نص ورقم الفقرة كما وردت
في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام
| نص المعيار | هل أُدخل تعديل على الفقرة (نعم/لا)
|
Presentation | العرض | |
Display
| العرض
| |
162. When either party to a binding arrangement has performed, an entity shall present the binding arrangement in the statement of financial position as a binding arrangement asset or a binding arrangement liability, depending on the relationship between the entity's performance and the resource provider's transfer of consideration. An entity shall present any unconditional rights to consideration separately as a receivable. | 162. عندما يكون أي من طرفي الترتيب الملزم قد قام بالأداء، يجب على الجهة أن تعرض الترتيب الملزم في قائمة المركز المالي على أنه أصل ناتج عن ترتيب ملزم أو التزام ناتج عن ترتيب ملزم، اعتمادا على العلاقة بين أداء الجهة وتحويل مُقدم الموارد للعوض. ويجب على الجهة أن تعرض بشكل منفصل أي حقوق غير مشروطة في الحصول على عوض على أنها ذمة مدينة. | لا
|
163. If a resource provider transfers cash or another asset, or an entity has a right to consideration that is unconditional (i.e., a receivable), before the entity satisfies its compliance obligation, the entity shall present the binding arrangement as a binding arrangement liability when the transfer of consideration is made or is due (whichever is earlier). A binding arrangement liability is an entity's obligation to satisfy a compliance obligation for which the entity has received consideration (or an amount of an unconditional transfer of consideration is due) from the resource provider. | 163. إذا حول مُقدم الموارد نقدا أو أصلا آخر، أو كان لدى الجهة حق غير مشروط في الحصول على عوض (أي ذمة مدينة)، قبل أن تفي الجهة بواجب الامتثال الخاص بها، يجب على الجهة أن تعرض الترتيب الملزم على أنه التزام ناتج ترتيب ملزم عندما يُحول العوض أو يكون مستحقا (أيهما أسبق). والالتزام الناتج عن الترتيب الملزم هو واجب على الجهة بأن تفي بواجب امتثال قد تلقت الجهة عوضا مقابله (أو يكون مبلغ تحويل غير مشروط لعوض مستحقا مقابله) من مُقدم الموارد. | لا |
164. If an entity performs by satisfying a compliance obligation before the transfer of consideration is received or before the unconditional transfer of consideration is due, the entity shall present the binding arrangement as a binding arrangement asset, excluding any amounts presented as a receivable. A binding arrangement asset is an entity's right to consideration for satisfying its compliance obligations in compliance with the terms of the binding arrangement when that right is conditioned on something other than the passage of time. An entity shall assess a binding arrangement asset for impairment in accordance with IPSAS 41. An impairment of a binding arrangement asset shall be measured, presented and disclosed on the same basis as a financial asset that is within the scope of IPSAS 41 (see also paragraph 177(b)). | 164. إذا كانت الجهة تقوم بالأداء عن طريق الوفاء بواجب امتثال قبل أن تتلقى تحويل العوض أو قبل أن يكون التحويل غير المشروط للعوض مستحقا، فيجب على الجهة أن تعرض الترتيب الملزم على أنه أصل ناتج ترتيب ملزم، باستثناء أي مبالغ معروضة على أنها ذمة مدينة. والأصل الناتج عن الترتيب الملزم هو حق الجهة في الحصول على عوض مقابل وفائها بواجبات الامتثال الخاصة بها امتثالا لشروط الترتيب الملزم عندما يكون ذلك الحق مشروطاً بشيء آخر بخلاف مرور الوقت. ويجب على الجهة أن تُقَوِّم ما إذا كان الأصل الناتج عن ترتيب ملزم قد هبطت قيمته وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 41. ويجب قياس الهبوط في قيمة الأصل الناتج عن ترتيب ملزم وعرضه والإفصاح عنه على نفس الأساس المطلوب للأصل المالي الذي يقع ضمن نطاق معيار المحاسبة للقطاع العام 41 (انظر أيضا الفقرة 177(ب)). | لا
|
165. A receivable is an entity's right to consideration that is unconditional. A right to consideration is unconditional if only the passage of time is required before consideration is due. For example, an entity would recognize a receivable if it has a present right to a transfer even though that amount may be subject to refund in the future. In accordance with paragraph 31, an entity shall subsequently measure a receivable in accordance with IPSAS 41. Upon initial recognition of a receivable, any difference between the measurement of the receivable in accordance with IPSAS 41 and the corresponding amount of revenue recognized shall be presented as an expense (for example, as an impairment loss). | 165. الذمة المدينة هي حق الجهة غير المشروط في الحصول على عوض. ويكون الحق في الحصول على عوض غير مشروط إذا كان مرور الوقت هو فقط المطلوب قبل أن يصبح العوض مستحقا. فعلى سبيل المثال، من شأن الجهة أن تُثبت ذمة مدينة إذا كان لديها حق حالي في تلقي تحويل حتى ولو كان ذلك المبلغ خاضعا للرد في المستقبل. ووفقا للفقرة 31، يجب على الجهة أن تقيس الذمة المدينة لاحقا وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 41. وعند الاثبات الأولي للذمة المدينة، يجب أن يُعرض أي فرق بين قياس الذمة المدينة وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 41 ومبلغ الإيراد المُثبت المقابل له على أنه مصروف (على سبيل المثال، على أنه خسارة هبوط في القيمة). | لا
