الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وإثباتها والتحقيق فيها

استنادًا إلى الفقرة (5) من المادة (السابعة عشرة) من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 1/12/1438هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م112) وتاريخ 9/11/1443هـ، التي تنصّ عل​ى الآتي "يُصدر الوزير الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها والتحقيق فيها" جرى إعداد هذه الضوابط لبيان قواعد وإجراءات ضبط مخالفات أحكام النظام وإثباتها والتحقيق فيها. 

1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه الضوابط المعاني ذاتها المبينة في نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية ولائحته التنفيذية واللوائح، ما لم يرد لها تعريف خاص في هذه الضوابط.

2- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني الموضّحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

الضوابط: الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل ل​لأغراض السكنية والتجارية وإثباتها والتحقيق فيها.

موظف الضبط: موظف ضبط مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية واللوائح؛ والتفتيش عنها والتحقيق فيها، الصادر بتسميته قرار من الوزير.

المخالفة: أي مخالفة من المخالفات الواردة في جدول المخالفات.​

المخالف: كل شخص يرتكب أي مخالفة من المخالفات المحددة في جدول المخالفات أو شرع في ذلك، سواءً كان فاعلًا أصليًا أو مسؤولاً عن أعمال تابعه المرتكب لها أثناء تأديته لعمله.

جدول المخالفات: جدول المخالفات لأنشطة نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.​

​​تطبق هذه الضوابط على أعمال موظفي الضبط المخولين بالضبط والإثبات والتحقيق في مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، وتسري على جميع المخالفات الواردة في جدول المخالفات. ​

1. يقصد بالإثبات والتحقيق في أحكام النظام واللوائح التثبت من وقوع المخالفة ونسبتها للمخالف من خلال تحرير محضر الضبط وجمع أدلة الإثبات واستيفاء الإجراءات النظامية المترتبة على ذلك، وفق أحكام هذه الضوابط والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
2. تقوم الوزارة بمهام المتابعة والتفتيش والجولات الرقابية لضمان الالتزام بأحكام النظام، ولائحته التنفيذية، واللوائح، وما يصدر عنها من تعليمات أو قرارات، وعند ملاحظة أي مخالفة تقوم بإجراءات ضبطها وإثباتها والتحقيق فيها وفق ما نصت عليه هذه الضوابط.
3. الأصل في ضبط المخالفات هو الوقوف عليها ميدانيًا، واستثناءً من ذلك، قد لا يتطلب ضبط وإثبات بعض المخالفات الوقوف الميداني عليها، وبالإمكان ضبطها وإثباتها من خلال الحصول على المستندات الثبوتية ذات العلاقة التي تمكّن الوزارة من ضبطها وإثباتها والتحقيق فيها.
4. على موظف الضبط الالتزام بالآتي:​

1. السلوك الحسن والالتزام بالتعليمات، وتحري الدقة والأمانة في أداء واجباتهم.
2. الحيادية والموضوعية، والإفصاح عن حالات تعارض المصالح.
3. إبراز بطاقة إثبات صفة موظفي الوزارة لإثبات صفته عند قيامه بمهام الضبط.
4. المحافظة على سرية المعلومات التي تتوفر لديهم أو يتم الاطلاع عليها أثناء تأديتهم لأعمالهم. 
   

​ترصد الوزارة المخالفات من خلال الآتي:

1-     أثناء القيام بالجولات الرقابية، أو الزيارات التفتيشية لمنشآت ممارسة الأنشطة، أو المراجعات الدورية لأداء المرخص لهم.

2-     أي بلاغ أو شكوى ترد إليها، مزودة بالمعلومات والوثائق الدالة على وقوع المخالفة.

3-     ما يرد إليها من مستندات أو تقارير أو سجلات أو بيانات يتبين من خلالها وجود المخالفة.
​

1- يتم ضبط المخالفة وإثباتها والتحقيق فيها من قبل موظف الضبط، وله -عند الاقتضاء- طلب المساندة والدعم من الجهات المختصة.

​​تسري أحكام هذه الضوابط ابتداءً من​ تاريخ صدورها بقرار الوزير.