دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذا الدليل، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للمياه.

النظام: نظام المياه.

مقدم الخدمة: مرخص له بموجب أحكام نظام المياه؛ بنشاط تقديم خدمات توزيع المياه وبيعها بالتجزئة أو نشاط تجميع ونقل مياه الصرف الصحي.

الدليل: دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.

طالب الخدمة: المالك أو المستأجر أو المستثمر أو من يمثلهم بموجب وكالة معتبرة نظاماً، الذي يتقدم بطلب توصيل خدمات المياه والصرف الصحي أو إحداهما للمنشأة أو الوحدة المستقلة التي يملكها أو يستأجرها مستثمرها أو لإجراء أي تعديل على الخدمة بعد التوصيل.                                            

المستهلك: كل شخص يزود بخدمة المياه والصرف الصحي أو إحداهما المقدمة من المرخص له.

اتفاقية التوصيل: وثيقة (ورقية أو إلكترونية) يتم إبرامها بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة، تحدد شروط توصيل خدمات المياه والصرف الصحي.

اتفاقية الاستهلاك: وثيقة (ورقية أو إلكترونية) يتم إبرامها بين مقدم الخدمة والمستهلك، تحدد شروط تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.

الاستخدام الحضري: استخدام المياه للأغراض المنزلية، والأغراض التجارية، ولا يشمل ذلك توزيع المياه للاستخدام الزراعي.​

مياه الصرف الصحي: مياه ناتجة عن الاستخدام الحضري.

توزيع المياه: عملية توصيل المياه من مواقع إنتاجها، أو مواقع تسلمها إلى المستهلكين أو طالبي الخدمة، عن طريق الشبكات أو الصهاريج أو أي وسيلةٍ أخرى مناسبة، ولا يشمل ذلك توزيع المياه للاستخدام الزراعي.

مرحلة التنمية العمرانية الحالية: المواقع الواقعة ضمن مرحلة التنمية العمرانية الحالية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 11/5/1428هـ، الخاص بقواعد تحديد النطاق العمراني، التي تُعتمد مخططات إنشائها من قبل الأمانات أو البلديات أو من الجهة المختصة.

المخططات العامة: المخططات المعتمدة من الأمانات وتم توزيع أراضيها سواء بالمنح أو بالبيع وبغض النظر عن موقعها من مراحل النطاق العمراني، ويشترط ألا تعود ملكية كامل المخطط لجهة واحدة عند طلب توصيل خدمات المياه والصرف الصحي.

نطاق الشبكة: (30) متر طولي لأقرب شبكة مياه من موقع مدخل المياه للمنشأة، (20) متر طولي لأقرب شبكة صرف صحي من موقع مخرج الصرف الصحي للمنشأة.

المنشأة: المبنى أو المرفق المستقل بذاته والمرخص من الجهة المختصة.

تعريفة الاستهلاك: المقابل المالي المعتمد للاستهلاك (بالمتر المكعب) والموضح في الملحق رقم (1) وما يطرأ عليه من تعديلات.

وحدة البناء: وحدة مستقلة أشير لها في رخصة البناء وفق أحكام الأنظمة الخاصة بذلك.

المقابل المالي للإيصال: المقابل المالي المعتمد لتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي أو لإحداهما.

العداد الرئيسي: العداد الرئيسي المغذي للمنشأة.

العداد الفرعي: العداد الثانوي (الفرعي) المغذي للوحدة المستقلة.

عداد الخدمات المشتركة: العداد الثانوي (الفرعي) المغذي للخدمات المشتركة داخل المنشأة.

شبكة التغذية الداخلية: هي شبكة المياه التي تغذي كل الوحدات المستقلة في المنشأة.

الوحدات بشبكات وخزانات مستقلة: شبكة تغذية مستقلة لكل وحدة في المنشأة متعددة الوحدات ومرتبطة بعداد مستقل لكل وحدة (شبكة تغذية مستقلة وخزان أرضي مستقل أو خزان علوي مستقل).

الوحدات بشبكات مستقلة وخزان مشترك: شبكة تغذية مستقلة لكل وحدة بعداد فرعي ومرتبطة بعداد رئيسي في المنشأة متعددة الوحدات (شبكة تغذية مستقلة وخزان أرضي مشترك).

المرافق الصناعية: المنشآت الصناعية المرخص لها من قبل الجهات الحكومية المعنية، سواء كانت هذه المنشآت داخل المدن الصناعية أو خارجها.

المرافق الحكومية: المنشآت التي تتبع ملكيتها لجهات حكومية، أو المباني المستأجرة من قبل هذه الجهات أو التي تشغلها تلك الجهات انتفاعاً.

الفئة السكنية: منشآت ذات طابع الاستخدام السكني الدائم أو السنوي أو النصف سنوي.

الفئة التجارية: منشآت ذات طابع الاستخدام التجاري.

الفئة الصناعية: منشآت ذات طابع الاستخدام الصناعي.

الفئة الحكومية: منشآت ذات طابع الاستخدام الحكومي.

الفئة غير السكنية: المنشآت ذات طابع الاستخدام غير التجارية والصناعية.

الأماكن ذات الطبيعة الحساسة: المستشفيات، والمدارس الحكومية، والجامعات الحكومية، والمساجد، مراكز العمليات ومراكز الطوارئ (لمختلف القطاعات الحكومية).​

