​يُقصد بالكلمات والعبارات التالية -حيثما وردت في هذه القواعد والإجراءات- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

• النظام: نظام الإحصاء.
• اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
• الهيئة: الهيئة العامة للإحصاء.
• المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
• الرئيس: رئيس الهيئة العامة للإحصاء.
• اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام واللائحة.
• رئيس اللجنة: رئيس لجنة النظر في مخالفات النظام واللائحة.
• العضو: عضو لجنة النظر في مخالفات النظام واللائحة.
• أمين اللجنة: الشخص الذي تكلفه اللجنة بمهام أمانة اللجنة من أعضاء اللجنة أو من غيرهم.
• المخالفة: كل فعل أو امتناع عن فعل يخالف أحكام النظام واللائحة.
• القرار: التوصية المعتمدة من اللجنة المتضمنة العقوبة المقررة للمخالفة.
• الوسائل التقنية: أي وسائل اتصال تقنية تضمن تبادل الآراء والنقاشات والاعتمادات بين الأعضاء، وتعميم المواد الرئيسية عليهم على سبيل المثال لا الحصر (جدول أعمال الاجتماع، والعروض التقديمية، ومحضر الاجتماع، الاستدعاءات) يشمل ذلك التواصل الصوتي والبصري والكتابي.
• الوحدة التنظيمية المختصة: الوحدة الإدارية التي يحددها الرئيس لرفع المخالفات للجنة.
  

​تهدف إلى الآتي:                       

1. تنظيم إجراءات النظر في مخالفات النظام واللائحة.
2. بيان مهام اللجنة وصلاحياتها، ومسؤوليات وواجبات أعضائها.
   

تطبق هذه القواعد والإجراءات على الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، في حال ارتكابهم أي من المخالفات الواردة في النظام واللائحة.​

​​

1. يتم تشكيل لجنة أو أكثر على أن يتم تعيين رئيس اللجنة وأعضائها بقرار من المجلس، بترشيح من الرئيس، وترتبط تنظيمياً بالمجلس.
2. يُشترط ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة.
3. يكون لنائب رئيس اللجنة صلاحيات رئيس اللجنة عند غيابه.
4. تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
5. يُشترط أن يكون من بين أعضاء اللجنة مستشار نظامي، وعضو من ذوي الاختصاص الإحصائي.
6. يُشترط أن يكون لدى جميع الأعضاء المعرفة الكافية باختصاصات الهيئة وأعمالها والأنظمة واللوائح والسياسات المعمول بها.
7. تنتهي عضوية العضو في اللجنة بإحدى الحالات التالية:
   

تتولى اللجنة الآتي:

1. النظر في مخالفات النظام واللائحة.
2. إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام.
3. إحالة أي واقعة أو مخالفة خارجة عن اختصاصها إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم نظاماً.
   

يتولى رئيس اللجنة الآتي:

1. دعوة اللجنة للانعقاد، مع تحديد وقت وتاريخ ومكان الاجتماع، بعد التنسيق مع الأعضاء.
2. إدارة اجتماعات اللجنة والعمل على تعزيز فاعليتها.
3. تعزيز المشاركة الفعالة للأعضاء في اجتماعات اللجنة من خلال دراسة المواضيع المطروحة على جدول أعمال اجتماعاتها ومناقشتها، وإبداء الرأي بالشكل الذي يسهم في تحقيق أهداف اللجنة.
4. ضمان سلامة العقوبات الصادرة عن اللجنة، والتأكد من أنها مبنية على أُسس نظامية.
5.  اعتماد جدول أعمال الاجتماعات.
6. اعتماد التقارير الدورية عن أنشطة اللجنة والرفع بها إلى المجلس.
7. تبليغ الرئيس بقرارات اللجنة.
8. تعيين أميناً للجنة يتولى أعمال أمانة اللجنة.
9. تمثيل اللجنة أمام الجهات ذات العلاقة.
   

للجنة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة صلاحياتها، ولها على وجه الخصوص الآتي:

1. طلب أي معلومات أو وثائق أو مستندات متعلقة بالمخالفة.
2. للجنة -وفق تقديرها- مواجه من نسبت إليه المخالفة حضورياً أو كتابياً أو من خلال أي وسيلة من الوسائل الإلكترونية التي تراها مناسبة.
3. طلب حضور محرر المخالفة للحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بالمخالفة.
4. للجنة دعوة أي من منسوبي الهيئة بغرض تقديم المعلومات ذات الصلة بالمخالفة، حسب ما تراه ضرورياً.
5. للجنة مخاطبة الجهات ذا العلاقة لطلب مزيد من المعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالمخالفة المنظورة.
6. للجنة في المسائل الفنية الاستعانة بخبير من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الهيئة أو خارجها، ويقوم الخبير بتقديم تقرير مكتوب يبين فيه رأيه خلال المدة التي تحددها له اللجنة، وتتحمل الهيئة الاتعاب والمصاريف اللازمة.
7. للجنة إجراء المعاينة عند نظرها للمخالفة للتحقق من ملابسات المخالفة أو ندب من يقوم بذلك من أعضاء اللجنة أو من غيرهم، وللجنة الانتقال إلى أي منشأة أو موقع يتعلق بالمخالفة المنظورة لديها، وتتحمل الهيئة تكاليف السفر والإقامة وأي مصاريف أخرى.​
   

1. تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيس اللجنة، بعد التنسيق مع الأعضاء، ويجوز أن يُعقد اجتماع اللجنة عن بعد باستخدام وسائل التقنية.
2. تستقبل اللجنة طلبات النظر في المخالفات من قبل الوحدة التنظيمية المختصة بالهيئة.
3. يجب أن يكون الطلب وفقاً للنموذج المعتمد على أن يشمل جميع المعلومات والوثائق والمستندات الداعمة في ثبوت المخالفة، ويعتبر طلب النظر في المخالفة مقيد من تاريخ استيفائه لذلك.
4. تنظر اللجنة في الطلبات المحالة لها بعد استيفائها لجميع المعلومات والوثائق والمستندات الداعمة في ثبوت المخالفة، وعليها البت في نظر المخالفة خلال (30) يوم عمل.
5. يكون النصاب النظامي لاجتماع اللجنة بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون أحد الأعضاء هو رئيس اللجنة أو من ينيبه.
6.  تصدر قرارات اللجنة بأغلبية عدد الأصوات الحاضرة وعند تساوي الأصوات يُرجح الصوت الذي معه رئيس الاجتماع.
   

على العضو عند ممارسه مهامه في اللجنة التحلي بالآتي:

1. الالتزام بالأنظمة واللوائح وما في حكمها ذات العلاقة عند قيامه بمهامه.
2. المحافظة على سرية أعمال اللجنة، وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بأعمال اللجنة.
3. تجنب حالات تعارض المصالح، ويلتزم بالإفصاح للجنة عن أي حالة تعارض مصالح، ولا يجوز أن يمتنع العضو عن نظر المخالفة إلا في حالات تعارض المصالح.
4. التعاون على تحقيق مهام اللجنة.
   

1. يتولى أمين اللجنة تعميم جدول الأعمال بعد اعتماده من رئيس اللجنة على أعضاء اللجنة قبل (5) أيام عمل من الموعد المحدد للاجتماع.
2. يتولى أمين اللجنة توثيق اجتماعات اللجنة ومداولاتها ومكان الاجتماع ووقته وتاريخه ووقت بدايته ونهايته وحالات تعارض المصالح، إضافة إلى القرارات الصادرة عنها وأسماء الأعضاء الحاضرين وغير الحاضرين وبيان بأسماء المدعوين لحضور الاجتماع من غير الأعضاء.
3. يُرسل أمين اللجنة -بعد موافقة رئيس اللجنة- مشروع محضر الاجتماع إلى أعضائها خلال (3) أيام عمل من تاريخ عقده، وخلال (2) أيام عمل في الحالات التي تتطلب سرعة الإنجاز وفقاً لما يقرره رئيس اللجنة.
4. التحضير والتنسيق لاجتماعات اللجنة بالتنسيق مع رئيس اللجنة.
5. تنسيق أعمال اللجنة وما يحال إليها من مخالفات مع رئيس اللجنة.
6. أخذ موافقة رئيس اللجنة على مشروع جدول أعمالها، ومن ثم إرسال الجدول والوثائق الخاصة إلى الأعضاء.
7. توثيق المداولات في محاضر الاجتماعات، بالإضافة إلى نتائج التصويت والمؤيدين والمعارضين للقرارات.
8. حفظ محاضر اللجنة وقراراتها ووثائقها.
9. إعداد التقارير الدورية عن أنشطة اللجنة ورفعها إلى رئيس اللجنة.
10. على أمين اللجنة عدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها والمتعلقة بالهيئة ونشاطاتها وجميع مداولات اللجنة وقراراتها إلا بالقدر اللازم لتنفيذها.
11. أي مهام أخرى تفوضه بها اللجنة.
    

يعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، إذا تم عبر إحدى الوسائل الآتية:

أ- الرسائل النصية المرسلة إلى الجوال الموثق أو أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الآلية الحكومية.

ب- العنوان الوطني.

ج- أي وسيلة أخرى يتحقق بها التبليغ.​

​

1. تُعد قرارات اللجنة الصادرة في المخالفات واجبة النفاذ من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
2. يجوز للمخالف الصادر في حقه القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
   

​

1. يتم عمل مراجعة دورية لهذه القواعد والإجراءات لتحديد مدى الحاجة إلى تعديلها، ويجوز لأعضاء اللجنة تقديم التعديلات المقترحة حسب ما يروه مناسبًا، وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها.
2. تُحدد مكافآت رئيس اللجنة وأعضائها بموجب قرار من المجلس.
3. يتم العمل بهذه القواعد والإجراءات من تاريخ صدورها بقرار من المجلس.