ضوابط المشاركة الالكترونية

​​تسعى هيئة الحكومة الرقمية إلى تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية، ورفع مستوى جودة الخدمات المُقدمة، وتحسين تجربة المُستفيدين مع الجهات الحكومية وفقًا لرؤية المملكة الطموحة 2030.

وحيث أن الهيئة تُمهد الطريق أمام الجهات الحكومية من أجل دعمها في تقديم خدمات حكومية رقمية تتميز بالجودة العالية والكفاءة، حيث يُساهم هذا في رفع العائد على الاستثمار، وتعزيز قيمة الاقتصاد الوطني، علاوة على قياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية.

وانطلاقـاً مـن كـون الهيئـة هـي الجهـة المختصـة بـكل مـا يتعلـق بالحكومـة الرقميـة، والمرجـع الوطنـي في شـؤونها، وبنـاء علـى اختصـاصها بوضع المعايير والضوابط الفنية لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكومية ومتابعة الالتزام بها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية  وتنفيذا لتوجهاتها الاستراتيجية بتعزيز المشاركة الإلكترونية والتفاعل بشكل فعال مع المستفيدين، فقد قامت الهيئة بإعداد ضوابط المُشاركة الإلكترونية.

وقد أعدّت الهيئة هذه الوثيقة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية للمساهمة بشكل فعّال في إيجاد بيئة تنظيمية تدعم التحول الرقمي الحكومي المستدام، حيث ترتكز الضوابط على إطار مرجعي يهدف إلى تعزيز تمكين المستفيدين من المشاركة في بناء ودعم قرارات الجهات الحكومية، ويهدف إلى المسارعة في تعزيز المشاركة المجتمعية النشطة في المملكة العربية السعودية. ​​

​​يعدّ تعزيز المشاركة المجتمعيّة والتفاعل مع المستفيدين أحد أبرز أولويات الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية. حيث تنصّ رؤية المملكة 2030 ضمن محاورها على ما يلي:

"سنعمل على تدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية من جهة وبين المواطن والقطاع الخاص من جهةٍ أخرى، ونُيسّر سبل التفاعل بوسائل ذكية، وسنستمع إلى آراء جميع المواطنين ومعرفة وجهات نظرهم ونُشجع الجهات الحكومية على تلبية احتياجات كل مواطن ونعزز من جودة الخدمات التي تُقدمها. نُريد من الجميع التفاعل والمُبادرة عبر مشاركتنا بالآراء والمُقترحات، وستعمل أجهزتنا على تحقيق التطلعات والآمال." (رؤية المملكة 2030، ص. 61)

تعزّز هذه الوثيقة هذا التوجّه وترتكز على إطار مرجعي تمّ تصميمه بناء على أفضل الممارسات التي تُحدد المُقومات الرئيسة للتصميم الفعّال والتنفيذ الاستراتيجي بغرض تحقيق مستوياتٍ أعلى من التفاعل والمُشاركة على مستوى المملكة. ويتوقّع أن تلتزم الجهات الحكومية تدريجيًا لمختلف المتطلبات وأن يتم تقييمها بشكل مستمر بناءً على جهودها ومبادراتها لتعزيز المشاركة الإلكترونية، ويكمن الهدف الرئيس لهذه الضوابط في المساهمة في تحسين أداء الجهاز الحكومي، وتمكين المسؤولية المجتمعية عبر التفاعل  مع المستفيدين ، وسيُساهم هذا بدوره في زيادة الشفافية في جميع القطاعات الحكومية، وتعزيز التواصل مع المُستفيدين بما في ذلك الأفراد والشركات، وكذلك استجابة الجهات الحكومية لآراء مختلف أصحاب المصلحة.

وتعدّ وثيقة "ضوابط المُشاركة الإلكترونية" إحدى الضوابط المضمنة في الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية، والتي تعمل على تفعيل "مركزية المستفيد" داخل الجهات الحكومية من خلال تعزيز المشاركة الفعّالة المبنية على حرية المعلومات والتشاور والتمكين والتطوير المشترك والابتكار. ​

​​تهدف "ضوابط المشاركة الإلكترونية" لتعزيز المشاركة النشطة وتفاعل الجهات الحكومية مع المستفيدين. وذلك من خلال تحقيق ما يلي:

1. تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية.

2. دعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال وممثلي القطاع الغير ربحي، ورفع مستوى المشاركة والتفاعل بين الجهات الحكومية والمستفيدين.

3. تمكين الجهات الحكومية من التعامل بفاعلية مع المستفيدين، وزيادة استخدام الخدمات الحكومية الرقمية.

4. تشجيع ودعم تبني آليات المشاركة الإلكترونية لتحسين الأنظمة واللوائح وما في حكمها والخدمات الرقمية.

5. ضمان تجاوب الجهات الحكومية لملاحظات عملائها.

6. تعزيز انفتاح الجهات الحكومية على البناء التعاوني للأنظمة واللوائح وما في حكمها.

​

تحدد هذه الوثيقة الإطار التنظيمي والتشغيلي لجميع الأنشطة ذات العلاقة بالمشاركة الإلكترونية، بناء على الإطار المرجعي الموضح في الشكل (1).

تغطي المرحلة “الأولى" طرح موضوعات وفرص المُشاركة الإلكترونية والتي يجب أن يكون لها أهداف وإطار زمني واضح ومعلومات وتعليمات كافية لمشاركة المستفيدين، في حين تهدف المرحلة “الثانية" إلى تمكين ا​لمستفيدين من المشاركة في الفرص المطروحة، وتتضمن المرحلة “النهائية" نشر نتائج المشاركة الإلكترونية وتوضيح نتائج وأثر مشاركة الأفراد على السياسة العامة النهائية وعلى قرارات وخدمات الجهات الحكومية.

الشكل(1): الإطار المرجعي للمشاركة الإلكترونية

في سياق هذا الإطار، تشمل "المشاركة المجتمعية" جميع الأشكال والأساليب والتجارب ذات العلاقة بالمشاركة والتفاعل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية والمُستفيدين والقطاع الخاص في المملكة، ويُقصد بمفهوم المُشاركة الإلكترونية "التفاعل والمشاركة الرقمية التي تسمح للمستفيدين للتعبير عن آرائهم ومشاركة أفكارهم ومقترحاتهم في مواضيع محددة مرتبطة بالمجتمع، ويشمل ذلك سعي الجهات الحكومية إلى سماع صوت المستفيدين وتقوية مشاركتهم، وذلك لتحسين الخدمات الحكومية المتمحورة حول احتياجات المواطن. "

تطبّق "ضوابط المشاركة الإلكترونية" على:

- الجهات الحكومية.

- القطاع الخاص الذي يعمل كمطور أو مشغل لمبادرات المشاركة الإلكترونية.

تنطبق ضوابط المُشاركة الإلكترونية على جميع القنوات الرقمية التي تستخدمها الجهات الحكومية، مثل المواقع الإلكترونية والبوابات الرقمية وتطبيقات الأجهزة الذكية والبريد الإلكتروني وأكشاك الخدمات الذاتية وخدمات مراكز الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاته وأنظمة الرد الآلي، وغيرها من الوسائل التي تستهدف المُشاركة الفعالة والتفاعل بين الجهة الحكومية والمُستفيدين.​​

​​تطبيقاً لما ورد في الفقرة (التاسعة) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية والتي نصت على أن تتولى الهيئة "وضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكومية ومتابعة الالتزام بها، بالتنسيق مع الجهات المختصة"، وبناءً عليه تقوم الهيئة بتقييم وقياس مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق هذه الضوابط وفق الآلية التي تقرّها الهيئة.​​

​​​​7.1            ضوابط طرح موضوعات وفرص المشاركة الالكترونية

7.2           ضوابط تمكين المستفيدين من المشاركة في فرص المشاركة الالكترونية

7.3            ضوابط نشر نتائج المشاركة الالكترونية

 ​

يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه الوثيقة المعاني الموضحة لكل منها مالم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

​

​​