​​​

1. الهيئة هي المرجع النهائي في تفسير أي نص أو بند في هذا الدليل.
2. يلتزم مقدم الخدمة والمستهلك بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
3. يلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن الهيئة بموجب الدليل وذلك خلال (10) أيام عمل، وإلا يعد مخالف لأحكام النظام مع إلزامه بالتنفيذ، وفي حال حاجة مقدم الخدمة لتمديد المدة يرفع إلى الهيئة بذلك.
4. يلتزم مقدم الخدمة بعدم وضع شبكة توزيع المياه أو الصرف الصحي أو جزء منها داخل حدود ملكية عامة أو خاصة إلا بعد استيفاء المتطلبات والمستندات النظامية.
5. يلتزم مقدم الخدمة بضمان إمدادات المياه إلى جميع المنشآت في المواقع المخططة ضمن مرحلة التنمية العمرانية الحالية، عبر شبكات التوزيع متى ما كانت متوفرة أو عبر صهاريج المياه، وفقاً للسعر المعتمد من قبل الهيئة.
6. يلتزم مقدم الخدمة بضمان تجميع مياه الصرف الصحي من جميع المنشآت في المواقع المخططة ضمن مرحلة التنمية العمرانية عبر شبكات الصرف الصحي متى ما كانت تلك الشبكات متوفرة أو عبر صهاريج الصرف الصحي، ووفقاً للسعر المعتمد.
7. في حال انقطاع الخدمة لمدة تزيد عن (48 ساعة) بسبب خلل يعود لمقدم الخدمة، فيحق للمستهلك المتأثر بالانقطاع طلب صهريج مجاني بسعة (12 طن) ويتم توصيله خلال مدة لا تتجاوز (12) ساعة من طلبه.
8. يحظر على مقدم الخدمة التمييز بين المستهلكين في تقديم خدماته أو عروضه أو ممارسة صلاحياته أو حقوقه.
9. يلتزم مقدم الخدمة بإتاحة المعلومات الكافية للعموم عن الخدمة ومعايير تقديمها والتعريفة والمقابل المالي للخدمات التي يقدمها للمستهلكين وحقوقهم والتزاماتهم وأي معلومات أخرى تحددها الهيئة وأية تحديثات تطرأ عليها، من خلال صفحتها الإلكترونية ومراكز الاتصال، وأي قنوات أخرى مناسبة. 
10. يلتزم مقدم الخدمة بعمل تقييم كامل لشبكة المياه والصرف الصحي لتحديد نوعية وحجم توصيلات خدمات المياه والصرف الصحي من وإلى المنشآت.
11. عند استفادة المستهلك من خدمة الصرف الصحي دون وجود عداد للمياه أو وجود عداد مياه دون استهلاك فعلي يطابق حجم المنشأة، فيحق لمقدم الخدمة تركيب عداد خاص باحتساب الصرف الصحي أو محاسبته وفقاً للاستهلاك الفعلي المثيل للصرف الصحي.
12. يلتزم مقدم الخدمة بإيصال المياه بواسطة الصهاريج مجاناً في حالات التلوث المثبتة بسبب يعود لمقدم الخدمة والتي تتطلب تفريغ خزان المستهلك وتعقيمه وتعبئته على حساب مقدم الخدمة.
13. يلتزم مقدم الخدمة بضمان جميع حقوق طالب الخدمة والمستهلك الواردة في هذا الدليل وبما لا يخالف الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
14. يلتزم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك بتشغيل شبكة الصرف الصحي، وعندها يلتزم المستهلك بالتقديم على الخدمة وإظهار مخرج منظومة الصرف الصحي لعقاره والتنسيق مع مقدم الخدمة للربط بالشبكة.
15. يلتزم مقدم الخدمة عند اكتشاف نقص في بيانات المستهلكين باستكمال النقص، وذلك من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم (6).
16. يلتزم المستهلك بتصفية الاستهلاك فور انتهاء علاقته بالعقار محل الاتفاقية وإبلاغ مقدم الخدمة بذلك، ويحق لمقدم الخدمة نقل المديونية على أي حساب يتبع للمستهلك، أو الامتناع عن تقديم الخدمة لمنشأة أخرى تابعة للمستهلك.
17. يلتزم المستهلك بالصيانة الدورية وكشف التسربات لشبكة التغذية الداخلية.
18. يلتزم المستهلك بسداد كافة المستحقات المترتبة على حسابه بانتظام.
19. يلتزم مقدم الخدمة باستقبال ومعالجة شكاوى طالبي الخدمة والمستهلكين عبر جميع قنوات الخدمات التي يوفرها لعملائه خلال (10) أيام عمل كحد أقصى.
20. يلتزم مقدم الخدمة بالرد على استفسارات الهيئة خلال المدة التي تحددها، ويترتب على عدم الرد دون مبرر مقبول، حق الهيئة في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبًا حيال الشكوى، دون الرجوع إلى مقدم الخدمة.
21. يلتزم مقدم الخدمة بوضع ونشر لوحات توضيحية أو شاشات عرض في كافة مكاتب تقديم الخدمة، تبين إجراءات معالجة الشكاوى والمدة الزمنية لمعالجتها، كما يلتزم مقدم الخدمة بتزويد طالب الخدمة والمستهلك بنتيجة معالجة الشكوى إلكترونياً وتوضيح تفاصيل المعالجة، وعدم إغلاق الشكوى دون أي تفاصيل توضح نتيجة معالجتها.
22. يحق للمستهلك أو طالب الخدمة تقديم شكوى في أي موضوع يتعلق بهذا الدليل أو تنفيذه أو أي جانب يتعلق بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي، وفقاً لإجراءات معالجة شكاوى طالبي الخدمة والمستهلكين المعدة من مقدم الخدمة والمعتمدة من الهيئة.
23. تقع مسؤولية التسربات الداخلية في المنشأة على عاتق المستهلك أو طالب الخدمة.
24. يلتزم المستهلك بتوثيق عداد المياه عبر وسائل التوثيق المعتمدة.
25. يلتزم طالب الخدمة والمستهلك بإنشاء اتحاد ملاك في المنشأة متعددة الملاك، وفي حال عدم الالتزام يحق لمقدم الخدمة فصل خدمة المياه.
26. يلتزم مقدم الخدمة بتحصيل المستحقات المالية والمقابل المالي للخدمات في المواعيد المحددة وبانتظام من جميع المستهلكين دون استثناء، وفي حال عدم الالتزام بذلك فلا يحق له المطالبة بما يزيد عن استهلاك (6) شهر لفئة القطاع السكني، أما فئة الاستهلاك غير السكني والحكومي فيحق له المطالبة بكافة المستحقات المالية من تاريخ تركيب العداد وبالإجراءات النظامية المعتمدة.
27. يحظر على المستهلك أن يسمح للغير بالاستفادة من توصيلته، أو أن يقوم بإعطاء الماء للغير بالمجان أو بمقابل مالي.
28. يعد المستهلك مسؤولًا أمام الهيئة ومقدم الخدمة عن أية أضرار أو مخالفات بالعداد أو الحساب ولو كان العقار مشاع.​
    

​​1. يجوز لطالب الخدمة في المنشأة متعددة الوحدات القائمة، فصل شبكة التغذية للوحدات المتعددة وطلب تركيب عداد مياه مستقل لكل وحدة، أو طلب تركيب عداد رئيسي وعدادات فرعية، حسب تقدير مقدم الخدمة.

2. يجب على طالب الخدمة في المنشأة متعددة الوحدات الجديدة والتي تتكون من وحدات مستقلة، أن يلتزم بفصل شبكة التغذية لهذه الوحدات تمهيداً لتركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة، وفقاً لإحدى الحالات التالية:

​

1. للمباني الجديدة فالمعيار الذي يعتمد عليه كأساس لتحديد عدد العدادات والوحدات هو ما ورد في رخصة البناء للمنشأة، ويجب تخصيص عداد واحد لكل منشأة، وفي حال وجود منشأة متعددة الوحدات فإنه يجب فصل شبكة التغذية الداخلية وتخصيص عداد واحد لكل وحدة مستقلة.
2. للمباني القائمة المعيار الذي يعتمد عليه كأساس لتحديد عدد العدادات والوحدات هو ما ورد في رخصة البناء للمنشأة، وفي حال لم تتوفر رخصة البناء يتم احتساب العدد الفعلي للوحدات بناءً على ما هو موجود على الطبيعة، أو التي لها عداد كهرباء مستقل -أيهما أقل-.
3. لا يجوز تجاوز عدد الوحدات في العداد الواحد للحد الأقصى للوحدات، وفقاً للملحق رقم (1). ​
   

​​

1. خدمة المياه:

يتم تحديد قطر توصيلة المياه لكل منشأة بناءً على نوعها وعدد وحداتها كما هو موضح في الملحق رقم (4)، ولطالب الخدمة تحديد قطر توصيلة المياه عن طريق مكتب استشاري مرخص، ويخضع تحديد ذلك في الأخير لموافقة مقدم الخدمة وفق المعايير الفنية المعتمدة.

2.     خدمة الصرف الصحي:

يحدد قطر توصيلة الصرف الصحي لكل منشأة بناءً على نوع المنشأة وعدد وحداتها كما هو موضح في الملحق رقم (4)، ولطالب الخدمة تحديد قطر توصيلة الصرف الصحي عن طريق مكتب استشاري مرخص، ويخضع تحديد ذلك في الأخير لموافقة مقدم الخدمة وفق المعايير الفنية المعتمدة.​

​يحظر على مقدم الخدمة إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للعقارات السكنية التي لا يوجد لها صكوك شرعية أو مستندات ملكية معتبرة إلا وفق قرارات تنظيمية تصدر بهذا الشأن.​

​يلتزم مقدم الخدمة بوضع خطة توصيل خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات العامة، وتُحَدَّث في كل عام.​

1. يلتزم مقدم الخدمة عند وجود طلب تحديث عدد الوحدات بمطابقة وحدات المنشأة المسجلة لدى مقدم الخدمة مع رخصة البناء المقدمة عند طلب الخدمة وتكون رخصة البناء هي أساس تحديث الوحدات.

