لائحة مجلس الجمعيات الأهلية

​يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

مجلس إدارة المركز: مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

الجهة المشرفة: الجهة الفنية التي يقع نشاط المجلس الفرعي التخصصي ضمن اختصاصها.

النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

اللائحة: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية.

الجمعية: الجمعية الأهلية المرخصة من المركز وفقًا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

المجلس: مجلس الجمعيات الأهلية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة مجلس الجمعيات الأهلية.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمجلس أو للمجلس الفرعي.

المجلس الفرعي: المجلس أو المجالس الفرعية المنبثقة من المجلس، مناطقيةً كانت أم تخصصيةً.

الجمعية العمومية للفرع: الجمعية العمومية للأعضاء الذين يقع مقرهم الرئيس في نطاق المجلس الفرعي المناطقي، وأعضاء الجمعية العمومية الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في المجالس الفرعية التخصصية.

مجلس إدارة الفرع: مجلس إدارة أحد المجالس الفرعية المنبثقة من المجلس.

​يُنشأ بموجب هذه اللائحة مجلسًا للجمعيات الأهلية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله بعد موافقة المركز إنشاء مجالس فرعية مناطقية أو تخصصية تتصف بالصفة الاعتبارية المستقلة.​​

يكون هدف المجلس تمثيل الجمعيات الأهلية في الشأن العام لها على المستوى الوطني أمام المركز، والجهات الحكومية وغير الحكومية، وتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بينها، لتمكين قطاع الجمعيات الأهلية وتطويره.

يجوز للمجلس او من يفوضه بتمثيل الجمعيات الأهلية أمام الجهات القضائية وشبه القضائية في الحالات التالية:

أ. تشويه سمعة الجمعيات الأهلية والعاملين بها أو المتعاملين معها.

ب. المساس بنزاهة عمل الجمعيات الأهلية دون وجه حق.​​

​​مع عدم الإخلال باختصاصات المركز والجهة المشرفة والمجالس الفرعية والجهات الأخرى، يكون للمجلس الاختصاصات والمهام الآتية:

1. تمثيل صوت قطاع الجمعيات الأهلية ومصالحه أمام الجهات المعنية على المستوى الوطني.
2. التنسيق بين المجالس الفرعية المناطقية والتخصصية لتوحيد الجهود وتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها.
3. التنسيق مع الجهات المعنية لدعم احتياجات قطاع الجمعيات الأهلية وتلبيتها.
4. تقديم التوصيات والمقترحات للمركز أو الجهات المعنية والمتعلقة بالسياسات والأنظمة والخطط الاستراتيجية والبرامج العامة وغيرها ذات الارتباط بقطاع الجمعيات الأهلية كل حسب اختصاصه.
5. تمثيل قطاع الجمعيات الأهلية في المحافل والمناسبات والمؤتمرات المحلية والدولية، مع مراعاة ما ورد في المادة الحادية والستين من اللائحة.​
   

​​دون الإخلال باختصاصات المركز والجهة المشرفة والمجالس الفرعية والجهات الأخرى، للمجلس اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام باختصاصاته، ومنها ما يأتي:

1. تكوين الشراكات والعلاقات النوعية التي من شأنها دعم قطاع الجمعيات الأهلية وتمكينه.
2. إجراء المسوحات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع الجمعيات الأهلية ونشرها بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3. تقديم الدعم والمساندة والمشورة للمجالس الفرعية والجهات ذات العلاقة ومتابعة عملهم بما يحقق دعم بناء قدرات قطاع الجمعيات الأهلية وتقويته.
4. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق فاعلية أداء الجمعيات الأهلية ومساندتهم للعمل على معالجة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة.
5. التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بما يسهم في تطوير أعمال قطاع الجمعيات الأهلية، مع مراعاة ما ورد في المادة الحادية والستين من اللائحة.
6. التوعية بأهمية الجمعيات الأهلية وأغراضها وأنشطتها بما يشمل عقد المؤتمرات والندوات والبرامج والأنشطة التوعوية والتعريفية بهذا الشأن.​​
   

​يتكون المجلس من الأجهزة الآتية:

1. الجمعية العمومية.
2. مجلس الإدارة.
3. اللجان الدائمة والمؤقتة.
4. الإدارة التنفيذية.​​
   

​​تُعَدُّ الجمعية العمومية أعلى سلطة في المجلس وتتولى الرقابة والإشراف على شؤونه.​​

​​تتألف الجمعية العمومية للمجلس من أعضاء مجلس إدارة المجالس الفرعية.​

​​تختص الجمعية العمومية العادية للمجلس بالأمور الآتية:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة المالي والإداري للسنة المنتهية، واعتماده.
2. مناقشة تقرير المراجع الداخلي للحسابات.
3. تعيين مراجع خارجي للحسابات.
4. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
5. الموافقة على شراء الأصول وبيعها والتصرف بها.
6. إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
7. اعتماد السياسات المالية والإدارية والتنظيمية للمجلس.
8. المواضيع الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.​​
   

​تختص الجمعية العمومية غير العادية للمجلس بالأمور الآتية:

1. عزل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة.
2. الموافقة على تأسيس أو المشاركة في تأسيس كيانات تجارية، أو استثمارية، أو وقفية، أو الدخول شريك، أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة.
3. الموافقة على الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية والصناديق الاستثمارية والوقفية.​
   

​تجتمع الجمعية العمومية العادية للمجلس وفقًا للآتي:

1- تُعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل كل سنة على أن يعقد الاجتماع الأول لكل سنة خلال الأشهر الأربعة الأولى.

2- يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للمجلس للاجتماع في مقر المجلس أو أي مكان آخر مناسب، على أن يبلغ المركز وجميع الأعضاء بالدعوة قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يومًا على الأقل، مرفقًا بها جدول أعمال الاجتماع ومكانه وتاريخ انعقاده ووقته، وللمركز ندب من يمثله لحضور الاجتماع.

3- يرأس اجتماع الجمعية العمومية العادية رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه، ويختار الأعضاء الحاضرون -عند غياب الرئيس أو نائبه- من بينهم من يرأس الجلسة.

4- يكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية ثلثي الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر أقله ساعة، وأقصاه خمسة عشر يومًا وينعقد بمن حضر.

5- لا يجوز للجمعية العمومية النظر في موضوعات غير مدرجة في جدول أعمال الاجتماع المرسل للأعضاء.

6- لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت.​​

تجتمع الجمعية العمومية غير العادية للمجلس وفقًا للآتي:

1. تُعقد الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب مسبب من مجلس الإدارة أو 25% من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت، فإن لم يستجب لهم مجلس الإدارة فلهم الرفع للمركز لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
2. يرأس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه أو من يندبه مجلس الإدارة لذلك من بين أعضائه عند غياب الرئيس ونائبه، ويختار الأعضاء الحاضرون -عند غياب رئيس الاجتماع- من بينهم من يرأس الجلسة، وإذا كان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب المركز أو الأعضاء فلمن طلب الانعقاد أن يعين من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الترشح رئيسًا للجلسة.
3. يكون الاجتماع صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي الحضور فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر أقله ساعة وأقصاه خمسة عشر يومًا وينعقد بمن حضر.
4. لا يجوز للجمعية العمومية غير العادية النظر في موضوعات غير مدرجة في جدول أعمال الاجتماع المرسل للأعضاء.
5. لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية دون منحهم حق التصويت.​​
   

​​تخضع الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية للأحكام الآتية:

1. يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضوًا آخرًا لتمثيله في حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت، على أن تُعتمد الإنابة من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من يفوضه قبل موعد الاجتماع.
2. لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
3. لا يجوز إنابة عضو من أعضاء مجلس إدارة المجلس.​​
   

​​لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت على أي قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصية، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.​

​​1- يدوّن في محاضر الاجتماع -حدًّا أدنى- ما يلي:

أ. عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور والذين يحق لهم الحضور والتصويت.

ب. أسماء الأعضاء الحاضرين.

ت.المسائل التي ناقشتها الجمعية العمومية.

ث. القرارات الصادرة، وآلية صدورها، وأسماء المصوتين.

2- يوقع على المحاضر رئيس مجلس الإدارة، ورئيس مجلس إدارة الفرع في الاجتماعات التي تكون في الفروع، والرئيس التنفيذي.

3- يزود المجلسُ المركز بصورة من هذه المحاضر خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع.​​

​​مع مراعاة أحكام اللائحة، يجوز للجمعية العمومية عقد اجتماعاتها، وإشراك أعضائها في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بواسطة وسائل التقنية الحديثة، ويجوز للمركز التحقق من ذلك.​

​يتألف مجلس الإدارة من رؤساء مجالس إدارة المجالس الفرعية أو من ينوب عنهم.​​

1. يُشترط في عضو مجلس الإدارة – عدا الرئيس ونائبه – استمرار عضويته في مجلس إدارة الفرع الذي يمثله، فإن زالت عضويته لأي سبب، فيعين مجلس إدارة الفرع الذي يمثله عضوًا آخرًا مكانه وللمجلس أن يعيد توزيع مناصب الأعضاء في أول اجتماع تالٍ له.
2. يُستثنى من الفقرة الأولى إذا انتهت مدة مجلس إدارة الفرع ولم يُعيَّن مجلس إدارة آخر، فتبقى عضوية العضو الذي يمثله حتى يعين مجلس إدارة للفرع.
3. يشترط في عضو مجلس الإدارة ألا يكون قد صدر قرارٌ بعزله من المجلس ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
4. لا يجوز أن يمثّل جمعيةً واحدةً أكثر من عضو في مجلس الإدارة. ​
   

​​​دورة مجلس الإدارة أربع سنوات، تبدأ بعد ثلاثين يومًا من انعقاد الجمعية العمومية التي يكون فيها انتخاب مجالس الفروع، وإذا نشأ مجلس فرعي أثناء الدورة الحالية، فينضم العضو الممثل له لدورة المجلس الحالية حتى نهايتها، مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية والستين من اللائحة.​

​​ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له رئيسًا من بين أعضائه، ونائبًا للرئيس، ومشرفًا ماليًّا.​

​​إذا تولى رئاسة مجلس الإدارة أو نائبه أحد رؤساء مجالس إدارة الفروع، ينتخب المجلس الفرعي من بين أعضائه رئيسًا آخرًا لمجلس إدارته، ويُعفى رئيس المجلس ونائبه من عضوية مجلس إدارة المجلس الفرعي وتمثيله، ويُراعى في ذلك أحكام المادة الخامسة والخمسين.​

