الفصل الثاني: الترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة

يعد في حكم الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة -بعد الترخيص لهم من الإدارة المختصة- موظفو الإدارات القانونية لدى الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، بموجب وكالة من صاحب الصلاحية، وينشأ لهم سجل خاص في الإدارة المختصة.

يقدم طلب الترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة إلكترونيًا، مرافقاً له المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة.

يشترط للترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة الآتي:

1- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة الإسلامية، أو شهادة البكالوريوس في تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيّاً منهما. 

2- أن يكون من العاملين لدى الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بموجب عقد عمل وفق أحكام نظام العمل.

1- يلتزم المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بالآتي:

أ‌- قواعد السلوك المهني للمحامين وأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة.

ب‌- عدم الترافع عن غير الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة المرخص له بالترافع عنه.

ج‌- عدم انتحال صفة المحامي، أو التضليل بما يوهم كونه محاميًا مرخصًا بأي وسيلة كانت.

2- للإدارة المختصة إلغاء ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة،  وشطبه من السجل في حال مخالفته للالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة .

ينقضي ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة –بقرار من الإدارة المختصة- في الأحوال الآتية:

1- انتهاء عقد العمل مع الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة. 

2- صدور قرار بإلغاء ترخيصه وشطبه من السجل.

3- موت المرخص له.