اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية

​يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في (المادة الأولى) من نظام حماية المؤشرات الجغرافية.​

​للفئات الآتية الحق في تقديم طلب تسجيل المؤشرات الجغرافية:

1. الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية ممن يُمثلوا اتحادات المنتجين للمنتجات المرتبطة بمنطقة المؤشر الجغرافي.
2. الجهات المختصة وطنيًا أو إقليميًا أو دوليًا التي تطلب الاعتراف بالمؤشرات الجغرافية الواقعة ضمن نطاق اختصاصها.
   

1. يقيد في السجل جميع طلبات تسجيل المؤشرات الجغرافية الوطنية والأجنبية، والمؤشرات الجغرافية المسجلة بموجب النظام، وأسماء مقدمي الطلبات وعناوينهم، وأوصاف تلك المؤشرات الجغرافية وعناصرها والمنتجات المرتبطة بها وأدلة الاستعمال الخاصة بها، وما يطرأ عليها من تصرفات نظامية أو تعديلات بيانية.
2. يجوز للهيئة إضافة أي بيان للسجل يكون قد أغفل تدوينه، ويجوز لها تعديل أو حذف أي بيان تم تدوينه في السجل بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.
   

إذا وُجد المؤشر الجغرافي بذات الدلالة في أكثر من منطقة جغرافية أو دولة، فيُسجل وفق الضوابط الآتية:

1. أن يتضمن المؤشر الجغرافي بيان المنطقة الجغرافية التي يتم فيها إنتاج المنتَج.
2. أن يقترن المؤشر الجغرافي – متى كان له تمثيل بصري – بصورة أو رمز أو عنصر مميز يكفل تمييزه عن غيره.
3. أن يُبيّن في دليل الاستعمال خصائص تمييز المؤشر الجغرافي عن مثيله الذي يحمل ذات المؤشر الجغرافي في منطقة أخرى.​
   

​يدخل في تحديد المؤشر الجغرافي العوامل الطبيعية والبشرية أو أي منهما، ويقصد بها – على سبيل المثال لا الحصر – الخصائص البيئية أو المناخية أو الجغرافية للمنطقة، أو الخبرات والمهارات البشرية التقليدية المرتبطة بإنتاج المنتج، ويُشترط في المؤشر الجغرافي – لغرض تسجيله وحمايته بموجب النظام واللائحة – ما يأتي:

1. ألا يقتصر المؤشر الجغرافي في دلالته على كونه تسمية فنية، أو تعبيرًا عامًا أو شائع الاستخدام للدلالة على المنتَج.
2. ألا تقتصر دلالة المؤشر الجغرافي على وصف نوع المنتَج أو صفاته أو مكوناته أو غرضه أو قيمته.
3. ألا تكون الترجمة المقدمة للمؤشر الجغرافي الأجنبي مماثلة لمؤشر جغرافي سبق رفض تسجيله من قبل الهيئة لأسباب موضوعية تتعلق بذات المؤشر أو بدلالته أو بقابليته للحماية.
4. أن يكون المؤشر الجغرافي مميزًا في مجموعه بصورة أو رموز أو أشكال أو ألوان لا تُسبب تضليل المستهلكين.
5. ألا يكون المؤشر الجغرافي قائمًا في جوهره على اسم شخص طبيعي أو اعتباري بما يؤدي إلى إضفاء طابع فردي أو احتكاري عليه.
6. إلا يكون مقدم الطلب أو الجهة القائمة على إدارة المؤشر من الأشخاص المحظور التعامل معهم نظامًا بموجب قرارات نافذة.
7. أن يرتبط تسجيل المؤشر الجغرافي بالمنطقة المحددة في دليل الاستعمال. 
   

1. يقدم طلب تسجيل المؤشر الجغرافي وفق النموذج المعد لذلك. 
   
2. تكون البيانات والنماذج باللغة العربية، وفي حال إرفاق مستندات بلغة غير اللغة العربية يجب تزويد الهيئة بترجمة للمرفقات عند تقديم الطلب.
3. على منتجي السلع أو اتحادات منتجي السلع أو الدول التي ترغب بتسجيل مؤشر جغرافي أجنبي أن تُقدم طلب تسجيل المؤشر الجغرافي من خلال وكيل ملكية فكرية مقيد في سجل وكلاء الملكية الفكرية في الهيئة.
4. يجوز أن يتم تقديم الطلبات الوطنية عبر وكيل ملكية فكرية مقيد في سجل وكلاء الملكية الفكرية في الهيئة.
5. يقتصر طلب التسجيل على مؤشر جغرافي واحد.
6. إثبات أن مقدم الطلب من القائمين على إنتاج المنتَج المرتبط بالمؤشر الجغرافي، ممن تنطبق عليهم صفة (المنتِج) وفقًا لتعريفه الوارد في المادة الأولى من النظام، أو يُمثل مجموعة منتجيه، إلا إذا سُجِّل الطلب وفقًا لأحكام المادة العاشرة من النظام، أو قُدِّم من جهة مختصة وطنيًا أو إقليميًا أو دوليًا تطلب الاعتراف بالمؤشرات الجغرافية الواقعة ضمن نطاق اختصاصها.​
   

