قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها

​يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية المعاني المُوضَّحة أمام كلّ منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1. النظام: نظام المقيّمين المعتمدين.
2. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3. القواعد: قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.
4. الهيئة: الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
5. الإدارة المختصة: إدارة الرقابة بالهيئة.
6. المهنة: مهنة التقييم.
7. المقيّم المعتمد: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة المهنة وفقاً للنظام.
8. منشأة التقييم: المنشأة الفردية أو الشركة المهنية المستوفية للاشتراطات النظامية المتعلقة بممارسة مهنة التقييم. 
9. تقرير التقييم: الوثيقة التي يصدرها المقيم المعتمد لعملائه، مُتضمّنةً نتيجة التقييم، ومستوفيةً لالتزامات المقيم المعتمد المبيَّنة في النظام واللائحة والدليل، ومتوافقةً مع معايير التقييم المعتمدة.
10. العميل: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يُكلّف المقيم بأداء مهمة التقييم.​
    

تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:

1. تطوير مهنة التقييم والارتقاء بها، ورفع مستوى العاملين فيها.
2. ضبط مسؤولية المقيّم المعتمد في ممارسته لمهنته، وتوضيح مسؤولياته تجاه المشارك معه في إعداد تقرير التقييم، وتجاه عملائه، وزملائه، والعاملين معه، والجهات الرسمية، والمجتمع.
3. تعزيز الحماية النظامية للمقيّم المعتمد ولعملائه وللأطراف الأخرى ذوات العلاقة.
4. تعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المقيّم المعتمد المهنية.
5. رفع كفاءة أداء منظومة التقييم بزيادة مستوى الاحتراف المهني فيها.​
   

يحافظ المقيّم المعتمد على شرف المهنة ومكانتها، ولا يتصرف بما يخل بثقة الناس به أو بالمهنة.​

يظهر المقيّم المعتمد - أثناء مزاولته المهنة - بالزي المناسب، ويحترم المظهر المهني العام، ولا يخالف العرف.​

​​يتحلى المقيّم المعتمد في سلوكه بالشرف والاستقامة والنزاهة على المستوى الشخصي حتى خارج نطاق مزاولته المهنة.​

يحرص المقيّم المعتمد على التطوير والتعليم المهني المستمر، ويتابع ما يستجد من أنظمة ولوائح وقواعد ومعايير وأدلة وقرارات ذات صلة، وما في حكمها في مجال المهنة، بما يمكنه من مزاولتها بأقصى درجات المهنية، متجنباً الخطأ والتقصير.​

​​​​لا يجوز للمقيّم المعتمد مزاولة المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف.​

​يتأكد المقيّم المعتمد – قبل الموافقة على القيام بالعمل – من الآتي:

1. قدرته واستعداده لأداء المهمات في الوقت المحدد.
2. قدرة منشأته والعاملين فيها، على القيام بأعمال التقييم على الوجه المطلوب وفقاً للنظام واللائحة والمعايير والأدلة المعتمدة، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بأعمال المعاينة.
3. عدم تعارض المصالح مع العميل ذي الصلة بالعمل المطلوب، أو بالأصل محل التقييم، وفق ما تحدده اللائحة والقواعد.​
   

​​يؤدي المقيم المعتمد أعمال التقييم من خلال عقد مكتوب تحدد فيه التزامات وواجبات وحقوق أطرافه، على أن يتضمن – بحد أدنى – المتطلبات الواردة في نموذج التعاقد المعتمد بهذا الخصوص.​

​​​​​​​​​​​​​​​​يلتزم المقيم المعتمد بتضمين تقرير التقييم النهائي الصادر عنه -بحد أدنى- المتطلبات الواردة في نموذج التقرير المعتمد بهذا الخصوص.​

​​لا يجوز للمقيّم المعتمد القيام بأي من الآتي:

1. أعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد، لزيادة التكاليف على العميل.

2. تقديم قيمة، أو الوعد بتحديد قيمة للأصل محل التقييم، قبل إعداد تقريره وفقاً للأنظمة واللوائح والمعايير والأدلة المهنية المعتمدة.

