اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة

​المادة الثالثة: أهداف مجالس الأعمال

1-   توطيد وتنمية العلاقات في المجالات الاقتصادية المختلفة بين مجتمع الأعمال بالمملكة والدول النظيرة ضمن إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعية المحددة للعلاقة مع تلك الدول.

2-   تعريف ممثلي كل دولة بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر في الدول الأخرى، والعمل على تقوية دور المملكة بوصفها مركزاً تجارياً عالمياً وبيئة جاذبة للاستثمار.

3-   التواصل مع الجهات المسئولة لدى البلدين بهدف تحسين مناخ التعاون بين الجانبين، وتذليل العقبات التي تصادف أي منهما.

4-   إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة، والعمل مع الجهات ذات العلاقة -بما فيها الجهات الحكومية التي ترأس الجانب السعودي في اللجان المشتركة والمجالس التنسيقية في مجال تشكيل الشراكات التجارية بين المملكة والدول النظيرة-، بما يساهم في توسع الشركات الوطنية في الأسواق الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة ونقل التقنية والمعرفة ورفع تنافسية قطاع الأعمال السعودي.

5-   التشجيع على ما يلي:

أ-تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال في الدولتين.

ب-نشر وعرض المعلومات عن الفرص الاستثمارية.

ج- عقد المؤتمرات والمعارض التي تهدف إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وفقاً للشروط والضوابط في كل دولة.

د- المساهمة في عرض المشروعات الاقتصادية في الدولتين، وتوفير قاعدة للمعلومات والخدمات لأصحاب الأعمال والمهتمين بإقامة هذه المشروعات واحتياجات السلع والخدمات، وتحديد أفضل سبل التمويل المتاحة.

6-   المساهمة في تسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ بين أصحاب الأعمال في الدولتين بالطرق الودية.

7-   الاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية وحق المعرفة.

8-   التعريف بالنظم الضريبية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة في الدولتين.

9-   جميع ما يعزز تبادل الاستثمارات والتجارب.​​

المادة الرابعة: اختصاصات مجلس الأعمال

يختص مجلس الأعمال بالآتي:

1. وضع خطة عمل مجلس الأعمال وأهدافه السنوية بما يتفق مع أحكام هذه اللائحة واستراتيجية الاتحاد وخطته العامة، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجيات والخطط الوطنية ذات الصلة بالتنسيق مع الهيئة.
2.  المشاركة بالآراء عند دراسة الموضوعات التي تحال إليها من الاتحاد والتوصية بشأنها.
3. مناقشة الموضوعات المقدمة من أعضائه، مما يدخل ضمن اختصاصاته ومهماته، وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
4. تقديم المقترحات المتعلقة بتطوير عمل مجلس الأعمال.
5. اقتراح البرامج والخطط ومشروعات الاستثمار التي يمكن الاستفادة منها في الدولة المناظرة، والعمل على تقوية وتعزيز اقتصاد المملكة وزيادة فرص العمل والاستثمار بها.
6. تمثيل القطاع الخاص مع الجهات الحكومية المعنية متى دعت الحاجة إلى ذلك في المملكة والبلدان النظيرة، اخطار الهيئة والاتحاد بذلك.
7. مشاركة المجلس في تقديم التوصيات بشأن قبول او عدم قبول اتفاقيات القطاع الخاص ومذكرات التفاهم والتعاون التجارية مع الدول النظيرة المستهدفة.
8. المشاركة في اللجان الحكومية المشتركة مع الدولة النظيرة أو في كلا الدولتين إذا كان انعقاد اللجنة في المملكة، وتمثيل القطاع الخاص.
9. لمجلس الأعمال في سبيل تنفيذ اختصاصاته وتحقيق أهدافه، الاستعانة في عمله بالخدمات التي توفرها الهيئة من ورش عمل، ومعلومات، ودراسات، وغيرها.
10. مشاركة أعضاء العموم في دراسة التقارير الاقتصادية والدورية، وإبداء الآراء بشأنها.
11. المشاركة في عضوية اللجان الفرعية التي يتم تشكيلها لخدمة اهداف مجلس الأعمال.
12. المشاركة في أبداء المرئيات حيال التقرير المُعد والذي يُبين أنشطة وأعمال مجلس الأعمال، ودوره في تنمية التجارة والاستثمار وتسهيل التجارة البينية وإزالة أي عوائق تجارية. 

دعم الأعضاء في تقديم المساهمات المادية والمعنوية وتوفير برامج الرعاية والعضويات لدعم أنشطة مجلس الأعمال، على أن تقيد في حسابات خاصة في دفاتر الاتحاد لكل مجلس أعمال على حدة لبيان مصروفاته وإيراداته.​

​ اختصاصات اللجنة التنفيذية

تعمل اللجنة التنفيذية خلال شهر من تاريخ اعتمادها على وضع خطة عمل مجلس الأعمال ورؤيته ورسالته بما يتفق مع أحكام ونصوص هذه اللائحة واستراتيجية الاتحاد وخطته العامة. وتختص بما يأتي:

1. دراسة الموضوعات التي تحال إليها من مجلس الأعمال والاتحاد، والتوصية بشأنها.
2. حصر واقتراح الخطط والبرامج والمشروعات الاقتصادية المشتركة اللازمة لتشجيع تنمية التجارة والاستثمار بين الدولتين.
3. اقتراح الخطط والبرامج والفعاليات اللازمة لتشجيع تنمية التجارة والاستثمار بين الدولتين، والرفع- من خلال اتحاد الغرف- إلى الهيئة بأية عقبات والعمل على إزالتها.
4. اقتراح الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولتين.
5. اقتراح برامج الزيارات المتبادلة بين الدولتين.
6. دراسة التقارير الاقتصادية والدورية، وإبداء الآراء وتقديم المقترحات بشأنها.
7. إعداد تقرير واحد على الأقل في كل سنة، لكل دورة مجلس الأعمال، يبين فيه جميع أنشطة مجلس الأعمال، ودوره في تنمية التجارة والاستثمار وتسهيل التجارة البينية وإزالة أي عوائق تجارية، وتقديمه لمجلس الأعمال لإبداء المرئيات بشأنه (إن وجدت)، ومن ثم الرفع به إلى رئيس الاتحاد لاعتماده، ويتم نشره بعد اعتماده في البوابة الإلكترونية لمجلس الأعمال، وتتولى الأمانة العامة إرسال نسخة منه إلى الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ النشر.
8. تشكيل لجان فرعية من أعضاء مجلس الأعمال واللجنة التنفيذية أو من غيرهم لخدمة الأهداف الاقتصادية لمجلس الأعمال.
9. الموافقة على الدعم المادي المقدم من أعضاء مجلس الأعمال لبرامج الرعاية والعضويات لدعم أنشطة مجلس الأعمال.
10. الرفع من قبل رئيس اللجنة التنفيذية بالتوصية بشأن فقدان العضوية إلى رئيس الاتحاد، لاعتمادها باستثناء منصب رئيس مجلس الأعمال الذي يتم اعتماده من قبل محافظ الهيئة.
11. أي اختصاصات ومهام أخرى تُكلف بها اللجنة التنفيذية من مجلس الأعمال أو الاتحاد.​
    

 تأسيس مجلس أعمال جديد

يراعى عند تأسيس مجلس أعمال جديد، ما يلي:

1. يرفع رئيس الاتحاد إلى المحافظ طلب التأسيس، مبينًا فيه أسبابه ومبرراته، على أن يتضمن الطلب ما يلي:

 أ. التوجه العام للدولة وما صدر من أوامر في هذا الشأن.

ب. حجم التبادل التجاري والاستثماري.

ج. الفرص الواعدة وإمكانية فتح أسواق جديدة.

