحضر الضبط إلى الجهة المختصة خلال (3) أيام عمل تبدأ من تاريخ تحرير محضر المضبوطات.

11-6 على اللجنة عرض محضر المضبوطات على المحكمة المختصة -خلال مدة لا تزيد على (7) أيام عمل - تبدأ من تاريخ تسلمها المضبوطات ومحضر الضبط، لتأكيد التحفظ على المضبوطات أو إلغائه.

11-7 يجب إبلاغ الجهات الأمنية بالمخالفة في الحالات التالية:

1. في حال الهروب أو المقاومة أو امتناع المخالف عن التعاون مع المفتشين.
2. في حال رفض المخالف التوقيع على محضر الضبط أو محضر المضبوطات.
3. في حال تعذر تحديد مرتكب المخالفة.
4. إذا انطوت المخالفة على جريمة.​
   

​12-1في تنفيذ أحكام المادتين (38) و (39) من النظام:
(1)يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة، على النحو المبين في الجدول (1).
(2)توقع العقوبات التي لا تزيد غراماتها عن (100.000) مائة ألف ريال من المفتشين.
(3)توقع العقوبات التي تزيد غراماتها عن (100.000) مائة ألف ريال من اللجنة.
(4)للجنة تطبيق الاجراءات التي تتناسب مع طبيعة المخالفة وتشمل :

1. الطلب من المحكمة المختصة مصادرة المضبوطات محل المخالفة.
2.  فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.
3. تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
4. الغاء الترخيص أو التصريح.
5. مضاعفة العقوبة الواردة في الفقرتين (12-1-1) و (12-1-4-ج) من هذه المادة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً.
6.  تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان اقامته أو في أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية.

(5)يعتمد الرئيس التنفيذي للمركز قرارات إيقاع العقوبات الصادرة بالغرامة التي لا تتجاوز (5.000.000) خمسة ملايين ريال، وله تفويض من يراه لاعتماد قرارات إيقاع العقوبات التي لا تزيد عن (100.000) مائة ألف ريال.
(6)يعتمد الوزير قرارات اللجنة الصادرة بالغرامة التي تتجاوز (5.000.000) خمسة ملايين ريال، أو بإلغاء الترخيص أو التصريح.
12-2 في تنفيذ أحكام المواد (40) و (41) و (42) من النظام:

تحال للمحكمة المختصة المخالفات التي ترتكب للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة، للنظر فيها وإيقاع العقوبات المنصوص عليها فيها، وتتولى النيابة العامة التحقيق فيها والادعاء أمام المحكمة المختصة.
12-3في تنفيذ أحكام المادة (43) من النظام:

  إذا تبين للمركز ضرر بيئي ناتج عن المخالفة يستدعي الحاجة إلى إعادة التأهيل، فيعمل بالآتي:

1. يتولى المركز تقدير الضرر البيئي وحساب قيمة التعويضات بحسب كل حالة وفقاً لتكلفة إعادة التأهيل وإرجاع الوضع البيئي إلى ما كان عليه قبل المخالفة بقدر الإمكان.
2. يجب على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة ودفع التعويضات التي يحددها المركز خلال فترة (٦٠) يوماً من تاريخ إبلاغه بها.
3. تطرح من قيمة التعويضات التي يدفعها المخالف تكاليف إعادة التأهيل في حال قيام المخالف بإعادة التأهيل.
4. يحق للمركز عند حساب قيمة التعويضات الاستعانة بالخبراء والفنيين.
   

​​14-1  يحق للمخالف الاعتراض على العقوبات التي يوقعها المفتشون، أمام اللجنة خلال فترة (15) يوماً تبدأ من تاريخ إبلاغه بالعقوبة.
14-2 يحق للمخالف الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية، وفقاً لنظامها، خلال فترة (٣٠) يوماً تبدأ من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

15-1 يتم نقل وتخزين والتحفظ - على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة - على مضبوطات المخالفة (المركبات ووسائل النقل والأدوات المستخدمة (أو التي يشتبه في استخدامها) في ارتكاب المخالفة، وتسلم بوصفها أعيان مضبوطة إلى المركز أو فرع الوزارة في المنطقة حسب الأحوال، وعلى أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على (7) أيام لتأكيد التحفظ والمصادرة أو إلغاء التحفظ.
15-2 يتولى المركز استعادة الموارد الطبيعية ومنتجات الغطاء النباتي محل المخالفة من المخالف وتنقل إلى المكان الذي سيتم تخزينها فيه، أو إلى موقع الغطاء النباتي الذي سيتم  إعادتها إليه، حسب الأحوال وحسبما يقرره المركز بشأنه، وأن يكون ذلك على نفقة المخالف.
15-3 للمركز التصرف فيما يتم استعادته من المضبوطات، ويكون التصرف على النحو الذي يحقق أهداف المركز بالوسائل المناسبة بما يشمل:

1. إعادة الموارد إلى موطنها الطبيعي متى ما كان ذلك منطبقاً.
2. الاستفادة من الموارد في المشاتل والمعاشب وبنوك البذور ومراكز إكثار البذور وغيرها.
3. تحويل الموارد إلى مواد يتم الاستفادة منها (مثل نشارة خشب).
4. بيع الموارد أو المواد التي أنتجت منها.
5. إتلاف الموارد عند الحاجة (مثل النباتات الغازية والدخيلة).

15-4 تودع في صندوق البيئة المبالغ المالية المتحصلة من التصرف بالمضبوطات، في حال بيعها، بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنها مكتسباً الصفة القطعية
15-5 على المركز إنشاء وإدارة مرافق لإيواء الحيوانات التي يتم حجزها بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ومع وكالة الوزارة للثروة الحيوانية. ​

جدول (١) المخالفات والعقوبات

​