ضوابط الرعي في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية

• يقصد بالألفاظ والمصطلحات  الآتية – أينما وردت في هذه الضوابط – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

•  

• التعريف​	الألفاظ
  هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية.	الهيئة
  محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكي​ة.	الـمحمية الملكية
  مجلس إدارة الهيئة.	مجلس الإدارة
  الرئيس التنفيذي للهيئة.	المسؤول الأول
  ضوابط وتعليمات ومتطلبات الرعي في محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية.	الضوابط
  أي جهة حكومية أو عامة تمارس اختصاص لها داخل المحمية الملكية.	الجهات ذات الاختصاص
  وثيقة تمنحها الهيئة لممارسة نشاط مؤقت في المحمية الملكية.	التصريح
  استهلاك الغطاء  النباتي (الاعشاب والشجيرات والاشجار) من قبل الماشية والحياة البرية  في مناطق  الرعي.	الرعي
  الحيوانات المستأنسة للتربية مثل (الإبل والأبقار والاغنام والماعز وغيرها).	الماشية
  جميع أشكال حياة النباتات من حشائش واعشاب وشجيرات واشجار .	الغطاء النباتي
  الأراضي المغطاة كليًا أو جزئيًا بنباتات محلية نامية نموا طبيعيًا تكون صالحه  للرعي وتغذية الحيوانات، سواء كانت أعشاب أو شجيرات أو اشجار .	المراعي
  خطة مرحلية ومتغيرة بيئيًا،	خطة الرعي
  عاملون يصدر بتحديدهم قرارًا من وزير البيئة والمياه والزراعة، للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام نظام البيئة واللوائح البيئية واللوائح والضوابط الصادرة من الهيئة، والتحقيق فيها وإثباتها.	المفتشين
  محضر الضبط الذي تعده الهيئة، مشتملاً على رقم المحضر، وتاريخ وساعة إعداده، والبيانات اللازمة، والوقائع، والأدلة، وكافة الإجراءات ذات الصلة.	محضر
  المناطق المحيطة بالمراكز الحضرية أو الريفية داخل المحمية الملكية وتهدف إلى تعزيز النمو الحضري، وتُحدد حدود هذه المناطق من خلال العزل المباشر لمحيط التطوير المحدد للبلديات والقرى والمدن في المحمية الملكية.	مناطق الاحتواء الحضري​

• 
  

يتمثل الغرض من هذه الضوابط بالآتي:

1.  تنظيم الرعي بالمحمية الملكية للحفاظ على البيئة وتنمية الغطاء النباتي وحماية الكائنات الفطرية داخل نطاقها الجغرافي.
2. تحديد مدة الرعي وأنماطه المناسبة، وأنواع الماشية المصرح لها بالرعي ، وغير ذلك من الضوابط التي تحددها الهيئة بما يكفل استدامة الغطاء النباتي في المراعي
3. جمع البيانات العلمية وتحليلها ومعالجتها خلال المسوحات الميدانية وتقييم جميع الملاحظات المتعلقة بالرعي وعدد الأنواع المتواجدة داخل المحمية الملكية.​
   

تطبق هذه الضوابط أو ما ينشأ من خلالها داخل النطاق الجغرافي للمحمية الملكية المحدد بالأمر السامي رقم(47124) وتاريخ 17/09/1439هـ.​ 

تتولى الهيئة تنظيم الرعي في المحمية الملكية وفق الآتي:

1. إعداد خطة الرعي وما تتضمنه من متطلبات داخل المحمية الملكية.
2. وضع الشروط والإجراءات الخاصة لإصدار تصريح الرعي، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان تطبيقها.
3. تحديد الأوقات والمواقع التي يسمح بالرعي فيها داخل المحمية الملكية، وإعداد قاعدة بيانات بتلك المناطق

بناءً على الدراسات العلمية والفنية والاجتماعية التي تقوم بها الهيئة. 

​​1.     تحديد المناطق المسموح بها للرعي داخل النطاق الجغرافي للمحمية الملكية في الخريطة رقم (1).

2.    السماح بالرعي في المحمية لأنواع الماشية المملوكة للمواطنين من أبناء المجتمع المحلي داخل نطاق  المحمية الملكية.

3.   تسليم تصريح الرعي الصادر من الهيئة  للملاك من قبل إمارات المناطق والمراكز التابعة لها.

4.    تكون قواعد توزيع هذه التصاريح وفقاً للأحكام المبينة في هذه الضوابط.

5.    يغطي كل تصريح يصدر عدد 75 من الإبل و 350 من الاغنام والماعز كحد أقصى.  ​

6.    يمنح التصريح بشكل شخصي ولا يجوز تحويله أو التنازل عنه و تقديمه لطرف آخر.

7.   يتم تسليم التصاريح من مراكز الإمارة بالمنطقة بعد اعتماد الهيئة لها عبر المنصة الرقمية.

8.   للحصول على التصريح يجب تقديم المستندات التالية من قبل مالك الماشية:

• أ. الهوية الوطنية.
• ب. العنوان الوطني.
• ت. توضيح نوع وعدد الماشية.
• ث. تعريف المركبة (المركبات) التي سيتم استخدامها للرعي (لوحة المركبة).
• ج. تقديم هوية الحارس أو الراعي.
• ح. التصديق على تسجيلات الإبل والماشية لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
• خ. تحديد المدة الزمنية للرعي بالمحمية الملكية.
• د. المنطقة الإدارية المحددة (حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية) المراد الرعي فيها.
• ذ. يجب أن تحتوي الإبل على شريحة.
  
• 
  

9.      يجوز لأصحاب الماشية المسجلة وفقاً للأنظمة والضوابط والتعليمات داخل المحمية الملكية التقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على تصريح خاص لنقل مواشيهم المسجلة عبر المناطق التي لا يُسمح فيها بالرعي، بحد أقصى مرتين سنوياً،

توضح الخريطة (1) الممرات المخصصة اللازمة لحركة الماشية الخاضعة للرقابة بين مناطق الرعي المصرح بها، حيث تعتبر هذه الممرات ضرورية لضمان تنفيذ أنشطة الرعي بما يتوافق مع اللوائح ولتقليل التأثيرات المحتملة على البيئة والموائل.

يجب تقديم هذه الطلبات قبل (5) خمسة أيام على الأقل وسيتم النظر فيها على أساس كل حالة على حدة، في حالة الموافقة، وسيتم إصدار تصريح الاستخدام الواحد، مع تحديد ما يلي:

• أ. عدد الماشية المراد نقلها.
• ب. سبب نقل الماشية.
• ت. تحديد نوع و(لوحة المركبة) للمركبات المرافقة.
• ث. تاريخ النقل.
• ج. الموقع الأصلي للماشية ووجهتها.
• ح. المسار المحدد الذي سيتعين عليهم اتباعه.
• خ. تحديد هوية المالك والمرافقين.

10.      في حالة العثور على الماشية ترعى في المحمية الملكية بشكل غير نظامي أو خلافًا لما حدد بالتصريح الصادر من الهيئة، يتم تطبيق المخالفات وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها بهذا الشأن.

11.    تخضع نطاقات الرعي المحددة داخل منطقة المحمية الملكية للمتابعة المستمرة، كما هو موضح في الخريطة (1)، وقد يطرأ تغيير على النطاقات إذا لوحظ أنها متدهورة بسبب الرعي، أو حسب ما تراه الهيئة مناسبًا.

12.   لأغراض الدراسات العلمية والتقنية، يحق  للهيئة جمع أي معلومات تراها ضرورية.

13.  يلتزم مُلاك  الماشية المصرح لهم بتقديم التعاون الكامل حال طلب الهيئة لأغراض الدراسات العلمية والتقنية

14.   يلتزم  مُلاك الماشية المصرح لهم بالتعاون الكامل مع الهيئة في حال تطلب الأمر سحب التصريح لأي سبب يطرأ.

