لائحة تصاريح الطرق

​يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:

الهيئة: اله​يئة العامة للطرق.

النظام: نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 20/12/1405هـ، وتعديلاته.

اللائحة: لائحة تصاريح الطرق.

الطرق: الطرق خارج النطاق العمراني.

حرم الطريق: العرض الكامل للطريق الاسفلتي‏ ذاته وجزر الوسط والاكتاف والجوانب محسوبا وفقا لتصميم الطريق والمسافات المنصوص عليها في القرارات والأوامر الصادرة بهذا الخصوص.

الاعمال الصناعية: كل ما ينشأ فوق الطرق العامة أو تحتها أو على جانبيها من الجسور والعبارات والانابيب والممرات العلوية والسفلية والاسيجة والحواجز والجدران الاستنادية والتكيسات والكابلات والاعمدة وغيرها من المنشآت الخاصة بالطرق.

التصريح: إذن تمنحه وتصدره الهيئة لشخص ذو صفة اعتبارية، تخوله بممارسة العمل المصرح القيام به على أحرام الطرق بموجب هذه اللائحة.

المتقدم: طالب الحصول على التصريح أو طالب تمديده أو إلغاؤه.

المقابل المالي: مقابل مالي يدفعه المتقدم للحصول على التصريح أو لتمديده.

المنصة الإلكترونية: منصة إلكترونية لتقديم طلبات الحصول على التصريح من خلالها.

الجهات ذات العلاقة: هي الجهات التي لديها أعمال سابقة أو مستقبلية على أحرام الطرق وتحدد حسب طبيعة العمل الذي سيتم التصريح له.

​تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم الأعمال التي يتم تنفيذها على أحرام الطرق.​

​للحصول على التصريح يتطلب تقديم التالي:

1. سجل تجاري بنفس النشاط المراد الحصول على تصريح له وأي مستندات ووثائق أخرى تطلبها الهيئة -بحسب الحالة-.
2. موافقه من الجهة المالكة للمشروع المنفذ.
3. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالأعمال التي ستنفذ.
4. تقديم خطة توضح تأمين السلامة المؤقت لسالكي الطريق أثناء تأدية الأعمال على حرم الطريق.
5. تقديم خطة توضح تأمين السلامة الدائم في حال تطلب العمل ذلك.
6. جدول زمني يحدد تواريخ البدء والانتهاء من الأعمال على حرم الطريق.
7. مخطط يوضح الية العمل المطلوب التصريح له بشكل تفصيلي.​
   

​يتم تقديم الوثائق الداعمة باللغة العربية أو مترجمة من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الجهات المختصة.​

​على الراغبين بتنفيذ أي أعمال على أحرام الطرق تقديم طلب الحصول على التصريح المطلوب حسب الخطوات التالية:

1. التقدم للهيئة بطلب التصريح عن طريق المنصة الإلكترونية.
2. تقوم الهيئة بمراجعة طلب التصريح للتأكد من اكتماله والتحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة بحسب نوع التصريح خلال (10) أيام عمل ويمكن التمديد لمدد مماثلة حسب طبيعة التصريح والاعمال التي سيتم تنفيذها.
3. تصدر الهيئة فاتورة المقابل المالي للتصريح -إن وجد- وذلك وفقا لنوعه في حال استيفاء الطلب لجميع الاشتراطات.
4. سداد المقابل المالي للتصريح.
5. تقوم الهيئة بإصدار التصريح.
6. في حال رفض الطلب يكون قرار الهيئة مسبباً.
   

​​​يجوز تمديد التصريح لمدة محددة بناء على طلب من المتقدم قبل انتهاء مدته ب (60) يوم.​

يكون تمديد التصريح بنفس بيانات التصريح المنتهي او المقارب على الانتهاء والصادر من الهيئة وفق الخطوات التالية:

1. التقدم للهيئة بطلب تمديد التصريح عن طريق المنصة الإلكترونية.
2. تقوم الهيئة بمراجعة طلب تمديد التصريح للتأكد من اكتماله والتحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة بحسب نوع التصريح خلال (5) أيام عمل.
3. تصدر الهيئة فاتورة المقابل المالي للتصريح -إن وجد- وذلك وفقا لنوعه في حال استيفاء الطلب لجميع الاشتراطات.
4. سداد المقابل المالي للتصريح.
5. تقوم الهيئة بإصدار تمديد التصريح.
6. في حال رفض الطلب يكون قرار الهيئة مسبباً.​​
   

​​يخضع الحاصلين على التصاريح للرقابة، والمتابعة والتقييم من قبل الهيئة، ويحق للهيئة (أو من تعينه) التأكد من الالتزام باشتراطات التصريح وتطبيقه للمواصفات والمعايير المعتمدة.​

​للهيئة في سبيل مباشرة مهامها الخاصة بالرقابة، والمتابعة، والامتثال، القيام بالآتي:

1. التحقق من صحة البيانات المقدمة والتقارير المعدة من قبل المتقدم.
2. إجراء الزيارات الميدانية للتحقق من الأعمال المنفذة على أحرام الطرق.
3. التنسيق والمتابعة، عند اللزوم، مع الجهات المختصة وذات العلاقة، والاستعانة بها للرقابة والتفتيش وضبط المخالفات والتحقيق فيها أو لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.
4. استخدام كل السبل المتاحة والتقنيات الممكنة لرصد المخالفات لأي من بنود اللائحة وضبطها.​
   

​​​​​​​​​​​​​​​​​​عند انتهاء تنفيذ الأعمال يتوجب على صاحب التصريح الحصول على شهادة إنهاء أعمال من قبل الهيئة.​

​​​تتم مباشرة إجراءات ضبط المخالفة بناء على نتائج الزيارات، أو الحملات الرقابية، أو بناء على بلاغ مقدم للهيئة​.

​​​لا يحق للمصرح له التنازل عن التصريح، أو أي جزء منه، أو رهنه، أو بيعه، أو تأجيره، أو هبة منفعته.​​

​يخضع مخالفين هذه اللائحة الى قواعد العقوبات واللوائح التنفيذية الخاصة بها.​​
​