1. على مجلس الإدارة أن يعقد اجتماعات دورية منتظمة لا يقل عددها عن أربعة في السنة، يراعى في عقدها تناسب المدة الزمنية بين كل اجتماع وآخر.
2. لا يجوز أن يقل النصاب في اجتماعات مجلس الإدارة عن النصف.
3. تتخذ القرارات في المجلس بأغلبية الحضور، فإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
4. لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون لهم حق التصويت.​
   

​​تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة لأي من الأسباب الآتية:

1. انتهاء عضويته المحددة.
2. إذا أُنهيت عضويته في مجلس إدارة الفرع الذي يمثله.
3. قبول الاستقالة، بشرط أداء الالتزامات المالية التي عليه.
4. ظهور مانع شرعي أو نظامي يتعلق بالعضو أو بالجمعية التي يمثلها.
5. الغياب عن ثلاث جلسات متتالية أو ست متفرقة، مالم يتقدم بعذر يقبله مجلس الإدارة.
6. الوفاة.​​
   

​يتولى مجلس الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون المجلس، ومن ذلك على وجه الخصوص:

1. إعداد التقرير السنوي لنشاطات المجلس الإدارية والمالية.
2. إعداد الحساب الختامي للسنة المالية، ومراجعة تقرير مراجع الحسابات.
3. إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية للمجلس.
4. تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية وجدول أعمالها.
5. إعداد السياسات المالية والإدارية والتنظيمية للمجلس ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.
6. مخاطبة المركز لاعتماد فتح الحسابات البنكية للمجلس.
7. إيداع أموال المجلس النقدية باسمه لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالمجلس بتوقيع رئيس المجلس أو نائبه والمشرف المالي، وله بعد موافقة المركز تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من قياديي الإدارة التنفيذية على أن يكونا سعوديي الجنسية.
8. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لتحقيق أهداف المجلس، وتحديد صلاحياتها وكيفية التنسيق بينها.
9. تعيين رئيس تنفيذي متفرغ، وتحديد صلاحياته، وتزويد المركز باسمه وقرار تعيينه، مع بيانات التواصل معه.
10. تفويض الرئيس التنفيذي بصلاحياته وفقًا للوائح المعتمدة من الجمعية العمومية مع مراعاة الصلاحيات التي تتطلب موافقة المركز.
11. إنشاء مجالس فرعية تخصصية -مع مراعاة ما ورد في المادة الثامنة والثلاثين.
12. الإشراف على المجالس الفرعية ومتابعة أعمالها وتحدياتها.
13. ما يسنده إليه المركز من مهام متعلقة بالجمعيات الأهلية.​​
    

​يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه ما يأتي:

1. رئاسة الاجتماعات التي يعقدها مجلس الإدارة.
2. الإشراف على أعمال المجلس واللجان المنبثقة عنه كافّة.
3. رئاسة ما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها للاجتماع.
4. إقرار جدول أعمال مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراته.
5. التوقيع نيابة عن المجلس على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها، مع مراعاة الحالات التي تستلزم موافقة المركز أو الجمعية العمومية.
6. التوقيع مع الرئيس التنفيذي على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشؤون الخاصة بالعاملين.
7. التوقيع على جميع الأوامر والأوراق المالية مع المسؤول المالي.
8. البت فيما يعرضه عليه الرئيس التنفيذي من المسائل المستعجلة، على أن تعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع الذي يليه.​​
   

​يختص المسؤول المالي للمجلس بما يأتي:

1. الإشراف على الأمور المالية للمجلس كافّة وفقًا لصلاحياته واللوائح المعتمدة.
2. متابعة تنفيذ بنود الموازنة، ووضع التوصيات الخاصة بها.
3. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المالية، والتوقيع مع المفوضين على أوامر الصرف.
4. حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مقر المجلس، لتكون تحت طلب الجهات ذات العلاقة بالرقابة والإشراف.
5. الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير نتيجة الجرد إلى مجلس الإدارة.
6. عرض الحساب الختامي والموازنة العامة وتقرير مراجع الحسابات على مجلس الإدارة.
7. الاشتراك مع الرئيس التنفيذي في وضع مشروع ميزانية السنة المقبلة، وعرضها على مجلس الإدارة.
8. إعداد الرد على ملاحظات الجهات الرقابية الخاصة بالنواحي المالية، وعرضها على مجلس الإدارة، مع مراعاة الرد على هذه الجهات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإبلاغ بالملاحظات.
9. يجوز بموافقة مجلس الإدارة تفويض المهام أو أي منها إلى أحد مسؤولي الإدارة التنفيذية، ولا يُعد التفويض ساريًا إلا بعد موافقة المركز.​​
   

1. ​​لمجلس الإدارة تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من أعضائه أو من غيرهم للمعاونة في تحقيق أهداف المجلس.
2. يحدد القرار الصادر بتشكيل كل لجنة مسماها، وعدد أعضائها، واختصاصاتها، بما في ذلك تسمية رئيسها، على أن يكون من بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة.
3. يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تشكيلها وكيفية التنسيق بينها، واعتمادها من الجمعية العمومية.
4. يجب ألا يرأس المشرف المالي لجنة التدقيق والمراجعة الداخلي.​​
   

​

1- يتولى الرئيس التنفيذي في المجلس أو المجلس الفرعي تنفيذَ القرارات، وتُحدد صلاحياته في قرار تعيينه، ومنها ما يلي:

أ. الإشراف على الشؤون المتعلقة بالدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان المنبثقة منهما.

