لائحة مكاتب المحاماة الأجنبية

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

-النظام: نظام المحاماة.

-اللائحة: لائحة مكاتب المحاماة الأجنبية.

- الوزير: وزير العدل.

-الوزارة: وزارة العدل.

- الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.

-الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة.

-السجل: سجل مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة المهنة في المملكة المنصوص عليه في المادة (التاسعة والأربعين) من النظام.

-المكتب: مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة وفق أحكام النظام.

-المستشار غير السعودي: المستشار المقيد في سجل المستشارين النظاميين أو الشرعيين غير السعوديين، المنصوص عليه في المادة (الحادية والأربعين) من النظام.​

يشترط للترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي أن تتحقق فيه المعايير الآتية:

1. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة؛ في أي بلد يزاول مهنة المحاماة فيه 

2. أن يكون له سمعة متميزة في تقديم خدمات احترافية في المجالات القانونية التي تحتاجها المملكة

3. أن يتحقق في الدول والأقاليم التي لديه فيها تمثيل وشراكات - وفقًا لما نصت عليه المادة (الخامسة والأربعون) من النظام - المعايير الآتية:

أ-   ​ أن يكون وجوده في تلك الدول والأقاليم نظاميًّا يخوله مزاولة مهنة المحاماة فيها

ب-  أن يكون له مقر في تلك الدول والأقاليم لا يقل فيه عد​د العاملين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن (ثلاثة)

ج-   أن تكون تلك الدول متقدمة اقتصاديًّا وفقاً للمؤشرات والمعايير الدولية المعتبرة ذات الصلة.

​

لأغراض احتساب سنوات الخبرة المشترطة للترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي؛ يعتد بسنوات تأسيس المكتب الأقدم في حال الاندماج أو الاستحواذ.​

​يشترط في الشريكين اللذين يمثلان المكتب في المملكة -وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- ما يأتي:

1. أن يكون مرخصاً لهما بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام أو أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة.
2. ألا تقل خبرتهما العملية عن (سبع) سنوات، وأن يكون منها (ثلاث) سنوات -على الأقل- بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة.​
   

​

1. يعتد في احتساب مدة إقامة الشريكين اللذين يمثلان المكتب في المملكة بالسنة الميلادية.
2. في حال تعذر إقامة الشريك أو الرغبة في استبداله، فيجب على المكتب تسمية شريك بديل تنطبق عليه إجراءات وشروط تسمية الشريك المنصوص عليها في النظام واللائحة، على ألا يؤثر ذلك في استيفاء مدة إقامة الشريكين في المملكة إلا بعذر تقبله الوزارة.​
   

يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص إلكترونيًّا وفق الإجراءات المعتمدة، مرافقًا له ما يأتي:

1. تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة.
2. وثائق ترخيصه في المقر الرئيس، ووثائق ترخيصه في فروعه الأخرى.
3. ترخيص مزاولة المهنة للشريكين، وما يثبت شراكتهما وخبرتهما السابقة.
4. إقرار بعدم صدور حكم أو قرار نهائي ضده في جرائم مخلة بالشرف والأمانة أو مخالفات مهنية جسيمة.
5. ما يثبت تحقق الشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة.​
   

​​

يجب أن يتوافر في السجل البيانات الآتية:

1. اسم مكتب المحاماة الأجنبي، وترخيصه، وبيانات الاتصال به.
2. الشكل الذي اتخذه المكتب لمزاولة المهنة، والبيانات الأساسية للشركاء - إن وجدوا - وبيانات الاتصال بهم.
3. رقم الترخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهائه.
4. عنوان مقر مزاولة المهنة.
5. أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.