2. في حال عدم توفر رخصة البناء فيتم تحديد الوحدات بناءً على المعاينة بالطبيعة أو طلب تقرير فني من مكتب هندسي معتمد ويجب أن يكون للوحدة السكنية عداد كهرباء مستقل -أيهما أقل- 

3. إذا استحق المستهلك تعديل الوحدات نتيجة عدم إدخال بيانات الوحدات من قبل مقدم الخدمة، فيتم عمل التسوية وفقاً للآتي: 

​أ- إذا كان التغيير إلى فئة تعريفية أقل (لصالح المستهلك): تطبق فئة الاستهلاك الجديدة من تاريخ إشعار المستهلك لمقدم الخدمة بتغيير فئة الاستهلاك، بالإضافة إلى تصحيح الفواتير بأثر رجعي، وتحصيل المقابل المالي للوحدات المضافة.

ب- إذا كان التغيير إلى فئة تعريفية أعلى (لصالح مقدم الخدمة): يتم محاسبة المستهلك من تاريخ اكتشاف الوحدات الإضافية.

4. في الطلبات الجديدة لتحديث وحدات المنشأة، يتم التعامل معها وفقاً للحد الأعلى للوحدات الوارد في الملحق رقم (1).​​

​

1. طلب تغيير عداد:

يُبدل العداد المركب بعداد جديد ويحاسب طالب الخدمة بالتكلفة الفعلية إذا كان ذلك بناءً على طلبه وكان العداد الأول سليماً فنياً بموجب فحصة.

2.    طلب نقل عداد:

أ‌-نقل العداد من موقع إلى آخر في المنشأة نفسها:

يجوز نقل العداد بناءً على طلب المستهلك من موقع إلى آخر في المنشأة نفسها وذلك بعد موافقة مقدم الخدمة على الموقع الجديد وقيام المستهلك بتجهيز الموقع الجديد وسداد التكاليف الفعلية للنقل.

ب-نقل العداد من داخل المنشأة إلى خارجها:

يجوز نقل العداد المركب داخل المنشأة إلى خارج المنشأة عندما يوجد عائق يمنع قراءته بانتظام بسبب لا يعود للمستهلك، وذلك على حساب مقدم الخدمة وبعد قيام المستهلك بتجهيز موقع بديل، أما إذا كان العائق لسبب يعود إلى المستهلك، فإنه يقوم بتجهيز الموقع البديل، ويتحمل المستهلك التكاليف الفعلية للنقل.

ج-نقل العداد من منشأة إلى منشأة أخرى:

لا يجوز دون موافقة مقدم الخدمة نقل العداد من منشأة إلى منشأة أخرى -حتى وإن كان المالك واحداً-.​

1. في حال اكتشاف مقدم الخدمة اختفاء العداد فيلتزم مقدم الخدمة بإثبات الواقعة وضبط المخالفة وفقًا للإجراءات المعتمدة.
2. يلتزم المستهلك بإبلاغ مقدم الخدمة في حال اختفاء العداد أو سرقته.
3. على مقدم الخدمة التحقق من نظامية التوصيلة في نظام الفوترة وتركيب عداد فوراً واحتساب الاستهلاك المفقود، وتكلفة توفير العداد الجديد على حساب طالب الخدمة او المستهلك.
4. يتحمل طالب الخدمة أو المستهلك تكلفة توفير العداد البديل.
   

​​1.يلتزم مقدم الخدمة بإصدار الفواتير على المستهلك بشكل شهري، على أن يكون تاريخ استحقاق الفاتورة والمطالبة بها من قبل مقدم الخدمة يوم (الثامن والعشرين) من كل شهر ميلادي.

2.يلتزم مقدم الخدمة بإيقاف خدمة المياه عن أي مستهلك بسبب تجاوز الرصيد المستحق غير المسدد (1000) ألف ريال أو عدم سداد ثلاث فواتير متتالية، على أن يتم مراعاة الإجراءات الآتية:‌ 

أ- يبدأ حساب مدة الإنذار لعدم السداد من تاريخ استحقاق سداد الفاتورة، وتمتد لمدة (15) يوم، ويتخلل هذه المدة رسالتي تذكير (رسالة إشعار بعدم السداد ورسالة إنذار بالإيقاف)، وبعد انتهاء هذه المدة يتم إرسال إبلاغ مسبب بالإيقاف للمستهلك بعد إيقاف الخدمة، وذلك من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم (7).

ب- يلتزم مقدم الخدمة بإيقاف خدمة المياه خلال (5) أيام بعد انتهاء مدة الإنذار المشار إليها في الفقرة (أ). 

ج- يلتزم مقدمة الخدمة في حال إيقاف الخدمة بوضع ملصق بإيقاف الخدمة على العداد، وتوثيق ذلك بالصور، موضح بها قفل العداد ورقم العداد وملصق إيقاف الخدمة. 

د- يلتزم حال فصل الخدمة إغلاق محبس العداد وتركيب قفل عليه أو طبه، ووضع ملصق بفصل الخدمة على العداد، وتوثيق ذلك بالصور، وإشعار المستفيد بأسباب الفصل من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستفيدين الوارد في الملحق رقم (7)‌. 

ه-فـي حـال عـدم التـزام مقـدم الخدمـة بالإجراءات الموضحـة أعلاه، فلا يحـق لـه الرجـوع علـى المستفيد  بما يزيد عن استهلاك (12) شهراً، وبمــا لا يزيــد عــن متوســط الاستهلاك قبــل الارتفاع - في حال وجود ارتفاع​.

3.يحق لمقدم الخدمة قفل التوصيلة بطبة أو إزالتها في حال التعدي على العداد بإعادة الخدمة بطريقة غير نظامية لمرتين متتالية أو ثلاث مرات متفرقة خلال السنة الميلادية الواحدة، شريطة ضبط مخالفة التعدي على العداد بعد قفله.

4.الأوقات والحالات التي يتم إيقاف رسائل التذكير لعدم السداد:

يلتزم مقدم الخدمة بإيقاف رسائل التذكير عن أي مستهلك متعثر في السداد، خلال الحالات الآتية:

أ- ‌عيد الفطر. 

ب- عيد الأضحى. 

ج-‌اليوم الوطني. 

د-‌يوم التأسيس.

5.الأوقات والحالات التي يحظر فيها إيقاف خدمة المياه لعدم السداد:

أ- شهر رمضان المبارك لفئة الاستهلاك السكني. 

ب- عيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني ويوم التأسيس. 

ج-موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك من الأول وحتى يوم 20 من شهر ذي الحجة من كل عام هجري حسب تقويم أم القرى لجميع فئات الاستهلاك. 

د-إذا كان هناك شكوى رسمية قائمة ذات علاقة بالفاتورة، ولم يتم الفصل فيها. 

ه- الحالات الطارئة التي يتم تحديدها من الهيئة ويبلغ بها مقدم الخدمة.

 6-إعادة خدمة المياه بعد السداد:

يلتزم مقدم الخدمة بإعادة خدمة المياه خلال مدة أقصاها (24) ساعة من وقت السداد، ويتحمل المستهلك المقابل المالي لإعادة الخدمة.

1- يتم فصل خدمة المياه بناءً على طلب من الجهات الرسمية المختصة بعد اعتماد موافقة مقدم الخدمة ووفقاً للإجراءات الآتية: أ-‌وجود طلب من الجهات القضائية أو الرسمية بإيقاف خدمة المياه عن المستهلك موضحاً فيه سبب إيقاف الخدمة، واسم المستهلك ورقم الحساب. ب- يحق لمقدم الخدمة استيفاء المقابل المالي لإيقاف وإعادة خدمة المياه. ج- يجب على مقدم الخدمة عند إيقاف الخدمة إغلاق محبس العداد وتركيب قفل عليه، ووضع ملصق بفصل الخدمة على العداد، وتوثيق ذلك بالصور. د- تتم إعادة خدمة المياه بناءً على خطاب من الجهة القضائية أو الرسمية الطالبة لإيقاف الخدمة.

​2- إيقاف خدمة المياه تجنباً للأخطار أو الأضرار المحتملة: يلتزم مقدم الخدمة بفصل خدمة المياه عن أي منشأة، بدون تحصيل مقابل مالي لفصل الخدمة وإعادتها، إذا كان استمرار تدفق المياه يشكل خطراً على حياة الأفراد أو يعرضهم لإصابات أو يلحق أضراراً بالممتلكات، ويقوم مقدم الخدمة في هذه الحالة بالعمل بشكل عاجل لإزالة أسباب الخطر، مع إشعار المستهلك بذلك من خلال وسائل التبليغ الواردة في الملحق رقم (7).

3- إيقاف خدمة المياه في حالات الصيانة الطارئة:​ يجوز لمقدم الخدمة إيقاف خدمة المياه مؤقتاً لأغراض إعادة الخدمة المقطوعة عن مستهلكين آخرين مرتبطين بالشبكة، وفي هذه الحالة يقوم مقدم الخدمة بإبلاغ المستهلك قبل الشروع في إيقاف الخدمة عنه من خلال وسائل التبليغ الواردة في الملحق رقم (7)، على أن يتضمن البلاغ الوقت المتوقع لإعادة الخدمة مرة أخرى، بدون تحصيل مقابل مالي لفصل الخدمة وإعادتها.

4- فصل خدمة المياه بسبب أعمال الصيانة الدورية المخطط لها أو للتوصيل لطلب جديد: يلتزم مقدم الخدمة بإيقاف خدمة المياه مؤقتاً عن أي مستهلك لأغراض الصيانة الدورية المخطط لها أو توصيل طلب جديد لخدمة المياه لمنشآت أخرى، وفي هذه الحالة يقوم مقدم الخدمة بإشعار كافة المستهلكين المتأثرين بالانقطاع المخطط له قبل خمسة (5) أيام وذلك من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم (7)، على أن يُضمَّن الإشعار الموعد التقريبي لإعادة الخدمة، بدون تحصيل مقابل مالي لإيقاف الخدمة وإعادتها. 

5- يلتزم مقدم الخدمة بإيقاف خدمة المياه بسبب التعدي على عداد المياه وملحقاته أو التوصيل بطريقة غير نظامية وفقاً للآتي:​ أ- ضبط المخالفة من قبل مأموري الضبط وفقاً للإجراءات النظامية، إغلاق محبس العداد وتركيب قفل عليه أو وضع طبه، ووضع ملصق بإيقاف الخدمة على العداد، وتوثيق ذلك بالصور، وإشعار المستهلك بالإيقاف مع توضيح السبب من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم (7).​ ب- إذا قام المستهلك بإعادة خدمة المياه بصورة غير مشروعة إلى العداد بعد قفله من قبل مقدم الخدمة، يحق لمقدم الخدمة قفل التوصيلة بطبه أو إزالتها.​ ج- يسقط حق مقدم الخدمة في مطالبة المستهلك بالضرر عن المخالفة عند عدم إحالة المخالفة إلى الهيئة خلال (30) يوماً من تاريخ الضبط.​

6- إيقاف خدمة المياه بسبب عدم تجاوب المستهلك بالربط بشبكة الصرف الصحي أو عدم الالتزام بنزح المياه:

1- يلتزم مقدم الخدمة بإيقاف خدمة المياه عن المستهلك في حال عدم التجاوب بالربط بشبكة الصرف الصحي عند تشغيلها وذلك باتخاذ الإجراءات الآتية:

أ-يقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك بالتقديم على خدمة الربط بشبكة الصرف الصحي من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم (7)، وذلك عند اكتمال شبكة الصرف الصحي وتشغيلها من قبل مقدم الخدمة. 

ب- يُمهل المستهلك لمدة (30) يوم من إشعاره للتقديم على الخدمة عبر القنوات المعتمدة لدى مقدم الخدمة.

ج- في حال عدم التقديم على الخدمة أو عدم الربط بشبكة الصرف الصحي أو عدم التجاوب في إخراج مخرج الصرف الصحي بعد انتهاء المهلة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز لمقدم الخدمة تخفيض ضخ خدمة المياه لمدة (60) يوماً أو إيقاف الخدمة حسب ما يراه مقدم الخدمة.

د- في حال استمرار المستهلك بعدم طلب الخدمة أو عدم التجاوب في إخراج مخرج الصرف الصحي يجب على مقدم الخدمة إيقاف خدمة المياه مع إشعار المستهلك بأسباب الإيقاف، ويتحمل المستهلك المقابل المالي لإعادة الخدمة.

ه- يحق لمقدم الخدمة في الحالات العاجلة والضرورية استكمال إجراءات الربط وتحميل المخالف تكاليف الربط.

و- يلتزم مقدم الخدمة بعد انتهاء المهلة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة وعدم تجاوب المستهلك بالربط بشبكة الصرف الصحي، بضبط مخالفة عدم الربط بشبكة الصرف الصحي وفصل خدمة المياه.

ز- يحق لمقدم الخدمة في الحالات العاجلة والضرورية، بربط شبكة الصرف الصحي للمستهلك وتفعيل الخدمة، وتحميل المخالف تكاليف الربط.

2- التزامات مقدم الخدمة تجاه المناطق التي لم تصلها خدمة الصرف الصحي:​

أ-​يلتزم مقدم الخدمة بضبط مخالفات تسرب مياه الصرف الصحي. ب- لمقدم الخدمة في المناطق غير مخدومة نزح طفوحات مياه الصرف الصحي ذات الأثر البيئي، ويتحمل المستهلك المخالف تكاليف النزح. 

7- إيقاف خدمة المياه بسبب عدم تجاوب المستهلك بتوثيق العداد وتحديث البيانات:​يفصل مقدم الخدمة خدمة المياه عن أي مستهلك في حالة عدم تحديث البيانات أو في حالة نقص البيانات التي تمنع مقدم الخدمة من إشعار المستهلك بصدور الفواتير بعد وضع ملصق على العداد موضح فيه المهلة المحددة، وعلى مقدم الخدمة فصل خدمة المياه في حال كان الطلب من طالب الخدمة السابق للمنشأة لعدم تحديث البيانات المستهلك الحالي، ويتحمل المستهلك الحالي المقابل المالي لإعادة الخدمة.

8- إيقاف خدمة المياه بسبب عدم التمكن من قراءة العداد:​ يوقف مقدم الخدمة خدمة المياه فوراً عن أي مستهلك في حالة وجود عائق يمنع مقدم الخدمة من أخذ القراءة في وقتها المحدد بسبب يعود إلى المستهلك.​

9- إيقاف خدمة المياه حسب طلب المستهلك بشكل مؤقت: ​يقوم مقدم الخدمة بناءً على طلب المالك أو المستهلك بفصل الخدمة بشكل مؤقت، ويتحمل المالك أو المستهلك المقابل المالي لإعادة الخدمة.​​

​

1.  في حال عدم سداد أي مستهلك من هذه الفئة لفاتورة استهلاك المياه يقوم مقدم الخدمة بإرسال خطاب يتضمن مطالبته بالسداد خلال (30) يوماً من تاريخ الخطاب مع توثيق استلام الخطاب من قبل المعنيين لدى المستهلك.
2.  في حال عدم السداد بعد انقضاء المدة المحددة في خطاب المطالبة يحال الموضوع للهيئة لاتخاذ اللازم. 
   

