الإيراد

​نص ورقم الفقرة كما وردت في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام​

نص المعيار

هل أُدخل تعديل على الفقرة (نعم/لا)​

Revenue

الإيراد

5.        Revenue comprises gross inflows of economic benefits or service potential received and receivable by the entity, which represents an increase in net assets/equity, other than increases relating to contributions from owners. Amounts collected as an agent of the government or another government organization or other third parties are not considered revenue of the agent, as these amounts will not give rise to an increase in net assets/equity of the agent. This is because the agent entity cannot control the use of, or otherwise benefit from, the collected assets in the pursuit of its objectives.

5.      يشمل الإيراد إجمالي التدفقات الداخلة من المنافع الاقتصادية أو الخدمات المتوقعة المستلمة ومُستحقة الاستلام من قبل الجهة، والتي تمثل زيادة في صافي الأصول/حقوق الملكية، بخلاف الزيادات المتعلقة بالمساهمات من الملاك. إن المبالغ التي تُحصلها جهة بصفتها وكيلا عن الحكومة أو عن جهة حكومية أخرى أو عن أطراف ثالثة أخرى لا تعتبر إيرادا للوكيل، حيث إن هذه المبالغ لا ينشأ عنها زيادة في صافي أصول/حقوق ملكية الوكيل. هذا نظراً لأن الجهة الوكيل لا يمكنها أن تسيطر على استخدام الأصول المُحصلة أو أن تستفيد منها بطريقة أخرى في سبيل تحقيق أهدافها.

لا

6.        Where an entity incurs some cost in relation to revenue arising from a revenue transaction, the revenue is the gross inflow of future economic benefits or service potential, and any transfer of resources is recognized as a cost of the transaction. For example, if an entity is required to pay delivery and installation costs in relation to the transfer of an item of plant to it from another entity (resource provider), those costs are recognized separately from revenue arising from the transfer of the item of plant. Delivery and installation costs are recognized in accordance with IPSAS 45.

6.      إذا تكبدت الجهة بعض التكاليف فيما يتعلق بإيراد ناشئ عن معاملة ايراد، فإن الإيراد هو إجمالي التدفق الداخل من المنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمات المتوقعة، ويُثْبَت أي تحويل للموارد على أنه تكلفة للمعاملة. فعلى سبيل المثال، إذا كان يُتطلب من الجهة أن تدفع تكاليف التسليم والتركيب المتعلقة ببند آلات محول إليها من جهة أخرى (مُقدم الموارد)، فتُثبت تلك التكاليف بشكل منفصل عن الإيراد الناشئ عن تحويل بند الآلات. وتُثبت تكاليف التسليم والتركيب وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 45.

لا

Taxes

الضرائب

7.        Taxes, which include compulsory contributions and levies, are the major source of revenue for many governments and other public sector entities. Taxes are defined in paragraph 4 as economic benefits or service potential compulsorily paid or payable to public sector entities, in accordance with laws and/or regulations, established to provide revenue to the government, excluding fines or other penalties imposed for breaches of laws and/or regulations. Non-compulsory transfers to the government or public sector entities, such as donations and the payment of fees, are not taxes, although they may be the result of transactions without a binding arrangement. A government levies taxation on individuals and other entities, known as taxpayers, within its jurisdiction by use of its sovereign powers.

7.      الضرائب، والتي تتضمن مُساهمات وتكليفات إجبارية، هي المصدر الرئيس للإيراد للعديد من الحكومات وجهات القطاع العام الأخرى. عُرفت الضرائب في الفقرة 4 على أنها منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة تم دفعها أو مستحقة الدفع - بشكل إجباري - إلى جهات قطاع عام، وفقا لأنظمة و/أو لوائح، وضعت لتوفير إيراد للحكومة، ولا تشمل الغرامات أو الجزاءات الأخرى المفروضة بسبب مخالفة أنظمة و/أو لوائح. إن التحويلات غير الإجبارية إلى الحكومة أو جهات القطاع العام، مثل التبرعات ودفع الرسوم، ليس ضرائبا على الرغم من أنها قد تكون نتيجة لمعاملات ليس لها ترتيبات ملزمة. تفرض الحكومة الضرائب على أفراد وكيانات أخرى، يشار إليهم بلفظ "المكلفين"، ضمن دولتها عن طريق استخدام سلطاتها السيادية.

لا

8.        The rights (of a government to calculate the tax receivable and ensure payment is received) and obligations (on the taxpayer to submit returns and monies when due) established in tax laws and/or regulations do not create binding arrangements between the government and the taxpayer.

8.      إن حقوق (الحكومة في احتساب الضريبة مستحقة الاستلام وضمان تلقي سدادها) والواجبات (الواقعة على المكلف بأن يقدم الإقرارات والأموال عند استحقاقها) الموضوعة في أنظمة و/أو لوائح الضريبة لا تنشئ ترتيبات ملزمة بين الحكومة والمكلف.

لا

Identify the Revenue Transaction

تعيين معاملة الإيراد

9.        Public sector revenues may arise from transactions without binding arrangements or with binding arrangements. The majority of revenue of governments and other public sector entities is typically derived from transactions without binding arrangements, or from transactions with binding arrangements that do not include transfers of distinct goods or services to external parties.

