قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة

1. ​يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (2216) وتاريخ 7/7/1440هـ وأي تعديلات تطرأ عليها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك.
2. يقصد بالجمعيات والمؤسسات الأهلية المعاني المبينة في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/2/1437هـ ولائحته التنفيذية.
3. يقصد بوحدة التدريب المعنى المبين في قواعد الوحدات التدريبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (17) وتاريخ 15/1/1430هـ. ​
   

يخضع لأحكام هذه القواعد ما يأتي:

1. الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح.
2. المنشآت المملوكة بالكامل للجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح.
3. الوحدات التدريبية المنشأة وفق القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني.​
   

لا تخضع لجباية الزكاة الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح، والمنشآت المملوكة بالكامل لأيٍّ منها، والوحدات التدريبية، إذا توافرت الشروط الآتية:

1. أن تكون عوائدها مخصصة للصرف على وجوه البر العامة أو المجتمع، وليست لأشخاص معينين.
2. أن تكون مرخصة من الجهات المختصة في المملكة، وموثقة بالطرق النظامية.
3. أن يكون لديها قوائم مالية مدققة من محاسب مرخص له بالمملكة، أو مستندات تقبلها الهيئة.
4. أن يكون لدى الوحدة التدريبية ترخيص نهائي (منشأة تدريبية غير ربحية). ​
   

يطبق على التعاملات القائمة مع الجهات المرتبطة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنشآت المملوكة بالكامل لأيٍّ منها والوحدات التدريبية، ما ورد في تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6-1-19) وتاريخ 25/05/1440هـ، وأي تعديلات تطرأ عليها.​​

1. يقدم الخاضعون لهذه القواعد -سنويًا- طلب عدم الخضوع لجباية الزكاة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة لهذا الغرض، مرفقاً به ما تطلبه الهيئة من مستندات موضحة في النموذج.
2. يجب أن يكون تقديم الطلب خلال المدة النظامية الموضحة في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة، وأن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وللهيئة قبول الطلبات المتأخرة إذا قدم المكلف مسوغات تقبلها الهيئة.​
3. بعد دراسة الهيئة للطلب والتحقق من استيفاء الضوابط، يحصل المكلف على قرار بعدم خضوعه لجباية الزكاة عن السنة محل الطلب.​​
   

​إذا ثبت للهيئة أن من صدر له قرار بعدم الخضوع لجباية الزكاة بناء على هذه القواعد قدم معلومات غير صحيحة أو لم يلتزم بأحكام هذه القواعد، فللهيئة إلغاء قرار عدم الخضوع لجباية الزكاة، وإعادة الربط عليه بناء على المعلومات المتوافرة وفقاً لأحكام اللائحة.​​

​فيما عدا ما ورد في هذه القواعد من أحكام، يطبق على من صدر له قرار بعدم الخضوع لجباية الزكاة بقية الأحكام الواردة في اللائحة. ​​