ب. إعداد جدول الأعمال للجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

ت. التأكد من تسجيل وقائع الجلسات في محاضر الاجتماع.

ث. التوقيع مع رئيس الاجتماع وبقية الأعضاء على محاضر الاجتماع.

ج. إعداد سجل بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

ح. متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

خ. تزويد المركز بنسخة من المحاضر والقرارات بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة.

د. إعداد سجل بأسماء أعضاء مجلس الإدارة يتضمن جميع البيانات المطلوبة.

ذ. إعداد التقرير السنوي الإداري عن نشاط المجلس وتقديمه لمجلس الإدارة.

ر. إعداد التقرير المالي بالاشتراك مع المسؤول المالي وتقديمه لمجلس الإدارة.

ز. الإشراف على جميع المكاتبات الصادرة والواردة للمجلس، وعرضها على رئيس مجلس الإدارة.

س. أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الإدارة.

2- يشترط في الرئيس التنفيذي أن يكون متفرغًا وألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجمعيات الأهلية أو المؤسسات الأهلية ولو على سبيل التطوع، وأي ما من شأنه إنشاء أي حالة تعارض مصالح حالة أو محتملة.​​

تتكون موارد المجلس والمجلس الفرعي مما يلي:

1. رسوم العضوية.
2. جمع التبرعات، والهبات، والوصايا، والأوقاف، والزكوات مع مراعاة شروط التصرف فيها.
3. عوائد تقديم الخدمات.
4. عوائد الاستثمار من الأصول الثابتة والمنقولة.
5. أي موارد أخرى يوافق عليها المركز.​​
   

1. ​يتولى المجلس الفرعي المناطقي تحصيل رسوم العضوية ويخصص للمجلس20%من اشتراكات الأعضاء وللمجلس الفرعي المناطقي ما تبقى من قيمة الاشتراك وإذا كان دافع الرسوم عضوًا في مجلس فرعي تخصصي فيخصص للأخير30%من رسوم الاشتراك.
2. للمجلس الفرعي المناطقي بالتنسيق مع المجلس والمجالس الأخرى اتخاذ الإجراءات والوسائل والتقنيات التي يراها مناسبة لتحصيل الرسوم وتوزيعها.​​
   

​​السنة المالية للمجلس والمجلس الفرعي هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذه اللائحة وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.​

​​مع مراعاة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، فإنه يجوز للمجلس والمجالس الفرعية:

1. امتلاك الأصول والعقارات والأراضي، ولا يحق للمجلس أو المجلس الفرعي أن يبيع أيَّا من الأصول والعقارات والأراضي، إلا بقرار من مجلس الإدارة على أن تعتمده الجمعية العمومية.
2. تأسيس أو المشاركة في تأسيس كيانات تجارية أو استثمارية أو وقفية، أو الدخول شريك أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة.
3. للمجلس والمجلس الفرعي الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية والصناديق الاستثمارية والوقفية.​​
   

​​يجوز للمركز تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر لحسابات المجلس والمجلس الفرعي للقيام بالأعمال التي يتطلبها.​

1. ​يكون هدف المجالس الفرعية تمثيل الجمعيات الأهلية الواقعة في نطاقها الجغرافي أو التخصصي في الشأن العام لها أمام المركز والجهات الحكومية وغير الحكومية في نطاقها، وتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بينها، لتمكين قطاع الجمعيات الأهلية وتطويره فيها.
2. يجوز للمجالس الفرعية او من تفوضه بتمثيل الجمعيات الأهلية الواقعة في نطاقها الجغرافي أو التخصصي أمام الجهات القضائية وشبه القضائية في الحالات التالية:
3. تشويه سمعة الجمعيات الأهلية والعاملين بها أو المتعاملين معها.
4. المساس بنزاهة عمل الجمعيات الأهلية دون وجه حق.​​

​​مع عدم الإخلال باختصاصات المجلس والجهات الأخرى، تشمل اختصاصات المجالس الفرعية ومهماتها الآتي:

1. تمثيل صوت قطاع الجمعيات الأهلية ومصالحه أمام الجهات المعنية ضمن النطاق الجغرافي أو التخصصي.
2. التنسيق مع المجلس والجهة المشرفة إن وجدت والمجالس الفرعية الأخرى لتوحيد الجهود وتقديم الدعم اللازم.
3. التنسيق بين الجمعيات الأهلية ضمن النطاق الجغرافي أو التخصصي بما يحقق التعاون والتكامل بينها.
4. تكوين الشراكات والعلاقات النوعية التي من شأنها دعم قطاع الجمعيات الأهلية وتمكينه ضمن النطاق الجغرافي أو التخصصي بالتنسيق مع المجلس.
5. تقديم أو تنسيق برامج الإعداد والتدريب في مجال أهدافه واختصاصاته المنصوص عليها في لائحته الأساسية.​​
   

للمجالس الفرعية في سبيل تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها والقيام باختصاصاتها ومهماتها، ودون إخلال باختصاصات المجلس والجهات الأخرى؛ اتخاذ الوسائل النظامية اللازمة لتحقيق ذلك؛ ومنها ما يأتي:

1. رفع التوصيات والمقترحات المتعلقة بالسياسات والأنظمة والخطط الاستراتيجية والبرامج العامة وغيرها ذات الارتباط بقطاع الجمعيات الأهلية ضمن نطاقه الجغرافي أو التخصصي للمجلس لاتخاذ ما يلزم.
2. إجراء المسوحات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع الجمعيات الأهلية ضمن نطاقه الجغرافي أو التخصصي ونشرها، والتنسيق مع المجلس والجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.
3. تقديم الدعم والمساندة والمشورة للجمعيات للجهات ذات العلاقة وللجمعيات الأهلية ضمن نطاقه الجغرافي أو التخصصي ومتابعة عملهم بما يحقق دعم بناء قدرات قطاع الجمعيات الأهلية وتقويته.
4. التنسيق مع المجلس والجهات ذات العلاقة في حل مشاكل الجمعيات الأهلية وتحدياتها ضمن نطاقه الجغرافي أو التخصصي.
5. التوعية بأهمية الجمعيات الأهلية وأغراضها وأنشطتها ضمن نطاقه الجغرافي أو التخصصي بما يشمل عقد المؤتمرات والندوات والبرامج والأنشطة التوعوية والتعريفية بهذا الشأن بالتنسيق مع المجلس والجهات ذات العلاقة.
6. ما تقرره المجالس الفرعية من وسائل أخرى في لائحتها الأساسية بما لا يتعارض مع الأهداف والاختصاصات الواردة في هذه اللائحة.​​
   

​​يُنشأ في كل منطقة من مناطق المملكة مجلسٌ فرعي مناطقي، وتُعد جمعيته العمومية أعلى سلطة فيه، وتتولى الرقابة والإشراف على شؤونه، وللمجالس الفرعية التخصصية -إن دعت الحاجة- إنشاء لجان مناطقية بالتنسيق مع المجلس والمجلس الفرعي المناطقي.​

​​1- يرفع طلب تأسيس المجلس الفرعي التخصصي للمجلس- وفق التصنيف المعتمد من المركز- بطلب لا يقل عن خمس عشرة جمعية تحمل العضوية الكاملة في المجلس الفرعي المناطقي، ويكون تصنيفها في نطاق المجلس الفرعي التخصصي المُراد تأسيسه، ويجب أن يشتمل الطلب على:

أ. بيان بالجمعيات الأهلية وممثليها، على أن يكونوا رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات الجمعيات، مع وجود التفويض من مجالس إدارات الجمعيات التابعين لها.

ب. أسماء المنتخبين لعضوية مجلس إدارة الفرع لدورته الأولى- مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة عشرة-.

ت. قائمة بالمبادرات والمشاريع وخطة العمل التي سيلتزم المجلس الفرعي التخصصي بتطبيقها.

ث. لائحة أساسية متوافقة مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية واللائحة، وفقًا لمتطلبات المادة التاسعة والثلاثون.

ج. التزام الجمعيات الراغبة في التأسيس أو غيرهم بدفع رسوم التأسيس التي يحددها المركز بالتنسيق مع المجلس.

2- يدرس المجلس الطلب خلال ثلاثين يومًا من استقبال الطلب، وفي حال الموافقة يرفع المجلس الطلب لموافقة المركز والجهة المشرفة.

3- إذا لم يُبد المركز أو الجهة المشرفة ملاحظاتها على الطلب خلال ثلاثين يومًا من استقباله عُدَّ ذلك موافقة منهم، وللمتقدم الرد على الملاحظات إن وجدت.

4- يشعر المجلس الجمعيات المتقدمة بطلب تأسيس مجلس فرعي تخصصي بموافقة المركز، وعلى المركز إصدار المتطلبات النظامية اللازمة لمباشرة المجلس الفرعي التخصصي الجديد لأعماله.​

​يجب أن يكون للمجالس الفرعية لائحة أساسية تشمل على الأحكام الأساسية المتعلقة بأعمالها، وعلى وجه خاص ما يلي:

1. الاسم، ونطاق العمل الجغرافي أو التخصصي، والمقر الرئيس.
2. الأهداف على أن تكون تخصصية غير عامة، والاختصاصات والوسائل اللازمة لتحقيق غاياته.
3. الأجهزة وصلاحياتها، وآلية تشكيلها وعقد اجتماعاتها.
4. التزامات الأعضاء وحقوقهم.
5. مهام الرئيس ونائبه والمسؤول المالي والرئيس التنفيذي وصلاحياتهم وآلية تعيينهم.
6. تحديد الموارد المالية وصلاحيات التصرف فيها.
7. فئات العضوية، وشروطها، ورسومها، ومدتها الزمنية، وإجراءات القبول والرفض، مع مراعاة ما ورد في المادة الثلاثين.
8. إجراءات حل المجلس الفرعي ودمجه اختياريًّا.
9. سريان اللائحة والتعديل عليها.​​
   

​​​1- يكون للجمعية العمومية للمجلس الفرعي المناطقي ثلاثة مستويات من العضوية حدًّا أدنى:

    أ‌- العضوية الكاملة: تستحق العضوية الكاملة للجمعية الأهلية إذا تحققت فيها الشروط الآتية:

                                -  سريان الترخيص الممنوح لها من المركز.

•                                 - عدم وجود ملاحظات جوهرية مالية أو إدارية خلال الخمس سنوات الأخيرة​
  
•                                  - سداد رسوم العضوية الكاملة.

      ب‌- العضوية المنتسبة: تعد الجمعية الأهلية عضوًا منتسبًا للجمعية العمومية بمجرد حصولها على ترخيص سار من المركز.

      ت‌- العضوية الفخرية: تستحق العضوية الفخرية للأفراد والجهات المهتمة بأهداف المجلس والمجلس الفرعي.

