البرنامج الوطني الشامل للتبليغ والتحقيق في حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية

​​انطلاقا من مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 328 وتاريخ 13/6/1442هـ  ، واستناداً للصلاحيات والاختصاصات الخاصة بالمجلس الواردة بالمادة (الثالثة) من تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 379 وتاريخ 07/07/1443هـ، وتنفيذا للفقرة (الثالثة) من المادة المشار إليها والتي نصت على "العمل على تطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المرتبطة بالمهن وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة"، وبناءً على إطار حوكمة السلامة والصحة المهنية المعتمد بقرار المجلس رقم ((144116 وتاريخ 15/09/1444 هـ، والذي تضمن تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات حول الحوادث والاصابات المتعلقة في أماكن العمل وفقاً للمستوى الأول والثاني،  وعليه فقد تم إعداد برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتوثيق نتائج التحقيق المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والذي تضمن اعداد هذه السياسة  لتوضيح إطار ومنهجية سير أعمال المستوى الثاني من الأدوار والمسؤوليات في مصفوفة الحوادث والاصابات المتعلقة في أماكن العمل المشار لها في الفقرة الثانية من قرار اعتماد الحوكمة المشار له أعلاه ، حيث أن التبليغ عن الحوادث والإصابات التي تحدث داخل بيئة العمل والبحث في مسبباتها ودراستها لتطوير إجراءات تصحيحية ووقائية لمنع تكرارها يساهم في الحد من مخاطر العمل وتعزيز السلامة والصحة المهنية بما يتوافق مع المعايير والأنظمة المحلية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، ويعد ضرورة حيوية لمواكبة النهضة التنموية والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة.​

​تم إعداد البرنامج الوطني لتوضيح الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ متطلبات البرنامج، بالإضافة إلى دعم وتمكين جميع المنشآت لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة والحد من حوادث العمل والأمراض المهنية، من خلال تحديد أسبابها ووضع الضوابط المناسبة لمنع تكرارها.​

​يسري تطبيق هذه السياسة على منشآت القطاع العام والخاص والقطاع الغير ربحي ومنسوبيها (موظفين / عاملين)​

1. تلتزم جميع المنشآت بتطبيق جميع البنود والاحكام المشار إليها في هذه السياسة والتي تمثل الحد الأدنى من المتطلبات ويمكن للمنشآت تطبيق متطلبات اعلى من المذكورة في هذه السياسة.
2. يتم تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية على العاملين الخاضعين لفرع الأخطار المهنية من ذات النظام، ويتم تطبيق الأنظمة ذات العلاقة على موظفي القطاع العام.​
   

​

​​يقصد بالكلمات الآتية - أينما وردت في هذه السياسة - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزارة:

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 

المجلس:

المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.

الأمانة العامة للمجلس:

الأمانة العامة للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.

البرنامج الوطني:

هو البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها.

المنصة الالكترونية:

نظام الكتروني لإدارة عمليات الإبلاغ والتحقيق في حوادث العمل والامراض المهنية وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات على المستوى الوطني.

الجهات المقدمة لخدمات الطوارئ:

هي الجهات التي تتضمن أدوارها ومسؤولياتها بموجب الأنظمة والتنظيمات الصادرة من الجهات المختصة الاستجابة ومباشرة حالات الطوارئ.

الجهات المنظمة والمشرفة على القطاعات الاقتصادية:

هي الجهات الحكومية التي لديها صلاحية الترخيص للأنشطة الاقتصادية والرقابة والتفتيش عليها، والمستهدفة بالتوائم مع المجلس لتحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في القطاعات الاقتصادية التي تشرف عليها مباشرةً من خلالها او من خلال طرف ثالث معتمد من المجلس.

المنشأة:

كل مشروع يديره شخص طبيعي – ذكر أو أثنى - أو اعتباري، يشغّل عاملًا أو أكثر، مقابل أجر أيًّا كان نوعه.

