قواعد البيع في المزاد العلني

​​يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الوزير: وزير المالية رئيس المجلس.

المحافظ: محافظ الهيئة.

نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) وتاريخ 3 / 11 / 1423 هـ.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 / 11 / 1423 هـ.

القواعد: قواعد البيع في المزاد العلني.

المزاد: عملية الشراء والبيع العلني للبضائع أو وسائط النقل المصادرة أو المتروكة أو المتنازل عنها التي تتم وفقاً لمبدأ المزايدة على السعر لتحقيق أعلى نسبة ربح ممكنة.

المتزايدين: أي شخص اعتباري أو طبيعي يرغب في شراء البضائع أو وسائط النقل المصادرة أو المتروكة أو المتنازل عنها.

النِصاب: عدد المتزايدين المطلوب لإقامة المزاد، وهما اثنان أو أكثر.

المخزن: المكان أو البناء المعد لخزن البضائع مؤقتًا بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية، سواء أكانت الهيئة تديره مباشرة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الهيئات المستثمرة.

البضائع: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.

البضائع ذات الطبيعة الخاصة: البضائع التي تتأثر بالعوامل الخارجية مما ينعكس سلبًا على قيمتها المادية وذلك بشكل أسرع من المعدل الطبيعي.

الضمان: ضمان نقدي، أو مصرفي صادر عن أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي باسم الهيئة وذلك لضمان الوفاء بكامل مبلغ البيع وفقا لأحكام القواعد وما تقرره الهيئة.

قوائم البضائع: مستند يتضمن معلومات البضائع أو وسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها أو المتروكة أو المحجوزة.​

​​مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه القواعد المتزايدين وأصحاب البضائع والقائمين على أعمال الجرد والتثمين والبيع.​

​​​يجوز للهيئة أن تبيع في المزاد ما يلي:

1. البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو التسرب، أو البضائع التي تكون في حالة من شأنها أن تؤثر على سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها.
2. البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان في قيمتها بشكل ملحوظ.
3. البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكاً للهيئة نتيجة الحكم بمصادرتها أو صدور قرار بالتسوية الصلحية بشأنها أو تم التنازل عنها خطيًا.
4. البضائع التي لم تسحب المستودعات الجمركية وفقًا لأحكام المادة (75) من نظام الجمارك الموحد.
5. البضائع التي لم تسحب من المخازن أو الساحات والأرصفة في الدوائر الجمركية أو التي لم يتم التعرف على أصحابها أو لم تتم المطالبة بها خلال المهلة الموضحة في المادة (الرابعة) من هذه القواعد.
6. البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم التمكن من الاستدلال عليهم.​
   

​1.     تعتبر البضائع متروكة في حال مضي المدد التالية:

​​على الهيئة القيام بجرد وتثمين البضائع التي سيتم إدراجها في المزاد وفقًا لما يلي:

1. الجرد الفعلي للبضائع ووسائط النقل وتحديد حالتها.  
2. إدراج البضائع ووسائط النقل -بعد فحصها والتأكد من سلامتها- ضمن قوائم البضائع ويتم توضيح نوعها وعددها.
3. تخصيص قائمة منفصلة للبضائع ووسائط النقل المقيدة، وتحديد نوع المزاد الذي سيتم طرحها به سواء برسم الوارد أو برسم الصادر، وذلك بحسب طبيعة كل منتج وحالته الراهنة.
4. يجب تثمين كل صنف حسب حالته الراهنة، مع مراعاة أسس التثمين المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.
5. يجوز للهيئة -عند الحاجة- الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص بتثمين البضائع.
6. تحرير محضر يوضح جميع إجراءات الجرد والتثمين.​
   

​​على الهيئة قبل إدراجها للبضائع ووسائط النقل في المزاد مراعاة ما يلي:

1.    مراجعة محضر الجرد والتثمين للبضائع ووسائط النقل المراد إدراجها في المزاد.

2.    مراجعة المستندات الخاصة بكل صنف ومطابقتها على البضائع ووسائط النقل المزمع إدراجها في المزاد، واستبعاد ما يلي:

• أ. البضائع التي لم تنقضي المهلة المحددة لبقائها.
• ب. البضائع ووسائط النقل التي لم يصبح قرار مصادرتها نهائياً وواجب النفاذ، مع مراعاة أحكام المادة (166) من نظام الجمارك الموحد.
• ج. البضائع ووسائط النقل التي ما زالت تحت عملية الجرد والتثمين.
• 
  

3.     تحديد الموعد المناسب لإقامة المزاد.

4.    الإعلان عن المزاد وفقا للمادة (السابعة) من هذه القواعد.

5.    الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بعمليات البيع لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات.

