نظام حماية الأصنــــــــــــــــــــاف النباتيـــــــــة الجديدة

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئـة.

النظام: نظام حماية الأصناف النباتيـة الجديدة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

اللجنة: لجنة البت في التظلمات بشأن قرارات الهيئة.

البراءة النباتية: حق استئثاري يمنح للصنف النباتي وتصدرها الهيئة ليتمتع مالكها بالحماية المقررة بموجب هذا النظام.

الصنف النباتي: مجموعة نباتية من مصنف نباتي واحد، من أدنى الدرجات المعروفة، والتي - بغض النظر عن مدى استيفائها لشروط المنح - يمكن تحديدها بالتعبير عن الخصائص الناتجة عن تركيب وراثي معين أو مجموعة معينة من التراكيب الوراثية، وتمييزها عن أي مجموعة نباتية أخرى بالتعبير عن إحدى الخصائص المذكورة على الأقل، واعتبارها وحدة بالنظر إلى قدرتها على التكاثر دون تغيير.

مستنبط النبات: الشخص الذي استنبط صنفاً نباتياً جديداً، أو اكتشفه وطوره.

الطلب: الطلب الذي يقدم إلى الهيئة بغرض الحصول على براءة نباتية، وفقا لأحكام هذا النظام.

مقدم الطلب: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدم الطلب باسمه.

مالك البراءة النباتية: مقدم الطلب الذي تم منحه براءة نباتية أو من آلت إليه حقوق البراءة النباتية.

الوكيل: المرخص له بأن يمثل مقدم الطلب أو مالك البراءة النباتية أمام الهيئة.

الأولوية: كل إيداع سابق في أي دولة من الدول المتعاقـدة في اتفاقيـة منضمـة لها المملكة وتنص على ذلك، يطالب به مقدم الطلب كأولوية لطلب البراءة النباتية المودعة لدى الهيئة.

الترخيص الإجباري: الأذن للغير باستغلال البراءة النباتية دون موافقة مالك البراءة النباتيـة، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام واللائحـة.

الترخيص التعاقدي: عقد يخول بمقتضاه مالك البراءة النباتية طرفاً آخر بعض حقوقه أو جميعها في استغلال تلك البراءة النباتية.

التسجيل: ما يقيد في الهيئة من بيانات وقرارات متعلقة بالطلبات أو بالبراءات النباتية، وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة.

النشرة: نشرة دورية تصدر من الهيئة عن كل ما يتعلق بالطلبات أو بالبراءات النباتية، طبقاً لأحكام هذا النظام.​​

​يهدف هذا النظام إلى توفيـر الحمايـة الكاملة للأصناف النباتيـة الجديدة، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للزراعة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد والصناعات الوطنية.

​تختص الهيئة بتطبيق أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة بشأنه.​

​يكون الصنف النباتي قابلاً للحصول على براءة نباتية إذا كان جديداً، ومميزاً، ومتجانساً، وثابتاً، وشرع في تسميته، وتتوفر فيه الشروط والمتطلبات الأخرى المنصوص عليها في النظام واللائحة.​

1- يعد الصنف النباتي جديداً إذا لم يتم -عند تاريخ إيداع الطلب، أو تاريخ الأولوية المطالب بها - بيع مواد التناسل أو التكاثر النباتي للصنف، أو منتجات محصول الصنف، أو لم تتم إتاحتها للغير من قبل مستنبط النبات أو خلفه أو بموافقة أي منهما، لأغراض استغلال الصنف النباتي، وفقاً لما يأتي:

أ. في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من سنة.

ب. في الدول الأخرى منذ أكثر من أربع سنوات، أو أكثر من ست سنوات، إذا كان الصنف أشجاراً أو أعناباً.

2- يعد الصنف النباتي مميزاً إذا أمكن تمييزه بوضوح عن أي صنف آخر يكون وجوده مشهوراً علانية عند تاريخ إيداع الطلب، أو تاريخ الأولوية المطالب بها، ويعد إيداع طلب براءة نباتية في دولة أخرى أو تسجيل صنف في قائمة أصناف مسموح بتسويق مواد تكاثرها في تلك الدولة بمثابة جعل الصنف موضع الطلب ضمن المعرفة العامة ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، شرط أن يسفر الطلب عن منح براءة نباتية أو تسجيل في القائمة، كما يعد الصنف مشهوراً علانيةً إذا كان الصنف جار استغلاله حاليًا، أو تم تسجيله في سجل خاص بالأصناف النباتية.

3- يعد الصنف النباتي متجانساً إذا كان في خصائصه الأساسية متجانساً بصورة كافية، مع مراعاة ما قد يتوقع من تباين نتيجة للمميزات الخاصة التي تتسم بها عملية تكاثره.

4- يعد الصنف النباتي ثابتاً إذا لم تتغير خصائصه الأساسية إثر تكاثره المتتابع، أو في نهاية كل دورة تكاثر معينة.​​​

1. ​تكون تسمية الصنف النباتي بتحديد جنسه ونوعه، ويجب أن تسمح التسميـة بالتعرف عليه.
   
2. يجب تقديم اسم للصنف النباتي أو تسمية مقترحة أو تسمية مؤقتة، وذلك في حال عدم وجود تسمية، يتم الإشارة إلى مستنبط النبات. ويجوز أن تتكون تسمية الصنف النباتي من كلمة أو مجموعة كلمات وأرقام أو مجموعة حروف وأرقام بمعنى أو بدون معنى، شرط أن تتيح مكونات التسمية إمكانية التعرف على الصنف.

تحدد اللائحة الشروط الخاصة بالتسمية والتسميات المرفوضة.

​مع مراعاة الحالات المستثناة من حق مالك البراءة النباتية واستنفاذ حقه، يتعين الحصول على تصريح مستولد النباتات لمباشرة الأعمال التالية فيما يتعلق بمواد التكاثر:

1. الإنتاج أو التوالد،
2. التكييف لأغراض التكاثر،
3. العرض للبيع،
4. البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق،
5. التصدير،
6. الاستيراد،
7. التخزين لأي غرض من الأغراض المشار إليها في النقاط من (1) إلى (6) أعلاه.​
   

1. ​يقدم طلب البراءة النباتية إلى الهيئة، وفق النموذج المعد لذلك، على أن يشتمل النموذج على الأقل اسم مقدم الطلب وصفته وعنوانه، واسم من توصل للصنف النباتي، وبيانات الاولوية إن وجدت.
   
2. يجب أن يتضمن طلب البراءة النباتيـة التسمية المقترحة للصنف النباتي، مع تحديد جنسه ونوعه، والاسم التجاري أو الشائع (إن وجد)، ووصفاً للصنف النباتي، والاستبيان الفني. وترفق بالطلب الرسومات أو الصور توضيحية للصنف النباتي كلما كان ذلك ضروريا.
3. إذا كان الطلب مقدماً من غير من توصل إلى البراءة النباتية، وجب تبيان اسمه، وسند انتقال الحق في البراءة النباتية إلى مقدم الطلب.
4. يجوز لمقدم الطلب أن يعين وكيلاً يمثله أمام الهيئة.
   
   وتحدد اللائحـة الأحكام والشروط الخاصة بذلك.

​لمقدم طلب البراءة النباتية الاستفادة من حق الأولوية لطلب سابق تم إيداعه في الهيئة أو في أي دولة أخرى طرف في اتفاقية باريس أو منظمة التجارة العالمية، أو أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف مع المملكة تنص على منح حق الأولوية، على أن يتم إيداع طلبه اللاحق خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ إيداع أول طلب سابق، ولا يدخل يوم الإيداع في الموعد.

تحدد اللائحة الأحكام والشروط المتعلقة بالأولوية.

1. ​يجوز لمقدم الطلب أو مالك البراءة النباتية تدارك ما ورد في الطلب من أخطاء كتابية أو حسابية على البيانات المرفقة بالطلب.
   
2. يجوز لمقدم الطلب قبل البت في طلبه بصفة نهائية، أن يدخل تعديلات على الطلب، على ألا تتجاوز التعديلات ما كشف عنه في الطلب الأصلي، وذلك بعد سداد المقابل المالي المقرر.

وتحدد اللائحة الأحكام والشروط المتعلقة بذلك.

يجوز لمقدم الطلب سحب طلبه في أي وقت، مالم يبت فيه بصفة نهائية، وفي حال سحب الطلب قبل نشره فيعد الطلب كأن لم يكن.  ولا يترتب على ذلك الحق في استرداد ما تم سداده من المقابل المالي.​

1. ​أي تصرف يحصل بمقتضاه التنازل عن الطلب أو عن البراءة النباتية، ينبغي أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه من الطرفين، ومعتمداً من جهة تقبلها الهيئة حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية. ولا يعتد بأي تغيير في ملكية الطلب أو البراءة النباتية في مواجهة الغير، إلا بعد تقديم طلب التغيير، وسداد المقابل المالي المقرر، وتسجيله لدى الهيئة، ويتم الإعلان عنه في النشرة.
   
2. إذا اشترك عدة أشخاص في إيداع طلب واحد، أو في ملكية براءة نباتية واحدة، جاز لأي منهم أن يتنازل لأحد الشركاء، أو لهم جميعاً، أو للغير عما يخصه في الطلب، أو البراءة النباتية، ويتم الإعلان عن نقل الملكية في النشرة.

​إذا تم التصرف في البراءة النباتيـة للغير بأي نوع من أنواع التصرف، أو انتقل حق التصرف للغير لأي سبب من الأسباب، فعلى مالك البراءة النباتيـة إبلاغ المتصرف إليه، أو من انتقل إليه الحق رسمياً بأي إجراء نظامي تم بشأن البراءة النباتية، سواء اتخذه المالك، أو اتخذه الغير ضده.

​تفحص الهيئة الطلب وفقا لما تبينه اللائحة، وفي حال عدم استيفاء الطلب المتطلبات المقررة نظاماً خلال المهلة المحددة في اللائحة، عد الطلب مسحوباً، ويتم إشعار مقدم الطلب بذلك، وينشر عن ذلك في النشرة.

1. ​تنشر الهيئة طلبات البراءات النباتية بعد مرور (ثمانية عشرة) شهراً من تاريخ إيداع الطلب، أو من تاريخ إيداع الأولويـة إن وجدت، وذلك بعد سداد المقابل المالي المقرر للنشر، وفي حال لم يقم مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للنشر خلال المدّة النظامية، عد الطلب كأن لم يكن ويُشعر مقدم الطلب بذلك.
   
2. يجوز لمقدم الطلب تقديم التماس للهيئة يطلب فيه تقديم موعد النشر، وذلك بعد سداد المقابل المالي للنشر والالتماس.
3. يجوز لكل ذي مصلحة تقديم تقرير اعتراض على الطلبات المنشورة وللهيئـة الاستئناس بها في مرحلة الفحص الموضوعي.

1. ​إذا اجتاز الطلب الفحص الشكلي، يفحص موضوعياً بعد سداد نفقات الفحص الموضوعي.
   
2. يجوز لمقدم الطلب تقديم التماس استعجال الفحص الموضوعي بعد سداد المقابل المالي المقرر.
3. تمنح الهيئة الفرصة لمقدم الطلب لتقديم المبررات والتعديلات على الطلب خلال مهلة تحددها اللائحة، وإذا لم يقم بتقديمها خلال المهلة المحددة يكون للهيئة رفض الطلب.

وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالفحص.

1. إذا تبين للهيئة أن الطلب قد استوفى الشروط المقررة نظاما فإنها تصدر قرارا بمنح البراءة النباتية وينشر عنها في النشرة وذلك بعد سداد المقابل المالي للمنح.
   
2. إذا تبين للهيئة أن الطلب لم يستوف الشروط المقررة نظاما أو إذا لم يتم سداد المقابل المالي للمنح فإنها تصدر قرارا بالرفض موضحا به أسباب عدم المنح، ويبلغ مقدم الطلب بذلك وينشر عنها في النشرة.​
   

1. ​يجوز لمقدم الطلب تقديم التماس مسبب للهيئة لإعادة إجراءات سير الطلب الصادر بشأنه قرار بالرفض أو الإسقاط لعدم استيفاء ما طلب منه لظروف خارجة عن إرادته، وذلك خلال المهلة المحددة في اللائحة وبعد سداد المقابل المالي المقرر.
   
2. يجوز لمالك البراءة النباتية الصادر بشأنها قرار بالإسقاط لعدم سداد المقابل المالي السنوي خلال المهلة المقررة في اللائحة، تقديم طلب التماس لإعادة إجراءات سير البراءة النباتية خلال مهلة أخرى تحددها اللائحة.
3. يجوز لمقدم الطلب تقديم التماس أمام الهيئة وسداد المقابل المالي بتصحيح المطالبة بالأولوية أو إضافتها، وذلك خلال (ستين) يوما من تاريخ انقضاء فترة الأولوية.

تحدد اللائحة الشروط المتعلقة بالالتماس لإعادة إجراءات سير الطلب أو وثيقة لحماية، أو تصحيح المطالبة بالأولوية أو إضافتها.

1. ​تكون البراءة النباتية حقاً خاصاً لمن توصل إلى الصنف النباتي أو خلفه، وينتقل هذا الحق بعوض أو بغير عوض كما ينتقل بالميراث.  ويكون له الحق في ذكر اسمه في بيانات البراءة النباتية بصفته مستنبطا.
   
2. إذا كان الصنف النباتي عملاً مشتركاً لعدة أشخاص كان الحق لهم جميعاً بالتساوي، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك. ولا يعد مشتركا من لم يسهم بجهد في استنباط الصنف النباتي، وإنما اقتصرت جهوده على المساعدة في تنفيذه.
3. إذا توصل بشكل مستقل أكثر من شخص إلى الصنف النباتي نفسه، فإن البراءة النباتية تكون لمن سبق في إيداع طلبه.
4. إذا تعلق طلبين أو أكثر بنفس موضوع البراءة النباتية ونفس تاريخ الأولويـة، جاز للهيئة منح البراءة النباتية لطلب واحد منها، بناء على اتفاق جميع الأطراف المعنيين بتلك الطلبات ووفق الشروط المحددة لذلك، على أن يبلغ الأطرافُ الهيئة بذلك الاتفاق خلال المهلة المحددة لذلك، وإلا عُدت جميع تلك الطلبات مرفوضة.

​تكون ملكية البراءة النباتية لصاحب العمل، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، متى كان الصنف النباتي ناتجاً عن تنفيذ عقد، أو التزام مضمونه إفراغ الجهد فيما تم التوصل إليه، أو إذا أثبت صاحب العمل أمام المحكمة المختصة أن العامل توصل إلى الصنف النباتي باستخدام الإمكانات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحها له العمل. ولا يخل ذلك بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة يتفق عليها برضا الطرفين، أو بتقدير المحكمة المختصة. ويبطل أي اتفاق يحرم العامل من هذا الحق.​​

​يلتزم مالك البراءة النباتية بما يأتي:

1. الحفاظ على الصنف المحمي، أو مكوناته الوراثية طوال مدة الحماية.
2. تزويد الهيئة بناءً على طلبها بالمعلومات، أو الوثائق، أو المواد اللازمة لإثبات محافظته على الصنف، خلال المهلة المحددة لذلك.
3. تقديم تسمية مناسبة للصنف النباتي في حال شطب الهيئة تسمية هذا الصنف، وذلك خلال المهلة المحددة لذلك.
4. تزويد الهيئة بناء على طلبها، وخلال مهله تحددها اللائحة، بعينات ملائمة من الصنف المحمي، أو بمكوناته الوراثية، للأغراض الآتية:

1. إعداد العينة الرسمية للصنف، أو تجديدها.
2. إجراء فحص مقارن لأصناف أخرى لأغراض الحماية.
   
   وفي حال إخلال مالك البراءة النباتية بأي من هذه الالتزامات تسقط البراءة النباتية بعد إبلاغه بوجوب الوفاء بالتزامه، ومنحه مهلة للوفاء بالالتزام الذي أخل به. وفي جميع الأحوال يقيد سقوط البراءة النباتية في السجل، ويعلن عنه في النشرة​
   

​إذا كان الصنف النباتي المدعى به في طلب البراءة النباتية، أو في البراءة النباتية، يعود الحق فيه إلى شخص آخر خلاف مقدم الطلب أو مالك البراءة النباتية، فإنه يجوز لهذا الشخص أن يطلب من المحكمة المختصة تحويل ملكية طلب البراءة النباتية أو البراءة النباتية إليه. ولا تسمع الدعوى في طلب التحويل بعد مضي خمس سنوات على منح البراءة النباتية إلا في حالة ثبوت سوء نية مقدم الطلب أو مالك البراءة النباتية.

​مدة حماية البراءة النباتية عشرون سنة، وبالنسبة للأشجار والأعناب فتكون حمايتها خمسة وعشرون سنة، ويحسب ذلك من تاريخ المنح.

1. ​يستحق على الطلب أو البراءة النباتية مقابل مالي سنوي يجب سداده خلال (تسعين) يومًا من بداية كل سنة مالية، اعتبارا من السنة التالية لتاريخ إيداع الطلب.
   
2. إذا لم يسدد مقدم الطلب أو مالك البراءة النباتية المقابل المالي السنوي في موعد أقصاه (تسعين) يوماً من تاريخ استحقاقه، استحق عليه مقابل مالي عن التأخير. فإذا لم يقم بسداده خلال التسعين يوماً التالية لانقضاء (التسعين) يوماً الأولى، سقط الطلب أو البراءة النباتية، ويعلن عنه في النشرة.
3. يجوز لمقدم الطلب، بعد سداد المقابل المالي المقرر لثلاث سنوات دون منحه البراءة النباتية، أن يطلب من الهيئة تأجيل سداد المقابل المالي للسنوات اللاحقة إلى أن يتم البت في طلبه وفق ما تحدده اللائحة.
4. يجوز للهيئة قبول سداد المقابل المالي السنوي لسنوات لاحقة عن البراءة النباتية.​

​يجوز لمالك البراءة النباتية التخلي عنها جزئيا أو كليا وذلك بموجب طلب كتابي يقدم إلى الهيئة، على أن لا يقبل التخلي عن البراءة النباتية في حالة الترخيص الإجباري إلا بعد الموافقة الكتابية عليه من المرخص له أو إثبات وجود ظروف قاهرة تسوغ هذا التخلي، ويسجل التخلي، ويعلن عنه في النشرة، ولا يسري أثر التخلي بالنسبة للغير إلا من تاريخ النشر.

وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والمواعيد الخاصة بذلك.

1. ​يعد تعدياً على البراءة النباتية قيام أي شخص بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في هذا النظام، دون موافقة كتابية موثقة من قبل مالك البراءة النباتية. وتصدر المحكمة المختصة بناء على طلب مالك البراءة النباتية، وكل ذي مصلحة حكماً بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم.  ولها أن تتخذ من التدابير العاجلة ما تراه ضروريا لتلافي الأضرار الناتجة عن التعدي.
   
2. يعاقب كل من يقوم بأي عمل من أعمال التعدي بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، ولا يخل هذا الحكم بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي نظام آخر.
3. تتولى النيابة العامة تمثيل الحق العام في الدعاوى الجزائية لمخالفات أحكام هذا النظام.​

1. ​لمالك البراءة النباتية الحق في رفع دعوى أمام المحكمة المختصة ضد أي شخص في المملكة يتعدى على الصنف المحمي بالقيام بإنتاج مادة تكاثر الصنف المحمي أو إكثارها أو تكييفها لأغراض الإكثار، أو تصديرها، أو استيرادها، أو عرضها للبيع، أو بيعها أو غير ذلك من أعمال التسويق، أو تخزينها لأي غرض من تلك الأغراض، دون موافقة المالك. 
   
2. تشمل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة مادة حصاد الصنف، بما في ذلك النبات بأكمله أو جزء منه، التي حصل عليها باستعمال غير مشروع لمادة تكاثر الصنف، وذلك إذا لم تتح لمالك البراءة النباتية فرصة معقولة لممارسة حقوقه، فيما يتعلق بمادة تكاثر الصنف المذكورة.
3. تمتد الحقوق المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إلى الأصناف المشتقة أساساً من الصنف المحمي، والأصناف التي لا يمكن تمييزها بوضوح – طبقاً للفقرة (2) من المادة الخامسة من هذا النظام – عن الصنف المحمي، والأصناف التي يتطلب إنتاجها تكرار استعمال الصنف المحمي.
4. لا تمتد الحقوق المنصوص عليها في الفقرات (1) و (2) و(3) من هذه المادة إلى الأعمال التي يتم القيام بها لأغراض شخصية غير تجارية، أو لأغراض التجارب والبحث العلمي، أو لأغراض استنباط أصناف جديدة، أو لأنشطة الاستعمال والاستغلال التجاري والاستهلاك لمادة المحصول والمواد الأولية والوسيطة والمنتجات النهائية التي تصنع أو تستخرج من مادة المحصول بشكل مباشر أو غير مباشر سواء تمثلت مادة المحصول في هيئة نبات كامل أو كانت جزءاً منـه.

​لا يجوز تقييد الحق الناشئ عن البراءة النباتية بأي تدبير يتخذ لتنظيم عمليات إنتاج مواد الأصناف النباتية، ومراقبتها، وتسويقها، أو استيراد تلك المواد، أو تصديرها.​

1. تخول البراءة النباتية مالكها حق منع غيره من استغلال الصنف النباتي دون موافقته.
   

2.  إذا قام شخص - بحسن نية - باستغلال صنف نباتي أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك، قبل تاريخ إيداع طلب البراءة النباتية، أو طلب الأولوية (إن وجد) عن ذلك الصنف النباتي، فإنه يكون له – رغم صدور البراءة النباتية– الحق في الاستمرار بالقيام بهذه الأعمال نفسها، دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق، أو انتقاله للغير، إلا مع سائر عناصر المنشأة، أو أحدها، ويدخل في ذلك السمعة التجارية.

​لا يعتبر تعدياً على البراءة النباتية قيام المزارعين – في حدود معقولة – باستخدام مواد الحصاد التي حصلوا عليها عن طريق زراعة الصنف المحمي أو صنف مشتق، وذلك فيما يقومون بزراعته لاستعمالهم الشخصي.

​يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام المحكمة المختصة في قرار منح البراءة النباتية خلال فترة سريانها، طالباً الحكم بإبطالة كلياً أو جزئياً، تأسيساً على مخالفة الشروط المقررة لمنح البراءة  النباتية، وعلى مالك البراءة النباتية إدخال المرخص له في الدعوى، وإلا كان من حقه التدخل من تلقاء نفسه، وتحدد اللائحة الأسس التي يبنى عليها طلب إبطال البراءة النباتية.​

1. ​تبطل البراءة النباتية إذا صدر حكم نهائي يقضي ببطلانها جزئيا أو كليا ويترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره، وذلك في نطاق ما قضي ببطلانه.
   
2. ليس من شأن الحكم ببطلان البراءة النباتية الحق في استرداد ما تم سداده من مقابل مالي.
3. ليس من شأن الحكم ببطلان البراءة النباتية رد المبالغ التي دفعت مقابل الترخيص باستغلال الصنف النباتي، ما لم يثبت المرخص له أن ما عاد إليه من فائدة نتيجة الترخيص لا تعادل ما دفعه من مبالغ، فيحق له إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة عن هذا الضرر.

وينشر الحكم ببطلان قرار المنح عقب صدوره، ولا يسري أثره بالنسبة للغير إلا من تاريخ نشره.​

​لمقدم الطلب أو مالك البراءة النباتية وبعد سداد المقابل المالي المقرر، التظلم أمام اللجنة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الهيئة المتعلق برفض الطلب أو إسقاطه أو إسقاط البراءة النباتية.

1. ​شكل بقرار من المجلس لجنة للبت في التظلمات المقدمة من مقدم الطلب أو مالك البراءة النباتية ضد القرارات الصادرة من الهيئة.
   
2. تلتزم اللجنة بالبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض.
3. لمقدم الطلب أو مالك البراءة النباتية حق الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه به.
   
   وتحدد اللائحة أحكام وإجراءات عمل اللجنة وتشكيلها.

​يجوز لمالك البراءة النباتية أن يرخص ترخيصا تعاقدياً لغيره في القيام بالاستغلال الجزئي أو الكلي للبراءة النباتية بموجب عقد الترخيص، ولا يعتد به في مواجهة الغير، ما لم يسدد المقابل المالي المقرر عليه، ويسجل لدى الهيئة.  ولا يترتب على هذا الترخيص حرمان مالك البراءة النباتية من استغلال البراءة النباتية بنفسه، أو منح ترخيص آخر عن البراءة النباتية نفسها، ما لم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك.​

1. ​يترتب على الترخيص التعاقدي أحقية المرخص له في القيام بجميع الأعمال والامتيازات المقررة لمالك البراءة النباتية -باستثناء الحق التخلي عن البراءة النباتية -، والمتعلقة بالبراءة النباتية في جميع أنحاء المملكة طوال مدة سريان الحماية، ما لم ينص في عقد الترخيص على خلاف ذلك، وليس للمرخص له أن يتنازل عن الحقوق والامتيازات التي رخص له بها مالك البراءة النباتية، مالم ينص عقد الترخيص على ذلك صراحة.
   
2. يستثنى حق التخلي عن وثيقة الحمايـة من الحقوق المقررة للمرخص له بموجب عقد الترخيص.

1. ​لا يجوز للمرخص له ترخيصا إجباريا أن يتنازل عن الترخيص للغير، إلا إذا كان التنازل شاملاً للمنشأة المستفيدة من الترخيص، أو جزء منها، أو سمعتها التجارية، ويشترط موافقة الهيئة على التنازل، وإلا كان باطلا. وإذا وافقت الهيئة على التنازل المذكور فإن المتنازل له يصبح مسؤولا عن التزامات المرخص له المترتبة عليه قبل الموافقة على التنازل.
   

2-   يجوز للمرخص له ترخيصا إجباريا التخلي عن الترخيص، على أن يسري أثر التخلي من تاريخ موافقة الهيئة عليه.

​يجوز للهيئة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضي ذلك. ولمالك البراءة النباتية أو المرخص له ترخيصا إجباريا أن يطلب من الهيئة إجراء هذا التعديل إذا تحققت موجباته، وتصدر الهيئة قرارا مسببا بقبول تعديل الترخيص أو رفضه.

تلغي الهيئة الترخيص الإجباري في الحالات الآتية:

1. إذا لم يقم المرخص له باستغلال البراءة النباتية على نحو كاف يفي باحتياجات المملكة.
2. إذا لم يقم المرخص له بتسديد المبالغ المستحقة عليه، خل خلال مهله تحددها اللائحة، بما في ذلك التعويضات المستحقة لمالك البراءة النباتية، المنصوص عليها في قرار المنح.
3. إذا انتهت الأوضاع التي من أجلها منح الترخيص، ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها، مع مراعاة المصالح المشروعة للمرخص له.
4. إذا أخل المرخص له بأي شرط من شروط منح الترخيص الإجباري.​
   

​تسجل لدى الهيئة قرارات منح الترخيص الإجباري والإجراءات التي تطرأ عليها. وتعلن عنها في النشرة، ويبلغ مالك البراءة النباتية بها.​

​لا تمتد مدة الترخيص التعاقدي والترخيص الإجباري عن مدة الحمايـة للبراءة النباتية.​

1. ​يحفظ ويسجل وينشر لدى الهيئة كل الطلبات والبراءات النباتية الممنوحة وجميع إخطارات التخلي أو التنازل عن ملكيتها أو رهنها أو الترخيص باستغلالها، وأي قرارات متعلقة بها، وكذلك جميع البيانات التي ينص عليها النظام واللائحة.
   
2. يجوز لأي شخص، بعد سداد المقابل المالي المقرر، أن يحصل على صور مصدقة من الطلبات المنشورة. كما يجوز الاطلاع على البراءات النباتية الصادرة من الهيئة وأي بيان متعلق بها دون مقابل مالي على البراءات النباتية الصادرة من الهيئة وأي بيان متعلق بها

1. ​يلتزم العاملين في الهيئة ممن لهم صلاحية الاطلاع على طلبات البراءات النباتية بالامتناع عن الإدلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بالطلبات، التي حصلوا عليها - بصفتهم تلك - لأي شخص غير مرخص له رسميا في تلقي تلك المعلومات طبقا للأنظمة والقواعد المعمول بها في المملكة، كما يلتزمون بعدم إفشاء تلك المعلومات للجمهور، أو استعمالها بأي طريقة كانت. ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء خدمتهم.
   
2. لا يجوز للعاملين في الهيئة وأعضاء اللجنة التقدم بطلب الحصول على البراءة النباتية أثناء مدة خدمتهم، ولمدة سنتين بعد انتهاء الخدمة.

1. ​تكون المهل والفترات الزمنية المنصوص عليها في النظام واللائحة، وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
   
2. لمقدم الطلب في حالة عدم مقدرته على استيفاء ما طلب منه خلال المهل النظامية تقديم التماس لتمديد المهل - باستثناء مهلة تسديد المقابل المالي السنوي- لمدة (ستين يوماً) إضافية من تاريخ انتهاء المهلة الأصلية.
3. للمجلس أن يمدد المهل المنصوص عليها في هذا النظام إذا قامت ظروف تستدعي ذلك.

1. يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين يوماً) من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
   
2. ​يصدر ​الرئيس أدلة الإجراءات ذات العلاقة في إطار مهام الهيئة واختصاصاتها.

​تحدد اللائحة المقابل المالي المقرر والسنوي والمدد الزمنية المتعلقة بها والمستحقة تطبيقاً لأحكام هذا النظام واللائحة.​

​يحل هذا النظام محل أحكام الأصناف النباتيـة المنصوص عليها في نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 29/5/1425هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 19/10/1439هـ. 

​يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين يوماً) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.​