heroBackgroundImg

تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

إضافة تعليق ؟

يمكنك إضافة مرئياتك على المشروع بما لا يتجاوز 5000 حرف,باقي 5000 حرف

إضافة تعليق

التعليقات

(فارغة)

جدول المواد المقترح تعديلها وحذفها

م	المواد المقترح تعديلها	التعديل	سبب التعديل
1.	5/1- إحالة طلب التنفيذ هو المقصود بأول إجراء تنفيذي.	5/1- أول إجراء تنفيذي هو أول إحالة طلب تنفيذ لدائرة مختصة اتخذت بشأنه أمراً بالتنفيذ وفق أحكام المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.	إضافة قيد لتوضيح المقصود.
2.	5/2- أ- إذا تعدد الغرماء في المطالبة بالتنفيذ على مدين في محكمة واحدة فيكون النظر من اختصاص الدائرة التي قامت بأول إجراء تنفيذي، ما لم يكن الطلب منتهياً بالتنفيذ. ب- مع مراعاة أحكام الإنابة للتنفيذ على مال المدين الواقع خارج نطاق الدائرة، إذا تعدد الغرماء في المطالبة بالتنفيذ على مدين في أكثر من محكمة، فيجري التنفيذ وفق الإجراءات المعتادة لذلك، وتحول حصيلة التنفيذ للدائرة التي قامت بأول إجراء تنفيذي.	حذف عبارة "وتحول حصيلة التنفيذ للدائرة التي قامت بأول إجراء تنفيذي." من الفقرة (ب).	تمهيدا لوجود نظام مالي يقوم بقسمة مبالغ المستفيدين وتحويلها على الطلبات ليجري صرفها على حدة من كل طلب تنفيذي.
3.	إضافة مادة جديدة.	9/10- إذا كان محل الحق في السند التنفيذي مبلغاً مالياً محدداً بغير الريال السعودي؛ فيكون تنفيذه بالريال السعودي، على أن يكون بسعر الصرف -وفقاً لما يصدر عن البنك المركزي السعودي- يوم اكتساب الحكم القطعية إذا كان السند حكماً قضائياً، أو يوم صدور السند التنفيذي بحسب نوعه غير الأحكام القضائية؛ ما لم ينص في السند التنفيذي على تاريخ استحقاق آخر.	احتياج تشريعي لعدم وجود نص على هذه الحالة الإجرائية.
4.	34/24- يكون الإعلان وفقاً للنموذج المعتمد، وتُدفع كلفته من طالب التنفيذ، وتحسب من مصروفات التنفيذ.	34/23- يكون الإعلان وفقاً للنموذج المعتمد، ويجب على طالب التنفيذ سداد فاتورة الإعلان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها -وتحسب من مصروفات التنفيذ-.	إضافة مدة محددة لسداد فاتورة الإعلان.
5.	50/6- لا يعاد التقدير والمزايدة على العقار، أو المعادن الثمينة، أو المجوهرات، أو ما في حكمها أكثر من ثلاث مرات، وفي المرة الثالثة يباع بأكبر عرض في المزايدة بشرط أن يكون الثمن لا ينقص عن القيمة المقدرة في المرة الثانية، إلا بما يتغابن فيه الناس، ويحدد الموعد الثاني، والثالث للمزاد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشرة يوماً.	50/6- لا يعاد التقدير والمزايدة على العقار، أو المعادن الثمينة، أو المجوهرات، أو ما في حكمها أكثر من ثلاث مرات، وفي المرة الثالثة يباع بأكبر عرض في المزايدة، ويحدد الموعد الثاني والثالث للمزاد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً.	وذلك بحذف القيد الوارد على البيع بالمزاد في المرة الثالثة بما لا يتعارض مع نص المادة 50/2 من النظام، ولمعاجلة الفراغ التشريعي في حالة ما إذا كان المزاد في المرة الثالثة أقل من مبلغ القيمة المقدرة وتعزيزاً لاستيفاء للحقوق مع المحافظة على الضمانات المقررة في النظام.