|
166. This Standard uses the terms “binding arrangement asset" and “binding arrangement liability" but does not prohibit an entity from using alternative descriptions in the statement of financial position for those items. If an entity uses an alternative description for a binding arrangement asset, the entity shall provide sufficient information for a user of the financial statements to distinguish between receivables and binding arrangement assets. | 166. يستخدم هذا المعيار مصطلحي "الأصل الناتج عن ترتيب ملزم" و"الالتزام الناتج عن ترتيب ملزم" ولكنه لا يمنع الجهة من استخدام أوصاف بديلة لذينك البندين في قائمة المركز المالي. وإذا استخدمت الجهة وصفا بديلا لمصطلح الأصل الناتج عن ترتيب ملزم، فيجب عليها أن تقدم معلومات كافية لمستخدمي القوائم المالية للتمييز بين الذمم المدينة والأصول الناتجة عن ترتيبات ملزمة. | لا
|
Disclosure | الإفصاح | |
167. The objective of the disclosure requirements is for an entity to disclose sufficient information to enable users of financial statements to understand the nature, amount, timing and uncertainty of revenue and cash flows arising from revenue transactions. To achieve that objective, an entity shall disclose qualitative and quantitative information about all of the following: (a) Its revenues from transactions without binding arrangements (see paragraphs 172– 176); (b) Its revenues from transactions with binding arrangements (see paragraphs 177–187); (c) The significant judgments, and changes in the judgments, made in applying this Standard to those binding arrangements (see paragraphs 188–190); and (d) Any assets recognized from the costs to obtain or fulfill a binding arrangement with a resource provider in accordance with paragraph 148 or 152 (see paragraphs 191–192). | 167. الهدف من متطلبات الإفصاح هو أن تُفصح الجهة عن معلومات كافية لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فهم طبيعة ومبلغ وتوقيت وعدم تأكد الإيراد والتدفقات النقدية الناشئة عن معاملات الإيراد. ولتحقيق ذلك الهدف، يجب على الجهة أن تُفصح عن معلومات نوعية وكمية عن جميع ما يأتي: (أ) إيراداتها من المعاملات التي ليس لها ترتيبات ملزمة (انظر الفقرات 172-176)؛ و (ب) إيراداتها من المعاملات التي لها ترتيبات ملزمة (انظر الفقرات 1177-187)؛ و (ج) الأحكام المهمة، والتغيرات في الأحكام، التي تم اتخاذها عند تطبيق هذا المعيار على تلك الترتيبات الملزمة (انظر الفقرات 188-190)؛ و (د) أي أصول مثبتة من تكاليف الحصول على ترتيب ملزم مع مُقدم موارد أو الوفاء بترتيب ملزم مع مُقدم موارد وفقا للفقرة 148 أو الفقرة 152 (انظر الفقرتين 191-192). | لا |
168. An entity shall consider the level of detail necessary to satisfy the disclosure objective and how much emphasis to place on each of the various requirements. An entity shall aggregate or disaggregate disclosures so that useful information is not obscured by either the inclusion of a large amount of insignificant detail or the aggregation of items that have substantially different characteristics. See paragraphs AG203–AG204 for additional guidance. | 168. يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار مستوى التفصيل اللازم لتحقيق الهدف من الإفصاحات ومقدار التركيز الذي ينبغي إيلاؤه لكل من المتطلبات المختلفة. ويجب على الجهة أن تجمع أو تفصل الإفصاحات بحيث لا يتم حجب معلومات مفيدة سواء عن طريق تضمين قدر كبير من التفاصيل غير المهمة أو عن طريق تجميع بنود لها خصائص مختلفة إلى حد كبير. انظر فقرتي إرشادات التطبيق 203-204 للاطلاع على إرشادات إضافية. | لا |
169. An entity shall disclose either on the face of, or in the notes to, the general purpose financial statements: (a) The amount of revenue from transactions recognized during the period, showing separately, and by major classes: (i) Taxes; (ii) Other compulsory contributions and levies; (iii) Transfers; and (iv) Compliance obligations in a binding arrangement. (b) The amount of receivables recognized at the reporting date in respect of revenue; (c) The amount of liabilities recognized at the reporting date in respect of transferred assets subject to compliance obligations; (d) The amount of liabilities recognized at the reporting date in respect of concessionary loans that are subject to requirements on transferred assets; (e) The existence and amounts of any advance receipts in respect of transactions; and (f) The amount of any liabilities forgiven. | 169. يجب على الجهة أن تفصح عما يلي إما في صلب القوائم المالية ذات الغرض العام أو في إيضاحاتها:
(أ) مبلغ الإيراد من المعاملات المُثبت خلال الفترة، بحيث يظهر بشكل منفصل، وحسب الفئات الرئيسية: (1) الضرائب؛ و (2) المساهمات الإجبارية الأخرى والتكليفات الأخرى؛ و (3) التحويلات؛ و (4) واجبات الامتثال في الترتيبات الملزمة. (ب) مبلغ الذمم المدينة المُثبتة في تاريخ القوائم المالية فيما يخص الإيراد؛ و (ج) مبلغ الالتزامات المُثبتة في تاريخ القوائم المالية فيما يخص الأصول المحولة الخاضعة لواجبات امتثال؛ و (د) مبلغ الالتزامات المُثبتة في تاريخ القوائم المالية فيما يخص القروض الميسرة التي تخضع لمتطلبات على الأصول المحولة؛ و (هـ) وجود أي مقبوضات مقدمة فيما يخص المعاملات ومبالغها؛ و (و) مبلغ أي التزامات معفاة. | لا |
170. An entity shall disclose in the notes to the general purpose financial statements: (a) The accounting policies adopted for the recognition of revenue; (b) The judgments, and changes in the judgments, made in applying this Standard that significantly affect the determination of the amount and timing of revenue; (c) For major classes of revenue from transactions, the basis on which the transaction consideration of inflowing resources was measured; (d) For major classes of taxation revenue and revenue from other compulsory contributions and levies that the entity cannot measure reliably during the period in which the taxable event or equivalent event for other compulsory contributions and levies occurs, information about the nature of the tax, or other compulsory contribution or levy; (e) The nature and type of major classes of bequests, gifts, and donations showing separately major classes of goods in-kind received; and (f) Qualitative and quantitative information about services in-kind that have been recognized. | 170. يجب على الجهة أن تفصح في إيضاحات القوائم المالية ذات الغرض العام عما يلي: (أ) السياسات المحاسبية المطبقة فيما يخص إثبات الإيراد؛ و (ب) الأحكام، والتغيرات في الأحكام، التي تم اتخاذها عند تطبيق هذا المعيار والتي تؤثر بشكل مهم على تحديد مبلغ وتوقيت الإيراد؛ و (ج) فيما يخص الفئات الرئيسية للإيراد من المعاملات: الأساس الذي تم بناء عليه قياس عوض المعاملة المتمثل في الموارد الداخلة؛ و (د) فيما يخص الفئات الرئيسية للإيراد الضريبي والإيراد من المساهمات الإجبارية الأخرى والتكليفات الأخرى التي لا يمكن الجهة قياسها بموثوقية خلال الفترة التي يقع فيها الحدث الخاضع للضريبة أو الحدث المُعادل فيما يخص المساهمات الإجبارية الأخرى والتكليفات الأخرى: معلومات عن طبيعة الضريبة أو المساهمة الإجبارية الأخرى أو التكليف الآخر؛ و (هـ) طبيعة وأنواع الفئات الرئيسية للوصايا والهبات والتبرعات بحيث تظهر بشكل منفصل الفئات الرئيسية للسلع العينية المتلقاة؛ و (و) معلومات نوعية وكمية عن الخدمات العينية التي قد تم إثباتها. | لا
|
171. In the public sector, an entity may have a revenue transaction where the entity is compelled to satisfy an obligation for or impose a cost on the counterparty in the transaction, and the face value of the revenue transaction may not always be collectible. This may occur when the entity is compelled by way of legislation, constitutional authority, legally sanctioned process and policy decisions, or other mechanisms, and the counterparty may not have the ability or intention to pay. Examples of such transactions include revenue from taxes or fines without binding arrangements, or revenue from satisfying a compliance obligation by providing goods or services to a third-party beneficiary in a binding arrangement. The entity shall disclose the following: (a) A description of the legislation or policy decision which compels a party in the revenue transaction to satisfy its obligation to the entity in the revenue transaction; (b) The amount of revenue from these transactions that was recognized after application of paragraphs 25 and 105 of this Standard, or the amount of revenue recognized after consideration of an implicit price concession from the application of paragraph 115; (c) The amount from these transactions that was not recognized as revenue, as the collection of consideration was not probable in accordance with paragraph 119, or as the amount from these transactions that was not recognized as revenue as it was considered to be an implicit price concession from the application of paragraph 115; and (d) If the transaction consideration has been reduced after consideration of an implicit price concession from the application of paragraph 115, an entity shall disclose the following: (i) The amount from these transactions that was recognized as revenue after identification of the implicit price concession; and (ii) The amount from these transactions that was not recognized as revenue, as it was considered an implicit price concession. | 171. في القطاع العام، قد يكون لدى الجهة معاملة إيراد تكون فيها الجهة مجبرة على الوفاء بواجب تجاه الطرف المقابل في المعاملة أو على فرض تكلفة عليه، وقد لا تكون القيمة الاسمية لمعاملة الإيراد قابلة للتحصيل دائما. وقد يحدث ذلك عندما تكون الجهة مجبرة بموجب تشريع، أو سلطة دستورية، أو عمليات مقرة نظاما وقرارات سياسة، أو آليات أخرى، وقد لا يكون لدى الطرف المقابل القدرة على الدفع أو النية للدفع. وتتضمن الأمثلة على مثل هذه المعاملات الإيراد من الضرائب أو الغرامات التي ليس لها ترتيبات ملزمة، أو الإيراد من الوفاء بواجب امتثال عن طريق تقديم سلع أو خدمات إلى طرف ثالث مستفيد في ترتيب ملزم. ويجب على الجهة أن تُفصح عما يأتي: (أ) وصف للتشريع أو قرار السياسة الذي يُجبر طرفا في معاملة الإيراد على الوفاء بواجباته تجاه الجهة في معاملة الإيراد؛ و (ب) مبلغ الإيراد من هذه المعاملات الذي تم اثباته بعد تطبيق الفقرتين 25 و105 من هذا المعيار، أو مبلغ الإيراد المُثبت بعد الأخذ في الاعتبار امتياز سعري ضمني نتيجة لتطبيق الفقرة 115؛ و (ج) المبلغ من هذه المعاملات الذي لم يتم إثباته على أنه إيراد، نظرا لأنه لم يكن من المرجح تحصيل العوض وفقا للفقرة 119، أو نظرا لأن المبلغ من هذه المعاملات الذي لم يتم إثباته على أنه إيراد اعْتُبِر امتيازا سعريا ضمنيا نتيجة لتطبيق الفقرة 115؛ و (د) إذا كان عوض المعاملة قد تم تخفيضه بعد أن أوخذ في الاعتبار امتياز سعري ضمني نتيجة لتطبيق الفقرة 115، يجب على الجهة أن تُفصح عما يأتي: (1) المبلغ من هذه المعاملات الذي تم إثباته على أنه إيراد بعد تعيين الامتياز السعري الضمني؛ و (2) المبلغ من هذه المعاملات الذي لم يتم إثباته على أنه إيراد، نظرا لأنه اعْتُبِر امتيازا سعريا ضمنيا. | لا |
Specific Disclosure for Revenue without Binding Arrangements | إفصاحات خاصة بالإيراد من المعاملات التي ليس لها ترتيبات ملزمة | |
172. As noted in paragraph 46, in many cases an entity will be able to reliably measure assets and revenue arising from taxation and other compulsory contributions and levies transactions, using, for example, statistical models. However, there may be exceptional circumstances where an entity is unable to reliably measure the assets and revenue arising until one or more reporting periods has or have elapsed since the taxable event or equivalent event for other compulsory contributions and levies occurred. In these cases, the entity makes disclosures about the nature of major classes of taxation or other compulsory contributions and levies that cannot be reliably measured, and therefore recognized, during the reporting period in which the taxable event or equivalent event for other compulsory contributions and levies occurs. | 172. حسبما هو موضح في الفقرة 46، ستكون الجهة قادرة في العديد من الحالات على قياس الأصول والإيراد الناشئين عن معاملات الضريبة والمساهمات الإجبارية الأخرى والتكليفات الأخرى، باستخدام النماذج الإحصائية مثلا. وبالرغم من ذلك، قد تكون هناك ظروف استثنائية تكون فيها الجهة غير قادرة على قياس الأصول والإيراد الناشئين بموثوقية إلى أن تنقضي فترة قوائم مالية واحدة أو أكثر منذ وقوع الحدث الخاضع للضريبة أو الحدث المُعادل فيما يخص المساهمات الإجبارية الأخرى والتكليفات الأخرى. وفي هذه الحالات، تقدم الجهة إفصاحات عن طبيعة الفئات الرئيسية للضرائب أو المساهمات الإجبارية الأخرى والتكليفات الأخرى التي لا يمكن قياسها بموثوقية، ومن ثم اثباتها، خلال فترة القوائم المالية التي يقع فيها الحدث الخاضع للضريبة أو الحدث المُعادل فيما يخص المساهمات الإجبارية الأخرى والتكليفات الأخرى. | لا |
173. Paragraph 169(e) requires an entity to disclose the existence of advance receipts. These liabilities carry the risk that the entity will have to make a sacrifice of future economic benefits or service potential if the taxable event does not occur, or a transfer arrangement does not become binding. | 173. تتطلب الفقرة 169(هـ) من الجهة أن تُفصح عن وجود مقبوضات مقدمة. تنطوي هذه الالتزامات على مخاطر تتمثل في أن ستضطر الجهة إلى التضحية بمنافع اقتصادية مستقبلية أو خدمات متوقعة إذا لم يقع الحدث الخاضع للضريبة، أو إذا لم يصبح ترتيب التحويل ملزما. | لا |
174. Paragraph 170(e) requires an entity to make disclosures about the nature and type of major classes of bequests, gifts, and donations it has received. These inflows of resources are received at the discretion of the resource provider, which exposes the entity to the risk that, in future periods, such sources of resources may change significantly. | 174. تتطلب الفقرة 170(هـ) من الجهة أن تقدم إفصاحات عن طبيعة وأنواع الفئات الرئيسة للوصايا والهبات والتبرعات التي قد تلقتها. يكون تلقي هذه التدفقات الداخلة من الموارد بحسب مشيئة مُقدم الموارد، مما يعرض الجهة لمخاطر تغير هذه المصادر للموارد بشكل مهم في الفترات المستقبلية. | لا |
175. Entities that do not recognize services in-kind on the face of the general purpose financial statements are strongly encouraged to disclose qualitative information about the nature and type of major classes of services in-kind received, particularly if those services in-kind received are integral to the operations of the entity. The extent to which an entity is dependent on a class of services in-kind will determine the disclosures it makes in respect of that class. | 175. تُشجع الجهات التي لا تُثبت الخدمات العينية في صلب القوائم المالية ذات الغرض العام بقوة على الإفصاح عن معلومات نوعية حول طبيعة وأنواع الفئات الرئيسية للخدمات العينية المتلقاة، وعلى وجه الخصوص إذا كانت تلك الخدمات العينية المتلقاة جزءا لا يتجزأ من عمليات الجهة. وسيحدد القدر الذي تعتمد به الجهة على فئة من الخدمات العينية الإفصاحات التي تقدمها فيما يخص تلك الفئة. | لا
|
176. Where services in-kind meet the definition of an asset and satisfy the criteria for recognition as an asset, entities may elect to recognize these services in-kind and measure them at their fair value. Paragraph 175 strongly encourages an entity to make qualitative disclosures about the nature and type of all services in-kind received, whether they are recognized or not. Such disclosures may assist users to make informed judgments about (a) the contribution made by such services to the achievement of the entity's objectives during the reporting period, and (b) the entity's dependence on such services for the achievement of its objectives in the future. | 176. إذا استوفت الخدمات العينية تعريف الأصل وضوابط الإثبات على أنها أصل، يجوز للجهات أن تختار إثبات هذه الخدمات العينية وقياسها بقيمتها العادلة. تُشجع الفقرة 175 الجهة بقوة على تقديم إفصاحات نوعية حول طبيعة وأنواع جميع الخدمات العينية المتلقاة، سواء كان يتم إثباتها أم لا. وقد تساعد مثل هذه الإفصاحات المستخدمين على اتخاذ أحكام مستنيرة حول (أ) المساهمة التي تقدمها مثل هذه الخدمات في تحقيق أهداف الجهة خلال فترة القوائم المالية، و(ب) اعتماد الجهة على مثل هذه الخدمات لتحقيق أهدافها في المستقبل. | لا
|
Specific Disclosure for Revenue with Binding Arrangements | إفصاحات خاصة بالإيراد من المعاملات التي لها ترتيبات ملزمة | |
177. An entity shall disclose all of the following amounts for the reporting period unless those amounts are presented separately in the statement of financial performance in accordance with other Standards: (a) Revenue recognized from binding arrangements with compliance obligations, separately from its other sources of revenue; and (b) Any impairment losses recognized (in accordance with IPSAS 41) on any receivables or binding arrangement assets arising from an entity's binding arrangements, which the entity shall disclose separately from impairment losses from other binding arrangements. | 177. يجب على الجهة أن تُفصح عن جميع المبالغ الآتية لفترة القوائم المالية ما لم يتم عرض هذه المبالغ بشكل منفصل في قائمة الأداء المالي وفقا لمعايير أخرى: (أ) الإيراد المُثبت من الترتيبات الملزمة التي لها واجبات امتثال، بشكل منفصل عن مصادر إيرادها الأخرى؛ و (ب) أية خسائر هبوط في القيمة مُثبتة (وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 41) على أية ذمم مدينة أو أصول ناتجة عن ترتيبات ملزمة ناشئة عن الترتيبات الملزمة الخاصة بالجهة، والتي يجب على الجهة أن تُفصح عنها بشكل منفصل عن خسائر الهبوط في القيمة الناشئة عن الترتيبات الملزمة الأخرى. | لا |
178. Compliance obligations impose limits on the use of assets, which impacts the operations of the entity. Disclosure of the amount of liabilities recognized in respect of compliance obligations assists users in making judgments about the ability of the entity to use its assets at its own discretion. Entities are encouraged to disaggregate by class the information required to be disclosed by paragraph 169(c). | 178. تفرض واجبات الامتثال حدودا على استخدام الأصول، مما يؤثر على عمليات الجهة. ويساعد الإفصاح عن مبلغ الالتزامات المثبتة فيما يخص واجبات الامتثال المستخدمين في اتخاذ أحكام حول قدرة الجهة على استخدام أصولها بحسب مشيئتها هي. وتُشجع الجهات على تفصيل المعلومات المطلوب الإفصاح عنها بموجب الفقرة 169(ج) بحسب الفئة.
| لا |
Disaggregation of Revenue | تفصيل الإيراد
| |
179. An entity shall disaggregate revenue recognized from binding arrangements into categories that depict how the nature, amount, timing and uncertainty of revenue and cash flows are affected by economic factors. An entity shall apply the guidance in paragraphs AG205–AG207 when selecting the categories to use to disaggregate revenue. | 179. يجب على الجهة أن تُفصل الإيراد المُثبت من الترتيبات الملزمة إلى أصناف تصور كيفية تأثر طبيعة ومبلغ وتوقيت وعدم تأكد الإيراد والتدفقات النقدية بالعوامل الاقتصادية. ويجب على الجهة أن تطبق الإرشادات الواردة في فقرات إرشادات التطبيق 205-207 عند اختيار الأصناف التي ينبغي استخدامها لتفصيل الإيراد. | لا
|
180. In addition, an entity shall disclose sufficient information to enable users of financial statements to understand the relationship between the disclosure of disaggregated revenue (in accordance with paragraph 179) and revenue information that is disclosed for each reportable segment, if the entity applies IPSAS 18, Segment Reporting. | 180. إضافة لذلك، يجب على الجهة أن تُفصح عن معلومات كافية لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فهم العلاقة بين الإفصاح عن الإيراد المفصل (وفقا للفقرة 179) ومعلومات الإيراد المُفصح عنها لكل قطاع يتم التقرير عنه، إذا كانت الجهة تطبق معيار المحاسبة للقطاع العام 18، التقارير القطاعية. | لا |
Binding Arrangement Balances | الأرصدة الناتجة عن الترتيبات الملزمة
| |
181. An entity shall disclose all of the following: (a) The opening and closing balances of receivables, binding arrangement assets and binding arrangement liabilities from binding arrangements, if not otherwise separately presented or disclosed; (b) Revenue recognized in the reporting period that was included in the binding arrangement liability balance at the beginning of the period; and (c) Revenue recognized in the reporting period from compliance obligations satisfied (or partially satisfied) in previous periods (for example, changes in transaction consideration). | 181. يجب على الجهة أن تُفصح عن جميع ما يأتي:
(أ) الأرصدة الافتتاحية والختامية للذمم المدينة والأصول الناتجة عن ترتيبات ملزمة والالتزامات الناتجة عن ترتيبات ملزمة الناشئة عن ترتيبات الملزمة، إذا لم يتم عرضها أو الإفصاح عنها بشكل منفصل لأي سبب آخر؛ و (ب) الإيراد المُثبت في فترة القوائم المالية الذي كان مُضمنا في رصيد الالتزامات الناتجة عن ترتيبات ملزمة في بداية الفترة؛ و (ج) الإيراد المثبت في فترة القوائم المالية من واجبات الامتثال التي تم الوفاء بها (أو تم الوفاء بها جزئياً) في الفترات السابقة (على سبيل المثال، التغيرات في عوض المعاملة). | لا |
182. An entity shall explain how the timing of satisfaction of its compliance obligations (see paragraph 184(a)) relates to the typical timing of payment (see paragraph 184(b)) and the effect that those factors have on the binding arrangement asset and the binding arrangement liability balances. The explanation provided may use qualitative information. | 182. يجب على الجهة أن توضح كيف يتعلق توقيت الوفاء بواجبات الامتثال الخاصة بها (انظر الفقرة 184(أ)) بالتوقيت المعتاد للدفع (انظر الفقرة 184(ب)) وأثر تلك العوامل على أرصدة الأصول الناتجة عن ترتيبات ملزمة وأرصدة الالتزامات الناتجة عن ترتيبات ملزمة. ويجوز استخدام معلومات نوعية في التوضيح المقدم. | لا |
183. An entity shall provide an explanation of the significant changes in the binding arrangement asset and the binding arrangement liability balances during the reporting period. The explanation shall include qualitative and quantitative information. Examples of changes in the entity's balances of binding arrangement assets and binding arrangement liabilities include any of the following: (a) Changes due to public sector combinations; (b) Cumulative catch-up adjustments to revenue that affect the corresponding binding arrangement asset or binding arrangement liability, including adjustments arising from a change in the measure of progress, a change in an estimate of the transaction consideration (including any changes in the assessment of whether an estimate of variable consideration is constrained) or a modification to a binding arrangement; (c) Impairment of a binding arrangement asset; (d) A change in the time frame for a right to consideration to become unconditional (i.e., for a binding arrangement asset to be reclassified to a receivable); and (e) A change in the time frame for a compliance obligation to be satisfied (i.e., for the recognition of revenue arising from a binding arrangement liability). | 183. يجب على الجهة أن تقدم توضيحاً للتغيرات المهمة في أرصدة الأصول الناتجة عن الترتيبات الملزمة وأرصدة الالتزامات الناتجة عن الترتيبات الملزمة خلال فترة القوائم المالية. ويجب أن يتضمن التوضيح معلومات نوعية ومعلومات كمية. وتتضمن الأمثلة على التغيرات في أرصدة الجهة من الأصول الناتجة عن الترتيبات الملزمة والالتزامات الناتجة عن الترتيبات الملزمة أياً مما يأتي: (أ) التغيرات بسبب تجميع العمليات في القطاع العام؛ و (ب) القيود التعديلية الاستدراكية التراكمية على الإيراد التي تؤثر على الأصل الناتج عن الترتيب الملزم المقابل للإيراد أو على الالتزام الناتج عن الترتيب الملزم المقابل للإيراد، بما في ذلك القيود التعديلية الناشئة عن تغير في قياس التقدم، أو تغير في تقدير عوض المعاملة (بما في ذلك أي تغيرات في تقويم ما إذا كان تقدير العوض المتغير مقيدا)، أو تعديل على الترتيب الملزم؛ و (ج) الهبوط في قيمة الأصل الناتج عن الترتيب الملزم؛ و (د) حدوث تغير في الإطار الزمني الذي يصبح فيه الحق في الحصول على العوض غير مشروط (أي الذي يُعاد فيه تصنيف الأصل الناتج عن الترتيب الملزم إلى ذمة مدينة)؛ و (هـ) حدوث تغير في الإطار الزمني الذي يتم فيه الوفاء بواجب الامتثال (أي الذي يتم فيه إثبات الإيراد الناشئ عن الالتزام الناتج عن الترتيب الملزم). | لا
|
Compliance Obligations | واجبات الامتثال
| |
184. An entity shall disclose information about its compliance obligations in binding arrangements, including a description of all of the following: (a) When the entity typically satisfies its compliance obligations (for example, upon shipment, upon delivery, as services are rendered or upon completion of service), including when compliance obligations are satisfied in a bill-and-hold arrangement; (b) The significant payment terms (for example, when payment is typically due, whether the binding arrangement has a significant financing component, whether the consideration amount is variable and whether the estimate of variable consideration is typically constrained in accordance with paragraphs 119–121); (c) The nature of the compliance obligations the entity has promised to satisfy, highlighting any compliance obligations to arrange for another party to incur compliance obligations (i.e., if the entity is acting as an agent); (d) Obligations for returns, refunds and other similar obligations; and (e) Types of warranties and related obligations. | 184. يجب على الجهة أن تفصح عن معلومات عن واجبات الامتثال الخاصة بها في الترتيبات الملزمة، بما في ذلك وصف لجميع ما يأتي:
(أ) متى تفي الجهة عادة بواجبات الامتثال الخاصة بها (على سبيل المثال، عند الشحن أو عند التسليم أو بالتزامن مع تقديم الخدمات أو عند إنجاز الخدمة)، بما في ذلك متى يتم الوفاء بواجبات الامتثال في ترتيب الفوترة والشحن لاحقا؛ و (ب) شروط الدفع المهمة (على سبيل المثال، متى يكون الدفع عادة مستحقا، وما إذا كان الترتيب الملزم يحتوي على مكون تمويل مهم، وما إذا كان مبلغ العوض متغيرا، وما إذا كان تقدير العوض المتغير عادة مقيدا وفقا للفقرات 119-121)؛ و (ج) طبيعة واجبات الامتثال التي قد تعهدت الجهة بالوفاء بها، مع تسليط الضوء على أي واجبات امتثال تتمثل في الترتيب لقيام طرف آخر بتكبد واجبات الامتثال (أي ما إذا كانت الجهة تتصرف على أنها وكيل)؛ و (د) الواجبات الخاصة بالمرتجعات ورد الأموال والواجبات المماثلة الأخرى؛ و (هـ) أنواع الضمانات الخاصة بالسلع أو الخدمات المقدمة والواجبات المتعلقة بهذه الضمانات. | لا |
Transaction Consideration Allocated to the Remaining Compliance Obligations | عوض المعاملة المخصص لواجبات الامتثال المتبقية | |
185. An entity shall disclose the following information about its remaining compliance obligations: (a) The aggregate amount of the transaction consideration allocated to the compliance obligations that are unsatisfied (or partially unsatisfied) as of the end of the reporting period; and (b) An explanation of when the entity expects to recognize as revenue the amount disclosed in accordance with paragraph 185(a), which the entity shall disclose in either of the following ways: (i) On a quantitative basis using the time bands that would be most appropriate for the duration of the remaining compliance obligations; or (ii) By using qualitative information. | 185. يجب على الجهة أن تُفصح عن المعلومات الآتية حول واجبات الامتثال المتبقية الخاصة بها: (أ) المبلغ المجمع لعوض المعاملة المخصص لواجبات الامتثال التي لم يتم الوفاء بها (أو لم يتم الوفاء بها جزئيا) كما في نهاية فترة القوائم المالية؛ و (ب) توضيح لمتى تتوقع الجهة أن تُثبت المبلغ المُفصح عنه وفقا للفقرة 185(أ) على أنه إيراد، ويجب على الجهة أن تُفصح عن هذا التوضيح بإحدى الطريقتين الآتيتين: (1) على أساس كمي باستخدام النطاقات الزمنية التي من شأنها أن تكون الأكثر مناسبة لمدة واجبات الامتثال المتبقية؛ أو (2) باستخدام المعلومات النوعية.
| لا |
186. As a practical expedient, an entity need not disclose the information in paragraph 185 for a compliance obligation if either of the following conditions is met: (a) The compliance obligation is part of a binding arrangement that has an original expected duration of one year or less; or (b) The entity recognizes revenue from the satisfaction of the compliance obligation in accordance with paragraph AG90. | 186. بوصفه وسيلة عملية، لا يلزم الجهة أن تُفصح عن المعلومات الواردة في الفقرة 185 فيما يخص واجب الامتثال إذا استوفي أي من الشرطين الآتيين: (أ) أن يكون واجب الامتثال جزءا من ترتيب ملزم مدته الأصلية المتوقعة سنة واحدة أو أقل؛ أو (ب) أن الجهة تُثبت الإيراد من الوفاء بواجب الامتثال وفقا لفقرة إرشادات التطبيق 90. | لا |
187. An entity shall explain qualitatively whether it is applying the practical expedient in paragraph 186 and whether any consideration from binding arrangements is not included in the transaction consideration and, therefore, not included in the information disclosed in accordance with paragraph 185. For example, an estimate of the transaction consideration would not include any estimated amounts of variable consideration that are constrained (see paragraphs 119–121). | 187. يجب على الجهة أن توضح بشكل نوعي ما إذا كانت تطبق الوسيلة العملية الواردة في الفقرة 186 وما إذا كان أي عوض من الترتيبات الملزمة لم يتم تضمينه في عوض المعاملة، ومن ثم لم يتم تضمينه في المعلومات المُفصح عنها وفقا للفقرة 185. فعلى سبيل المثال، لن يتضمن تقدير عوض المعاملة أي مبالغ تقديرية للعوض المتغير تكون مقيدة (انظر الفقرات 119-121). | |
Significant Judgments in the Application of this Standard | الأحكام المهمة التي تم اتخاذها عند تطبيق هذا المعيار | |
Determining the Timing of Satisfaction of Compliance Obligations | تحديد توقيت الوفاء بواجبات الامتثال | |
188. For compliance obligations that an entity satisfies over time, an entity shall disclose both of the following: (a) The methods used to recognize revenue (for example, a description of the output methods or input methods used and how those methods are applied); and (b) An explanation of why the methods used provide a faithful depiction of the use or transfer of goods or services. | 188. فيما يخص واجبات الامتثال التي تفي بها الجهة على مدى فترة زمنية، يجب على الجهة أن تُفصح عن كل مما يأتي: (أ) الطرق المستخدمة لإثبات الإيراد (على سبيل المثال، وصف لطرق المخرجات أو طرق المدخلات المستخدمة وكيفية تطبيق تلك الطرق)؛ و (ب) توضيح لماذا توفر الطرق المستخدمة تصويرا موثوقا لاستخدام أو تحويل السلع أو الخدمات. | لا
|
189. For compliance obligations satisfied at a point in time, an entity shall disclose the significant judgments made in evaluating when a compliance obligation is satisfied. | 189. فيما يخص واجبات الامتثال التي يتم الوفاء بها عند نقطة زمنية، يجب على الجهة أن تُفصح عن الأحكام المهمة التي تم اتخاذها عند تقويم متى يتم الوفاء بواجب الامتثال. | لا |
Determining the Transaction Consideration and the Amounts Allocated to Compliance Obligations | تحديد عوض المعاملة والمبالغ المخصصة لواجبات الامتثال | |
190. An entity shall disclose information about the methods, inputs and assumptions used for all of the following: (a) Determining the transaction consideration, which includes, but is not limited to, estimating variable consideration, adjusting the consideration for the effects of the time value of money and measuring non-cash consideration; (b) Assessing whether an estimate of variable consideration is constrained; (c) Allocating the transaction consideration, including estimating stand-alone values of promised goods or services, and allocating discounts and variable consideration to a specific part of the binding arrangement (if applicable); and (d) Measuring obligations for returns, refunds and other similar obligations. | 190. يجب على الجهة أن تُفصح عن معلومات عن الطرق والمدخلات والافتراضات المستخدمة لجميع ما يأتي: (أ) تحديد عوض المعاملة، والذي يتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، تقدير العوض المتغير وتعديل العوض تبعا لآثار القيمة الزمنية للنقود وقياس العوض غير النقدي؛ و (ب) تقويم ما إذا كان تقدير العوض المتغير مقيدا؛ و (ج) تخصيص عوض المعاملة، بما في ذلك تقدير القيم المستقلة للسلع أو الخدمات المتعهد بها، وتخصيص الخصومات والعوض المتغير لجزء بذاته من الترتيب الملزم (إذا كان ذلك منطبقا)؛ و (د) قياس الواجبات الخاصة بالمرتجعات ورد الأموال والواجبات الأخرى المماثلة.
| لا |
Assets Recognized from the Costs to Obtain or Fulfill a Binding Arrangement with a Resource Provider | الأصول المثبتة من تكاليف الحصول على ترتيب ملزم، أو الوفاء بترتيب ملزم، مع مُقدم الموارد | |
191. An entity shall describe both of the following: (a) The judgments made in determining the amount of the costs incurred to obtain or fulfill a binding arrangement with a resource provider (in accordance with paragraph 148 or 152); and (b) The method it uses to determine the amortization for each reporting period. | 191. يجب على الجهة أن تصف كل مما يأتي:
(أ) الأحكام التي تم اتخاذها عند تحديد مبلغ التكاليف المتكبدة للحصول على ترتيب ملزم مع مُقدم الموارد (وفقا للفقرة 148 أو الفقرة 152)؛ و (ب) الطريقة التي تستخدمها الجهة لتحديد الاستنفاد لكل فترة قوائم مالية. | لا |
192. An entity shall disclose all of the following: (a) The closing balances of assets recognized from the costs incurred to obtain or fulfill a binding arrangement with a resource provider (in accordance with paragraph 148 or 152), by main category of asset (for example, costs to obtain binding arrangements with resource providers, pre-binding arrangement costs and setup costs); and (b) The amount of amortization and any impairment losses recognized in the reporting period. | 192. يجب على الجهة أن تُفصح عن جميع ما يأتي: (أ) الأرصدة الختامية للأصول المثبتة من التكاليف المتكبدة للحصول على ترتيب ملزم، أو الوفاء بترتيب ملزم، مع مُقدم الموارد (وفقا للفقرة 148 أو الفقرة 152)، بحسب الصنف الرئيسي للأصول (على سبيل المثال، تكاليف الحصول على ترتيبات ملزمة مع مُقدمي الموارد، وتكاليف ما قبل الترتيب الملزم وتكاليف الإعداد)؛ و (ب) مبلغ الاستنفاد وأية خسائر هبوط في القيمة مُثبتة في فترة القوائم المالية. | لا
|
Practical Expedients | الوسائل العملية | |
193. If an entity elects to use the practical expedient in either paragraph 126 (about the existence of a significant financing component) or paragraph 151 (about the incremental costs of obtaining a binding arrangement), the entity shall disclose that fact. | 193. إذا اختارت الجهة استخدام الوسيلة العملية الواردة في الفقرة 126 (المتعلقة بوجود مكون تمويل مهم) أو في الفقرة 151 (المتعلقة بالتكاليف الإضافية للحصول على ترتيب ملزم)، فيجب على الجهة أن تُفصح عن تلك الحقيقة.
| لا
|