2.    للمحافظ أو رئيس الاتحاد طلب تأسيس مجالس أعمال جديدة متى دعت الحاجة لذلك، وذلك بمراعاة الفقرة (1) من هذه المادة.​

​​

 شروط العضوية في مجلس الأعمال

يشترط لعضوية مجلس الأعمال ما يلي:

1. التعامل التجاري أو الصناعي أو الاستثماري مع الدولة النظيرة، ولرئيس الاتحاد في حال ضعف التعامل التجاري مع الدولة الاستثناء من هذا الشرط في مجالس الأعمال فئة (ب، ج) من ذوي الخبرة والكفاءة.
2. الاستعداد للعمل التطوعي في مجلس الأعمال ولجنته التنفيذية.
3. القدرة على المشاركة في فعاليات مجلس الأعمال.
4. أن يكون أحد ملاك المنشأة أو المسؤولين التنفيذيين بالحد الأدنى.
5. إجادة اللغة الانجليزية أو لغة الدولة النظيرة، مع تقديم ما يثبت ذلك ولرئيس الاتحاد الاستثناء من هذا الشرط وفق المبررات المنصوص عليها بالفقرة (1) من هذه المادة.
6. أن يكون مشتركًا في إحدى الغرف التجارية، مع تقديم ما يثبت ذلك.
7. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.​
   

​آلية طلب الترشيح لعضوية مجلس الأعمال

1. تقوم الأمانة العامة قبل نهاية كل دورة، بالتعميم على الغرف التجارية والشركات والمؤسسات السعودية بطلب ترشيح الراغبين في الانضمام لعضوية مجلس الأعمال.
2. على الغرفة تزويد الأمانة العامة بالمترشح مع ارفاق السيرة الذاتية لمرشحها وجميع المستندات المطلوبة وفقاً للمادة (السابعة) من هذه اللائحة.
3. تقوم الأمانة العامة بالتأكد من استيفاء المترشحين لشروط العضوية.
   

​تشكيل عضوية مجلس الأعمال واللجنة التنفيذية

1. تقوم الأمانة العامة بعد التحقق من توافر شروط العضوية بعرض قائمة المترشحين -مستوفي الشروط- لمجلس الأعمال على رئيس الاتحاد والذي يقوم بدوره بتسمية نائبي رئيس مجلس الأعمال الأول والثاني وباقي أعضاء المجلس واعتمادهم، كما يقوم رئيس الاتحاد بترشيح رئيس للمجلس الى المحافظ، ويصدر القرار باعتماد رئيس المجلس من قبل المحافظ.
2. تتألف اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال من عدد لا يقل عن (سبعة) أعضاء ولا يزيد عن (خمسة عشر) عضواً.
3. يتولى رئيس مجلس الأعمال رئاسة اللجنة التنفيذية، ويكون نائباه نائبين لرئيس اللجنة التنفيذية
4. يقوم رئيس مجلس الاعمال بالرفع لرئيس الاتحاد بأسماء أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس الاعمال لاعتماده، بمراعاة التنوع في التمثيل من القطاعات المختلفة.  
5. لا يباشر مجلس الأعمال مهامه إلا بعد اعتماد اسماء الرئيس ونائبيه الأول والثاني من قبل المحافظ.
6. يحق لمجلس الأعمال ضم أعضاء ذوي صفة استشارية لا يؤثرون على النصاب أو التصويت. 
7. لا يجوز إعادة اختيار رئيس مجلس الأعمال لأكثر من دورتين متتاليتين لمجلس الأعمال ذاته.
8. لا يجوز لعضو مجلس الأعمال أن يشغل منصب الرئيس أو منصب نائب الرئيس في أكثر من مجلس أعمال، ولا الجمع بين هذين المنصبين.
9. لا يجوز لرئيس غرفة أو أحد نائبيه أن يشغل منصب رئيس أو نائب رئيس مجلس الأعمال.
10. لرئيس الاتحاد الاستثناء من حكم الفقرة (7، 8) من هذه المادة.
11. لعضو مجلس الأعمال الاشتراك في عضوية أي من مجالس الأعمال الأخرى، وله الاشتراك في عضوية اللجنة التنفيذية لثلاث مجالس أعمال.
    

​اعتماد رئيس مجلس الأعمال

يعتمد بقرار من المحافظ (أو من ينيبه) اسم رئيس مجلس الأعمال.

​وقت الانضمام لعضوية مجلس الأعمال

يظل باب الانضمام لعضوية مجلس الأعمال مفتوحاً خلال مدة دورة كل مجلس أعمال.

​مزايا العضوية

يحصل عضو مجلس الأعمال على المزايا الآتية:

1- مزايا مجانية:

وهي مزايا يحصل عليها العضو مقابل عضويته في مجلس الأعمال، دون أي مقابل مادي إضافي بخلاف المقابل المالي للعضوية المنصوص عليه في هذه اللائحة، وهي:

أ- أولوية المشاركة- إن أمكن- في الوفود والمؤتمرات والندوات أو أي نشاط خارجي من هذا القبيل للدولة النظيرة.

ب- الدخول إلى قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بمجلس الأعمال، ومعرفة الوفود المغادرة والزائرة والفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة النظيرة.

ت- تضمين الموقع الإلكتروني لمجلس الأعمال معلومات عن العضو وأنشطته، وتفعيل استخدام الموقع للتواصل مع الأطراف الأخرى.

2-  مزايا مدفوعة:

أ- وهي مزايا حصرية لأعضاء مجلس الأعمال والمستثمرين الراغبين بذلك، يحصل عليها العضو مقابل قيمة تتعلق بالخدمة التي يطلبها والتي يقدمها مجلس الأعمال لأعضائه من خلال الاتحاد. ويجب تحديد قيمة الخدمات الإضافية المقدمة من قبل مجلس الأعمال بالتنسيق مع رئيس الاتحاد ونشرها بعد اعتمادها منه، على الموقع الالكتروني لمجلس الأعمال.

ب- دعوة العضو إلى حضور اللقاءات -إن أمكن-  مع سفراء الدولة النظيرة، وكبار المسؤولين الحكوميين سواء في المملكة أو تلك الدولة.​

​فقدان العضوية وانتهائها

1. الوفاة أو العجز الكلي.
2. تقديم استقالة أو اعتذار مكتوب عن العضوية.
3. فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (السابعة) من هذه اللائحة.
4. التغيب عن حضور اجتماعات مجلس الأعمال ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة خلال مدة دورة مجلس الأعمال بدون عذر يقبله رئيس المجلس.
5. إعادة تشكيل مجلس الأعمال وفقاً للمادة (الثامنة والعشرون) من هذه اللائحة.
6. انتهاء مدة دورة مجلس الأعمال.
7. صدور أحكام قضائية نهائية مكتسبة القطعية ضد العضو تتعارض مع مهمات عمله في مجلس الأعمال.
8. مخالفة أحكام هذه اللائحة أو القيام بأي تصرف أو تصريح من شأنه الإضرار بمصلحة وسمعة مجلس الأعمال أو المملكة.
9. جمع أموال في حسابات خاصة غير معتمدة من الاتحاد.
   
   ويصدر رئيس الاتحاد، وفقاً لهذه المادة، قراراً بفقدان العضو لعضويته في مجلس الأعمال أو اللجنة التنفيذية (حسب كل حالة على حده)، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.
   
   في حال فقدان عضو اللجنة التنفيذية عضويته. تعرض الأمانة العامة قائمة أسماء المترشحين لمجلس الأعمال المستوفيين للشروط على رئيس مجلس الأعمال ليختار بديلاً عنه.
   
