إجراءات وشروط الترخيص لنقل الركاب بالحافلات داخل المدن

يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية – أينما وردت في هذه الإجراءات والشروط – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

​

1-    يُشترط لممارسة نشاط نقل الركاب بالحافلات داخل المدن حصول المنشأة على ترخيص من الهيئة، وللحصول على هذا الترخيص يجب استيفاء المسوغات التالية:

اُ. طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

ب. سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط (نقل الركاب بالحافلات داخل المدن) ساري المفعول.

ج. شهادة التأمينات الإجتماعية سارية المفعول.

د. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

2-    توفير نسخة من العقد المبرم مع الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع في المدينة محل الترخيص.

3-    توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً لإشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والإشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

4-    تقديم تعهد وإقرار على مطبوعات المنشأة مصدق من الغرفة التجارية بالالتزام بما يلي:

اُ. صدار بطاقة تشغيل من الهيئة لكل حافلة.

ب. إصدار بطاقة سائق من الهيئة لكل سائق.

ج. الحصول على ترخيص من الهيئة خاص بالمرافق في حال تشغيل المرفق من قبل المرخص له.

د. توفير موقع لإيواء ومبيت الحافلات.

هـ​. الارتباط بأي أنظمة الكترونية تحددها الهيئة.

5-    سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

6-    سداد المقابل المالي (إن وجد).​

1. يُصدر للمنشأة ترخيص مقيد مدته (90) يومـًا من تاريخ تقديم الطلب وعلى المنشأة أن تستوفي جميع الشروط والمتطلبات خلال هذه الفترة وإلا عُد الطلب لاغي.
2. يُصدر ترخيص لنشاط نقل الركاب بالحافلات داخل المدن باسم المنشأة، ولمدة (1) سنة واحدة، ويجوز تجديده لمدة أو لمدد آخرى.
   
   

متطلبات الترخيص الواردة في البند (ثانيًا) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه المتطلبات يتم إيقاف الترخيص، ويجب على الناقل ألا يمارس النشاط خلال فترة الإيقاف.​

​​1- مع مراعاة ما ورد في البند (ثانياً) من متطلبات الترخيص، يتم تجديد الترخيص بطلب من الناقل لمدد مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

اُ. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(60) ستين يوماً.

ب. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

ج. سداد المقابل المالي (إن وجد).​

2-    لا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص. 

​​لا يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص الممنوح لها.​

​​​1- للناقل التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفق الضوابط التالية:

اُ. الحصول على موافقة الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع في المدينة محل الترخيص بطلب إلغاء الترخيص.

ب. تعديل نوع تسجيل الحافلات من نقل عام أو حافلة عامة إلى حافلة خاصة.

ج. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

د. سداد المقابل المالي (إن وجد).

2-    يُلغى الترخيص بعد سداد الغرامات المالية – إن وجدت – في الحالات التالية:

​​

1. مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور ولائحة التنفيذية، والمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن تكون الحافلة مخصصة للنقل العام داخل المدينة، ويعتمد الرئيس بقرار منه المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية للحافلة المستخدمة في النشاط، ومتطلبات السلامة.
2. يجب أن تكون الحافلات مملوكه للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية؛ شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة.
3. يجب أن يكون نوع تسجيل الحافلة نقل عام أو حافلة عامة، ووفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأخذ موافقة الهيئة عند تسجيلها أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو اسقاطها.
4. يجب ألا يزيد العمر التشغيلي للحافلات المستخدمة في نشاط نقل الركاب بالحافلات داخل المدن عن عشر سنوات من سنة الصنع.
   

1- يجب على الناقل الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التالية:

اُ. أن يكون الترخيص ساري المفعول.

ب. أن تكون الحافلة مسجلة نقل عام أو حافلة عامة.

ج. أن تكون رخصة سير الحافلة سارية المفعول.

د. أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري للحافلة سارية المفعول.

هـ. أن تكون وثيقة التأمين على الحافلة سارية المفعول.

و. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

ز. سداد المقابل المالي (إن وجد).​

2- تُصدر بطاقة التشغيل لمدة (1) سنة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير أيهم أقرب.

3​- لا يجوز تشغيل حافلة في نشاط نقل الركاب بالحافلات داخل المدن دون الحصول على بطاقة تشغيل. 

​​​​​​​​​​​​​​​​متطلبات بطاقة التشغيل الواردة في البند (تاسعًا) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه المتطلبات يتم إيقاف بطاقة التشغيل، ويجب على الناقل ألا يمارس النشاط خلال فترة الإيقاف.​

​1- مع مراعاة ما ورد في البند (تاسعاً) من متطلبات الحصول على بطاقة تشغيل، يتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من الناقل لمدد مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

اُ. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطها خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل بـ(30) ثلاثين يوماً.

ب. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

ج. سداد المقابل المالي (إن وجد).

2- لا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة بطاقة التشغيل.

 3- يمنح المرخص مهلة (٦٠) يوم من تاريخ انتهاء البطاقة لتجديدها بعد سداد الغرامات المالية، وتعد البطاقة ملغية بعد مضي المهلة المحددة.

​تُلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:

1. نقل ملكية الحافلة، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها.
2. تجاوز الحافلة للعمر التشغيلي المعتمد.
3. بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت)، وتعديل نوع تسجيل الحافلة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
4. مضي (60) ستين يوماً من تاريخ انتهاء البطاقة دون تجديدها.
   

​يشترط في السائق الذي يعمل مع الناقل مايلي:

1. أن يكون حاصل على رخصة قيادة حافلة عامة سارية المفعول ووفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
2. أن يكون حاصل على دورة إسعافات أولية معتمدة.
3. إجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة.
4. سداد المقابل المالي أو الغرامات المالية (إن وجدت).​
   

1- مع مراعاة ما ورد في البند (الثالثة عشر) من الاشتراطات الخاصة بالسائقين، يجب على الناقل الحصول على بطاقة سائق لكل سائق يعمل لديه، وفق الضوابط التالية:

أ. أن يكون الترخيص ساري المفعول.

ب. أن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول.

ج. وجود علاقة تعاقدية بين السائق والناقل.

د. صورة شخصية للسائق مقاس (4*6).

هـ. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

و. سداد المقابل المالي (إن وجد).

​2- تُصدر بطاقة السائق بطلب من الناقل لمدة (1) سنة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة أيهما أقرب.

3- يحق للهيئة إلغاء بطاقة السائق في حال الإخلال بأي من الشروط والمتطلبات التي صدرت بها ابتداءً.

4- يجوز إلغاء البطاقة بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل المالي (إن وجدت).

5- لا يجوز للسائق قيادة الحافلة بعد انتهاء مدة بطاقة السائق.​

​

​متطلبات بطاقة السائق الواردة في الفقرة (١) من البند (الرابعة عشر) ملازمة لسريانها، وفي حال الإخلال بأي من هذه المتطلبات يتم إيقاف بطاقة السائق، ولا يجوز للسائق قيادة الحافلة خلال فترة الإيقاف.​

​مع مراعاة ما ورد في البند (الرابعة عشر) من متطلبات الحصول على بطاقة سائق، يتم تجديد بطاقة سائق بطلب من الناقل لمدد مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطها خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة سائق بـ(30) ثلاثين يوماً.
2. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
3. سداد المقابل المالي (إن وجد).
   

​

1. لا يخل تطبيق ما ورد في هذه الإجراءات والشروط بالالتزامات المفروضة على المرخص له وفقاً للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. يجب على الناقل توفير الحافلات للهيئة أو للجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها متى ما استدعى الأمر طلبها لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين.
3. يجوز للهيئة إخضاع أي حافلة تابعة للمرخص له أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته لفحص فني مفاجئ في منطقة أمنة على جانب الطريق بمساعدة الجهات الأمنية من خلال استخدام وحدات فحص فنية متنقلة؛ للتأكد من سلامة عملية النقل، ونظامية عمل الحافلة والسائق، ولها على ضوء نتائج الفحص، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب تجاه المرخص له والحافلة والسائق.
4. يجب على المرخص له الالتزام بحقوق الركاب المعتمدة من قبل الهيئة.
5. يجب على المرخص له مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.
6. يجب على المرخص له الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، ولا تُعتبر الهيئة خلفاً عاماً أو خاصاً في ذلك سواء خلال مدة سريان الترخيص أو بعد إلغائه أو إيقافه أو انتهائه، وفي حال نشوء خلاف بين المرخص له وأي من الأطراف، فيُرجع في ذلك للجهات المختصة.
7. يلتزم المرخص له بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه وأخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئ عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.
8. مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان النافذة في المملكة العربية السعودية، يُسمح للمرخص له بالإعلان داخل الحافلة على أن تكون المادة الإعلانية أو الشاشة الإلكترونية في مكان لا يسترعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.
9. يجب على المرخص له التقيد بالتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة، كمتطلبات التوطين، والمتطلبات البلدية والمرورية والأمنية وغيرها.
   

​مع مراعاة المادة (23) من نظام النقل العام على الطرق، يحق للهيئة ايقاع العقوبات المنصوص عليها بترخيص النقل في حال الإخلال بأحد إجراءات وشروط الترخيص لنقل الركاب بالحافلات داخل المدن.​