15.   يحق للهيئة رفض طلب التصريح في حال عدم استيفاء المتطلبات الموضحة في هذه الضوابط أو لأي سبب آخر يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

16.   يحق للهيئة سحب التصريح، وطلب إخلاء الموقع خلال (72) اثنان وسبعون ساعة في حال مخالفة التعليمات والأنظمة ذات العلاقة الصادرة من الهيئة أو الواردة بهذه الضوابط.​

​​

1.  يكون الدخول والخروج من خلال النقاط المحددة بالتصريح.
2.  يكون الرعي خلال الفترة المسموحة، ويجوز للهيئة الاستثناء من ذلك.
3.  يكون حامل التصريح مسؤول مسؤولية كاملة عن ماشيته.
4. إبلاغ الهيئة بشكل عاجل لأي مشاهدات لمخالفات قد تحدث خلال فترة الرعي من خلال قنوات التواصل الرسمية للهيئة.
5. يتحمل مالك الماشية المسؤولية الكاملة عن الصحة العامة لماشيته وضمان خلوها من أية أمراض بما يؤثر سلباً على الحياة الفطرية والبيئة
6. يستثنى من هذه الضوابط مناطق الأملاك الخاصة ومناطق الاحتواء الحضري.
7. يلتزم  المصرح له بعدم القيام بكل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للمحمية الملكية، ويعد ذلك مخالفًا لأحكام هذه الضوابط ومنها على وجه الخصوص الآتي:

• - ممارسة أي نشاط آخر يخالف  ما صدر التصريح لأجله.
• - الصيد أو التعرض للكائنات الفطرية بالإيذاء، أو التخويف، أو تعريض حياتها للخطر، أو تدمير أعشاشها، أو موائلها.
• - إطعام أو تقديم أي نوع من الغذاء للكائنات الفطرية داخل المحمية الملكية.
• - الاحتطاب أو التعرض للغطاء النباتي بالقطع، أو الاقتلاع، أو النقل، أو تجريدها من لحائها أو أوراقها، أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو نهلها.
• - القيام بأنشطة الكشف والبحث عن المعادن، وحيازة المعدات والآلات والأدوات الخاصة بذلك في المحمية الملكية دون الحصول على تصريح من الهيئة.
• - الإخلال بالضوابط والاشتراطات داخل المحمية الملكية، بما في ذلك المتعلقة بأماكن ومواقع وأوقات الرعي.
• - سير المركبات –وما في حكمها–في غير المسارات المخصصة لها أو خلافًا للضوابط والاشتراطات التي تحددها الهيئة.
•  - الانتفاع من المحمية الملكية أو القيام بأي نشاط لنواحي علمية كالبحوث والدارسات دون الحصول على تصريح من الهيئة.
• - إشعال النار أو استعمالها داخل المحمية الملكية خلافًا للضوابط والاشتراطات التي تحددها الهيئة.
• - ترك النفايات الصلبة والسائلة، أو دفنها، أو إحراقها أورميها في غيرا الأماكن المخصصة لها التي تحددها الهيئة.
• - إتلاف المنشآت الثابتة أو المنقولة، والعلامات الحدودية واللوحات الإرشادية التابعة للهيئة.
• - تشويه التكوينات الصخرية بالكتابة أو الرسم.
  

​​يتم ضبط المخالفات لأحكام هذه الضوابط بموجب محاضر وفقًا للأنظمة واللوائح المتعلقة بهذا الشأن.​ 

​​يتم مراجعة الضوابط بشكل دوري للتحديث بما  يتوافق مع  الأنظمة واللوائح والتعليمات.​ 

​​تسري أحكام هذه الضوابط اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ اعتمادها، وتظل سارية مالم يتم إلغاؤها أو التعديل عليها من قبل الهيئة.​ 

​​​​​​​​​​​​​​​​