   وفي حال خلو منصب رئيس مجلس الأعمال يقوم رئيس الاتحاد بتسمية الرئيس البديل عنه من بين أعضاء مجلس الأعمال ويتم الاعتماد من قبل المحافظ وفق الآلية المنصوص عليها بالمادة التاسعة.
   
   وفي حال خلو منصب النائب الأول أو النائب الثاني لرئيس مجلس الأعمال يقوم رئيس الاتحاد بتسمية نائب بديل عنه من بين أعضاء مجلس الأعمال.

 وفي جميع الأحوال تكون مدة الرئاسة أو النيابة أو العضوية في اللجنة التنفيذية لنهاية مدة السلف.

​مدة دورة مجلس الأعمال

تكون مدة دورة مجلس الأعمال (أربع) سنوات، تبدأ من تاريخ تشكيله.

​مهام رئيس مجلس الأعمال

يتولى رئيس مجلس الأعمال المهام التالية:

1. المشاركة في إعداد وتنفيذ رؤية مجلس الأعمال ورسالته وأهدافه، وخطة عمله السنوية وآلية متابعتها والإشراف عليها لتحقيقها بالتعاون مع أعضاء مجلس الأعمال والأمانة العامة، وبما يتفق مع أحكام هذه اللائحة، واستراتيجية الاتحاد وخطته العامة.
2. الرفع بخطة العمل التنفيذية لمجلس الأعمال بعد اعتمادها خلال شهر من تأسيسه إلى الأمانة العامة لإحاطة الهيئة.
3. حضور اجتماعات مجلس الأعمال واللجنة التنفيذية ورئاستها، والحرص على أن تكون مشاركته فاعلة في كل ما يخدم تطوير نشاط الاتحاد ومهماته داخل المملكة وخارجها.
4. التنسيق مع الاتحاد فيما يتعلق بتنفيذ مهام مجلس الأعمال.
5. الاجتماع بالمعنيين ومناقشة القضايا التي تهم مجلس الأعمال بالتنسيق مع الأمانة العامة.
6. توجيه الدعوات إلى عقد اجتماعات مجلس الأعمال واللجنة التنفيذية بالتنسيق مع الأمانة العامة واعتماد جداول الأعمال ومحاضر الاجتماعات.
7. مخاطبة مجلس الأعمال النظير في حدود مهام مجلس الأعمال وأهدافه بعد التنسيق مع الأمانة العامة.
8. الاستفادة من علاقاته مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف مجلس الأعمال.
9. توزيع المهام على نائبيه الأول والثاني وأعضاء مجلس الأعمال بما يعزز روح الفريق الواحد.
10. عرض ما تم إنجازه وتحقيقه على أعضاء مجلس الأعمال بشكل دوري.
11. رفع ما تم إنجازه وتحقيقه من أعمال إلى اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في (الفصل الخامس) من هذه اللائحة، لعرضه على مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل سنويا وتتولى الأمانة العامة إرسال نسخة منه إلى الهيئة.
12. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأعمال واللجنة التنفيذية.
13. تزويد الاتحاد بنسخة من التقارير الدورية لمجلس الأعمال والرفع بنسخة منها إلى الهيئة من قبل الأمانة العامة.
14. تمثيل مجلس الأعمال في عضوية اللجنة الاستشارية.
15. العمل على مرجعية مجلس الأعمال للاتحاد في جميع ما يتعلق بالوفود أو الزيارات الخارجية، وان تكون جميع المخاطبات في هذا الشأن من قبل رئيس الاتحاد. 
    

​الإدلاء بالتصريحات الإعلامية والصحفية

يجوز لرئيس مجلس الأعمال الإدلاء بالتصريحات الإعلامية أو الصحفية الاقتصادية والاستثمارية بخصوص أنشطة وأعمال مجلس الأعمال فقط.

