اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

يكون للكلمات والألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

المعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين، وتكون إما على هيئة أصناف مشغولة أو سبائك أو على هيئة عملات مسحوبة من التداول.

المشغولات الذهبية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الحد الأدنى من نسبة الذهب المقررة في اللائحة.

المشغولات الفضية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الحد الأدنى من نسبة الفضة المقررة في اللائحة.

المشغولات البلاتينية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الحد الأدنى من نسبة البلاتين المقررة في اللائحة.

المشغولات ذات العيار المتدني: الأصناف المشغولة من المعادن الثمينة والتي تحتوي على نسب تقل عن النسبة المقررة في اللائحة.

الأصناف الملبسة: كل صنف من معدن ثمين مغطى برقائق لاصقة من معدن ثمين آخر ذي عيار يزيد على العيار المتدني.

الأصناف المطلية: كل صنف من معدن ثمين مغطى بطبقة من المعادن الثمينة الأخرى، وتعد المشغولات الفضية المطلية بالذهب أو البلاتين مشغولات فضية والمشغولات الذهبية المطلية بالبلاتين مشغولات ذهبية.

الأصناف المطعمة: كل معدن ثمين أضيف إليه أو غطيت بعض أجزائه بمعدن آخر على سبيل التجميل.

المشغولات: هي كل ما صُنع من المعادن الثمينة، على هيئة قطع مصممة للاستخدام أو الزينة، ولا يدخل في ذلك المعادن الثمينة في حالتها الأصلية أو شبه المصنعة.

الأحجار الكريمة: الألماس والياقوت والزفير والزمرد واللؤلؤ الطبيعي.

الأحجار شبه الكريمة: أحجار طبيعية أو مستزرعة ذات قيمة، ولا تعد أحجارًا كريمة.

الأحجار المصنعة ذات القيمة: أحجار مصنعة تشترك في الخصائص الكيميائية والبصرية والفيزيائية لنظيرتها الطبيعية.

الأحجار المقلدة: منتجات صناعية من الزجاج أو غيره صنعت وشكلت لتقليد الأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمصنعة ذات القيمة، وتشمل اللؤلؤ والمرجان المقلدين.

الدمغ: ختم مشغولات المعادن الثمينة والسبائك بسمة المملكة أو بدمغة أجنبية معتمدة وبالعلامة التجارية وبالعيار النظامي، وختم الأصناف المطلية بكلمة (مطلي)، وختم الأصناف الملبسة بكلمة (ملبس) وبرقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقرونًا ببيان نوعه.

المنشأة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاط صناعة أو تجارة أو صيانة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

المحل: كل موقع يُعرض فيه - ماديًا أو إلكترونيًا - معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو شبه كريمة بغرض البيع، بما في ذلك أجهزة البيع الذاتي.

المختبر المرخص: هي الجهة الفنية المعتمدة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لإجراء الفحوص والتحاليل المختبرية للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وإصدار التقارير والشهادات الفنية ذات الصلة.​

1. لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على الترخيص الصناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية وفقاً لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/20 بتاريخ 4/4/1427هـ ولائحته التنفيذية وأي تعديلات لاحقة عليهما، ووفقاً للشروط والاجراءات التي تحددها الوزارة.
2. لا تجوز ممارسة نشاط بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أو تغيير مكان مزاولة النشاط أو التوقف عن مزاولته إلا بعد إشعار وزارة التجارة.
3. يجوز بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عبر المحل الإلكتروني، ومن خلال أجهزة البيع الذاتي، وذلك وفق اشتراطات تضعها وزارة التجارة.
4. يُشترط لمزاولة نشاط إصلاح أو تنظيف أو تلحيم أو طلاء أو تلميع مشغولات المعادن الثمينة أن يكون النشاط مدرجًا ضمن أنشطة السجل التجاري للمنشأة.​
   

تتولى وزارة التجارة التنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لمعاينة وفحص الإرساليات المحتوية على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة من الخارج بقصد التجارة، وذلك بحضور المستورد أو وكيله، ويتم التصرف في الإرسالية وفقاً للآتي:

1. ‌إذا تبين أن المشغولات تحمل أحد العيارات النظامية، والعلامة التجارية، فيفرج عنها ويجوز سحب عينات من الإرسالية لفحصها، والتأكد من مطابقتها للعيار المدموغة به.
2. إذا تبين من فحص المشغولات أنها تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية، فللمستورد طلب إعادة تصديرها على حالتها مع تحرير محضر بذلك يوقع عليه من قبل المختصين وصاحب الشأن، وإلا فتكسر وترد إلى مالكها.
3. إذا قامت شبهة بمخالفة المشغولات أو جزء منها للعيارات النظامية، فعلى الموظف المختص سحب عينات ممثلة للأصناف التي يشتبه فيها لتحليلها، والتحفظ عليها لدى مالكها، ولا يجوز له التصرف فيها إلا بعد ثبوت مطابقتها للعيارات النظامية، ويجب إجراء الفحص خلال (15) يوماً من تاريخ السحب وإلا اعتبرت العينة مطابقة للنظام، ولا يخل ذلك بمسؤولية المستورد في حال ثبت خلاف ذلك.
4. تفسح المجوهرات المركب عليها أحجار كريمة في حال كانت مصحوبة بشهادة من مختبر خارج المملكة ومعتمد من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
5. إذا تبين أن نتيجة فحص المجوهرات غير مطابقة للمواصفات المذكورة في الشهادة، فيُشترط لفسح الإرسالية إصدار شهادة مطابقة من مختبر معتمد لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبما يتفق مع المعايير الدولية، أو إعادة الإرسالية إلى مصدرها وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة.​
   

​يحُظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع للآتي:

1. العملات السعودية الذهبية والفضية المعدنية الأخرى التي لم تسحب من التداول والميداليات التذكارية بأنواعها التي أصدرتها الحكومة.
2. الأحجار الكريمة المفردة أو المركبة أو المنظومة إلا إذا كانت مصحوبة ببطاقة أو شهادة من مختبر مرخص يوضح فيها اسم الحجر، وصنفه، ووزنه، ولونه، ومستوى جودته من حيث درجة النقاء والمعالجات وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أي عيوب أخرى في حال كان وزنه فيها يعادل أو يزيد على (0.25) قيراط، أو حجم اللؤلؤ فيها يعادل أو يزيد على (3) مم.
3. الأحجار شبه الكريمة والاصطناعية ذات القيمة المنخفضة المفردة إلا إذا كانت مصحوبة بإقرار كتابي من صاحب المنشأة يبين نوع الحجر ووزنه.
4. المسكوكات المقلدة للعملات المسحوبة من التداول إلا إذا كانت مدموغة بعيارها الفعلي والعلامة التجارية.
5. مشغولات المعادن الثمينة المركب عليها ما خلا المعدن الثمين، إلا إذا تم تحديد وزن ما خلا المعدن الثمين، ووزن المعدن الثمين وسعره في فاتورة البيع، سواءً كان البائع تاجراً أو مصنعاً.
6. الأحجار المقلدة للأحجار الكريمة أو شبه الكريمة - إذا كان القصد منها التضليل - مفردة كانت أو منظومة أو مركبه.
7. تكون المنشأة ومديرها مسئولين بالتضامن عما يوجد بها من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الخاضعة لأحكام النظام واللائحة، وعليهما إثبات مصادرها إذا طلبت منهما الجهات الرسمية ذلك، ويحظر عليهما شراء هذه الأصناف من مجهول أو قاصر أو مشتبه به.
   

​​يُحظر الإعلان عن المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في أي وسيلة إلا إذا تضمن الإعلان تفاصيل دقيقة بحسب طبيعة المشغول، عن وزنه، ونوعه، ومعايير النقاء. ​

1. ​يجوز سك واستيراد العملات الذهبية والفضية المسحوبة من التداول، على أن تتوافق مع أحكام مشغولات المعادن الثمينة.
   
