اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

1.00000000000000

2.00000000000000

الفصل الأول: متطلبات الترخيص

الفصل الثاني: الترخيص وإجراءاته

المادة الرابعة:

1- تقدم طلبات القيد في جدول المحامين الممارسين إلكترونيًا، مرافقاً لها المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة.

2- للجنة قيد وقبول المحامين -في سبيل تحقيق مهامها- طلب أي مستندات أو وثائق لازمة للتحقق من توفر شروط الترخيص، وعلى مقـدم الطلـب استيفاؤها خلال مـدة لا تتجـاوز (ثلاثين) يوماً من تاريـخ إبلاغه بذلـك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

3- يقيد المحامي في جدول المحامين الممارسين، ويصدر الترخيص بمزاولة المهنة وفق النموذج المعتمد عند سداد رسوم الترخيص.

4- في حال الرفض فيبلغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد إكمال الطلب أو زوال السبب المانع من القبول.

المادة الخامسة:

يتضمن جدول المحامين الممارسين البيانات الآتية:

1- ‌اسم المحامي وبيانات الاتصال به.

2- ‌رقم الترخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهائه.

3- مقر مزاولة المهنة.

4- ‌العقوبات الصادرة بحق المحامي -إن وجدت- وأسبابها.

5- ‌أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.

وعلى المحامي إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير.

المادة السادسة:

يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (تسعين) يومًا ولا تزيد على (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ انتهائه، ويكون تقديم طلب تجديد الترخيص وفقًا للأحكام والإجراءات المنظمة لإصداره المنصوص عليها في النظام واللائحة.

الفصل الثالث: لجنة قيد وقبول المحامين

الفصل الرابع: النقل إلى جدول المحامين غير الممارسين وانقضاء الترخيص

المادة التاسعة:

1- ينقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين في الأحوال الآتية:

أ‌- إذا توقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة).

ب‌- إذا صدر بحقه قرار نهائي بالإيقاف عن مزاولة المهنة وفق المادة (التاسعة والعشرون) من النظام.

ج‌- إذا لم يحصل على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والعشرون مكرر) من النظام، أو إذا انتهت عضويته من غير تجديد.

2- يكون نقل المحامي من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين بقرار من الإدارة المختصة.

المادة العاشرة:

1- على المحامي الذي يرغب بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، أن يتقدم بطلب إلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين قبل (ثلاثين) يومًا من تاريخ توقفه.

2- ينقل المحامي طالب التوقف إلى جدول المحامين غير الممارسين -بقرار من الإدارة المختصة- وفق الضوابط الآتية:

أ‌- أن تكون المدة الباقية لانتهاء الترخيص تزيد على (سنة) من تاريخ طلب التوقف.

ب‌- ألا يكون تحت إجراء التحقيق أو تنظر بشأنه دعوى تأديبية.

ج‌- إرفاق ما يثبت انتهاء الأعمال أو القضايا التي توكل فيها أو ما يثبت تسويتها مع أصحابها، وفي حال كان شريكًا أو مساهمًا في شركة مهنية فعليه أن يقدم ما يثبت الإجراءات التي اتخذتها الشركة في هذا الشأن وإسناد الأعمال للشركاء أو المساهمين المرخص لهم مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة.

3- لا يجوز للمحامي التوقف عن مزاولة المهنة إلا وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة الحادية عشرة:

1- للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين أن يطلب إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين، عدا المحامي الذي صدر بحقه قرار نهائي بإيقافه عن مزاولة المهنة فليس له طلب ذلك إلا بعد مضي مدة الإيقاف الواردة في القرار.

2- تنظر الإدارة المختصة طلبات إعادة القيد في جدول المحامين الممارسين، ما لم ينقض ترخيص المحامي، فيتبع بشأن ذلك الأحكام والإجراءات المنظمة لإصدار الترخيص والقيد في الجدول المنصوص عليها في النظام واللائحة.

المادة الثانية عشرة:

يلغى ترخيص المحامي ويشطب اسمه من الجدول -بقرار من الإدارة المختصة- في الأحوال الآتية:

1- طلب المحامي إلغاء الترخيص.

2- انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.

3- صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بشطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.

4- فقدان أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام فيما لا يعد مخالفة تأديبية.

5- موت المحامي.

المادة الثالثة عشرة:

تبلغ الإدارة المختصة المحامي الذي شطب اسمه من الجدول وألغي ترخيصه أو نقل إلى جدول المحامين غير الممارسين بذلك خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ الشطب أو النقل.

3.00000000000000

الفصل الأول: واجبات عامة

المادة الرابعة عشرة:

على المحامي أن يتخذ مقرًا لائقًا لمزاولة مهنة المحاماة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ صدور الترخيص، وعليه أن يشعر الإدارة المختصة بالعنوان الوطني للمقر المتخذ وبأي تغيير يطرأ عليه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ اتخاذ المقر أو حصول التغيير، وله اتخاذ مقر فرعي أو أكثر لمزاولة المهنة.

المادة الخامسة عشرة:

على المحامي بذل العناية اللازمة في الإشراف على العاملين لديه وفق ما تقتضيه أصول المهنة، وعليه في سبيل ذلك الالتزام بالآتي:

1- أن يضع سياسات وإجراءات داخلية تكفل الالتزام بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين، وتحديثها بشكل دوري.

2- أن يضع خطة عمل سنوية لتدريب وتطوير العاملين لديه في المكتب، تتضمن في حدِّها الأدنى تنفيذ برنامج لتهيئة العاملين لديه للتطوير الوظيفي في المسارات الفنية والإدارية، وتضع الوزارة بالتنسيق مع الهيئة نماذج لخطط التدريب.

المادة السادسة عشرة:

على المحامي تزويد الإدارة المختصة بتقرير سنوي يبين التزامه بخطة نقل المعرفة والتدريب، وبأي بيانات أو تقارير تطلبها لغرض التحقق من التزام المحامي بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين.

المادة السابعة عشرة:

1- لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة وبين ممارسة أي عمل من الأعمال الآتية:

أ‌- العمل في القطاع العام.

ب‌- العمل في القطاع الخاص، ولا يشمل ذلك ممارسة المهنة بموجب عقد عمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية.

ج‌- عضوية اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.

2- يجوز الجمع بين مزاولة المهنة والمهن الحرة الأخرى التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة وفقاً للضوابط التي تعتمدها الإدارة المختصة.

المادة الثامنة عشرة:

1- دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة، يجوز أن يكون المحامي مؤسساً أو شريكاً أو مساهماً في أي شركة تكون فيها مسؤوليته محدودة بما يقدمه من حصة أو مساهمة في رأس مالها، ويجوز له رئاسة وعضوية مجالس إدارتها.

2- مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة عشرة) وما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز للمحامي أن يدير شركة تجارية أو أن يعمل لمصلحتها عملاً تنفيذياً، بما في ذلك العمل عضوا منتدباً أو رئيساً تنفيذياً، أو أن يتولى في الشركة عملاً من شأنه أن يكون بعقد عمل.

المادة التاسعة عشرة:

1- يلتزم المحامي عند تقديمه أي عمل من أعمال المهنة عبر منصة إلكترونية بالآتي:

أ‌- التقيد بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين والأنظمة ذات الصلة.

ب‌- المحافظة على خصوصية عملائه، والتحقق من سرية البيانات المتبادلة عبر المنصة، وتجنب حالات تعارض المصالح الحالة والمحتملة، وما لا يليق بشرف المهنة.

ج‌- التحقق من التزام المنصة التي يقدم أعماله من خلالها بالمحافظة على سرية بيانات عملائه وعدم إساءة استخدامها وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة، والتحقق من التزام المنصة بالأنظمة التجارية ذات الصلة.

2- تعد الهيئة قائمة إرشادية تقيد فيها المنصات الإلكترونية المعتمدة المستوفية للمتطلبات الواردة في هذه المادة.

