ضبط إصدار القرارات التنظيمية والتعاميم ونشرها

​

أولاً: يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الضوابط: الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد القرارات التنظيمية ونشرها.

القرارات: هي أي وثيقة تنظيمية تنشئ قاعدة عامة مجردة، ومن ذلك القرارات التي تتضمن شروطًا أو التزامات أو محظورات أو تحديدًا لمقادير، يخاطب بها العموم أو فئة غير معينة من الأفراد.

الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.

صاحب الصلاحية: الشخص المخول نظامًا بإصدار هذا النوع من القرارات.

الظروف الاستثنائية: الظروف التي يكون فيها تهديد للسلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة تهديدًا جدياً وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن معها التقيد بالإجراءات والمتطلبات الواردة في الضوابط.​

ثانيًا: لا تسري أحكام هذه الوثيقة على ما يأتي:

1. القرارات الإدارية غير التنظيمية التي تتعلق بشخص معين أو مجموعة أشخاص معينين أو يمكن تعيينهم.
2. التعاميم، وهي الأوامر التي تتضمن الإبلاغ أو الإشهار للأنظمة أو اللوائح السارية ولا تنشئ قواعد تنظيمية جديدة.
3. المواد والوثائق الأخرى التي لا تنشئ قاعدة تنظيمية عامة.​
   

ثالثًا: مع عدم الإخلال بقرار مجلس الوزراء رقم (713) في 30 /11 /1438هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (476) في 15/ 7/ 1441هـ؛ على الجهات الحكومية -عند إعداد القرارات أو تعديل النافذ منها- التأكد من توافقها مع الرؤى والخطط والاستراتيجيات المعتمدة، ومراعاة اختصاصات الجهات المعنية الأخرى، واتخاذ الإجراءات الآتية:

1. مراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم ذات الصلة بموضوعها، بالإضافة إلى الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة، بما يضمن عدم مخالفتها أو تعارضها معها.
2. دراسة الآثار الاقتصادية والمالية والوظيفية والاجتماعية والصحية المتوقعة والتي قد تنتج عند تطبيق تلك القرارات، وذلك فيما يلزم دراسة آثاره بحسب تقدير الجهة الحكومية.
3. إشراك الجهات ذات العلاقة -أثناء إعداد القرار- وأخذ مرئياتها، واستطلاع آراء المختصين والمتأثرين بموضوعها.​
   

رابعًا: يجب أن يكون القرار مكتوبًا صادرًا من مخول بإصداره، وأن يشتمل على الآتي:

1. صفة مصدر القرار، ومستند صلاحيته.
2. رقم القرار وتاريخه.
3. توقيع صاحب الصلاحية.
4. النص على تاريخ نفاذه، بما يكفل إمهال المخاطبين به مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر القرار قبل تطبيق القرار.
5. إذا كان القرار معدِّلا أو ملغيًا لغيره، فتجب الإشارة فيه إلى عنوان ورقم القرار المراد تعديله أو إلغاؤه.​
   

​

خامسًا: على الجهات الحكومية قبل إصدار القرار الالتزام بالآتي:

1. نشر مشاريع القرارات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية -قبل إصدارها- في المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم، لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا.
2. نشر ملخص لأهم ما تضمنته مرئيات العموم حول القرار المنشور.
3. للجهة الحكومية تقدير نشر القرارات ذات الصلة بالشؤون الأخرى في المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم.​
   

​

سادسًا: تراعي الجهة الحكومية نشر قراراتها بما يمكّن كافة الجهات والأفراد من الاطلاع عليها والوصول إليها، وتلتزم بالآتي:

1. نشر القرار -بعد إصداره- في الجريدة الرسمية وعلى موقعها الإلكتروني الرسمي بما يمكّن كافة الجهات والأفراد من الاطلاع على القرارات والوصول إليها، وذلك قبل سريان القرار وبما لا يزيد على عشرة أيام من تاريخ صدوره.
2. تحديث جميع قراراتها المنشورة على موقعها الإلكتروني المعتمد -من حيث السريان والإلغاء- بشكل دوري.
3. نشر جميع قراراتها السارية والسابقة لصدور الضوابط على موقعها الإلكتروني المعتمد خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدور الضوابط.​
   

سابعًا: يكون إلغاء الجهة الحكومية للقرار الذي أصدرته، بنفس إجراءات إصداره.​

​ثامنًا: يترتب على عدم الالتزام بالضوابط عدم سريان القرار في مواجهة المخاطبين به.​

​تاسعًا: يجوز استثناء بعض القرارات من الإجراءات والمتطلبات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو بعضها، إذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها، وكان ذلك بموافقة صاحب الصلاحية.​

​عاشرًا: لا تخل الأحكام الواردة في هذه الضوابط بالضوابط والالتزامات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (713) في 30/11/1438هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (476) في 15/7/1441هـ..​