اللائحة التنفيذية للنظام الصحي

يقصد بالعبارات والكلمات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك : 

1- الصحة العامة : منظور متكامل وشامل لصحة الفرد والاسرة والمجتمع ، والتأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والوراثية عليها .

2- الرعاية الصحية : الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع بمستوياتها الأولية والثانوية والتخصصية .

3-الرعاية الصحية الأولية : يقصد بها الاتي :

أ- نشر التوعية الصحية على مستوى الفرد والاسرة والمجتمع حول المشكلات والاخطار التي تهدد الصحة وسبل الوقاية منها ، والعمل على تغيير أنماط السلوك التي قد تؤدي الى المرض . 

ب – العمل مع الجهات ذات العلاقة لمراقبة إصحاح البيئة وسلامة مياه الشرب والأغذية ، والاهتمام بالتغذية الصحية السليمة ونشر التوعية عنها .

ج – الرعاية الصحية المتكاملة للأم والطفل . 

د – التحصين ضد الامراض المعدية. 

ه – مكافحة الامراض المستوطنة الطفيلية والمعدية ، والحد من انتشارها .

و – التشخيص والعلاج الملائم للأمراض والإصابات الشائعة ، واجراء الولادات الطبيعية 

ز – توفير الادوية الأساسية. 

4- الرعاية الصحية الثانوية: الرعاية الصحية التي تقدمها مستشفيات عامة وأطباء متخصصون. 

5- الرعاية الصحية الثالثة او التخصصية او المرجعية: الرعاية الصحية التي يتم تقديمها من قبل مستشفيات متخصصة في امراض معينة، وتتطلب تجهيزات متقدمة، وأطباء ذوي تخصصات عالية ولديهم الخبرة والمهارة الكافية. 

6- توفير الرعاية الصحية : ضمان وجود الرعاية الصحية دون ان يعني ذلك بالضرورة تقديمها مباشرة من الدولة او تمويلها ، الا ما نصت عليه مواد هذا النظام ، 

7- الوزير : وزير الصحة .

8- الوزارة : وزارة الصحة .

9-المجلس : مجلس الخدمات الصحية .

​

يهدف هذا النظام الى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة ، وتنظيمها .

نص اللائحة: 

2- ل- يصدر وزير الصحة القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم توفير الرعاية الصحية لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة، بناء على المعايير والمؤشرات الصحية التي يعتمدها مجلس الخدمات الصحية.

​

تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية ، كما تعنى بالصحة العامة للمجتمع بما يكفل العيش في بيئة صحية سليمة ، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي : 

1- سلامة مياه الشرب وصلاحيتها .

2-سلامة الصرف الصحي وتنقيته .

3- سلامة الأغذية المتداولة .

4- سلامة الادوية والعقاقير والمستلزمات الطبية المتداولة ومراقبة استعمالها . 

5- حماية المجتمع من اثار اخطار المخدرات والمسكرات .

6- حماية البلاد من الأوبئة

7- حماية البيئة من اخطار التلوث بأنواعه .

8- وضع الاشتراطات الصحية لاستعمال الأماكن العامة

9- نشر التوعية الصحية بين السكان

نص اللائحة : 

3-ل – تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى التي تقوم بتوفير خدمات الصحة العامة للتعاون في سبيل تحقيق الخدمات المنصوص عليها في المادة الثالثة من النظام . 

​

توفر الدولة خدمات الرعاية الصحية الموضحة ادناه للمواطنين بالطريقة التي تنظمها : 

1- رعاية الامومة والطفولة .

2- برامج التحصين .

3- الرعاية الصحية للمعوقين والمسنين .

4- الرعاية الصحية للطلاب والطالبات .

5- الرعاية الصحية للحوادث والطوارئ والكوارث .

6- مكافحة الامراض المعدية والوبائية .

7- علاج الامراض المستعصية، مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء والغسل الكلوي.

8- الصحة النفسية.

9- غير ذلك من عناصر خدمات الرعاية الصحية الأولية.

نص اللائحة :

4-ل-1- تعمل الوزارة من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية على ان تتوافر بصفة مستمرة وفي كل الأحوال الخدمات الصحية التي تقدم لفئات معرضة اكثر من غيرها للمخاطر الصحية .

4-ل-2- يراعى في تنظيم خدمات الرعاية الصحية الواردة في المادة الرابعة من النظام القواعد التنفيذية المبينة لها : 

أ – رعاية الامومة والطفولة التي تشمل على وجه الخصوص اجراء الفحص الدوري والكشف قبل الزواج ومتابعة الحمل والتوعية الصحية والغذائية للأم الحامل والمرضع والطفل وكذا ضمان توافر خدمات توليد جيدة .

ب- برامج التحصين ، وتشمل وضع التعليمات المنظمة لذلك وتوفير اللقاحات والأمصال بكميات كافية واعطاءها للفئات التي تحددها وزارة الصحة من الكبار والصغار .

ج- الرعاية الصحية للمعوقين والمسنين ، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة التي ترعى هذه الفئة بموجب النظام او بموجب ترخيص خاص بذلك على ان توفر لهم الرعاية الصحية سواء كانت هذه الجهة حكومية او أهلية 

د- الرعاية الصحية للطلاب والطالبات ، وتشمل التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بإجراء الفحوصات اللازمة للكشف على اللياقة الصحية للطلاب والطالبات قبل واثناء التحاقهم بالمدرسة وتضمين التوعية الصحية في المناهج المدرسية وتنظيم علاج المرضى منهم او تحصينهم ضد الامراض . وينطبق ذلك على المؤسسات التعليمية الأخرى.

ه – الرعاية الصحية في حالات الحوادث، وتقوم جمعية الهلال الأحمر السعودي وفق نظامها بتنظيم إسعاف المصابين قبل المستشفى وكذلك نقلهم. 

ويجوز للجمعية ان توكل بعض مهمات النقل الاسعافي الى القطاع الأهلي او أي قطاع اخر بموجب تنظيم خاص بذلك يعتمده مجلس إدارة الجمعية .

وتلتزم جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة بما تقضي به الأنظمة والتعليمات لديها من تقديم العلاج الاسعافي للمصاب عند وصوله ويجوز نقله الى مركز علاجي اخر بعد اجراء الإسعاف اللازم له.

و- الرعاية الصحية في حالات الطوارئ والكوارث ، وتطبق وزارة الصحة والجهات التابعة او الخاضعة لها المهام والخطط الموكولة لها بموجب الخطة العامة التي يعتمدها مجلس الدفاع المدني ، كما تعمل على التنسيق مع الجهات الأخرى في هذا الشأن.

ز- مكافحة الامراض الوبائية، وتعمل الوزارة على التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة – في إطار اختصاص كل منها – في وضع الترتيبات واتخاذ الإجراءات اللازمة والكافية لمنع نشوء او انتشار الأوبئة سواء منها ما ينتقل عن طريق الماء او الغذاء او الهواء او غير ذلك من طرق الانتقال ومراقبة تنفيذ ذلك وتقويم نتائجه. 

ح – علاج الامراض المستعصية، وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المتخصصة على إيجاد المراكز الطبية القادرة على علاج المواطنين المحتاجين لذلك بناء على تقرير طبي. 

وينظم العلاج في هذه المراكز داخل المملكة من خلال نظام للإحالة يتم الاتفاق عليه بين الجهات التي تتبعها هذه المراكز .

اما خارج المملكة فان الهيئات الطبية المختصة هي الجهات ذات الصلاحية في التوصية بالعلاج على نفقة الدولة . 

ط- الصحة النفسية، وتضمن الوزارة حق العلاج والتأهيل للمرضى النفسيين في مرافقها الصحية بما يحفظ كرامتهم ويحافظ على حقوقهم ويؤهلهم لممارسة شئونهم الاجتماعية والشخصية وتضع الوزارة الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك. 

​

الوزارة هي الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية ، وعليها – على وجه الخصوص – ما يأتي : 

1- ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.

2- توفير خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز العلاجية الثانوية والتخصصية .

3- اعداد الإحصاءات الصحية والحيوية ، واجراء الدراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستفادة منها . 

4- وضع الاستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير الرعاية الصحية وتطويرها وتوزيعها بما يضمن ان تكون في متناول جميع افراد المجتمع .

5- وضع البرامج لإعداد القوى العاملة في المجال الصحي وتطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة

6- وضع التعليمات والاشتراطات الخاصة بمنع دخول وانتشار الامراض المعدية والامراض الوبائية والحجرية، والابلاغ عنها، والعمل على مكافحتها او القضاء عليها، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية

7- تنظيم تداول الادوية والعقاقير ومراقبتها، بما يضمن توافرها وصلاحيتها وحسن استعمالها وملاءمة أسعارها

8- وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة للترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة والعاملين بها، ومراقبة نشاطها وجودة أدائها. 

9- وضع قواعد ومعايير الجودة النوعية للرعاية الصحية وضمان تطبيقها. 

10- التأكد من الممارسة الصحيحة للمهن الصحية ، ومدى التزام العاملين بقواعد المهنة واخلاقياتها .

11 – العمل على وضع القواعد المنظمة لإجراء الأبحاث والتجارب الطبية والدوائية 

12- وضع الخطط والبرامج لنشر التوعية الصحية الشاملة على مستوى المجتمع . 

13- التعاون والتنسيق مع الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية في مجالات الصحة العامة والرعاية الصحية.

نص اللائحة:

5-ل-1- تضمن الوزارة حق المواطنين في الحصول بيسر وبدون عائق على الخدمات الصحية الأساسية في المستوى الأول من الرعاية الصحية وتوفير ما يلزم لذلك من قوى عاملة ومستلزمات طبية وادوية ومباني ملائمة، وكذا متابعة تقديم هذه الخدمات بشكل كاف وميسور في حالة قيام جهات أخرى بتقديمها.

5-ل-2- تضمن الوزارة حق الموطن المريض في الإحالة الى مستوى اعلى من الرعاية الصحية اذا كانت حالته تستدعي ذلك .

والاصل في الإحالة ان تكون الى مستشفى يتبع نفس الجهة فإذا كانت الإحالة الى جهة أخرى فإن ذلك يتم وفق ترتيب قائم بين الجهتين يحدد كيفية الإحالة وتحمل تكاليف علاجها . 

5-ل-3- تقوم الوزارة بمراجعة دورية للتأكد من كفاية عدد الاسرة وتوزيع المستشفيات والمراكز الصحية في المناطق المختلفة. وعليها بصفة خاصة ما يلي : 

5-ل-3-1- التحقق من التوزيع العادل والمتوازن في اعداد المراكز الصحية والمستشفيات والاسرة بين المناطق . 

5-ل-3-2- اتخاذ اللازم لمواجهة أسباب القصور في الأماكن التي لا يتوفر فيها الكفاية من الخدمات الصحية .

5-ل-3-3- استخدام الموارد المتاحة بكفاءة بما في ذلك خفض حجم الخدمات التي تفيض عن الحاجة .

5-ل-4-تتولى الوزارة القيام بتقويم الوضع الصحي وأداء الخدمات الصحية في المملكة بصفة دورية

ويتعين في سبيل ذلك إيجاد نظام إحصائي شامل تشترك فيه الجهات المقدمة للخدمات الصحية كافة .

كما يتعين على الوزارة العمل على إيجاد المؤشرات الصحية الوطنية وغيرها من المؤشرات ذات الدلالة الصحية بناء على معلومات إحصائية ودراسات وبائية موثقة .

5-ل-5-مع الاخذ في الاعتبار المهام المنصوص عليها في الفقرات السابقة تحدد الوزارة احتياجاتها الصحية وتضع الخطط اللازمة لتلبيتها – في اطار الخطة العامة للدولة .

5-ل-6- تقوم الوزارة – بناء على دراستها للاحتياجات الصحية – بتحديد الاحتياج من القوى العاملة واقتراح البرامج اللازمة لتوفيرها بالتعاون مع الجهات الصحية الأخرى والجهات التعليمية ومجلس القوى العاملة.

5-ل-7-1- تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بوضع الشروط والضوابط والتعليمات لمنع دخول وانتشار الأوبئة عن طريق الوافدين الى المملكة لغرض الحج والعمرة او الزيارة او السياحة او العمل او عن طريق المواد الغذائية والبضائع المستوردة ووسائل النقل او عن طريق أي مصدر كان – وعلى الأخص محلات تداول وتناول ونقل الأطعمة والمشروبات ومحلات الحلاقة وغسل الملابس والمسابح العامة وخزانات المياه ووسائل نقلها وأماكن جمع ونقل والتخلص من القمامة والنفايات الخطرة وكذلك المساكن غير الصحية .

وعلى الوزارة ان تقوم بإبلاغ الشروط والتعليمات وإجراءات تطبيقها الى ممثليات المملكة في الخارج وسلطات الجمارك والجوازات ووكالات السفر ووكالات الاستيراد وممثليات الدول الأخرى في المملكة .

5-ل-7-2- تقوم الوزارة بوضع نظام للإبلاغ والتقصي عن الإصابة بالأمراض الوبائية والمعدية وإجراءات العزل للأمراض التي يلزم عزل المصابين بها وتوفير الوسائل اللازمة للتحصين ضد هذه الامراض والاعلان عن طريقة ومواعيد ومكان اخذها وان تضع ادلة عمل (بروتوكولات) لكيفية التعامل والعلاج في حالة الإصابة بأي مرض وبائي .

5-ل-8- تعمل الوزارة طبقاً لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة على تنظيم صناعة وتداول الادوية ومافي حكمها من المستحضرات الحيوية والعشبية والصحية الأخرى ومراقبة استعمالها من خلال ما يلي : 

-وضع نظام للتسجيل يراعي كفاءة الدواء وفاعليته وسلامة تناوله وان يكون لكل دواء بديل او اكثر في السوق المحلي 

-وضع نظام لمتابعة جودة الدواء بعد التداول ، وإصدار نشرة دورية تبين نتائج هذه المتابعة وتوفير المعلومات عن سميّة الادوية وعلاجها ومتابعة ما ينشر في خارج المملكة مما له علاقة باستعمال وفاعلية الادوية . 

- وضع إجراءات دقيقة وحازمة لتنظيم استخدام الادوية المخدرة والخاضعة للرقابة وطريقة استيرادها وتداولها وصرفها واتلافها

5-ل-9- تضع الوزارة قواعد ومعايير الجودة في مرافقها الصحية وفي المؤسسات الصحية الخاصة وتنشئ الجهاز الإداري اللازم لضمان تطبيق هذه القواعد ومراقبة الأداء وللوزارة ان تتعاقد مع جهة او جهات أخرى متخصصة للقيام ببعض هذه المهام او كلها ويسري ذلك على مرافق المؤسسات الصحية الخاصة طبقاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة. 