​​​نموذج طلب التسجيل يتضمن البيانات الموضحة أدناه، وتملأ حقول النموذج حسب أرقامها وفقاً لما يلي:

1. اسم مقدم الطلب وعنوانه.
2. اسم الوكيل وعنوانه ومستند الوكالة مصدقا وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
3. اسم المؤشر الجغرافي ونوعه واسم المنطقة الجغرافية المشتهر فيها المنتَج.
4. صورة قابلة للنشر لشكل المؤشر الجغرافي، متى كان له تمثيل بصري.
   
   ويُشترط لقبول طلب التسجيل سداد المقابل المالي المقرر لتقديم الطلب.
   

1. إذا تعلق طلب التسجيل بمؤشر جغرافي أجنبي، فيُقدَّم رقم تسجيله وتاريخه، وما يثبت تسجيله في بلد المنشأ.
   
2. يجب أن يثبت مقدم الطلب امتلاكه حق استعمال المؤشر الجغرافي الأجنبي أو كونه جهة مختصة بالإشراف عليه.
3. يلتزم مقدم الطلب لتسجيل مؤشر جغرافي أجنبي بتقديم شهادة المصادقة -في حال طلبت الهيئة ذلك- خلال (تسعين) يومًا من تاريخ إشعاره، وفي حال عدم الرد خلال المهلة النظامية يعد الطلب مرفوضاً.​
   

​​​يجب أن يتضمن دليل الاستعمال البيانات الآتية:

1. اسم المنتَج كما اشتُهر به.
2. نوع المنتَج ووصف خصائصه وارتباطه بالمنطقة الجغرافية، ووصف آليات الإنتاج أو طرقها والعناصر الداخلة فيه إذا كان المنتَج غذائيًا أو زراعيًا أو طبيعيًا.
3. اسم المنطقة الجغرافية كما هو معتمد من الجهة المختصة بتسمية المناطق الجغرافية في المملكة، أو في البلد الأجنبي للطلبات الأجنبية.
4. أثر العوامل الطبيعية والمناخية على المنتج -إن وجد-.
5. طريقة التعبئة والتغليف -إن وجد-.
6. التدخل البشري المؤثر في المنتج -إن وجد-. 
   

​تتحقق الهيئة من شمول دليل الاستعمال على جميع المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، ولها – عند الاقتضاء – الاستعانة بالجهات الحكومية أو القطاع الخاص في معاينة البيانات الموضوعية الواردة في الدليل، وذلك بحسب طبيعة المؤشر الجغرافي المطلوب تسجيله. ​

1. تفحص الهيئة طلب تسجيل المؤشر الجغرافي بعد التحقق من استيفائه لشروط التسجيل المنصوص عليها في النظام واللائحة وتبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ اكتمال المستندات والبيانات النظامية المطلوبة، ولها تمديد هذه المدة لمدة مماثلة إذا تطلب الفحص اتخاذ إجراءات إضافية، على أن تُخطر مقدم الطلب بتمديد مدة الفحص قبل انتهاء المدة الأصلية بما لا يقل عن (عشرة) أيام.
   
2. للهيئة أن تطلب من مقدم الطلب استكمال المستندات الناقصة أو إدخال التعديلات اللازمة، وعلى مقدم الطلب الرد خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ تبليغه، وإلا عد الطلب كأن لم يكن، ولا يسترد المقابل المالي للخدمة.
3. إذا تبين للهيئة أن طلب التسجيل لا يستوفي شروط التسجيل المنصوص عليها في النظام واللائحة، تُبلغ مقدم الطلب بالملاحظات وأسباب عدم الاستيفاء، وتمنحه مهلة لا تتجاوز (ستين) يومًا لتقديم ما لديه من مبررات؛ وفي حال عدم الرد خلال المدة المحددة، أو عدم قبول الهيئة للإيضاحات المقدمة، تُصدر قرارًا مسببًا برفض الطلب.​
   

تنشر الهيئة طلبات تسجيل المؤشرات الجغرافية بعد التحقق من استيفائها الشروط النظامية وقبل منحها شهادة التسجيل، لإتاحة الاطلاع عليها وتمكين ذوي المصلحة من تقديم الاعتراض وفقًا لأحكام النظام وهذه اللائحة، على أن يشمل النشر البيانات الآتية:

1. بيان الجهة أو الشخص المقيد اسمه في السجل، وعنوانه، وجنسيته، واسمه التجاري - إن وجد -.
2. رقم الطلب وتاريخه.
3. صورة لشكل المؤشر الجغرافي، متى كان له تمثيل بصري – إن وجد –.
4. دليل الاستعمال، والمنتجات التي سُجل عنها المؤشر الجغرافي، وأي قيود أو اشتراطات -إن وجد-.​

1. لكل ذي مصلحة تقديم اعتراض مسبب أمام اللجنة على تسجيل المؤشر الجغرافي -وفق النموذج المعد لذلك- خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشر تسجيله، ويسدد المقابل المالي المقرر للاعتراض.
2. تُخطر اللجنة مقدم طلب التسجيل بالاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ تقديمه.
3. على مقدم طلب التسجيل تقديم رد مكتوب على الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ إخطاره به، وفي حال عدم تقديم الرد خلال المدة المحددة، تفصل اللجنة في الاعتراض بناءً على المستندات المتاحة.
4. تصدر اللجنة قرارها في شأن الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ اكتمال بياناته.​
   

يقتصر الاعتراض المنصوص​ عليه في النظام واللائحة على تسجيل المؤشر الجغرافي بحد ذاته، دون البيانات أو العناصر الواردة في دليل الاستعمال.

تنشر الهيئة المؤشر الجغرافي بعد قبول طلب تسجيله، متضمنًا البيانات الواردة في المادة (الثانية عشر) من اللائحة ورقم وتاريخ التسجيل، ورقم وتاريخ تسجيل المؤشر الجغرافي الأجنبي في بلد المنشأ، ورقم التسجيل الدولي – إن وجد – للتسجيلات الدولية، وذلك بعد سداد مقدم الطلب المقابل المالي المقرر للنشر خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار القبول. وفي حال عدم سداد المقابل المالي خلال المدة المحددة، يُعدّ قرار القبول كأن لم يكن، ولا يُسترد ما سُدد ​من مقابل مالي عن الخدمات السابقة.

يُعد قرار قبول تسجيل المؤشر الجغرافي نهائيًا بعد مضي (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشره دون تقديم اعتراض عليه، أو بصدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بهذا الشأن. وتصدر الهيئة شهادة تسجيل المؤشر الجغرافي، على أن تتضمن على الأقل البيانات الآتية:

1. رقم المؤشر الجغرافي وتاريخ تسجيله.
2. تاريخ بدء وانتهاء الحماية.
3. رقم تسجيل المؤشر الجغرافي في بلد المنشأ للمؤشرات الجغرافية الأجنبية، ورقم التسجيل الدولي – إن وجد – للتسجيلات الدولية.
4. بيان الجهة أو الشخص المقيد اسمه في السجل، وعنوانه، وجنسيته، واسمه التجاري - إن وجد -.
5. صورة لشكل المؤشر الجغرافي، متى كان له تمثيل بصري – إن وجد –.
6. دليل الاستعمال، والمنتجات التي سُجل عنها المؤشر الجغرافي، وأي قيود أو اشتراطات -إن وجد-.​
   

1.     يجوز للهيئة أن تصدر قرارًا بتسجيل المؤشر الجغرافي الوطني الذي لم يسبق أن سُجل من قبل أو المؤشر الجغرافي الوطني بعد مضي سنة من تاريخ انتهاء مدة حمايته دون تقديم طلب جديد في حالة ترتب على عدم تسجيله الآتي:

أ. المساس سلبًا بسمعة المملكة على المستوى الدولي. 

ب. التأثير سلبًا على القيمة التنافسية للمنتجات الوطنية المرتبطة بالمؤشر الجغرافي.

ج. تحقق مصلحة عامة في تسجيله.

2.     يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة قراراً بتسجيل المؤشرات الجغرافية وفقاً للفقرة (1).

يجوز لمقدم طلب تسجيل المؤشر الجغرافي المقيد اسمه في سجل المؤشرات الجغرافية أن يطلب تعديل البيانات الآتية، وفق النموذج المعد لذلك وبعد سداد المقابل المالي المقر

1. الاسم أو العنوان، ويُقيد في السجل كل تغيير يطرأ على اسم مقدم الطلب أو عنوانه.
2. تغيير أو إضافة وكيل، أو تغيير اسمه أو عنوانه أو كلاهما.