2. إذا كانت المسكوكات أو المشغولات الأخرى مخالفة لأحكام النظام واللائحة، فعلى المتعاملين إعادتها إلى الصانع أو المستورد أو البائع لتصويبها أو إعادة صياغتها مع تحملهم قيمة الذهب أو الفضة النقية اللازم إضافتها لتعديل العيار، وتزويد الجهة المختصة بما يثبت تصويبها.
3. يجب ألا تقل جميع أجزاء المشغولات المؤلفة من عدة أجزاء ملحومة أو متصل بعضها ببعض بما في ذلك مادة اللحام عن العيار المدموغة به.
   

​1. على المنشأة إصدار فاتورة للبيع والشراء، على أن تتضمن الآتي:

    أ. ‌اسم المنشأة وعنوانها.

  ب. ‌رقم الترخيص - إن وجد - ورقم السجل التجاري ورقم العلامة التجارية.

  ج. ‌رقم الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان الوطني.

  د. ‌تاريخ البيع.

  ه. وزن ونوع ووصف شامل للمشغول.

  و. بيان حالة المشغول إذا كان مستعملاً.

  ز. وزن ما خلا المعدن الثمين.

  ح. اسم المشتري.

  ط. سعر المشغولات.

  ي. سعر أجور الصناعة للجرام الواحد لفواتير المصنع.

  ك. سياسة الاسترجاع والاستبدال وأحكام الصيانة والضمان.

2. على المنشأة الاحتفاظ بالفواتير مدة (عشر) سنوات من تاريخ إصدارها. 

3. على المنشأة الاحتفاظ بسجلات تبين مصادر ما لديها من مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لمدة (عشر) سنوات، من تاريخ إصدار تلك السجلات أو حيازتها تلك المشغولات أو            ​الأحجار الكريمة، وعليها إثبات مصادرها إذا طلبت منها الجهات الرسمية ذلك.

4. على المنشأة الاحتفاظ بأصل ترخيص مزاولة نشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والسجل التجاري أو بصورة منهما.

5. في حال بيع مصوغ مستعمل، أو مركب عليه أحجار مصنعة ذات قيمة، فيجب أن يكون في موقع مخصص لذلك في المحل.

6. في حال وجود أحجار كريمة مركبة على معدن ثمين، يجب أن تشمل الفاتورة بيان اسم الحجر، وصنفه، ووزنه، ولونه، وشكل قطعه، ودرجة نقائه، وسلامته من الكسر والخدش مع بيان أية  عيوب تعتريه.​

​​​​​​​​​​​​​​​​لا يجوز بيع الأصناف الخاضعة لأحكام النظام خارج المحل، ولا يجوز لصاحب المحل الاستعانة بشخص غير سعودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توزيع هذه الأصناف على المحلات الأخرى.​

​يكون للموظفين الصادر بتعيينهم قرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية وفقاً لحكم المادة (الثالثة عشرة) من النظام صفة مأموري الضبط، ويكون لهم الصلاحيات التالية:

1. الاطلاع والتحفظ على جميع المستندات والسجلات والملفات والفواتير وغيرها من الوثائق، والحصول على نسخ منها ولا يجوز -بأي حال من الأحوال- حجب أي من تلك الوثائق عنهم.
2. استدعاء صاحب المنشأة وسماع أقواله، ويوقع محضر سماع الأقوال مأمور الضبط وصاحب المنشأة على كل صفحة من صفحات المحضر، وإن رفض صاحب المنشأة التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر.
3. الاستعانة بالجهة الأمنية المختصة عند الاقتضاء.
   

​يحظر منع مأموري الضبط من تأدية أعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، ودخول المصانع والمشاغل والمتاجر والمستودعات وجميع الأماكن التي تصنع أو تعرض فيها الأصناف الخاضعة للنظام، أو الحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها، وعلى مأموري الضبط تقديم ما يثبت صفتهم، ويحق لهم إغلاق المنشأة لحين مراجعة صاحب المنشأة وتمكينهم من الدخول.​

​يكون ضبط المخالفات وسحب العينات للفحص وحجز الأصناف الخاضعة للنظام وتسليمها لمالكها وتكسير المعدن الثمين وفك الحجز والتحفظ على المستندات بموجب محضر الضبط، وفقاً للنماذج التي تعتمد، على أن يتضمن مكان الضبط وتاريخه واسم المخالف ونوع المخالفة وبيان المضبوطات ووصفها، ويجب توقيع المحاضر من قبل كل من مأمور الضبط وصاحب المنشأة أو المدير أو المفوض عنها بشكل رسمي في مكان الضبط فإذا رفض التوقيع يُشار إلى ذلك في المحضر.​

​يكون سحب العينات للفحص عند وجود شبهة بمخالفتها للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في النظام واللائحة بمعرفة الموظفين المختصين المشار إليهم في المادة (الثالثة عشرة) من النظام وفقاً للقواعد والإجراءات الآتية:

1. يتم سحب العينات بموجب محضر سحب عينة بحيث يتم إيضاح ما يأتي:
2. تدون بيانات العينة في سجل مخصص لذلك، ثم ترسل العينة إلى المختبر المختص لإجراء الفحص، من قبل الإدارة المشرفة على مأموري الضبط.
3. تُقدَّم الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة المشتبه بمخالفتها إلى المختبرات المتخصصة المرخصة لفحصها، وتزويد الإدارة المشرفة على مأموري الضبط بتقرير فني بشأن حالتها.
4. يتحمل صاحب العينة المطلوب إجراء الاختبار لها التكاليف اللازمة.
5. يتم إجراء الفحص لدى مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو أي مختبر خاص مُرخص له، ويتحمل صاحب العينة المطلوب إجراء الاختبار لها التكاليف اللازمة.
6. يتعين إتمام الفحص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً عمل من تاريخ سحب العينة.
7. إذا ظهر من الفحص مطابقة العينات للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في النظام واللائحة، تسلم العينات إلى صاحبها مع إبلاغه بالنتيجة رسمياً.
8. إذا ظهر من الفحص عدم مطابقة العينة للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في النظام واللائحة، يُبلغ صاحب المنشأة بذلك رسمياً.
9. إذا لم يبلغ صاحب المنشأة بنتيجة الفحص رسمياً في ميعاد غايته (ثلاثين) يوماً من تاريخ سحب العينة؛ اعتبرت إجراءات الحجز لاغية ما لم يشعر صاحب المنشأة قبل نهاية هذه المدة كتابة بتمديد مدة الفحص لمدة جديدة على ألا تتجاوز مدة الفحص في جميع الأحوال (خمسة وأربعون) يوماً.
   

​إذا تبين مخالفة المنشأة للمتطلبات والاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في النظام واللائحة، يبلغ صاحب المنشأة بالمخالفة المنسوبة إليه لاستكمال إجراءات إحالتها إلى الجهة المختصة.​

​على مأموري الضبط إعداد مذكرة بوقائع الموضوع تشتمل على وقائع الضبط ونتيجة التفتيش والتوصية بشأن فك الحجز -إذا استنفذ أغراضه- أو استمراره، وتحديد المخالفة المنسوبة لصاحب المنشأة -إذا وجدت- والأدلة والقرائن التي يستند عليها ورفع الأوراق إلى الجهة المشرفة على مأموري الضبط للبت بشأن المضبوطات واستكمال إجراءات إحالة الملف إلى الجهة المختصة.​

​تكوّن بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل بالشريعة أو الأنظمة، على أن يكون من بين الأعضاء مختص ذو خبرة فنية، وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية.​