6.	56/1- الحسابات المذكورة في هذه المادة خاصة بأموال التنفيذ، ويشرف على إدارتها رئيس محكمة التنفيذ، أو قاضي التنفيذ - حسب الحال -.	إلغاء الفقرة.	لإضافة المهمة لإدارة الحسابات في المادة (56/5)
7.	56/2- يتولى أمين حساب التنفيذ استلام المبالغ، والشيكات، والمعادن الثمينة، والأشياء النفيسة، وما في حكمها مما يمكن إيداعه؛ بسند استلام، ويقوم بإيداعها في حساب المحكمة الخاص بدائرة التنفيذ، أو خزينتها - حسب الحال - بموجب إيداع معتمد.	56/2- يتولى أمين حساب التنفيذ استلام المعادن الثمينة، والأشياء النفيسة، وما في حكمها مما يمكن إيداعه؛ بسند استلام، ويقوم بإيداعها في حساب المحكمة الخاص بدائرة التنفيذ، أو خزينتها - حسب الحال - بموجب إيداع معتمد.	لإضافة المهمة لإدارة الحسابات في المادة (56/5)
8.	56/3 مع عدم الإخلال بإمكانية التنفيذ بالوسائل الإلكترونية، يكون السحب من الحساب بموجب شيكات تصرف للمستفيد الأول، على أن يدون في الشيك رقم طلب التنفيذ، ويوقع على الشيك رئيس محكمة التنفيذ، أو قاضي التنفيذ - حسب الحال -، وأمين حساب التنفيذ، ويُوقع المستفيد على صورة الشيك بالاستلام، أو يودع في حسابه المبين في طلب التنفيذ، ويسجل أمين حساب التنفيذ الشيكات في السجل الخاص بذلك.	56/3 مع عدم الإخلال بإمكانية التنفيذ بالوسائل الإلكترونية الأخرى، يكون السحب من الحسابات الخاصة بأموال التنفيذ عبر الحوالات المصرفية للمستفيد ولا يُسحب من الحساب بموجب شيكات مصرفية إلا في الأحوال التي لا يمكن فيها إجراء الحوالة المصرفية وفقا للأحوال والإجراءات التي تحددها الوزارة.	ليكون وفق الحل المالي الجديد عبر الحوالات المصرفية، فيما عدا الحالات المستثناة التي لا يمكنها فتح حسابات لدى البنوك أو لم يمكن إيداع مبلغها.
9.	56/5 تُنشأ إدارة لحسابات محاكم ودوائر التنفيذ في وكالة وزارة العدل للتنفيذ، تكون من مهامها ما يأتي: أ- تدقيق جميعِ بيانات الوارد والمنصرف، وسنداتها التي ترد إليها، وإصدار التقارير لها. ب- متابعة تبليغ أمناء الحسابات في المحاكم بالتعاميم المتعلقة بأعمالهم. ج- تلقي الاستفسارات، والإشكالات التي تعترض عمل الحسابات. د- تدريب العاملين على إدارة الحسابات، ورفع مستوى أدائهم.	56/5 تنشأ في الوزارة وحدة إدارية أو أكثر للإشراف على الحسابات المشار إليها في المادة (السادسة والخمسين) من النظام، وإدارتها، وتنفيذ أوامر الصرف والتسويات المالية والمصرفية، وتدقيق البيانات ومعالجتها، والرقابة المالية، وإصدار الشيكات، وجميع الصلاحيات اللازمة لعملها.	لتطوير الإجراءات ، بما يتوافق مع النظام المالي الجديد.
10.	57/ 3 "توزع حصيلة التنفيذ وتسلم لمستحقيها بموجب محضر يوقعه القاضي ومأمور التنفيذ والمستلم، وإذا كان السداد من حساب المحكمة أو بموجب شيك مصرفي فلا يلزم تدوين محضر بذلك ويكتفى بإرفاق نسخة من أمر الإيداع أو الشيك – بحسب الحال – في ملف طلب التنفيذ".	57/ 3 أ- توزع حصيلة التنفيذ النقدية عبر التحويل من حسابات أموال التنفيذ مع تسجيل أمر الصرف في ملف طلب التنفيذ، وفي حال عدم إمكان إجراء الحوالة المصرفية توزع الحصيلة وفقاً للأحوال والإجراءات التي تحددها الوزارة. ب- تسلم حصيلة التنفيذ غير النقدية لمستحقيها بموجب محضر يوقعه القاضي ومأمور التنفيذ والمستلم.	تقييد حالات التوزيع لتكون عبر الحوالات فيما عدا النقدي.

آخر تحديث : 29 ديسمبر 2022

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية