القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية

المادة الأولى:
1-      يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/43) وتاريخ 9/7/1433هـ وتعديلاته، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم ( 107) وتاريخ 28/1/1445هـ وتعديلاتها.
2-      يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في القواعد- المعاني المُوضَّحة أمام كلّ منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
‌أ.         الهيئة: الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
‌ب.     القواعد: القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية.
‌ج.      الجهات التمويلية: البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل، وتخضع لإشراف البنك المركزي السعودي ورقابته وتنظيمه.
‌د.       منصة قيّم: المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات التقييم العقاري، وتشرف عليها الهيئة.
‌ه.       الإدارة المختصة: الإدارة التنفيذية للاستراتيجية وتطوير الأعمال.
‌و.       القائمة: قائمة منشآت التقييم المؤهلة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية وفقاً للمادة (السابعة) من القواعد.
‌ز.        الطلب: الطلب المقدم من الجهة التمويلية من خلال منصة قيّم ويتضمن طلب تزويده بتقرير تقييم أصل عقاري وفقاً للمعايير المهنية، وإذا ورد الطلب متضمنًا طلب تقييم عدد من الأصول فإن الأصل الواحد يعامل كطلب مستقل، وإذا ورد الطلب متضمنًا طلب أكثر من تقرير تقييم لأصل واحد فإن التقرير الواحد يعامل كطلب مستقل، وذلك لأغراض تطبيق القواعد.
‌ح.      الطلبات الناجحة: هي طلبات التقييم التي تم تقديم الخدمة بشأنها عبر منصة قيّم من قبل منشأة التقييم.
‌ط.      المقابل المالي: القيمة المالية المستحقة لكل طلب تقييم ناجح عبر منصة قيّم.
‌ي.    المدن الرئيسية: المدن التالية: (الرياض – مكة المكرمة – المدينة المنورة – الدمام – جدة).
‌ك.     اليوم: يوم عمل، وتبدأ أيام العمل من يوم الأحد حتى نهاية يوم الخميس.
‌ل.      الشهر: هو الشهر وفقًا للتقويم الميلادي.
‌م.      العام: هو العام وفقًا للتقويم الميلادي.

التعليقات.

إضافة تعليق

.إضافة

المادة الثانية:
تهدف القواعد إلى تنظيم أعمال تقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية من خلال إقرار الأحكام والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.
المادة الثالثة:
تطبق أحكام القواعد على كافة المقيّمين المعتمدين في فرع تقييم العقارات، وكافة منشآت تقييم العقارات المرخصة من الهيئة.​

التعليقات.

إضافة تعليق

.إضافة

المادة الرابعة:
يعد المقيّم المعتمد المرخص في فرع تقييم العقارات مسؤولاً بشكل كامل عن تطبيق الأحكام الواردة في القواعد وما تصدره الهيئة من ضوابط وتعليمات، ويلتزم العاملين في منشآت التقييم بهذه الأحكام في حدود مشاركتهم في مزاولة مهنة التقييم العقاري لصالح الجهات التمويلية.
المادة الخامسة:
لا يحول تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القواعد دون إحالة المخالفات المتعلقة بالقواعد إلى الجهة المختصة للبت فيها وفقاً للنظام.​

التعليقات.

إضافة تعليق

.إضافة

المادة السادسة:
تُقصر مزاولة مهنة التقييم العقاري لصالح الجهات التمويلية على منصة قيّم، ويُحظر على جميع المقيّمين المعتمدين المرخصين في فرع تقييم العقارات، وكافة منشآت التقييم العقاري، تقديم خدمات التقييم العقاري لصالح الجهات التمويلية خارج المنصة.
المادة السابعة:
تُنشئ الإدارة المختصة قائمة بمنشآت التقييم المؤهلة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية عبر منصة قيّم، وتحدثها بشكل دوري، ولا يجوز استبعاد أي منشأة من القائمة إلا وفقاً لأحكام القواعد.
المادة الثامنة:
تضع الإدارة المختصة مؤشرات قياس أداء منشآت التقييم المسجلة في القائمة، وذلك وفقاً لمتطلبات القواعد، ويتم قياسها بشكل ربع سنوي.
المادة التاسعة:
تضع الإدارة المختصة آلية التعامل مع منشآت التقييم التي لم تحقق الحد الأدنى من المستهدفات الواردة في مؤشرات قياس الأداء المشار إليها في المادة ( الثامنة) من القواعد، ولا يحول ذلك دون تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القواعد بحق منشآت التقييم المخالفة.​

التعليقات.

إضافة تعليق

.إضافة

​المادة العاشرة:

يشترط لتسجيل منشآت التقييم العقاري في القائمة الآتي:
1-      استيفاء المقيم المعتمد ومنشأة التقييم لكافة الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
2-      حصول المقيّم المعتمد أو أحد الشركاء المهنيين في منشأة التقييم -بحسب الحال- على شهادة زمالة الهيئة في فرع تقييم العقارات.
3-      ألا تقل ساعات الخبرة المسجلة في حساب المنشأة في الأنظمة الإلكترونية لدى الهيئة عن (عشرون ألف) ساعة خبرة في فرع تقييم العقارات.
4-      ألا يقل عدد أعضاء الهيئة المنضمّين إلى منشأة التقييم عن (خمسة) أعضاء.
5-      ألا تقل المدة المتبقية لسريان الترخيص عن (120) يوماً.
وتحدد الإدارة المختصة الوثائق والنماذج الواجب إرفاقها بطلب التقديم.
المادة الحادية عشرة:
تحدد الإدارة المختصة بشكل دوري معايير المفاضلة بين منشآت التقييم للتسجيل في القائمة، على أن تشتمل -بحد أدنى- على ما يلي:
1-      وجود وثيقة تأمين ضد الأخطاء المهنية سارية المفعول صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة.
2-      سجل العقوبات الصادرة عن لجنة النظر حيال المقيمين المعتمدين في المنشأة.
3-      عدد تقارير التقييم العقاري المودعة في أنظمة الهيئة الإلكترونية.
4-      عدد المنضمين في حساب المنشأة.
5-      عدد ساعات الخبرة.
6-      نسبة التوطين.
المادة الثانية عشرة:
يقدم طلب التسجيل في القائمة بشكل إلكتروني عبر منصة قيّم، وعلى الإدارة المختصة البت في الطلب خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه وتبليغ مقدم الطلب بما تم حيال طلبه.

التعليقات.

إضافة تعليق

.إضافة

​​المادة الثالثة عشرة:

على المقيّم المعتمد عند تقديمه لخدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية الالتزام بأحكام النظام واللائحة والأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى الأخص الآتي:
1-      أن تكون جميع التعاملات المتعلقة بتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية عبر منصة قيّم، بما في ذلك طلب الوثائق والبيانات وتسليم التقارير.
2-      إعداد التقارير وفقاً للمعايير المهنية والنماذج المعتمدة من الهيئة، وأن يبذل قصارى جهده المهني في كل تقرير تقييم يقوم بإيداعه في منصة قيّم.
3-      أن يكون تقرير التقييم المعتمد عبر منصة قيّم صالح للاستعمال بحد أدنى 90 يوماً من تاريخ اعتماده.
4-      الإفصاح عن حالات تعارض المصالح، وعدم تقييم أي أصل عقاري في تلك الحالة.
5-      التقيد بالاشتراطات والمتطلبات الخاصة التي تضعها الهيئة.
6-      عدم التنازل- سواء بشكل مباشر أو غر مباشر- عن حساب المنشأة في منصة قيّم، أو إسناد تنفيذ الأعمال من الباطن دون موافقة مكتوبة صادرة عن الهيئة.
7-      المحافظة على سرية العملاء والأصول محل التقييم والبيانات الواردة في منصة قيّم، وعدم إفشاء أو نشر أي معلومات أو وثائق أو إحصائيات تشير إلى هوية العملاء أو آلية تنفيذ الأعمال إلى أي جهة كانت.
8-      استيفاء جميع العاملين لدى المنشأة للاشتراطات النظامية المتعلقة بمزاولة مهنة التقييم.
9-      التأكد من قدرة واستعداد منشأة التقييم على تقديم خدمات التقييم العقاري في جميع مناطق ومدن المملكة.
10-  عدم الامتناع أو الانسحاب من تنفيذ مهمة التقييم العقاري المسندة إليه في المنصة، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
11-  معالجة كافة الملاحظات والاعتراضات المتصلة بتقديم خدمات التقييم العقاري لصالح الجهات التمويلية وعلى الأخص الاعتراضات على التقارير وذلك خلال يومين من تقديمها في منصة قيّم، وللإدارة المختصة -في الحالات التي تتطلب وفقاً للمنظور المهني- تمديد المدة الزمنية بحسب كل طلب تمديد يقدم من قبل المقيم المعتمد.
12-  أن يقدم للهيئة فواتير ضريبية تتفق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مرفقًا بها صورة من الشهادة الضريبية، وذلك نهاية كل شهر عبر منصة قيّم.
13-  التقيد بالقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

التعليقات.

إضافة تعليق

.إضافة

​​المادة الرابعة عشرة:

دون إخلال بإشراف البنك المركزي السعودي ورقابته وما يصدر عنه من تعليمات للجهات التمويلية، ولأغراض تطبيق القواعد؛ تكون مسؤوليات الجهات التمويلية عند رغبتها في الحصول على خدمات التقييم العقاري، وفق الآتي:
1-      تقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتنفيذ عمليات التقييم العقاري عند كل طلب تقييم، وذلك من خلال منصة قيّم.
2-      التأكد من عدم التأثير في استقلالية أعمال المقيم المعتمد وحيدته تجاه الأصل العقاري محل التقييم.
3-      تقديم جميع طلبات التقييم العقاري ومتابعتها عبر منصة قيّم، وعدم استخدام أي وسيلة أخرى عداها.
4-      التجاوب مع الملاحظات الواردة من قبل المقيّم المعتمد في منصة قيّم خلال مدة أقصاها (خمسة) أيام من تاريخ تقديم الملاحظات؛ بما يمكن المقيم المعتمد من إنجاز أعماله لصالح جهة التمويل.
5-      مراجعة تقارير التقييم خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ إيداع المقيم المعتمد للتقرير في منصة قيم، ويعد التقرير بعد انتهاء المدة دون وجود اعتراض نهائياًّ.
6-      التقيد باستيفاء كافة الالتزامات والتعليمات والقرارات الصادرة من البنك المركزي السعودي.​

التعليقات.

