لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) بتاريخ 26 / 2 / 1437ويقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة -المعاني المبينة أمام كل منها:

اللائحة: لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة.

الوقف: تحبيس مال متقوم وتخصيص غلته لمصرف خيري أو أهلي أو هما معا.

الوقف المجهول: يقصد به ما ورد في المادة [الرابعة] من هذه اللائحة.

الوقف المعطّل: يقصد به ما ورد في المادة [الخامسة] من هذه اللائحة.

البلاغ: هو ما تتلقاه الهيئة من إبلاغ عن وقف مجهول أو معطل، وفق الآلية التي تحددها هذه اللائحة.

المبلِّغ: أي شخص طبيعي أو اعتباري، يقدّم إبلاغاً، وفق الاشتراطات الواردة في هذه اللائحة.

صاحب المصلحة: أي شخص طبيعي أو اعتباري، له منفعة مباشرة أو مستفيد في أحد الأوقاف التي يجري معالجتها وفق أحكام اللائحة، كأن يكون واقفًا، أو ناظرًا، أو موقوفًا عليه.

اللجنة: لجنة الأوقاف المجهولة والمعطلة في الهيئة.

المكافأة: حافز يقدم لمن يبلغ عن وقف مجهول أو يساهم في معالجته، وفق أحكام هذه اللائحة.

المعالجة: اتخاذ الأساليب الإجرائية التي تهدف إلى الكشف عن الأوقاف المجهولة والمعطلة وإثباتها ورفع التعديات عنها وتعيين ناظر عليها.

الإحياء: القيام بالخطوات التي تهدف إلى إعادة تفعيل الأوقاف المجهولة والمعطلة بما يحقق مقاصد وشروط الواقفين.

الدليل: دليل إجراءات تصدره الهيئة يتضمن التفاصيل الإجرائية التي توضح كيفية تنفيذ أحكام هذه اللائحة.​

تهدف هذه اللائحة إلى ما يأتي:

1. وضع إطار تنظيمي لمعالجة وإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، بما يحقق مقاصد وشروط الواقفين، ويسهم في تحقيق الاستدامة للأوقاف في المملكة.
2. تشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمعطلة، بما يؤدي إلى الكشف عنها وإحيائها، ويسهم في تنمية الأوقاف في المملكة واستدامتها.
3. إيجاد الآليات الكفيلة بإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، وتنميتها، بما يسهم في الاستفادة منها وتحقيق مقاصد واقفيها.​
   

تسري أحكام هذه اللائحة على ما يأتي:

1. الوقف أو الوصية بوقف المجهول والمعطل منهما، وما في حكمهما، سواء كانت عقارات أو منقولات أو غيرها، وفق ما تحدده اللائحة.
2.  الإبلاغ المقدم للهيئة الذي لم يصدر قرار بشأن المكافأة أو برفضه، قبل نفاذ هذه اللائحة.​
   

يعدّ وقفا مجهولاً، أو في حكم المجهول، كل وقف أو وصية بوقف، انطبقت عليه حالة من الحالات الآتية:

1. تعطل مصرفه ولا يوجد له ناظر قائم به بمستند يمنحه حق النظارة وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
2. تعطل مصرفه وله ناظر ولم يوثق الوقف أو الوصية بوقف أمام الجهات المختصة دون وجود مانع نظامي أو قضائي.
3. تعطل مصرفه لجهالة مكان الوقف لدى الناظر.
4. تعطل مصرفه لعدم علم الناظر بنظارته.
5. الوقف الذي فقدت مستنداته الدالة على الملكية أو الوقفية وجد الناظر أو لم يوجد.​
   

​يعدّ وقفًا معطلًا، أو في حكم المعطل، كل وقف أو وصية بوقف، انطبقت عليه حالة من الحالات الآتية:

1. أن تكون جميع الأصول الموقوفة أو أحدها معطلاً كلياً، لمدة ثلاث سنوات متتالية.
2. أن يكون عائد الأصل الموقوف لمدة ثلاث سنوات متتالية قليل لا يتجاوز ربع عائد المثل.
3. أن يكون الوقف للانتفاع المباشر -كالسكنى- وتعطل الانتفاع به وفق شرط الواقف كله أو ربعه لمدة ثلاث سنوات متتالية.
   