وعلى المكتب إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يومًا من تاريخ حصول التغيير.​

​​

1. لا يجوز للمكتب مزاولة المهنة قبل استكمال التراخيص والمتطلبات لاتخاذ شكل نظامي ومزاولة المهنة في المملكة، ومنها: الحصول على رخصة الاستثمار، والتسجيل في الهيئة السعودية للمحامين، وسداد الرسوم المقررة للترخيص، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة، واستخراج الشهادات الضريبية، وأي متطلب تشترطه الأنظمة الأخرى.
2. إذا لم يستكمل المكتب الحصول على التراخيص والمتطلبات اللازمة لمزاولة المهنة خلال (مائة وثمانين) يوماً من حصوله على الترخيص فيُلغى ترخيصه، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بعذر تقبله لجنة قيد وقبول المحامين المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من النظام. ​
   

​​يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (تسعين) يومًا من تاريخ انتهائه، ويكون تقديم طلب التجديد وإعادة الإصدار وفق الأحكام والإجراءات المنظمة لإصداره. ​

​

إذا اتخذ المكتب شكل شركة مهنية مع محام سعودي مقيد في جدول المحامين الممارسين، فيجب على الشركة الالتزام بالآتي:  

1.  ألا تقل خبرة الشركاء السعوديين أو أحدهم عن (ثلاث) سنوات في مزاولة المهنة.
2. ألا يقل تمثيل الشركاء السعوديين في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين -بحسب الأحوال- عن (ربع) الأصوات الممثلة في المجلس.
3. أن يكون الترافع وتقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية من خلال محام مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة.​
   

1. ​لا يجوز للمكتب الذي لم يتخذ شكل شركة مهنية مع شريك سعودي تقديم أعمال تتعلق بالأنظمة السعودية أو المشاركة فيها، فيما عدا الاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية أو متخصصة بعد موافقة الإدارة المختصة.
2. يشترط في أعمال الاستشارات للمشروعات النوعية والمتخصصة أن تكون مما تحتاج إليها المملكة ولا تتوافر فيها خبرات مماثلة بالقدر الكافي في المملكة.
3. يكون تقديم طلب الموافقة على تقديم الاستشارات للمشروعات النوعية والمتخصصة إلكترونياً، مرافقًا له خطاب الترسية أو خطاب من الجهة مالكة المشروع بطلب التعاقد مع المكتب، وما يثبت تحقق معايير المشروعات النو​عية والمتخصصة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة. ​

​​يلتزم المكتب في سبيل تحقيق التزاماته المنصوص عليها في المادة (الثانية والخمسين) من النظام بالآتي:

1. ألا يقل عدد السعوديين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية في المكتب عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية وفق الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك.

2. أن يضع المكتب خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب، وتتضمن في حدِّها الأدنى التزام المكتب بما يأتي:  

أ- تقديم (عشرين) ساعة تدريبية سنوياً لجميع العاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية.

ب- إقرار آلية لإعارة العاملين السعوديين للمقر الرئيسي للمكتب أو فروعه.

ج- تنفيذ برنامج لتهيئة العاملين السعوديين للترقية في المسارات الفنية والإدارية.

د- تنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج في الأعمال ذات الطبيعة النظامية.

ه- الإسهام في إقامة أو رعاية مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية ومهنية في المملكة.

و- نشر أوراق عمل ومقالات علمية متخصصة باللغة العربية، أو عن الأنظمة السعودية بلغات أخرى.

3. الإشراك الفعلي للعاملين السعوديين في وحدات المكتب وأقسامه ومشروعاته الكبيرة في المملكة.

4. ​ألا تتجاوز الاستشارات النظامية التي تحال إلى مكتب خارج المملكة (30%) من أعمال المكتب الاستشارية، ولأغراض احتساب هذه النسبة يراعى الآتي:

أ- يعد أي عمل أسند إلى شخص غير سعودي لا يتواجد في المملكة ضمن الأعمال المحالة إلى مكتب خارج المملكة.

ب- يعتد في تحديد نسبة العمل المحال وإجمالي أعمال المكتب بالأتعاب والتكلفة المالية.

ج- ​لا يعتد في احتساب النسب بالاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية لخدمة خارج المملكة.