إضافة تعليق

.إضافة

 

المادة الثامنة عشرة:
للإدارة المختصة -في الحالات التي تتطلب وفقاً للمنظور المهني- تمديد المدة الزمنية بحسب كل طلب تمديد يقدم من قبل المقيم المعتمد المسند له عملية تقييم عبر منصة قيّم، على أن يراعى طبيعة ونوع الأصل العقاري محل التقييم لدى تحديد المدة الزمنية الممددة، مع أخذ موافقة جهة التمويل على المدة الإضافية، وفي حال عدم موافقتها تلغى العملية.

التعليقات.

إضافة تعليق

.إضافة

المادة الثانية والعشرون:
للإدارة المختصة تعليق إسناد الطلبات لمنشآت التقييم المسجلة في القائمة عبر منصة قيّم، في الحالات الآتية:
1-      تخلّف أو فقد أي من المتطلبات المنصوص عليها في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، أو أي من الشروط المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من القواعد.
2-      طلب المقيّم المعتمد إيقاف إسناد الطلبات.
3-      بلوغ الحد الأقصى لعدد حالات الإسناد اليومي.
4-      التأخر في تنفيذ الطلبات أو التأخر في الرد على/معالجة الاعتراضات وفقا للمدد المحددة في الفصل ( الثاني) من الباب ( الرابع) من القواعد.
المادة الثالثة والعشرون:
للجهة التمويلية رفض تقرير التقييم المقدم من المقيّم المعتمد -عبر منصة قيّم- في الحالات الآتية:
1-      عدم إيداع تقرير التقييم خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء المدة المحددة لإيداعه في منصة قيّم.
2-      إذا تضمن طلب التقييم الوارد من الجهة التمويلية إعداد أكثر من تقريرين للأصل العقاري، وبلغ التفاوت في القيمة بين التقرير والتقارير الأخرى المعدة في ذات الطلب أكثر من (15%).
3-      عدم رد المقيّم المعتمد على ملاحظات الجهة التمويلية على التقرير خلال يومي عمل من تاريخ تقديمها عبر منصة قيّم.​

التعليقات.

إضافة تعليق

.إضافة

المادة الرابعة والعشرون:
تطبق منصة قيّم على المقيّم المعتمد حال تأخره في تسليم تقرير التقييم عن المدد المحددة في القواعد الحسومات الآتية:

التعليقات.

إضافة تعليق

.إضافة

​المادة السادسة والعشرون:

تتولى الإدارة المختصة إيقاع الجزاءات على المقيم المعتمد المسجل في القائمة، وفقاً للآتي: 

 

1. لا يحق للمقيّم المعتمد حال استبعاده وفقاً للمادة ( السادسة والعشرون) من القواعد التقدم بطلب العودة إلى القائمة إلا بعد مضي ( 180) يوماً من تاريخ استبعاده، ويتبع في الطلب ذات الشروط والإجراءات نفسها المقررة في الباب (الثاني) من القواعد.
   المادة الثامنة والعشرون:
   يستبعد المقيّم المعتمد من القائمة بشكل نهائي في الحالات الآتية:
   1-      صدور أكثر من قرار عن لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام بمخالفة المقيّم المعتمد خلال العام.
   2-      تقديم خدمات تقييم عقاري لجهة تمويل خارج منصة قيّم.
   3-      الاستعانة بأشخاص لا يسمح لهم نظاماً بمزاولة مهنة التقييم في تنفيذ طلبات التقييم عبر منصة قيّم.
   4-      تكليف المستفيد أو مالك العقار محل التقييم بمعاينة العقار وتصويره نيابة منشأة التقييم.
   5-      إفشاء أو استغلال بيانات العملاء والمستفيدين بأي شكل كان وعدم المحافظة على سريتها.
   6-      عدم التقيد في إعداد تقارير التقييم بالحد الأدنى المعتمد في نموذج تقرير التقييم.
   7-      تقييم أصل عقاري في حالة تعارض المصالح.
   8-      إسناد مهام التقييم لغيره من الباطن لإعداد تقارير التقييم أو جزءاً منها بالمخالفة للقواعد.
   9-      أي من حالات الغش أو التلاعب أو الاحتيال.
   

التعليقات.

إضافة تعليق

.إضافة

​المادة التاسعة والعشرون:

تعتمد الإدارة المختصة النماذج اللازمة لتطبيق القواعد.
المادة الثلاثون:
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.​

التعليقات.

إضافة تعليق

.إضافة