​​على الهيئة قبل إقامة المزاد أن تقوم بالإعلان عنه وفقًا لما يلي:

1. أن يتم الإعلان عن المزاد من خلال القنوات الرسمية المعتمدة لدى الهيئة.
2.  يجب أن يتضمن الإعلان مكان إقامة المزاد ووقت إقامته ونوع البضائع ووسائط النقل محل المزاد وقيمة الضمان وموعد التسجيل وطريقة تقديم الضمان للراغبين في دخول المزاد.
3. يجب الإعلان عن المزاد قبل موعده المحدد بــ (خمسة أيام) على الأقل وذلك للبضائع   ووسائط النقل ويستثنى من ذلك البضائع سريعة التلف أو ذات الطبيعة الخاصة التي يتطلب الأمر استثناءها وفقا لما تقرره الهيئة.​
   

​يجب على الهيئة عند الإعلان عن المزاد إشعار مالكي البضائع ووسائط النقل بضرورة إخراجها من الدائرة الجمركية، وفي حال عدم إخراجها قبل موعد إقامة المزاد فللهيئة استكمال إجراءات البيع وفقًا لهذه القواعد، ويستثنى من هذه المادة البضائع ووسائط النقل التي لم يتم التعرف على ملاكها. ​

​​يسمح للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الدخول للمزاد العلني وفقًا للاشتراطات التالية:

1. ألا يكون من موظفي الهيئة.
2. ألا تربطه صلة قرابة بأحد موظفي الهيئة حتى الدرجة الثالثة.
3. يجب التسجيل المسبق لدى الهيئة وفقا لما تحدده بالإعلان.
4. تقديم الضمان باسم الهيئة خلال المدد والمتطلبات المحددة بالإعلان.​
   

​​1​- يحق للمتزايد معاينة البضاعة ووسائط النقل قبل البدء بالمزاد.

2- على المتزايد الالتزام بما يلي:

أ. التسجيل المسبق بالمزاد العلني.

ب. ​تقديم الضمان.

ج. الضوابط والإجراءات الموضحة في هذه القواعد.

د. سداد كامل المبلغ وإنهاء كافة الإجراءات الجمركية خلال المهلة المحددة من قبل الهيئة، مع تحمله لكافة النفقات وفقا لما نص عليه نظام الجمارك الموحد. 

​على الهيئة عند إقامة المزاد مراعاة ما يلي:

1. التأكد من التسجيل المسبق للمتزايدين.
2. فحص الضمان والتأكد من صحته.
3. السماح للمتزايدين بمعاينة البضائع ووسائط النقل قبل بدء المزاد.
4. البدء في المزاد وفقا للوقت المحدد.
5. تطبيق مبدأ المزايدة للبضاعة المراد بيعها لتحقيق أعلى مبلغ ربح ممكن.
6. إرساء البيع على من تقدم من المتزايدين بأعلى سعر.
7. تدوين جميع الإجراءات التي تمت خلال عملية البيع في المزاد.​
   

​1- يلتزم من رسا عليه المزاد بسداد كامل المبلغ خلال المهلة التي تحددها الهيئة.

2- يتم تسليم المبيع بعد سداد كامل المبلغ، ويتحمل المشتري تكلفة نقل البضاعة، وأي نفقات أو رسوم أخرى، ويجوز للهيئة حسمها من الضمان المقدم منه.

3- يلتزم المشتري بإنهاء الإجراءات الجمركية خلال المهلة المحددة له من قبل الهيئة. ​

​يجب على الهيئة سحب البضائع ووسائط النقل من المزاد في حال تحقق ما يلي:

1. عدم بلوغ المتقدمين للمزاد العلني النصاب اللازم نظاما، وللمحافظ أو من يفوضه في حال عدم اكتمال النصاب، الموافقة على اكمال عملية البيع.
2. عدم تقدم المتزايدين لشراء البضائع المراد بيعها.
3. عدم وصول قيمة البضائع أو وسائط النقل للحد الأدنى من قيمة التثمين، ويجوز للمحافظ أو من يفوضه ترسية المزاد على صاحب أعلى سعر.
4. عدم قيام من رسا عليه المزاد بسداد كامل المبلغ وفقًا للمادة الثانية عشر من هذه القواعد، ويجوز للمحافظ أو من يفوضه ترسية المزاد على صاحب أعلى سعر.
5. صدور قرار أو حكم من المحكمة المختصة بعدم إتمام إجراءات المزاد.
6. أن يقوم مالك البضاعة أو واسطة النقل بالمطالبة بها قبل بدء المزاد، شريطة تسديده لكافة تكاليف المزاد والنفقات الناتجة عنه. ​
   

​استثناءً من أحكام هذه القواعد، يجوز للهيئة بيع البضائع للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة بالمبلغ الذي تراه مناسبًا أو التنازل عنها بدون مقابل بعد موافقة المحافظ.​

​للهيئة التعاقد مع الغير للقيام بكل أو بعض أعمال المزاد الموضحة في هذه القواعد وذلك تحت إشرافها.​

​دون الإخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية أو أي نظام آخر، للهيئة الحق في مصادرة الضمان في حال عدم التزام من رسا عليه المزاد بسداد مبلغ الترسية، أو عدم الالتزام بإكمال كافة الإجراءات الجمركية لأي سبب أو مخالفته أحكام هذه القواعد، ولها أن تعيد إجراءات المزاد على نفقته الخاصة. ​

​تسري هذه القواعد على جميع عمليات البيع في المزاد، ويعد أي حكم من أحكام هذه القواعد لاغيًا حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وتطبق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه القواعد.​

​تصدر هذه القواعد وتعدل بقرار من الوزير وتكون نافذة بعد مضي (60) ستين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.​