القسم (3) – إطار ومعايير القياس والتحقق

​​​​​3.1            المعادلات الأساسية للقياس والتحقق

لا يمكن قياس وفورات الطاقة أو الطلب أو المياه أو انبعاثات غازات الدفيئة أو غيرها من الوفورات في المنشأة بشكلٍ مباشر، نظرًا لأنّ الوفورات تمثّل غياب استهلاك الطاقة/المياه أو الطلب عليها. وبدلاً من ذلك، تُحدّد الوفورات من خلال مقارنة استهلاك الطاقة أو الطلب عليها المُقاس قبل وبعد تركيب/ تنفيذ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة، وإجراء التعديلات المناسبة لمراعاة التغيّرات في الظروف. وينبغي إجراء المقارنة قبل وبعد استهلاك الطاقة أو الطلب عليها على أساس ثابت، باستخدام معادلة القياس والتحقق العامة التالية على النحو الوارد أدناه:

المعادلة 1:

الوفورات = (الطاقة خلال الفترة الأساسية – الطاقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير) +/- التعديلات

يوضّح الشكل (4) رسمًا بيانيًا لسلسلة زمنية عامة تمثّل استهلاك الطاقة (أو الطلب عليها) خلال الفترة الأساسية وفترة التركيب والفترة المشمولة بالتقرير. وتمثّل الطاقة الأساسية المعدّلة المبيّنة في الشكل (4) الطاقة خلال الفترة الأساسية +/- التعديلات (مستمدّة من المعادلة 1) خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وقد تكون التعديلات روتينية وغير روتينية. وتمثّل الوفورات (استهلاك الطاقة أو الطلب عليها المُتجنَّب) الفرق بين الطاقة الأساسية المعدّلة والطاقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

3.2            المعايير الأربعة الأساسية لإجراء القياس والتحقق

يمكن تحديد الوفورات لمنشاة بالكامل أو لجزء من المنشأة، اعتمادًا على خصائص توصيات ترشيد استهلاك الطاقة والغرض من إعداد التقرير.

تُستخدَم حدود القياس لعزل المعدات (واستهلاكها للطاقة) التي تتأثر بتركيب/ تنفيذ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة عن تلك التي لا تتأثر بذلك. ويجب قياس أو تقدير استهلاك الطاقة باستخدام أجهزة القياس داخل الحدود.

النوعان الأساسيان لحدود القياس المُستخدَمة عادةً هما المنشأة بالكامل والتحديث/ التعديل المنعزل، على النحو الموضّح في الشكل (5). تجد الإشارة إلى أنّه ينبغي قياس تدفقات الطاقة من جميع مصادر الطاقة المتأثرة التي تعبر حدود القياس، وفي بعض الحالات، مثل توليد الطاقة الشمسية في الموقع، قد تتدفق الطاقة في الاتجاه المعاكس.


ويرتبط نوع حدود القياس المُراد اختياره عمومًا بمعيار أو أكثر من معايير بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي الأربعة وسيؤثر على مستوى الدقة والتفصيل في الإبلاغ عن الوفورات وفي القياسات المطلوبة.
 

وعلى النحو المبيّن في الشكل (6) ، تُتيح معايير بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي الإمكانيات الازمة لقياس وفورات الطاقة والتحقّق منها في نطاق واسع من حالات التعديلات/ التحديثات.

3.3            تحديد معيار بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي

يتطلّب تحديد معيار (معايير) بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي وحدود القياس المناسبة لتوصيات ترشيد استهلاك الطاقة المُراد تركيبها/ تنفيذها أو المشروع الكلي مراعاة الخصائص المادية لكيفية تحقيق هذه التوصيات للوفورات، ومستوى الوفورات المتوقّعة، وضرورة الدقة والتفصيل في الإبلاغ عن الوفورات المعتمَدة، وميزانية القياس والتحقق.

3.3.1   اعتبارات حدود القياس

تُحدّد معايير بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي ((أ) و(ب) و(ج) و(د)) عمومًا من خلال حدود القياس المُستخدَمة؛ إما نهج التحديث/ التعديل المنعزل أو المنشأة بالكامل.

الجدول (2) اعتبارات حدود القياس

لا يُنصح عمومًا باستخدام معياريْ التحديث/ التعديل المنعزل والمنشأة بالكامل للقياس والتحقق في آنٍ واحد نظرًا لأنّه لا يجوز أن تتداخل حدود القياس. غير أنّه قد يتم تعديل متطلبات التحقق والإبلاغ عن الأداء خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ويمكن أن تتضمن التحوّل إلى معيار آخر من معايير بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي.

وتُحدِّد ظروف كل مشروع ما إذا كان ينبغي استخدام نهج التحديث/ التعديل المنعزل أو نهج المنشأة بالكامل.

يسمح نهج التحديث/ التعديل المنعزل بتضييق حدود القياس لتقليل الجهد المطلوب لرصد المتغيّرات المستقلة والعوامل الثابتة عندما لا تؤثر توصيات ترشيد استهلاك الطاقة إلّا على جزء من المنشأة. غير أنّ الحدود الأصغر من إجمالي المنشأة تتطلب عادةً أجهزة قياس إضافية داخل حدود القياس وتنطوي على إمكانية حدوث تأثيرات مترابطة/متداخلة كبيرة غير قابلة للقياس.

وبما أنّ حدود القياس أصغر من إجمالي المنشأة، فإنّ نتائج أساليب التحديث/ التعديل المنعزل قد لا تكون واضحة تمامًا في فواتير الخدمات. ولن يتم الإبلاغ عن تغيّرات المنشأة غير المشمولة ضمن حدود القياس وغير المرتبطة بتوصية ترشيد استهلاك الطاقة من خلال أساليب التحديث/ التعديل المنعزل ولكن سيتم تضمينها في استهلاك الخدمات أو الطلب عليها الخاضع للقياس. وبخلاف ذلك، فإنّ الوفورات المحدّدة من خلال نهج المنشأة بالكامل يمكن أن تكون مرتبطة بفواتير الخدمات، ولكن قد تختلف وفورات الطاقة المُطبَّعة.

3.3.2   اعتبارات التأثيرات المترابطة/ المتداخلة

يتم وضع أجهزة القياس المعزولة داخل حدود القياس بين المعدات المتأثرة بتركيب/ تنفيذ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة والمعدات غير المتأثرة بذلك. وعند رسم حدود القياس، ينبغي توخي الحذر لمراعاة جميع تدفقات الطاقة المتأثرة بتوصيات ترشيد استهلاك الطاقة غير المشمولة ضمن حدود القياس. ويجب استنباط طريقة لتقدير هذه التأثيرات المترابطة/ المتداخلة. غير أنّه في حال كان بالإمكان توسيع حدود القياس لتشمل التأثيرات المترابطة/ المتداخلة، فلا حاجة إلى تقديرها.

وبصرف النظر عن التأثيرات المترابطة/ المتداخلة المقدّرة الصغيرة، تُحدّد حدود القياس نقاط القياس ونطاق التعديلات، والتي يمكن استخدامها في مختلف معادلات الوفورات الواردة في بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي. ويجب فقط رصد التغيّرات التي تؤثر على أنظمة الطاقة ضمن حدود القياس والعوامل الثابتة ذات الصلة والمتغيّرات التشغيلية لإعداد حد (حدود) التعديلات في المعادلة الرئيسية في البروتوكول.

3.3.3   اعتبارات قياسات الطاقة المطلوبة

يمكن قياس كميات الطاقة في معادلات الوفورات الواردة في بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي باستخدام أسلوب أو أكثر من الأساليب التالية.

• فواتير الخدمات أو مزوّدي الوقود أو البيانات المأخوذة مباشرةً من جهاز قياس الخدمات بما في ذلك أي تعديلات على القراءات التي تُجريها شركة الخدمات.
• بيانات جهاز القياس المأخوذة من مزوّد الخدمات.
• أجهزة قياس خاصة تعزل تدفق الطاقة إلى المعدات المتأثرة بتوصيات ترشيد استهلاك الطاقة أو جزء من المنشأة عن بقية المنشأة. وقد تكون هذه القياسات دورية أو مستمرة طوال الفترة الأساسية والفترة المشمولة بالتقرير وقد تستخدم أجهزة قياس مؤقتة أو دائمة.
• قياسات منفصلة للمُحدّدات الرئيسية المُستخدَمة في حساب استهلاك الطاقة والطلب عليها.
• قياسات المتغيّرات البديلة بعد التحقق من العلاقة مع استهلاك الطاقة أو الطلب عليها.
• محاكاة استهلاك المبنى للطاقة التي تتم مُعايرتها حسب بيانات الاستهلاك الفعلي للطاقة والطلب عليها في النظام أو المنشأة التي يتم نمذجتها إمّا خلال الفترة الأساسية أو الفترة المشمولة بالتقرير.

• في حال كان المحدِّد الرئيسي اللازم لتقدير الوفورات معروفًا بدقة كافية أو عندما يكون قياسه أكثر تكلفة مما تُبرّره زيادة مستوى اليقين في الوفورات، فإنّ القياس المباشر للطاقة قد لا يكون ضروريًا أو مناسبًا. وفي هذه الحالات، يمكن تقدير بعض المحدّدات الرئيسية لتوصيات ترشيد استهلاك الطاقة، ولكن يجب قياس المُحدّدات الأخرى (المنهجية (أ))
  

3.3.4   اعتبارات استقرار العمليات

يمكن للتغيّرات السابقة أو المستقبلية في أنماط استهلاك الطاقة ضمن حدود القياس بسبب التغيّرات غير المرتبطة بتوصيات ترشيد استهلاك الطاقة أن تؤثّر على المعيار المحدّد. ويمكن أحيانًا تجنُّب الحاجة إلى إجراء تعديلات غير روتينية باستخدام حدود قياس أصغر، ممّا يقلّل من عدد العوامل الثابتة التي قد تؤثّر على الأداء المتحقق من تركيب/ تنفيذ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة.

3.3.5   اعتبارات تكاليف القياس والتحقق وعدم اليقين في الوفورات

يجب أن تتوافق تكلفة جهود القياس والتحقق مع قيمة المشروع والوفورات المتوقّعة. وينبغي أن تكون تكاليف القياس والتحقق مناسبة لمستوى الوفورات المتوقّعة، وعدم اليقين في الوفورات المُبلغ عنها، والتأثير على فترة استرداد الاستثمار في تركيب/ تنفيذ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة، ومصالح الأطراف المعنية في دقة عملية الإبلاغ وتكرارها ومدتها. ومن الصعب التعميم بشأن تكاليف مختلف معايير بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي نظرًا لأنّ كل مشروع تُخصَّص له ميزانيته الخاصة. غير أنّه ينبغي ألّا تؤدي جهود القياس والتحقق إلى تكبّد تكلفة أكبر من اللازم لتوفير قدرٍ كافٍ من اليقين في الوفورات المُبلغ عنها وإمكانية التحقق منها، بما يتوافق مع الميزانية الإجمالية لتركيب/ تنفيذ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة.

عادةً ما تكون طرق المنهجية (أ) أقل تكلفة وذات مستوى عدم يقين أعلى من طرق المنهجية (ب). ونظرًا لأنّ معدات القياس الجديدة غالبًا ما يتم استخدامها في المنهجيتين (أ) أو (ب)، فإنّ تكلفة تركيب هذه المعدات وصيانتها قد تجعل المنهجية (ج) أقل تكلفة عندما تكون الفترة المشمولة بالتقرير طويلة، ولكن يجب مقارنة ذلك بتكاليف تتبع العوامل الثابتة وإجراء التعديلات غير الروتينية. وينبغي أن يأخذ تخطيط تكاليف المنهجيتين (أ) و(ب) في الاعتبار جميع العناصر: التحليل، وتركيب أجهزة القياس، ومعايرة أجهزة القياس، والتكلفة المستمرة لقراءة البيانات وتسجيلها، وتنفيذ أنشطة التحقق.

ويرتبط مستوى عدم اليقين المقبول في تقرير الوفورات بتكلفة تقليل عدم اليقين إلى مستوى مناسب لمقدار الوفورات المتوقّع. وفي العادة ينبغي أن يكون متوسط تكاليف القياس والتحقق السنوية أقل من 10% من متوسط الوفورات السنوية الخاضعة للتقييم. وبالتالي فإنّ كمية الوفورات المعرضة للخطر تضع سقفًا لميزانية القياس والتحقق، والتي بدورها قد تحدّد مقدار عدم اليقين الذي يمكن تحقيقه.

غالبًا ما يكون مستوى عدم اليقين المقبول في عملية إعداد تقارير الوفورات مسألة تخصّ الأطراف المعنية بالمشروع، ويعتمد الأمر على رغبتهم في توخّي الدقة والصرامة. غير أنّ تقليل مستوى عدم اليقين يتطلب زيادة البيانات التشغيلية تحسينها، الأمر الذي يعود بفوائد إضافية. وتتيح البيانات التشغيلية المُحسّنة إمكانية ضبط توصيات ترشيد استهلاك الطاقة بدقة بهدف زيادة الوفورات ويمكن أن تُعزّز استخدام المتغيّرات التشغيلية الأخرى كمؤشرات للأداء.

يقدّم تقييم عدم اليقين في بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي الصادر عن منظمة تقييم كفاءة الطاقة (IPMVP EVO 10100–1:2018) طرقًا لقياس عدم اليقين وطرقًا للجمع بين العديد من مكونات عدم اليقين ووضع معايير أو أهداف عدم اليقين.

لا يُتوقّع من جميع توصيات ترشيد استهلاك الطاقة تحقيق نفس المستوى من عدم اليقين في القياس والتحقق نظرًا لأنّ عدم اليقين يتناسب مع مدى تعقيد توصيات ترشيد استهلاك الطاقة والتغيّرات في العمليات خلال الفترة الأساسية والفترة المشمولة بالتقرير. وتؤدي زيادة القياسات عمومًا إلى تقليل عدم اليقين في الوفورات. على سبيل المثال، قد تستخدم أحمال الإضاءة الداخلية المجدولة الكهرباء باتّساق طوال العام، مما يجعل من السهل نسبيًا تحديد الوفورات، في حين تتغيّر أحمال التدفئة والتبريد موسميًا مما يجعل تحديد الوفورات أكثر صعوبة.

3.3.6   أفضل التطبيقات

من المستحيل التعميم بشأن أفضل معيار من معايير بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي التي يمكن تطبيقها في حالات معينة. غير أنّ بعض خصائص المشروع الرئيسية يمكن أن تكون مؤشرات مفيدة على النهج الأفضل.

يُفضّل تطبيق المنهجيتين (أ) و(ب) للتحديث/ التعديل المنعزل في الحالات الآتية:

• عندما تسمح الخصائص المادية لتوصيات ترشيد استهلاك الطاقة بقياس تدفقات الطاقة المتأثرة بشكلٍ منفصل.
• عندما يكون بالإمكان تقدير أي تأثيرات مترابطة/ متداخلة لتوصيات ترشيد استهلاك الطاقة على استهلاك معدات المنشأة الأخرى للطاقة والطلب عليها على أنّها معقولة أو افتراض أنّها ضئيلة.
• عندما يكون أداء الأنظمة المتأثرة بتوصيات ترشيد استهلاك الطاقة هو فقط موضع الاهتمام، وإلّا فيتعيّن الإبلاغ عن الوفورات المتحققة من كل توصية من توصيات ترشيد استهلاك الطاقة.
• عندما تكون الوفورات المتوقّعة نتيجة لتركيب/ تنفيذ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة ضئيلة جداً بحيث لا يمكن اكتشافها باستخدام المنهجية (ج) أو بحيث لا يمكنها تبرير تكلفة استخدام المنهجية (د).
• وجود، أو إمكانية إضافة، أجهزة قياس فرعية لعزل استهلاك الطاقة والطلب عليها في الأنظمة المتأثرة.
• عندما تكون عملية رصد العوامل المؤثرة على استهلاك الطاقة (أي المتغيّرات المستقلة والعوامل الثابتة) التي تؤثر على استهلاك الطاقة والطلب عليها ليست صعبة للغاية أو مكلفة.
• في حالة عدم الحاجة للمطابقة المباشرة بين تقارير الوفورات والتغيّرات والمدفوعات لمزوّدي الطاقة.

يُفضّل تطبيق المنهجيتين (ج) و(د) للمنشأة بالكامل في الحالات الآتية:

• في حالة ارتفاع مستوى التأثيرات المترابطة/ المتداخلة نتيجة لتركيب/ تنفيذ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة أو ارتفاع مستوى الترابط/ التداخل بين توصيات ترشيد استهلاك الطاقة.
• في حالة عدم إمكانية قياس تدفقات الطاقة المتأثرة بتوصيات ترشيد استهلاك الطاقة بشكلٍ منفصل.
• عندما يكون مستوى الوفورات المتوقّعة مرتفعًا بما يكفي لاستخدام المنهجية (ج) ويُفضّل الإبلاغ عن الأداء الكُلّي للمنشأة وليس الأداء المتحقق من تركيب/ تنفيذ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة.
• في حالة تركيب/ تنفيذ العديد من توصيات ترشيد استهلاك الطاقة الفريدة التي يصعب قياس تدفقات الطاقة الخاصة بها بصورة فردية.
• في حالة عدم إتاحة بيانات الطاقة خلال الفترة الأساسية (المنهجية (د)).

يوضّح الجدول (4) بعض خصائص المشروع والمعايير المفضّلة عمومًا.

الجدول (3) خصائص مشروع تركيب/ تنفيذ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة

3.4            العناصر الرئيسية للإطار الأساسي للقياس والتحقق

3.4.1   التحقق التشغيلي

يتألف التحقق التشغيلي من مجموعة من الأنشطة التي تساعد على ضمان تركيب/ تنفيذ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة واستلامها وأدائها لوظائفها المنشودة. ويُطلب التأكيد على تركيب/ تنفيذ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة وعملها لتحقيق الغرض التصميمي وقدرتها على تحقيق الوفورات. وقد يتضمن ذلك عمليات التفتيش و/أو اختبار الأداء الوظيفي و/أو تحليل اتجاهات البيانات.

يُعدّ التحقق التشغيلي بمثابة خطوة أولية منخفضة التكلفة لتقييم إمكانية تحقيق الوفورات وينبغي تضمينه في خطة القياس والتحقق وأن يسبق أنشطة التحقق من الوفورات الأخرى التي تُنفّذ بعد التركيب. ولا تقع مسؤولية التحقق التشغيلي بالضرورة على عاتق الشخص الذي ينفّذ أنشطة القياس والتحقق، وإنما ينبغي التحقق منه وتوثيقه في إطار جهود القياس والتحقق.

أثناء المراجعة المستقلة للوفورات التي تم الإبلاغ عنها، بالإضافة إلى التحقق الميداني من التركيبات، يتولّى المُراجع تنفيذ الأنشطة اللازمة لمراعاة أنّ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة تستند إلى مبادئ علمية سليمة وأنّ هناك أدلة مستقلة تدعم أي ادعاءات مقدّمة قبل القياس والتحقق فيما يتعلق بفعالية تلك التوصيات.

 

ترِد أدناه مجموعة من أساليب التحقق التشغيلي. ويعتمد اختيار أفضل نهج للتحقق التشغيلي على خصائص توصيات ترشيد استهلاك الطاقة، ومستوى عدم اليقين في الوفورات، وحجم الوفورات المعرّضة للخطر مقارنة بتكلفة التحقق. ويمكن استخدام البيانات التي تم جمعها أثناء التحقق التشغيلي في عمليات القياس والتحقق.

الجدول (4) التحقق التشغيلي

3.4.2   فترات القياس

الفترة الأساسية

ينبغي توخي الحذر عند اختيار الفترة الأساسية، والتي ينبغي تحديدها بحيث:

• تمثّل أوضاع تشغيل المنشأة أو المعدات أثناء دورة التشغيل العادية؛ ويجب أن تغطي الفترة دورة تشغيل كاملة بدءًا من الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة والطلب عليها وحتى الحد الأدنى.
• تشتمل فقط على الفترات الزمنية التي تكون فيها العوامل التي تؤثر على استهلاك الطاقة في المنشأة معروفة.
• ملاحظة: يتطلب تمديد الفترات الأساسية إلى الوراء زمنيًا لتغطي دورات تشغيل متعددة معرفةً مماثلة بالعوامل التي تؤثر على استهلاك الطاقة طوال الفترة الأساسية الأطول، وذلك لاستنباط التعديلات الروتينية وغير الروتينية بشكل سليم بعد تركيب/ تنفيذ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة.
  
  تتزامن مع الفترة التي تسبق مباشرةً تركيب/ تنفيذ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة.
• ملاحظة: قد لا تعكس الفترات السابقة الظروف التي كانت موجودة قبل التحديثات/ التعديلات، وبالتالي قد لا توفّر خط أساس مناسبًا لقياس تأثير توصية ترشيد استهلاك الطاقة فقط.
  
  تدعم التخطيط لتركيب/ تنفيذ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة.
• قد يتطلب التخطيط لتركيب/ تنفيذ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة دراسة فترة زمنية أطول من الفترة التي تم اختيارها كفترة أساسية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد المُخطِّط في فهم أداء المنشأة وتحديد طول دورة التشغيل العادية الفعلية.
  
  فترة التركيب/ التنفيذ
  
  يعتمد طول فترة التركيب/ التنفيذ على المشروع وتوصيات ترشيد استهلاك الطاقة. ويمكن استخدام القياسات وعمليات التفتيش في الموقع خلال هذه الفترة لرصد التغيّرات في العوامل الثابتة التي يمكن أن تؤثر على الوفورات المتحققة من تركيب/ تنفيذ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة.
  
  اعتماداً على منهجية (منهجيات) القياس والتحقق وحدود القياس المحدّدة، يمكن بدء قياسات توصيات ترشيد استهلاك الطاقة الفردية المُنجَزة خلال الفترة المشمولة بالتقرير بعد اكتمال التحقق التشغيلي. ولكن قد يلزم وضع أحكام تعاقدية محددة لمراعاة الإنجاز المتدرّج لتوصيات ترشيد استهلاك الطاقة. وفي هذه الحالات، عادةً ما تبدأ الفترة المشمولة بالتقرير للمشروع عند التحقق من تركيب/ تنفيذ جميع التوصيات.
  
  الفترة المشمولة بالتقرير
  
  ينبغي لمُعِد خطة القياس والتحقق وتقارير الوفورات تحديد طول الفترة المشمولة بالتقرير، والتي سيتم بعد ذلك مقارنتها باستهلاك الطاقة خلال الفترة الأساسية لإعداد تقارير وفورات معتمدة. وينبغي أن تغطي الفترة المشمولة بالتقرير ما لا يقل عن دورة تشغيل عادية واحدة للمعدات أو المنشأة، لتحديد مدى فعالية الوفورات في أوضاع التشغيل العادية بصورة وافية.
  
  وينبغي تحديد طول الفترة المشمولة بالتقرير مع مراعاة العمر الافتراضي للتركيبات التي تُطبّق توصيات ترشيد استهلاك الطاقة، واحتمال تراجع الوفورات التي تحققت في البداية بمرور الوقت، وأغراض الإبلاغ المستمر عن الوفورات. وقد يتغيّر تكرار ومستوى دقة الإبلاغ بمرور الوقت.
  
  لا يمكن الإبلاغ عن وفورات الطاقة إلّا للفترات المشمولة بالتقرير التي تُطبَّق خلالها إجراءات ملتزمة ببروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي. وفي حالة استخدام القياسات أو تقارير الوفورات المعتمَدة المستمَدّة من فترة مشمولة بتقرير سابق كأساس لافتراض الوفورات المستقبلي، فتُعتبر تقارير الوفورات المستقبلية غير ملتزمة بالبروتوكول وغير معتمَدة.
  
  3.4.3   أساليب التعديلات
  
  ينبغي حساب حدود التعديلات في معادلات الوفورات الواردة في بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي من القيم المادية التي يمكن تحديدها حول الخصائص التي تؤثر على استهلاك المعدات للطاقة ضمن حدود القياس. وثمة نوعان من التعديلات الممكنة: التعديلات الروتينية والتعديلات غير الروتينية.
  
  التعديلات الروتينية
  
  بالنسبة للعوامل المؤثرة على استهلاك الطاقة التي يُتوقّع أن تتغيّر بشكل روتيني خلال الفترة المشمولة بالتقرير (أي الطقس أو حجم الإنتاج)، يمكن استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب لتحديد منهجية التعديل.
  
  وقد تكون هذه الأساليب بسيطة مثل القيمة الثابتة (بدون تعديل) أو معقدة مثل العديد من معادلات المحدّدات المتعددة التي تربط استهلاك الطاقة بواحد أو أكثر من المتغيرات المستقلة. ويجب استخدام أساليب رياضية صالحة لاستنباط أسلوب التعديل في كل خطة من خطط القياس والتحقق.
  
  التعديلات غير الروتينية
  
  بالنسبة للعوامل التي تحكُم استهلاك الطاقة ولا يُتوقع عادةً أن تتغيّر (مثل حجم المنشأة وتصميم وتشغيل المعدات المثبّتة وعدد نوبات الإنتاج الأسبوعية ونوع أو عدد شاغلي المنشأة)، فيجب رصد العوامل الثابتة المرتبطة بها لتحديد التغيّرات طوال الفترة المشمولة بالتقرير.
  
  عندما يتم تحديد تغيّر في واحد أو أكثر من العوامل الثابتة التي تؤثر بشكل كبير على استهلاك الطاقة في حدود القياس، يصبح هذا حدثًا غير روتيني محتملًا. وعندما يشير تحليل الحدث غير الروتيني إلى تأثير كافٍ على حجم توفير الطاقة، فإنّ ذلك يستدعي إجراء تعديل غير روتيني. ويلزم أحيانًا إجراء تعديل لمراعاة مشاكل المعدات الأساسية التي يجب معالجتها قبل تركيب/ تنفيذ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة. وفي هذه الحالات، تتطلب الطاقة الأساسية تعديلاً بحيث تعكس ظروف التشغيل التي لم تتم مواجهتها فعليًا في الموقع خلال الفترة الأساسية. وقد يكون ذلك مطلوبًا حتى تعكس الطاقة الأساسية العمليات المقصودة بعد الإصلاحات اللازمة أو أوجه القصور القائمة في المعدات الأساسية أو لتلبية متطلبات كود البناء. وفي حال كانت الطاقة الأساسية تتطلب مثل هذه التعديلات، فيتم اعتبارها "الطاقة الأساسية الافتراضية"، وينبغي أن يشتمل التقرير على وصف للتعديلات الدقيقة للخوارزميات أو المتغيّرات أو حدود المعادلات المستخدمة لتعديل الطاقة الأساسية المُقاسة. وتجدر الإشارة إلى أنّ البيانات الأساسية تتألف من قيم حقيقية لاستهلاك الطاقة والمتغيّرات المستقلة على النحو الذي كانت عليه خلال الفترة الأساسية.
  
  تعتمد آلية التعديلات التي يتم إجراؤها في حساب الوفورات على ما إذا كان سيتم الإبلاغ عن الوفورات على أساس ظروف الفترة المشمولة بالتقرير أو على أساس ظروف الفترة الأساسية، أو تطبيعها وفقًا لمجموعة أخرى من الظروف الثابتة.
  
   
  
  3.4.4   أساس التعديل
  
  غالبًا ما تختلف ظروف التشغيل التي تؤثر على استهلاك الطاقة بين الفترة الأساسية والفترة المشمولة بالتقرير. ومن المهم إجراء تعديلات موثوقة لمراعاة هذه التغيّرات في ظروف التشغيل. ويُحدِّد أساس التعديل ظروف التشغيل التي سيتم بموجبها تقييم الوفورات باستخدام التعديلات الروتينية وغير الروتينية ويتم تحديده في خطة القياس والتحقق.
  
  يُحدِّد أساس التعديل المُختار طريقة تعديل استهلاك الطاقة والطلب عليها. واعتمادًا على أساس التعديل المُستخدم، تُصنّف الوفورات إما على أنها استهلاك طاقة مُتجنَّب أو وفورات طاقة مُطبَّعة، على النحو الموضح في الشكل (8).
  
  
  
  استهلاك الطاقة المتجنَّب
  
  تقيس الوفورات المصنّفة على أنها استهلاك طاقة مُتجنَّب الانخفاض في استهلاك الطاقة أو الطلب عليها مقارنةً مع ما كان سيكون عليه استهلاك الطاقة أو الطلب عليها في حال عدم تركيب/ تنفيذ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة؛ ويندرج غالبًا تحت ظروف الفترة المشمولة بالتقرير.
  
  استهلاك الطاقة المتجنَّب = (استهلاك الطاقة خلال الفترة الأساسية ± التعديلات الروتينية على ظروف الفترة المشمولة بالتقرير ± التعديلات غير الروتينية على ظروف الفترة المشمولة بالتقرير) - استهلاك الطاقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير
  
  وفورات الطاقة المُطبَّعة
  
  ظروف وفورات الطاقة المطبَّعة بخلاف ظروف الفترة المشمولة بالتقرير أو الفترة الأساسية المُستخدمة كأساس للتعديل، وقد تتمثّل في ظروف فترة تمثيلية متفق عليها أو مجموعة ظروف تشغيل اعتيادية أو عادية أو طبيعية كأساس للتعديل. وينتج عن التعديلات على مجموعة ثابتة من الظروف مثل بيانات الطقس في سنة الأرصاد الجوية الاعتيادية نوع من الوفورات يسمى وفورات الطاقة المطبَّعة. حيث يتم في هذا الأسلوب تعديل الطاقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير والفترة الأساسية في ظلّ الظروف الفعلية وفقًا للظروف الثابتة المشتركة.
  
  وفورات الطاقة المُطبَّعة = (طاقة الفترة الأساسية ± التعديلات الروتينية على الظروف الثابتة ± التعديلات غير الروتينية على الظروف الثابتة) – (الطاقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير ± التعديلات الروتينية على الظروف الثابتة ± التعديلات غير الروتينية على الظروف الثابتة)
  
  3.4.5   استخدام الأساليب الإحصائية في القياس والتحقق
  
  تُستخدَم الأساليب الإحصائية عند تلخيص البيانات وتحليلها وتفسيرها وعند تقييم النتائج، لذلك غالبًا ما يلزم استخدمها في القياس التحقق، بما في ذلك عند تقييم البيانات المُقاسة، والتحقق أي نماذج رياضية تم وضعها لتعديل استهلاك الطاقة بشكل روتيني، وعند استخدام القياسات من عينة من المعدات، وعند النظر في عدم اليقين في الوفورات.
  
  دور عدم اليقين
  
  ينطوي قياس أي كمية مادية على الأخطاء نظرًا لعدم وجود أي أداة قياس دقيقة بنسبة 100%. ويُعزى عدم اليقين في الوفورات إلى أنّ الوفورات تمثّل غياب استهلاك الطاقة وبالتالي لا يمكن قياسها وإنما يمكن تقديرها فقط. وتتمثّل الأخطاء في الاختلافات بين القيم المرصودة والحقيقية لاستهلاك الطاقة والطلب عليها. وفي عملية القياس والتحقق، تحول الأخطاء دون تحديد الوفورات بدقة.
  
  تنطوي الوفورات عادةً على خطأيْن على الأقل في القياس (طاقة الفترة الأساسية والطاقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير)، وأي خطأ موجود في التعديلات المحسوبة. ولضمان أن يكون عدم اليقين الناتج في الوفورات المقدّرة مقبولاً للأطراف المعنية بالمشروع، يجب إدارة الأخطاء الكامنة في القياس والتحليل وتقييمها عند وضع خطة القياس والتحقق وتنفيذها.
  
  وفيما يلي خصائص عملية تحديد الوفورات التي ينبغي تقييمها بعناية لإدارة عدم اليقين في الوفورات المُبلغ عنها:
• أخطاء الأجهزة – أخطاء في معدات القياس ناتجة عن المعايرة، ودقة الجهاز، والقياس غير الدقيق، واختيار جهاز القياس غير الملائم أو تشغيله بشكل غير صحيح. ويُعدّ قياس أخطاء النمذجة بناءً على دقة معايرة الجهاز أمرًا اعتياديًا.
• أخطاء النمذجة – الأساليب الرياضية المستمدّة من تحليل الانحدار/ التراجع أو غيرها من الأساليب لا تراعي تمامًا جميع التغيّرات في استهلاك الطاقة أو الطلب عليها. ويُعتبر الخطأ المحدود في النمذجة (عدم اليقين بسبب تشتت البيانات خارج الحدود المحدّدة من المتغيرات المستقلة المناسبة) أمرًا متوقعًا ومسموحًا به ضمن الحدود المناسبة. وقد يُعزى ارتفاع مستوى أخطاء النمذجة إلى التغيّرات غير العادية في البيانات، أو الأسلوب الوظيفي غير المناسب، أو إدراج متغيّرات غير ذات صلة، أو استبعاد المتغيرات ذات الصلة. ويُعدّ قياس أخطاء النمذجة باستخدام المحدّدات الإحصائية لحساب عدم اليقين في الوفورات أمرًا اعتياديًا.
• أخطاء المعاينة – يؤدي استخدام عينة من المجتمع الإحصائي الكامل للعناصر أو الأحداث لتمثيل المجتمع بأكمله إلى حدوث أخطاء نتيجة للتباين في القيم ضمن المجتمع أو للتحيّز في المعاينة. ويمكن إجراء المعاينة إما بالمعنى المادي (أي يتم قياس عدد x فقط من تركيبات الإضاءة) أو بالمعنى الزمني (القياس اللحظي مرة واحدة فقط في الساعة). ويُعدّ قياس أخطاء المعاينة الناتجة عن استراتيجيات المعاينة الإحصائية أمرًا اعتياديًا.
• القيم التقديرية – أخطاء ناتجة عن استخدام المحدِّدات غير المقاسة في أسلوب حساب الوفورات. ويُعدّ قياس عدم اليقين في الوفورات من القيم التقديرية باستخدام نطاق القيم المتوقعة أمرًا اعتياديًا.
• التأثيرات المترابطة/ المتداخلة – تأثيرات الطاقة الناتجة عن توصيات ترشيد استهلاك الطاقة غير المشمولة ضمن حدود القياس والتي لم يتم تضمينها بالكامل في منهجية حساب الوفورات. وينبغي أن تكون التأثيرات المترابطة/ المتداخلة المُقدَّرة صغيرة مقارنة بإجمالي الوفورات وأن تُقدَّر بطريقة متحفّظة للحدّ من التأثيرات على الوفورات المُبلغ عنها.
  
  استخدام مستويات الثقة وفواصل الثقة
  
  تعتمد النتائج الإحصائية على الافتراضات الأساسية إلى جانب معايير التحليل المحدّدة. وعندما تستند القيم التقديرية إلى أساليب التحليل الرياضي، يتم تحديد مستوى الثقة، والإبلاغ عن عدم اليقين في القياس الناتج؛ وتعبّر هاتان القيمتان معًا عن دقة النتيجة. وعادةً ما تُحدَّد هاتان القيمتان في شكل (مستوى الثقة المطلوب) / (عدم اليقين أو نصف فاصل الثقة المطلوب)، مثل 95/10 أو 80/15. وتُعتبر مستويات الدقة عالية عند ارتفاع مستويات الثقة مع انخفاض مستوى عدم اليقين (على سبيل المثال، تُعتبر النتيجة 95/10 أكثر دقة من 80/15).

• يشير مستوى الثقة إلى احتمالية أنْ يشتمل النطاق المُحدّد على القيمة الحقيقية.
• يمثّل فاصل الثقة (أو الدقة) النطاق الذي من المتوقع أن تقع فيه القيمة الحقيقية بمستوى معيّن من الثقة (يعادل ضعف مستوى عدم اليقين في الوفورات)

تقييم النتائج

يُمكن قبول مستويات مختلفة من عدم اليقين، ولكن ينبغي للأطراف المعنية الاتفاق على دقة أي نموذج محدّد يتم استخدامه، بما في ذلك النماذج الرياضية المستخدمة غالبًا في المعياريْن (ب) و(ج)، ونماذج المحاكاة المستخدمة في المعيار (د). ولتحقيق هذه الغاية، يمكن استخدام مقاييس محدّدة للحدود الدنيا لضمان الدقة المعقولة للنماذج. ويتم تحديد مستوى الثقة الذي سيتم استخدامه في التحليل، ويتم الإبلاغ عن المقاييس الناتجة التي تصف مدى ملاءمة النموذج مقارنة بالبيانات الفعلية (على سبيل المثال، متوسط صافي خطأ التحيز – NMBE، معامل التباين/ التغيّر للجذر التربيعي لمتوسط مربع الخطأ CV(RMSE)، وعدم اليقين الجزئي في الوفورات – FSU). وبالمثل، من المهم التحقق من أهمية جميع المتغيرات المستقلة المدرجة في النموذج باستخدام المقاييس الإحصائية (على سبيل المثال، القيمة الإحصائية t-statistic >2).

قد تكون نماذج الانحدار/ التراجع الإحصائية مطلوبة لتلبية معايير دنيا معينة لضمان صحة نتائج الوفورات المُبلغ عنها. وتعتبر هذه التقييمات ضرورية من أجل 1) التحقق من أهمية المتغيّرات المستقلة، و2) التأكد من الدقة الكافية للنموذج لتحديد الوفورات، و3) التحقق من افتراضات نماذج الانحدار/ التراجع. ويمكن تأكيد المتغيرات المستقلة المستخدمة في النماذج لتحديد الوفورات باستخدام مقياس إحصائي (مثل قيمة p-value، والقيمة الإحصائية t-statistic) بناءً على مستوى الثقة المحدّد وكمية البيانات التي تمت ملاحظتها.

ولكي يتم اعتبار النموذج صحيحًا، يجب مراعاة دقته بالنسبة لمستوى الوفورات المتوقعة. وعلى وجه التحديد، يجب أن يكون الخطأ المعياري للتقدير أقل من 50% من الوفورات المتوقعة عند مستوى ثقة محدّد، الذي لا يقل عادةً عن 68%، وإن كانت هذه الحدود الدنيا متواضعة. وتُفضَّل عادةً مستويات الخطأ المنخفضة عند مستويات الثقة التي تتراوح بين 80% إلى 90% في تحليل القياس والتحقق، وينبغي إدراج هذه المستويات في خطة القياس والتحقق.

وتلك هي قيم الحدود الدنيا المطلوبة لضمان إمكانية تحديد مستوى الوفورات المتوقعة باستخدام نموذج معين. وفي حال لم يتم استيفاؤها، فقد لا تكون الوفورات المُبلغ عنها صحيحة. وبالمثل، قد لا تكون الوفورات واضحة تمامًا (على سبيل المثال، "البيانات المشوّشة") عندما تكون مستويات عدم اليقين مرتفعة للغاية.

وبما أنّه عادة ما يتم حساب وفورات الطاقة بمرور الوقت، فيجب مراعاة الخطأ في كل قيمة مدرجة. غير أنّ إجمالي عدم اليقين قد لا يمثّل ببساطة حاصل جمع الأخطاء وإنما عادةً ما يكون أقل من ذلك (وفقًا لنظرية الاحتمالات، يمكن تبسيط مجموع الأخطاء المستقلة إلى الجذر التربيعي لمجموع مكونات الأخطاء الفردية المربعة). كما تنطبق قواعد إضافية، ولكنّ إجمالي عدم اليقين يتناقص إلى حدٍ ما بمرور الوقت مع زيادة إجمالي عدد نقاط البيانات. وتجدر الإشارة إلى الاعتبارات الخاصة الضرورية لتحديد عدم اليقين عند استخدام بيانات السلاسل الزمنية المتكررة للطاقة (على سبيل المثال، كل ساعة) المتأثرة بالارتباط الذاتي في البيانات، حيث لا يعود التبسيط في مجموعة مكونات عدم اليقين قابلاً للتطبيق. يمكن الاطّلاع على التفاصيل والأمثلة ذات الصلة في دليل تطبيق بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي بشأن تقييم عدم اليقين.

3.5            المعيار (أ) – التحديث/ التعديل المنعزل: قياس المحدِّدات الرئيسية

3.5.1   لمحة عامة

ضمن المعيار (أ)، التحديث/ التعديل المنعزل: قياس المحدِّدات الرئيسية، يتم استنباط كميات الطاقة من خلال عملية حسابية تتضمن مجموعة من القياسات المأخوذة لبعض المحدِّدات الرئيسية والتقديرات لبعضها الآخر. ولا ينبغي استخدام هذه التقديرات إلّا عندما يكون من الممكن إثبات أنّ مجموع عدم اليقين المحسوب من جميع هذه التقديرات لن يؤثر بشكلٍ كبير على إجمالي الوفورات المُبلغ عنها.

ويتم تحديد المحدِّدات التي يجب قياسها والمحدِّدات التي يجب تقديرها بدراسة مساهمة كل محدِّد في إجمالي عدم اليقين في الوفورات المبلغ عنها. وينبغي إدراج القيم التقديرية وتحليل أهميتها في خطة القياس والتحقق.

عند تقدير المحدِّدات غير الرئيسية، ينبغي تحديد نطاق من القيم المعقولة واختيار قيمة ينتج عنها تقديرٌ متحفّظ للوفورات. وينبغي تحديد أهمية هذه المحدِّدات غير الرئيسية المقدّرة بالنسبة لإجمالي الوفورات المقدّرة. وينبغي استخدام الحسابات الهندسية أو النمذجة الرياضية لتقييم أهمية الأخطاء في تقدير أي محدِّد في الوفورات المُبلغ عنها. وينبغي تقييم التأثير المجمع للتقديرات قبل تحديد ما إذا كان القياس كافيًا.

كما يمكن النظر في اختيار العوامل (أي المحدِّدات الرئيسية ومؤشرات الأداء المطلوبة) التي يجب قياسها في ضوء أهداف المشروع أو واجبات المقاول الذي يتحمّل بعض مخاطر الأداء المرتبطة بتوصيات ترشيد استهلاك الطاقة. فعند وجود عامل مهم لتقييم الأداء المرتبط بتوصيات ترشيد استهلاك الطاقة، ينبغي قياسه في حين يمكن تقدير العوامل الأخرى.

3.5.2   تحديد خط الأساس

قد تستند التقديرات إلى البيانات التاريخية مثل البيانات المسجلة أثناء تدقيق الطاقة، أو ساعات التشغيل المستمدّة من بيانات طاقة المبنى بالكامل، أو التقييمات المنشورة من قبل الشركة المصنعة للمعدات، أو الاختبارات المختبرية، أو بيانات الأرصاد الجوية.

إذا تبيّن أنّ أحد المحدِّدات، مثل ساعات الاستخدام، ثابت وليس من المتوقع أن يتأثر، فيمكن افتراض أنّ المحدِّد خلال الفترة المشمولة بالتقرير يساوي قيمة خط الأساس أو العكس، ولكن سيتم اعتبار هذه القيم على أنّها تقديرات. وعندما لا يكون المحدِّد مقاسًا في المنشأة خلال الفترة الأساسية والفترة المشمولة بالتقرير، فينبغي التعامل مع هذا المحدِّد على أنّه قيمة تقديرية.

3.5.3   الحسابات

ضمن المعيار (أ)، قد لا يلزم إجراء تعديلات، سواء روتينية أو غير روتينية، ويعتمد ذلك على موقع حدود القياس، أو طبيعة القيم التقديرية، أو طول الفترة المشمولة بالتقرير، أو المدة الزمنية بين قياسات الفترة الأساسية وقياسات الفترة المشمولة بالتقرير.

وبالمثل، قد تشتمل قياسات الطاقة خلال الفترة الأساسية والفترة المشمولة بالتقرير على قياس محدِّد واحد فقط ضمن المعيار (أ)، وتقدير المحدِّدات الأخرى.

ولذلك، في الحالات التي لا تتغيّر فيها ساعات الاستخدام نتيجة لتركيب/ تنفيذ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة، يمكن تبسيط المعادلة العامة لتصبح على النحو الآتي:

الوفورات ضمن المعيار (أ) =       ساعات الاستخدام المقدّرة خلال الفترة الأساسية x (معدل استهلاك الطاقة المُقاس خلال الفترة الأساسية – معدل استهلاك الطاقة المُقاس خلال الفترة المشمولة بالتقرير)

 

عدم اليقين في الوفورات

يتمثّل عدم اليقين في الوفورات في مجموع حالات عدم اليقين في الطاقة الأساسية المعدّلة الطاقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير المعدّلة. ويمكن أن تنجم حالات عدم اليقين في الوفورات ضمن المعيار (أ) عن أخطاء في المعاينة حيث يتم أخذ القياسات من عينات إحصائية، وأخطاء قائمة على أدوات القياس المستخدمة.

غير أنّ أكبر مصدر لعدم اليقين في الوفورات المبلغ عنها باستخدام المعيار (أ) يتمثّل عادة في القيم التقديرية. وينبغي تقييم نطاق القيم المعقولة للقيم التقديرية، والإبلاغ عن نطاق الوفورات الناتج. وعندما يتم استخدام المعاينة الإحصائية لأخذ القياسات، ينبغي أيضًا تحديد النتائج الإحصائية للعينة وتأثيرها على الوفورات المعتمَدة.

3.5.4   أفضل التطبيقات

يُفضّل تطبيق المعيار (أ) في الحالات الآتية:

• في حالة انخفاض مستوى الوفورات بحيث لا يمكنه تبرير تكلفة القياسات اللازمة ضمن المعيار (ب) أو المحاكاة ضمن المعيار (د).
• قد يؤدي تقدير المحدِّدات غير الرئيسية إلى تجنّب التعديلات غير الروتينية الصعبة عندما يكون من المحتمل حدوث تغيّرات مستقبلية تؤثر على استهلاك الطاقة ضمن حدود القياس.
• عندما يُعتبر عدم اليقين الناتج عن التقديرات مقبولاً.
• عندما تكون التأثيرات المترابطة/ المتداخلة محدودة أو يمكن تقديرها بسهولة.
• عندما يكون بالإمكان تقييم الفعالية المستمرة لتوصيات ترشيد استهلاك الطاقة عن طريق إعادة الاختبار الروتيني البسيط أو إعادة فحص المحدِّدات الرئيسية.
• عندما يكون بالإمكان تحديد المحدِّدات الرئيسية المستخدمة للحُكم على أداء المشروع أو المقاول في حساب الوفورات بسهولة.
  
• 
  

3.6            المعيار (ب) – التحديث/ التعديل المنعزل: قياس جميع المحدِّدات

3.6.1   لمحة عامة

يتطلب المعيار (ب)، التحديث/ التعديل المنعزل: قياس جميع المحدِّدات، قياس كميات الطاقة والطلب لحساب وفورات الطاقة. ويمكن تحديد الوفورات الناتجة عن معظم توصيات ترشيد استهلاك الطاقة من خلال المعيار (ب). ولكن تزداد درجة الصعوبة والتكاليف مع زيادة درجة تعقيد أجهزة القياس. وتُعتبر طرق المعيار (ب) عمومًا أكثر صعوبة وتكلفة من طرق المعيار (أ)، ولكنّها تأتي بنتائج أكثر تأكيدًا حيث تكون أنماط الحمل أو الوفورات متغيّرة.

 

 

 

3.6.2   الحسابات

عندما يختلف استهلاك الطاقة أو الطلب عليها ضمن حدود القياس بناءً على متغيّرات مستقلة، فقد يلزم إجراء تعديلات روتينية. إلّا أنه في بعض الحالات ضمن المعيار (ب)، قد لا يلزم لإجراء تعديلات، سواء روتينية أو غير روتينية، ويعتمد ذلك على موقع حدود القياس، ومدى تغيّر القيم المُقاسة لاستهلاك الطاقة والطلب عليها، وطول الفترة الأساسية والفترة المشمولة بالتقرير، والمدة الزمنية بين قياسات الفترة الأساسية وقياسات الفترة المشمولة بالتقرير. وفي هذه الحالات، يتم تبسيط معادلة الوفورات ضمن المعيار (ب) إلى المعادلة أدناه.

الوفورات ضمن المعيار (ب) =                 الطاقة خلال الفترة الأساسية – الطاقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير

عدم اليقين في الوفورات

يتمثّل عدم اليقين في الوفورات في مجموع حالات عدم اليقين في الطاقة الأساسية المعدّلة الطاقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير المعدّلة. ويمكن أن تنجم حالات عدم اليقين في الوفورات ضمن المعيار (ب) عن أخطاء قائمة على أدوات القياس المستخدمة وأخطاء في المعاينة حيث يتم أخذ القياسات من عينات إحصائية. وينبغي قياس هذه الأخطاء وإدراجها في الوفورات المعتمدة.

3.6.3   أفضل التطبيقات

يُفضّل تطبيق المعيار (ب) في الحالات الآتية:

• عندما يكون استهلاك الطاقة أو العمليات ضمن حدود القياس متغيّرة وتكون التأثيرات المترابطة/ المتداخلة محدودة.
• عندما تؤثر توصيات ترشيد استهلاك الطاقة على أكثر من محدِّ رئيسي واحد.
• عندما يكون من المفيد رصد التركيبات التي تُطبّق توصيات ترشيد استهلاك الطاقة.
• في حالة وجود أجهزة قياس لأغراض العزل أو استخدامها لأغراض أخرى مثل إعطاء الملاحظات التشغيلية أو إصدار فواتير المستأجرين.
• عندما يُعتبر قياس المحدِّدات الرئيسية أقل تكلفة من المحاكاة في المعيار (د).
  
• 
  

3.7            المعيار (ج) – المنشأة بالكامل

3.7.1   لمحة عامة

يتضمّن المعيار (ج) استخدام أجهزة قياس الخدمات وأجهزة قياس المنشأة بالكامل أو أجهزة القياس الفرعية والمتغيرات المستقلة لتقييم أداء الطاقة في المنشأة بالكامل أو جزء منها. ويمكن أن تغطي حدود القياس المنشأة بالكامل أو قسمًا رئيسيًا منها. ويحدّد هذا المعيار الوفورات الإجمالية المتحققة من توصيات ترشيد استهلاك الطاقة المطبّقة ضمن حدود القياس، وعليه، تشمل الوفورات المبلغ عنها ضمن المعيار (ج) التأثيرات الإيجابية أو السلبية للتغيّرات غير المرتبطة بتوصيات ترشيد استهلاك الطاقة التي تحدث في المنشأة.

يستهدف المعيار (ج) المشاريع التي تكون فيها الوفورات المتوقعة كبيرة مقارنة بالتغيّرات العشوائية أو غير المبرّرة في الطاقة التي تحدث على مستوى المنشأة بالكامل. ويتم إعداد النماذج الأساسية للتنبؤ باستهلاك الطاقة وحساب الوفورات، إلّا أنّ هذه النماذج (التي تعتمد غالبًا على تحليل الانحدار/ التراجع) لا تأخذ في الاعتبار جميع التغيّرات بين المتغيّرات المستقلة وبيانات الاستهلاك الفعلي للطاقة والطلب عليها. وتبيّن النتائج الإحصائية للنماذج مبرّرات التغيّرات في استهلاك الطاقة. وفي حال كانت الوفورات كبيرة مقارنة بالتغيّرات غير المبرّرة في بيانات الطاقة خلال الفترة الأساسية، فيكون تحديد الوفورات أسهل. وينبغي توخي الحذر للتأكد من أنّ الطاقة خلال الفترة الأساسية تمثّل العمليات العادية ولا تشمل الفترات غير الروتينية. وبالإضافة إلى ذلك، كلما طالت الفترة المشمولة بالتقرير، زادت البيانات المتاحة، وكان تأثير التغيّرات غير المبرّرة على المدى القصير أقل أهمية.

بشكلٍ عام، يجب أن تكون الوفورات المتوقعة كبيرة مقارنة بالخطأ في النموذج الأساسي (على سبيل المثال، أكبر من ضعف الخطأ المعياري في النموذج). وكقاعدة عامة، في حالة توفّر بيانات فواتير الخدمات الشهرية فقط، يجب أن تتجاوز الوفورات دائمًا 10% من الطاقة خلال الفترة الأساسية للتمييز بثقة بين الوفورات والتغيّرات غير المبرّرة في بيانات الفترة الأساسية أو المشمولة بالتقرير.

وعندما تتوفّر بيانات استهلاك الطاقة بفواصل زمنية قصيرة (على سبيل المثال، كل ساعة)، يكون عدد نقاط البيانات أكبر بكثير، وقد تكون النمذجة الرياضية المتقدّمة أكثر دقة من النماذج الخطية المُستخدَمة للتحليل الشهري. وبالتالي يمكن للطرق التي تستخدم البيانات ذات الفواصل الزمنية القصيرة والخوارزميات المتقدّمة أن تتحقق بثقة من الوفورات المتوقعة التي تقل عن 10% من استهلاك الطاقة السنوي. وفي كلتا الحالتين، يلزم إجراء تقييم لدقة النموذج الأساسي مقارنة بالوفورات المتوقعة.

يمثّل تحديد تغيّرات المنشأة التي ستتطلب إجراء تعديلات غير روتينية مكوّنًا أساسيًا في نهج المعيار (ج)، خاصة عندما تكون الفترة المشمولة بالتقرير طويلة. ولذلك ينبغي إجراء عمليات فحص دورية على جميع المعدات والعمليات في المنشأة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. حيث تحدّد عمليات فحص التغيّرات في العوامل الثابتة بناءً على ظروف التشغيل خلال الفترة الأساسية. ويمكن أن تشكّل عمليات الفحص هذه جزءًا من عمليات الرصد المنتظمة للتأكد من الاستمرار في اتّباع أساليب التشغيل المقصودة.

3.7.2   المتغيّرات المستقلة

تشتمل المتغيّرات المستقلة الشائعة على الطقس وحجم الإنتاج والإشغال. وللطقس أبعاد عديدة، ولكن في تحليل المنشأة بالكامل، غالبًا ما تقتصر بيانات الطقس على درجة الحرارة الجافة للهواء الجوي فقط. وللإنتاج أيضًا أبعاد عديدة تعتمد على طبيعة العملية الصناعية. ويُعبَّر عادةً عن الإنتاج بوحدات الكتلة أو الحجم لكل منتج. ويُحدَّد الإشغال بعدة طرق، مثل إشغال غرف الفندق، أو ساعات إشغال مبنى المكاتب، أو الأيام التي تشهد الإشغال (أيام الأسبوع/عطلات نهاية الأسبوع)، أو مبيعات وجبات المطعم.

يمكن للنماذج الرياضية تقييم المتغيّرات المستقلة إذا كانت دورية. ويمكن لتحليل الانحدار/ التراجع والأشكال الأخرى من النماذج الرياضية تحديد عدد المتغيّرات المستقلة التي يجب مراعاتها في بيانات الفترة الأساسية. وينبغي تضمين المحدَّدات، التي لها تأثير كبير على طاقة الفترة الأساسية، في التعديلات الروتينية عند تحديد الوفورات. ويُترجم ذلك إلى المعادلات أدناه لحساب استهلاك الطاقة المتجنَّب ووفورات الطاقة المطبَّعة.

 

استهلاك الطاقة المتجنَّب =                  الطاقة الأساسية المعدّلة – الفترة المشمولة بالتقرير

+/- التعديلات غير الروتينية على ظروف الفترة المشمولة بالتقرير

 

وفورات الطاقة المطبَّعة =                   (طاقة الفترة الأساسية +/- التعديلات الروتينية على الظروف الثابتة +/- التعديلات غير الروتينية على الظروف الثابتة) –

(الطاقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير +/- التعديلات الروتينية على الظروف الثابتة +/- التعديلات غير الروتينية على الظروف الثابتة)

 

يجب قياس المتغيّرات المستقلة وتسجيلها خلال نفس الفترة التي تُجمع فيها بيانات الطاقة.

3.7.3   الحسابات والنماذج الرياضية

فيما يتعلق بالمنهجية (ج)، يتم احتساب التعديلات الروتينية عن طريق وضع نموذج رياضي لكل نمط من أنماط استهلاك الطاقة في جهاز القياس.

قد يكون النموذج بسيطًا مثل قائمة مرتبة من اثني عشر شهرا مقاس دون أي تعديلات. إلّا أنّه يمكن أن يكون مَبنيًا أيضًا على بيانات الفترة – وغالبًا ما يتضمن العوامل المشتقة من تحليل الانحدار/التراجع، وربط الطاقة بواحد أو أكثر من المتغيرات المستقلة مثل درجة الحرارة الخارجية، ودرجة الحرارة اليومية، وطول فترة القياس، والإنتاج، ونموذج الإشغال أو التشغيل. و يمكن أن تتضمن النماذج أيضًا مجموعة مختلفة من محددات الانحدار لكل مجموعة من الظروف، مثل الصيف أو الشتاء في المباني ذات الاختلافات الموسمية في الطاقة.

عادة ما تستخدم المنهجية (ج) البياناتِ المستمرة لعدد صحيح من السنوات (مثل اثني عشر، أو أربعًا وعشرين، أو ثلاثة وستين شهرًا) خلال الفترة الأساسية والفترة المشمولة بالتقرير. وبالنسبة لبيانات الفترة القصيرة، يمكن استخدام بيانات مقاسة على عدد أشهر أقل، إلّا أنّه لا بد مراعاة أن يكون نطاق البيانات ممثلا لكامل السنة الأساسية. وقد تتسبب النماذج التي تستخدم عددًا آخر من الأشهر (مثل تسعة، أو عشرة أو ثلاثة عشر أو ثمانية عشر شهرًا) في حدوث التحيز الإحصائي نتيجة المبالغة أو التقصير في تمثيل أوضاع التشغيل غير الاعتيادية. لذا يجب التحقق من التحيز في مثل هذه النماذج.

يمكن أن تكون البيانات المُقاسة بالساعات أو بالأيام أو بالأشهر للمنشأة بالكامل، وقد يتم دمج البيانات المقاسة ضمن فترات زمنية أطول، بحيث تُصبح البيانات المقاسة بالساعة يوميةً مثلًا، للحد من عدد المتغيرات المستقلة اللازمة لإنشاء نموذج أساسي معقول، دون زيادة كبيرة في عدم اليقين في الوفورات المحسوبة. و عند التحقق من توفير الطلب باستخدام نماذج مبنية على بيانات الفترة القصيرة، قد يكون من الأفضل فقط استخدام الأيام السابقة التي تشهد ظروفًا جويةً مماثلةً، حيث من المرجح أن تكون تلك الأيام ممثلة للأوقات التي يحدث فيها ارتفاع للطلب.

تتناسب العديد من النماذج الإحصائية مع المنهجية (ج). ولاختيار المنهجية الأنسب للتطبيق، يجب النظر في مؤشرات التقييم الإحصائي، مثل مُعامل التباين/التغير للجذر التربيعي لمتوسط مربع الخطأ (CV{RMSE})، أو متوسط أخطاء التحيُّز (MBE)، أو المؤلفات الإحصائية المنشورة التي يمكنها المساعدة في البرهنة على صلاحية النموذج المختار من الناحية الإحصائية.

عدم اليقين في الوفورات

تجمع مصادر عدم اليقين في الوفورات بين عدم اليقين في الطاقة المعدلة في فترة الأساس والفترة المشمولة بالتقرير. أما بالنسبة للمنهجية (ج)، تكمن مصادر عدم اليقين تلك في الأخطاء الإحصائية في النماذج الرياضية المستخدمة وأي خطأ يعتمد على أجهزة القياس المستخدمة. ويجب حساب قيمة هذه الأخطاء وتضمينها في قيمة الوفورات المسجلة في التقرير.

وقد يكون تحديد قيمة عدم اليقين في الوفورات للمنهجية (ج) معقدًا ويعتمد على مدى إحكام بناء المنشأة والتشتت الناتج في البيانات. ينطبق الأمر نفسه على نموذج الفترة المشمولة بالتقرير، حيث يمكن حساب قيمة عدم اليقين المُشار إليها آنفًا باستخدام المُحددات الإحصائية المستمدة من النماذج، وعدد النقاط المتضمنة، وطول الفترة المشمولة بالتقرير. يمكن الاطلاع على دليل تطبيق بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي فيما يتعلق بمصادر عدم اليقين في الطرق المناسبة المستخدمة.

3.7.4   أفضل التطبيقات

تطبَّق المنهجية (ج) على أفضل وجه في الحالات التالية:

• عندما ينصب التركيز على تقييم أداء الطاقة للمنشأة بالكامل وليس على معايير توفير الطاقة الفردية.
• عندما يكون هناك أنواع متعددة من معايير توفير الطاقة في المنشأة الواحدة.
• عندما تنطوي معايير توفير الطاقة على أنشطة يكون فيها قياس استهلاك الطاقة والطلب الفردي بشكل منفصل أمرًا صعبًا.
• عندما تكون الوفورات كبيرةً بالمقارنة مع التباين في بيانات الطاقة في الفترة الأساسية والفترة المشمولة بالتقرير.
• عندما تكون تقنيات التحديث / التعديل المنعزل (المنهجية (أ) و(ب)) معقدة ومكلفة للغاية.
• عندما تكون هناك تغييرات مستقبلية كبيرة وغير متوقعة في المنشأة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
• عندما يكون من الممكن بناء نظام لرصد وتتبُّع العوامل الثابتة لتمكين التعديلات غير الروتينية المحتملة في المستقبل.
• عندما يمكن العثور على ارتباطات معقولة بين استهلاك الطاقة أو الطلب عليها والمتغيرات المستقلة.
• عندما تتوفر بيانات الخدمة أو بيانات الطاقة المُقاسة بالعدادات الفرعية على فترات متكررة.
  
• 
  

3.8            المنهجية (د) –مُعايرة المُحاكاة

3.8.1   لمحة عامة

المنهجية (د): تنطوي مُعايَرة المحاكاة على استخدام برنامج لمحاكاة الطاقة في المبنى من أجل التنبؤ باستخدام الطاقة في المنشأة، ويتم ذلك عادةً عندما لا يتوفر خط الأساس في هذا الصدد. تستند قيمة الوفورات المحسوبة في المنهجية (د) إلى نماذج محاكاة الحاسوب للأنظمة الفيزيائية التي تُستخدم للتنبؤ باستهلاك الطاقة أو الطلب عليها في المنشأة أو العملية. و تعتمد هذه الأنواع من النماذج على معادلات هندسية تتضمن الجوانب الفيزيائية وتفاصيل الأنظمة المشمولة ضمن حدود القياس. وتعتمد دقة الوفورات أيضًا على كفاءة المستخدم ومتانة النموذج ومستوى المعايرة الذي تم تحقيقه.

يمكن استخدام المنهجية (د) لتقييم أداء معايير توفير الطاقة للمبنى بالكامل، على غرار المنهجية (ج). ومع ذلك، يمكن استخدام نموذج محاكاة المبنى بالكامل أيضًا لتقدير الوفورات التي يمكن أن نُنسبها لكل معيار من معايير توفير الطاقة في مشروع يضم توصيات متعددة.

ويمكن استخدام المنهجية (د) أيضًا لتقييم أداء أنظمة فردية في المنشأة فحسب، على غرار المنهجية (أ) و(ب). وفيما يتعلق بهذا الاستخدام، يجب عزل استهلاك الطاقة والطلب عليها في النظام عن بقية المنشأة بواسطة أجهزة قياس مناسبة، والتي ستُستخدم لمعايرة نموذج المحاكاة.

3.8.2   أنواع برامج المُحاكاة

عادة ما تَستخدمُ برامج محاكاة الطاقة طرقَ حساب بالساعات. ويُفضل عند تطبيق عمليات المحاكاة على المباني استخدام حُزم برامج المحاكاة المنتشرة بشكل واسع والتي تم تقييمها بناءً على المعيار 140 للجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء، على الرغم من صعوبة التحقق من الامتثال في هذا الصدد. ويجب أن يكون البرنامج المستخدم مفهومًا بشكل جيد من المستخدم، وأن يكون قادرًا أيضًا على محاكاة نوع الاستخدام وأنواع المساحة وكذلك معايير توفير الطاقة المستخدمة في المشروع. ونظرًا للتنوع الواسع في البرامج المتاحة، فمن الحكمة التأكد من قبول مالك المشروع أو المسؤول عنه لبرنامج النمذجة المقترح قبل بدء التحليل.

بالنسبة للتطبيقات الصناعية، ليس هناك منهجية واحدة لبرامج المحاكاة مخصصة لصناعة أو عملية بعينها. ويمكن استخدام برامج الأغراض الخاصة لمحاكاة استخدام الطاقة المرتبط بتشغيل الأجهزة أو العمليات الصناعية. يمكن أيضًا استخدام برامج المحاكاة الخاصة إذا كانت الخوارزميات والحسابات والمعالجات الإحصائية شفافة وموثقة جيدًا. هذا بالإضافة إلى استخدام نماذج المحاكاة على مستوى النظام إذا استوفت المعايير المذكورة أعلاه ومكّنت من احتساب التأثيرات المتداخلة لمعيار توفير الطاقة.

عندما تتوفر الفرصة لقياس البيانات الأساسية أو البيانات في الظروف القائمة، تتم معايرة نموذج المحاكاة بحيث يمكنه التنبؤ بالطاقة وأشكال الحِمل على نحو يتطابق تقريبًا مع البيانات المُقاسة فعليًا. بخلاف ذلك، يجب معايرة النموذج وفقًا لظروف الفترة المشمولة بالتقرير. هذا ويجب تضمين متطلبات مُعايرة النموذج في خطة القياس والتحقق.

بعد المُعايرة، لا بد أن يكون النموذج قادرًا على التنبؤ بشكل معقول بأشكال الحِمل واستخدام الطاقة في المنشأة أو النظام. يتحدد ذلك من خلال مقارنة نتائج النموذج مع بيانات استهلاك الطاقة والطلب التي تم قياسها، فضلًا عن المتغيرات المستقلة والعوامل الثابتة وتعديل النموذج بشكل متكرر إلى أن تتطابق قيم استهلاك الطاقة والطلب المتوقعة وكذلك المحددات الرئيسية مع البيانات المقاسة ضمن نطاقات مقبولة. هذا ويجب توثيق التغييرات المُجراة على المحددات المُدخلة على النموذج من أجل مُعايرته.

تتم من الناحية النظرية مُعايرة العديد من نماذج المحاكاة للمنشأة بالكامل استنادًا إلى بيانات فواتير الخدمة الصادرة خلال ظروف جوية مختلفة وفترات تشغيل مستقرة على مدى 12 شهرًا متتاليًا. إلّا أنّ استخدام بيانات الطاقة المُسجلة على فترات زمنية أقصر لتحديد سير أو اتجاهات الحِمل أمرٌ شائع أيضًا في عملية المُعايرة. أما بالنسبة للمباني الجديدة، قد لا تتم مُعايرة النموذج إلا بعد مرور عدة شهور، بحيث تستقر عمليات الإشغال والتشغيل. فيما يتعلق بالعمليات الصناعية أو غيرها من النظم الفرعية في المنشأة، ينبغي جمع بيانات العملية لفترة زمنية كافية من أجل تضمين مجموعة مكتملة من ظروف التشغيل، بما في ذلك كافة دورات العمليات والتغيرات الهامة. كما يجب التأكد من كفاية تفاصيل ووتيرة البيانات بحيث تُمثل تلك التغييرات. وينبغي أيضًا توثيق الفترة الزمنية للمُعايرة والبيانات المُراد استخدامها في خطة القياس والتحقق. هذا ويجب جمع وتسجيل أي بيانات ستُستخدم في تقييم الوفورات المُطبعة (مثل متوسط معدلات الإنتاج، وحالة الطقس في السنة الاعتيادية).

قد تشمل بيانات المُعايرة خصائصَ التشغيل والجداول الزمنية والإشغال والطقس والعملية أو غيرها من الأحمال وكفاءة المعدات. ويجب قياس المحددات على فترات زمنية مناسبة أو يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا، أو أن يتم استخلاصها من سجلات التشغيل الحالية أو سجلات بيانات الاتجاه. هذا ويجب التحقق من دقة أجهزة القياس المستخدمة في القياسات الحرجة والمهمة. ولا بد من تحديد مستوى المُعايرة في خطة القياس والتحقق، وأن يعكس ذلك مستوى الجهد والدقة اللازمين للمشروع.

بعد جمع بيانات المُعايرة، ستكون خطوات المُعايرة وفقًا لما يلي:

الجدول (6) أنواع برامج المُحاكاة

3.8.3   الحسابات

يمكن تحديد استهلاك الطاقة المُتجنَّب باستخدام قِيم الطاقة والطلب في الفترة المشمولة بالتقرير، بالإضافة إلى نتائج نماذج مُعايرة المُحاكاة التي تُمثل الفترة الأساسية والفترة المشمولة بالتقرير.

المباني الحالية

بالنسبة للمباني الحالية، يتم بناء نموذج الطاقة الذي يُمثل ظروف المباني الحالية من أجل التنبؤ بتأثير توصيات ترشيد استهلاك الطاقة. فبعد تركيب / تنفيذ المعايير، تُستخدم بيانات استهلاك الطاقة والطلب عليها في الفترة المشمولة بالتقرير لمُعايرة نموذج الطاقة مع استخدام تلك التوصيات. ثم يتم بعد المُعايرة وقف تنفيذ معايير توفير الطاقة من النموذج لتكوين النموذج الأساسي، الذي يُمثل أداء المبنى الحالي في ظروف الفترة المشمولة بالتقرير.

يمكن أيضًا تحديد الوفورات المطبعة. فإذا كان المُتوخى قياسُ الوفورات ضمن الظروف الاعتيادية، يتم تعديل النموذج المُعايَر في الفترة المشمولة بالتقرير بحيث يمثل الظروف الاعتيادية (مثل الظروف الجوية أو المتغيرات الاعتيادية)، ثم يتم وقف تنفيذ معايير توفير الطاقة لتكوين النموذج الأساسي.

المنشآت الجديدة

وإذا لم تتوفر الفترة الأساسية (كما في المنشآت الجديدة أو لدى تحويل المبنى لاستخدامه لأغراض أخرى)، يمكن استخدام النموذج المُعايَر في الفترة المشمولة بالتقرير لبناء النموذج الأساسي. وبالنسبة للمشاريع التي تضع نموذج أساسي افتراضي (مثل النموذج الأساسي المبني على الرموز البرمجية لمشروع المنشأة الجديدة)، يجب وضع النموذج الأساسي للقياس والتحقق بالاستعانة بالنموذج المُعايَر في الفترة المشمولة بالتقرير بعد وقف تنفيذ معايير توفير الطاقة، حسبما تم توضيحه سابقًا.

وبما أنّه لم تتم مُعايرة النموذج إلّا لفترة واحدة، يُفترض أنّ الخطأ في المُعايرة سيؤثر بنفس القدر على النموذج المُعايَر في الفترة الأساسية والفترة المشمولة بالتقرير. يساوي خطأ المُعايرة في هذا السيناريو الطاقةَ الفعلية في الفترة المشمولة بالتقرير مطروحًا منها الطاقة التي تنبّأ بها النموذج المُعايَر في الفترة المشمولة بالتقرير، كما أنّ الطاقة الأساسية المعدلة هي الطاقة الأساسية المعدلة التي تنبأ بها النموذج في ظل ظروف الفترة المشمولة بالتقرير بالإضافة إلى خطأ المُعايرة، الذي يمكن أن يكون إمّا إيجابياً أو سلبياً.

الوفورات المستمرة

إذا لزم إجراء تقييم أداء متعدد السنوات، فلا بد من إعادة مُعايرة النماذج كل سنة ضمن الفترة المشمولة بالتقرير. وكبديل لذلك، يمكن استخدام المنهجية (د) للسنة الأولى بعد تركيب / تنفيذ معايير توفير الطاقة . ويمكن في السنوات اللاحقة استخدام المنهجية (ج) على أن تُبنى الفترة الأساسية على البيانات المُقاسة في السنة الأولى من التشغيل الثابت ضمن الفترة المشمولة بالتقرير. في هذه الحالة، يتم استخدام المنهجية (ج) في السنوات اللاحقة لتتبُّع الثبات في الوفورات.

3.8.4   أفضل التطبيقات

تستخدم المنهجية (د) بصفة عامة عندما لا يكون تنفيذ المعايير الأخرى ممكنًا، ومن الأفضل تطبيقه في الأوضاع التالية:

• بيانات الطاقة في الفترة الأساسية غير متوفرة أو غير موثوقة، كما في:

• مشروع المنشأة الجديدة، أو
• الحاجة إلى تقييم توسيع منشأة بشكل منفصل عن باقي المنشآت.

• قياس الوفورات لمجموعة من المنشآت بشكل مركزي، ولا يتوفر جهاز قياس فردي للمنشأة الواحدة في الفترة الأساسية، لكنّها ستتوفر بعد تركيب / تنفيذ معايير توفير الطاقة.
• يتوفر العديد من معايير توفير الطاقة التي سيتم تقييمها باستخدام المنهجيتين (أ) و(ب).
• سيتم تقدير أداء كل توصية من توصيات ترشيد استهلاك الطاقة بشكل فردي ضمن مشروع يتضمن توصيات متعددة، لكنّ تكاليف المنهجيتين (أ) أو (ب) مرتفعة جدًا.
• التأثيرات المتداخلة لتوصيات ترشيد استهلاك الطاقة معقدة ومهمة، إلى حد يجعل تقنيات العزل في المنهجيتين (أ) و(ب) غير عَملية أو قابلة للتطبيق.