لائحة مخالفي شروط وأحكام برامج دعم صندوق تنمية الموارد البشرية

​​

مقترح لائحة الجزاءات والعقوبات لمخالفي شروط الدعم

استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم ( 713 ) وتاريخ 30/11/1438 ، القاضي بالموافقة على الضوابط المطلوب مراعاتها عند اعداد ودراسة الأنظمة واللوائح وما في حكمها، والمعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ 1441/7/15هـ والمتضمن في خامساً: تعديل البند (ثالثاً) من قرار المشار له أعلاه، ليصبح بالنص التالي: "على كل جهة حكومية عند اعداد مقترح ذي صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية لمشروعات قواعد او لوائح او قرارات وما في حكمها ذات طابع تنظيمي – مما هو داخل في اختصاصها ولا يتطلب الرفع عنه – ان تنشره على المنصة الالكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية  على شبكة المعلومات العالمية (الانترنت)، بما يمكن الجهات والأفراد المعنيين بأحكامه من ابداء مرئياتهم وملحوظاتهم حياله، ومن ثم تنشر ملخصاً بأهم ما تضمنته هذه المرئيات والملحوظات على المنصة، وللجهة تقدير نشر المقترحات ذات الصلة بالشؤون الأخرى وملخصاً للمرئيات والملحوظات التي أبديت في شأنها".

واستناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 29/04/1421هـ، القاضي بإنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية، وبناءً على المادة السابعة الفقرة الثالثة من التنظيم التي نصت على انه من "اختصاصات مجلس إدارة الصندوق اصدار جميع اللوائح اللازمة لعمل الصندوق وادارته وذلك بما يمكنه من تحقيق أهداف".

صدر قرار مجلس إدارة الصندوق رقم (.......) وتاريخ......... باعتماد لائحة ................. وذلك بما يمكنه من تحقيق أهدافه.

​ 

الصندوق: صندوق تنمية الموارد البشرية

التنظيم: تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية

المجلس: مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية

المدير العام: مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية

اللجنة: لجنة النظر في الاعتراضات المقدمة من المنشآت والمستفيدين المدعومين.

الدعم: هو مال عام يقدم من الصندوق للمستفيدين والمنشآت ويأخذ في حقيقته حكم التبرع والهبة الموقوفة على التزام المنشآت والمستفيدين له بشروط الواهب (1)

اتفاقية الدعم: الاتفاقية الموقعة بين الصندوق والمنشآت او المستفيدين سواء كانت ورقية او الكترونية

الإقرار الالكتروني: تعامل الكتروني بين الصندوق وطالب الدعم ينشأ بموجبه التزام قانوني.

البرامج: برامج الدعم المعلن عنها من قبل الصندوق وتساهم في تحقيق أهداف الصندوق واستراتيجياته.

السجل الالكتروني: سجل البيانات الالكترونية للصندوق الذي يتم من خلاله تسجيل البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تبث أو تحفظ وتكون قابلة للاسترجاع والخاصة بالمنشأة او المستفيد لاستخدامه وفقا لما يحدده الصندوق

المستفيد: كل شخص طبيعي او اعتباري يستفيد من دعم الصندوق او برامجه.

المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتباري، يشغّل عاملًا أو أكثر، لقاء أجر أيًّا كان نوعه

الإيقاف: إيقاف خدمات الصندوق عن المستفيدين او المنشآت بشكل مؤقت او دائم

الاسترداد: هو إعادة تحصيل المبالغ التي تم صرفها للمنشأة او المستفيد

الإلغاء: هو الغاء اتفاقية الدعم المبرمة بين الصندوق والمنشأة او المستفيد

المخالفة: هي الممارسة التي تصدر من المنشأة أو المستفيد وتخالف أساس بنود اتفاقية الدعم وتخل بأحكامها بشكل مباشر او غير مباشر

الأفعال المجرمة: هي الأفعال التي تخالف الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة العربية السعودية

1. حكم ديوان المظالم رقم (7706/2/س) لعام 1439هـ​
   

تهدف هذه اللائحة الى وضع إطار لحوكمة المخالفات، وإجراءات اثبات واقعة المخالفة، وتحديد طرق الاعتراض على قرارات الصندوق الإدارية، واسترداد الصندوق لمبالغ الدعم المصروفة.​​

يهدف الصندوق إلى دعم جهود تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتوظيفِها في القِطاع الخاص وله في سبيل تحقيق أهدافِه، القيام بما يلي:

1. تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتدريبِها وتوظيفِها في القِطاع الخاص.
2. المُشاركة في تكاليف تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتدريبِها على وظائف القِطاع الخاص.
3. تحمُّل نِسبة من راتب من يتم توظيفه في مُنشآت القِطاع الخاص، بعد تأهيلِه وتدريبِه، وكذلك من يتم توظيفُه في هذه المُنشآت بالتنسيق مع الصندوق، ويدفع صاحِب العمل النِسبة المُتبقية من الراتِب. ويكون تحمُّل الصندوق لهذه النِسبة لفترة لا تزيد على سنتين.
4. دعم تمويل برامِج ميدانية ومشاريع وخُطَّط ودِراسات تهدِف لتوظيف السعوديين وإحلالِهم محل العمالة الوافِدة.
5. تقديم قروض لمُنشآت تأ​هيل وتدريب القوى العامِلة الوطنية الخاصة التي تؤسَّس في المملكة، والمُنشآت القائمة بغرض توسِعة نشاطِها، أو لإدخال الأساليب الحديثة عليها.
6. القيام بالبحوث والدِراسات المُتعلِقة بأنشِطته في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العامِلة الوطنية، وكذلك تقديم المشورة الفنية والإدارية لمُنشآت تأهيل القوى العامِلة الوطنية وتدريبِها.​
   
   

​يتم تحديد شروط وضوابط الحصول على الدعم وفق آليات برامج دعم الصندوق من خلال الإقرارات الالكترونية واتفاقيات الدعم المعتمدة من الصندوق.​​

يتم صرف دفعات الدعم وفقًا لما يراه الصندوق ومنها:

1. مباشرة لصالح حساب المنشأة.
2. للمستفيد مباشرة بواسطة حساب في بنك محلي.
3. الدفع لحساب طرف ثالث وفق الإجراءات المعتمدة.​
   

​​تتمتع أموال الصندوق بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزينة العامة.

1. ​​​يحق لممثلي الصندوق أو من يفوضه متابعة تنفيذ برامج الدعم من خلال إجراء الزيارات الميدانية الدورية وغير الدورية لمقر المنشأة، ولهم في أي وقت الحق في المطالبة بتقديم مستندات بنكية تثبت تحويل الأجر الشهري إلى الحساب البنكي للمستفيد أو عبر منصة مدد تثبت تحويل الأجر عبر الحساب البنكي للمستفيد، كما يحق لهم الاطلاع وفحص أي عقود أو دفاتر أو سجلات أو غيرها من مستندات المنشأة المتعلقة باتفاقيات الدعم او الاقرارات الالكترونية أو بالمستفيدين للتأكد من تنفيذ أحكام وضوابط الدعم.
2. يحق للصندوق الاتصال المباشر بالمستفيدين مباشرة او عبر الخدمات الالكترونية بهدف طلب أي مستندات أو تقارير أو بيانات أخرى ومقابلتهم، والاستعانة بأي جهة للتأكد من صحة البيانات المقدمة للصندوق بشأن الدعم.
3. يحق للصندوق الاطلاع على أي معلومات عن المستفيدين والمنشآت لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو أي جهة أخرى.
4. يتم ضبط المخالفات من خلال تحرير محضر اثبات واقعة يتضمن وصف المخالفة، موقع المخالفة، وتاريخها، وتفاصيلها، ووقت ضبطها، وأسماء المخالفين، وأرقام هوياتهم، ويرفق مع المحضر كافة المستندات اللازمة، وفي حال عدم تعاون المستفيد او رفضه التوقيع يثبت ذلك في المحضر، وتستكمل إجراءات اثبات الواقعة.​
   
   
   

​​​​1.    أي أفعال تصدر من المنشأة او المستفيدين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بغرض الحصول على الدعم دون وجه حق على سبيل المثال لا الحصر:

أ. يخضع للتجريم ك​ل من استخدم أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، وذلك وفقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. والصادر بموجب المرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/10هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1442/9/8هـ.

ب. يخضع للتجريم كل من قام بالاحتيا​ل او ا​نت​حال صفة غير صحيحة او اختراق، عبر الأنظمة الالكترونية الخاصة بالصندوق، فإن هذه الافعال تدخل في نطاق مسؤولية المنشأة وفروعها وممثليها او المستفيدين وذلك وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 7/3/1428هـ.

2.   في حال تضمين المنشأة او المستفيد محرر الكتروني أو ورقي متعلق باتفاقيات الدعم او الاقرارات الالكترونية سواء واقعة أو بيانات غير صحيحة ومخالفة للحقيقة فإنها تخضع للتجريم وفقاً للنظام الجزائي لجرائم التزوير والصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/11 بتاريخ 18/2/1435هـ. ​

يترتب على مخالفة المنشآت والمستفيدين لاتفاقيات الدعم والاقرارات الالكترونية إيقاع جزاء او أكثر مما يلي:

1. إيقاف مؤقت لخدمات الصندوق
2. استرداد جزء او كافة مبالغ الدعم المصروفة للمنشآت او المستفيدين وفقاً لما يحدده الصندوق.
3. حرمان المستفيد من الدعم.
4. انهاء اتفاقية الدعم المبرمة بين الصندوق والمنشأة او المستفيدين.
5. ادراج المستفيد او المنشأة في قائمة الصندوق.​
   
   

​​يجب على المخالف إعادة مبالغ الدعم المصروفة له للصندوق خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ اشعاره ويعتبر المخالف استلم الاشعار سواء بموجب خطاب أو مراسلة الكترونية بالقرار الإداري، وفي حال لم يلتزم بالسداد خلال هذه المدة فينذر نهائياً بالتسديد خلال خمسة عشر يوم عمل، وفي حال انقضاء المدد ولم يسدد فانه يحق للصندوق اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه وللصندوق الاستعانة بالجهات ذات العلاقة في سبيل استرداد أمواله، ويحق للصندوق إيقاف خدماته المقدمة للمنشأة والمستفيدين الى حين استرداد الصندوق لمبالغ الدعم المصروفة، ولا توقف الدعاوى المقامة ضد الصندوق والمقيدة لدى المحكمة الإدارية المختصة من تنفيذ أي قرار اداري صادر باسترداد مبالغ الدعم المصروفة او إيقاف خدمات الصندوق، الا بقرار من تلك المحكمة بوقف التنفيذ.​​

​أولا: تشكل لجنة للنظر في اعتراضات المنشآت المدعومة والمستفيدين

ثانياً: يترأس اللجنة عضو قانوني وبما لا يقل عن ثلاثة أعضاء من الإدارات التنظيمية.

ثالثاً: يكون البت في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض دون البت فيه من قبل الصندوق بمثابة صدور قرار برفض الاعتراض.

رابعاً: يحق للجنة ان تستعين بمن تراه في شأن انجاز مهامها

خامساً: يجوز لمن صدر بحقه قرار اداري من الصندوق بشأن أي مخالفة، الاعتراض على القرار خلال مدة ثلاثين يوم من تاريخ تبليغه بالقرار.

سادساً: تخرج المخالفات ذات الطابع الجنائي من اختصاص اللجنة والصندوق وتحال للجهات المختصة.​​

1. ​​تعتبر الاقرارات الالكترونية واتفاقيات الدعم مكملاً لهذه اللائحة، ويجب على المنشأة والمستفيد الالتزام بكافة الأحكام الواردة بهم واي تحديث يطرأ عليهم.
2. يحق للصندوق رفض أي طلب دعم مقدم من المنشأة في حال عدم توافر الشروط أو لأي سبب يتعلق بالمصلحة العامة.
3. يحق للصندوق إيقاف الدعم عن المستفيدين والمنشآت المخالفة لاتفاقية الدعم او الإقرارات الالكترونية وما في حكمها ومنع التعامل معها.
4. يحق للصندوق وبإرادته المنفردة فسخ أي اتفاقية دعم اثناء سريانها أو أي طلب دعم منبثق منها على ان يشعر المنشأة بذلك وله الحق باسترداد ما تم صرفه بموجب أحكام اتفاقية الدعم والمطالبة بالتعويض المناسب ومخاطبة الجهات ذات العلاقة وايقاع الجزاء على المنشأة المخالفة.
5. يحق للصندوق الحصول على المعلومات الائتمانية الخاصة بالمستفيد والمنشأة ويحق له مشاركتها مع الجهات ذات العلاقة.
6. يحق للصندوق استرداد مبالغ الدعم المصروفة للمنشآت او المستفيدين في حال وجود علاقة تعاقدية تخالف أحكام وضوابط اتفاقية الدعم او الاقرارات الالكترونية.
7. للصندوق الحق باسترداد كافة مبالغ الدعم المصروفة او جزء منها حال ثبوت المخالفة وذلك وفقاً لما يقره الصندوق.
8. يلتزم كل من المنشآت والمستفيدين بالتجاوب والرد على مخاطبات الصندوق سواء كانت ورقية او الكترونية في المدة المحددة في المخاطبة، وفي حال التأخر عن الرد فيحق للصندوق اتخاذ ما يراه مناسباً كالإيقاف واسترداد جميع مبالغ الدعم.
9. لا يتحمل الصندوق أي مصاريف أو مبالغ مالية يتكبدها طالب الدعم ما لم يرده اشعار بالموافقة على الطلب.
10. يجوز للصندوق تزويد الجهات التي يرى من المصلحة تزويدها بأي معلومات متعلقة باتفاقيات الدعم او الاقرارات الالكترونية.
11. كل إعلان ينشر على موقع الصندوق الالكتروني يعتبر اشعاراً من الصندوق للمنشأة ويكون منتجاً لآثاره النظامية.
12. تخضع جميع التعاملات الالكترونية الى نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 8/3/1427هـ.​
    
    

1. ​لمجلس الإدارة تعديل أي نص في اللائحة متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، وتسري أحكام النصوص المعدلة على الحالات التي تقدم لاحقاً على تاريخ التعديل.
2. تطبق هذه اللائحة بعد مضي 30 يوم من تاريخ نشرها على موقع الصندوق الالكتروني والجريدة الرسمية​