​غياب رئيس مجلس الأعمال

يقوم النائب الأول لرئيس مجلس الأعمال مقام رئيس مجلس الأعمال، وتكون له جميع صلاحياته ويمارس جميع مهماته عند غيابه، وفي حال غياب رئيس مجلس الأعمال ونائبه الأول، يحل النائب الثاني محل رئيس مجلس الأعمال وتكون له جميع صلاحياته ويمارس جميع مهماته المنصوص عليها في هذه اللائحة.

​اجتماعات أعضاء مجلس الأعمال واللجنة التنفيذية 

1. يجتمع أعضاء مجلس الأعمال مرة واحدة على الأقل كل سنة، ويجوز دعوتهم إلى الانعقاد بناء على طلب رئيس الاتحاد أو رئيس مجلس الأعمال أو ثلث أعضاء مجلس الأعمال.
2. يجتمع أعضاء اللجنة التنفيذية (ثلاث) مرات على الأقل كل سنة، ويجوز دعوتهم إلى الانعقاد بناء على طلب رئيس الاتحاد أو رئيس مجلس الأعمال أو ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية.
3. تعقد الاجتماعات في مقر الاتحاد، ويجوز عقدها في مكان آخر بعد التنسيق مع الأمانة العامة، كما يجوز عقدها من خلال استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية بالتنسيق مع الأمانة العامة.
4. تتولى الأمانة العامة الإشراف على تحضير اجتماعات مجلس الأعمال وإرسال الدعوات لعقد اجتماعاتها إلى الأعضاء مرفقًا بها مشروع جدول الأعمال، وذلك بعد التنسيق مع رئيس مجلس الأعمال، وقبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن (سبعة) أيام. كما تتولى توثيق الاجتماعات في محضر خاص يدون فيه مكان انعقاد الاجتماع، وأسماء الحضور والمعتذرين والمتغيبين، وملخص لأهم مداولات الاجتماع، وما توصل إليه من قرارات وتوصيات، ويوقع المحضر من رئيس مجلس الأعمال وممثل الأمانة العامة، ويزود جميع الأعضاء بنسخة منه.
5. يجب على أي عضو الإفصاح عن الموضوعات التي تكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم مشاركته في مداولة هذه الموضوعات والتصويت عليها.
6. لمجلس الأعمال دعوة من يرونه إلى حضور اجتماعاتها من مسئولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أو من ترى فائدة من حضوره الاجتماع، سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة طوال مدة دورة مجلس الأعمال، دون أن يكون له حق التصويت أو التأثير في نصاب الاجتماع.
   

​نصاب الاجتماعات واتخاذ القرارات

1. يكون اجتماع مجلس الأعمال صحيحاً بمن حضر، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه.
2. يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحاً بحضور ثلث الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه.
3. في جميع الأحوال، تصدر القرارات بأغلبية عدد الأصوات، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الاجتماع.    
   

​عقد اجتماعات وفعاليات مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة

1. تعقد اجتماعات مجلس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة مرة واحدة على الأقل كل سنة بالتناوب في المملكة والدولة النظيرة.
2. يتم عقد فعاليات المشتركة للجانب السعودي ونظيره، مرة واحدة على الأقل كل سنة بالتناوب في المملكة والدولة النظيرة، يُدعى لها كبار أصحاب الأعمال والمتعاملين في الدولتين.
   

​أهداف اللجنة الاستشارية

تهدف اللجنة الاستشارية إلى التشاور بشأن كل ما يخدم مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة واقتراح الحلول التطويرية المناسبة حيال ذلك.   