المادة العشرون:

تسري أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام على المحامي الذي قبل الترافع أو قدم استشارة بنفسه أو بواسطة شخص آخر في واقعة سبق اطلاعه عليها أو شارك في دراستها أو أبدى رأيه فيها بصفته قاضياً أو ملازماً قضائياً أو عضواً في إحدى اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.

المادة الحادية والعشرون:

على المحامي الالتزام بما نصت عليه المادة (الثانية والعشرون) من النظام، ما لم يتفق مع الموكل على خلافها.

الفصل الثاني: واجبات المحامي الشريك أو المساهم في الشركة المهنية

المادة الثانية والعشرون:

على المحامين الشركاء أو المساهمين عند تأسيس شركة مهنية إشعار الإدارة المختصة وتزويدها بنسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساس –بحسب الأحوال- خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يومًا من تأسيس الشركة.

المادة الثالثة والعشرون:

لا يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة كما لا يجوز أن يعمل أكثر من محام في مكتب واحد إلا بتكوين شركة بينهم، أو أن يكون أحدهم موظفا لدى الآخر.

المادة الرابعة والعشرون:

مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة ، لا يجوز تأسيس شركة مهنية تجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والمهن الأخرى، إلا إذا تجاوزت نسبة الشركاء أو المساهمين المحامين (25%) من رأس مال الشركة، و(25%) من أرباحها الصافية، وبعد موافقة الوزارة.

المادة الخامسة والعشرون:

على المحامين الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية إذا شطب اسم أحدهم من الجدول، أو نقل إلى جدول المحامين غير الممارسين، تعديل عقد الشركة وفقًا لما يقضي به نظام الشركات، وإسناد القضايا والاستشارات التي يشرف عليها هذا الشريك أو المساهم إلى غيره من المحامين الشركاء أو المساهمين، وإشعار الإدارة المختصة بما اتخذ من إجراءات خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يومًا من تاريخ شطبه أو نقل اسمه.

المادة السادسة والعشرون:

على المحامي الشريك أو المساهم في شركة مهنية أن يبلغ الجهة المختصة في الوزارة أو الهيئة فوراً عند مزاولة الشركاء غير المرخص لهم لمهنة المحاماة أو مخالفتهم لأي من أحكام وضوابط الشركات المهنية المنصوص عليها في نظام الشركات ولائحته، والتوقف عن العمل في الشركة في حال استمرار المخالفة، ويعد استمراره في الشركة مع علمه بهذه المخالفة أو كونها مما ينبغي أن يعلمه؛ مخالفة مهنية.

المادة السابعة والعشرون:

لا يجوز للمحامين الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية للمحاماة تقديم أعمال المهنة لأطراف متعارضي المصالح في دعوى أو واقعة واحدة إلا إذا كانت هناك موافقة مكتوبة من الأطراف المتأثرين بالدعوى، وأمكن القيام بالعمل بكفاءة ومهنية دون تعارض للمصالح وفق ما نصت عليه قواعد السلوك المهني للمحامين.

الفصل الثالث: عقد المحامي وأتعابه

المادة الثامنة والعشرون:

1- للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال، وله استيفاء ما ينفقه من المصروفات التي تقتضيها مباشرة الدعاوى أو الأعمال التي وكل فيها.

2- على المحامي قبل بدء العمل المتفق عليه عقد اتفاق كتابي مع موكله، وتستحق الأتعاب وفقاً لهذا العقد.

المادة التاسعة والعشرون:

يكون الاختصاص في منازعات أتعاب المحاماة وفق الآتي:

1- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطاً بدعوى منظورة أمام المحكمة فيكون الاختصاص لدى المحكمة التي نظرت الدعوى.

2- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطاً بدعوى منظورة أمام جهة غير المحكمة أو غير مرتبط بخصومة قضائية فيكون حسب الاختصاص النوعي للمحاكم وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.

المادة الثلاثون:

1- على الموكل إشعار محاميه عند عزله، وإشعار الجهة ناظرة القضية بذلك.

2- تنظر المحكمة المختصة بنظر الأتعاب سبب عزل المحامي.