الجهات الحكومية / القطاع العام:

هي الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات والمراكز والصناديق والمكاتب والبرامج وغيرها من الأجهزة ذات الصفة المعنوية العامة، وما ينشأ منها مستقبلاً.

المسؤول الأول:

الوزير، المحافظ، أو الرئيس التنفيذي، الرئيس، المدير، أو الأمين، المشرف، أو من يقوم مقامهم.

العامل:

كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدًا عن نظارته.

الموظف:

كل من يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يمارس مهامها أيا كانت طبيعة عمله أو أسم وظيفته سواء كان ذلك عن طريق التعيين أو التعاقد بصفة دائمة أو مؤقتة.

متابعة الامتثال:

هي المهمات التي يقوم بها مراقبي الوزارة أو مراقبي الجهات المنظمة والمشرفة على القطاعات الاقتصادية، وذلك لتنفيذ اختصاصاتهم المنصوص عليها في الأنظمة ذات الصلة.

الإبلاغ / التبليغ:

عملية تتم مباشرة بعد اكتشاف حادث العمل أو المرض المهني، وذلك بهدف متابعة تفعيل إجراءات البحث عن مسببات الحادث الجذرية وتوليد الدروس المستفادة.

الإشعار:

عملية إخطار الجهات المعنية بوقوع حادث عمل أو اكتشاف مرض مهني.

الأرشفة/التوثيق:

عملية حفظ جميع البيانات المتعلقة بحادث العمل أو الأمراض المهنية في مختلف المراحل بهدف الرجوع إليها مستقبلًا لاستخدامها في أي غرض.

التحقيق:

عملية جمع وتحليل منهجي للمعلومات المتعلقة بحادث العمل أو المرض المهني بهدف معرف أسبابه الجذرية لمنع حدوثه مرة أخرى.

محقق حوادث واصابات عمل: 

هو الشخص المؤهل والحاصل على اعتماد مهني في التحقيق في حوادث واصابات العمل والامراض المهنية من قبل الأمانة العامة للمجلس والمخول بإجراء عمليات البحث عن مسببات الحادث الجذرية والرفع بها من خلال المنصة الالكترونية.

منصة التدريب الالكتروني الذاتي:

خدمة الكترونية لتدريب وتأهيل العاملين/الموظفين لإجراء عمليات التحقيق في حوادث واصابات العمل تابعة للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.

الأخطار:

أي شي قادر على إلحاق ضرر ما، مثلاً المواد الكيميائية، أو الكهرباء، أو العمل على السلالم/ أو مناولة آلة مكشوفة أو الدرج المفتوح أو العمل المجهد والشاق، الخ.

المخاطر:

الاحتمالية المرتفعة أو المنخفضة لتعرض الشخص إلى الأذى من جراء الأخطار مع وجود مؤشر لقياس مدى خطورة الأذى.

إصابة عمل:

هي الإصابة الناتجة عن حادث وقع أثناء العمل أو بسببه.

مرض مهني:

المرض الذي ينشأ بسبب العمل في مهن أو أنشطة اقتصادية تسبب هذا المرض، ولا يرجع إلى عوامل خارجة عن عملــــه، بشرط أن يكون هذا المرض وارداً في جدول الأمراض المهنية والمحددة فيه هذه الأمراض على سبيل الحصر وتعتبر أول مشاهدة طبية بحكم تاريخ وقوع الإصابـة.

حادث عمل:

أي حـــــــادث ينــــــشأ عــــــن العمل، أو بـــــــــسبب يتصل بـــــــــه، وقـــــــد ينتـــــــــــــج عنــــــه إصابة عامــــــــــــل أو أكثـــــــــر، أو خسائــــر في الممتـــــلكات.

الحوادث الخطيرة درجة (د – هـ):

هي الحوادث التي ينتج عنها إصابات جسيمة او مرض مهني للأشخاص في العمل او المجتمع او اضرار وخسائر كبيرة في الممتلكات.