​تشكيل اللجنة الاستشارية وآلية عقد اجتماعاتها

1. تشكل بقرار من رئيس الاتحاد لجنة استشارية، برئاسته، تتألف عضويتها من رؤساء مجالس الأعمال السعودية وعضوية الأمين العام (أو من ينيبه)، وممثل من الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة.
2. يرأس رئيس الاتحاد (أو من ينيبه) اجتماعات اللجنة الاستشارية.
3. تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها، مرة واحدة على الأقل كل سنة، على أن يدعى إلى الاجتماع قبل شهر من تاريخه.
4. تتولى الأمانة العامة التحضير لاجتماعات اللجنة الاستشارية، وإعداد جدول الأعمال، ومحاضر اجتماعاتها، والتبليغ بمواعيد الاجتماعات؛ وللجنة دعوة من تراه إلى حضور اجتماعاتها من مسئولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة، دون أن يكون له حق التصويت أو التأثير على النصاب.
5. يكون اجتماع اللجنة الاستشارية صحيحًا بحضور ما لا يقل عن ثلث الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة الاستشارية، فإذا لم يكتمل النصاب يحدد موعد آخر للاجتماع، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحًا بمن حضر من الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة الاستشارية. 
   

​مهام الأمانة العامة

تكون الأمانة العامة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق أحكام هذه اللائحة وضمان التزام أعضاء مجلس الأعمال من الجانب السعودي بها، وتتولى المهام الأخرى الآتية:

1. المساهمة في إعداد مشروعات وبرامج وخطط عمل مجلس الأعمال بالتنسيق مع رئيسه، وبما يتفق مع أحكام هذه اللائحة واستراتيجية الاتحاد وخطته العامة.
2. مساعدة مجلس الأعمال في أداء مهماته وفقًا لأحكام هذه اللائحة والقرارات والتعليمات النافذة، وسياسات الاتحاد وخططه.
3. إرسال الوفود التجارية الوطنية إلى خارج المملكة، واستقبال الوفود التجارية الأجنبية، وفق ما نص عليه نظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية.
4. تسلم وتسليم جميع المراسلات المتعلقة بأعمال مجلس الأعمال وحفظها وتصنيفها.
5. مساعدة رئيس مجلس الأعمال على إدارة الاجتماعات.
6. مساندة رئيس مجلس الأعمال في متابعة تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس الأعمال واللجان المنبثقة عنه.
7. إبداء الرأي في المناقشات والمداولات في اجتماعات مجلس الأعمال، وبيان الانعكاسات المحتملة التي يتقدم بها أعضائه في مداخلاتهم، ونقل وجهة نظر الاتحاد إلى أعضاء مجلس الأعمال والعكس، دون أن يكون لممثلها حق التصويت.
8. المساعدة في تنظيم الفعاليات التي يقرر مجلس الأعمال إقامتها من ندوات ومحاضرات ومنتديات ومؤتمرات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
9. إعداد مشروع البيانات الصحفية عن اجتماعات مجلس الأعمال بالتنسيق مع رئيسه.
10. إعداد تقرير ربع سنوي لأداء مجالس الأعمال يبين جميع أنشطتها، ودورها في تنمية التجارة والاستثمار وتسهيل التجارة البينية، وإزالة أي عوائق تجارية، وتقديمه إلى الهيئة.
11. إعداد وتحديث جميع المعلومات المتعلقة بمجلس الأعمال وأعضائه وفعالياته والرفع بالمستجدات إلى الهيئة.
12. إعداد التقارير الخاصة بالعقبات التي تواجه مجالس الأعمال، واقتراح الحلول المناسبة لها، لإصدار التوجيهات بشأنها.
13. تعيين الموظفين، والإشراف على أعمالهم.
14. اشعار الهيئة بالتنسيق المباشر مع رئيس مجلس الأعمال في أي تحديات استثمارية أو أعمال وأنشطة اقتصادية تتعلق بالقطاع الخاص وأصحاب الأعمال.
15. أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس الاتحاد.
    

الموارد المالية لمجلس الأعمال وآلية الصرف منها

​أ- تتكون الموارد المالية لمجلس الأعمال، مما يأتي:

1- ما تقدمه الجهات الحكومية من دعم مالي لمشروعات ومبادرات وانشطة مجالس الأعمال.

2- المقابل المالي للمزايا الاضافية المطلوبة من عضو مجلس الأعمال.