المادة الحادية والثلاثون:

يكون تقدير أتعاب المحامي –في الحالات المنصوص عليها في المواد (السادسة والعشرون) و(السابعة والعشرون) و(الثامنة والعشرون) من النظام- من خبير بأمر من المحكمة المختصة، ويُؤخذ في الاعتبار لتقدير قيمة الأتعاب المستحقة الآتي:

1- نوع وطبيعة العمل، والجهد المقدر والمهارات المطلوبة لأدائه.

2- أثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين.

3- طبيعة العلاقة المهنية ومدتها.

4- خبرة المحامي المهنية وسمعته.

4.00000000000000

الفصل الأول: تسجيل المتدرب

الفصل الثاني: حقوق المتدرب والتزاماته

الفصل الثالث: التزامات المحامي المدرب

5.00000000000000

المادة التاسعة والثلاثون:

المادة الأربعون:

المادة الحادية والأربعون:

المادة الثانية والأربعون:

المادة الثالثة والأربعون:

المادة الرابعة والأربعون:

6.00000000000000

الفصل الأول: ترافع سفراء الدول وممثلي الجهات العامة

الفصل الثاني: الترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة

المادة السابعة والأربعون:

يعد في حكم الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة -بعد الترخيص لهم من الإدارة المختصة- موظفو الإدارات القانونية لدى الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، بموجب وكالة من صاحب الصلاحية، وينشأ لهم سجل خاص في الإدارة المختصة.

المادة الثامنة والأربعون:

يقدم طلب الترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة إلكترونيًا، مرافقاً له المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة.

المادة التاسعة والأربعون:

يشترط للترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة الآتي:

1- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة الإسلامية، أو شهادة البكالوريوس في تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيّاً منهما.

2- أن يكون من العاملين لدى الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بموجب عقد عمل وفق أحكام نظام العمل.

المادة الخمسون:

1- يلتزم المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بالآتي:

أ‌- قواعد السلوك المهني للمحامين وأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة.

ب‌- عدم الترافع عن غير الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة المرخص له بالترافع عنه.

ج‌- عدم انتحال صفة المحامي، أو التضليل بما يوهم كونه محاميًا مرخصًا بأي وسيلة كانت.

2- للإدارة المختصة إلغاء ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، وشطبه من السجل في حال مخالفته للالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة .

المادة الحادية والخمسون:

ينقضي ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة –بقرار من الإدارة المختصة- في الأحوال الآتية:

1- انتهاء عقد العمل مع الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة.

2- صدور قرار بإلغاء ترخيصه وشطبه من السجل.

3- موت المرخص له.

7.00000000000000

الفصل الأول: شروط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي وإجراءاته

المادة الثانية والخمسون:

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة والأربعون) من النظام؛ يشترط للحصول على الترخيص ألا يكون قد صدر ضد مكتب المحاماة الأجنبي حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة؛ في أي بلد يزاول المهنة فيه ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار (خمس) سنوات على الأقل.

المادة الثالثة والخمسون:

يراعى في تحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (الخامسة والأربعون) من النظام الآتي:

1- يشترط أن تكون الدولة التي لمكتب المحاماة الأجنبي فيها تمثيل أو شراكات؛ دولة متقدمة اقتصادياً وفقًا للمؤشرات والمعايير الدولية المعتبرة ذات الصلة.

2- يشترط لقبول التمثيل أو الشراكة في الدولة أو الإقليم؛ أن يخوله ذلك التمثيل أو تلك الشراكة مزاولة المهنة في تلك الدولة أو الإقليم، وأن يكون لمكتب المحاماة الأجنبي مقر في تلك الدولة أو الإقليم لا يقل فيه عدد العاملين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن (ثلاثة).

المادة الرابعة والخمسون:

لأغراض احتساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعون) من النظام؛ يعتد بسنوات تأسيس مكتب المحاماة الأجنبي الأقدم في حال الاندماج أو الاستحواذ.

المادة الخامسة والخمسون:

يشترط في الشريك الذي يمثل مكتب المحاماة الأجنبي في المملكة -وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعون) من النظام- الآتي:

1- أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام أو أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة.

2- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات، وأن تكون منها (ثلاث) سنوات بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة.

3- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة في أي بلد يزاول المهنة فيه -ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار (خمس) سنوات على الأقل-.

المادة السادسة والخمسون:

في حال تعذر إقامة الشريك أو الرغبة في استبداله، فيجب على مكتب المحاماة الأجنبي تسمية شريك بديل تنطبق عليه شروط ومتطلبات تسمية الشريك المنصوص عليها في النظام واللائحة، على ألا يؤثر ذلك في استيفاء مكتب المحاماة الأجنبي للمدة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعون) من النظام.

المادة السابعة والخمسون:

يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص إلكترونيًا، مرافقًا له الآتي:

1- تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة في المملكة.

2- وثائق ترخيصه في المقر الرئيس، ووثائق ترخيصه في فروعه الأخرى.

3- ترخيص مزاولة المهنة للشريك الذي يمثل مكتب المحاماة الأجنبي في المملكة، وما يثبت شراكته وخبرته السابقة.

4- إقرار بعدم صدور حكم أو قرار نهائي ضده أو ضد الشريك الذي يمثله في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفات مهنية جسيمة.

5- الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة.

المادة الثامنة والخمسون:

1- لا يجوز لمكتب المحاماة الأجنبي مزاولة المهنة قبل التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة.

2- على مكتب المحاماة الأجنبي إشعار الإدارة المختصة عند اكتمال المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل مزاولة المهنة.

المادة التاسعة والخمسون:

يتضمن سجل مكاتب المحاماة الأجنبية البيانات الآتية:

1- اسم مكتب المحاماة الأجنبي، وترخيصه، وبيانات الاتصال به.

2- الشكل الذي اتخذه مكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة المهنة، والبيانات الأساسية للشركاء -إن وجدوا- وبيانات الاتصال بهم.

3- رقم الترخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهائه.

4- عنوان مقر مزاولة المهنة.

5- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.

وعلى مكتب المحاماة الأجنبي إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير.

المادة الستون:

يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (تسعين) يومًا ولا تزيد على (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ انتهائه ، ويكون تقديمه وفقًا للأحكام والإجراءات المنظمة لإصداره المنصوص عليها في النظام واللائحة.

المادة الحادية والستون:

إذا رفضت لجنة قبول وقيد المحامين المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من النظام طلب الترخيص أو تجديده؛ فيجوز لطالب الترخيص أو تجديده التظلم من رفض طلبه لدى ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

الفصل الثاني: الشكل النظامي لمكتب المحاماة الأجنبي ونطاق المزاولة

الفصل الثالث: التزامات مكتب المحاماة الأجنبي

المادة الرابعة والستون:

يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي في سبيل تحقيق التزاماته المنصوص عليها في المادة (الثانية والخمسون) من النظام بالآتي:

1- ألا يقل عدد السعوديين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية في مكتب المحاماة الأجنبي عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية وفق الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك.

2- أن يضع مكتب المحاماة الأجنبي خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب، وتتضمن في حدِّها الأدنى التزام مكتب المحاماة الأجنبي بالآتي: ‌

أ‌- تقديم (عشرين) ساعة تدريبية سنويًا لكل عامل في مكتب المحاماة الأجنبي يزاول الأعمال ذات الطبيعة النظامية. ‌

ب‌- إقرار سياسة لإعارة العاملين السعوديين للمقر الرئيسي مكتب المحاماة الأجنبي أو فروعه. ‌

ج‌- تنفيذ برنامج لتهيئة العاملين السعوديين للتطوير الوظيفي في المسارات الفنية والإدارية.

د‌- تنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج في الأعمال ذات الطبيعة النظامية. ‌

ه‌- الإسهام في إقامة أو رعاية مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية ومهنية في المملكة.

و‌- الإشراك الفعلي للعاملين السعوديين في أعمال وحدات مكتب المحاماة الأجنبي وأقسامه وفي مشروعاته في المملكة.

