قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة

تهدف هذه القواعد إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في سجل الشركات، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها في المنطقة.

​تسري أحكام هذه القواعد على كل مما يلي:

1. الشركات التي تؤسس في المنطقة.

2. الشركات السعودية المؤسسة في مناطق المملكة الأخرى، والتي تسجل فروعها داخل المنطقة.

3. فروع الشركات الخليجية المسجلة في المنطقة.

4. فروع الشركات الأجنبية المسجلة في المنطقة.

1. يجب على كل مستثمر اتخاذ اسم تجاري، وقيده في سجل الشركات للحصول على شهادة السجل التجاري.

2. يجوز حجز الاسم التجاري لمدة مؤقتة لدى المسجل دون قيده في سجل الشركات، وتكون مدة حجز الاسم التجاري (ستين) يوم عمل من تاريخ قبول المسجل الطلب، ولطالب الحجز طلب تمديد المدة قبل انتهائها لمدة أو مدد مماثلة.

3. لا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في سجل الشركات.

​

1. يُتخذ الاسم التجاري من اسم المستثمر الشخصي أو من اسم مميز أو منهما معًا. ويتكون من ألفاظ عربية أو معربة، أو من حروف أو أرقام عربية، أو من واحد أو أكثر منها. ويكون الاسم التجاري متبوعاً به بشكل مباشر الأحرف (م.إ.خ) أو (SEZ).

2. يجوز أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ أو حروف أو أرقام أو من واحد أو أكثر منها بلغة غير العربية، ويجب في حال طلب حجز أو قيد اسم تجاري من أرقام ألا يزيد عن (تسعة) أرقام.

3. يجوز حجز أو قيد الاسم التجاري باللغة الإنجليزية أو بلغة أخرى، وعند حجز أو قيد الاسم التجاري بأي لغة أخرى غير العربية في سجل الشركات يكون الاسم مقرونًا بذات الاسم بأحرف عربية.

​4. للمسجل طلب ترجمة معتمدة للاسم التجاري في حال تم طلب قيده بلغة غير اللغة العربية.

5. يجوز حجز أو قيد الاسم العائلي اسماً تجارياً وفقاً لأحكام هذه القواعد على أن يكون المستفيد من الحجز أو القيد يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الاثبات الشخصي، أو اسم مركب من الاسم الأول والثاني للمستثمر مع اسمه العائلي.​

6. تسري الاحكام الواردة في الفقرة (5) من هذه المادة على طلبات انتقال ملكية الاسم التجاري المشتمل على اسم عائلي.

​1. يجوز حجز أو قيد اسم (السعودية) أو أسماء المدن في المملكة وفق الضوابط الآتية:

‌أ. ألا يكون الاسم مطابقاً أو مشابهاً لاسم إحدى الجهات الحكومية وما في حكمها.

‌ب. ألا يكون الاسم المكوّن الرئيسي أو العنصر الجوهري للاسم التجاري.

‌ج. أن يلتزم المستثمر عند حجز أو قيد الاسم بعدم الاضرار أو تشويه أو الإساءة لسمعة المملكة ومدنها.

2. تسري الاحكام في الفقرة (1) من هذه المادة على طلبات انتقال ملكية الاسم التجاري المشتمل على اسم (السعودية) أو أسماء المدن.

3. يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة طلب الحجز أو القيد المقدم من جهة حكومية، أو من صدر بشأنه تنظيم خاص، والشركات التي يحمل أحدها اسم (السعودية) أو أسماء المدن عند الاندماج.

1. يقدم طلب حجز الاسم التجاري أو قيده إلى المسجل، متضمنًا البيانات الآتية:

‌أ. الاسم التجاري الذي يرغب المستثمر بحجزه. 

‌ب. اسم المستفيد من الحجز، ورقم هويته أو اقامته، ورقم جواله، وبريده الالكتروني إن وجد.

‌ج. اسم طالب الحجز، ورقم هويته أو اقامته، ورقم جواله، وبريده الالكتروني إن وجد.

2. يبت المسجل في الطلب المستوفي للبيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل تمديد مدة البت في طلب حجز أو قيد الاسم التجاري لمدة لا تتجاوز (30) يومًا.

3. يشهر المسجل الاسم التجاري المقبول حجزه أو قيده في سجل الشركات، متضمناً البيانات الآتية: 

‌أ. الاسم التجاري.

‌ب. اسم المستفيد من الحجز.

‌ج. تاريخ الحجز، ويتحمل طالب الحجز أو القيد المقابل المالي للشهر إن وجد.

4. عند وجود أكثر من طلب لحجز أو قيد اسم تجاري، تكون الأولوية للأسبق في تقديم الطلب.

5. في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا، ويُبلغ به طالب الحجز أو القيد وفقًا لما تحدده هذه القواعد، ويحق له التظلم أمام الهيئة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه برفضه.

6. لا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في سجل الشركات.

1. يحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للمستثمر وفقًا لأحكام هذه القواعد.

2. يحق للمستثمر، المقيد اسمه التجاري في سجل الشركات، أن يطالب من استعمل اسمه التجاري بالتعويض عن الضرر الذي ترتب عليه، وذلك أمام الجهة القضائية المختصة.

​1. يحظر حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة، ويشمل ذلك ما إذا كان الاسم:

‌أ. يشابه اسمًا تجاريًّا محجوزًا أو مُقيدًا في سجل الشركات في المنطقة أو المناطق أو المملكة أيًّا كان نوع النشاط. وفقاً لمعايير تشابه الأسماء التجارية وأوجه التمييز بينها الواردة في هذه القواعد.

‌ب. يشابه اسمًا تجاريًّا أو علامة تجارية مشهورة عالميًّا، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب.

‌ج. يتضمن معنى أو دلالة أو مضمونًا سياسيًّا أو عسكريًّا أو دينيًّا.

‌د. يشابه اسمًا أو شارة شرفية أو رمزًا خاصًّا بأي من المنظمات -المحلية أو الإقليمية أو الدولية- أو إحدى مؤسساتها.

2. تضع الهيئة قائمة بأبرز الأسماء التي يحظر حجزها أو قيدها أسماءً تجارية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، وتحدث دوريًا.​

​1. يعد الاسم التجاري مشابهًا لاسم تجاري آخر في حال تشابه شكل رسمه الهجائي مع اسم تجاري محجوز أو مقيد أو مشهور عالميًا، وذلك بناء على معايير يحددها المسجل، ومن ذلك ما يلي:

‌أ. تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف ترتيب الكلمات.

‌ب. تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف حرف واحد.

‌ج. تطابق الرسم الهجائي مع إضافة أو حذف أو تغيير الضمائر، أو التثنية، أو الجمع، أو لام التعريف.

‌د. تطابق نطق الرقم أو الحرف مع اللفظ، أو العكس.

2. ينطبق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة على الاسم التجاري باللغة الإنجليزية وفق ما يقابلها بالأحرف العربية.

3. للمسجل قبول طلب حجز أو قيد الاسم التجاري، وله رفض الطلب إذا تبين له أنه يتشابه مع اسم تجاري آخر محجوز أو مقيد.

4. تضع الهيئة قائمة بأبرز الأسماء التي لا تعد مميزة للاسم التجاري وفق أحكام هذه المادة، وتحدث دوريًا.

يجب على المستثمر أن يعرض اسمه التجاري على واجهة مكان منشأته بحسب طبيعتها، وأن يضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.

​1. للمنشأة المقيدة في سجل الشركات تعديل اسمها التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات.

2. تكون شروط وإجراءات طلب تعديل الاسم التجاري المقيد هي ذات الإجراءات والشروط عند تقديم طلب قيد اسم تجاري جديد.

3. يسري التعديل من تاريخ قيده في سجل الشركات، وذلك دون مساس بالحقوق والالتزامات التي نشأت قبل تعديله.

1. يجوز للمستثمر التصرف في الاسم التجاري المقيد تصرفًا مستقلًا عن المنشأة وفق الآليات التي تضعها الهيئة.

2. لا ينفذ التصرف في الاسم التجاري إلا بعد قيده وشهره في سجل الشركات.

3. لا تنتقل الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم إلى من آل إليه الاسم التجاري عند التصرف في الاسم التجاري بانتقال ملكيته، ما لم يُنص على غير ذلك صراحة في عقد التصرف.​

​1. تنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المنشأة الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، إلا إذا اتفق على غير ذلك. 

2. يبقى السلف والخلف مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين، ولا يسري أي اتفاق على غير ذلك في حقهم إلا بعد موافقتهم، ولا تُسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد (خمس) سنوات من تاريخ نقل الملكية.

‌أ. إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة.

‌ب. انقضاء مدة الحجز دون تمديد.

2. يبلغ المسجل من ألغي حجز اسمه التجاري وفقًا لهذه القواعد.

​1. يشطب المسجل -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة- قيد الاسم التجاري، في أي من الحالات الآتية:

‌أ. إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة.

‌ب. إذا صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه.‌

‌ج. إذا شطب القيد في سجل الشركات.

2. يبلغ المسجل من شطب قيد اسمه التجاري وفقًا لهذه القواعد. 

3. على من شطب قيد اسمه التجاري وفق الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة أن يقيد اسمًا تجاريًّا محل الاسم التجاري المشطوب خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ تبليغه.

4. إذا لم يقيد المستثمر الذي شطب قيد اسمه التجاري خلال المدة المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة، فيشطب المسجل الاسم التجاري ويقيد بدلًا عنه رقم القيد في سجل الشركات للمستثمر ذو الصفة الاعتبارية.

5. يحجز المسجل الاسم التجاري للمستثمر الذي شطب قيده في سجل الشركات وفق الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، وعلى المسجل حجز الاسم التجاري لمدة (ستين) يوم عمل، وللمستثمر تمديد الحجز وله استخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في سجل الشركات.

يعد مخالفاً كل من:

1. استعمل اسماً تجاريّاً محجوزاً أو مقيداً بما يخالف أحكام هذه القواعد.

2. لم يلتزم بأحكام الفقرة (1) من المادة (الرابعة)، أو الفقرة (1) من المادة (التاسعة)، أو المادة (الثانية عشرة)، أو الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من هذه القواعد. 

​1. يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذه القواعد موظفون يصدر بتسميتهم قرار من المجلس، وتكون لهم صفة الضبط.

​2. على موظف الضبط عند ضبطه ما يقع من مخالفات لأحكام هذه القواعد، أن يلتزم بأحكام هذه القواعد واللائحة والقرارات ذات العلاقة، بالإضافة إلى ما يأتي:

‌أ. إبراز ما يدل على صفته الوظيفية وبيان الغرض من زيارته عند أداء مهماته.

‌ب. بذل العناية الواجبة عند أداء مهماته وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية.

‌ج. الإفصاح عن أي علاقة أو أي تعارض مصالح، إن وجد.

‌د. عدم زيارة المنشآت لأغراض الضبط في غير أوقات عملها اليومي. 

‌ه. ممارسة الصلاحيات المخولة له في هذه القواعد.

​تكوّن بقرار من المجلس لجنة (تختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذه القواعد، وإيقاع الجزاء المنصوص عليه في المادة (السادسة عشرة) من هذه القواعد، ويكون للمجلس تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع الجزاءات الإدارية مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. 

​إذا ثبت أن المستثمر قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (السابعة عشرة) من هذه القواعد، فيحق للجنة أن تتخذ أيًّا من الآتي: 

1. ‌إنذار المستثمر.

2. إلزام المستثمر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا.

3. إلزام المستثمر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.

يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام هذه القواعد التظلم منه وفق الأنظمة ذات العلاقة.​​​

يتم التعديل على هذه القواعد بقرار من المجلس.

تُنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.