تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية وسلاحف البحر الأحمر

1. ​تم إعداد هذا التنظيم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (250) وتاريخ 25/4/1443هـ، بإنشاء مؤسسة تسمى "المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر"، وترتبط المؤسسة تنظيمياً بـالوزير، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
2. يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في محافظة جدة، ولها بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
3. يكون نطاق عمل المؤسسة الجغرافي سواحل ومياه البحر الأحمر التابعة للمملكة.​

تهدف المؤسسة إلى الإشراف على الشعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر ومحيطها الحيوي والمحافظة عليها، وإنمائها،و إستدامتها، والعمل على إعادة تأهيل الشعب المرجانية المتدهورة والموائل الطبيعية للسلاحف البحرية وإكثارها، و تنظيم الأنشطة التي تؤثر عليها، وذلك وفق الأنظمة واللوائح ذوات العلاقة.​​

مع مراعاة إختصاصات الجهات ذوات العلاقة، تقوم المؤسسة بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، و لها في سبيل ذلك القيام بالأتي:

1. إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع، التي تهدف إلى المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر ونطاقها الحيوي، وإعادة تأهيلها، وتنميتها، وضمان إستدامتها.
2. وضع خطط تنفيذية للعمل، و متابعة تنفيذها، و ذلك فيما يتعلق بإختصاصاتها بالإستراتيجيات و الخطط والبرامج و المشروعاتو المبادارات الوطنية البيئية المعتمدة.
3. إجراء الدراسات والبحوث والمسوحات الميدانية والاستطلاعات وجمع البيانات وبناء قواعد المعلومات الخاصة بالشعب المرجانية والسلاحف البحرية.
4. مراقبة وتقييم الحالة البيئية للشعب المرجانية والسلاحف البحرية ومحيطها الحيوي وإصدار تقارير دورية بها، ورصد الحالات الطارئة ومعالجتها.
5. الموافقة و الإشراف على تنفيذ البرامج والخطط والمبادرات والمشاريع والدراسات والأبحاث التي تقوم بها الجهات الأخرى للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر  وتنميتها و إستدامتها، ومتابعة إنجازها، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها، وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق الالتزامات المحددة لها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6. إقتراح المعايير والضوابط و المقاييس والاشتراطات البيئية فيما يتعلق بإختصاصها و رفعها الى المجلس لإقرارها.
7. العمل على إعادة تأهيل الشعب المرجانية المتدهورة، واستعادة الموائل الطبيعية للسلاحف البحرية وإعادة أنواع السلاحف المهددة بالانقراض إلى موائلها الطبيعية وإكثارها وتنميتها، ضمن اختصاصاتها.
8. إصدار التصاريح والتراخيص -المتعلقة باختصاصاتها- المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتحديد المقابل المالي لها وتحصيله، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي يعتمدها المجلس.
9. تزويد الوزارة بالدراسات والبيانات والمؤشرات البيئية ضمن اختصاصات المؤسسة.
10. التكامل والعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة - ذات العلاقة بنشاطها وأهدافها - بالتنسيق مع الجهات المعنية.
11. التنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للموائمة في تحقيق أهداف الاستراتيجيات المعتمدة ذات العلاقة.
12. تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف البحرية والتوازن البيئي من خلال إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة وغيرها من الوسائل.
13. الموافقة على المشاريع والأنشطة ذات الأثر على الشعب المرجانية و أماكن تعشيش السلاحف البحرية و موائلها، بالتنسيق مع المراكز الوطنية البيئية والجهات الأخرى ذات العلاقة.
14. إصدار قوائم خاصة بأنواع الشعب المرجانية ومواقعها، والموائل الطبيعية للسلاحف البحرية ومواقع تعشيشها، وضوابط واشتراطات الدخول إلى تلك المناطق.
15. تشجيع الاستثمار والتمويل في المجالات ذات العلاقة بإختصاصاتها.
16. الاستعانة بمراكز البحوث وبيوت الخبرة والمستشارين على المستويين المحلي والعالمي في مجالات عملها.
17. إبرام الاتفاقيات والعقود المتعلقة باختصاصات المؤسسة مع الجهات المحلية والخارجية وفق الأنظمة ذات العلاقة.
18. إعداد خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الخاضعة لاختصاصاتها، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
19. إقامة البرامج التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، وتشجيعها، لرفع مستوى الأداء لدى الكوادر الإدارية والفنية.  
20. إعتماد برامج تدريبية مهنية و جهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة بإختصاصاتها.
21. تنظيم الاستثمار البيئي في مناطق الشعب المرجانية و أماكن تعشيش السلاحف البحرية و موائلها.
22. الحصول من - الأفراد والجهات الحكومية والغير حكومية والأكاديمية - على المعلومات والبيانات المتعلقة بإختصاصاتها وما تحتاج إليه، وذلك لأداء مهماتها.
23. أي مهمة أخرى -ذات العلاقة باختصاصات المؤسسة- يقرها المجلس.​​