3- ألا تزيد قيمة الأعمال الاستشارية التي تحال إلى خارج المملكة على (30%) من قيمة إجمالي أعمال مكتب المحاماة الأجنبي الاستشارية في السنة، ولا يعتد في احتساب هذه النسبة بالاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية لخدمة تتعلق بعمل خارج المملكة.

المادة الخامسة والستون:

على مكتب المحاماة الأجنبي تزويد الإدارة المختصة -عند طلبها- بالقوائم المالية المعتمدة، وبتقرير سنوي يبيّن التزامه بخطة نقل المعرفة والتدريب، وبأي بيانات أو تقارير لغرض التحقق من التزامات المكتب النظامية.

الفصل الرابع: الترخيص المؤقت

المادة السادسة والستون:

يقتصر منح الترخيص المؤقت على تقديم الاستشارات لمشروعات نوعية أو متخصصة تحتاج إليها المملكة، ولا تتوافر فيها خبرات مماثلة بالقدر الكافي في المملكة، وتراعى في الترخيص المؤقت الأحكام والإجراءات الآتية:

1- لا يُمنح مكتب المحاماة الأجنبي أكثر من ترخيص مؤقت واحد في السنة، إلا لحاجة استثنائية بعد موافقة الوزير.

2- يقدم طلب الحصول على ترخيص مؤقت إلى الوزارة إلكترونيًا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة، ويشترط في مكتب المحاماة الأجنبي الطالب للترخيص المؤقت شروط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي، فيما عدا الشروط المتعلقة بالإقامة والشروط والمتطلبات المتعلقة باتخاذ شكل نظامي لمزاولة المهنة في المملكة.

3- يقدم مع طلب الحصول على ترخيص مؤقت خطاب من الجهة مالكة المشروع بطلب التعاقد مع مكتب المحاماة الأجنبي، وما يفيد بأن المشروع من المشروعات النوعية أو المتخصصة.

المادة السابعة والستون:

يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له ترخيصًا مؤقتًا بالآتي:

1- اتخاذ ما يلزم لضمان التزامه ومنسوبيه العاملين في المشروع بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة، وما لا يعارضها من الأنظمة المهنية في البلد المرخص له فيه بمزاولة مهنة المحاماة.

2- ألا يقدم أي خدمة خارج نطاق الترخيص الممنوح له.

3- إسناد ما لا يقل عن (10%) من أعمال المشروع ذات الطبيعة النظامية إلى سعودي مرخص له بمزاولة المهنة، ويعتد في احتساب النسبة بقيمة الأعمال.

4- تقديم تقرير للإدارة المختصة عند انتهاء المشروع يبيّن الخدمات المقدمة، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.

8.00000000000000

الفصل الأول: ضبط المخالفات المهنية

المادة الثامنة والستون:

يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة وفق النماذج والإجراءات المعتمدة.

المادة التاسعة والستون:

تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ولها في ممارسة مهامها الصلاحيات الآتية:

1- دخول مقرات مزاولة المهنة، للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.

2- الاطلاع على الأوراق والمستندات والتراخيص اللازمة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.

3- طلب إفادة المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقوال الشاكي وأي طرف ذي علاقة عند الاقتضاء.

المادة السبعون:

يلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة، والامتناع عن أي عمل يكون فيه تعارض للمصالح.

المادة الحادية والسبعون:

على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخولة له.

المادة الثانية والسبعون:

1- يعد الموظف المختص تقريرًا بالمخالفة وفق النموذج المعتمد، يتضمن: بيانات المخالف، ووصف المخالفة، وتاريخ الواقعة، والأدلة والقرائن ذات الصلة، والتوصية بالإحالة إلى التحقيق أو الحفظ.

2- تقرر الإدارة المختصة إحالة المرخص له إلى التحقيق، أو الحفظ في حال عدم الوقوف على مخالفة تستوجب الإحالة إلى التحقيق.

الفصل الثاني: التحقيق والادعاء في المخالفات المهنية

الفصل الثالث: لجنة التأديب

المادة السادسة والسبعون:

يكون للجنة التأديب أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلفه بها رئيس لجنة التأديب في حدود اختصاصه.