2- التصويت والترشح لإدارة مجالس الفروع حق لحامل العضوية الكاملة.

3- يسمي مجلس إدارة الجمعية أحد أعضائه ممثلًا لها في الجمعية العمومية.​

​يتكون كل مجلس فرعي من الأجهزة الآتية:

1. الجمعية العمومية.
2. مجلس الإدارة.
3. اللجان الدائمة والمؤقتة.
4. الإدارة التنفيذية.​​
   

​يكون عضوًا في الجمعية العمومية للفرع كل عضو يقع مقره الرئيس في نطاقه الجغرافي، وإذا كان المجلس الفرعي تخصصيًّا فيكون عضوًا فيه كلُّ من تنطبق عليه شروط العضوية المجلس الفرعي التخصصي.​​

​تختص الجمعية العمومية العادية للمجلس الفرعي بالأمور الآتية:

1. إبراء ذمة مجلس إدارة الفرع السابق.
2. دراسة تقرير مجلس إدارة الفرع المالي والإداري للسنة المنتهية، واعتماده.
3. تعيين مراجع خارجي للحسابات.
4. مناقشة تقرير المراجع الداخلي للحسابات.
5. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
6. زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الفرع بما لا يزيد عن خمسة عشر عضوا.
7. الموافقة على شراء الأصول والعقارات وبيعها والتصرف بها.
8. تحديد رسوم العضوية ومدتها وتعديلها بالتنسيق مع المجلس.
9. المواضيع الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.​
   

​تختص الجمعية العمومية غير العادية للفرع بالآتي:

1. عزل عضو أو أكثر من مجلس إدارة الفرع.
2. الموافقة على تأسيس أو المشاركة في تأسيس كيانات استثمارية.
3. رفع مقترح تعديل اللائحة للمركز، وعلى المركز التنسيق مع المجلس والجهة المشرفة إن وجدت في ذلك.​
   

​​ينطبق على انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للفرع لأحكام المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من هذه اللائحة.​

​​يتألف مجلس إدارة الفرع من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشر عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية للفرع من بين أعضائها بالاقتراع السري.​

​يشترط في المرشح لعضوية مجلس إدارة الفرع ما يأتي:

1. أن يكون عضوًا في مجلس إدارة جمعيةٍ أهليةٍ ومرشحًا منها.
2. أن تحمل الجمعية الأهلية العضوية الكاملة في المجلس المناطقي.
3. ألا يكون عضوًا في مجلس إدارة مجلس فرعي باقٍ على دورته أكثر من ستة أشهر.
4. ألا يكون الترشح لعضوية مجلس إدارة الفرع لدورة ثالثة على التوالي، وتعد الدورة كاملةً إذا زادت مدتها عن سنتين.
5. ألا يكون المرشح عضوًا في مجلس المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية.
6. ألا يكون قد صدر قرار بعزله من المجلس الفرعي ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.​
   

​يكون توزيع المقاعد في مجالس الإدارة مبنيًا على المحاصة بما يضمن التنوع والتمثيل لمختلف شرائح الجمعيات تخصصيًّا ومناطقيًّا، ويجب على المركز والمجلس مراعاة ذلك.​​

​تكون إجراءات الترشح والاقتراع وفرز الأصوات وإعلان نتيجة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الفرع وفقًا لما يأتي:

1- يصدر مجلس الإدارة للمجلس بالتنسيق مع المركز قرار البدء في عملية الانتخاب للمجالس الفرعية وفق جدول زمني محدد، ويضع التعليمات والإجراءات المنظّمة لسير العملية الانتخابية.

2- يُشكل "لجنة الإشراف على الانتخابات" مكونة من عضوين من المجلس، وعضو من المركز، ولمجلس الإدارة زيادة عدد الأعضاء إن دعت الحاجة، وتتولى اللجنة المهام الآتية:

أ- إعداد آلية الترشح لعضوية مجلس إدارة الفرع، ورفعها للمجلس لاعتمادها من المركز.

ب- الإعلان عن آلية الترشح وحصص المقاعد في مجالس الإدارة.

ج-إعداد الجدول الزمني لمواعيد انتخاب أعضاء مجالس الإدارة بالمجالس الفرعية.

د- الإشراف على استقبال طلبات الترشيح، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

ه-إعداد قائمة بأسماء المترشحين لمجالس إدارة الفروع ورفعها للمركز.

و-إصدار القائمة الأولية والنهائية للمرشحين.

ز- الإشراف العام على مجريات العملية الانتخابية في المجالس الفرعية.

ح-النظر في الاعتراضات المقدمة بخصوص العملية الانتخابية، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيًّا.

ط​-تزويد المركز والمجلس بنسخة من التقرير التفصيلي خلال ثلاثة أيام من انتهاء عملية الانتخاب.

ي-الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات وأسماء الأعضاء المنتخبين.

ك-الإشراف على اللجان المشكلة من قبل المجالس الفرعية لإدارة عملية الانتخاب.

3- يوجه رئيس مجلس إدارة الفرع الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية للفرع الذين تنطبق عليهم شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الفرع الجديد قبل نهاية مدة المجلس الحالي بمئتين وسبعين يومًا على الأقل، ويكون تبليغ الدعوات عبر وسيلة تبليغ فعّالة، ويعلن عن طلب الترشح بوضوح في مقر المجلس الفرعي وموقعه الإلكتروني.

4- الترشح حق لكل عضو تنطبق عليه شروط التي تعتمدها لجنة الإشراف على الانتخابات.

5- يقفل باب الترشح قبل مئة وثمانين يومًا من نهاية مدة مجلس إدارة الفرع.

6- يرفع رئيس مجلس إدارة الفرع أسماء المترشحين إلى لجنة الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال خمسة أيام عمل من قفل باب الترشح.

7- ترفع لجنة الإشراف على الانتخابات أسماء المترشحين إلى رئيس المجلس لرفعها للمركز وفق النموذج المعد أو الطريقة المعتمدة من المركز لهذا الغرض، وذلك خلال خمسة أيام عمل من استقبال الأسماء من المجالس الفرعية.

8- إذا لم يتحفظ المركز على الأسماء المرشحة أو بعضها خلال ثلاثين يومًا من تزويدها بأسماء المرشحين عُدَّ ذلك موافقة من المركز.

9- تصدر لجنة الإشراف على الانتخابات القائمة الأولوية للمرشحين والجمعيات التي يمثلونها الموافق عليها من المركز، والإعلان عنها، وتحديد مدة خمسة أيام لمن يرغب منهم الانسحاب.

10- تعلن لجنة الإشراف على الانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين، وتبلغ المجالس الفرعية بذلك.

11- يجب على مجلس إدارة الفرع عرض القائمة النهائية لأسماء المترشحين في مقر المجلس الفرعي وموقعه الإلكتروني قبل نهاية مدة مجلس إدارة الفرع بتسعين يومًا على الأقل.

12- تشكل الجمعية العمومية لكل فرع لجنة مكونة من ثلاثة من أعضائها غير الراغبين في الترشح لإدارة عملية انتخاب مجلس إدارة الفرع خلال خمسة عشر يومًا من عرض القائمة النهائية لأسماء المترشحين، ويجوز للجنة الإشراف على الانتخابات ندب من يشارك في هذه اللجنة، وتتولى اللجنة الآتي:

أ- الإشراف على عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج بتفويض من لجنة الإشراف على الانتخابات.

ب-تقديم تقرير تفصيلي حول مجريات العملية الانتخابية إلى الجمعية العمومية للفرع.

ج-تزويد لجنة الإشراف على الانتخابات بنسخة من التقرير التفصيلي خلال ثلاثة أيام من انتهاء عملية الانتخاب.

13- تنهي اللجنة -المشار إليها في الفقرة الثانية عشرة- أعمالها خلال ثلاثين يومًا من تشكيلها.

14- يشعر المجلس المركز بتشكيل مجالس إدارة المجالس الفرعية، وعلى المركز إصدار خطاب الاعتماد لهذه المجالس خلال عشرة أيام.

15- يمكّن مجلس إدارة الفرع الأعضاء المنتخبين من حضور باقي اجتماعاته، والاطلاع على جميع المحاضر والمستندات دون أن يكون لهم حق التصويت.​

​​​تكون دورة مجلس إدارة الفرع أربع سنوات، تبدأ بعد عشرة أيام من استكمال المستندات المشار إليها في الفقرة الرابعة عشرة من المادة التاسعة والاربعون.​

​​يعقد مجلس إدارة الفرع أولى اجتماعاته خلال شهر من اعتماد النتائج من قبل لجنة الإشراف على الانتخابات، ويحدد فيه رئيس من بين أعضائه، ونائب للرئيس، ومشرف ماليًّا، ويمثل المجلس الفرعي في مجلس الإدارة رئيس مجلس إدارة الفرع أو من ينيبه.​

1. ​على مجلس إدارة الفرع أن يعقد اجتماعات دورية منتظمة لا يقل عددها عن أربع اجتماعات في السنة، يُراعى في عقدها تناسب الفترة الزمنية بين كل اجتماع وآخر.
2. لا يجوز أن يقل النصاب في اجتماعات مجلس إدارة الفرع عن النصف.
3. تتخذ القرارات في المجلس الفرعي بأغلبية الحضور، فإن تساوت فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس.​​
   

1. يتولى رئيس مجلس إدارة الفرع بالتنسيق مع المجلس تمثيل المجلس الفرعي أمام المركز والجهات الحكومية وغير الحكومية كافّة، وذلك في المسائل الواقعة في نطاقه الجغرافي أو مجال تخصصه.

2. يجوز لرئيس مجلس إدارة الفرع او من يفوضه بتمثيل المجلس الفرعي في المسائل الواقعة في نطاقه الجغرافي أو مجال تخصصه أمام الجهات القضائية وشبه القضائية في الحالات التالية:

​أ-تشويه سمعة الجمعيات والعاملين به أو المتعاملين معه.

​ب- المساس بنزاهة عمل الجمعيات دون وجه حق.​

​تنتهي عضوية عضو مجلس إدارة الفرع لأي من الأسباب الآتية:

1. إذا أصبح رئيسًا أو نائبًا في مجلس إدارة المجلس.
2. قبول الاستقالة، بشرط أداء الالتزامات المالية التي عليه.
3. إذا أُنهيت عضويته في مجلس إدارة الجمعية التي يمثلها باستثناء رئيس المجلس ونائبه وبمراعاة ما ورد في المادة الحادية والعشرين.
4. ظهور مانع شرعي أو نظامي يتعلق بالعضو أو الجمعية التي يمثلها.
5. الغياب عن ثلاث جلسات متتالية أو ست متفرقة، ما لم يتقدم بعذر يقبله مجلس إدارة الفرع.
6. الوفاة.
   

​​إذا فقد عضو مجلس إدارة الفرع عضويته، أو تعذر عليه مواصلة عمله لأي سبب، فيعين مجلس إدارة الفرع العضو التالي في قائمة الانتخابات مع مراعاة ما ورد في المادة السابعة والأربعين، ويجب على المجلس الفرعي أن يبلغ المركز والمجلس خلال عشرة أيام بهذا التغيير.​

​لمجلس إدارة الفرع الصلاحيات الإدارية والمالية المنصوص عليها في اللائحة الأساسية للمجلس الفرعي، وله على وجه الخصوص ما يلي:

1. إعداد التقرير السنوي لنشاطات المجلس الفرعي الإدارية والمالية.
2. تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية العادية وجدول أعمالها.
3. إعداد السياسات المالية والإدارية والتنظيمية الخاصة بالمجلس الفرعي بالتنسيق مع المجلس.
4. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لتحقيق أهداف المجلس الفرعي وفقًا لأحكام المادة الرابعة والعشرين.
5. مخاطبة المركز لاعتماد فتح الحسابات البنكية للمجلس الفرعي.
6. إيداع أموال المجلس النقدية باسمه لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالمجلس الفرعي بتوقيع رئيسه أو نائبه والمشرف المالي، وله بعد موافقة المركز تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من قياديي الإدارة التنفيذية على أن يكونا سعوديي الجنسية.
7. تعيين رئيس تنفيذي متفرغ للمجلس الفرعي، وتحديد صلاحياته، ويزود المركز والمجلس باسمه وقرار تعيينه، مع بيانات التواصل معه، ويشترط فيه ألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجمعيات الأهلية ولو على سبيل التطوع، وأي ما من شأنه إنشاء أي حالة تعارض مصالح حالة أو محتملة.
8. تفويض الرئيس التنفيذي ببعض صلاحياته الإدارية والمالية وفقًا للوائحه المعتمدة مع مراعاة الصلاحيات التي تشترط موافقة المركز.
9. ما يسنده إليه مجلس الإدارة من مهام متعلقة بالمجلس.
10. ما يسنده إليه المركز من مهام متعلقة بالجمعيات الأهلية.​
    

​​يكون لرئيس مجلس إدارة الفرع ونائبه، وللمشرف المالي للمجلس الفرعي ذات الاختصاصات المذكورة في المادة الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين، ووفقًا لما تقضي به اللائحة الأساسية للمجلس الفرعي.​

​يراعي مجلس إدارة الفرع في إنشاء اللجان الدائمة والمؤقتة أحكام المادة السابعة والعشرين.​​

​​1- يجوز لمجلس إدارة المركز بقرار مسبب عزل مجلس إدارة المجلس، أو مجالس إدارة المجالس الفرعية، أو أحد أعضائهما وتعيين مجلس مؤقت أو عضو بديل في الحالات التي تقتضيها المصلحة، ومنها:

أ- ارتكاب مخالفات للنظام، أو اللائحة التنفيذية، أو اللائحة، أو غيرها من الأنظمة واللوائح وعدم تداركها خلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك.

ب- نقْصُ عدد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب عن خمسة، وتعذر إكماله خلال شهر من تاريخ نقصه.

ت- ارتكاب فعل مخالف للشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو ارتكاب فعل مخل بالوحدة الوطنية.

ث- عجز مجلس الإدارة عن القيام بالتزاماته الإدارية والمالية أو توقفه عن مباشرة تلك الأعمال مدة أربعة أشهر مهما كانت الأسباب.

ج-إذا تصرف في أمواله في غير الأوجه المحددة له.

2- يتضمن قرار العزل تاريخ نفاذه، وأسبابه، والتبليغ به.

3- للمتضرر من قرار العزل التظلم أمام المركز خلال ستين يوماً من تبلغه​ بالقرار، كما يكون القرار قابلاً للطعن أمام الجهات المختصة.​​

​​للمجلس رفع توصية لمجلس إدارة المركز بحل المجلس الفرعي التخصصي بمجلس فرعي تخصصي آخر أو دمجه على أن تشتمل التوصية على سبب الحل أو الدمج وبيان بآلية التصفية ولمن ستؤول أموال المجلس الفرعي التخصصي.​

​​للمجلس والمجالس الفرعية التخصصية المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية بعد موافقة المركز، وللمجالس الفرعية المناطقية التنسيق مع المجلس في ذلك.​

​​يصدر المجلس بعد موافقة المركز - إذا زاد عدد المجالس الفرعية التخصصية عن خمسة مجالس- آلية توزيع مقاعد مجلس إدارة المجلس على المجالس الفرعية التخصصية وفقًا للمهام المسندة من المجلس على أن يكون ثلثي المقاعد للمجالس الفرعية المناطقية، وثلث المقاعد للمجالس الفرعية التخصصية.​

​للمركز تفسير هذه اللائحة، ولمجلس إدارة المركز حق التعديل عليها.​

تسري أحكام هذه اللائحة على مجلس الجمعيات الأهلية والمجالس الفرعية مناطقية أو تخصصية من تاريخ نشرها، ويلتزم المجلس الفرعي المُنشأ قبل صدور هذه اللائحة بتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكام هذه اللائحة خلال مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشرها، وإذا انتهت المدة دون أن يوفّق أوضاعه فللمركز بالتنسيق مع المجلس تطبيق ما ورد في المادتين التاسعة والخمسون والستين من هذه اللائحة.​​

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.​​