heroBackgroundImg

تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

إضافة تعليق ؟

يمكنك إضافة مرئياتك على المشروع بما لا يتجاوز 5000 حرف,باقي 5000 حرف

إضافة تعليق

التعليقات

(فارغة)

المادة التاسعة

المادة/الفقرة	النص الحالي	النص المقترح
الفقرة (2) من المادة التاسعة	المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة هي: 2. عوائد القروض المتكبدة خلال السنة الضريبية إذا كانت مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، أو ناتج المعادلة الآتية أيهما أقل: دخل المكلف من عوائد القروض، مضافاً إليه 50% من ناتج (أ) مطروحاً منها (ب) حيث تمثل أ) و (ب) ما يلي: أ- دخل المكلف الخاضع للضريبة مستبعداً منه الدخل من عوائد القروض. ب- المصاريف الجائزة الحسم بموجب نظام ضريبة الدخل مستبعداً منها مصاريف عوائد القروض [. وتستثنى البنوك من تطبيق هذه المعادلة.	المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة هي: 2. عوائد القروض المتكبدة خلال السنة الضريبية إذا كانت مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، أو ناتج المعادلة الآتية أيهما أقل: دخل المكلف من عوائد القروض، مضافاً إليه 50% من ناتج (أ) مطروحاً منها (ب) حيث تمثل أ) و (ب) ما يلي: أ- ]دخل المكلف الخاضع للضريبة مستبعداً منه الدخل من عوائد القروض. ب- المصاريف الجائزة الحسم بموجب نظام ضريبة الدخل مستبعداً منها مصاريف عوائد القروض [. وتستثنى البنوك وعوائد القروض المستخدمة في تمويل الأصول الرأسمالية التي يتم تحميلها على قيمة الأصل خلال فترة الإنشاء من تطبيق هذه المعادلة.
البند (2) الفقرة (8) من المادة التاسعة	ويقصد بالالتزامات غير الممولة: التزامات صاحب العمل مقابل مساهمته في هذه الصناديق المستحقة عن السنة التي يتم فيها الحسم والتي لم تدفع حتى نهاية السنة المالية.	ويقصد بالالتزامات غير الممولة: التزامات صاحب العمل مقابل مساهمته في هذه الصناديق المستحقة اعتبار من بداية السنة التي يتم فيها الحسم والتي لم تدفع حتى نهاية السنة المالية.

المادة الستون

المادة/الفقرة	النص الحالي	النص المقرح
المادة الستون	1- يحق للمكلف الاعتراض على الربط أو إعادة الربط عليه من قبل المصلحة خلال المدة النظامية المحددة بستين يوماً من تاريخ تسلمه خطاب الربط أو إعادة الربط، ويجب أن يكون الاعتراض بموجب مذكرة مسببة يقدمها إلى الجهة التي أخطرته بالربط، وعند انتهاء مدة الاعتراض خلال الإجازة الرسمية، ويكون الاعتراض مقبولاً إذا سلم في أو يوم عمل يلي الإجازة مباشرة. 2- تدرس المصلحة الاعتراض، وإذا اقتنعت بصحته وفقاً لما قدم لها من مبررات ومستندات، فلها أن تقبل الاعتراض أو جزء منه وتخطر المكلف بالربط المعدل على هذا الأساس، وفي حالة استمرار الخلاف بين المكلف والمصلحة ترفع المصلحة الاعتراض إلى اللجنة الابتدائية. 3- لا يعد الاعتراض مقبولاً من الناحية الشكلية مالم يسدد المكلف المستحق عن جميع البنود غير المعترض عليها، أو كان هناك ترتيبات متفق عليها مع المصلحة لتسديد الضريبة المستحقة على أقساط، على أن يتم السداد وطلب التقسيط والموافقة عليه خلال المدة النظامية للاعتراض. 4- يجوز للمصلحة أو المكلف استئناف القرار الابتدائي أمام اللجنة الاستئنافية خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار، وعند انتهاء مدة استئناف خلال الإجازة الرسمية يكون الاستئناف مقبولاً إذا سلم في أول يوم عمل يلي الإجازة مباشرة، كما يجوز لأي من المصلحة والمكلف التظلم من القرار الاستئنافي أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.	يجوز لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21 هـ وكل تعديل عليها أو أوامر أو أنظمة أو لوائح تحل محلها.

