قواعد سجل الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

تهدف القواعد إلى تنظيم إجراءات القيد في سجل الشركات، وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتحقيق الشفافية والموثوقية، وتيسير إجراءات القيد في سجل الشركات في المنطقة وفقاً للبيانات المحددة في هذه القواعد.​

​تسري أحكام هذه القواعد على كل مما يلي:

1. الشركات التي تؤسس في المنطقة.

2. الشركات السعودية المؤسسة في مناطق المملكة الأخرى، والتي تسجل فروعها داخل المنطقة. 

3. فروع الشركات الخليجية المسجلة في المنطقة.

4. فروع الشركات الأجنبية المسجلة في المنطقة.

​لا يسمح لأي منشأة مرخصة ممارسة أي نشاط اقتصادي داخل المنطقة إلا بعد القيد في سجل الشركات، وبعد استيفاء المتطلبات الواردة بموجب هذه القواعد.

​1. تلتزم المنشأة بالإفصاح عن المستفيد الحقيقي للهيئة وتقديم البيانات والمستندات المطلوبة من قبلها، وفقاً للمتطلبات والآليات والمعايير التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة.

2. يجب أن يشتمل طلب تأسيس الشركة على بيانات المستفيد الحقيقي المنصوص عليها ضمن المتطلبات الصادرة من الهيئة.

3. يجب على المنشأة القائمة وقت نفاذ هذه القواعد الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي إلى الهيئة خلال مدة تنتهي بحلول تاريخ استحقاق تجديد شهادة السجل التجاري، ويجوز للهيئة –وفقاً لتقديرها- طلب التأكيد في أي وقت.

4. إعداد سجل خاص لقيد بيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي وفق المتطلبات التي تحددها الهيئة، يتضمن جميع المستندات الداعمة، ويقيد فيه كل تغيير أو تعديل يطرأ عليها، ويحفظ هذا السجل في المنشأة وتٌقدم تلك البيانات والمعلومات للهيئة.

5. اتخاذ إجراءات وتدابير تتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، وذلك لضمان صحة بيانات كل مستفيد حقيقي، وعليها الاعتماد على مستندات ومعلومات من مصدر موثوق ومستقل. 

6. التقدم إلى الهيئة بتأكيد بيانات المستفيد الحقيقي، ويكون تاريخ استحقاق تقديم التأكيد في تاريخ استحقاق تجديد شهادة السجل التجاري، ويجوز تقديم هذا التأكيد قبل (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتقديمه، ويجوز للهيئة – وفقاً لتقديرها- طلب التأكيد في أي وقت.

7. تزويد الهيئة بأي تحديث يطرأ على بيانات المستفيد الحقيقي، وذلك خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حدوث التعديل أو التغيير، مع بيان الأسباب

8. تقديم بيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي للمؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك عند تقديمها للخدمات والأعمال لصالح المنشأة.

9. التعاون الكامل مع الهيئة في توفير المستندات والمعلومات والاستجابة للطلبات بهدف التحقق من صحة تحديد المستفيد الحقيقي.

​1. يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية – بحسب الحال-:

‌أ. اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته أو اقامته أو جوازه. 

‌ب. الاسم التجاري الذي تم حجزه لمزاولة النشاط التجاري من خلاله.

‌ج. الشكل النظامي للشركة سواءً كانت شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد أو شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لعدة أشخاص، أو فرع لأي شكل من أشكال الشركات.

‌د. مقدار رأس المال.

‌ه. اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم، وفي حال كان فرعاً اسم مدير أو مجلس مديرين فرع الشركة.

‌و. عنوان المركز الرئيس لمزاولة المنشأة أعمالها.

‌ز. نوع النشاط الذي ترغب المنشـأة في مزاولته والمرتبط بالأنشطة الاقتصادية المؤهلة المحددة للمنطقة. 

‌ح. رقم هاتف جوال طالب القيد، وبريده وموقعه الالكتروني إن وجد.

‌ط. ترخيص الجهة المعنية.

‌ي. وثائق التأسيس للشركات الأجنبية أو الخليجية أو الشركات السعودية المؤسسة في مناطق المملكة الأخرى والتي ترغب في تسجيل فروعها في المنطقة.

‌ك. أي بيانات أخرى تحددها الهيئة.

2. على المنشأة المرخصة أن تقدم خلال (تسعين) يومًا من تاريخ القيد في سجل الشركات إلى المسجل بيانات الحساب البنكي الذي يمارس من خلاله نشاطه التجاري، وأي تحديث يطرأ عليه.

3. يجب أن تكون كافة البيانات المشار إليها في هذه المادة المقدمة من طالب القيد غير متعارضة مع البيانات التي قدمها للجهة المعنية والواردة في ترخيص الجهة المعنية.

​1.  يٌقدم طلب القيد في سجل الشركات إلى المسجل من خلال منصة الخدمة الشاملة أو أي طريقة أخرى يحددها المسجل.

2. يبتّ المسجل في الطلب المستوفي للبيانات المطلوبة خلال (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمسجل تمديد تلك المدة لمدة مماثلة. 

3. يجوز لطالب القيد، في حال رٌفض الطلب لوجود خطأ أو نقص، تصحيح الطلب أو استكماله خلال المدة التي تحددها المادة (الثانية عشرة) من هذه القواعد، وإلا أُلغي الطلب، وله تقديم طلب جديد. 

4. في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا، ويُبلغ به طالب القيد وفقًا لما تحدده القواعد، ويحق له التظلم أمام الهيئة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه برفضه. 

5. يٌحدد المسجل النماذج المتعلقة بطلبات القيد والتحديث والتجديد والشطب والمستخرجات وصور الشهادات والوثائق المطلوبة للقيد وأي نموذج آخر ذي علاقة، وذلك وفقًا لهذه القواعد.

6. في حال تعذر تقديم الخدمة عن طريق منصة الخدمة الشاملة، فللمسجل استحداث آليات بديلة تكفل تسهيل الحصول على شهادة السجل التجاري.

​1. تكون مدة صلاحية القيد من سنتين الى خمسة سنوات وذلك وفقاً للمدة الزمنية المٌحددة بالطلب المقدم من قبل المستثمر، وتكون المدة المحددة هي المدة المُستحق عنها المقابل المالي، على أن تكون المدة متوافقة مع مدة الترخيص الصادر من قبل الجهة المعنية.

2. يلتزم المستثمر بتجديد شهادة السجل التجاري، وذلك خلال ثلاثين (30) يوم عمل قبل انتهاء مدة شهادة السجل التجاري.

​يجوز للمستثمر بالمنطقة قيد أنشطة مختلفة في سجل الشركات، ولا يشترط التجانس بينها في حال كانت من الأنشطة الاقتصادية المرخص بها في المنطقة. ويكون قيد المستثمر في سجل الشركات مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه داخل المنطقة، أو بأي طريقة أخرى يحددها المسجل، على أن تكون هذه الأنشطة من الأنشطة المحددة على سبيل الحصر بموجب الترخيص الممنوح من قبل الجهة المعنية.

​على طالب القيد تصحيح طلب القيد في سجل الشركات أو استكماله خلال مدة (خمسة) أيام عمل من تاريخ إشعاره، وفي حال مضي تلك المدة دون تصحيح الطلب أو استكماله يلغى الطلب، وله تقديم طلب جديد.

​يُعد التبليغ والإشعار الوارد في القواعد منتجًا لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسائل الآتية:

1. ‌الرسائل النصية المرسلة إلى رقم هاتف الجوال المقيد في سجل الشركات.

2. ‌البريد الإلكتروني المقيد في سجل الشركات.

3. ‌أي من الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية.

4. ‌الخدمات البريدية المرخصة من خلال عنوان المنشأة المدون في طلب القيد أو الرخصة، أو العنوان الوطني، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية، يفيد إيصال التبليغ إلى العنوان.

​يجب على المستثمر، عند حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة في سجل الشركات، أن يحدّثها خلال (خمسة عشر) يوم عمل من حدوث ذلك التغيير أو التعديل، ويقوم المسجل بإشعار الجهة المعنية بالتغيير أو التحديث لعكسه في ترخيص الجهة المعنية أو أي مستندات أخرى ذات علاقة.

​1. يحدث المسجل -من تلقاء نفسه- بيانات القيد في سجل الشركات في الحالات الآتية:

‌أ. صدور حكم قضائي نهائي يترتب عليه تغيير أو تعديل في بيانات القيد.

‌ب. صدور قرار نهائي من أي جهة مختصة يترتب عليه تغيير أو تعديل في بيانات القيد.

‌ج. صدور قرار نهائي من لجنة النظر في المخالفات بتصحيح البيانات المقيدة في سجل الشركات وفقًا للمادة (السابعة والعشرون) من هذه القواعد.

2. على المسجل إشعار المستثمر خلال (خمسة عشرة) يومًا من تاريخ تحديث البيانات وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.

​لا يتحمل المسجل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من مقدم الطلب بشأن أي من الخدمات المرتبطة بسجل الشركات.

1. مع مراعاة أحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للمستثمر بعد إشعار الجهة المعنية، التقدم بطلب شطب قيده في سجل الشركات اختياريًّا في حال توقفه عن مزاولة نشاطه التجاري.

2. على المسجل البت في طلب شطب القيد اختيارياً خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه.

3. يكون شطب قيد الشركة أو فرع الشركة الأجنبية من سجل الشركات وفقا للقواعد بعد الانتهاء من إجراءات التصفية المقررة بموجب نظام الإفلاس أو الأنظمة ذات العلاقة. 

4. لا يعفي شطب القيد من سجل الشركات المنشأة من سداد المقابل المالي والالتزامات المتعلقة بشهادة السجل التجاري إن وجدت.

​مع عدم الاخلال بإجراءات التصفية المقررة بموجب نظام الإفلاس أو الأنظمة ذات العلاقة، يجب على المسجل شطب قيد المنشأة في سجل الشركات في الحالات الآتية:

1. صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من سجل الشركات.

2. انتهاء التصفية بناءً على ماورد في قواعد الشركات بالمنطقة.

​يجب على المستثمر عرض بيانات القيد في سجل الشركات في مكان واضح في المنشأة التي يزاول فيها أعماله، وذلك من خلال عرض البيانات الأساسية المقيدة في سجل الشركات من خلال الرمز الإلكتروني للمنشأة في مكان واضح يتحقق من خلاله تمكين الغير من الاطلاع على الرمز من داخل المنشأة أو من خارجها.

​تُعد البيانات المقيدة في سجل الشركات حجة للمنشأة أو عليها من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب قيده أو تحديثه ما لم يُقيد أو يُحدث. ومع ذلك، يجوز لذي المصلحة الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة المنشأة.

​1. إذا تبين للمسجل وقوع خطأ مادي -إملائي أو حسابي- أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيتعين تصحيحه خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقديم طلب التصحيح من مدير المنشأة أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المديرين أو ممثل المنشأة النظامي.

2. في حال قيام المسجل بالتصحيح من تلقاء نفسه، فيجب عليه إشعار المنشأة بمضمون التصحيح خلال (خمسة) أيام عمل من حدوث التصحيح.

​تشعر الجهة القضائية المختصة المسجل عند صدور أي من الأحكام والقرارات النهائية الآتية، وذلك خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ صدور أي منها: 

1. أحكام أو قرارات قبول الإيداع القضائي بشأن افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، أو إنهائها.

2. أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم.   

3. أحكام إنهاء وانتهاء التصفية. 

4. أحكام رد الاعتبار للمستثمرين. 

5. الأحكام والقرارات الصادرة بإيقاع الحجر أو الولاية أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو رفع الحجر.

6. الأحكام والقرارات الصادرة بمنح الإذن للقاصر أو نائبه بالتجارة أو بسحب الإذن أو تقييده.

7. الأحكام الصادرة بإيقاع جزاءات تمنع المستثمر من مزاولة أعماله. 

8. أحكام إخراج الشركاء أو عزل المدير أو مجلس المديرين أو مجلس الإدارة.  

9. الأحكام الصادرة في شأن الحراسة القضائية وحصر الورثة للمستثمر. 

ويقيد في سجل الشركات مقتضى هذه الأحكام والقرارات بمجرد الإشعار بها.

​يعد كل مما يلي مخالفة لأحكام هذه القواعد:

1. المستثمر الذي قدم بيانات غير صحيحة لقيدها في سجل الشركات.

2. المنشأة التي لم تلتزم بأحكام المادة (الخامسة)، والمادة (السادسة)، والفقرة (2) من (المادة السابعة)، والفقرة (2) من المادة (العاشرة)، والمادة (الرابعة عشرة)، والمادة (التاسعة عشرة) من هذه القواعد.

​1. يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذه القواعد موظفون يصدر بتسميتهم قرار من المجلس، وتكون لهم صفة الضبط، ويحدد القرار صلاحياتهم.

2. على موظف الضبط عند ضبطه ما يقع من مخالفات لأحكام هذه القواعد، أن يلتزم بما يلي:

‌أ. إبراز ما يدل على صفته الوظيفية وبيان الغرض من زيارته عند أداء مهامه.

‌ب. بذل العناية الواجبة عند أداء مهماته وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية.

‌ج. الإفصاح عن أي علاقة أو تعارض مصالح، إن وجد.

‌د. عدم زيارة المنشأة لأغراض الضبط في غير أوقات عملها اليومي.

‌ه. ممارسة الصلاحيات المخولة له في هذه القواعد.

‌و. إيقاع الجزاءات للمخالفات التي يصدر بشأنها قرار من المجلس، والتي يجوز إيقاعها مباشرة دون العرض على اللجنة.

​تكوّن بقرار من المجلس لجنة تختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرون) من هذه القواعد وإيقاع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرون) من هذه القواعد، ويكون للمجلس تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع الجزاءات الإدارية مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة.

​إذا ثبت أن المستثمر قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة والعشرون) من هذه القواعد، فيحق للجنة بالإضافة إلى الجزاء المقرر أو بدلاً عنه أن تتخذ أيًّا من الآتي: 

1. إنذار المستثمر.

2. إلزام المستثمر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا.

3. إلزام المستثمر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.

4. إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في سجل الشركات.

5. تعليق القيد لمدة تحددها اللجنة، بما لا يزيد عن سنة، وعلى المسجل تقييد قرار تعليق القيد في سجل الشركات، ويترتب على ذلك تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد المعلق.

6. عند انتهاء، المدة المشار اليها في الفقرة (5) من هذه المادة، ولم تتخذ المنشأة ما يلزم، يحق للهيئة مطالبة الشركاء بحل الشركة أو طلب حل الشركة من الجهة القضائية المختصة.

يحق لمن صدر ضده قرار بناءً على أحكام هذه القواعد التظلم وفق الأنظمة ذات العلاقة.
​

​يتم التعديل على هذه القواعد بقرار من المجلس.

​تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.