heroBackgroundImg

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

إضافة تعليق ؟

يمكنك إضافة مرئياتك على المشروع بما لا يتجاوز 5000 حرف,باقي 5000 حرف

إضافة تعليق

التعليقات

(فارغة)

تعديل الفقرة (8) من المادة الثامنة

تعديل المادة التاسعة

المادة/الفقرة	النص الحالي	النص المقترح
تعديل الفقرة (5) من المادة التاسعة	5-أي نشاط تمارسه جهة حكومية بصفتها سلطة عامة، لن يعد نشاطا اقتصاديا وفقا لأغراض النظام وهذه اللائحة. يعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي، قيام جهة حكومية بأنشطة تنطوي على القيام بتوريدات لسلع أو لخدمات بصفة غير صفتها كسلطة عامة.	5- لا يعد النشاط الاقتصادي الذي تمارسه الجهة الحكومية بصفتها سلطة عامة نشاطاً خاضعاً للضريبة متى ما قامت به بذاتها وبشكل مباشر إذا تحققت كافة الاشتراطات الآتية: أ. وجود أداة نظامية نافذة تلزم الجهة الحكومية بممارسة هذه الأنشطة/التوريدات، وأن تكون هذه التوريدات تمثل النشاط الأساسي للجهة. ب. ألا تكون الجهة الحكومية تمارس هذه الأنشطة وفقًا لمعايير اقتصادية/تجارية حتى وإن كانت بموجب أداة نظامية وتمثل نشاطها الأساسي. ج. أن تكون الجهة الحكومية تمارس هذه الأنشطة بصفة حصرية؛ ويقصد بالحصرية انعدام المنافسة مع القطاع الخاص بحيث لا يمكن ابتداءً لغير الجهات الحكومية ممارسة هذه الأنشطة.
تعديل الفقرة (6) من المادة التاسعة	6- لا يشمل النشاط الاقتصادي النشاط الذي يمارسه الموظفون وغيرهم من الأشخاص بقدر ما يكونون فيه مرتبطين ارتباطاً تعاقدياً مع رب العمل أو مرتبطين بأي ارتباط نظامي آخر تنشأ بموجبه علاقة العمل برب العمل فيما له صلة بأحوال العمل والاجر ومسؤولية رب العمل، وذلك لأغراض التسجيل وفقاً للنظام وهذه اللائحة.	6- لا يشمل النشاط الاقتصادي النشاط الذي يمارسه العاملون وغيرهم من الأشخاص بقدر ما يكونون فيه مرتبطين ارتباطاً تعاقدياً مع صاحب العمل أو مرتبطين بأي ارتباط آخر تنشأ بموجبه علاقة العمل؛ وذلك لأغراض التسجيل وفقًا للنظام وهذه اللائحة، وينطبق ما سبق على المقابل المحدد بصفته مزايا أو أجور للعاملين في عقود خدمات توفير العاملين أو إعارتهم؛ شريطة أن يتحقق الآتي: أ. أن تتحقق علاقة العمل بين العامل المعار والعميل. ب. أن يكون العميل شخص اعتباري. ج. أن يكون المورد جهة حكومية أو شركة موارد بشرية مرخصة أو أحد الأشخاص الحاصلين على تصريح إعارة الخدمات العمالية من الجهة المختصة. د. أن يتضمن العقد أو الاتفاقية بين المورد والعميل توضيح لقيمة أجر أو مزايا العامل، وقيمة العمولة الخاضعة للضريبة بشكل مفصل.

تعديل الفقرة (7) من المادة التاسعة والعشرون

تعديل المادة الرابعة والثلاثون

المادة/الفقرة	النص الحالي	النص المقترح
تعديل الفقرة (4) من المادة الرابعة والثلاثون	4- يخضع لنسبة الصفر توريد وسائل النقل المؤهلة أو السفن أو الطائرات التي أعدت ليكون الغرض الرئيسي من استخدامها النقل الدولي للسلع والركاب.	4- يخضع لنسبة الصفر توريد وسائل النقل المؤهلة، شريطة أن يقدم العميل للهيئة أو للمورد شهادة تفيد بأن وسيلة النقل الموردة مؤهلة وفقاً لأحكام هذه المادة، وعلى المورد الاحتفاظ بهذه الشهادة.
إضافة فقرة جديدة للمادة الرابعة والثلاثون	لا يوجد	9- يجب على العميل قبل إصدار الشهادة –المُشار إليها في هذه المادة- للمورد أو للهيئة التحقق من أهلية كل وسيلة نقل لديه واستيفائها لكافة الشروط والأحكام الواردة في هذه المادة.
إضافة فقرة جديدة للمادة الرابعة والثلاثون	لا يوجد	10- لأغراض هذه المادة، يكون الغرض الرئيسي من استخدام وسيلة النقل هو النقل الدولي عندما يتم استخدامها بنسبة لا تقل عن (75%) لأغراض النقل الدولي وتُحسب تلك النسبة من متوسط مجموع النسب التالية: أ - نسبة عدد الرحلات الدولية مقارنة بكافة الرحلات التي تقوم بها كل وسيلة نقل. ب - نسبة المسافة المقطوعة (بالميل/ الكيلومتر) للرحلات الدولية مقارنة بمجموع المسافة المقطوعة لجميع الرحلات التي تقوم بها كل وسيلة. ج- نسبة الإيراد المتحقق من الرحلات الدولية مقارنة بجميع الرحلات التي تقوم بها كل وسيلة نقل. د- نسبة التكلفة التشغيلية للرحلات الدولية مقارنة بإجمالي التكاليف التشغيلية الخاصة بكل وسيلة. وعلى مشغل وسائل النقل أن يثبت تحقيق هذه النسبة بناء على البيانات الفعلية المستخرجة عن الاثني عشر شهرا السابقة لكل وسيلة نقل موجودة ومستخدمة لديه، أو بناءً على البيانات المخطط لها والمتوقعة للستة أشهر التالية بالنسبة لوسيلة النقل الجديدة التي لم يتم استخدامها أو المزمع شراؤها.

إضافة المادة السادسة والثلاثون مكرر (2)

تعديل الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (7) من المادة الأربعون

تعديل عنوان المادة السادسة والأربعون وإضافة الفقرة (12)

تعديل الفقرة (3) من المادة الثالثة والستون

تعديل الفقرة (3) من المادة الرابعة والستون

آخر تحديث : 29 مايو 2023

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية