مشروع اللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها

لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام البيئة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المركز المختص: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أوالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر كلٌ بحسب اختصاصه
الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
الاتفاقية: اتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات و النباتات الفطرية (سايتسCITES ) والتي انضمت إليها المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) بتاريخ 8/5/1416هـ.
ملاحق الاتفاقية: قوائم الكائنات الواردة في الملاحق 1، 2، 3 الخاصة بالاتفاقية وأية تعديلات تتم عليها.
مؤتمر الأطراف:الاجتماع الدوري للدول الأعضاء في الاتفاقية.
اللجنة العلمية: لجنة يصدر بتشكيلها قرار من  رئيس مجلس ادارة المركز ، ويشارك فيها ممثلين من الجهات المعنية والخبراء والمختصين، وتختص بإبداء الرأي العلمي والفني في تنفيذ الاتفاقية وأحكام النظام واللائحة ويحدد القرار آلية عملها.
الصندوق: صندوق البيئة.
القوائم : قوائم الكائنات الفطرية التي يصدرها مجلس إدارة المركز المختص أو أي تعديلات تتم عليها
الحياة الفطرية: الكائنات الفطرية النباتية والحيوانية وموائلها.
الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت، وينتمي علمياً إلى المجموعات الحيوانية أو النباتية، يعيش في بيئته الطبيعية أو تحت الأسر، ولا يدخل في ذلك الانسان والكائنات المدجنة والأليفة.
المشتق: كل ما يستخرج من الكائنات الفطرية سواء بشكل طبيعي أو غير طبيعي.
المنتج: أي جزء من أي كائن فطري، سواء كان مصنع جزئياً أو كلياً أو غير مصنع.
العينة: ويقصد بها:

1.  أي كائن فطري مدرج ضمن القوائم التي يصدرها المركز المختص أو ملاحق الاتفاقية.
2. أي منتج أو مشتق يتبين من المستندات المصاحبة له أو من علامة أو ملصق ما أو من ظروف أخرى أنه من كائن فطري مدرج ضمن القوائم التي يصدرها المركز المختص أو ملاحق الاتفاقية.
   
   الإتجار بالكائنات الفطرية: الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو الإدخال من البحر أو العبور أو النقل أو البيع أو العرض أو الاكثار لأي عينة من الكائنات الفطرية لأي غرض كان بما يشمل الاتجار الدولي والاتجار المحلي والاقتناء الشخصي.
   
   الإتجار الدولي: أي تصدير أو إعادة تصدير أو استيراد أو عبور أو تفريغ أو إعادة شحن يخضع لنظم الجمارك وأي إدخال من البحر.
   
   الإتجار المحلي: أي نشاط يشمل النقل والبيع والشراء والعرض، و الاكثار و الاقتناء دون أن يكون مقصوراً على هذه الأنشطة، في أي مكان يقع تحت سيادة المملكة.
   
   الاستيراد: الإحضار أو الإدخال أو التفريغ وإعادة الشحن من خارج المملكة إلى أي مكان يقع تحت سيادة المملكة.
   
   التصدير: الإخراج أو الإرسال من أي مكان يقع تحت سيادة المملكة إلى خارج المملكة.
   
   إعادة التصدير: تصدير ما تم استيراده سواءً على حالته الأصلية أو تم تغييره.
   
   الإدخال من البحر: النقل إلى المملكة لأي عينة تم أخذها من المنطقة البحرية التي لا تخضع لسيادة أي دولة.
   
   العبور: هو المرور عبر المنافذ التي تخضع لسيادة المملكة أثناء نقل العينات بين الدول .
   
   النقل: نقل عينات ومشتقات ومنتجات  الكائنات الفطرية داخل المملكة.
   
   التفريغ وإعادة الشحن: إجراءات تغيير وسائل الشحن بحسب تعريفها في نظام الجمارك.
   
   العرض: استخدام الكائنات الفطرية في العروض والفعاليات والدعاية والإعلان والترويج.
   
   البيع: أي شكل من أشكال البيع. وفي تطبيق هذه اللائحة يعتبر الإيجار والمقايضة والتبادل والإهداء بمثابة بيع.
   
   الاقتناء: حيازة أو إيواء أي عينة من كائن فطري أو منتج أو مشتق لأي غرض كان.
   
   الأسر: أي مكان متحكم فيه بشكل كلي أو جزئي توضع فيه الكائنات الفطرية الحية .
   
   الأنواع المنماة تحت الأسر: الأنواع الحيوانية الفطرية التي تتكاثر باستخدام تقنيات التكاثر الطبيعية أو الصناعية لجيل أو أكثر في بيئة متحكم بها كلياً أو جزياً، وفقاً لما يصدره مؤتمر الأطراف.
   
   الأنواع المنماة اصطناعياً: هي النباتات الفطرية التي تنتج من بذور أو عقل أو أنسجة أو لحاء أو أبواغ أو غيرها من مواد الإكثار في ظروف محكومة، وفقاً لما يصدره مؤتمر الأطراف.
   
   بلد المنشأ: البلد الذي أخذت منه العينة من موطنها الطبيعي أو الذي وُلدت فيه أو الذي كان مكان إكثارها فيه تحت الأسر أو إكثارها بالطرق الصناعية، أو ادخلت إليه من البحر.
   
    مراكز الإيواء: هي الأماكن التي يحددها المركز المختص من أجل المحافظة والرعاية للعينات الحية التي يتم ضبطها.
   
   الترخيص:  وثيقة يصدرها المركز المختص للقيام بأي نشاط يتعلق بالإتجار بعينات الكائنات الفطرية.
   
   المرخص له: الشخص الحاصل على ترخيص وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
   
   شهادات الملكية : وثيقة يصدرها المركز المختص تثبت ملكية العينة للأفراد و التي يمكن من خلالها الانتقال بالعينات بين الدول لأكثر من مره.
   
   الفحص عند الاتجار الدولي: تدقيق التراخيص والشهادات والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة والاتفاقية والتأكد من صلاحيتها و مطابقتها للشحنة ، بما في ذلك فحص العينات وأخذ عينات منها إذا دعت الحاجة بغرض  تحليلها أو فحصها.
   
   الممتلكات الشخصية أو العائلية: هي العينات التي يمتلكها أشخاص وتكون جزءاً من ممتلكاهم المعتادة.
   
    المفتشون: موظفون يصدر قرار بتحديدهم من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز مكلفين بالقيام بالرقابة البيئية ورصد وضبط وتحرير المخالفات البيئية.​
   

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الاشخاص ضمن إقليم المملكة فيما يتعلق بالكائنات الفطرية المدرجة في القوائم التي يصدرها المركز المختص و قوائم الاتفاقية لتنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.​

1- يتولى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تنظيم الاتجار بالعينات الحيوانية الفطرية البرية والبحرية بالإضافة إلى العينات النباتية الفطرية البحرية ويعتبر السلطة الادارية والتنفيذية للاتفاقية في مجال اختصاصه.

2- يتولى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر تنظيم الاتجار بالعينات النباتية البرية والساحلية ويعتبر السلطة الادارية والتنفيذية للاتفاقية في مجال اختصاصه.

3- يقوم كل مركز، بحسب اختصاصاته بالتالي:

1. إعداد وإصدار القوائم بالكائنات الفطرية التي يُنظم الاتجار بها وبمشتقاتها ومنتجاتها في المملكة ، والتي لم تدرج بملاحق الاتفاقية.
2. إقرار الحصص السنوية التي يمكن تصديرها أو استيرادها لكل نوع من عينات الكائنات الفطرية.
3. إعداد وإصدار الضوابط والاشتراطات الخاصة بتنظيم الإتجار بعينات الكائنات الفطرية.
4. إصدار التراخيص اللازمة لتنظيم الإتجار بعينات الكائنات الفطرية وتجديدها.
5. إقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتراخيص واستيفاء المقابل المالي لها لصالح صندوق البيئة.
6. إنشاء سجلات وطنية لتيسير أعماله في تنظيم الإتجار بعينات الكائنات الفطرية.
7. تطبيق الاتفاقية وما تتضمنه من التزامات.
8. العمل كنقطة اتصال وطنية مع سكرتارية الاتفاقية والدول الأخرى والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتنفيذ المسائل الإدارية والتنفيذية والفنية والعلمية (من خلال التنسيق مع اللجنة العلمية)، وذلك بالتنسيق مع الوزارة.
9. إعداد وقبول أو التحفظ عند الحاجة على قرارات ولوائح ومقترحات الاتفاقية ، بالتشاور مع اللجنة العلمية، والوزارة، وتنفيذ قرارات مؤتمر الأطراف.
10. إعداد الأدلة الاسترشادية لتعزيز الوعي لدى الجهات الحكومية والمجتمع بشكل عام بتنظيم الإتجار بعينات الكائنات الفطرية.
11. تأهيل الجهات الفنية في الجهات ذات العلاقة لتطبيق أحكام هذه اللائحة والاتفاقية وفقاً للنظام بحيث يشمل التأهيل ولا يقتصر على الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين وسلطات المنافذ والجمارك.
12. التفتيش وتطبيق أحكام هذه اللائحة فيما يتعلق بالفحص عند الإدخال أو التصدير أو إعادة التصدير أو العبور أو التفريغ أو إعادة الشحن .بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراقبة المنافذ البرية والبحرية والجوية للمملكة.
13.  التفتيش وتطبيق أحكام هذه اللائحة في كل ما يتعلق بمراقبة الأسواق المحلية الفعلية منها أو التي تتم عبر التجارة  بالوسائل الالكترونية بالتنسيق مع الجهات المعنية .
14. إنشاء وإدارة وتشغيل مراكز الإيواء، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العلمية.
15. إعداد التقارير عن الجهود الوطنية والإجراءات المتخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية، ورفع التقرير إلى الوزارة لرفعها إلى أمانة الاتفاقية.
16. إعداد التقارير السنوية عن الإتجار بالكائنات الفطرية ومشتقاتها ومنتجاتها في ضوء التزامات المملكة بموجب الاتفاقية.
    
17. تقدير تكاليف التعويضات عن المخالفات التي ترتكب وتكاليف إيواء الكائنات المرتبطة بالمخالفة لأحكام النظام وهذه اللائحة.​​
    

1- يصدر قرار من رئيس مجلس ادارة المركز المختص بتشكيل لجنة علمية أو أكثر وتحديد أعضائها وآلية عملها ومدة العمل فيها.

2- تنحصر مهام اللجنة العلمية في إبداء الرأي العلمي في كل ما يحال من المركز المختص ويتعلق بالإتجار بعينات الكائنات الفطرية، بما يشمل:

1.  إعداد دراسات وأبحاث عدم الضرر بالأنواع المدرجة في قوائم الاتفاقية و القوائم التي يصدرها المركز المختص بسبب الاتجار بها .
2. تقييم إذا كان استيراد أو  تصدير عينات الكائنات الفطرية الحية مضراً لبقائها.
3. تحديد الحصص السنوية التي يمكن تصديرها أو استيرادها لكل نوع من عينات الكائنات الفطرية ووضع معايير تضمن أن لا تكون أغراض الاستيراد تلحق ضرراً ببقاء عينات الكائنات الفطرية الحية.
4. وضع معايير تضمن أن يكون المستورد مجهزاً تجهيزاً مناسباً لإيواء ورعاية عينات الكائنات الفطرية الحية.
5. تحديد الضوابط والاشتراطات والمعايير اللازمة لنقل عينات الكائنات الفطرية الحية.
6. تحديد الضوابط والاشتراطات والمعايير اللازمة للأماكن التي يمكن أن توضع فيها عينات الكائنات الفطرية الحية تحت الأسر لأي غرض كان.
7. كيفية التصرف في العينات المضبوطة.
8. تقديم المشورة العلمية فيما يتعلق بوثائق الاتفاقية و مقترحات تعديل الملاحق الخاصة بها
9. إعداد ومراجعة مسودة القوائم الخاصة بكل مركز و اقتراح اجراء التعديلات عليها. ​
   

1. ​يحظر الاتجار بعينات الكائنات الفطرية إلا بموجب ترخيص من المركز المختص على أن يتم الحصول على هذه الكائنات من مصادر نظامية.
2. تخضع كل عمليات الإتجار إلى استيفاء الشروط والمعايير التي تنظمها هذه اللائحة أو يصدرها المركز المختص.
3. للمركز المختص  تحديد  منفذ أو أكثر من المنافذ المعتمدة في المملكة مخصصة لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور عينات الكائنات الفطرية، كما يحق له تحديد  الموانئ المخصصة لإدخال عينات الكائنات الفطرية من البحر بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4. يتم إصدار ترخيص لكل نوع وتتعدد التراخيص التي يصدرها المركز المختص لكل طلب بتعدد الانواع الموضحة في طلب تراخيص الاتجار الدولي بها.
   

1. على كل طالب ترخيص للإتجار بعينات الكائنات الفطرية أن يتقدم بطلب للمركز المختص مرفقاً بالوثائق والمستندات التي يحددها كل مركز.  
2. يبت المركز المختص، بطلبات التراخيص خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل كل طلب مكتمل، ويجوز عند حاجة المركز المختص تمديد الفترة الزمنية (5) خمسة أيام عمل إضافية .
3. يصدر الترخيص بعد استيفاء المقابل المالي المحدد من قبل المركز المختص.
4. يصدر الترخيص باللغتين العربية والإنجليزية، وموضحاً فيه المعلومات والبيانات المحددة من قبل الاتفاقية و ما يحدده المركز المختص .
5. يجوز للمركز المختص استشارة اللجنة العلمية قبل إصدار الترخيص.
6. للمركز المختص طلب مستندات إضافية.
7. للمركز المختص رفض اصدار الترخيص في حال عدم انطباق الاشتراطات والمتطلبات ويكون الرفض معللا.​
   

1. ​للمركز المختص في أي وقت سحب او تعديل أي ترخيص أصدره إذا رأى ضرورة لذلك، ويكون له ذلك إذا كان الترخيص قد صدر استناداً إلى بيانات غير صحيحة او مضللة من جانب مقدم الطلب.
   
2. ترخيص الاتجار خاص بصاحب الطلب ولا يجوز التنازل عنه للغير.
3. تكون تراخيص الاستيراد أو التصدير أو الإدخال من البحر صالحة لمدة لا تزيد عن اثني عشر شهراً من تاريخ إصدارها.
4. تكون تراخيص التصدير وإعادة التصدير صالحة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إصدارها.
5. تكون تراخيص العبور أو النقل صالحة لمدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إصدارها.
6. يحدد المركز المختص مدة صلاحية تراخيص الاقتناء أو الاستثمار أو البيع أو العرض بحسب ما يراه مناسباً وذلك بالتشاور مع اللجنة العلمية.
7. يلتزم الحاصلين على التراخيص بإنشاء قاعدة بيانات وسجلات خاصة بعينات الكائنات الفطرية وتزويد المركز المختص بهذه البيانات وأية معلومات أخرى يتم طلبها.
8. يعتبر الترخيص لاغياً في حال انتهاء مدته أو في حال تم تعديله أو تغيير بياناته بأي شكل كان من غير الجهة المصدرة له ،أوفي حال اختلاف الانواع أوحالتها الموضحة في الترخيص عن التي تم الاتجار بها فعلياً أو في حال تم مخالفة المعايير الخاصة بالنقل البري والبحري والجوي.
9. تستخدم تراخيص الاتجار الدولي لمرة واحدة لكل شحنة و تعتبر لاغية بمجرد الانتهاء من استخدامها، وفي حال تم الاتجار الدولي بكميات أقل من ما هو موضح في الترخيص فلا يمكن استخدام نفس الترخيص لاستكمال الإتجار الدولي بباقي الكمية.
10. يلتزم حاملو التراخيص بأحكام النظام واللائحة واشتراطات التراخيص.
    

​تستثنى الانواع والكميات التي يحددها المركز من إجراءات تراخيص الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها وبما لا يتعارض مع الاتفاقية.  ​

1. ​يحدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية العينات الحيوانية الحية التي يجوز أن  يصدر لها شهادات ملكية.
2. تصدر شهادة الملكية لغرض الاتجار الدولي المتكرر وتعتبر ترخيصا يمكن استخدامه لأكثر من مره خلال فترة صلاحية الشهادة.
3. شهادة الملكية شخصية ولا يجوز التنازل عنها لغير صاحب الشهادة أو استخدامه من قبل أشخاص أخرين.
4. لا يجوز إصدار شهادات الملكية إلا للأفراد الذين يعيشون داخل الاراضي التابعة للمملكة وتعتبر مكان إقامتهم المعتاد.
5. لا يجوز بيع أو إهداء أو التنازل عن العينات الحيوانية الحية التي صدرت لها شهادات ملكية عند تواجدها خارج الاراضي التابعة للمملكة.
6. يصدر المركز المختص شهادات الملكية وفقاً لتعليمات الاتفاقية.
7. يجب ان لا تتجاوز فترة صلاحية الشهادة (3) ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها.
8. يمكن أن يتم إصدار الشهادة على هيئة جواز سفر على ان تحتوي كافة المعلومات المحددة في الاتفاقية كحد أدنى.
9. يجب إبلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عند تلف أو فقد الشهادة، كما يجب إبلاغ المركز و تسليمه أصل الشهادة في حال فقد أو موت أو بيع العينة الحية أو التنازل عنها.
10.  يجب أن يتم استخدام شهادة الملكية للإتجار الدولي من وإلى الدول التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية فقط وفي حال الرغبة إلى الاتجار الدولي من وإلى الدول الاخرى فيتم ذلك من خلال انواع التراخيص اللازمة لذلك التي يصدرها المركز.
    

1. ​لا يجوز إقامة أي منشئات لتربية واكثار كائنات فطرية تحت الاسر أو بالإكثار الاصطناعي للعينات المدرجة في قوائم المركز والاتفاقية لأي غرض كان دون الحصول على ترخيص من المركز المختص.
   
2. على كل من يرغب في تربية أو إكثار الأنواع تحت الأسر أو إنتاج نباتات بالإكثار الاصطناعي من الأنواع المدرجة في قوائم المراكز أو الاتفاقية أن يتقدم بطلب للمركز المختص مرفقاً بالمستندات التي يحددها المركز المختص.
3. يبت المركز المختص، بعد التشاور مع اللجنة العلمية، بطلبات التراخيص خلال مهلة لا تتجاوز شهرين (2) من تاريخ تسجيل كل طلب مكتمل، ويجوز عند حاجة المركز المختص تمديد الفترة الزمنية شهراً إضافياً.
4. يلتزم حاملو التراخيص باشتراطات وضع الكائنات الفطرية تحت الأسر وفقاً للمادة (11) من اللائحة.
5. يلتزم حاملو التراخيص بإنشاء قاعدة بيانات وسجلات بأعداد وأنواع العينات في كل منشأة وعمليات الاكثار التي تنتج داخلها وبأي تعامل يجري عليها وتزويد المركز المختص بهذه البيانات وأية معلومات أخرى يتم طلبها.
6. يلتزم حاملو التراخيص بأحكام النظام واللائحة واشتراطات التراخيص.
7. للمركز المختص في أي وقت التفتيش على مواقع تربية الأنواع أو إكثارها تحت الأسر أو إنتاج نباتات بالإكثار الاصطناعي.
8. يجب أن لا تتجاوز مدة صلاحية الترخيص (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ويحق لكل مركز تحديد الفترة التي يراها مناسبة لكل ترخيص.
9. يحظر الاتجار بالأنواع المنماة تحت الأسر أو اصطناعياً إلا إذا  كان منشؤها من منشآت مرخصة من قبل المركز المختص لتربية واكثار كائنات فطرية تحت الاسر أو إنتاج نباتات بالإكثار الاصطناعي أو منتجاتهما للعينات المدرجة في قوائم المركز والاتفاقية.
   

(1) تنطيق هذه المادة على عينات الكائنات الفطرية الحية ضمن الممتلكات الشخصية والعائلية وعلى الأنواع المنماة تحت الأسر.

(2) يضع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الضوابط والاشتراطات اللازمة للأماكن التي يمكن أن توضع فيها عينات الكائنات الفطرية الحية تحت الأسر لأي غرض كان، وفقاً للمعايير المعمول بها دولياً وما يتفق مع ظروف المملكة على أن تشتمل على ما يلي:

1. مواصفات أماكن الحجز والعرض والرعاية والتربية والإكثار.
2. الحد الأدنى من المساحات والظروف الواجب توافرها في أماكن الإيواء، بحسب النوع والعدد.
3. الاحتياجات الغذائية والبيطرية المطلوب توافرها لضمان سلامة النوع وبقائه.
4. سجلات لتوثيق جميع عينات الكائنات الفطرية تحت الأسر.

(3) يلتزم كل من يضع عينات الكائنات الفطرية الحية تحت الأسر بالضوابط والاشتراطات التي يصدرها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

(4) يلتزم كل من يضع عينات الكائنات الفطرية الحية تحت الأسر بتزويد المركز المختص بأية البيانات ومعلومات يتم طلبها.

​

يقوم كل مركز مختص بإنشاء سجلات وطنية لتيسير أعماله في تنظيم الإتجار بعينات الكائنات الفطرية، على أن تشمل السجلات على الأقل ما يلي:

1. عينات الكائنات الفطرية المدرجة في قوائم المركز المختص وقوائم الاتفاقية والموجودة في المملكة.

2. بيانات بالمنشآت أو الأسواق أو الأشخاص الذين يتاجرون بالكائنات الفطرية أو مشتقاتها أو منتجاتها.

3. بيانات عن الأنواع المنماة تحت الأسر و المنماة اصطناعياً.

4. جميع أنواع التراخيص الصادرة سنوياً.

5. بيانات المخالفات بما يشمل عينات الكائنات الفطرية التي تم ضبطها وكيفية التصرف بها.
   

1. يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وايقاع العقوبات بموجب اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البيئة.
   
2. يوضح الجدول رقم (1) و (2) قائمة العقوبات لمخالفات أحكام هذه اللائحة. 
   

   الجدول (1)

   عقوبات مخالفات الاتجار بالعينات المدرجة في الملحق الأول للاتفاقية أو القوائم التي يعدها المركز المختص

 
ملاحظة :يتم احتساب أي وزن أقل من أول كيلوجرام على أنه كيلوجرام واحد وما زاد عن ذلك فيتم احتساب الاجزاء بالتقريب إلى أقرب نصف كيلوجرام. 

الجدول (2)

عقوبات مخالفات الاتجار بالعينات المدرجة في الملحق الثاني والثالث للاتفاقية أو القوائم التي يعدها المركز المختص

ملاحظة :يتم احتساب أي وزن أقل من أول كيلوجرام على أنه كيلوجرام واحد وما زاد عن ذلك فيتم احتساب الاجزاء بالتقريب إلى أقرب نص كيلوجرام.​

نموذج قوائم أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية التي يُنظم الاتجار بها وبمشتقاتها ومنتجاتها في المملكة ​​​

نموذج قوائم أنواع الكائنات الفطرية النباتية البحرية التي يُنظم الاتجار بها وبمشتقاتها ومنتجاتها في المملكة ​

​​​

​نموذج قوائم أنواع الكائنات الفطرية النباتية البرية والساحلية التي يُنظم الاتجار بها وبمشتقاتها ومنتجاتها في المملكة

​​نمــوذج طلــب الترخيص للإتجار بعينات الكائنات الفطرية

​نمــوذج طلــب الترخيص لتربية الأنواع تحت الأسر أو إنتاج نباتات بالإكثار الاصطناعي