​يقوم مقدم الخدمة بناءً على طلب المستهلك بإلغاء خدمات المياه والصرف الصحي وإزالة التوصيلات والعداد نهائياً أو مؤقتا، وذلك حسب الآتي:

1.  الإزالة النهائية:

   عند تقدم المستهلك بطلب إلغاء الخدمات نهائياً نتيجة هدم المنشأة فيقوم مقدم الخدمة بإزالة التوصيلات والعداد حسب الإجراءات الآتية: أ-‌تقديم طالب الخدمة رخصة هدم. ب- ‌تسديد التكاليف الفعلية للإزالة وتصفيـة أي مستحقــات وإلغاء الاشتـراك. ج- ‌إعادة مبلغ التأمين على العداد من قبل مقدم الخدمة –في حال تحصيله مسبقاً-. د-يلتزم طالب الخدمة بعدم البدء بإجراءات الهدم إلى حين الموافقة من طالب الخدمة على الازالة النهائية والعداد والتوصيلات.​

2. الإزالة المؤقتة:​عند تقدم المستهلك بطلب إزالة العداد مؤقتاً لغرض الهدم وإعادة البناء أو الترميم تُتبع الإجراءات الآتية: أ- ‌تقديـــم رخصة هدم أو رخصة ترميـم. ب- تصفية فاتورة الاستهلاك وتوثيق القراءة. ج- ‌تسديد التكاليف الفعلية للإزالة أو قفل العداد بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الهدم وإعادة البناء. د-تقديم تعهد بعدم التعدي على مرافق مقدم الخدمة وأجهزته ومعداته وعدم إساءة استعمالها. ه- تعديل وحدات الفوترة لوحدة واحدة لحين الانتهاء من الهدم وإعادة البناء أو الترميم.

​يمكن إبقاء العداد لدى المستهلك سواءً في مكانه أو نقله إلى مكان آخر في المنشأة نفسها لغرض الهدم أو إعادة البناء أو الترميم بشرط أن يأخذ موافقة مقدم الخدمة و يلتزم المستهلك بالمحافظة على معدات مقدم الخدمة أثناء الهدم وإعادة البناء أو الترميم ويتحمل مسؤولية أي تلف يلحق بها، وأن يقـوم المستهلك في حـالة النقل بتجهيز مكان مناسب حسب ما يراه مقدم الخدمة، وأن يتحمل المستهلك التكاليف الفعلية للنقل، كما يتم تعديل وحدات الاحتساب لوحدة واحدة لحين الانتهاء من الهدم أو إعادة البناء أو الترميم وإشعار مقدم الخدمة بذلك. ​

​تطبق تعريفة الاستهلاك لجميع فئات المستهلكين وفق الملحق رقم (1)، تُحدد فئة الاستهلاك وفقاً لما جاء في هذا الفصل.​

​

تُطبق التعريفة والتصنيف السكني على جميع المنشآت ذات الطابع السكني ويتم تسديد فواتير استهلاكها من قبل الساكن نفسه ، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

1. الشقق والفلل والقصور والبيوت والملاحق السكنية والاستراحات الخاصة (الملاصقة للفلل) وعدادات الخدمات المنشآت السكنية وما شابهها.
2. المنشآت السكنية الخاصة بالمصانع سواء داخل حرم المصنع أو خارجه، شريطة فصلها بشبكة مياه مستقلة وتركيب عداد مستقل للمنشآت، وفي حال عدم فصلها بعداد مستقل يتم تصنيفها تجاري، ويحاسب العداد بوحدة واحدة.
3. المنشآت السكنية الخاصة بالمستشفيات أو المستوصفات (المجمعات الطبية) سواء داخل حرم تلك المنشآت أو خارجها، شريطة فصلها بشبكة مياه مستقلة وتركيب عداد مستقل للمنشآت، وفي حال عدم فصلها بعداد مستقل يتم تصنيفها أما تجاري إذا كانت تجارية أو حكومي إذا كانت حكومية، ويحاسب العداد بوحدة واحدة.
4. المنشآت السكنية التابعة للجهات الحكومية التي يسدد استهلاكها الساكنون أنفسهم.
5. المنشآت السكنية الخاصة بالشركات شريطة فصلها بشبكة مياه مستقلة وتركيب عداد مستقل للمنشآت يتم، وفي حال عدم فصلها بعداد مستقل يتم تصنيفها تجاري ويحاسب العداد بوحدة واحدة.
6. المنشآت السكنية التابعة للجمعيات الخيرية أو المساجد شريطة فصلها بشبكة مياه مستقلة وتركيب عداد مستقل للمنشآت، وفي حال عدم فصلها بعداد مستقل يتم تصنيفها أما تجاري إذا كانت تجارية أو حكومي إذا كانت حكومية، ويحاسب العداد بوحدة واحدة.​
   

​

تُطبق التعريفة والتصنيف التجاري أو الغير سكني على جميع المنشآت ذات الطابع والغرض التجاري أو الغير سكني وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

1. الفنادق والمنتجعات والمنتزهات والاستراحات والشقق المفروشة وقاعات الأفراح والمحلات التجارية والمكاتب والمطاعم والمطابخ والمقاهي ومحطات البنزين ومراكز خدمات السيارات والورش والمخابز، وغيرها من النشاطات التجارية التي لها سجل تجاري.
2. المنشآت الخاصة بالجمعيات والهيئات والمؤسسات والجهات الخيرية المرخص لها، أو المنشآت المستأجرة لحسابها مباشرة والمستخدمة للأغراض الخيرية.
3. المساجد الخيرية (التي لا يتم تسديد مقابل استهلاكها من قبل الجهات الحكومية)، تصنف غير سكني.
4. جمعيات تحفيظ القرآن الكريم ومدارس التحفيظ التابعة لها ومراكز دعوة الجاليات.
5. المستشفيات والمجمعات الطبية الخاصة والمختبرات الطبية ومراكز الأشعة والنوادي الصحية ومراكز الخدمات الصحية الخاصة.
6. المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب والمدارس الأهلية.
7. المنشآت الاستثمارية التابعة للجمعيات والمساجد الخيرية.
8. المطابع التجارية المستقلة الحاصلة على ترخيص من الجهات المختصة لممارسة نشاط الطباعة.
9. مباني المكاتب والخدمات التابعة للشركات.
10. المباني المستخدمة في أغراض الحج والعمرة ولها تصريح رسمي من الجهات المختصة، تصنف تجاري ويحاسب العداد بوحدة واحدة.​
    

​

تُطبق التعريفة والتصنيف الصناعي على جميع المنشآت ذات الطابع والغرض الصناعي التي لها رخصه من الجهات الرسمية وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

1. المصانع الخاصة بالأدوية.
2. المصانع الخاصة بالجهات التجارية.
3. المصانع الخاصة بالوحدات الإنشائية.
4. المصانع الكيميائية.
5. المصانع التعدينية.
6. المصانع الخاصة بالأدوات الاستهلاكية.
7. المصانع المستأجرة أو المملوكة من القطاع الخاص.
8. جميع أنواع المصانع عدا المصانع الحكومية.
   

تُطبق التعريفة والتصنيف الحكومي على جميع المنشآت التابعة للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وكل ما تقوم الحكومة بتسديد مقابل استهلاكه بغض النظر عن طبيعة نشاط المنشأة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

1. المستشفيات والمستوصفات (المجمعات الطبية) الحكومية.
   
2. المساجد التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
3. المدارس الحكومية.
   
4. المصانع الحكومية.
5. المزارع الحكومية.
6. السفارات والقنصليات والمباني الإدارية التابعة لها، ما عاد المباني السكنية فتصنف سكني.
7. الأندية الرياضية التابعة لوزارة الرياضة.
   

أي منشأة حكومية تصدر لها فواتير استهلاك باسمها وتُسدد من قبلها.

​

1- تدقيق الاستهلاك:

يتم حساب الاستهلاك بناءً على قراءة الاستهلاك الشهري (م3) ويقوم مقدم الخدمة بتدقيق فواتير الاستهلاك قبل إصدارها، وعند ملاحظة ارتفاع الاستهلاك إلى (100%) من معدل متوسط الاستهلاك خلال (12) شهر، فيلتزم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم (7)، وإصدار فاتورة الاستهلاك.​

2- الفحص الدوري للعدادات ومعايرتها:

‌أ- يلتزم مقدم الخدمة بفحص العدادات ومعايرتها مجاناً وفق برامج زمنية دورية محددة لا تتجاوز عشرة (10) سنوات ميلادية، ولا يطالب المستهلك بتكاليف الفحص وإتمام إجراءات صيانة أو استبدال العداد، وفي حال عدم التزام مقدم الخدمة بدورة الفحص والمعايرة فلا تتم مطالبة المستهلك بتقدير الاستهلاك وفوترته.

ب- تسجيل نتائج الفحص الدوري بالطريقة التي يرى مناسبتها والاحتفاظ بها على ألا تقل مدة الاحتفاظ عن (خمسة) سنوات من تاريخ الفحص

ج- يلتزم مقدم الخدمة بفحص العدادات المياه وفقاً لتعليمات الجهة المختصة.

1- للمستهلك طلب فحص العداد، وذلك بموجب طلب يُقدَّم إلى مقدم الخدمة وسداد المقابل المالي المقرر لذلك.

2- يُحصل مبلغ وقدره (150) ريالاً مقابل قيمة الفحص للعداد الواحد عند رغبة المستهلك.

3-يلتزم مقدم الخدمة بفحص عدادات المياه وفقاً لتعليمات الجهة المختصة.

4- يلتزم مقدم الخدمة بإجراء فك وتسليم العداد في حالات تحددها الهيئة وذلك لغرض فحص العداد عن طريق جهة أخرى، وفقاً للإجراءات والنماذج المعتمدة لدى الهيئة.

5- تلتزم الجهة الفاحصة بفحص العداد وفقاً للأنظمة والتعليمات.

​

1- في حالة ظهور نتيجة فحص العداد بأنه سليم، يقوم مقدم الخدمة بتزويد المستهلك بنتيجة الفحص وحفظ النتيجة للرجوع إليها عند الحاجة.

2- إذا أظهرت نتيجة فحص العداد بأنه غير سليم، يُزود مقدم الخدمة المستهلك بنتيجة الفحص ويتم التعامل معها وفقاً للمادة (الثانية والثلاثون) من هذا الدليل.​

​

يتم حساب استهلاك فاتورة المستهلك على أساس فئة الاستهلاك وعدد الوحدات للفئة السكنية المفوترة اعتباراً من تاريخ إطلاق الخدمة وحسب التعريفة المعتمدة، على أن يتم تحديد فئة الاستهلاك وفقاً للمادة (السابعة عشرة)، وتحديد عدد الوحدات لغرض حساب قيمة استهلاك المياه وفقاً للمادة (التاسعة).

1. تغيير فئة الاستهلاك:

على المستهلك إشعار مقدم الخدمة بشكل فوري بأي تغيير في فئة الاستهلاك لعداده عند قيامه بتغيير النشاط الذي بموجبه قام مقدم الخدمة بتطبيق فئة الاستهلاك عليه، أو قيامه بإضافة مرافق تختلف عن فئة استهلاكه وفي حال قام المستهلك بإشعار مقدم الخدمة على الفور، يقوم مقدم الخدمة بعملية تغيير فئة الاستهلاك لعداد المستهلك ويتم طلب المستندات ذات الصلة من المستهلك ، كما يتم تقييم أي متطلبات جديدة في العدادات أو التركيبات أو عدد الوحدات أو التوصيلة أو المعدات الأخرى الخاصة بتزويد الخدمة ويتم تحصيل مقابلها مقدماً من المستهلك، بمجرد الانتهاء من تغيير فئة الاستهلاك، وتُطبق فئة الاستهلاك الجديدة ويتم إشعار المستهلك بذلك، وفي حال عدم إبلاغ المستهلك لمقدم الخدمة بذلك فيطبق الآتي:

أ‌-     ‌إذا كان التغيير إلى فئة تعريفة أقل (لصالح المستهلك):

تطبق فئة الاستهلاك الجديدة من تاريخ إشعار المستهلك لمقدم الخدمة بتغيير فئة الاستهلاك وإرفاقه ما يثبت ذلك.

ب‌-    ‌إذا كان التغيير إلى فئة تعريفة أعلى (لصالح مقدم الخدمة):

يُحاسب المستهلك من تاريخ وقوع التغيير عند الإثبات، وفي حال تعذر الإثبات، تطبق فئة الاستهلاك الجديدة من تاريخ اكتشاف التغيير، ويتم إشعار المستهلك بذلك.​

​​يلتزم مقدم الخدمة بحساب تكلفة استهلاك الوحدات السكنية وفقاً للملحق رقم (1).​

​يُضاف مبلغ (100) ريالاً إلى الفاتورة بعد كل عملية إعادة للخدمة بعد فصلها بسبب عدم سداد المستهلك للفواتير أو عدم تحديث بياناته أو في حال طلب العميل إعادة الخدمة بعد طلبه لإيقاف الخدمة مؤقتاً.​

​​1.يلتزم مقدم الخدمة عند اكتشافه أية مستحقات مالية للمستهلك أو لطالب الخدمة، أو فروقات القراءات أو خلاف ذلك، بإعادة تلك المبالغ له أو رصدها له في حسابه الدائن (بعد موافقه) دون الحاجة لقيامه بتقديم طلب بذلك.

2.يلتزم مقدم الخدمة بإعادة مبالغ تم سدادها بالخطأ بعد توفير طالب الخدمة أو المستهلك الآتي:

‌أ- كشف حساب بنكي يوضح رقم الحساب والسداد الخطأ.

‌ب- موافقة من المستهلك صاحب الحساب المسدد عنه.

3.يلتزم مقدم الخدمة بإعادة المبالغ التي تم سدادها بالخطأ على حساب لا يوجد لديه بيانات في سجلات مقدم الخدمة، وذلك وفق الاشتراطات الآتية: أ- ‌تحديث حساب المستهلك في أنظمة مقدم الخدمة. ب- ‌تقديم كشف حساب يبين سدادات المستهلك للحساب المستهدف. ج- ‌تقديم رقم حساب بنكي باسم المستهلك الصحيح. د- ‌يتم نقل المديونية إلى الحساب الصحيح. ه-‌يتم سداد المديونيات في حال وجودها وتحويل الفائض من حساب المستهلك.

4.في حال تقدم المستهلك أو طالب الخدمة بطلب إلغاء خدمة تم سداد مبالغ متعلقة بها، وطلبه استرجاع تلك المبالغ المسددة فيتم التعامل معها وفقاً للحالات التالية:

أ‌- الحالات التي تم إصدار أمر العمل لها وتم البدء في تنفيذها فعلياً، لا يمكن لمقدم الخدمة إعادة أي مبلغ مسدد من قبل طالب الخدمة، ويتم إشعاره من قبل مقدم الخدمة بعدم أحقيته في استرداد المبلغ ويوضح له السبب. ب- الحالات التي لم يتم إصدار أمر عمل لها، أو تم إصدار أمر العمل لها ولم يتم البدء في تنفيذها فعلياً، يعيد مقدم الخدمة المبلغ لطالب الخدمة سواء تم صرف المواد أو لم يتم صرفها.​​

​​​1. يلتزم مقدم الخدمة بإصدار فاتورة الاستهلاك الشهري بعد توفر الخدمة بناءً على قراءة العداد أو حساب متوسط الاستهلاك الشهري (م3)، مُضافاً لها التعريفة الثابتة للوحدات السكنية أو المقابل المالي لخدمة العداد المعتمد، ويقوم مقدم الخدمة بإصدار وتوزيع فاتورة لكل عداد مستقل وفقاً لما ورد في الفقرة الفرعية رقم (2) من الفقرة (رابعاً) من الملحق رقم (9)، وفي حال عدم التزام مقدم الخدمة بذلك وعند وجود ارتفاع عن متوسط الاستهلاك الشهري؛ يتم محاسبة المستهلك للفترة التي أخل فيها مقدم الخدمة بالتزامه وفقاً للمادة (السادسة والثلاثون).

2. فترة الاستهلاك:‌ أ- يتم حساب الاستهلاك وإصدار وتوزيع الفواتير لكل عداد شهرياً بما لا يتجاوز استهلاك (30) يوماً، ويقوم مقدم الخدمة بإيصال الفواتير للمستهلكين إلكترونياً أو حسب الوسائل الأخرى المتاحة.‌ ب- يلتزم مقدم الخدمة بقراءة العدادات في تواريخ محددة، وعليه أن يضمن حق المستهلك في الاستفادة من نظام الشرائح (مع مراعاة حساب عدد الوحدات لكل عداد) بغض النظر عن فترات قراءة العدادات، وذلك على النحو التالي:

3. في حال كانت فترة الاستهلاك أكثر من (30) يوماً، فإن مقدم الخدمة يلتزم بزيادة مقدار الشرائح بنفس نسبة الزيادة في عدد الأيام وفقاً للمعادلة التالية: 

4.في حال كانت فترة الاستهلاك أقل من (30) يوماً فيتم حساب مقدار الشرائح بنفس نسبة عدد أيام الاستهلاك كما هو موضح بالمعادلة في الفقرة (ب) أعلاه.​​

1. في حالة مواجهة مقدم الخدمة لبعض العوائق المادية أو التقنية التي تمنع من أخذ القراءة في وقتها المحدد فيتم زيارة العداد (مرتين في نفس دورة القراءة) لأخذ القراءة الفعلية مع إشعار المستهلك بذلك. وفي حال استمرار وجود العائق يتم إصدار فاتورة بمتوسط استهلاك آخر (12) شهراً، أو بمعدل الاستهلاك المثيل.
2. يلتزم مقدم الخدمة بعد اصدار فاتورة بمتوسط الاستهلاك؛ بإيقاف الخدمة وفقاً للفقرة (8) من المادة (الثالثة عشرة) من هذا الدليل.
3. بعد تمكّن مقدم الخدمة من القراءة الفعلية للعداد، يتم تسوية الفاتورة الصادرة بمتوسط الاستهلاك، وللمستهلك الحق في الاستفادة من نظام الشرائح لكامل الفترة، وكمثال على ذلك لو كانت الفاتورة شهرية ولم يتم قراءتها لشهر معين وتم قراءتها في الشهر التالي؛ فإنه يتم حساب الفاتورة على الشرائح لمدة شهرين بحيث لا يتضرر المستهلك من ذلك.
4. يلتزم مقدم الخدمة عند وجود عوائق تمنع من قراءة العداد إصدار فاتورة بمتوسط الاستهلاك للفترة التي لم يتمكن من قراءة الاستهلاك لها، وفقاً للآتي:أ- ألا يزيد عدد مرات إصدار فاتورة بمتوسط الاستهلاك عن مرتين خلال (12) شهراً. ب- أن يُكتب في الفاتورة بخط واضح بأن الفاتورة صادرة بموجب المادة (السادسة والثلاثون).

​عند ارتفاع معدل الاستهلاك بـنسبة تزيد على (100%) من معدل متوسط الاستهلاك الشهري خلال آخر (12) شهراً، فيلتزم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك خلال (5) أيام عمل ابتداءً من تاريخ قراءة العداد، وفي حال عدم الالتزام بذلك فلا يستحق مقدم الخدمة قيمة الاستهلاك لما يزيد عن الـ (100%) من معدل متوسط الاستهلاك الطبيعي.​

عن​د ثبوت وجود خطأ في احتساب الاستهلاك نتيجة عطل العداد أو عدم مطابقته لعقار المستهلك أو عدم إدخال بيانات الوحدات من قبل مقدم الخدمة، أو عند عدم القدرة على احتساب الاستهلاك الفعلي فيتم التعامل مع الحالة حسب الآتي:

1- عطل العداد:

إذا كان العطل لسبب لا يعود للمستهلك فيلتزم مقدم الخدمة بإصلاح العطل أو استبدال العداد بعداد سليم على حسابه، وإعادة مبلغ فحص العداد إلى المستهلك بالإضافة إلى تصحيح الفواتير بأثر رجعي للفواتير المسددة وغير المسددة وذلك من تاريخ إثبات العطل أو اكتشافه.

2- خطأ في تسجيل العداد (ربط أو تثبيت العداد بالعقار) أو التوصيلة:

 يلتزم مقدم الخدمة بتصحيح الخطأ بمطابقة بيانات المستهلك مع بيانات العداد، بالإضافة إلى تصحيح الفواتير بأثر رجعي لفواتير الاستهلاك الصادرة المسددة وغير المسددة، مع مراعاة التحقق من سلامة العداد، على أن تتم المعالجة وفقاً لما هو أصلح للمستهلك سواءً القراءة المحققة للمستهلك -بعد التأكد من سلامة العداد- أو بمعدل متوسط الاستهلاك.

3- تحديث وحدات المنشأة:

أ- يلتزم مقدم الخدمة عند وجود شكوى ارتفاع استهلاك من المستهلك مطابقة وحدات المنشأة المسجلة لدى مقدم الخدمة مع رخصة البناء المقدمة عند طلب الخدمة. 

ب- إذا استحق المستهلك تعديل الوحدات نتيجة عدم إدخال بيانات الوحدات من قبل مقدم الخدمة، فيتم عمل التسوية وفقاً للآتي:

1- إذا كان التغيير إلى فئة تعريفية أقل (لصالح المستهلك): تطبق فئة الاستهلاك الجديدة من تاريخ إشعار المستهلك لمقدم الخدمة بتغيير فئة الاستهلاك، بالإضافة إلى تصحيح الفواتير بأثر رجعي من تاريخ تقديم طلب خدمات المياه أو من تاريخ إثبات الاستحقاق ووفق المادة (33) من هذا الدليل.

2- إذا كان التغيير إلى فئة تعريفية أعلى (لصالح مقدم الخدمة): يُحاسب المستهلك من تاريخ اكتشاف التغيير.​

4- عدم إصدار الفواتير في أوقاتها المحددة -احتجاز الفواتير-:

في حال تراكم مبالغ مالية على المستهلك بسبب عدم إصدار الفواتير أو عدم تسجيل العداد الخاص بالمستهلك، فلا يحق لمقدم الخدمة الرجوع على المستهلك للفئة السكنية بما يزيد عن استهلاك (6) أشهر، على أن تتم المعالجة وفقاً لما هو أصلح للمستهلك سواءً القراءة المحققة للمستهلك -بعد التأكد من سلامة العداد- أو بمعدل متوسط الاستهلاك.

​

تصحح الفواتير بأثر رجعي مع تطبيق نظام الشرائح عند حساب الاستهلاك إذا كانت التعريفة ذات شرائح للفواتير المسددة وغير المسددة، وفقاً للآتي:

‌1- التصحيح لصالح المستهلك:

يتم التصحيح لكامل فترة الخطأ وتعاد كامل الفروقات لحساب المستهلك.

‌2- التصحيح لصالح مقدم الخدمة:

مع مراعاة ما ورد في هذه الفقرة، يتم التصحيح لمدة لا تتجاوز (6) أشهر لفئة الاستهلاك السكني، أما فئة الاستهلاك غير السكني والتجاري والصناعي والحكومي فيكون التصحيح لكامل المدة، وتتم مطالبة المستهلك نفسه بالفروقات، ويحق للمستهلك من الفئة السكنية طلب تقسيط المبلغ، وتتم مطالبة المستهلك نفسه بالفروقات.​

​

في حال استخدام قراءات متوسط الاستهلاك في الفوترة فيتم التعامل مع الحالة حسب الآتي:

1. يجب على مقدم الخدمة أن يصدر فاتورة الاستهلاك بشكل شهري وبناءً على قراءات فعلية، وفي حال تعذر الحصول على قراءات فعلية، فيحق لمقدم الخدمة حساب متوسط الاستهلاك لمرتين فقط خلال (١٢) شهر ميلادي.
   
2. لا يحق لمقدم الخدمة إصدار فواتير بناءً على متوسط استهلاك لأقل من (٣٠) يوم.
3. إذا تمكن مقدم الخدمة من الحصول على قراءة فعلية حالية، فيجب عليه تسوية الفواتير وإعادة احتسابها من القراءة السابقة إلى القراءة الفعلية الحالية لكامل الفترة ولكل شهر على حده، فإذا كان الفرق لصالح المستهلك فيتم إعادته له.
4. يجب ألا تزيد عدد مرات حساب متوسط الاستهلاك عن مرتين متتاليتين خلال (12) شهراً وفقاً للمادة (السادسة والثلاثون).
5. في حال عدم توفر قراءات فعلية يتم احتساب كمية الاستهلاك كما هو موضح في المادة (السادسة والثلاثون).
   

​

إذا تقدم المستهلك بطلب شكوى عدم صحة فاتورة الاستهلاك فإنه لا يُلزم بسداد المبلغ المختلف عليه، ويتم التعامل مع الشكوى وفقاً للآتي:

1- التقدم بشكوى قبل إيقاف الخدمة:

إذا قُدمت الشكوى قبل إيقاف الخدمة، فإن مقدم الخدمة لا يوقف الخدمة، حتى لو حل الموعد المحدد في الإنذار، ويقوم مقدم الخدمة بمراجعة الفاتورة والتأكد من صحتها، ويتم اتباع الإجراء الآتي:

‌أ- الاستهلاك طبيعـي:

بعد قيام مقدم الخدمة بمراجعة الفاتورة والتأكد من صحتها يتم تزويد المستهلك بنتيجة المراجعة ومطالبته بالسداد، وفي حالة عدم اقتناعه ورغب في إجراء فحص للعداد فإنه يقوم بتسديد مقابل الفحص المعتمد، ويتم التعامل مع نتيجة الفحص وفقاً لسلامة العداد من عدمها.​

ب- العداد سليم:

إذا ثبت أن العداد سليم يُلزم المستهلك بسداد قيمة الفاتورة ولا تعاد له قيمة الفحص، ويقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك بذلك.

ج- العداد غير سليم:

إذا ثبت أن العداد غير سليم يتم إتباع الآتي:

‌- إعادة مقابل الفحص للمستهلك.

‌- استبدال العداد على حساب مقدم الخدمة إذا تعذرت معايرته.

‌- تطبيق المادة (الثالثة والثلاثون) من هذا الفصل.

2- التقدم بالشكوى بعد إيقاف الخدمة:

إذا قُدمت الشكوى بعد إيقاف الخدمة، فيقوم مقدم الخدمة بالتعامل معها بشكل فوري حسب الآتي:

‌أ- الاستهلاك طبيعي:

بعد قيام مقدم الخدمة بمراجعة الفاتورة والتأكد من صحتها يتم تزويد المستهلك بنتيجة المراجعة ومطالبته بسداد قيمة الفاتورة مضافاً إليها المقابل المالي المحدد لإعادة الخدمة، وتتم إعادة الخدمة بعد السداد، وفي حالة عدم اقتناع المستهلك من صحة الفاتورة ورغب في إجراء فحص للعداد فإنه يقوم بتسديد مقابل الفحص الموضح في المادة (السابعة والعشرون)، ويتم التعامل مع نتيجة الفحص حسب سلامة العداد.

ب- العداد سليم:

إذا ثبت أن العداد سليم يُلزم المستهلك بسداد قيمة الفاتورة ولا تعاد له قيمة الفحص، ويقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك بذلك.

ج- العداد غير سليم:

إذا ثبت أن العداد غير سليم يُتبع الآتي:

‌- إعادة مقابل الفحص للمستهلك.

‌- إرجاع المبلغ المحدد لإعادة الخدمة للمستهلك.

‌- استبدال العداد على حساب مقدم الخدمة إذا تعذرت معايرته.

‌- تطبيق المادة (الثانية والثلاثون) من هذا الفصل.

​

1- يجب على مقدم الخدمة تحديث متوسط الاستهلاك الناتج عن تصحيح الفواتير السابقة.

2- يلتزم مقدم الخدمة بكتابة متوسط الاستهلاك (المعيار الأول) والمثيل (المعيار الثاني) بالفاتورة.

3- يتم احتساب معدل متوسط الاستهلاك الطبيعي اليومي وفقاً للمعايير التالية:

‌أ- المعيار الأول. عند وجود قراءات سابقة بحد أدنى (12) شهراً:

متوسط الاستهلاك اليومي الطبيعي = (مجموع متوسط استهلاك 12 فاتورة سابقة ÷ 12 ÷ 30).

‌ب- المعيار الثاني. عند عدم وجود قراءات سابقة بحد أدنى (12) شهراً:

يتم احتساب تكلفة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي وفقاً للتعريفة المعتمدة بناءً على كمية استهلاك المياه الواردة في البنود أدناه: (يمكنكم الاطلاع على الجدول في مرفق دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي)

​​

الملاحق

الملحق رقم (1): تعريفة الاستهلاك

تعريفة فئة الاستهلاك السكني والتجاري والصناعي:

تعريفة خدمة العداد:

 تعريفة فئة الاستهلاك الحكومي:

تعريفة خدمة العداد:

الملحق رقم (2): المقابل المالي لتوصيل خدمة المياه والصرف الصحي

أولاً. يكون المقابل المالي لإيصال المياه أو الصرف الصحي للقطاع السكني على النحو الآتي:

* ويضاف إلى المقابل المالي (1,000 ريال) عن كل وحدة إضافية على الأساس.

*ويضاف إلى المقابل المالي (1,000 ريال) عن كل وحدة إضافية على الأساس.

ثانياً. يكون المقابل المالي لتوصيل خدمات المياه والصرف إلى القطاع الغير سكني على النحو الآتي:​

ثالثاً. يكون المقابل المالي لتوصيل خدمات المياه والصرف إلى القطاع الحكومي على النحو الآتي:

الملحق رقم (3): تحديد قطر توصيلة المياه

1.  الوحدة السكنية: يتم حساب الوحدة السكنية كوحدة واحدة لغرض حساب قطر التوصيلة.
2.  الفيلا أو القصر: يتم حساب كل ست غرف كوحدة واحدة لغرض حساب قطر التوصيلة.
3.  المنشآت السكنية والتجارية المشتركة:
   

يتم حساب الوحدات لغرض حساب قطر التوصيلة كما يلي:

​

4.  المجمعات التجارية ومباني المكاتب: لغرض حساب قطر التوصيلة، تحسب كل (6) محلات كوحدة واحدة، وتحسب كل (3) مكاتب كوحدة واحدة.

5.  الشقق المفروشة: تحسب كل شقة كوحدة واحدة لغرض حساب قطر التوصيلة.

6. جدول تحديد قطر توصيلة المباني السكنية والتجارية: يتم حساب قطر توصيلة المباني السكنية والتجارية حسب الجدول أدناه:

مجموع الاستهلاك = (عدد الطلاب × 20 (لتر/يوم)) + (عدد الموظفين × 50 (لتر/يوم)) + (عدد المقيمين (حراس وغيرهم) × 200 (لتر/يوم))

يتم حساب عدد الوحدات لغرض حساب قطر التوصيلة حسب المعادلة أدناه:

إذا كانت المدرسة أو الكلية أو الجامعة تحتوي على 40 دورة مياه فأكثر فإنه يلزم فصل السيفونات.