حوكمة قطاع الصناعات العسكرية

​يقصد بالألفاظ الآتية - أينما وردت في هذا الوثيقة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

​​

1. ضمان وجود إطار عملي فعال لرقابة وتنظيم قطاع الصناعات العسكرية.
2. تمكين الهيئة من تقييم أداء قطاع الصناعات العسكرية والمنشآت العاملة به.
3. تسهيل وتعزيز القدرة على الامتثال في قطاع الصناعات العسكرية.​
   

تطبق أحكام هذه الوثيقة على جميع المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية التي تقوم بمزاولة أي من الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة أو ترخصها سواء أنشطة التصنيع، أو تقديم الخدمات، أو التوريد، ولا تنطبق هذه الوثيقة على الجهات العسكرية والأمنية.​

تختص الهيئة بتنظيم قطاع الصناعات العسكرية وتطويره ومراقبة أدائه، وفقًا لتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (210) بتاريخ (1440/4/25 هــ).​

​تقوم الجهات ذات العلاقة – وفقاً لاختصاصاتها–  بالمهام ذات الصلة بالصناعات العسكرية أو بالتنسيق أو الاشتراك مع الهيئة حيال الآتي:

1. تختص الهيئة العليا للأمن الصناعي بمتطلبات واشتراطات الأمن والسلامة والحماية من الحريق للمصانع والمنشآت المرخص لها من الهيئة.
2. تختص الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمتطلبات واشتراطات الأمن السيبراني.
3. تختص الهيئة السعودية للملكية الفكرية بمتطلبات وإجراءات حماية الملكية الفكرية.
4. تختص الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بتصنيف البيانات وحمايتها.
5. أي أدوار أو مسئوليات أخرى تسند للجهات بناءً على الأوامر والقرارات الصادرة.​​
   

1. ​​​يجب على المنشآت -المحلية والأجنبية - الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية وفقًا "للائحة المنظمة لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية"، قبل الشروع في العمل داخل المملكة.
2. يجب على المنشآت الراغبة في مزاولة أحد أنشطة الصناعات العسكرية، الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة، قبل التقدم للحصول على ترخيص من الهيئة.
3. يجب على المنشآت المرخص لها الالتزام بالأنظمة واللوائح وما في حكمها الصادرة من الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية.
4. يجب على المنشآت المرخص لها الراغبة في عقد شراكات أو مذكرات تفاهم مع منشآت عامله في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة أو أي شركات أجنبية إرسالها للهيئة وذلك للموافقة عليها قبل توقيعها.
5. يجب على المنشآت المرخص لها عدم إعاقة عمل ممثلي الهيئة بممارسة صلاحياتها الرقابية والإشرافية بموجب تنظيمها وما نصت عليه اللائحة المنظمة لمزاوله أنشطة الصناعات العسكرية.
6. مع عدم الإخلال بالأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً بها ، يجب على المنشآت العاملة في قطاع الصناعة العسكرية تقديم حساباتها السنوية للهيئة عند الطلب.
7. مع عدم الإخلال بالأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً بها، للهيئة الحق في الوصول إلى البيانات والمعلومات الخاصة بالمنشآت المرخص لها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
8. يجب على المنشآت المرخص لها -عند الطلب-  تزويد الهيئة بالتقارير وفقاً للإجراء​ والمدة التي تحددها، والتي تشمل –على سبيل المثال لا الحصر–: تقارير برنامج الالتزام بضوابط الاستيراد والتصدير وبرنامج السلامة والصحة المهنية والب​يئ​ة الخاصة بالمنشأة وخطة تنمية رأس المال البشري والتقارير الخاصة بالملكية الفكرية والبرامج والأداء المالي للمنشأة.
9. الإفصاح عن أي مخالفة للوائح والسياسات وفقاً للإجراء والمدة التي تحددها الهيئة. ​

​​تقوم الهيئة بقياس مستوى أداء قطاع الصناعات العسكرية للتعرف على القدرات المحلية المتاحة في القطاع، ولها -في سبيل ذلك- القيام بالآتي:

أ. الطلب من المنشآت بتقديم المعلومات المتعلقة بالموظفين والمورّدين، وتصنف المعلومات المستلمة من المنشآت المرخص لها على أنها سرّية.

ب. تقوم الهيئة بإعداد دراسة تفصيلية لفهم متطلبات السوق، والتي تساعد في الموائمة بين متطلبات المستخدم النهائي والمنشآت المرخص لها بمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية.


ج​. تَدرس الهيئة تنافسية السوق، وتَسن اللوائح والسياسات اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.​

​​للهيئة في حال مخالفة المنشأة لأي من أحكام هذه الوثيقة أو أي من السياسات المنظمة لقطاع الصناعات العسكرية اتخاذ الجزاءات الإدارية المناسبة حسب طبيعة وجسامة المخالفة:

1.  الإنذار الإداري للمنشأة المخالفة، متضمناً تفاصيل المخالفة والإجراء الذي يجب اتخاذه من قبل المنشأة والمهلة الممنوحة من قبل الهيئة للتصحيح.
2. تعليق الترخيص حسب المدة التي تراها الهيئة، ولها تجديد تلك المدة عند عدم قيام المنشأة بالتصحيح.
   
3.  المنع من التقديم على المنافسات المستقبلية للعقود العسكرية.
4. إلغاء الترخيص.​​
   

​​الأحكام الختامية:​

1. للهيئة حق تفسير ومراجعة وتحديث هذه الوثيقة عند الحاجة، والرفع بمقترح التحديث إلى مجلس الإدارة.
2. كل ما لم يرد به نص خاص في هذه الوثيقة يطبق بشأنه تنظيم الهيئة ولوائحها وقراراتها المعتمدة.
3. مع عدم الإخلال بالمتطلبات التنظيمية الواردة في الأنظمة واللوائح الأخرى، تعد هذه السياسية ملزمة للمنشآت وتسعى لتسهيل وتعزيز الامتثال داخل القطاع.
4.  يُعمل بهذه السياسة اعتباراً من تاريخ اعتمادها ونشرها.​