9.      قد تنشأ إيرادات القطاع العام من معاملات ليس لها ترتيبات ملزمة أو لها ترتيبات ملزمة. عادة ما تُستمد غالبية إيرادات الحكومات وجهات القطاع العام الأخرى من معاملات ليس لها ترتيبات ملزمة، أو من معاملات لها ترتيبات ملزمة لا تتضمن تحويلات لسلع أو خدمات مميزة بذاتها إلى أطراف خارجية.

لا

10.      At inception, an entity should first consider whether it has entered into a revenue transaction with or without a binding arrangement.

10.    عند نشأة المعاملة، ينبغي على الجهة أولا أن تنظر فيما إذا كانت قد أبرمت معاملة إيراد لها ترتيب ملزم أو ليس لها ترتيب ملزم.

لا

Identify whether a Binding Arrangement Exists

تعيين ما إذا كان يوجد ترتيب ملزم

11.      For an arrangement to be binding, it must be enforceable through legal or equivalent means. Enforceability can arise from various mechanisms, so long as the mechanism(s) provide(s) the entity with the ability to enforce the terms of the binding arrangement and hold the parties accountable for the satisfaction of their obligations.

11.    لكي يكون الترتيب ملزما، يجب أن يكون قابلا للإنفاذ من خلال الوسائل العدلية أو وسائل مُعادلة. يُمكن أن تنشأ القابلية للإنفاذ عن آليات مختلفة، طالما أن تلك الآلية (الآليات) تزود الجهة بالقدرة على إنفاذ شروط الترتيب الملزم وجعل الأطراف مساءلة عن الوفاء بواجباتهم المنصوص عليها.

لا

12.      In determining whether an arrangement is enforceable, the entity considers the substance rather than the legal form of the arrangement. The assessment of whether an arrangement is enforceable is based on an entity's ability to enforce the specified terms and conditions of the arrangement and the satisfaction of the other parties' stated obligations.

12.    عند تحديد ما إذا كان الترتيب قابلا للإنفاذ، تأخذ الجهة في الاعتبار جوهر الترتيب وليس شكله النظامي. يستند تقويم ما إذا كان الترتيب قابلا للإنفاذ إلى قدرة الجهة على إنفاذ الشروط والأحكام المحددة في الترتيب ووفاء الأطراف الأخرى بواجباتهم المنصوص عليها.

لا

13.      A binding arrangement includes both rights and obligations that are enforceable for two or more of the parties in the arrangement. Each party's enforceable rights and obligations within the binding arrangement are interdependent and inseparable.

13.    يتضمن الترتيب الملزم – على حد سواء - حقوقا قابلة للإنفاذ وواجبات قابلة للإنفاذ لطرفين أو أكثر في الترتيب. وتكون حقوق كل طرف القابلة للإنفاذ وواجباته القابلة للإنفاذ ضمن الترتيب الملزم معتمدة على بعضها البعض ولا يمكن فصلها عن بعضها البعض.

لا

14.      Binding arrangements can be evidenced in several ways. A binding arrangement can be written, oral or implied by an entity's customary practices. The practices and processes for establishing binding arrangements vary across legal jurisdictions, sectors and entities. In addition, they may vary within an entity (for example, they may depend on the class of the resource provider or the nature of the entity's promise in the binding arrangement).

14.    يُمكن التدليل على الترتيبات الملزمة بطرق مختلفة. فيمكن أن يكون الترتيب الملزم خطيا أو شفهيا أو ضمنا من خلال الممارسات المعتادة للجهة. تختلف الممارسات والإجراءات الخاصة بإنشاء الترتيبات الملزمة باختلاف دوائر الاختصاص القضائي والقطاعات والجهات. وإضافة لذلك، قد تختلف ضمن الجهة (فعلى سبيل المثال، قد تعتمد على فئة مُقدمي الموارد أو على طبيعة تعهد الجهة في الترتيب الملزم).

لا

15.      An entity will apply the recognition and measurement criteria in this Standard as follows:

(a)      Revenue from transactions without binding arrangements are accounted for by applying paragraphs 18–55, with guidance specific to taxes in paragraphs 36–55; and

(b)      Revenue from transactions with binding arrangements are accounted for by applying paragraphs 56–147.

15.    يجب على الجهة أن تطبق ضوابط الإثبات والقياس الواردة في هذا المعيار على النحو الآتي:

أ‌.       تتم المحاسبة عن الإيراد من المعاملات التي ليس لها ترتيبات ملزمة عن طريق تطبيق الفقرات 18-55، مع الإرشادات الخاصة بالضرائب الواردة في الفقرات 36-55؛ و

ب‌.     تتم المحاسبة عن الإيراد من المعاملات التي لها ترتيبات ملزمة عن طريق تطبيق الفقرات 56-147.

لا

16.      Paragraphs AG10–AG31 provide additional guidance on enforceability and binding arrangements.

16.    توفر فقرات إرشادات التطبيق 10-31 إرشادات إضافية بشأن القابلية للإنفاذ والترتيبات الملزمة.