سياسة تسعير البيانات الجيومكانية الوطنية

​سياسة تسعير البيانات الجيومكانية الوطنية

تعتبر البيانات الجيومكانية التي تنتجها الجهة الحكومية أصل من الأصول الوطنية التي يجب على الجهات إدارتها بما يحقق المصلحة العامة، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 27/2/1427 هـ. كما يؤدي توفير البيانات الجيومكانية الأساسية بدون تكلفة للجهات الحكومية إلى زيادة استخدامها إلى إلى اقصى حد ممكن، وقد تكون هناك عدة عوامل تتطلب فرض رسوم على استخدام البيانات، وهذا يتراوح بين تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق الربح.

وتعتبر المعلومات والبيانات الحكومية ثروة وطنية يجب على جميع الجهات الحكومية تطويرها. وضمان الحفاظ عليها كأصول وطنية، وتحتفظ كل جهة حكومية تنتج البيانات بحقوق الملكية الفكرية لتلك البيانات. ويحق لأي جهة حكومية تطوير منجاتها من البيانات الجيومكانية الوطنية، وأن تحتفظ بحقوق التطوير في إطار الملكية الفكرية وفقا للقوانين والأنظمة ذات العلاقة.

فيما يلي المبادئ الأساسية لتسعير البيانات الجيومكانية:

·        يحق للجهات الحكومية مشاركة المنتجات المبنية على البيانات الجيومكانية الوطنية بمقابل مالي.

·        للجهات الحكومية الحق في تسعير البيانات أو منتجات البيانات بأقل من سعر التكلفة المقدرة وذلك لدعم أهداف أخرى مثل التنمية الاقتصادية أو الأمن الوطني.

·        يتم تبادل البيانات الجيومكانية بين الجهات الحكومية مجاناً.

·        يتم تبادل المنتجات الجيومكانية بين الجهات الحكومية بسعر التكلفة.

·        يتم تبادل البيانات الجيومكانية ومنتجات البيانات بين الجهات الحكومية والشركات (G2B) أو الأفراد (G2I) باستخدام نماذج حساب التكلفة الموضحة في سياسة تسعير البيانات الجيومكانية الوطنية أدناه.

فيما يلي نماذج حساب التكلفة المقدرة للبيانات ومنتجاتها:

1 ـ نموذج استرداد التكاليف (Cost Recovery): حساب التكلفة الهامشية بالإضافة إلى تكاليف توفير البيانات الجيومكانية أو تطوير منتجات البيانات الجيومكانية.

2 ـ نموذج استرداد التكاليف + عائد الاستثمار (Cost Recovery +ROI): حساب تكاليف توفير البيانات الجيومكانية أو منتجات البيانات الجيومكانية بالإضافة إلى تحديد نسبة محددة كعائد على الاستثمار مما يسمح باسترداد التكاليف وإضافة هامش ربح على الخدمات ذات القيمة المضافة.

لتحقيق الهدف المنشود من هذه السياسة، فإن النموذجين المشار إليهما أعلاه هما نموذجا التسعير المعتمدان عندما تحقق الجهات الحكومية إيرادات من البيانات أو منتجات البيانات الجيومكانية، وفيما يلي يتم تقسيم نماذج التسعير إلى الآليات التالية:

·        آلية التسعير بين الجهات الحكومية (G2G)

·        آلية التسعير بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص (G2B) والأفراد (G2I)

في نموذج استرداد التكاليف، يتمثل الهدف الأساس في تحقيق التعادل أو تحقيق الاستدامة المالية من خلال توليد إيرادات كافية لتغطية التكاليف.

يجب على الجهة أخذ العوامل التالية بعين الاعتبار عند تسعير استرداد التكاليف:

السعر = تكاليف جمع البيانات الجيومكانية + تكاليف التطوير

·        تكاليف جمع البيانات الجيومكانية: التكاليف المتعلقة بجمع البيانات الجيومكانية وتنقيتها وتهيئتها والاحتفاظ بها (الأجهزة، والبرامج والتطبيقات، الموارد البشرية، والاستضافة، ...إلخ).

·        تكلفة التطوير: التكلفة المتعلقة بتحليل أو تمثيل أو معالجة البيانات الجيومكانية، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى المتعلقة تطوير منتج البيانات الجيومكانية (الأجهزة، والبرامج والتطبيقات، والموارد البشرية ،...إلخ) وكذلك التكاليف المتعلقة بالربط المباشر.

·        يجب على الجهة تقدير تكاليف الجمع والتطوير لكل وحدة من منتجات البيانات الجيومكانية على حدة. كما يجب تبرير أي تكاليف إضافية يتم تحملها وإضافتها إلى التكاليف المذكورة أعلاه.

·        تتمتع الجهات الحكومية بالسلطة التقديرية لتسعير البيانات الجيومكانية أو منتجات البيانات الجيومكانية بأقل من استرداد التكلفة المقدرة.

·        إذا رات جهة حكومية أنه يجب إضافة هامش ربح أعلى من استرداد التكلفة، فيجب أخذ الموافقة من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بعد تزويدها بالمبررات الكافية.

·        تحدد الجهات الحكومية سعر البيانات الجيومكانية أو منتجات البيانات الجيومكانية بشكل موحد بين المستفيدين من البيانات الجيومكانية، كما يجب رفع أي استثناء إلى الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للموافقة عليه.