المادة السابعة والسبعون:

يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي (أو أكثر) يحلون محل عضو لجنة التأديب الأساسي عند غيابه أو تنحيه.

المادة الثامنة والسبعون:

تنعقد لجنة التأديب بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

المادة التاسعة والسبعون:

يجوز للجنة التأديب -إذا اقتضت المصلحة أثناء التحقيق أو نظر الدعوى-؛ أن تأمر -بقرار مسبب- بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة مؤقتًا مدة لا تزيد على (تسعين) يومًا قابلة للتجديد مدة مماثلة.

المادة الثمانون:

1- على عضو لجنة التأديب التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، ومن ذلك:

أ‌- إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالمرخص له أو مقدم الشكوى.

ب‌- إذا كان بينه وبين المرخص له أو مقدم الشكوى خصومة قائمة، أو عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز.

2- إذا قام بالعضو سبب للمنع من نظر الدعوى التأديبية ولم يمتنع، جاز لأي من أطراف الدعوى طلب منعه، ويبت في الطلب الوزير أو من يفوضه بقرار نهائي.

المادة الحادية والثمانون:

للجنة التأديب -في سبيل ممارسة مهامها- اتخاذ الآتي:

1- طلب الحصول على المستندات والوثائق اللازمة من المرخص له والجهات ذات العلاقة.

2- طلب إفادة الأطراف ذوي الصلة بالمخالفة، واستجواب المرخص له.

3- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين لإبداء الرأي أو حضور اجتماعاتها.

الفصل الرابع: الدعوى التأديبية

المادة الثانية والثمانون:

تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللجنة التأديب -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الإدارة المختصة أو المرخص له- أن تسمع ما لدى المرخص له مشافهة حضوريًا أو عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

المادة الثالثة والثمانون:

تكون جلسات التأديب سرية، وتعد لجنة التأديب لكل جلسة من جلساتها محضرًا يتضمن بيانات الدعوى وأطرافها وملخص ما تم فيها.

المادة الرابعة والثمانون:

إذا رأت لجنة التأديب أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظر تنطوي على جريمة فتبلغ بها الجهة المختصة، وتقرر لجنة التأديب ما تراه حيال السير في الدعوى التأديبية.

المادة الخامسة والثمانون:

تصدر لجنة التأديب قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يومًا من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة عند الحاجة.

المادة السادسة والثمانون:

يجب أن يتضمن قرار لجنة التأديب بإيقاع العقوبة: بيانات المخالف، ووصف المخالفة وأدلة ثبوتها، وتسبيب القرار، والإجابة على دفوع المخالف.

المادة السابعة والثمانون:

تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية:

1- صدور قرار نهائي من لجنة التأديب بحق المخالف.

2- موت المحامي أو فقدان أهليته أو انقضاء شخصيته المعنوية.

3- شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة القيد والقبول، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.

الفصل الخامس: الجزاءات التأديبية وآثارها

المادة الثامنة والثمانون:

لا يحول نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير الممارسين، أو إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين بعد شطبه منه دون رفع الدعوى التأديبية عليه عما ارتكبه.

المادة التاسعة والثمانون:

يشطب اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين ويلغى ترخيصه بقرار من لجنة التأديب إذا حكم على المحامي بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

المادة التسعون:

1- للمحامي الذي شطب اسمه من جدول المحامين غير الممارسين ، وألغي ترخيصه بسبب الحكم عليه بحد، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي (خمس) سنوات على انتهاء تنفيذ الحكم.

2- تنظر لجنة قيد وقبول المحامين في طلب إعادة القيد وتتحقق من توافر شروط الترخيص وفق النماذج والإجراءات الإلكترونية المعتمدة، وتبت في الطلب، وفي حال الرفض فله إعادة الطلب بعد مضي (سنة) على رفض طلبه.

3- يسري الإجراء الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة على المحامي المشطوب اسمه من الجدول بقرار تأديبي نهائي من لجنة التأديب إذا طلب إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي المدة الواردة في المادة (السادسة والثلاثون) من النظام.

المادة الحادية والتسعون:

يلتزم المحامي في حال صدر بحقه قرار تأديبي نهائي بالإيقاف بالآتي:

1- إبلاغ لجنة قيد وقبول المحامين بالأعمال والقضايا العالقة لديه والعقود المبرمة مع عملائه، والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك، والإجراءات التي سيتخذها لتسويتها مع أصحابها، والمدة التي يتطلبها ذلك، على ألا تزيد في جميع الأحوال عن (ستين) يومًا.

2- يقـدم المحامي بعـد انتهـاء المدة المحددة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة مـا يثبـت قيامـه بتسوية الأعمال والقضايا العالقة لديـه، والأعمال والقضايا التي لم يقم بتسويتها، وفي حال كان شريكًا أو مساهمًا في شركة مهنية فعليه أن يقدم ما يثبت الإجراءات التي تم اتخاذها في الشركة بهذا الشأن وإسناد الأعمال للشركاء أو المساهمين المرخص لهم مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة.

3- إذا لم يقدم المحامي مـا يثبـت قيامـه بتسوية الأعمال والقضايا العالقة لديـه، فللوزارة الكتابة للمحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة للإفادة عن القضايا المنظورة لديها الموكل فيها المحامي الموقوف لمعالجتها.

4- إذا لم يلتزم المحامي الموقوف بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، يحال إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات التأديبية بشأنه.

الفصل السادس: انتحال صفة المحامي

9.00000000000000

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

إضافة تعليق ؟

1.00000000000000

المادة الأولى:

إضافة تعليق

2.00000000000000

الفصل الأول: متطلبات الترخيص

إضافة تعليق

الفصل الثاني: الترخيص وإجراءاته

إضافة تعليق

الفصل الثالث: لجنة قيد وقبول المحامين

إضافة تعليق

الفصل الرابع: النقل إلى جدول المحامين غير الممارسين وانقضاء الترخيص

إضافة تعليق

3.00000000000000

الفصل الأول: واجبات عامة

إضافة تعليق

الفصل الثاني: واجبات المحامي الشريك أو المساهم في الشركة المهنية

إضافة تعليق

الفصل الثالث: عقد المحامي وأتعابه

إضافة تعليق

4.00000000000000

الفصل الأول: تسجيل المتدرب

إضافة تعليق

الفصل الثاني: حقوق المتدرب والتزاماته

إضافة تعليق

الفصل الثالث: التزامات المحامي المدرب

إضافة تعليق

5.00000000000000

المادة التاسعة والثلاثون:

إضافة تعليق

المادة الأربعون:

إضافة تعليق

المادة الحادية والأربعون:

إضافة تعليق

المادة الثانية والأربعون:

إضافة تعليق

المادة الثالثة والأربعون:

إضافة تعليق

المادة الرابعة والأربعون:

إضافة تعليق

6.00000000000000

الفصل الأول: ترافع سفراء الدول وممثلي الجهات العامة

إضافة تعليق

الفصل الثاني: الترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة

إضافة تعليق

7.00000000000000

الفصل الأول: شروط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي وإجراءاته

إضافة تعليق

الفصل الثاني: الشكل النظامي لمكتب المحاماة الأجنبي ونطاق المزاولة

إضافة تعليق

الفصل الثالث: التزامات مكتب المحاماة الأجنبي

إضافة تعليق

الفصل الرابع: الترخيص المؤقت

إضافة تعليق

8.00000000000000

الفصل الأول: ضبط المخالفات المهنية

إضافة تعليق

الفصل الثاني: التحقيق والادعاء في المخالفات المهنية

إضافة تعليق

الفصل الثالث: لجنة التأديب

إضافة تعليق

الفصل الرابع: الدعوى التأديبية

إضافة تعليق

الفصل الخامس: الجزاءات التأديبية وآثارها

إضافة تعليق

الفصل السادس: انتحال صفة المحامي

إضافة تعليق

9.00000000000000

المادة الثالثة والتسعون:

إضافة تعليق

المادة الرابعة والتسعون:

إضافة تعليق

المادة الخامسة والتسعون:

إضافة تعليق