الحوادث غير الخطيرة درجة (ب – ج):

هي الحوادث التي ينتج عنها خسائر أو اصابات طفيفة لا تتطلب دخول العامل/الموظف إلى المستشفى

الأحداث الوشيكة درجة (أ):

هي الأحداث التي تقع أثناء العمل أو بسببه، وقد تلحق الأذى بالأشخاص أو الممتلكات دون تحقق ذلك.

إصابة جسيمة:

هي الإصابة الناتجة عن حادث وقع أثناء العمل وأدت إلى عجز دائم او كلي.​​

أولاً: التبليغ

1. يتولى صاحب العمل في القطاع الخاص والمسؤول الأول في القطاع العام والقطاع الغير ربحي أو من يفوضوه المهام التالية: -
1. التبليغ عن حوادث واصابات العمل والامراض المهنية من خلال الحساب الخاص بهم في المنصة الالكترونية وفقا لتصنيف الحوادث والمدة النظامية للإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل في "حادي عشر" الجدول رقم 1.
2. إضافة بيانات العاملين/الموظفين في حسابها في المنصة الالكترونية وتزويدهم برابط رفع بلاغات حوادث واصابات العمل والامراض المهنية والشكاوى ذات العلاقة.
3. إدارة حسابها في المنصة الالكترونية ومتابعة حالة البلاغات والشكاوى الواردة حيال حوادث وإصابات العمل أو الامراض المهنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لتصنيف الحوادث والمدة النظامية للإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل في "حادي عشر" الجدول رقم 1.
4. توعية العامل/الموظف عن أهمية الإبلاغ وتوثيق حوادث واصابات العمل والامراض المهنية من خلال المنصة الالكترونية.
2. يتولى القطاع الصحي رصد حوادث واصابات العمل والامراض المهنية التي يستقبلها في العيادات والمستشفيات من قبل العاملين/الموظفين والابلاغ عنها من خلال المنصة الالكترونية.
3. يحق للعامل / الموظف الإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية من خلال المنصة الالكترونية.
4. تتولى الأمانة العامة للمجلس إشعار الجهات ذات العلاقة ببلاغات الحوادث الواردة كلاً حسب اختصاصه.​
   

ثانياً: الاستجابة للطوارئ

تتولى الجهات المقدمة لخدمات الطوارئ الاستجابة لحالات الطوارئ وتبادل بيانات بلاغات الحوادث المرتبطة بالعمل مع الأمانة العامة للمجلس من خلال المنصة الالكترونية.​

ثالثاً: إدارة البلاغ

1. تتولى الأمانة العامة للمجلس إدارة المنصة الالكترونية ومتابعة بلاغات حوادث واصابات العمل والامراض المهنية وإخطار الجهات ذات العلاقة.
2. تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفعيل إجراءاتها النظامية حيال بلاغات حوادث واصابات العمل والامراض المهنية التي تخضع لتغطية فرع الأخطار المهنية، وتبادل بيانات بلاغات الحوادث المرتبطة بالعمل مع الأمانة العامة للمجلس من خلال المنصة الالكترونية.
3. تتولى الجهات المنظمة والمشرفة على القطاعات الاقتصادية الاطلاع والمتابعة على بلاغات الحوادث الواردة من المنشآت التي تخضع تحت تنظيمها الاشرافي من خلال المنصة.
4. يتولى صاحب العمل في القطاع الخاص والمسؤول الأول في القطاع العام والقطاع الغير ربحي أو من يفوضوه الاستجابة للبلاغات الواردة من العامل/الموظف الخاضع لإشرافه خلال مدة زمنية لا تتجاوز يومي عمل.​
   