المادة الحادية والستون

المادة/الفقرة	النص الحالي	النص المقترح
المادة الحادية والستون	1. تشكل لجان اعتراض ابتدائية للفصل في الخلافات الضريبية التي تنشأ بين المصلحة والمكلفين، وتتكون كل لجنة من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل، ويجب أن يكون أعضاء اللجنة من المختصين في مجال المحاسبة، والأنظمة، والضرائب، أحدهم من موظفين المصلحة، ولا تقل مرتبة أي منهم عن العاشرة أو ما يعادلها حسب نظام الخدمة المدنية. 2. يعاد تشكيل اللجنة الابتدائية كل أربع سنوات، مع مراعاة استمرار واحد أو أكثر من الأعضاء في اللجنة لفترة أو لفترات أخرى. 3. يخطر رئيس اللجنة كلًا من مصلحة الزكاة والدخل والمكلف بالتاريخ الذي تحدده اللجنة لسماع مبرراتهما وحججهما وتقديم ما لديهما من مستندات، على أن يرفق مع إخطار المكلف نسخة من مذكرة المصلحة المرفوعة حول اعتراضه، وإذا كان المكلف المعترض جهة أجنبية ليس لها ممثل في المملكة يتم إخطار المكلف عن طريق وزارة الخارجية قبل موعد الجلسة بوقت لا يقل عن تسعين يومًا. 4. إذا تخلف أحد الطرفين أو كلاهما عن الحضور، فللجنة الاعتراض أن تصدر قراراها وفق الوقائع والأوراق المعروضة عليها، ويجوز تأجيل الجلسة لأسباب تقتنع بها اللجنة لمرتين كحد أقصى 5. لا يعد انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور الأغلبية من أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. 6. تنظر اللجنة بداية في سلامة الاعتراض من الناحية الشكلية، سواءً فيما يتعلق بتقديمه خلال الموعد النظامي، أو مدى قانونية التمثيل لكل طرف، أو سداد الضريبة المستحقة عن البنود غير المعترض عليها قبل النظر في الاعتراض من الناحية الموضوعية. 7. تصدر لجنة الاعتراض الابتدائية قرارها في الاعتراض بأغلبية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات يغلب الرأي الذي يصوت معه الرئيس. 8. لا يجوز أن يقل ربط الضريبة في قرار اللجنة عمّا أقر به المكلف أو ممثله، ولا أن يتجاوز ربط المصلحة. 9. تخطر اللجنة كلًا من المصلحة والمكلف بالقرار بموجب خطاب رسمي مسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت تسليمه، ويعد قرار اللجنة الابتدائية نهائيًا ما لم يتم استئنافه من أحد الطرفين خلال ستين يومًا من تاريخ استلامه. 10. على مصلحة الزكاة والدخل تنفيذ القرار الابتدائي وتعديل الربط بموجبه وإشعار المكلف بذلك حتى لو تم استئنافه. 11. إذا رغب المكلف استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية يجب عليه ما يلي: أ- تسديد الالتزام الضريبي المستحق للمصلحة بموجب القرار الابتدائي، أو تقديم ضمان بنكي بكامل القيمة ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة قابلًا للتجديد تلقائيًا وقابلًا للمصادرة بعد صدور القرار النهائي بناءً على طلب المصلحة دون حاجة لموافقة أي طرف آخر، وأن يكون وفقًا للصيغة المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك كشرط لقبول استئنافه من الناحية الشكلية. ب- تقديم عريضة استئناف مسببة، مع أي مستندات إضافية، فضلًا عن إيصال السداد أو صورة الضمان البنكي إلى اللجنة الاستئنافية، لقيد الاستئناف في سجل اللجنة خلال الموعد المحدد للاستئناف. ج- لا يتم الإفراج عن الضمان أو رد المبالغ المسددة نقدًا إلا بعد صدور قرار نهائي في الخلاف.	حذف المادة

