(1) [مضمون الحماية] مع مراعاة أحكام هذه الوثيقة، وفيما يتعلق بتسمية منشأ مسجّلة أو مؤشر جغرافي مسجّل، يكفل كل طرف متعاقد الوسائل القانونية لمنع ما يلي:
(أ) استخدام تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي
"1" فيما يخص سلعا من نوع مماثل لنوع السلع التي تنطبق عليها تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي والتي لم تنشأ في منطقة المنشأ الجغرافية أو التي لا تمتثل للمتطلبات المطبقة الأخرى لاستخدام تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي؛
"2" فيما يخص سلعا ليست من نفس نوع السلع التي تنطبق عليها تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي أو فيما يخص خدمات، إذا كان ذلك الاستخدام من شأنه أن يشير إلى وجود صلة بين تلك السلع أو الخدمات والمستفيدين من تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي ومن المرجح أن يضر بمصالحهم، أو حسب ما ينطبق، بالنظر إلى سمعة تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي من المرجح أن ينتقص بصورة غير عادلة من تلك السمعة أو يضعفهما أو أن ينتفع بها دون وجه حق.
(ب) أية ممارسة أخرى تؤدي إلى تضليل المستهلك إزاء المنشأ الحقيقي للسلع أو مصدرها الحقيقي أو طبيعتها الحقيقية.
(2) [مضمون الحماية فيما يتعلق باستخدامات محدّدة] تسري الفقرة (1) (أ) أيضا على أي استخدام لتسميات المنشأ أو المؤشرات الجغرافية الذي يعدّ تقليدا لها، حتى وإن ذُكر المنشأ الحقيقي للسلع، أو إذا استُخدمت تسمية المنشأ أو استخدم المؤشر الجغرافي في شكل ترجمة أو بإضافة بمصطلحات مثل "نمط" أو "نوع" أو "طراز" أو "صنع" أو "تقليد" أو "طريقة" أو "منتوج في" أو "مثل" أو مشابه" أو ما إلى ذلك[1].
[1] [1] بيان متفق عليه بشأن المادة 11(2): لأغراض هذه الوثيقة، من المفهوم أنه في حال اكتست بعض عناصر التسمية أو المؤشر المؤلف لتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي طابع الاسم العام في أراضي طرف المنشأ المتعاقد، فإن حمايتها بموجب هذه الفقرة لا تُشترط في الأطراف المتعاقدة الأخرى. ولمزيد من اليقين، لا يمكن أن يستند رفض علامة تجارية أو إبطالها أو الكشف عن تعد في الأطراف المتعاقدة بموجب شروط المادة 11 إلى العنصر الذي يكتسي طابع الاسم العام.
(3) [الاستخدام في إطار علامة تجارية] دون الإخلال بأحكام المادة 13(1)، يتعيّن على الطرف المتعاقد، تلقائيا إذا سمح تشريعه بذلك، أو بناء على طلب جهة معنية، أن يرفض تسجيل علامة تجارية لاحقة أو أن يبطلها إذا أدى استخدام العلامة التجارية إلى حالة من الحالات المذكورة في الفقرة (1).