اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي

​يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذ اللائحة -المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

• النظام: نظام البيئة.
• اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
• اللائحة: اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي.
• الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.​
• الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
• الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
• الجهة المختصة: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وفق الاختصاص، ونطاق العمل بحسب الصلاحيات المقرة لهم نظاماً وأحكام هذه اللائحة.
• المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة- بحسب الأحوال- ولضبط مخالفات أحكام النظام أو اللوائح، والتحقيق فيها واثباتها.
• الشخص: أي شخص له صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
• النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.
• الجهة المشرفة: أية جهة حكومية أو غير حكومية مُخوَّلة نظاماً بالإشراف على قطاع تنموي، وتختص بإصدار تراخيص لممارسة الأنشطة التي تخضع لإشرافها.
• دراسة التدقيق البيئي: دراسة تشمل نتائج فحص موضوعي ومنظم ودوري وموثق للعمليات التشغيلية لمنشأة معينة، تعد بعد إنشاء أو خلال تشغيل المنشأة؛ من أجل التحقق من استيفائها الاشتراطات والضوابط والمقاييس والمعايير البيئية وتحسين الأداء البيئي للمنشأة، والتزامها بالأحكام الواردة في النظام، واللوائح، والتراخيص، والتصاريح ذات العلاقة.
• التصريح: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص قبل البدء بممارسته أي نشاط له أثر بيئي.
• المصرح له: شخص حاصل على التصريح.
• الترخيص: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي.
• المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.
• التصريح البيئي للتشغيل: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للبدء في التشغيل عند الانتهاء من عمليات الإنشاء والتأكد من تقيد طالب التصريح بجميع اشتراطات ومتطلبات التصريح البيئي للإنشاء.
• مقدم الخدمة: الشخص المرخص له من الجهة المختصة لتقديم خدمات بيئية.
• شهادة الالتزام البيئي: وثيقة تمنحها الجهة المختصة إثباتاً لالتزام المصرح له بتطبيق النظام واللوائح واشتراطات التصاريح البيئية.
• خطة الإدارة البيئية: هي الإجراءات التي يلتزم بها الشخص لضمان واستدامة الالتزام البيئي يتم تقديمها ضمن اجراءات الحصول على التصريح البيئي.
• التفتيش الذاتي: عملية تفتيش داخلية بالنشاط لضمان الالتزام بأحكام النظام واللوائح والاشتراطات البيئية.
• التدهور البيئي: إضرار شديد بالأوساط البيئية بسبب استنزاف الموارد الطبيعية، أو تدمير الموائل البيئية، أو انقراض الحياة الفطرية، أو تلوث الأوساط البيئية وتدني مستوى جودة الهواء والمياه والتربة.
• الطوارئ البيئية: أي حادث تشغيلي ضمن أي نشاط أو منشأة يترتب عليه تهديد الموائل البيئية أو الإضرار بالبيئة.
• ميثاق السرية: وثيقة تقدمها الجهة المختصة للنشاط – بناءً على طلب النشاط – تحدد فيها المعلومات أو البيانات أو التقنيات محل السرية وحفظ حقوق الملكية.​

​تتولى الجهة المختصة القيام بالمهام المتعلقة بالتفتيش والتدقيق البيئي، ومنها:​

1. إعداد منهجية التفتيش البيئي الملائم للفئات المتنوعة للأنشطة المراد تفتيشها كالدواجن والطاقة والتعدين والصناعة وغيرها، وفق أفضل الممارسات العالمية.

2. إعداد وتنفيذ الخطط السنوية للتفتيش البيئي.

3. التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة؛ والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال المراقبة الأمنية وضبط المخالفين.

4. مراجعة تقارير التفتيش الذاتي للأشخاص، والتأكد من الالتزام البيئي وفعالية برامج التفتيش الذاتي المعتمدة.

5. إعداد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بدراسات التدقيق البيئي.

6. مراجعة تقارير دراسات التدقيق البيئي، وإصدار القرارات ذات الصلة.

7. متابعة التزام الأشخاص بتنفيذ ما تنص عليه تقارير التفتيش الذاتي، وتقارير دراسة التدقيق البيئي، وخطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية.

8. إصدار شهادات الالتزام البيئي.

9. تنسيق الجهات المرتبطة بالجهة المختصة -عند الحاجة- فيما بينها متى ما كانت أعمال التفتيش لها ارتباط باختصاصات أو صلاحيات أكثر من جهة من تلك الجهات.

​​​أولاً: أنواع التفتيش البيئي:

1. التفتيش الدوري: يتم تنفيذه وفقاً للخطط السنوية للتفتيش البيئي بهدف التحقق من الالتزام بالأنظمة، واللوائح، واشتراطات التراخيص والتصاريح.
2. التفتيش في الطوارئ البيئية: يتم تنفيذه بعد وقوع أي حالة طوارئ للتأكد من أنه تم أخذ جميع الإجراءات التصحيحية والاحترازية.
3. التفتيش للتحقق من صحة التقارير والبيانات: يتم تنفيذه للتحقق من صحة المعلومات التي يتم توفيرها من خلال التقارير والبيانات المُقدمة للجهة المختصة.
4. التفتيش عند تلقي الشكاوى أو البلاغات البيئية: يتم تنفيذه بعد ورود شكاوى أو بلاغات إلى الجهة المختصة وبناءً على ما يقرره المركز من أن الشكاوى أو البلاغات تستوجب التفتيش.
5. التفتيش بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة: في حال تكوين لجان من عدة جهات تخصصية تعمل لدراسة أي حالات تتعلق بقطاع البيئة أو طوارئ أو كارثة بيئية ذات صلة بجميع الجهات المشاركة أو بطلب من الجهة المشرفة.

ثانياً: دور المفتشين:

(1)​ للمفتشين القيام بأعمال التفتيش ومنها:

أ) دخول المواقع والمنشآت التابعة للأشخاص بغرض إجراء التفتيش البيئي لها.

ب) الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالمواضيع البيئية في المنشأة قيد التفتيش والاحتفاظ بنسخ منها بما لا يتعارض مع ميثاق السرية.

ج) أخذ أي صور لها علاقة بالتفتيش البيئي وذلك للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة والاحترازات الأمنية وميثاق السرية للمنشآت الخاضعة للتفتيش البيئي.

د) إجراء أي عمليات مطلوبة للتفتيش أو الفحص أو القياس أو الاختبار، بحسب ما يعتبر مناسباً لإجراء عمليات التفتيش.

هـ) سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة.

و) التأكد من تنفيذ خطة الإدارة البيئية وأي خطط بيئية أخرى.

ز) ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

(2) للمفتشين توثيق نتائج عملية التفتيش المبدئية وتزويد ممثلي الأشخاص بنسخة منها لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لأية مخالفات يتم ضبطها (وفق الأحوال).

(3) على جميع الأشخاص التعاون مع المفتشين وتقديم السجلات والبيانات ذات العلاقة لإجراء التفتيش وتسهيل أعمالهم.

ثالثاً: إجراءات ما بعد التفتيش:

(1)  بناءً على نتائج التفتيش، على الأشخاص تنفيذ الإجراءات الفورية التصحيحية التي تحددها الجهة المختصة وإعداد خطة عمل للإجراءات التصحيحية التي لا يمكن تفعيلها فورياً لمبررات فنية تقبلها الجهة المختصة أو تتطلب اجراءات تشغيلية أو إلى مصاريف رأسمالية، وتقديمها للجهة المختصة خلال (30) يوم من تاريخ صدور نتائج التفتيش، على أن تشمل الخطة ما يلي:

أ) المعلومات التفصيلية المتعلقة بالإجراءات الفورية التي تم تنفيذها.

ب) التفاصيل الفنية والزمنية لتطبيق الإجراءات التصحيحية (غير الفورية) ومراقبة تنفيذها.

ج) خطة الإدارة البيئية المُعدلة وفقاً لنتائج التفتيش لفئة التصنيف أو في حال طلبها.

(2) تراجع الجهة المختصة الخطة ويصدر قراره بشأنها خلال (15) يوم عمل من استلامها؛ على أن يشمل قرار المركز الموافقة على خطة العمل أو إدخال تعديلات عليها.

(3) تتابع الجهة المختصة تنفيذ الخطة.

(4) للشخص طلب تمديد الفترة المطلوبة لإعداد الخطة التصحيحية (غير الفورية) على أن لا تزيد عن (30) يوم إضافية وفي هذه الحالة يجب تقديم خطة عمل مبدئية للإجراءات التصحيحية الى الجهة المختصة.

رابعاً: التنسيق مع الجهات المشرفة:

(1)  يتم التنسيق مع الجهات المشرفة قبل عمليات التفتيش للمنشآت الحيوية الهامة التي يمنع دخولها الا وفقاً لإجراءات أمنية محددة.