​تتعرف الهيئة على الأوقاف المجهولة والمعطلة، من خلال كافة الطرق الممنوحة لها بموجب الأنظمة ذات الصلة، ومن ذلك الطرق الآتية:

1. تلقي الهيئة الإبلاغ عن وقف مجهول أو معطل من العموم، وفق أحكام اللائحة. ولها أن تقوم من أجل ذلك بتنظيم الفعاليات الثقافية والتوعوية بشأن أهمية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمعطلة في الكشف عنها وإحيائها، وضمان استدامتها.
2. مخاطبة الهيئة للجهات الحكومية والقضائية وغيرها لتزويدها ببيانات الأوقاف المتوفرة لديها.
3. تلقي الهيئة لطلب معالجة وقف مجهول أو معطل من إحدى الجهات الحكومية أو غيرها.
4. طلب صاحب المصلحة في وقف مجهول البحث عنه، أو تطبيق صك الوقفية بشأنه إذا كان مجهول المكان، وتقوم الهيئة بتسجيل الطلب، ودراسته، وتحديث بياناتها بحسب ما تتوصّل إليه بشأنه.
5.  طلب صاحب المصلحة في وقف معطّل، مساعدة الهيئة على إحيائه وتنميته.
6. التعاون مع الجهات الحكومية وغيرها، في ابتكار طرق الكشف ومعالجة الأوقاف المجهولة والمعطلة، أو قيام تلك الجهات بأعمال الكشف والمعالجة عن تلك الأوقاف بتفويض مكتوب من الهيئة. ​
   

​يشترط لقبول الإبلاغ عن الوقف المجهول، توفر الشروط الآتية:

1. أن ينطبق على الوقف المجهول المبلغ عنه إحدى الحالات والأوصاف المحددة في المادة الرابعة أعلاه.
2. ألا يكون الوقف المجهول المبلغ عنه معلومًا لدى الهيئة، ويستثنى من ذلك الفقرة (5،4،3) من المادة الرابعة.
3. أن يقدّم المبلّغ الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة تحددها الهيئة وتعلن عنها في موقعها الإلكتروني.
4. ألا يوجد بلاغ قد سبق رفعه للهيئة بشأن الوقف المجهول محل الإبلاغ، ما لم تر الهيئة فائدة إضافية في الإبلاغ الجديد.
5. ألا توجد دعوى قائمة بشأن النظارة أو إثبات الوقف أو استحقاق في الوقف المجهول.
   

​يشترط لقبول الإبلاغ عن الوقف المعطل، توفر الشروط الآتية:

1. أن ينطبق على الوقف المعطل المبلغ عنه إحدى الحالات والأوصاف المحددة في المادة الخامسة أعلاه.
2. أن يكون الإبلاغ مدعومًا بما يؤيّد صحته من وسائل الإثبات المعتبرة نظامًا.
3. أن يكون الإبلاغ كاشفاً عن تعطل الوقف المبلغ عنه.
4. عدم اعتراض الناظر على إشعاره بتعطل الوقف وفقًا لأحكام المادة (العشرين) من هذه اللائحة.
5. أن يقدّم المبلّغ الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة تحددها الهيئة وتعلن عنها في موقعها الإلكتروني.
6. ألا يوجد بلاغ أو طلب سبق رفعه للهيئة بشأن الوقف المعطل محل البلاغ، ما لم تر الهيئة فائدة إضافية في الإبلاغ الجديد.
   

​​يجب على المبلغ الالتزام بالآتي:

1. الالتزام بالإفصاح للهيئة عن البيانات الشخصية.
2. الالتزام بذكر بيانات الوقف بشكل دقيق، بما في ذلك وصف موقع العقار ذي الصلة بالوقف، بحسب الحال، وإرفاق ما يثبت ذلك مع الإبلاغ.
3. يتعهّد المبلّغ بسلامة المعلومات والبيانات التي يقدّمها إلى الهيئة بشأن الإبلاغ، وأن يتعاون مع الهيئة في تقديم أي معلومات إضافية تصل إلى علمه أو تطلبها الهيئة منه.
4. يتعهّد المبلّغ بعدم علمه بوجود دعوى قائمة بشأن الوقف محل الإبلاغ، وللهيئة إسقاط استحقاقه للمكافأة في الوقف المجهول متى ما تبيّن وجود دعوى قائمة قبل تاريخ البلاغ.​
   

1. ​على الهيئة الحفاظ على سريّة بيانات المبلّغ، وعدم الإفصاح بها للعموم، ولها أن تفصح عن بيانات الوقف المبلّغ عنه، وفق أحكام اللائحة.
   