5-ل-10-أ- تضع الوزارة الإجراءات التنظيمية والأجهزة الإدارية اللازمة لتطبيق أنظمة ممارسة المهنة ولوائحها التنفيذية مراعية في ذلك مصلحة المستفيدين من الخدمات الصحية وحقوق الممارسين المهنيين والتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في مجال عملها.

ب- تصدر الوزارة دليلاً لأخلاقيات ممارسة المهنة يكون عوناً للممارسين على تفهم واجباتهم ومسئولياتهم وحدود ممارستهم للمهنة وتتعاون الوزارة في اعداد الدليل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومن تراه من أصحاب الخبرة المهنية .

ج- تعمل الوزارة على تشكيل لجنة وطنية لوضع الضوابط اللازمة لإجراء الأبحاث والتجارب الطبية والدوائية .

5-ل-11 تضع الوزارة برنامجاً سنوياً لتفعيل نشاطات التوعية الصحية ومتابعة وتقويم اثارها في إرساء السلوك الصحي بين افراد المجتمع مع مراعاة الاهتمام – بصفة خاصة – بفئة المراهقين من الشباب .

وتقوم الوزارة بتشكيل لجنة وطنية للإشراف على وضع وتنفيذ خطط التوعية الصحية تشارك فيها الجهات ذات العلاقة والخبراء في التخصصات الصحية المختلفة . ويخصص لأعمال هذه اللجنة وبرامجها بند خاص بذلك في ميزانية الوزارة

​

تعمل الدولة من خلال الوزارة على توفير شبكة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية تغطي جميع مناطق المملكة ، وتشمل مستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية ، وتقوم الوزارة بالتعاون مع مجالس المناطق بتحديد الاحتياج ومواقع ومستويات تقديم هذه الرعاية وفقاً للوضع الجغرافي والسكاني وانماط الامراض السائدة في المنطقة .

نص اللائحة :

6-ل-1- تعمل الوزارة على ضمان تحقيق التغطية الشاملة بالرعاية الصحية لجميع السكان من خلال شبكة من المرافق الصحية موزعة على مناطق المملكة بحيث تتوفر لسكان كل منطقة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية على مستويات الرعاية الأولية والثانوية والتخصصية وتعمل الوزارة مع الجهات الحكومية الأخرى او الجهات الاهلية على ان تكون المرافق الصحية التابعة لتلك الجهات جزءاً من هذه الشبكة بما تقدمه من خدمات للمستفيدين منها.

6-ل-2- تضع الوزارة بالتعاون والتنسيق مع مجالس المناطق خطة لتوفير الاحتياجات الصحية لكل منطقة مستعينة بمعايير قياسية لتحديد مدى الاحتياج ومواقعه ومستوياته وفقاً للوضع الجغرافي والسكاني والامراض السائدة في المنطقة ، وعلى الوزارة ان تراعي سهولة الوصول الى الخدمة الصحية واستمرارية تقديمها في الظروف الصعبة وان تعمل على توفير الحوافز اللازمة لذلك بما يكفل تخفيف صعوبة العمل والعيش في المناطق البعيدة والوعرة .

​

تعطى كل مديرية عامة للشؤون الصحية الصلاحيات الإدارية والمالية التي تمكنها من تأدية المهام المنوطة بها بطريقة فعالة ، وتراعي الوزارة ضمن ميزانيتها الاحتياجات الخاصة بكل منطقة بحسب المرافق الصحية فيها واعداد سكانها ، ويخصص لكل مستشفى الاعتمادات التي يحتاجها . 

نص اللائحة : 

7-ل-1 - يصدر وزير الصحة القرارات التنظيمية التي تحدد اختصاص مديريات الشئون الصحية وصلاحياتها المالية والإدارية وتحقق لها السلطة الكافية والمرونة اللازمة لتسيير اعمالها والاشراف على المرافق التابعة لها . 

7-ل-2- تسعى الوزارة الى تقوية الأجهزة الإشرافية والتنفيذية في المديرية بتخصيص العدد الكافي من الوظائف واختيار الموظفين الاكفاء وتدريبهم. 

7-ل-3 - تراعي الوزارة عند اعداد ميزانيتها السنوية الاحتياجات الخاصة بكل منطقة بحسب المرافق الصحية الموجودة فيها وعدد سكانها.

ولا يتم نقل ما خصص للمنطقة او التصرف في وفورات مالية او وظائف شاغرة لصالح جهة أخرى الا بعد إبلاغ المنطقة بذلك وايضاح أسبابه واخذ موافقة الوزير. 

7-ل-4-تضع الوزارة الالية الملائمة والفعالة لمراقبة أداء المديريات وتقويم نتائجه بشكل دوري منتظم والمحاسبة على ذلك. 

7-ل-5- يشكل وزير الصحة مجلساً تنفيذياً يتكون أعضاؤه من مديري عموم الشئون الصحية وكبار المسئولين بالوزارة ويعقد اجتماعاته مرتين في العام على الأقل او كلما دعت الحاجة. ويحدد الوزير اختصاصات المجلس وطريقة عمله. 

7-ل-6- يطلب من كل مديرية للشئون الصحية ان تعد ميزانية تقديرية لمرافقها الصحية بما في ذلك كل مستشفى على حده تكون مبنية على حساب دقيق للتكاليف ومؤشرات الاستخدام ويتم الاسترشاد بهذه الميزانية في توزيع الاعتمادات السنوية لهذه المرافق. 

​

تقوم المديرية العامة للشؤون الصحية بتنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها الوزارة في المنطقة ، وتناط بها على وجه الخصوص المسؤوليات الاتية : 

1- ضمان توفر برامج الرعاية الصحية لتغطية احتياجات المنطقة .

2- القيام بمسؤولية إدارة وتشغيل المرافق الصحية التابعة للوزارة.

3- الترخيص للمرافق الصحية الخاصة والعاملين بها طبقاً للمتطلبات والاشتراطات التي تضعها الوزارة ، ومراقبة الجودة النوعية في هذه المرافق .

4- إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية وإجراء الدراسات والأبحاث على مستوى المنطقة .

5-وضع  برامج التعليم الطبي المتواصل وتنفيذها ، وتدريب العاملين في المرافق الصحية في المنطقة بالتنسيق مع الوزارة والقطاعات الصحية الأخرى .

6- التنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة ومع المديريات الأخرى .

7- تنفيذ الخطط والبرامج لنشر التوعية الصحية الشاملة على مستوى المنطقة .

نص اللائحة :

8-ل-1 يجب على المديريات العامة للشئون الصحية ان تلتزم بتنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها الوزارة وان تقوم على وجه الخصوص بالمسئوليات التالية :  

أ- وضع خطة سنوية فور صدور الميزانية لمتابعة تنفيذ برامج الرعاية الصحية المعتمدة مع تحديد الأهداف واتباع الأولويات واعداد تقارير دورية عما تم إنجازه ترفع للوزارة . 

ب- إعداد مشروع ميزانية المنطقة للسنة التالية موضح بها احتياجات المنطقة والموارد المطلوبة لتلبيتها وترتيب أولوياتها.

ج- تضع المديرية بالتعاون مع الإدارة المختصة في الوزارة مشروعاً للخطة الخمسية للمنطقة يكون مبنياً على تقدير علمي للاحتياجات وتحديد واضح للأولويات والاهداف ويعرض المشروع على مجلس المنطقة لإقراره.

8-ل-2-يجب على مديرية الشئون الصحية ان تراعي في إدارة وتشغيل مرافقها الصحية ما يلي : 

أ- اختيار الكوادر القيادية الكفؤة مع توفير الفرص لتدريبها وتنمية خبراتها . وان يعمل كل موظف في مجال تخصصه. 

ب- وضع خطة سنوية للتدريب والتعليم المستمر موجهة نحو تطوير أداء العاملين والخدمة الصحية وتكون عنصراً في تقويم الأداء الوظيفي. 

ج – المراجعة المستمرة لتوزيع الوظائف والقوى العاملة بين المرافق الصحية بما يضمن عدم التفاوت المجحف او الخلل في الخدمات. 

د- العمل على تطبيق معايير لقياس الأداء في المرافق الصحية بما فيها التابعة للقطاع الخاص وفقاً لما تقرره الوزارة ومحاسبة المسئولين عن هذه المرافق على ضوئها .

ه- التأكد من توافر ادلة سياسات وإجراءات العمل بكل مرفق صحي وتطبيقها بما في ذلك ما يختص بحسن التعامل مع المستفيدين من الخدمة وضمان سلامة المرضى والأجهزة والمنشاَت.

و-التأكد من كفاية الادوية وسلامة تخزينها وتوزيعها وصرفها وتوافر الأجهزة اللازمة لتقديم الخدمة وصيانتها وحسن استخدامها وتوثيق ذلك بصفة دورية منتظمة . 

ز- تأمين الادوية والأجهزة الجديدة يكون مبنياً على اثبات الاحتياج .

ح- عند ظهور ما يدل على تدني او عدم استخدام خدمة صحية او سلعة صحية – بصورة تجعل من الإبقاء عليها اهداراً للمال العام – فإنه يتعين على المديرية نقلها الى مكان اخر محتاج لها او تخفيضها او الغاؤها . فإن كان ذلك يمس مرفقاً قائماً او خدمة أساسية لزم رفع الامر الى الوزارة لأخذ موافقتها .

8-ل-3- تقوم المديرية بالإشراف على المرافق الصحية التابعة لها وفق تنظيم القطاعات الصحية الذي تضعه الوزارة متلائماً مع التقسيم الإداري للمنطقة وعلى المديرية تفويض الصلاحيات بالقدر الذي يمكن قطاعاتها ومرافقها الصحية من تسيير العمل اليومي دون انقطاع او تأخير في المعاملات . 

8-ل-4- تمنح المديرية تراخيص المؤسسات الصحية الخاصة طبقاً للشروط والمتطلبات التي نص عليها نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات العلاقة التي تصدرها الوزارة مع مراعاة ما يلي : 

- وضع الشروط والتعليمات ومتطلبات الترخيص في قائمة مرتبة تسلسلياً تسلم لكل طالب ترخيص بما في ذلك متطلبات التصنيف والتسجيل المهني لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .

- عدم الابطاء في اتخاذ إجراءات الترخيص او البت في المخالفات . 

8-ل-5- يجوز للمديرية ان تتعاقد مع ممارس او ممارسين للمهنة بدوام كامل او جزئي ولمدة لا تتجاوز شهراً وذلك لسد خلل بيّن  في تقديم الخدمة الصحية –خاصة في المناطق النائية او في تخصصات حيوية (مثل التوليد او التخدير او نحو ذلك ) اذا لم يكن ممكناً سد هذا الخلل من ملاك المديرية او عقود التشغيل بها او عن طريق الوزارة بأي شكل كان ولا يتم صدور قرار التعاقد الا بعد التأكد من توفر المبلغ اللازم لذلك وطبقاً لإجراءات الصرف من بند الرواتب المقطوعة مع مراعاة الشروط والمؤهلات المحددة نظاماً لهذه الوظيفة، ويجب ان يوضح القرار الذي تصدره المديرية بهذا الشأن مبررات التعاقد ومدته ، واذا دعت الحاجه للتعاقد مدة تزيد عن الشهر لزم اخذ موافقة وكيل الوزارة المختص.

8-ل-6- على المديرية ان تنسق من خلال مشاركتها في مجلس المنطقة مع الجهات الرسمية في الأمور المتعلقة بالصحة وان يكون هدف التنسيق واضحاً وكذا المهمات المحددة لكل جهة في نطاق اختصاصاتها وصلاحيتها، وعلى المديرية كذلك ان تنسق مع الجهات الصحية الأخرى الحكومية والأهلية في الأمور التي تتعلق بتقديم الخدمات الصحية بما في ذلك تنفيذ قرارت مجلس الخدمات الصحية على النحو الوارد في المادة السابعة عشرة من النظام. 

​

1- ​تقوم المراكز الصحية التابعة للوزارة والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص بتقديم الخدمات الوقائية والإسعافية والعلاجية والتأهيلية وتوجيه الحالات عند الحاجة الى المستشفيات ومراكز التخصص العلاجي .

2- تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل اختصاصات هذه المراكز ، والقواعد المنظمة لعملها ، وعلاقتها بالمستشفيات ، وإجراءات الإحالة ، وإصدار التقارير الطبية. 

نص اللائحة:

9-ل-1- المراكز الصحية وما في حكمها من عيادات او مجمعات عيادات او مستوصفات تابعة لجهات حكومية او أهلية هي المستوى الأول للدخول الى الخدمة الصحية.

9-ل-2- يراعى ان يأخذ المراجع حقه الكامل في الفحص والعلاج وان يتوافر في المركز الصحي ما هو لازم من تجهيزات وادوية ووسائل إسعاف وان تهيأ للمريض الذي لا تتيسر معالجة حالته في المركز الصحي إمكانية الإحالة بتقرير طبي الى طبيب مختص بالمستشفى الذي يرتبط به المركز. وعلى المركز متابعة وضع المريض بما في ذلك تنسيق مراجعة المستشفى ومواصلة علاجه بالمركز بعد انتهاء المراجعة وفقاً لتوصيات الطبيب المعالج. وتضع الجهة المسؤولة عن المركز الصحي دليلاً لمهام المركز وإجراءات العمل به تشمل توضيحاً لإجراءات الإحالة. 

9-ل-3- لكل مريض الحق في الحصول على تقرير طبي موجز عن حالته عند طلبه ذلك ويحتوي التقرير على تاريخ المراجعة والتشخيص والعلاج. اما التقارير الطبية الرسمية المفصلة فلا تعطى الا بموجب طلب من الجهة الرسمية المختصة .

9-ل-4- المركز الصحي مسئول في نطاق دائرة خدماته عن متابعة الحالة الصحية لذوي الامراض المعوقة والمزمنة وتنفيذ توصيات اطبائهم المعالجين ووضع سجل منظم لكل منهم .

9-ل-5- يصدر المركز الصحي لكل مراجع مسجل به بطاقة تحمل رقم ملفه بالمركز واسمه وجهة عمله وتخوله لمراجعة المركز والانتفاع بخدماته، فإن كان من المشمولين بنظام الضمان الصحي المسموح لهم بمراجعة المركز فإن المركز يسجل رقم بطاقة التأمين ويصدر فاتورة العلاج حسب الإجراءات التي تنظمها الجهة المسئولة عن المركز بالاتفاق مع شركات التأمين. 