يجوز تقديم طلب تعديل عناصر أو بيانات دليل الاستعمال بناء على اعتماد أو مصادقة الجهات المختصة المعنية بطبيعة المنتَج أو المؤشر الجغرافي، ووفق النموذج المعد لذلك، ويسدد المقابل المالي المقرر، وذلك في الحالات الآتية:

1. تعديل آليات الإنتاج أو طرقها.
2. إضافة أساليب جديدة لآليات الإنتاج، شريطة ألا يترتب عليها تغيير في الخصائص الجوهرية للمؤشر الجغرافي.
3. إضافة معلومات عن حدوث تغييرات مناخية أو عوامل بيئية جديدة في المنطقة الجغرافية يكون لها تأثير مباشر على المنتجات المرتبطة بالمؤشر الجغرافي.​
   

تنشر الهيئة أي تعديل يطرأ على البيانات أو عناصر دليل الاستعمال المتعلقة بالمؤشر الجغرافي -عبر وسيله النشر الرسمية التي تحددها-، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ سداد المقابل المالي المقرر للنشر، ويُقيد التعديل في سجل المؤشرات الجغرافية.​ 

وفي حال عدم سداد المقابل المالي للنشر خلال المدة المحددة يعتبر طلب التعديل كأن لم يكن، ولا يترتب على ذلك استرداد المقابل المالي المدفوع نظير الإجراءات التي سبق اتخاذها.

1. تجدد مدة تسجيل المؤشر الجغرافي بناءً على طلب يُقدَّم إلى الهيئة ممن قُيد المؤشر الجغرافي باسمه وفق النموذج المعتمد، وخلال السنة الأخيرة في مدة التسجيل، أو خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ انتهائها، ويسدد المقابل المالي المقرر.
2. تنتهي مدة التسجيل بعدم تقديم طلب التجديد خلال المدة المحددة.​
   

تشطب الهيئة المؤشر الجغرافي الوطني وفق طلب التنفيذ المقدم إليها عبر النموذج المعد لذلك، متضمنًا الحكم الصادر المكتسب الصفة النهائية.​

يصدر قرار من الهيئة بشطب تسجيل المؤشر الجغرافي الأجنبي من السجل إذا ثبت سقوط الحماية عنه في بلد المنشأ، وذلك بناءً على ما يقدمه ذو المصلحة من مستندات رسمية، أو إذا أُشهر سقوط الحماية عنه في النشرات أو السجلات الدولية المعتمدة.

وتُبلغ الهيئة المقيد اسمه في السجل بقرار الشطب، ويجوز التظلم منه أمام اللجنة خلال المدة المقررة في النظام.​

تضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة بناءً على الشكاوى والبلاغات الواردة للهيئة. ​

تُقدَّم الشكاوى والبلاغات وفق نموذج معتمد لدى الهيئة شاملا متطلبات السير في الشكوى أو البلاغ. وللهيئة رفض الشكوى أو البلاغ في حال عدم استيفاء المتطلبات، أو تعليق النظر فيه إلى حين استيفائها.​

تتولى الهيئة النظر في الشكاوى أو البلاغات المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام واللائحة، والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يومًا من تاريخ استكمال تلك متطلبات النموذج، وللهيئة تمديد هذه المدة عند الاقتضاء وفق ما تقدره. ​

على مأموري الضبط عند القيام بمهام الضبط والتفتيش، إبراز ما يثبت صفتهم وهويتهم النظامية، ولهم في سبيل القيام بذلك مباشرة الإجراءات الآتية:

1. دخول مقرات المنشآت أو زيارة المواقع الإلكترونية التي تزاول الأنشطة المشمولة بأحكام النظام واللائحة، بما في ذلك مرافق المنشآت والمستودعات والأماكن التابعة لها والمرتبطة مباشرة بالنشاط محل الضبط، وتفتيشها وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في النظام والأنظمة ذات العلاقة.
2. ضبط وتحريز ما يكون محل اعتداء أو متصل به، متى توافرت لدى مأمور الضبط دلائل أولية تُشير إلى شبهة مخالفة لأحكام النظام واللائحة، دون أن يُعد ذلك تقريرًا لقيام المخالفة. وتُحفظ المضبوطات بعد تحريزها وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
3. يجوز لمأمور الضبط أخذ عينات من المنتجات المحرزة عند الاقتضاء، ويُحرر بذلك محضرا يُوقع من مأمور الضبط ومن صاحب المنشأة أو من يقوم مقامه، ويُثبت فيه مكان الحجز وأوصاف المنتجات المحرزة.

وفي جميع الأحوال، يُراعى عند أخذ العينات طبيعة المنتج محل الضبط، وما إذا كان يتطلب عناية خاصة في النقل أو الحفظ أو التخزين، وذلك بما يحول دون تلفه أو الإضرار بسلامته متى كان لذل​ك أثر في إجراءات الاستدلال.​

يجب أن يتضمن محضر الضبط البيانات الآتية:

1. اسم المنشأة وعنوانها وبياناتها الثبوتية الأساسية، ومكان الضبط وتاريخه وأسماء العاملين، وأسماء من سمُع أقوالهم في الموقع -إن وُجدوا، ومحل المخالفة وطبيعتها وكميات المضبوطات ومواصفاتها، ووصف المخالفة ووقائعها وأسبابها والظروف المرتبطة بها.
2. توقيع مأمور الضبط وصاحب المنشأة أو من يمثله، أو من يوجد في الموقع من العاملين ذوي الصلة، ويُدوَّن في المحضر ما يتعلق بحالات الامتناع عن التوقيع أو مغادرة الموقع أو الهروب.​
   

1. يباشر مأمورو الضبط سماع أقوال من تُنسب إليه شبهة مخالفة أحكام النظام أو اللائحة، أو من يمثله نظامًا، متى توافرت دلائل أو مؤشرات تستدعي ذلك، وتُثبت وقائع سماع الأقوال في محضر وفق الإجراءات المعتمدة لدى الهيئة.
2. يجب على من تنسب إليه مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة التجاوب مع الهيئة بالحضور في المكان والموعد المحددين لتقديم إفادته وسماع أقواله بشأن المخالفة، وفي حال عدم تجاوبه خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ثبوت تبلغه؛ تقوم الهيئة بإحالة المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه.​
   

إذا أسفرت إجراءات الاستدلال عن توافر دلائل أو مؤشرات أولية تُشير إلى اشتباه وقوع مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، تُحيل الهيئة محضر الاستدلال والواقعة محل الاشتباه إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، دون إخلال بما قد يُتخذ من تدابير تحفظية بموجب (المادة العشرون) من النظام.​

للهيئة إغلاق الشكوى موضوعيا إذ تبين بعد إجراءات الاستدلال الأولية عدم ثبوت المخالفة أو عدم كفاية الأدلة، أو عدم اختصاص الهيئة.​

1. لكل ذي مصلحة حق الاطلاع على سجلات المؤشرات الجغرافية دون مقابل مالي. ويجوز طلب استخراج نسخة مصدقة للسجل بمقابل مالي.
2. يجوز لكل ذي مصلحة أن يُقدم اعتراض لدى المحكمة المختصة في إجراءات القيد في السجل وما يطرأ عليه.​
   

تُحدّث الهيئة قائمة المؤشرات الجغرافية المحمية كلما طرأ ما يستوجب ذلك وفقًا لأحكام النظام وهذه اللائحة.​

يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر باتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في النظام، متى توافر خطر وشيك بوقوع ضرر جسيم أو تعذر تداركه نتيجة شبهة التعدي على مؤشر جغرافي محمي. ويُحدد الأمر القضائي نطاق الإجراء التحفظي ومدته والمنتجات المشمولة به.​

تُنسق الهيئة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتنفيذ ما يصدر من أوامر قضائية وفق (المادة العشرون) من النظام، وذلك في حدود ما يرد في الأمر القضائي التحفظي ووفق الأنظمة المعمول بها.

ويقتصر دور السلطات الجمركية في هذا الشأن على تنفيذ ما يرد في الأمر القضائي دون الفصل في قيام المخالفة أو تقرير التعدي على المؤشر الجغرافي، ولا يُعد الإفراج عن المنتجات قبل صدور أمر قضائي قرينة على سلامة الاستعمال أو مشروعيته، ولا يحول ذلك دون اتخاذ التدابير القضائية اللاحقة متى ثبت التعدي.​

تُنظَّم الاستعانة بالجهات الحكومية أو بالقطاع الخاص المنصوص عليها في النظام واللائحة، من حيث نطاقها وطبيعتها ومدتها، بموجب اتفاق يُبرم بين الهيئة والجهة الأخرى، على أن يقتصر دور الجهة المستعان بها على الجوانب الفنية أو التنفيذية محل الاستعانة، وتظل الهيئة مسؤولة عن ممارسة اختصاصاتها النظامية واتخاذ القرارات النهائية.​

​​يُصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة. ​

​​تنشر اللائحة في الجريد الرسمية، ويعمل بها مع نفاذ النظام.
­­