2. على الهيئة إخطار المبلّغ بحالة الإبلاغ، من حيث القبول أو الرفض، وفق أحكام اللائحة.

يستحق المبلغ مكافأة الإبلاغ عن وقف مجهول وفقاً لما تقرره اللجنة.​

1. ​تباشر الهيئة معالجة الوقف المجهول، وإثباته ورفع التعديات الواقعة عليه - إن وجدت - وتحصيل مبلغ التعويض إن كان الوقف منزوعاً، وإقامة ناظر عليه، وتسليمه للناظر خالياً من الشواغل وفق الإجراءات المتبعة.
   
2. للهيئة أن تفوض المبلغ أو غيره للقيام بإجراءات المعالجة.
3. للهيئة سؤال كل من له صلة بالأوقاف التي قد تثبت جهالتها أو تعطلها، للتثبّت من أحوال تلك الأوقاف.
   

1. ​تقوم الهيئة في حال عدم وجود مستند لإثبات وقفية الوقف المجهول سوى شهادة الشهود، أو الاستفاضة بتحرير شهادتهم، من أجل استكمال إجراءات معالجة الوقف.
   
2. تعد الهيئة سجلاً للأوقاف المجهولة التي لها مستندات دالة على الوقفية ولكنها لا تفي لاستكمال الإجراءات النظامية وفق الأنظمة المتبعة.
3. مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (2) من هذه المادة، للهيئة أن تصدر شهادة وقفية للأوقاف المجهولة -التي تكون تحت نظارتها- ولها مستندات دالة على الوقفية لا تفي لاستكمال الإجراءات النظامية وفق الأنظمة المتبعة.
   

​​1.   تتقدم الهيئة إلى المحكمة المختصة بطلب تعيين ناظر على الوقف المجهول، وفق الآتي:

 أ- إقامة ناظر على الوقف المجهول وفقاً لشرط الواقف.

 ​ب- إقامة الهيئة ناظرة على الوقف المجهول إذا لم يكن للواقف شرط في النظارة، أو جهل الشرط، أو تعذر تنفيذه.

2.   الوقف المجهول الذي بلا صك ملكية ولم يتقدم ناظره للجهة المختصة بطلب إصدار صك ملكية -سواء كان ذلك تفريطاً منه أو عجزاً- فللهيئة التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب عزله وتعيين ناظر بديل أو تعيين الهيئة ناظرة.

3.   الوقف المجهول الذي خلا مدة ثلاث سنوات من النظارة بسبب عدم تقدم المستحقين لها، فللهيئة التقديم للمحكمة المختصة بطلب تعيين ناظر بديل أو تعيين الهيئة ناظرة، ما لم يتبين لها خلاف ذلك.​

​إذا كان الوقف المجهول حصة في تركة، أو في مال مشاع، تعين على من يتولى النظارة على الوقف -بعد رفع الجهالة-، أن يطلب فرز الحصة الموقوفة، إذا كان فيه مصلحة للوقف.​

​​​​1. يشترط لاستحقاق المكافأة، توفر الشروط الآتية:

 أ- قبول الإبلاغ واستيفاء كافة إجراءات معالجة الوقف المجهول بإثباته، ورفع التعديات الواقعة عليه إن وجدت، وتحصيل مبلغ التعويض إن كان منزوعاً، وإقامة ناظر عليه، وتسليمه للناظر خاليًا من الشواغل وفق الإجراءات المتبعة.

 ب- ألا يكون المبلّغ هو المعتدي الذي يطلب الإعفاء أو ناظر الوقف المجهول الذي يطلب من الهيئة معالجته.

 ت- تعهد المبلّغ بالالتزامات والتعهّدات المنصوص عليها في اللائحة.

2. للهيئة مع عدم استحقاق المبلّغ للمكافأة، المضيّ في استكمال إجراءات معالجة الإبلاغ.

3. يستحق الموظفون العاملون في الإدارة المختصة بمعالجة بلاغات الأوقاف المجهولة بالهيئة مكافأة تشجيعية، لقاء إسهامهم في معالجة الوقف المجهول، إذا توفر الشرطان الآتيان:

 أ- ألا يتجاوز مقدار المكافأة ثلاثة رواتب شهرية في السنة المالية للهيئة.