3. ربط تحديد أتعاب التقييم بقيمة الأصل محل التقييم.​

1. ​يلتزم المقيّم المعتمد بأحكام العقد الموقع مع عميله، وبالأنظمة واللوائح والقواعد والمعايير والأدلة والقرارات المتعلقة بالمهنة.
2. يبذل المقيّم المعتمد العناية الواجبة والجهد المعقول في أدائه لعمله، والدقة والسرعة وفقاً لنطاق التعاقد وأصول وقواعد المهنة المعتمدة من الهيئة.
3. لا تخل -في جميع الأحوال- طلبات العميل أو غيره، بالتزامات المقيّم المعتمد الواردة في الأنظمة واللوائح والقواعد والمعايير والأدلة والقرارات المتعلقة بالمهنة.
   

​لا يجوز للمقيّم المعتمد خداع العميل أو استغلال جهله أو ثقته بأي صورة كانت، ومن ذلك تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، واستخدام معلومات العميل الشخصية بما يضر العميل، والتصرف في الحقوق المتنازع عليها لصالح المقيّم المعتمد، أو تحقيق ربح غير مشروع من العلاقة التعاقدية مع العميل. ​

​يوثّق المقيّم المعتمد ما يزوّد به من قبل العميل من بيانات ومعلومات ومستندات ونحوها، مما يتصل بأعمال التقييم، ويوضح ذلك في تقريره؛ وذلك لتلافي أي تفسير خاطئ، أو اختلاف مستقبلاً، ولا يعفي ذلك التوثيق من التزام المقيم المعتمد بالتحقق من صحة تلك البيانات والمعلومات وموثوقيتها.​

​​​1.      يجب على المقيم المعتمد إعداد ملف عمل متكامل لكل تقرير تقييم نهائي صادر عنه، بما يشمل التقارير المكتوبة والمراسلات والمذكرات والمستندات والمعلومات والبيانات، والمعاينات، والمصادر، والطرق المستخدمة والتحليل، والحسابات، وبيان لكافة الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم وتأكيد صحة نتيجة تقرير التقييم.
2.      يجب أن يكون الملف المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، معداً للفحص والمراجعة، بحيث يوضح المراحل التي مر بها المقيم المعتمد للوصول إلى نتيجة التقييم، ومبيناً لجميع المعلومات والبيانات والإجراءات التي تمت لإعداد تقرير التقييم، بما يتفق مع النظام واللائحة والمعايير والأدلة المعتمدة.
3.      على المقيم المعتمد الاحتفاظ بملف العمل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، لمدة عشر سنوات من تاريخ إصدار تقريره النهائي.​

​يحيط المقيّم المعتمد العميل بالمستجدات المؤثرة في نطاق العمل المتعلق بتقرير التقييم.​

​يجب على المقيّم المعتمد المحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقييم ومعلومات العميل ومستنداته، ولا يفشيها أو يفصح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، وألاَ يُطلع أحداً عليها، إلا في الأحوال الآتية في حدود ما يتحقق به الغرض:

1. موافقة العميل المكتوبة على الإفصاح.
2. ما يستلزمه دفاع المقيم المعتمد عن نفسه ضد أي دعوى أو شكوى.
3. بناءً على طلب من الجهات الرسمية المختصة.
   

​     1. دون إخلال بالمسؤولية المدنية؛ لا يعد إخلالاً بالسلوك المهني اعتذار المقيّم المعتمد عن الاستمرار في تنفيذ عملية التقييم قبل إتمامها، إذا أدى الاستمرار في عملية التقييم إلى مخالفة الأنظمة واللوائح والقواعد، أو كان الاعتذار لسبب مشروع.

     2. يجب على المقيم المعتمد إذا أراد الاعتذار عن الاستمرار في تنفيذ عملية التقييم قبل إتمامها، إبلاغ العميل قبل ذلك بوقت كافٍ يجنب العميل الأضرار المحتملة نتيجة ذلك.​

​يجب على المقيّم المعتمد عند انقضاء العمل أن يرد لعميله المستندات والأوراق الأصلية إذا طلب العميل ذلك خلال عشر سنوات من تاريخ إصدار تقريره النهائي، وفي حال رفع دعوى لها صلة بذلك فعليه أن يحتفظ بجميع ما ذكر حتى صدور حكم نهائي فيها. ​

​لا يجوز للمقيّم المعتمد تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل.​

​يلتزم المقيّم المعتمد في تعامله مع عملائه وغيرهم بالاحترام، ولا يستخدم مهنته في إيذائهم بأي صورة من صور الإيذاء، بما في ذلك استغلالهم أو ابتزازهم.​

​يتعامل المقيّم المعتمد مع زملاء المهنة باللباقة والاحترام والتعاون وفقاً لأصول المهنة، ولا يعتدي عليهم بأي صور الاعتداء، مادياً أو معنوياً، شفوياً أو كتابياً في وسائل الإعلام والاتصال أو غيرها.​

​مع مراعاة أحكام النظام واللائحة والمعايير والأدلة المعتمدة ذات الصلة، لا يجوز للمقيّم المعتمد التواصل -دون حاجة مهنية- بشأن التقييم مع من تكون له مصلحة من التقييم، عدا العميل.​

​يلتزم المقيّم المعتمد في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني بالآتي:

1. الأنظمة، واللوائح والقواعد والقرارات المعتمدة من الهيئة ذات الصلة.
2. المحافظة على خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.
3. عدم استخدام شعار الهيئة الرسمي في الإعلان والدعاية لنفسه أو لمنشأته.
4. تجنب ممارسة أي صورة من صور التضليل أو التزييف أو الخداع، وما لا يليق بشرف المهنة.
5. عدم الإساءة بشكل مباشر أو غير مباشر للسلطات العامة أو التشكيك فيها بأي صورة من الصور.
6. ألا ينشر بيانات ومعلومات تقارير التقييم دون إذن الجهة المختصة.
7. أن يظهر بالزي المناسب الذي لا يخالف العرف، ويحترم المظهر المهني العام.
   

​

عند إعلان المقيّم المعتمد عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر، فعليه مراعاة ما يلي:

1. ألا يكون الإعلان مضللاً أو كاذباً أو مخادعاً، كالتضليل في الإشارة لتأهيل المقيّم المعتمد وخبراته.
2. ألا يخالف الإعلان القواعد أو أصول المهنة وشرفها، أو إعطاء إشارات مسيئة لأعمال المقيّمين الآخرين.
3. ألا ينتهك خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.
4. ألا يمس الإعلان المهنة أو الهيئة، بما يسهم في زعزعة الثقة أو إضعافها.
5. ألا يخالف الإعلان أي تعليمات أو ضوابط تضعها الهيئة.​
   

​على منشأة التقييم أن تتخذ مقراً لائقاً بالمهنة، وأن تضع في مكان بارز الترخيص الممنوح لها.​

​على المقيّم المعتمد، ومنشأة التقييم، الالتزام بالقواعد، واتخاذ ما يكفل الالتزام بها من إجراءات وسياسات وما في حكمها، وإطلاع جميع العاملين عليها -بمن فيهم المشاركون في عملية التقييم والعاملون في المنشأة- والتحقق من التزامهم بها ومراقبة ذلك.​

​يلتزم المقيّم المعتمد بالوفاء بحقوق المتعاملين معه، والعاملين في منشأته، ويكون قدوة حسنة لهم، ويقدم لهم النصح والإرشاد، وينقل لهم المعرفة والخبرة، وينمي قدراتهم ويساعدهم على تحسين أدائهم، ويلتزم في تعامله معهم بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.​

​دون الإخلال بما قضت به المادة (السابعة عشرة) من النظام، والمعايير المحاسبية والأنظمة ذات الصلة، على منشأة التقييم الاحتفاظ بجميع سجلاتها ومستنداتها والوثائق والبيانات لجميع التعاملات المالية الخاصة بها، مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.​

​يلتزم المقيّم المعتمد، وجميع العاملين في منشأة التقييم، بالتعاون التام مع الإدارة المختصة لتحقيق أغراض الرقابة، وتسهيل مهامهم، وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات ومستندات تتصل بمهامهم الرقابية.​

​يلتزم المقيّم المعتمد، وجميع العاملين في منشأة التقييم، بإبلاغ الإدارة المختصة عن أي مخالفة للنظام أو اللوائح أو القواعد، أو في حال طُلب من أي منهم -عند ممارسته للمهنة- التلاعب أو الاحتيال أو التأثير بطريقة غير مشروعة في تقرير التقييم.​

​تسري أحكام القواعد على المقيم المعتمد، وأعضاء الهيئة، وجميع العاملين في المهنة -بحسب الأحوال-.​

​تطبق أحكام المادة (الثانية والثلاثون) من النظام على كل من يخالف القواعد.​

​دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية، يكون المقيّم المعتمد مسؤولاً عن مخالفة القواعد، سواءً صدرت منه، أو بتوجيهه، أو إقراره.​

​تضع الإدارة المختصة الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بهذه القواعد.​

​تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.​