​​على المكتب تزويد الإدارة المختصة بالقوائم المالية المعتمدة، وتقديم تقرير سنوي يبين التزامه بخطة نقل المعرفة والتدريب، وبأي بيانات أو تقارير تطلبها الإدارة المختصة للتحقق من التزامات المكتب النظامية. ​

يقتصر منح الترخيص المؤقت على تقديم الاستشارات لمشروعات نوعية أو متخصصة تحتاج إليها المملكة ولا تتوافر فيها خبرات مماثلة بالقدر الكافي في المملكة، وفقاً لتقدير الوزارة، وتراعى في الترخيص المؤقت الأحكام والإجراءات الآتية:

1. لا يُمنح مكتب المحاماة الأجنبي أكثر من ترخيص مؤقت واحد في سنة، إلا لحاجة استثنائية بعد موافقة الوزير. 
2. يقدم طلب الحصول على ترخيص مؤقت إلى الوزارة إلكترونياً وفق النماذج والإجراءات المعتمدة، ويشترط في المكتب الطالب للترخيص المؤقت شروط الترخيص للمكتب فيما عدا الشروط المتعلقة بالإقامة، والشروط والمتطلبات المتعلقة باتخاذ شكل نظامي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة.
3. يقدم مع طلب الحصول على ترخيص مؤقت خطاب الترسية أو خطاب من الجهة مالكة المشروع بطلب التعاقد مع مكتب المحاماة الأجنبي ، وما يثبت كون المشروع من المشروعات النوعية أو المتخصصة.​
   

​​يلتزم المكتب المرخص له ترخيصًا مؤقتًا بالآتي:

1. أن يلتزم المكتب ومنسوبوه العاملون في المشروع بقواعد السلوك المهني للمحامين، وأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة وما لا يعارضها من الأنظمة المهنية في البلد المرخص له فيه بمزاولة مهنة المحاماة.
2. ألا يقدم أي خدمة خارج نطاق الترخيص الممنوح له.
3. ألا تقل الأعمال المسندة إلى سعوديين عن (10%) من أعمال المشروع ذات الطبيعة النظامية، ويجوز تحقيق تلك النسبة بالتعاقد مع محام سعودي أو شركة مهنية سعودية.
4. تقديم تقرير للإدارة المختصة عند انتهاء المشروع يبين الخدمات المقدمة فعلياً وآثارها وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.​
   

​​

1. لا يجوز للمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة الاستعانة بمستشار غير سعودي في أعمال مهنة المحاماة إلا بعد قيده في سجل المستشارين النظاميين أو الشرعيين غير السعوديين.
2. في حال طلب القيد بناء على توافر شروط القيد في جدول المحامين الممارسين عدا شرط الجنسية، فتسري ضوابط ومعايير القيد في جدول المحامين الممارسين المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية.
3. في حال طلب القيد بناء على كون طالب القيد مرخصًا بمزاولة المهنة وفق نظام آخر، فيجب ألا تقل معايير الترخيص في البلد الحاصل منه على ترخيص مزاولة المهنة عن المعايير المشترطة لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة.​
   

​

1. يقدم طلب قيد المستشار غير السعودي في سجل المستشارين غير السعوديين إلى الوزارة إلكترونياً وفق النماذج والإجراءات المعتمدة، ويجب أن يرافقه عقد العمل لدى المرخص له، وما يثبت تحقق شروط القيد.
2. يتضمن سجل المستشارين غير السعوديين: اسم المستشار، وجنسيته، وبيانات الاتصال به، والمرخص له الذي يعمل لديه، وبيانات الاتصال به، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.
3. يجب على المستشار غير السعودي إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير.
4. يجب على المكتب إشعار الإدارة المختصة عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع المستشار غير السعودي خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يومًا من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية.​
   

يشطب اسم المستشار غير السعودي من سجل المستشارين غير السعوديين في الأحوال الآتية:

1. إذا انتهت العلاقة التعاقدية بين المستشار غير السعودي والمرخص له ولم يقدم المستشار غير السعودي عقد عمل لدى مرخص له آخر خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية.
2. إذا قررت الإدارة المختصة شطب اسمه بناء على مخالفته لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية أو اللائحة أو قواعد السلوك المهني.  ​
   

​يسري على مخالفات المكتب الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية وقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها؛ بما يتناسب مع طبيعة الترخيص الممنوح له.​

​تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بالنظام واللائحة.​

​​تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.​