 ​ب- أن يكون الموظف قد أسهم في رفع الجهالة عن الأوقاف وفقاً لمؤشرات الأداء المحددة للموظف.

1. ​في حال تعدد المبلّغين عن ذات الوقف المجهول، يستحق المكافأة المبلّغ الأسبق في تقديم الإبلاغ للهيئة، ما لم تر الهيئة فائدة إضافية في الإبلاغ الجديد.
   
2. إذا قررت اللجنة إشراك أكثر من مبلّغ في قيمة المكافأة الخاصة بالوقف محل الإبلاغ، فيكون توزيع المكافأة بينهم بحسب حجية المستندات المقدمة والجهد المنتج.
3. للجنة أن تشرك المفوض أو من يسهم في معالجة الوقف المجهول في المكافأة المحددة في هذه اللائحة وذلك بعد استيفاء الشروط واستكمال الإجراءات.
   

1.   تحدد اللجنة مقدار المكافأة، بعد استيفاء كافة إجراءات معالجة الوقف المجهول وتقييمه، وفق أحكام اللائحة، بمبلغ مالي لا يزيد على 10% من قيمة عين الوقف المجهول، وفقاً لما تقرره اللجنة.

2.   للجنة إعطاء المبلغ الأولوية في الاستغلال أو الاستثمار الخاصة بالوقف المجهول لمدة تقررها اللجنة.

3.   دون الإخلال بحقوق أصحاب المصلحة للجنة إعفاء المبلغ المعتدي على الوقف المجهول من المحاسبة والمتابعة على تعديه السابق، إذا بادر بالإبلاغ عن الوقف المجهول، خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نفاذ اللائحة.

4.   للجنة أن توصي باعتماد حوافز أخرى للكشف عن الأوقاف المجهولة ومعالجتها.

5.   للجنة السلطة التقديرية في تقدير المكافأة، ويراعى في تقدير مبلغ المكافأة المستحقة، ما يلي:

أ- دقة وكفاية وحجّية المستندات المقدّمة بشأن الوقف.

ب- الجهد المنتج في معالجة الوقف المجهول.

ج- تحقيق الغبطة والمصلحة للوقف وبما يحقق أهداف هذه اللائحة.

6.   تحدد نسبة المكافأة من قيمة العين الموقوفة، ويرجع لمعرفة قيمتها عند الاقتضاء إلى مكاتب التقييم المعتمدة لدى الهيئة.

7.   تكون النسبة المحددة للمكافأة من قيمة عين الوقف المنزوع، من مبلغ التعويض المستحق للوقف.​​

1.   تحدد اللجنة مصرف المكافأة من المصادر الآتية:

  أ- الصرف من غلة الوقف المجهول المبلغ عنه إن وجدت، ويجوز تقسيط المكافأة حسبما تسمح به غلة الوقف.

 ب- الصرف من ريع أحد الأوقاف الموقوفة على إحياء الأوقاف المجهولة أو المعطلة، أو على جهات البر العامة.

 ت- الاقتراض من فائض غلّة أحد الأوقاف التي يتولى نظارتها نفس من يتولى نظارة الوقف المجهول المبلَّغ عنه -وفقاً لشرط الواقف- على أن تستردّ خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وأن يكون الاقتراض للأوقاف التي آلت نظارتها للهيئة وفق الضوابط التي تحددها اللجنة الشرعية للهيئة.

 ث- الصرف من أصل الوقف المجهول، إذا تعذّر الصرف من المصادر السابقة.

2. للجنة أن توصي باعتماد مصادر أخرى لصرف مكافأة الأوقاف المجهولة.

3. تعد المكافأة ديناً في ذمة الوقف إلى أن تستوفى منه، إذا دفعت نيابة عن الوقف، ما لم تر اللجنة خلاف ذلك.

4.   الأحكام القضائية الصادرة بشأن المكافآت يكون تحديد مصرفها بناء على قرار اللجنة.

5.   على الناظر صرف المكافأة وفقاً لما تقرره اللجنة. ​

1. ​​على ناظر الوقف المعطل خلال مدة انتقالية مدتها سنة من تاريخ نفاذ اللائحة، أن يبادر بمعالجة الوقف الذي تحت نظارته وفق أحكام هذه اللائحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة.
   
