قواعد المستفيد الحقيقي

التعريفات:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتضِ السياق غير ذلك:

النظام: نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443ه.

الوزارة: وزارة التجارة.

 القواعد: قواعد المستفيد الحقيقي.

المستفيد الحقيقي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك حصة في رأس مال الشركة أو يمارس بأي وسيلة أخرى سيطرة فعلية على الشركة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

سجل المستفيد الحقيقي: قاعدة بيانات إلكترونية تقيد فيها بيانات ووثائق المستفيد الحقيقي.​

الأهداف:

تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:

1.  تنظيم إجراءات الإفصاح والقيد في سجل المستفيد الحقيقي.
2. تعزيز الامتثال بالمتطلبات الدولية.
   
   
   

نطاق السريان:

سجل المستفيد الحقيقي:

​معايير وصف المستفيد الحقيقي:

1- يعتبر كل شريك أو مساهم في الشركة مستفيداً حقيقياً عند تحقق أي من الآتي:

أ- أن يمتلك نسبة تمثل (خمسة وعشرين في المائة) على الأقل من رأس مال الشركة.

ب- أن يسيطر على نسبة (خمسة وعشرين في المائة) على الأقل من إجمالي حقوق التصويت المرتبطة بالحصص أو الأسهم.

ج- أن يكون قادراً على التأثير على أعمال أو قرارات الشركة.

د- أن يكون مديراً أو عضو مجلس إدارة في الشركة.

2-   ​إذا لم تتحقق أي من المعايير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فيعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها المستفيد الحقيقي.​

​واجبات الشركة:

يجب على الشركة أن تتخذ الإجراءات والتدابير المعقولة للتحقق من وصف المستفيد الحقيقي وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من القواعد، وطلب بيانات المستفيد الحقيقي من الشريك أو المساهم، على أن تضمن صحة ودقة وحداثة تلك البيانات.​

​​​الدليل الإرشادي بشأن المستفيد الحقيقي:

تعد الوزارة دليل إرشادي يهدف إلى توجيه المؤسسين أو الشركاء أو المساهمين أو الشركة –حسب الأحوال- بإجراءات وتدابير الحصول على بيانات المستفيد الحقيقي وقيده لدى الوزارة، وذلك حسب طبيعة الشركة.

​​​​​​​​​​​​​​​​سرية سجل المستفيد الحقيقي:

تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان سرية سجل المستفيد الحقيقي. ومع ذلك، يكون للوزارة إتاحته للجهات الأمنية والقضائية والرقابية والنيابة العامة.​​

​العقوبات:

تطبق العقوبات الواردة في النظام على كل شركة أو مسؤول فيها يخالف هذه القواعد.

​سريان القواعد:

تسري القواعد بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي القرار الوزاري رقم (10708) وتاريخ 25/2/1439هـ.