​تسعى رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر، من خلال توفير بيئة مناسبة للنمو، وتنمية الاستثمارات. وتضمنت ​الرؤية عددًا من الأهداف ومنها تحسين الظروف المعيشية للوافدين، ​واستقطاب المواهب العالمية المناسبة بصورة فعالة. ولتحقيق هذه الأهداف، أُطلقت استراتيجية سوق العمل بعام 2020، ومن أهم مبادراتها هي مبادرة تحفيز استقدام الوافدين ذوي المهارات العالية وتنظيم قبول العمالة متوسطة ومنخفضة المهارة. وعليه، تطرح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ("الوزارة") مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل - الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم(70273) وتاريخ 11/04/1440ه - ("المشروع") لتصميم آلية جديدة ووضع إطار تنظيمي واضح لاستقدام العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي من خلال فئات تأشيرات ورخص العمل المبنية على المستويات المهارية التي حُددت استنادًا إلى التصنيف السعودي الموحد للمهن (المجموعات الرئيسة للمهن، رموز المهن)، ومعايير الأهلية (الأجر، المستوى التعليمي، الخبرة، العمر)، وما يتبع ذلك من مزايا مصاحبة لكل فئة من فئات التأشيرة وضوابط التنقل بينها لدعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جذاب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.​

1. ​​​المادة (243) من نظام العمل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/08/1426ھ التي تنص على اختصاص وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
   
2. المادة (32) من نظام العمل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/08/1426ھ التي تنص على أنه:" لا يجوز الاستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة".
3. التوجيه السامي الكريم رقم (34457) بتاريخ 22/08/1423ھ القاضي باختصاص الوزارة بإصدار تأشيرات الدخول لغرض العمل لدى الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات والأفراد، وقرار مجلس الوزراء رقم (559) وتاريخ 16/10/1443ھ الذي يؤكد في فقرته الرابعة على مسؤولية الوزارة عن جميع طلبات تأشيرات العمل التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون.
4. قرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 04/04/1443ھ الذي ينص على اختصاص الوزارة بالتحقق من امتلاك العامل المهني للمهارات اللازمة، وتسجيل وتوثيق المستويات التعليمية وفق التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية.  
   

1.       التمكين من استهداف مستويات مهارية معينة من القطاعات المختلفة للمساعدة على تحقيق التوازن الأمثل لسوق العمل، بما يتضمن التشجيع على استقطاب الأجانب أصحاب المهارات العالية واستبقائهم، مع المحافظة على سلاسة استقدام أصحاب المهارات الأساسية.

2.       رفع كفاءة القوى العاملة في سوق العمل، من خلال

            أ.    نقل خبرات العاملين الوافدين ذوي المهارات العالية للعاملين السعوديين من خلال التدريب والإرشاد على رأس العمل.

            ب. رفع أداء العمالة الوافدة والكفاءة التشغيلية مما يساهم في تطوير إنتاجية سوق العمل.

3.       بناء ثقافة تدعم الابتكار والمثابرة وتوفير الفرص المميزة للنمو، والاستثمار في المستقبل من خلال استقطاب أفضل المواهب العالمية.

4.       الإسهام في تحقيق أهداف التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 04/04/1443ھ.

5.       التوافق مع الممارسات الدولية المتقدمة في استقطاب الكفاءات.

6.        تحسين آليات معرفة أعداد ونسب المستويات المهارية للعمالة الوافدة في سوق العمل السعودي وإدارتها على نحو أفضل.​

أُعد المشروع وفق خطة متكاملة لسياسات تأشيرات العمل تضمنت مراحل متعددة، مع التقيد بالضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30/11/1438ھ، وتتمثل أبرز مراحل المشروع بالتالي:​

​​أجريت المقارنة المعيارية لعددٍ من الدول ومن أبرزها:

وقد وقع الاختيار على تلك الدول بناءً على معايير علمية من أهمها ترتيبها في مؤشرات مختلفة لاستقطاب المواهب الأجنبية والاحتفاظ بها وتمتعها بأنظمة استقدام قائمة على المهارات، وخضعت الدول المختارة للدراسة بشكٍل مفصّل بهدف تحقيق فهم أدق لنظام تأشيرات العمل القائمة على المهارات وتوظيف أمثل للمعايير الخاصة بالأهلية، وتصنيف حزم المزايا المقترنة بفئات تأشيرات العمل، وتحديد إمكانية الانتقال من التأشيرات الأخرى إلى تأشيرات العمل وأقسامها. ​

​يعود المقترح بالنفع على العديد من الفئات والجهات المعنية بأحكامه، منها:

1. الجهات الحكومية ذات العلاقة بإجراءات استقدام ودخول العمالة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية.
2. أصحاب العمل من القطاعات المختلفة.
3.  الوافدين من حاملي رخص العمل في المملكة.
4. العموم.
   

​​1. الفئات الجديدة لرخصة وتأشيرة العمل:

يرتكز المشروع بشكل رئيسي على تقسيم كل من رخص وتأشيرات العمل إلى فئات بحسب المستويات المهارية لتحقيق الأهداف الموضحة أعلاه، وهذه الفئات هي:

1- الفئة عالية المهارة 

2- الفئة الماهرة 

3- الفئة الأساسية​ 

ويكون التصنيف لكل فئة وفقاً لمعايير وضوابط الأهلية والتي تتعلق بتصنيف المهنة وفقاً للتصنيف السعودي الموحد للمهن، ومستوى ("الأجر الإجمالي") –  ويقصد به هنا الأجر الأساسي بالإضافة إلى البدلات الثابتة -، إضافة إلى معايير أخرى لبعض الفئات، وتفصيل ذلك موضح في الجدول أدناه.

وينطلق هذا التصنيف مما تضمنته المادة (الثالثة والثلاثون) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/08/1426ھ ، والتي تصنّف العمال الذين يجوز منحهم رخصًا للعمل إلى:

1. عمال ذوي كفايات مهنية أو مؤهلات دراسية تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة.
2. عمال عاديين تحتاج إليهم البلاد.
   
   حيث جرى تقسيم الفئة الأولى (ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية) إلى قسمين: الفئة عالية المهارة، والفئة الماهرة (ويقصد بها متوسطة المهارة)، بما يتوافق مع نتائج الدراسة التي أجريت على المشروع ويتسق مع التجارب الدولية، فيما جرى تعريف فئة العمال العاديين على أنهم الفئة الأساسية.
   

يتمثل المشروع في إجراء ثلاث (3) تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11/04/1440ه بإضافة أو تعديل مواد أو فقرات من اللائحة لإدخال مفهوم فئات تأشيرة ورخصة العمل وخلق مرجع نظامي يوضح تلك الفئات وشروط وأحكام أهلية الحصول عليها وأحكام التنقل بينها، حيث خلصت الدراسة التي أجريت على المشروع إلى الحاجة إلى الآتي:

1. تضمين تصنيف رخص العمل حسب المهارة في مادة جديدة من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتوضيح نص الفقرة (2) من المادة (33) من النظام وربطها بالتصنيف السعودي الموحد للمهن.
2. تقسيم تأشيرات العمل وفق المعايير نفسها المقترحة لتصنيف رخص العمل، على أن تتم إضافة النص اللازم لذلك للمادة (14) من اللائحة التنفيذية المتعلقة بالمادة (41) من نظام العمل (في موضعين).
3. بيان أحكام تنظم التحول إلى سوق العمل، للمقيمين بموجب أنواع أخرى من التأشيرات.
   

​

وفيما يلي جدول التعديلات المقترحة​

​

​​

​