3- ما يتم تخصيصه من ميزانية سنوية لمجالس الأعمال من قبل الاتحاد.

​4- ما يقدمه الأعضاء من دعم مالي سنوي لأنشطة مجالس الأعمال وفقاً لما يلي:

4-1 يعد الدعم المالي للأعضاء المصدر الرئيسي لتمويل صندوق مجلس الأعمال.

4-2 لرئيس مجلس الأعمال وفق ضوابط يعتمدها رئيس الاتحاد، تحديد المقابل المالي للدعم السنوي لتحصيله من الأعضاء.

4-3 تخضع جميع إجراءات تحصيل إيرادات ومصروفات مجلس الأعمال وتعاقداته المالية للأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية المعمول بها في الاتحاد

5- الإيرادات من أنشطة الرعاية والأنشطة الدعائية ودعم الشركات الخاصة سواء من أعضاء مجلس الأعمال أو من خارجه.

ب-يجوز فتح حساب بنكي فرعي لمجلس الأعمال، تحت مراجعة واشراف الاتحاد.

ج- يتم الصرف من الموارد المالية لمجلس الأعمال على أعماله وأنشطته من برامج وفعاليات واصدارات، بناء على قرار من اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال أو من تفوضه بذلك.

د- المبالغ المتبقية في صندوق مجلس الأعمال يتم ترحيلها إلى الدورة التالية لمجلس الأعمال المنتهية دورته.

​التخاطب مع الجهات العامة والخاصة وتوقيع الاتفاقيات والمذكرات

1. لرئيس مجالس الأعمال (أو من ينيبه) – عن طريق الاتحاد – مخاطبة الجهات المختلفة داخل المملكة أو خارجها، حول أي من الموضوعات التي تدخل في اختصاصها وترى ضرورة لمخاطبة تلك الجهات بشأنها تحقيقاً لأهدافها وذلك بحسب التعليمات والإجراءات المعمول بها لدى الأمانة العامة، مع إحاطة الهيئة بذلك. 
2. بعد الحصول على الرأي القانوني والتأكد من الارتباط من الإدارات المعنية، يجوز لمجالس الأعمال إبرام الاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم الخاصة بها، عن طريق الاتحاد، ويتم التوقيع عليها من قبل رئيس الاتحاد وله في سبيل ذلك تفويض من يراه بالتوقيع نيابة عنه.
   

معايير قياس الأداء

تعمل الأمانة العامة -بشكل سنوي- على التأكد من تحقيق اللجنة التنفيذية لمعايير قياس الأداء - بحسب الجدول أدناه- وتحقيق خطة عمل الاتحاد واختصاصات مجلس الأعمال المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، وذلك وفقاً لما يلي:

​​فئات ومعايير تصنيف مجالس الأعمال وامتيازاتها  

​إعادة تشكيل مجلس الأعمال

1. في حال ثبوت تجاوز مجلس الأعمال أحكام هذه اللائحة أو انخفاض معايير قياس الأداء اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال عن (50%) خمسين بالمائة من درجة التقييم، يقوم رئيس الاتحاد بالتشاور مع الهيئة بإعادة تشكيل مجلس الأعمال وفق أحكام هذه اللائحة.
2. يجوز لرئيس الاتحاد إعادة تشكيل مجلس الأعمال لأسباب يقدرها بعد التشاور مع الهيئة.
   

الإحلال وآلية العمل لما لم يرد به نص

1. تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية الصادرة بقرار الوزير رقم (00006) وتاريخ 07/01/1442هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
2. ما لم يرد به نص في هذه اللائحة، يطبق بشأنه قرارات رئيس الاتحاد المنظمة بما يتفق وطبيعة مجالس الأعمال، ويحقق أهدافها، ولا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.​
   

​النشر والنفاذ

تنشر هذه اللائحة بعد اعتمادها من الوزير بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.