أ- يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

1. ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة                                 (عضواً)
2. ممثل من الهيئة السعودية للبحر الأحمر                              (عضواً)
3. ممثل من المديرية العامة لحرس الحدود                             (عضواً)
4. ممثل من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية                 (عضواً)
5. ممثل من شركة نيوم                                                         (عضواً)
6. ممثل من شركة أمالا                                                         (عضواً)
7. ممثل من شركة البحر الأحمر                                               (عضواً)​​
   

يعد المجلس السلطة العليا للمؤسسة، ويقوم بالإشراف على أعمال المؤسسة ومتابعة تنفيذها، وتصريف أمورها، وإقرار خططها وبرامجها ومشاريعها والإشراف على الادارة التنفيذية، ويتخذ كافة القرارات لتمكينها من تحقيق أهدافها وضمان استقلاليتها، وإدارة أموالها، وله على وجه الخصوص ما يأتي:

1. إقرار الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع والمعايير والضوابط للمؤسسة.

2. إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

3. إقرار اللوائح الإدارية والمالية للمؤسسة، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية والقواعد اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

4. إقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالموافقة على الأنشطة التي تحتاج تصاريح و تراخيص و التي تصدرها المؤسسة فيما يتعلق بالآتي:

               أ. أنشطة إزالة ونقل الشعب المرجانية.

            ب.  أنشطة تنمية وإعادة التأهيل البيئي للشعب المرجانية.

             ج. أنشطة تنمية موائل السلاحف البحرية وبيئاتها.

             د. إجراء الدراسات والأبحاث على الشعب المرجانية وسلاحف البحر الأحمر.

​           ه. أي أنشطة أخرى ذات أثر على الشعب المرجانية والسلاحف البحرية والتي لا يوجد لها أنظمة متعلقة بإصدار تصاريح وتراخيص من جهات أخرى.

5. الموافقة على فتح فروع أو مكاتب تابعة للمؤسسة بحسب الحاجة.

6. النظر في التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل، واعتمادها.

7. تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

8. الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة، وإقرار الحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

9. قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

وللمجلس - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون له الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها، وللمجلس أيضا تفويض من يراه من أعضائه أو من منسوبي المؤسسة ببعص صلاحياته.​​

1. ​يجتمع مجلس دوريا برئاسة الرئيس - أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية بالمجلس - (أربع) مرات - على الأقل - في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو من ينيبه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
2. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرون.
3. للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
4. لا يجوز لعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عند غيابه، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مكتوباً ومسبباً في المحاضر.
5. لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً من أسرار المؤسسة أو التصريح بأي من قرارات مجلس إدارتها دون إذن مكتوب من الرئيس.
6. تعقد اجتماعات المجلس في الوزارة، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
7. يجوز للمجلس- عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقاً لما يقدره الرئيس- أن يصدر قراراً بالتمرير، ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
8. يجوز للمجلس- عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقاً لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية.
9. يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات وكيفية انعقادها.​​
   

يتولى أمين المجلس إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة إلى الأعضاء، وأمانة سر اجتماع المجلس، وإعداد المحاضر والقرارات، وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، وأي مهمات أخرى يحددها المجلس، ويحدد المجلس ما يتقاضاه أمين المجلس من مزايا مالية وفق ما تحدده اللوائح الداخلية.​​

​يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويتولى إدارة أعمال المؤسسة والإشراف العام على جميع شؤونها في حدود ما يقضي به التنظيم، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص ما يلي:

1. اقتراح السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية والمبادرات والبرامج والمشاريع للمؤسسة وبرامجها التنفيذية وخطة تنفيذها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
2. الإشراف على سير العمل في المؤسسة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
3. اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ورفعه إلى المجلس لاعتماده.
4. اقتراح اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤون المؤسسة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
5. تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن سير أعمال المؤسسة ومنجزاتها ونشاطاتها.
6. الاشراف ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس أو القرارات ذات الصلة بأعمال المؤسسة.
7. تعيين العاملين في المؤسسة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف على جميع الأعمال الإدارية والمالية وشؤون الموظفين.
8. إبرام العقود والاتفاقيات بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له.
9. إعداد خطط تنظيم أعمال المؤسسة وبرامجها ونشاطاتها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، والإشراف على تنفيذها ومتابعتها.
10. اتخاذ ما يلزم تجاه أي معالجات فنية أو تقنية أو تشغيلية مناسبة لرفع كفاءة عمل المؤسسة.
11. إعداد التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة، وحسابها الختامي، ورفعه إلى المجلس لإقراره.
12. تمثيل المؤسسة أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى داخل المملكة أو خارجها في نطاق ما يحدده له المجلس.
13. الاستعانة بالخبراء وبيوت الخبرة والمستشارين والشركات المتخصصة في مجال عمل المؤسسة بما يحقق أهدافها، وفقاً لضوابط يحددها المجلس.
14. اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للمؤسسة، وتحديد صلاحيات كل فرع أو مكتب، وعرضها على المجلس لاعتمادها.
15. اقتراح الميزانية السنوية للمؤسسة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
16. تحديد المصارف التي تودع بها أموال المؤسسة.
17. الإشراف على استيفاء ما للمؤسسة من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات.
18. إقرار القواعد والإجراءات التفصيلية اللازمة لضمان وتحسين سير عمل المؤسسة.
19. القيام بمهمات الأمانة العام المجلس.
20. تنفيذ أي مهمة أخرى يرى المجلس تكليفه بها. القيام بمهمات الأمانة العامة للمجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض مهماته إلى من يراه من منسوبي المؤسسة وفق ما تحدده اللوائح المقررة من المجلس.​​

​تحدد اللوائح الإدارية والمالية للمؤسسة جميع الأحكام المنظمة لشؤونها الإدارية والمالية والأحكام المتعلقة بآليات الصرف وتأمين المشتريات.​​

​1- يتم تخصيص جميع موارد المؤسسة المالية لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في النظام واللوائح الداخلية للمؤسسة، ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك، وتتكون موارد

المؤسسة المالية مما يلي:

أ. ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب. الأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها.

ج. الإيرادات التي تحققها من ممارسة نشاطها.

د. ريع أملاكها​ وما ينتج من استثماراتها.

ه. ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف من القطاع الخاص والأفراد والجمعيات والمؤسسات من داخل المملكة.

و. أي مورد مالي آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

2- تودع أموال المؤسسة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المؤسسة ولوائحها المالية المعتمدة.

3- للمؤسسة أن تنشئ صندوق بهدف تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة، ويقوم المجلس بوضع حوكمة للصندوق.​

1. ​تكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي.
2. السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.​​

​تحتفظ المؤسسة في مقرها الرئيس بدفاترها المحاسبية وتعد قوائمها المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة.​​

​يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.​​

​دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات (أو  أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، ليتولى تدقيق ومراجعة حسابات المؤسسة وسجلاتها المالية وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه (أو أتعابهم)، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس لإقراره، ويزود ديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.​​

ترفع المؤسسة إلى مجلس الوزراء – خلال (90) يوماً من انتهاء السنة المالية – تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهتها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل بها.​​

​ترفع المؤسسة إلى مجلس الوزراء -خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية- حسابها الختامي، ويُزود الديوان العام للمحاسبة بنسخه منه.​​

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مُضي (60) يوماً من تاريخ نشره.​​