9-ل-6- يكون لكل مريض يراجع المركز الصحي او يحال منه الى مرفق صحي اخر رقم ملف واحد لا يتغير بتغيير المرفق الصحي او المنطقة او الجهة التي يتبعها ويفضل ان يكون هو نفس رقم سجله المدني وعلى مجلس الخدمات الصحية بالتنسيق مع الجهات المعنية (مثل وزارة الداخلية) العمل على إيجاد الالية الملائمة لذلك.

​

مع عدم الإخلال بما جاء في المادة (الرابعة) يتم تمويل خدمات الرعاية الصحية بالطرق الاتية : 

1- الميزانية العامة للدولة .

2- إيرادات الضمان الصحي التعاوني.

3- الوقف والهبات والتبرعات والوصايا وغيرها .

وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير الأسس والمعايير التي يتم بموجبها اختيار طرق تمويل الخدمات التي تقدمها المرافق الصحية المختلفة وتنظيم حق الانتفاع بها . 

نص اللائحة : 

10-ل-1-يجب ان لا تخل الطريقة التي يتم بها تمويل الخدمات الصحية بما يهدف اليه هذا النظام من ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة ميسرة – وتقع على مجلس الخدمات الصحية مسئولية التأكد من ذلك .

10-ل-2- ترفع الوزارة مشروع ميزانيتها كما هو متبع كل عام للإنفاق على الخدمات التي تقدمها. وفي الأحوال التي يجوز للوزارة فيها بموجب الأنظمة والاوامر السامية ان تتقاضى مقابلاً مالياً لشي من خدماتها. (مثل الخدمات التي تقدم للمشمولين بالضمان الصحي التعاوني او العيادات الخاصة للاستشاريين داخل المنشأة التي يعملون بها او نحو ذلك). او مقابل استعمال بعض ممتلكاتها من الغير، فإنه يتم تنظيم الاستفادة من هذا الايراد بالأسلوب المناسب الذي يحقق تحسيناً للخدمات الصحية. وينطبق على الجهات الصحية الحكومية مثل ذلك. 

10-ل-3- يراعى في أعيان او أموال الأوقاف والتبرعات والهبات والوصايا التي تخصص للخدمات الصحية ان تعامل وفق الآتي : 

أ – ان تكون رغبة المتبرع او الواقف او الموصي واضحة للجهة التي تستفيد منها . 

ب- ان تكون متوافقة مع اهداف هذا النظام.

ج-ان تلبي التبرعات والاوقاف العينية حاجة قائمة تبرر قبولها .

د- أن تكون الجهة المستفيدة منها قادرة على ادارتها وتشغيلها . 

ه – إذا كانت العين الموقوفة أو المتبرع أو الموصى بها مرفقاً صحياً مستقلاً بملكيته وادارته وتشغيله عن الوزارة فإنه يرخص له حسب نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

10-ل-4- يندرج في طرق التمويل الواردة في الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من النظام طرق الدفع المباشر مقابل الخدمات التي لا تغطيها الطرق المذكورة وكذا الرسوم المقررة على بعض الخدمات بموجب أنظمة أخرى.

10 -ل-5- يقوم الوزير بناء على توصية من مجلس الخدمات الصحية بتقديم اقتراح يتضمن الأسس والمعايير التي بموجبها يتم تحديد طرق التمويل للخدمات الصحية والجهات التي تقوم بالتمويل والمستفيدين الذين يحق لهم الانتفاع بهذه الخدمات لدى المرافق التي تقدمها على ان يتم مراجعة الأسس والمعايير بصفة دورية. 

​

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير تحويل ملكية بعض مستشفيات الوزارة الى القطاع الخاص. 

نص اللائحة : 

11-ل- يقوم وزير الصحة – بناءً على تقويم  لمدى الحاجة الى او الجدوى من تخصيص بعض مستشفيات الوزارة – برفع مشروع الى مجلس الوزراء يحدد فيه المستشفى او المستشفيات التي يقترح تحويل ملكيتها الى القطاع الخاص. ويجوز ان يكون ذلك عن طريق البيع او التأجير الى مستثمر خاص او الى شركة مساهمة او تحويلها الى مؤسسة تملكها الدولة وتديرها بأسلوب القطاع الخاص وفي كل الأحوال يجب ان لا يخل ذلك بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين او يؤدي الى تدني مستواها او تعسر الحصول عليها. 

​

تعمل الوزارة على ما يأتي : 

1- توفير التعليم والتدريب لأفراد الفريق الصحي العاملين بها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

2- التأكد من وجود المستوى المعترف به من التعليم والتدريب لدى المتقدمين للترخيص او إعادة الترخيص

وتحدد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المعايير المطلوبة للتعليم والتدريب .

نص اللائحة : 

12-ل-1- تعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية على وضع برامج للتخصص والتدريب والتعليم المستمر تقام في مرافق صحية تنطبق عليها معايير الاعتراف بصلاحية التدريب التي تقرها الهيئة .

وعلى المديريات بصفة خاصة ان تهيئ لأطباء المراكز الصحية برنامجاً للتدريب على الممارسة السريرية يشتمل على دورة قصيرة في كل تخصص من التخصصات الرئيسية بالمستشفى . 

12-ل-2- يتطلب التأكد من مستوى التعليم والتدريب الذي حصل عليه المتقدمون للترخيص او إعادة الترخيص بممارسة المهن الصحية ما يلي : 

1- تطبيق المعايير التي تحددها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للتصنيف والتسجيل المهني . 

2- تطبيق شروط المؤهل والخبرة التي تحددها لوائح الخدمة المدنية وممارسة المهنة. 

3- الاعتراف بمؤسسات التعليم والتدريب التي تم تأهيل المتقدم للترخيص بها.

​

الوزارة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا النظام فيما لا يدخل في اختصاصات جهة أخرى . 

نص اللائحة:

15-ل فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام فإن مسئولية الوزارة لا تشمل ما يدخل في اختصاص جهة أخرى الا ما يتطلبه التنسيق والمتابعة في الأمور التي لها مساس باختصاص الوزارة.

​

ينشا مجلس يسمى مجلس الخدمات الصحية برئاسة الوزير وعضوية كل من :

1 – ممثل الوزارة يرشحه الوزير

2- ممثلين من الخدمات الصحية في كل من رئاسة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع والطيران، ووزارة الداخلية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ترشحهم جهاتهم. 

3- اثنين من عمداء الكليات الصحية يرحمها وزير التعليم العالي.

4- اثنين يمثلان القطاع الصحي الخاص يرشحمها مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.

5- ممثل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ترشحه الهيئة.

6- ممثل من جمعية الهلال الأحمر السعودي ترشحه الجمعية. 

7- ممثل من مجلس الضمان الصحي ، يرشحه المجلس .

ب- يتم تعيين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط ، ولا تقل مرتبة أعضاء المجلس الممثلين للجهات الحكومية عن الثانية عشر .

ج – للمجلس ان يدعو مندوبين او خبراء او مختصين لحضور اجتماعاته ، ولهم حق النقاش دون ان يكون لهم حق التصويت .

د- لا يعد اجتماع المجلس نظامياً الا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ، وتعد قراراته ملزمة للقطاعات الصحية بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء . 

ه- يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله . 

و- يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مقدار مكافأة الرئيس وأعضاء المجلس ومصدر هذه المكأفاة.

​

يختص المجلس بالآتي : 

أ- إعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة تمهيداً لاعتمادها من مجلس الوزراء .

ب- وضع التنظيم الملائم لتشغيل المستشفيات التي تديرها الوزارة والجهات الحكومية الأخرى ، بحيث تدار وفقاً لأسس الإدارة الاقتصادية ومعايير الأداء والجودة النوعية .

ج- وضع وإقرار سياسة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية ، وعلى وجه الخصوص في المجالات الآتية : 

1- خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية . 

2- خدمات الإسعاف والاخلاء الطبي .

3- تحويل المرضى بين الجهات الصحية المختلفة .

4- تامين الادوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والاستعمال الأمثل لها.

5- تعليم القوى العاملة في المجال الصحي وتدريبها وتوظيفها .

6- القيام بالبحوث والدراسات الصحية.

7- تقديم الرعاية الصحية للحجاج .

8- نشر التوعية الصحية بين السكان .

9- تطوير صحة البيئة . 

10 – تبادل خبرات المتخصصين بين الجهات الصحية المختلفة.

د- تعيين أمين عام للمجلس بناء على ترشيح الوزير ، ووفق ما يقضي به نظام الخدمة المدنية . 

ه- وضع القواعد اللازمة لمكافأة من يستعان بهم من الخبراء بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

نص اللائحة:

17-ل- يعمل المجلس على تطوير النظام الصحي وترابطه وتحسين أدائه، وله في سبيل تأدية مهامه واختصاصاته التي حددها النظام القيام بما يلي:

-إجراء الدراسات اللازمة وعقد الندوات وحلقات العمل ذات العلاقة بمواضيع القرارات التي يصدرها المجلس.

-تأسيس نظام للمعلومات يربط بينه وبين الجهات الممثلة فيه ويوفر للمجلس ما يحتاجه من بيانات ومعلومات وتقارير .

- العمل على توحيد المؤشرات الصحية ومعايير جودة الأداء وجودة مخرجات التعليم الصحي .

- تشكيل اللجان الدائمة المتخصصة وتحديد مهامها وأسلوب عملها.

- وضع الآلية المناسبة لضمان تنفيذ ما يتخذه المجلس من قرارات وتحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات المختصة بتقديم الخدمات الصحية.

​

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال عام من تاريخ نشره .

نص اللائحة :

18-ل-تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشرها.

​