2. لا يقبل أي بلاغ بخصوص الأوقاف المعطلة طيلة المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3. للهيئة منح الناظر مهلة إضافية لإحياء الوقف بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
   

1. على ناظر الوقف الذي ورد للهيئة إشعار عن تعطله -بعد المدة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة- أن يتقدم للهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ إشعاره بتعطل الوقف بإثبات عدم تعطله، أو بأحد المبررات الآتية:

  ​أ- أن يثبت قيامه بالإجراءات اللازمة لإحياء الوقف وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

 ب- إذا كان الواقف حياً وتعهد بإحياء الوقف.

2. إذا انقضت مدة ثلاثين (30) يوما من تاريخ إشعار الهيئة لناظر الوقف المعطل دون تقديمه بياناً بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، فللهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه وفقاً للأنظمة واللوائح والإجراءات ذات الصلة.​

​​1. يجب على الناظر إحياء الوقف المعطل بكافة الوسائل المتاحة، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:

 أ- إجراء كافة التصرفات اللازمة لمعالجة تعطل الوقف، بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة، عند الاقتضاء.

 ب- التقدم للهيئة بطلب الحصول على مشورتها المالية والإدارية، ودعمها الفني والمعلوماتي، للمساعدة على معالجة تعطل الوقف.

2. إذا لم يقم الناظر بإحياء الوقف وانقضت المدة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشر فللهيئة اتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لإحياء الوقف، ولها أن تعد خطة لإحياء للوقف، أو أن تلزم الناظر بإعدادها، وعلى الناظر الالتزام بتنفيذها.

3. للهيئة أن تنسق مع نظار الأوقاف المعطلة، عقد اجتماعات وورش عمل، من أجل دراسة أسباب تعطلها، والوصول إلى الحلول الكفيلة بإحيائها وتنميتها.

4.  للهيئة أن تعمل مع الجهات المختصة على تطوير منتجات مالية لدعم إحياء الأوقاف المعطلة.

5. يجب أن يراعى في تنفيذ أعمال إحياء الأوقاف المعطلة، شرط الواقف، ولا يجوز للناظر أو الهيئة تعديل شرط الواقف إلا وفق ما نصت عليه النصوص النظامية السارية في المملكة.​

​على ناظر الوقف المعطل القيام باستثمار وتنمية الوقف المعطل من أجل إحيائه، بالطرق المناسبة ومن ذلك:

1. تأجير أصول الوقف وفق شرط الواقف.
2. إنشاء صندوق استثماري وقفي، أو التعاون مع إحدى المؤسسات المالية لإنشائه وتشغيله؛ لغرض الاستفادة من أرباحه في إحياء الأوقاف المعطلة.
3. تنمية الوقف بأحد الصيغ التمويلية أو الاستثمارية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بعد موافقة الهيئة والمحكمة المختصة، إن كان الوقف تحت نظارة غير الهيئة، وإن كان تحت نظارتها، فيكتفى بموافقة الهيئة.
4. دمج نظارة الوقف المعطل مع نظارة أحد الأوقاف القائمة والمسجلة لدى الهيئة، مع احتفاظ كل منهما بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة.
5. دمج إدارة الوقف المعطل مع إدارة أحد الأوقاف القائمة والمسجلة لدى الهيئة، مع احتفاظ كل منهما بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، والناظر المعين.
6. مشاركة الوقف المعطل مع وقف آخر مسجّل لدى الهيئة، مع احتفاظ كل منهما بالشخصية الاعتبارية.
   

1. ​يجوز لناظر الوقف المعطل، بعد إذن المحكمة المختصة، تمويل إحياء الوقف عن طريق الاقتراض بضمان ريعه أو ممتلكاته، أو بضمان طرف ثالث.
   
2. للهيئة تقديم المساعدة الممكنة لحصول الناظر على الاقتراض اللازم لمعالجة تعطل الوقف. 
   

1. يمكن استبدال الوقف المعطل، بعد إذن المحكمة المختصة، إذا تحققت إحدى الحالات الآتية:

 أ- انتهاء الحاجة إلى الأصل الموقوف.

​ ب- استحالة تنميته وإصلاحه والانتفاع به.

 ت- ثبوت كون الأصل معرضًا للهلاك أو التلف.

 ث- استحالة استغلال الأصل أو استعماله في الوجه الذي أوقف لأجله.

 ج- نقص ريعه -وفقاً لشروط وأحكام هذه اللائحة- مع عدم إمكان إعادته إلى ما كان عليه.

 ح- ثبوت جدوى استبداله.

2.   يجوز لناظر الوقف المعطل بيع جزء منه لإعمار الجزء الآخر، بعد إذن المحكمة المختصة، في الحالات الآتية:

 أ- إذا لم يكفِ ريع الوقف لإصلاحه.

 ب‌- إذا لم يكن هناك فائض ريع لأوقاف أخرى متحدة مع الوقف في الواقف والموقوف عليه.

 ت‌‌- إذا لم تتوفر سبل أخرى تغني عن البيع.​

1. ​يشكّل المجلس اللجنة، وتكون مرتبطة تنظيميًا بمحافظ الهيئة، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها من أعضائها، ويكون حل اللجنة أو إعادة تشكيلها بالإجراء ذاته المتّبع في تشكيلها، وفق اللوائح المعتمدة لدى الهيئة.
   
2. يصدر المجلس وثيقة حوكمة اللجنة باقتراح من رئيس اللجنة.
   

1. ​إصدار القرار بشأن ما يدخل في حكم الأوقاف المجهولة والمعطلة، في غير الحالات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
   
2. إصدار القرار بشأن مدى استحقاق المكافأة، وتقديرها، وتحدد مصادرها، وآلية صرفها، وإسناد تنفيذ ذلك إلى الناظر.
3. إصدار القرار بشأن إشراك أكثر من مبلِّغ، أو المفوض، أو المساهم في معالجة الوقف المجهول في المكافأة.
4. التوصية باعتماد حوافز أخرى، للكشف عن الأوقاف المجهولة ومعالجتها.
5. التوصية باعتماد مصادر أخرى غير المذكورة في اللائحة لمكافأة الأوقاف المجهولة.
6. التوصية بشأن الاعتراضات المقدّمة على القرارات الصادرة من اللجنة.
7. التوصية في أي من الموضوعات التي تحال إليها فيما يخص الأوقاف المجهولة والمعطلة.
   

​1. تصدر القرارات عن الهيئة فيما يخص القرار المتعلق بقبول الإبلاغ أو رفضه، ويتم رفض الإبلاغ بعد دراسته من قبل الهيئة، في حالات منها:

  أ- ثبوت عدم جهالة الوقف محل الإبلاغ أو تعطله، وفق أحكام اللائحة.

​  ب- وجود بلاغ سابق من الهيئة لذات الوقف محل الإبلاغ.

  ج- وجود دعوى قائمة بشأن النظارة أو إثبات الوقف أو استحقاق في الوقف.

  د- عدم اكتمال المستندات ذات الصلة بالأوقاف المجهولة محل الإبلاغ.

2. تصدر القرارات عن اللجنة وفق اختصاصاتها الواردة في المادة السادسة والعشرين، وللمبلّغ التظلم لدى الهيئة على القرار المتخذ، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار، وإلا سقط حقه في الاعتراض.

3. إذا قدم المبلغ تظلمه خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، يُبت فيه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا. ويُعد مضي ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه.

4. للمبلغ تقديم اعتراضه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر برفض تظلمه، أو من تاريخ مضي المدة المددة دون البت في التظلم.

5. تحفظ القرارات الصادرة عن الهيئة واللجنة في سجل خاص بكل واحدة منهما.

1. ​تحدد الهيئة بنودًا من مصارف أوجه البر العامة لمعالجة الأوقاف المجهولة والمعطلة، وصرف المكافآت تحقيقاً لمصلحة هذه الأوقاف.
   
2. تنشئ الهيئة وقفاً يكون ريعه لمعالجة الأوقاف المجهولة والمعطلة، وصرف المكافآت تحقيقاً لمصلحة هذه الأوقاف.
   

​تصدر الهيئة دليل إجراءات لمعالجة الأوقاف المجهولة والمعطلة، وتكون المعالجة وفقاً لأحكام هذه اللائحة والدليل الإجرائي.​

1. ​تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ إقرارها من المجلس، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.
   
2. تحل هذه اللائحة محل قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة الصادرة عن المجلس برقم: 45/1/22/44 في 25/2/1444هـ.