​رابعاً: التحقيق

1. يقوم صاحب العمل في القطاع الخاص والمسؤول الأول في القطاع العام والقطاع الغير ربحي أو من يفوضوه بتكليف "محقق حوادث واصابات عمل" معتمد من الأمانة العامة للمجلس للتحقيق في حوادث واصابات العمل والامراض المهنية من المستوى الأول التي تحدث داخل بيئة العمل بهدف الوصول لمسببات الحادث الجذرية والرفع بها من خلال المنصة الالكترونية.
2. تتولى الجهات المنظمة والمشرفة على القطاعات الاقتصادية التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس لطلب تفعيل المستوى الثاني وتشكيل فريق التحقيق المختص مع تحديد الجهات ذات العلاقة للمشاركة مع الفريق للوصول لمسببات الحادث الجذرية من خلال المنصة الالكترونية في حال رأت الحاجة لذلك.​
   

​خامساً: اعتماد نتائج التحقيق

1. يتولى صاحب العمل في القطاع الخاص او المسؤول الأول في القطاع العام والقطاع الغير ربحي او من يفوضوه اعتماد نتائج تقارير الحوادث وفقا لتصنيف الحوادث في الجدول رقم 1 و2 و3.
2. تتولى الجهات المنظمة والمشرفة على القطاعات الاقتصادية المصادقة على نتائج تقارير الحوادث للمستويين الأول والثاني الواردة من المنشآت التي تخضع لإشرافها وفقا لتصنيف الحوادث في الجدول رقم 1 و2 و3 باستثناء تقارير الامراض المهنية.
3. تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الصحة تفعيل إجراءاتها النظامية حيال اعتماد نتائج تقارير الأمراض المهنية للمستويين الأول والثاني "في جوانب الأمراض المهنية" للعاملين والموظفين الخاضعين لنطاقهم الإشرافي.
4. يتولى المسؤول الأول في الجهة الحكومية او من يفوضه اعتماد نتائج التحقيقات من المستوين الأول والثاني للحوادث التي تقع داخل نطاق الجهة الحكومية وفقا لتصنيف الحوادث في الجدول رقم 1 و2 و3.
5. تتولى الأمانة العامة للمجلس حفظ نتائج تقارير الحوادث المستويين الأول والثاني في المنصة الالكترونية.
   

​سادساً: اعتماد الاصابات

تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفعيل إجراءاتها النظامية حيال اعتماد الإصابات المهنية والتعويضات الناشئة عنها بناء على نتائج تقارير الحوادث المستويين الأول والثاني وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة لديها "للعاملين الخاضعين لتغطية فرع الأخطار المهنية".

​سابعاً: معالجة الاصابة

1. تتحمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التكلفة العلاجية لإصابة العامل المسجل في نظامها بالتنسيق مع مقدمي الرعاية الصحية، وفي حال عدم اعتماد إصابة العمل او المرض المهني وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة لديها فتعود المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على صاحب العمل لتحصيل كامل التكاليف المالية المترتبة على علاج العامل المصاب.
2. يتولى صاحب العمل في القطاع الخاص والقطاع الغير ربحي أو من يفوضوه معالجة الإصابات المهنية للعامل/الموظف المصاب بسبب العمل بالتنسيق مع مقدمي الرعاية الصحية أو على نفقته الخاصة في حال لم يتم قبول الإصابة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسبب عدم نظاميتها وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
3. يتولى المسؤول الأول في القطاع العام أو من يفوضه معالجة الإصابات المهنية للموظف المصاب بسبب العمل بالتنسيق مع مقدمي الرعاية الصحية، وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
   

​ثامناً: إصدار العقوبات

1. تتولى الجهات المنظمة والمشرفة على القطاعات الاقتصادية اصدار الجزاءات والعقوبات في حال عدم الامتثال لأحد بنود هذه السياسة حسب اللوائح والأنظمة ذات العلاقة مع تزويد الأمانة العامة للمجلس بنسخة من المخالفة لتوثيقها في المنصة الالكترونية، وفي حال عدم وجود عقوبات فيتم التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس لاتخاذ اللازم.
2. يُعاقب كل من يخالف تطبيق أحد بنود هذه السياسة بالعقوبات التي تقررها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بما يتوافق مع نظام العمل ولوائحه التنفيذية.

​تاسعاً: أرشفة/توثيق البيانات

تتولى الأمانة العامة للمجلس أرشفة/توثيق وتبادل بيانات حوادث واصابات العمل والامراض المهنية مع الجهات ذات العلاقة، كما يجوز لها مشاركة سجلات حوادث المنشآت مع منشآت أخرى بعد موافقة صاحب المنشأة او من يفوضه على مشاركة البيانات.

​

عاشراً: متابعة الامتثال

تتولى الجهات المنظمة والمشرفة على القطاعات الاقتصادية متابعة امتثال المنشآت التي تخضع تحت نطاقها الاشرافي لعمليات التبليغ عن حوادث واصابات العمل والامراض المهنية والتحقيق في حوادثها وتنفيذ التوصيات من خلال المنصة الالكترونية.

كما تتولى الأمانة العامة للمجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تحفيز القطاع العام والخاص والغير ربحي على الإمتثال لتطبيق السياسة.​

حادي عشر: تصنيف الحوادث والمدة النظامية للإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية

يجب الإبلاغ عن حوادث العمل خلال المدة النظامية المحددة في الجدول رقم 1 وفقا لتصنيف الحوادث المعتمدة في الجدول رقم 2 و الجدول رقم 3:

جدول رقم 1

ثاني عشر: تصنيف الحوادث

1. يجب الإبلاغ عن حوادث واصابات العمل والامراض المهنية ذات الخسائر البشرية خلال المدة النظامية المحددة في الجدول رقم 1 وفقا لتصنيف الحوادث في الجدول رقم 2

جدول رقم 2

1. يجب الإبلاغ عن حوادث العمل ذات الخسائر المادية خلال المدة النظامية المحددة في الجدول رقم 1 وفقا لتصنيف الحوادث في الجدول رقم 3

جدول رقم 3

​ثالث عشر: تدريب وتأهيل محققي حوادث واصابات عمل

1. تتولى الأمانة العامة للمجلس إدارة وتنظيم العملية التدريبية لتأهيل وتقييم واعتماد محققي حوادث واصابات العمل وفقاً للبرنامج التدريبي المعتمد لديها.
2. تتولى الأمانة العامة للمجلس عملية قبول طلبات اعتماد محققي حوادث واصابات العمل في المنصة الالكترونية وفقا لشروط القبول المعتمد في البرنامج التدريبي بالإضافة إلى متابعة أداء محققي حوادث العمل وتنظيم آلية الاعتماد وتجديد الاعتماد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3. تتولى الأمانة العامة للمجلس انشاء خدمة مطابقة لاعتماد محققين حوادث العمل المؤهلين الذين لديهم خبرات ومؤهلات تعادل او تتجاوز الحد الأدنى من متطلبات البرنامج التدريبي المذكور في الفقرة 2 من البند ثالث عشر.
4. تتولى الأمانة العامة للمجلس توفير محققي حوادث عمل للجهات من خلال تطوير نموذج عمل لتقديم الخدمة.
5. تتولى الأمانة العامة للمجلس اعتماد الية تقديم خدمات التحقيق "طرف ثالث" للتحقيق في حوادث واصابات العمل للجهات والمنشآت التي لا يتوفر لديها محقق معتمد.
   

​رابع عشر: إجراءات العمل

1. تتولى الأمانة العامة للمجلس إعداد واعتماد وتحديث الدليل الإجرائي للمستفيدين من المنصة الالكترونية ومنصة التدريب الالكتروني الذاتي.
2. يجب على مستخدمي المنصة بما فيهم صاحب العمل في القطاع الخاص والمسؤول الأول في القطاع العام والقطاع الغير ربحي أو من يفوضوه الامتثال لإجراءات العمل المعتمدة في الأدلة الإجرائية للمنصة الالكترونية ومنصة التدريب الالكتروني الذاتي.