(2)​ يتضمن التنسيق مع الجهة المشرفة تزويدها بمعلومات توضيحية منها: الهدف من التفتيش، أسماء وهويات المفتشين، تاريخ ووقت التفتيش، المعلومات والبيانات المطلوب توفيرها أثناء التفتيش، وأية معلومات أخرى يراها المركز.

​أولاً: الأحوال التي تتطلب دراسة التدقيق البيئي:​

على الأنشطة إجراء دراسة التدقيق البيئي كما يلي:

أ- لأنشطة الفئتين الثانية والثالثة المصنفة وفق اللائحة التنفيذية لتصاريح الإنشاء والتشغيل والإغلاق للأنشطة، وذلك عند تجديد التصريح البيئي للتشغيل.

ب- عندما تقرر الجهة المختصة ذلك لأي فئة، على أن يكون القرار مسبباً.

(1) على الأنشطة إعداد دراسة التدقيق البيئي من خلال مقدم خدمة مرخص من الجهة المختصة، وفقاً لنموذج هيكل الدراسة والمعلومات المبينة في الملحق رقم (1) لهذه اللائحة وتقديمها إلى الجهة المختصة مع طلب تجديد التصريح البيئي للتشغيل وللجهة المختصة تعديل محتوى النموذج وفق ما يراه مناسباً.

(2) تقوم الجهة المختصة بمراجعة دراسة التدقيق البيئي، وإصدار قراره خلال (30) يوم من تاريخ استلام الدراسة، متضمنا أياً مما يلي:

أ) الموافقة على دراسة التدقيق البيئي وتجديد التصريح، بعد استيفاء المقابل المالي.

ب) رفض الدراسة، أو طلب تصحيح معلومات أو بيانات، أو استكمال نواقص، وعلى الجهة المختصة أن يصدر قراره النهائي خلال فترة (30) يوم من تاريخ استلام الدراسة المعدلة.

(3) للجهة المختصة تمديد فترة المراجعة المحددة في الفقرة (2) من (ثانياً) من هذه المادة عند الحاجة لذلك مع اشعار الأشخاص بذلك لفترة لا تزيد عن (15) يوم.

(4) للجهة المختصة معاينة موقع الدراسة لمطابقة التفاصيل مع الواقع.

(5) عند موافقة الجهة المختصة على دراسة التدقيق البيئي، يتعهد الشخص أو من يفوضه بتنفيذ نتائج وتوصيات الدراسة والاشتراطات المقررة.

(6) تقوم الجهة المختصة بمتابعة تنفيذ نتائج وتوصيات دراسة التدقيق البيئي والاشتراطات المقررة.​​

1. ​تصدر الجهة المختصة (عند الطلب) شهادة الالتزام البيئي للأشخاص في حال بينت سجلات التفتيش على الالتزام البيئي للجهة المختصة ونتائج دراسة التدقيق البيئي التزامهم -كحد أدنى- بالنظام واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية ذات الصلة.
2. للجهة المختصة منح الأشخاص الحاصلين على شهادة الالتزام البيئي حق استخدام شارة الالتزام البيئي - وفقاً لما تحدده الجهة المختصة من اشتراطات.

​​يحظر على جميع الأشخاص والأنشطة القيام بأي مما يلي:

1. منع المفتشين من ممارسة أعمالهم التفتيشية، أو منعهم من دخول المواقع بدون مبرر يقبله المركز.
2. عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات وتوثيق المعلومات ذات العلاقة بغرض التفتيش بما لا يتعارض مع ميثاق السرية.
3. عدم السماح للمفتشين بأخذ صور للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة أو الاحترازات الأمنية أو ميثاق السرية.
4. عدم السماح للمفتشين بأخذ قياسات أو عينات من المواد والأصناف بما لا يتعارض مع متطلبات ومعايير السلامة المعتمدة.
5. الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية.
6. الامتناع عن إعداد تقارير دراسة التدقيق البيئي، وتنفيذ ما تنص عليه هذه التقارير.
7. تقديم تقارير دراسة تدقيق بيئي من مقدم خدمة غير مرخص.
8. إدراج معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير التي تُقدم إلى الجهة المختصة.
9. العبث بأجهزة الرصد لتغيير البيانات أو النتائج.​

​​​​يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وايقاع العقوبات الموضحة في الجدول رقم (1) وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البيئة.

الجدول رقم (1) - المخالفات والعقوبات