المادة الثانية والستون

المادة/ الفقرة	النص الحالي	النص المقترح
الثانية والستون	1. يراعى عند اقتراح تشكيل اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة السابعة والستين من النظام، أن تكون من الرئيس وأربعة أعضاء على الأقل من ذوي الاختصاص في مجال المحاسبة، والأنظمة، والضرائب. 2. لا يعد انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور الأغلبية من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. 3. تنظر اللجنة بداية في سلامة الاعتراض من الناحية الشكلية، سواءً فيما يتعلق بتقديمه خلال الموعد النظامي، أو مدى قانونية التمثيل لكل طرف، أو سداد الضريبة المستحقة عن البنود غير المستأنف عليها، وتقديم ضمان بنكي وفقًا للصيغة المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي عن البنود المستأنف عليها وذلك قبل النظر في الاستئناف من الناحية الموضوعية. 4. تصدر اللجنة قرارها بعد سماع آراء الطرفين ودراسة حججهما وأسانيدهما، وفي حالة اختلاف آراء أعضاء اللجنة يصدر القرار بأغلبية الأصوات على ألا يزيد عن ربط المصلحة ولا يقل عن إقرار المكلف. 5. يجوز للّجنة عند الحاجة أن تستعين بمن تراه من أصحاب الخبرة والمستشارين بمقابل يحدد حسب الحالة، على أن يتم تحديد المقابل في خطاب التكليف. 6. على اللجنة تزويد كل من المكلف والمصلحة بنسخة من قرارها بموجب خطاب رسمي مسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت تسليمه. 7. يكون قرار اللجنة نهائيًا وملزمًا للطرفين ما لم يتم التظلم منه أمام ديوان المظالم. 8. يصدر قرار وزاري يحدد مكافآت رئيس وأعضاء اللجان الابتدائية والاستئنافية ومعاونيهم.	حذف المادة

المادة الثالثة والستون

المادة/الفقرة	النص الحالي	النص المقترح
الفقرة (1) من المادة (الثالثة والستون)	يخضع غير المقيم للضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر في المملكة، وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ وفقاً للأسعار الآتية: أتاوة أو ريع، دفعات مقابل خدمات فنية أو استشارية أو خدمات اتصالات هاتفية دولية مدفوعة للمركز الرئيس أو شركة مرتبطة 15% خدمات فنية أو استشارية أو خدمات اتصالات هاتفية دولية خلاف ما يدفع للمركز الرئيس أو لشركة مرتبطة، إيجار، تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري، أرباح موزعة، عوائد قروض، قسط تأمين أو إعادة تأمين 5%.	يخضع غير المقيم للضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر في المملكة، وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ وفقاً للأسعار الآتية: أتاوة أو ريع 15% خدمات فنية أو استشارية أو خدمات اتصالات هاتفية دولية، إيجار، تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري، أرباح موزعة، عوائد قروض، قسط تأمين أو إعادة تأمين 5%
الفقرة (4) من المادة (الثالثة والستون)	يقصـــد بالدفعات مقابل تذاكر طيران أو شـــحن جوي أو بحري: أي دفعات مقابل شــراء تذاكر أو تكاليف شحن جوي أو بحري مدفوعة في المملكة لشركات نقل جوي أو بحري أو لوكلائها أو ممثليها في المملكة، ولا يشــمل ذلك المبالغ المدفوعة مقابل شــحن البضائع من الخارج إلى موانئ المملكة.	يقصد بالدفعات مقابل تذاكر طيران أو شـــحن جوي أو بحري: أي دفعات مقابل شــراء تذاكر سفر دولية مغادرة من المملكة، أو تكاليف شحن جوي أو بحري مدفوعة لشركات نقل جوي أو بحري أو لوكلائها أو ممثليها في المملكة، ولا يشــمل ذلك المبالغ المدفوعة مقابل شــحن البضائع من الخارج إلى موانئ المملكة.

آخر تحديث : 29 مايو 2023

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية